عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2012, 03:09 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي التعليمات التنفيذية لقانون الاعلام السوري الجديد

التعليمات التنفيذية لقانون الاعلام السوري الجديد
الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

القرار /654/ م.و

مجلس الوزراء.
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 4/5/2005 وعلى أحكام المادة /3/ من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011 وعلى المرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011 وعلى اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام بكتابه رقم 1450 (7/4) تاريخ 8/12/2011 وعلى ما اقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2012 يقرر ما يلي:


الفصل الأول
التعاريف

المادة(1) يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذه التعليمات المعنى الوارد بجانب كل منها:
ـ القانون: قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011
ـ الوزارة: وزارة الإعلام
المجلس: المجلس الوطني للإعلام
ـ الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت أو غير مادية تنشر محتوى إعلاميا ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الاعلامية الالكترونية.

- المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي، وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.

الفصل الثاني
احكام عامة

المادة(2) تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.
المادة(3) تعامل مهنة الإعلام معاملة المهن الفكرية فيما يتعلق بالمرسوم الوارد في القوانين النافذة.
المادة(4) يحق للإعلامي الحصول على المعلومات من جميع الجهات، لاستخدامها في عمله الإعلامي وفقاً لما يلي:
أ‌- معلومات متاحة وغير سرية، لا تحتمل التأجيل وتشكل سبقاً إعلامياً: يتم الحصول عليها بشكل فوري.
ب‌- معلومات تستلزم الإعداد: تحتاج إلى تقديم طلب وفقاً للمادة (10) من القانون.
المادة(5) يكون الاعتداء على الإعلامي بمنزلة الاعتداء على الموظف العام، إذا كان الاعتداء بسبب عمله الإعلامي أو بهدف التأثير عليه لتعديل أو تحريف المادة الإعلامية التي يقوم بانجازها.
المادة(6)
أ‌- يحدد المجلس بقرار يصدر عنه نسبة المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
ب‌- تلتزم الوسائل الإعلامية بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً(إعلانات البيئة ـ إعلانات الصحة العامة ـ الإعلانات الثقافية ـ إعلانات منظمات المجتمع الأهلي ....الخ).

الفصل الثالث
المجلس الوطني للإعلام

المادة(7)
أ‌- يقوم المجلس بمتابعة الأداء الإعلامي للوسائل الإعلامية الوطنية كافة، لتحقيق الرسالة الإعلامية في حدودها المثلى، وتلتزم الوسائل الإعلامية التعاون مع المجلس لانجاز مهامه، وتحقيق هذه المهام وفقاً للقانون.
ب‌- يعين المجلس أميناً عاماً له وفق أحكام القانون ويشترط أن يكون من أصحاب الخبرة في مجالات العمل الإعلامي والفني والإداري.
ج- يعين المجلس أميناً للسر، من ذوي الخبرة في المجال الإداري والإعلامي.
د‌- يمكن للمجلس الاستعانة بالخبراء والاستشاريين ويتم تحديد استحقاقاتهم وتعويضاتهم المالية من قبل المجلس بتفويض من مجلس الوزراء.
هـ‌- يعمل المجلس على تكييف تقاريره واجتماعاته وآلية عمله لتحقيق الأداء الإعلامي الوطني الأفضل.
و‌- يحدد المجلس بقرار منه الأجور المطلوبة لتقديم طلبات الترخيص وتحدد أجور وبدلات التراخيص بالتنسيق بين المجلس ووزارة المالية.
المادة(8) تنحصر الصلة المالية المحظورة لكل من عضو المجلس و الأمين العام بالوسائل الإعلامية الواردة في المادة (27) من القانون بما يلي:
أ‌- ملكية الوسيلة الإعلامية
ب‌- ملكية الأسهم في الشركة المالكة لوسيلة اعلامية.


