عرض مشاركة واحدة
قديم 18-01-2016, 09:05 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غياث براهيم
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


غياث براهيم غير متواجد حالياً


افتراضي جريمة قانون أصول المحاكمات الجديد

لقد نصت المادة ٢٥٤ في الفقرة‌ج. يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة ويستثنى من شرط المدة آنفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الأساتذة. ويجوز للمحامي الأستاذ الذي أحيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها حتى آخر درجة من درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين. إن هذه المادة تشكل اعتداء سافر على حق المحامي في العمل و المرافعة ولا بد من الغاءها فورا لانها ستوقف المحامي الاستاذ عن العمل لمدة عشر سنوات اضافة لسنوات التدريب, فمن سيوكل محامي لا يحق له تقديم استدعاء بالنقض في دعواه منذ الدرجة الاولى اذا سيطر لتوكيل محامي جديد استاذ لمدة اكثر من عشر سنوات حين تصل دعواه الى مرحلة النقض, الامر المفترض بالنسبة لجميع الدعاوى. و من سيعقد مع المحامي الممنوع من النقض عقد استشارةقانونيةسيما الشركات التي توكله مقدما بدعاويها. الا يكفي منع المحامي الاستاذ لاقل من ٥ سنوات من تنظيم عقود الشركات. ان هذه الفقرة خطيرة جدا على المحامين ولا بد من الغائها ف را.







رد مع اقتباس