منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة الأردنية الهاشمية

موضوع مغلق
المشاهدات 7300 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2004, 02:06 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي تعليمات رأس المال التنظيمي وكفاية رأس المال بالاردن

10/1/19880
26/9/1422 هـ
11/12/2001 م

تعليمات رأس المال التنظيمي وكفاية رأس المال
رقـــم ( 11 /1 200)
صادرة عن البنك المركزي الأردني سنداً
لأحكام المادة (99/ب)من قانـون البنوك

استناداً لأحكام المادتين (2/أ) و (36/أ) مـن قانون البنوك رقـم (28) لسنة 2000 أقرر ما يلي :-

أولاً :- يتكون رأس المال التنظيمي من العناصر المبينة في الملحق رقم (1) من نموذج كفاية رأس المال .

ثانيا :- يكون الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي ما يعادل (12%) من الموجودات والبنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر ، وتعتبر هذه النسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال .

ثالثا :- على البنوك المرخصة الالتزام بالحد الأدنى المشار إليه أعلاه ، وتزويد البنك المركزي بالنماذج المرفقة معبأة ومعتمدة حسب الأصول لكل من :-
I- فروع الأردن .
II- فروع الأردن والخارج .
V- البنك والشركات التابعة له داخل وخارج الأردن .

وذلك في التواريخ التالية :-
1:- في 30/6 و 31/12 على أن يقدم مع حسابات البنك نصف السنوية والسنوية مصادقاً عليها من قبل مدقق الحسابات .
2:- في 31/3 و 30/9 على أن يقدم خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ مطابقاً لبيانات البنك المالية ربع السنوية .

رابعا :- أ - يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه .
ب- تُلغى جميع التعليمات السابقة المتعلقة بما تقدم ، بما فيها :-
- تعميمنا رقم (7136/8409) تاريخ 26/4/1992.
- تعميمنا رقم (10/4/7/1610) تاريخ 21/1/1997.
- تعليمات راس المال التنظيمي وكفاية رأس المال رقم (3/2000) تاريخ 5/12/2000.
المحافـــظ
د.أمية طوقان








نموذج كفاية رأس المال


البنك المركزي الأردني
دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي

معيار قياس كفاية رأس المال كما هو بتاريخ :- / /

اســـم البنــــك :-
أولاً :- رأس المال التنظيمي( ملحق رقم 1)
ثانياً : الموجودات والبنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
أ – النقد والأرصدة النقدية والأوراق المالية (ملحق رقم 2)
ب- التسهيلات الائتمانية المباشرة والموجودات الثابتة والأخرى (ملحق رقم 3)
ج- البنود خارج الميزانية (ملحق رقم 4)
المجمــوع
ثالثاً : نسبة كفاية رأس المال
رأس المال التنظيمي
نسبة كفاية رأس المال = ----------------------------= ............. %
الموجودات والبنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر





























ملحــق رقم (1)
البيــــــــــــان حسب بيانات البنك حسب متطلبات المعيار
رأس المال التنظيمي Regulatory Capital))
أ- رأس المال الأساسي ( Core (Primary) Capital )
- رأس المال المكتتب به ( المدفوع )
- الاحتياطيات المعلنة :-
- الاحتياطي القانوني
- الاحتياطي الاختياري
- علاوة (خصم) الإصدار
- علاوة إصدار اسهم خزينة
- احتياطيات أخرى:-
-1-
-2-
- الأرباح ( الخسائر ) المدورة *
- حقوق الأقلية
يطرح:-
- خسائر الفترة
- تكلفة شراء أسهم الخزينة
-النقص في أي من المخصصات المطلوبة من البنك
-الشهرة
مجمـــــوع رأس المال الأساسي( أ )
ب-رأس المال الإضافي ( Supplementary Capital)
- الاحتياطيات غير المعلنة
- فروقات ترجمة العملات الأجنبية
- صافي تقاص اثر تطبيق المعيار(39) والتغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع.**
- المخصص العام على التسهيلات الائتمانية
- الأدوات ذات الصفات المشتركة بين رأس المال والدين
-الديون المساندة (Subordinated Debt):- تكون أقساط الدين المساند مرجحة بأوزان حسب الفترة المتبقية لاستحقاقها وكما يلي:-
-سنة أو أقل صفر%
-أكثر من سنة –سنتين 20%
-أكثر من سنتين – ثلاث سنوات 40%
-أكثر من ثلاث سنوات-أربع سنوات 60%
-أكثر من أربع سنوات – خمس سنوات 80%
-أكثر من خمس سنوات 100%
مجمـــوع رأس المال الإضافي(ب)
مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي(أ+ب)
ج:- يطرح:-
1-استثمارات في بنوك وشركات مالية تابعة إذا لم يتم دمج بياناتها المالية .
2-استثمارات في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية الأخرى .
مجموع (ج)
رأس المال التنظيمي ( أ+ب-ج )
* مع مراعاة ما ورد في البند (6) من الملاحظات المرفقة حول هذا الملحق.
** مع مراعاة ما ورد في البندين (7 ،10) من الملاحظات المرفقة حول هذا الملحق.