الفصل الرابع
الرد والتصحيح

المادة(9)
أ‌- يمكن لصاحب الرد أو التصحيح ابلاغ الوسيلة الإعلامية بمضمون رده أو تصحيحه بإحدى الوسائل التالية:
1- الفاكس: على ان يرفق مع الرد أو التصحيح وباقي الثبوتيات صورة عن هوية صاحب الرد أو التصحيح.
2- البريد الالكتروني: على ان يرفق بالرد أو التصحيح وباقي الثبوتيات معلومات عن مفصل هوية صاحب الرد أو التصحيح وتوقيعه الالكتروني في حال توفر الخدمة.
3- الكتاب المضمون أو ما يقوم مقامه: على ان يرفق بالرد أو التصحيح وباقي الثبوتيات صورة عن هوية صاحب الرد أو التصحيح.
ب – بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية: يمكن استخدام الهاتف الثابت أو المحمول ـ علاوة على الوسائل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ـ بعد التأكد من هوية صاحب الرد أو التصحيح بالوسائل المناسبة
ج – يجوز للورثة استخدام حق الرد أو التصحيح بواسطة الوسائل المذكورة في هذه المادة ووفقاً للمادة (30) من القانون بعد إرفاق وسائل الإثبات اللازمة.


الفصل الخامس
الترخيص

اولاً ـ المطبوعات
المادة(10) يجب على من يرغب بإصدار مطبوعة غير دورية أن يخطر المجلس خطياًَ عند كل اصدار يحدد فيه اسمها، منهجها(ثقافية ـ منوعة ـ فنية...الخ) وعدد صفحاتها واسم المسؤول عن محتواها الاعلامي على الا يكون اصدارها اكثر من ثلاث مرات في العام.
المادة(11) يجوز لطالب الترخيص في حال عدم توفر بعض الشروط المطلوبة للترخيص في القانون ان يستدرك المطلوب بعد موافقة المجلس.
المادة(12) يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً البيانات والوثائق الآتية:
1- اسم المطبوعة الدورية (يحدده طالب الترخيص على ان لا يكون مستخدماً من قبل) ونوعها (مجلة ـ صحيفة) ومنهجها(سياسية ـ اقتصادية ـ اجتماعية ـ فنية ـ رياضية ...الخ) ومواعيد صدورها (يومية ـ أسبوعية ـ نصف شهرية ..الخ) واللغة أو اللغات التي تحرر بها .
2- اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل اقامته وعمره، ومستوى تحصيله العلمي.
3- رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوع الدورية تصدر باسم شركة يجب ان يربط بالطلب صورة عن السجل التجاري للشركة والنظام الأساسي في الشركات التي تنص قانون الشركات على وجوده.
4- المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.
5- ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات المتوقعة منها في اول ثلاث سنين من تاريخ الاصدار الأول وليس التجريبي.
المادة (13)
أ‌- يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناءً على طلب من صاحب العلاقة.
ب‌- يجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس مع الاحتفاظ بشروط الترخيص(اسم المطبوعة ـ المنهج ..الخ) على ان تنطبق على المتنازل له الشروط المنصوص عليها في القانون.
ج‌- يجوز نقل الرخصة الى ورثة مالكها، أو الى عدد منهم بموافقة المجلس وفقاً لما يلي:
1- انطباق احكام المادة (39) من القانون على كل واحد من الراغبين منهم بذلك وبموافقة الآخرين وفقاً للأصول القانونية.
2- إذا لم تنطبق الشروط الواردة في المادة (39) من القانون على أي واحد من الورثة فلهم جميعاً تقديم طلب يتضمن نقل ملكية الرخصة الى شخص طبيعي أو شركة، ويمكن نقل ملكية الرخصة الى شركة يؤسسها الورثة تنطبق عليها الأحكام الواردة في القانون.
3- اذا كان الورثة قصراً كلهم أو عدداً منهم فلوكيلهم القانوني القيام بالإجراءات الواردة في الفقرة (2) السابقة.
المادة(14)
أ‌- على صاحب المطبوعة الدورية ان يصدر العدد الأول منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويسدد البدل النقدي ويعد الترخيص ملغاً حكماً بعد مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة.
ب‌- على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس فوراً اذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة، أو بصورة نهائية.
ج- على صاحب المطبوعة الدورية المتوقفة مؤقتاً إخطار المجلس بإعادة إصدارها.
المادة(15)
أ‌- تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية:
1- اسم صاحب المطبوعة.
2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي.
3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
5- تاريخ صدور المطبوعة ورقم العدد.
6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع.
7- مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.
8- رقم قرار الترخيص وتاريخه.
ب – تلتزم المطبوعة غير الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية:
1- اسم صاحب المطبوعة.
2- اسم المدير المسؤول.
3- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
4- تاريخ صدور المطبوعة.

ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري

المادة (16):

أ- على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ منح الترخيص وتسديد البدل النتقدي، ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

ب- يلغى الترخيص اذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة.

المادة(17):

أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الاعلامية، ورسم الخدمة الاذاعية او التلفزية بقرار سنوي يصدر عم المجلس.

ب- يتم تسديد البدل المحدد بقرار من المجلس خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ حصول طالب الترخيص على قرار المجلس المصدق، وبعد اشعار التسديد من الاوراق الثبوتية ومن شروط الترخيص.

ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة

المادة(18):

أ- يحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن البيانات التالية:

( عنوان الموقع الالكتروني الإعلامي- اسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع- اسم صاحب وسيلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري- اسم المدير المسؤول- اسم رئيس التحرير - منهج وسيلة التواصل على الشبكة - حقل للعقوبات والدعاوى - حقل للمخالفات - حقل للملاحظات).

ب- تعد الوثائق الصادرة عن هذا السجل رسمية ولا يجوز اثبات ما يخالفها الا بالتزوير.

رابعاً: وكالات الانباء

المادة(19):

على وكالة الانباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الذي تقدمه لمشتركيها لمدة يحددها المجلس بقرار منه حسب نوع الخدمة.

المادة(20):

على وكالة الانباء المرخص لها ان تبدأ الخدمة خلال ستة اشهر من تاريخ منح الترخيص وتسديد البدل النقدي، ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.
خامساً: شركات الخدمات الإعلانية
المادة(21)
أ‌- يجوز القيام بجميع أنواع الأنشطة السائدة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية(خدمات إعلانية ـ خدمات توزيع مطبوعات ـ خدمات تلفزة ..الخ) على أن تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون الشركات.
ب‌- للوسائل الإعلامية المرخصة وفقاً لأحكام القانون حرية التعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من المجلس.
المادة(22)
أ‌- يحدد المجلس بقرار يصدر عنه شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية.
ب‌- يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط، مرفقة بالبيانات الآتية:
1- اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي (في حال وجوده) وسجلها التجاري ومركز ادراتها الرئيسي، على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.
2- بيان بالإمكانات والمواصفات التقانية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية.
ج - إذا رفض المجلس اعتماد شركة الخدمات الإعلامية، فيجب أن يبلغ طالب الترخيص بأسباب الرفض.
د‌- يحق لمن رفض طلبه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة(23)
أ‌- المجلس هو صاحب الاختصاص برفع الدعاوى في المحافظات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون باستثناء دعاوى الحق الشخصي.
ب‌- يقدم المجلس مشورته الإعلامية والفنية والتقنية بطلب من السلطة القضائية في الدعاوى الناجمة عن تطبيق القانون.
المادة(24)
أ‌- يجب أن يكون تمويل الوسائل الإعلامية وطنياً بالكامل، ولا يجوز لهذه الوسائل قبول التبرعات أو الإعلانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشر أو غير مباشر.
ب‌- يحظر على الوسائل الإعلامية الحصول على أي عائدات أو مزايا من خارج مواردها الإعلانية والتجارية المرتبطة بطبيعة عملها حصرياً(الإعلان، الإنتاج، اكتتاب المساهمين).
ج‌- يمارس المجلس حقه بالتأكد من مصادر تمويل الوسائل الإعلامية من خلال تدقيق الحسابات المالية دوراً، وتلتزم هذه الوسائل بتقديم موازناتها السنوية للمجلس لتدقيق الأصول والحسابات الجارية والموازنات وقطع الحساب وتلتزم هذه الوسائل بوضع الوثائق والمستندات والفواتير الضرورية لإجراء التدقيق وتسهيل مهمة مكاتب تدقيق الحسابات التي ينتدبها المجلس لهذه المهمة.
المادة(25)
تقوم الوزارة بالإشراف على الهيئات والمؤسسات والشركات الإعلامية العامة، وتتولى رسم سياساتها العامة وفقاً لما نصت عليه قوانين ومراسيم إحداث هذه الهيئات والمؤسسات والشركات الإعلامية، بما لا يتعارض مع القانون.
المادة(26)
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم تنفيذه.
دمشق في 11/1/2012 م


رئيس مجلس الوزراء
الدكتور عادل سفر