عرض مشاركة واحدة
قديم 04-05-2006, 10:09 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1022
الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.
‏(مصر قرار 1116 تا 27-2-933 مج 300)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:719
لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى السجل العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي.
وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم بعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض.
‏(سورية قرار جنائي 576 تا 11-9-966 قق 2234)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1151
إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين، ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه.
وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والاخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5-6-1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه.
وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية نرى أن النيابة العامة اطلعت على الأخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المذكورة.
وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
‏(سورية قرار جنائي 359 تا 7-6-962 قق 832)







رد مع اقتباس