ملحق رقم (2)

النقد والأرصدة النقدية والأوراق المالية
الموجـــودات الرصيد

(1) الوزن الترجيحي
لدرجة المخاطر
(2) الأصول المرجحة بالمخاطر (1×2)
(3)
نقد وأرصدة نقدية :-

نقد في الصندوق
نقد لدى البنك المركزي

صفر
صفر
بنوك محلية :-

نقد لدى البنوك والشركات المالية

20%
بنوك خارجية :-

بنوك مركزية OECD والدول الأخرى التي يوافق عليها البنك المركزي
بنوك التنمية الدولية
بنوك مسجلة بدول OECD والدول الأخرى التي يوافق عليها البنك المركزي
بنوك مسجلة بدول أخرى :-
- أرصدة تستحق خلال سنة
- أرصدة تستحق بعد سنة

صفر

20%
20%


20%
100%
الأوراق المالية :-
محليــة :-

سندات مالية حكومية
سندات مالية بكفالة الحكومة
أوراق مالية غير مكفولة من الحكومة.
أسهم.
أجنبيــة :-

- صادرة عن أو بكفالة دول OECD والدول الأخرى التي يوافق عليها البنك المركزي.
- صادرة عن أو بكفالة بنوك دول OECD
- أوراق مالية أخرى


صفر%
صفر%
100%
100%



صفر%

20%
100%
ملاحظة : تنطبق على جميع العملات المحلية والأجنبية.






ملحق رقم (3)
التسهيلات الائتمانية المباشرة والموجودات الثابتة والأخرى

الموجودات الرصيد الإجمالي



(1) مجموع المخصص الخاص بأصل معين
(2) فوائد وعمولات معلقة


(3) التأمينات النقدية



(4) صافي القيمة (1-2-3-4)



(5) الوزن الترجيحي لدرجة المخاطرة

(6) الأصول المرجحة بالمخاطر (5×6)

(7)
التسهيلات الممنوحة محلياً :-

الحكومة أو بكفالتها

صفر%
المؤسسات الحكومية والقطاع العام
10%-50%
القطـاع الخـاص :-

بكفالة بنوك مركزية OECD والدول الأخرى التي يوافق عليها البنك المركزي

صفر%
بكفالة بنوك محلية وبنوك دول OECD والدول الأخرى التي يوافق عليها البنك المركزي 20%
بكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض 20%
التسهيلات المعاد تمويلها من شركة الرهن العقاري 20%
بكفالة بنوك الدول الأخرى (أقل من سنة) 20%
بكفالة بنوك الدول الأخرى (أكثر من سنة) 100%
بضمان أوراق مالية حكومية أو مكفولة منها صفر%
بضمانات عقارية
70%
بضمانات أخرى
100%
عملاء آخرون
100%
الموجودات الثابتة بعد طرح الاستهلاك 100%
مصاريف التأسيس
100%
شيكات وسحوبات مشتراة برسم القبض (سحب بنوك) 20%
شيكات وسحوبات مشتراة برسم القبض (سحب أفراد) 100%
الموجودات الأخرى
100%
المجمــــــــــوع

ملاحظات : 1- تنطبق على جميع العملات المحلية والأجنبية.
2- يحدد البنك المركزي مخاطر المؤسسات الحكومية لكل حالة بحالتها.
3- يراعى ألا تتجاوز التأمينات النقدية المستثناة من التسهيلات ، لكل دين على حدة ، قيمة ذلك الدين.
4- يراعى ألا يزيد الرصيد الإجمالي للتسهيلات الممنوحة للعميل الواحد بضمانات عقارية قيمة تلك الضمانات.




