عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2009, 10:10 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بين القانون والاجتهاد تعليق على اجتهاد حول مدى وجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة على المحكمة

لقد أحصيت عدداً من قرارات الهيئة العامة وأنا من المتابعين للاجتهاد لا سيما اجتهادات الهيئة العامة فوجدت منذ عام 2003 وحتى عام 2007

1- ما يقرب من إثنا عشر اجتهاداً يقضي بعدم وجوب اتباع القرار الناقض إذا كان مخالفا لاجتهاد الهيئة العامة
2- اجتهادين يقضيان بعدم وجوب اتباع الحكم الناقض إذا كان مخالفاً للمبادئ الأساسية في القانون
3- اثنان وأربعون اجتهاد تقضي بوجب اتباع الحكم الناقض
4- أربع اجتهادات تقضي بوجوب اتباع الحكم الناقض حتى من قبل محكمة النقض التي تنظر بالدعوى للمرة الثانية وليس فقط محكمة الاستئناف
5- اجتهاد واحد بوجوب اتباع القرار الناقض حتى ولو أخطأ في تفسير القانون
6- سبع اجتهادات بوجوب اتباع القرار الناقض ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة
7- اجتهاد واحد بوجوب اتباع القرار الناقض حتى لو وقع بالخطأ المهني الجسيم
8- أربع اجتهادات تعتبر مخالفة القرار الناقض خطأ مهني جسيم
9- عدد من الاجتهادات ردت دعوى المخاصمة شكلاً لعدم مخاصمة الهيئة مصدرة الناقض مع الهيئة مصدرة القرار المخاصم الناظرة بالدعوى للمرة الثانية على اعتبار أن الهيئة الثانية ملزمة باتباع القرار الناقض حتى لو أخطأ وخالف وما دامت كذلك فالهيئة الثانية ليست مسؤولة عن الخطأ الوارد بالقرار الناقض الملزمة باتباعه ويجب مخاصمة الهيئة مصدرة القرار الناقض إضافة للهيئة الثانية

واضح من هذا تضارب الاجتهاد في هذه الناحية وعدم استقراره ولا علم لي إن كانت الهيئة العامة حتى الآن قد وحدت الاجتهاد واستقرت على رأي واجتهاد واحد بوجوب أو عدم الوجوب وإن كانت كفة الوجوب راجحة على كفة عدم الوجوب

طبعا هذه الاحصائية ليست دقيقة وإنما مرتبطة بما توفر لي من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض والتي بات الحصول عليها والرجوع إليها من أصعب الأمور

أما رأيي الشخصي فأنا أميل للرأي القائل بوجوب اتباع القرار الناقض حتى لو كان مخالفاً لاجتهاد آخر أو اجتهاد لمحكمة النقض لعدة أسباب:

1- لقد أوجد القانون طريقا لتوحيد الاجتهاد فإن وجدت محكمة الاستئناف أو محكمة النقض الناظرة بالدعوى للمرة القانية تناقضا بين القرار الناقض واجتهاد آخر فلها أن تلجأ للطرق المرسومة بالقانون وتطلب من الهيئة العامة بيان رأيها والعدول عن الاجتهادات المخالفة.

2- إن القرار الناقض له حجية فيما فصل به لا يجوز لمحكمة الاستئناف أو النقض الخروج عنها

3- وكذلك هو متعلق بخصوص القضية المطروحة أكثر من القرار الآخر الذي قد لا ينصب تماماً على الواقعة ولا ينطبق عليها مئة بالمئة

4- ما فائدة النقض والحكم الناقض إذا كان يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتملص منه بحجة أنه مخالف لاجتهاد أو القانون وتجتهد اجتهادا آخر...

5- اتباع مبدأ تقديم النص الخاص على العام عند التعارض

هذا ما أراه
والله الموفق
شكراً لكم ولمشاركاتكم

وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس