عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2006, 11:20 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
خولــة غازي

الصورة الرمزية خولــة غازي

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي باسم الشعب العربي السوري ...!!

باسم الشعب العربي السوري ...!! بقلــم : خولــة غازي


كم مواطناً سورياً يعرف أن الدستور السوري ينص على أنه يجب أن تكون جميع الأحكام التي تصدر في أراضي الجمهورية العربية السورية موشحة بإسم الشعب العربي في سوريا وبدون هذه العبارة يكون الحكم معدوماً .
وكم منا يؤمن بعدالة الأحكام الصادرة عن القضاء ، تظل القضية مسألة نسبية ولكن السائد هو أن القضاء لايحمي الضعفاء وهو الذي كرس أصلاً لحمايتهم ، فهناك من يدفع كي يتملص حتى من حبل المشنقة ، وهناك من يتذاكى على القانون من خلال اللعب على الثغرات ، وهناك وهناك ....
لن أقف طويلاً عند فساد قضائنا وأسبابه وأثره النفسي على المواطن الذي يتحاشى الدخول إلى المحاكم لأنه يعرف سلفاً أن طريقه متعب وشاقً ، ومع الوقت الطويل يموت حماسه وإندفاعه لنيل حقه بالتقادم ،كما أن استنزاف صبر المواطن بات أمراً مفروغاً منه فهو يضع سلفاً أمام نصب عينيه أن قضيته ستظل مثل غيرها عشرات السنين .
والأمر اللافت هو تحول المواطن إلى أساليب اخرى لنيل حقه مثل "الوجاهات" أو تدخل عشائر نافذة "بالقوة والترهيب" تأخذ الموضوع على عاتقها لقاء مبلغ محسوم سلفاً أو على مبدأ "بيقطعوها الأوادم" ، وكل ذلك بعيداً عن القانون لتجنب الدخول في متاهات لاطائل منها .
ترى ماهو شعور المواطن إذا علم أن جميع الأحكام التي تصدر عن القضاء لاتصبح نافذة إلا إذا صدرت بإسمه ، بالتأكيد هو شعور بالإمتنان لعدالة القانون في التطبيق . ويتكسر شعوره بالفخر ذاك من تلمسه على أرض الواقع سلامة التطبيق .
لقد أصبحت عبارة "باسم الشعب العربي السوري" مجرد ترويسه يحرص على إستخدامها القاضي بحكم العادة بدون الدخول في أهميتها ودلالالتها الكبرى ، فأصبحت العبارة تلك إجراء من الإجراءات الشكلية التي يحرص عليها القاضي لتوخي الدقة في إصدار الحكم بغض النظر عن مدلولها الكبير والهام . وتأتي أهمية المادة الدستورية تلك لكونها تمثل إحترام الدولة لسيادة القانون ، فالحكم الصادر بإسم الشعب يعطي الحكم "هالة" تمنع أي قاض من التساهل في تطبيقه وإستخدامه كيفما إتفق تحت أية ذرائع .
فهل كان على الدستور إيجاد ضوابط لتحديث الوعي بإدراك أهمية إصدار القوانين باسم الشعب ، أم أن الموضوع بات أكبر من ذلك مسألة عقلية وثقافة أضحت بحاجة إلى ثورة في تحديث القوانين والتشريعات بما يتوافق مع متطلبات الوضع الراهن .


شــام برس







رد مع اقتباس