ملحق رقم (4)
البنود خارج الميزانية
الرصيد الإجمالي للبنود خارج الميزانية

(1) التأمينات النقدية



(2) صافي القيمة (1-2)



(3) معامل التحويل



(4) درجة المخاطرة




(5) الوزن الترجيحي لدرجة المخاطرة
(4×5)
(6) البنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
(3×6)

(7)
1- كفالات دفع وقبولات :-
- بمسؤولية الحكومة 100% صفر% صفر%
- بمسؤولية المؤسسات الحكومية (القطاع العام) 100% 10%-50% 10%-50%
- بمسؤولية بنوك محلية 100% 20% 20%
- بمسؤولية بنوك دول OECD والدول الأخرى التي يوافق عليها البنك المركزي 100% 20% 20%
- بمسؤولية بنوك دول أخرى (أقل من سنة) 100% 20% 20%
- بمسؤولية بنوك دول أخرى (أكثر من سنة) 100% 100% 100%
- بمسؤولية العملاء (القطاع الخاص) 100% 100% 100%
2- كفالات تنفيذ وصيانة ودخول عطاءات وما شابهها
- بمسؤولية الحكومة 50% صفر% صفر%
- بمسؤولية المؤسسات الحكومية (القطاع العام ) 50% 10%-50% 5%-25%
- بمسؤولية بنوك محلية 50% 20% 10%
- بمسؤولية بنوك دول OECD والدول الأخرى التي يوافق عليها البنك المركزي 50% 20% 10%
- بمسؤولية بنوك دول أخرى (أقل من سنة) 50% 20% 10%
- بمسؤولية بنوك دول أخرى (أكثر من سنة) 50% 100% 50%
- بمسؤولية العملاء (القطاع الخاص) 50% 100% 50%
3- الاعتمادات
- بمسؤولية الحكومة 20% صفر صفر
- بمسؤولية المؤسسات الحكومية (القطاع العام) 20% 10%-50% 2%-10%
- بمسؤولية بنوك محلية 20% 20% 4%
- بمسؤولية بنوك دول OECD والدول الأخرى التي يوافق عليها البنك المركزي 20% 20% 4%
- بمسؤولية بنوك دول أخرى (أقل من سنة) 20% 20% 4%
- بمسؤولية بنوك دول أخرى (أكثر من سنة) 20% 100% 20%

اعتمادات العملاء :-
أ- صادرة 20% 100% 20%
ب- واردة (بدون تعزيز) 20% صفر% صفر%
ج- واردة ( مع تعزيز) 20% 20% 4%
4- أخـــرى
- اتفاقيات البيع وإعادة الشراء 100%
- بيع موجودات مع حق الرجوع 100%
- الشراء المستقبلي للموجودات 100%
- الأوراق المالية والأسهم المدفوعة جزئياً 100%
- تعهدات تغطية الأوراق (RUF-NIF) 50%
- تسهيلات معززة وغير مسحوبة استحقاقاتها الأصلية لمدة تزيد عن سنة 50%
- تسهيلات معززة وغير مسحوبة لمدة تزيد عن سنة مع حق الرجوع عنها بدون شرط وفي أي وقت صفر%
- عقود العملة الأجنبية لأقل من سنة 1%
- عقود العملة الأجنبية لأكثر من سنة 5%
- عقود الفوائد لأقل من سنة صفر%
- عقود الفوائد لأكثر من سنة 5ر0%



القواعد العامة لمعيار قياس كفاية رأس المال :-
الرصيد

(1) الوزن الترجيحي
(2) الأصول المرجحة بالمخاطر (1×2)
(3)
نقــــــد صفر
مطلوبات من البنك المركزي صفر
سندات مالية للحكومة المركزية صفر
سندات مالية بكفالة الحكومة المركزية صفر
مطلوبات من الحكومة المركزية أو بضمانتها صفر
مطلوبات أخرى من الحكومات المركزية لدول OECD ومصارفها المركزية صفر
المطلوبات المضمونة من الحكومات المركزية لدول OECD وأوراقها المالية صفر
المطلوبات المضمونة بالنقد صفر
مطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية أو المضمونة منها 20%
مطلوبات من البنوك والشركات المالية المحلية والقروض المضمونة منها 20%
مطلوبات من بنوك التنمية الدولية أو بضمانة أوراقها 20%
مطلوبات من بنوك مسجلة بدول OECD والقروض المضمونة منها 20%
شيكات وسحوبات مشتراة برسم القبض (سحب بنوك) 20%
مطلوبات من بنوك مسجلة بدول أخرى والمضمونة منها تستحق خلال سنة 20%
مطلوبات مؤسسات القطاع العام (عدا الحكومة المركزية) والقروض المضمونة منها لدول غير OECD 20%
التسهيلات المحلية / بضمانات عقارية 70%
المطلوبات من القطاع الخاص 100%
المطلوبات من بنوك مسجلة بدول أخرى تستحق بعد سنة 100%
المطلوبات من الحكومات المركزية لغير دول OECD بغير عملتها 100%
مطلوبات من الشركات التجارية المملوكة للقطاع العام 100%
أوراق مالية غير مكفولة من الحكومة وأسهم 100%
الاستثمارات في شركات غير موحدة ميزانياتها 100%
شيكات وسحوبات مشتراة برسم القبض (سحب عملاء) 100%
الموجودات الثابتة بعد طرح الاستهلاك 100%
بنود خارج الميزانية :-
بدائل الائتمان (مثل كفالات الدفع والقبولات)
100%
الالتزامات الاحتمالية (كفالات التنفيذ والصيانة والدخول في العطاءات) 50%
الالتزامات قصيرة الأجل ذات التصفية الذاتية (الاعتمادات المستندية العادية) 20%
اتفاقيات البيع وإعادة الشراء 100%
بيع موجودات مع الرجوع 100%
الشراء المستقبلي للموجودات 100%
الأوراق المالية والأسهم المدفوعة جزئياً 100%
تعهدات تغطية الأوراق (RUF-NIF) 50%
تسهيلات معززة وغير مسحوبة استحقاقاتها الأصلية لمدة تزيد عن سنة 50%
تسهيلات معززة وغير مسحوبة لمدة تزيد عن سنة مع حق الرجوع عنها بدون شرط وفي أي وقت صفر%
عقود العملة الأجنبية لأقل من سنة 1%
عقود العملة الأجنبية لأكثر من سنة 5%
عقود الفوائد لأقل من سنة صفر%
عقود الفوائد لأكثر من سنة 5ر0%
ملاحظة :- ينطبق على جميع العملات المحلية والأجنبية.








- ملاحظــات حول الملحق رقم (1) :-
1- يجب أن لا يقل إجمالي رأس المال التنظيمي (أ+ب-ج ) عن (12%) من قيمة الموجودات والبنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر.

2- يجب أن لا يقل رأس المال الأساسي عن (6%) من قيمة الموجودات والبنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر.

3- يجب أن لا يزيد إجمالي رأس المال الإضافي عن (100%) من رأس المال الأساسي.

4- يجب أن لا يزيد إجمالي الديون المساندة عن (50%) من رأس المال الأساسي.

5- يجب أن لا يزيد إجمالي المخصص العام للتسهيلات عن (25ر1%) من قيمة الموجودات والبنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر.

6- تؤخذ الأرباح (الخسائر) المدورة بالصافي بعد الأخذ بالاعتبار ما ورد في البندين (7،10 ) أدناه.

7- يخضع صافي التقاص الناتج عن اثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) لأول مرة على الموجودات المالية المتوفرة للبيع والمدرج ضمن الأرباح المدورة والتغير المتراكم في القيمة العادلة لتلك الموجودات إلى خصم بمقدار (55%) إذا كان موجباً ، ويطرح بالكامل إذا كان صافي التقاص سالباً . ويستمر العمل بذلك الى حين انتهاء اثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) من بند الأرباح المدورة ، عندها يتم خصم رصيد بند التغير المتراكم في القيمة العادلة إذا كان موجباً بنفس المعدل أعلاه ، ويطرح كامل رصيد البند إذا كان سالباً .

8- لا تؤخذ بالاعتبار أرباح الفترة ضمن رأس المال التنظيمي وتطرح خسائر الفترة – إن وجدت – من رأس المال الأساسي .

9- لا يعتبر احتياطي التفرع الخارجي للبنوك الأردنية ضمن الاحتياطيات المعلنة لأغراض احتساب راس المال التنظيمي لفروع الأردن ، ولكن يؤخذ هذا الاحتياطي في الاعتبار لأغراض احتساب رأس المال التنظيمي للبنك المجمع .

10- لا تؤخذ البنود التالية بالاعتبار لأغراض احتساب رأس المال التنظيمي :-
- مبالغ المنافع الضريبية المؤجلة سواءً نتجت عن التطبيق لأول مرة أو في السنوات اللاحقة وبقيمة تعادل صافي رصيد الموجودات/المطلوبات الضريبية المؤجلة .
- أي أرباح أو احتياطيات أخرى تخضع لقيود .

11- يشترط أن تكون الديون المساندة غير مضمونة برهن أي من موجودات البنك ، وأن يكون استحقاق أول قسط من هذه الديون عند الحصول عليها بعد خمس سنوات أو أكثر لكي تعتبر ضمن رأس المال الإضافي ، وتعطى الأقساط أوزان مرجحة حسب الفترة المتبقية لاستحقاقها كما هو مبين في الملحق رقم (1) .

12- ينزل من الموجودات قبل ترجيحها بالمخاطر الاستثمارات في البنوك والشركات المالية التابعة التي لم يتم دمج بياناتها المالية ، وكذلك الاستثمارات في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية الأخرى .






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-11-2009 في 07:28 PM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 10:53 PM
قانون مغربي يتعلق بالماء المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة المغربية 0 28-06-2006 11:36 PM
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 07-12-2004 02:39 AM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 02:36 AM
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 07-12-2004 02:28 AM


الساعة الآن 07:09 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع