منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 24652 التعليقات 48
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-10-2005, 09:25 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


Smiley16 مرسوم جمهوري يدفع بـ 81 قاضي دفعة واحدة خارج الجسم القضاء

مرسوم جمهوري يدفع بـ 81 قاضي دفعة واحدة الى خارج الجسم القضائي الاخبار السياسية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً أمس قضى بتسريح 81 قاضياً من الخدمة ، حيث اعطى المرسوم الصلاحيات اللازمة لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة و" لأسباب يعود تقديرها إليه" , ليقرر صرف القضاة من الخدمة.



و جاء في المرسوم بأنه " لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة".‏‏

وتضمن المرسوم الذي صرف بموجبه القضاة من الخدمة حكما بان يكون مرسوم تسريح القاضي من الخدمة في هذه الحالة غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.‏

وبالفعل تم تسريح 81 قاضي من الجسم القضائي في سوريا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، في إجراء غير مسبوق ، يدلل على جدية الحكومة السورية في اصلاح الجسم القضائي الذي كثرت المطالبات بايجاد الحلول المناسبة للخلاص من الامراض الكثيرة المصاب بها.

هذا وقد اصدر السيد الرئيس ثلاثة مراسيم اخرى تهدف الى تحسين الوضع المعاشي للقاضي ، كان ابرزها اقرار زيادة ( علاوة ترفيع استثنائية ) بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة.

وحول هذا الامر اوضح السيد وزير العدل في تصريح لصحيفة الثورة الحكومية ان جملة المراسيم التشريعية قد صدرت في اطار عملية الاصلاح القضائي والتي استعرض ملفها مجلس الوزراء خلال ثلاثة اجتماعات متتالية, حيث يأتي صدور هذه المراسيم في " اطار تسريع عملية الاصلاح القضائي ذات الاثر المباشر على عملية الاصلاح عامة".‏‏

واجابة على سؤال اذا ماكان صرف هذا العدد من الخدمة يشكل عبئاً اضافياً على العمل القضائي في ظل زيادة عدد القضايا المنظورة تناسباً مع عدد القضاة في سورية قال الغفري: إن جملة التشريعات الصادرة جاءت دعماً للقضاء وللقضاة, وهي تصب في صالح المتقاضين وتهدف الى دفع عملية التقاضي الى الامام.

وتابع " اننا على ثقة تامة بأن قضاتنا الذين عرف عنهم انهم لا يوفرون جهداً في تسريع عملية التقاضي سيضاعفون جهودهم بحيث لن يكون لواقعة الصرف من الخدمة اي اثر على عملية التقاضي".



سيريانيوز

2005-10-05 05:17:57







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 05-10-2005, 09:57 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي سؤال هام

أرجو أن تكون هذه بداية حقيقية وفعلية وخطوة أولى مهمة لإصلاح القضاء.

هل يعرف أحد من هم هؤلاء القضاة المصروفين؟؟؟؟؟

بعد أن سمعنا وقرأنا الأخبار بحثت عن نصوص القوانين في كل مواقع الصحف السورية فلم أجده.

حبذا لو يستكمل الخبر بنصوص المراسيم الكاملة ممن وصلت إليه هذه المراسيم.

النقطة الأهم وبعد أن
(تم تسريح 81 قاضي من الجسم القضائي في سوريا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية)،
أرجو أن لا يتم قبولهم في الجسم المحامي خلال 24 ساعة أيضاً.

أرجو من المجلس القادم التدقيق في أسماء هؤلاء وعدم قبول طلبات انتسابهم لمهنة المحاماة أيضاً مع الأمل بحملة مماثلة على صعيد المحاماة.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 03:30 AM.
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2005, 10:08 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي لقيتهم

نقلاً عن صحيفة الثورة

في إطار حملة مكافحة الفساد وبعد سلسلة من الاجتماعات النوعية .. الرئيس الأسد يصدر مراسيم إصلاح القضاء ... تنقية الجسم القضائي من الشوائب ... إجراءات لتحصين القضاء والقضاة وتحكيم العدالة ... تسريح (81) قاضياً من الخدمة

الثورة
الاربعاء 5/10/2005م
لم نبدأ اليوم, لكنها بداية جديدة... وخط القضاء كان دائماً وما زال أهم خطوط الاصلاح...

بل هو الخط الذي لابد من اصلاحه من أجل أي اصلاح وأهم غايات الاصلاح ومؤيداته في آنٍ واحد أن يصل المواطن السوري الى قناعة موضوعية بأن طريقه الى حقوقه هو القضاء فقط.‏‏

واصلاح القضاء هو غاية وهدف وهو أداة أيضاً... لان القضاء الصالح العادل الفاعل يشكل اهم ادوات ضبط شؤون الحياة المختلفة ومنع الفساد وتحقيق العدالة.‏‏

هذه حقيقة يدركها كثيرون... بل هي حقيقة شكلت حالة اشتراطية لسبب أو لآخر بالنسبة لمستثمرين وشركات وجهات متعددة في دخول سورية والعمل فيها. حيث صرحوا بالقول الواضح أنهم لايستطيعون العمل في اجواء قد لا يسيطر فيها القضاء العادل ويفرض كلمته بالسرعة الضرورية.‏‏

ولذلك منذ فترة كانت التفاتة أكثر من جادة الى الشأن القضائي, وتطرق السيد الرئيس بشار الأسد الى الأمر في أكثر من لقاء وخاصة مع مجلس اتحاد الصحفيين وأكثر من توضيح انتهت باجتماع الحكومة برئاسته يوم أمس الاول... والذي خصص جلّ مواضيعه للشأن القضائي وقد استمر بضع ساعات وبشر بأن ثمة ماهو قادم.‏‏

ها هي اليوم الخطوة التي نوهنا عنها... دفقة حياة في الجسد القضائي, ليس لتوقظه من نوم أو غيبوبة بل لتجعله ينبض بحياة قادرة على نبذ السيئ منه شخصاً طبيعياً كان أم نصاً مكتوباً أم عرفاً جارياً مما يفعل دور القضاء في جوانب الحياة الأخرى.‏‏

ومن حق كل السوريين الذين يحتاجون كثيراً القضاء العادل الكفؤ أن يستبشروا خيراً بما صدر اليوم, فالاجراءات المتخذة والمراسيم الناظمة لعملية الاصلاح القضائي تعتبر بمثابة الضربة القاضية لأفة الفساد, وذلك أن القضاء العادل النظيف النقي يؤمن بالضرورة الحاضنة الأهم للاصلاح الشامل الذي تشهده مختلف مؤسسات الدولة في اطار سياسة منهجية ومبرمجة تقوم على أمرين الاصلاح والتطوير والتحديث ذلك ان الاصلاح يدفع بعجلة التطوير أكثر ويوفر لها مقومات النجاح والاستمرار.‏‏

المراسيم 92 - 93 - 94 - 95‏‏

فقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أربعة مراسيم تشريعية تتعلق بالقضاء وتحسين الأداء القضائي وتطويره.‏‏

وفيما يلي نص المراسيم التشريعية الأربعة:‏‏

المرسوم التشريعي رقم (92)‏‏

- رئيس الجمهورية‏‏

- بناء على أحكام الدستور‏‏

يرسم ما يلي:‏‏

المادة 1 :‏‏

يلغى البندان (1) و(2) من المادة (95) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية, الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (105) تاريخ 4/10/,1953 المعدل, ويستعاض عنهما بالنص الآتي:‏‏

1 - تطبق أحكام المادة السابقة على القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل خارج مقر عملهم, على أن لا يتجاوز التعويض المعطى لكل منهم عدا مصاريف الانتقال مئة وخمساً وعشرين ليرة سورية في المدينة أو البلدة التي فيها مقرهم, ولا يتجاوز مئتي ليرة سورية خارجها عن كل قضية يستغرق انجازها أقل من ثماني ساعات, وأن لا يتجاوز مئتين وخمساً وعشرين ليرة سورية في الحالة الأولى, وأربعمئة ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.‏‏

2 - لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على أربعمئة وخمسين ليرة سورية داخل المدينة أو البلدة, وخمسمئة ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا, على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.‏‏

المادة 2 :‏‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏‏

دمشق في 30/8/1426 ه¯ و3/10/2005 م.‏‏

المرسوم التشريعي رقم (93)‏‏

- رئيس الجمهورية‏‏

- بناء على أحكام الدستور‏‏

يرسم ما يلي:‏‏

المادة 1 :‏‏

يستفيد القضاة الخاضعون لقانون السلطة القضائية رقم (98) لعام 1961 وتعديلاته ومحامو الدولة في إدارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي المعينون قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة وبما لا يتجاوز سقف أجر الفئة الأولى المحدد في الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون رقم /50/ لعام 2004 مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.‏‏

المادة 2 :‏‏

ترد حكماً كافة الدعاوى القضائية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو التي ستقام بعد هذا التاريخ من القضاة ومحامي الدولة المذكورين بالمادة الأولى بطلب تسوية رواتبهم وفق أحكام الترفيع المقررة في القانون رقم /1/ لعام .1985‏‏

المادة 3 :‏‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية, ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 2/1/.2006‏‏

دمشق في 30/8/1426 ه¯ و3/10/2005 م.‏‏

المرسوم التشريعي رقم (94)‏‏

- رئيس الجمهورية‏‏

- بناء على أحكام الدستور‏‏

يرسم ما يلي:‏‏

المادة 1 :‏‏

تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 16/1/2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 8/2/2003/ بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.‏‏

المادة 2 :‏‏

يستمر المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 المعدل الذي يحال على التقاعد أو يسرح صحياً بعد صدور هذا المرسوم التشريعي على الاستفادة من عائدات الصندوق المشترك طوال حياته جزئياً بنسبة 25% مما يوزع على مثيله القائم على رأس العمل.‏‏

المادة 3 :‏‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية, ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.‏‏

دمشق في 30/8/1426 ه¯ و3/10/2005 م.‏‏

المرسوم التشريعي رقم (95)‏‏

- رئيس الجمهورية‏‏

- بناء على أحكام الدستور‏‏

يرسم ما يلي:‏‏

المادة 1 :‏‏

آ - خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولاسيما المادة /92/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته, يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه, أن يقرر صرف القضاة من الخدمة, ولا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة.‏‏

ب - يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة, بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.‏‏

المادة 2 :‏‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي, ويعتبر نافذاً فور صدوره.‏‏

دمشق في 30/8/1426 ه¯ و3/10/2005 م.‏‏

دمشق ¯ سميرة مسالمة:‏‏

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً أمس قضى بتسريح 81 قاضياً من الخدمة وبتصفية حقوقهم وفق أحكام القانون النافذ.‏‏

وفي تصريح خاص بالثورة أوضح القاضي محمد الغفري وزير العدل ان المرسوم الصادر عن السيد الرئيس جاء تنفيذاً للفقرة /ب/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /95/ التي قضت بأن يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة او الطعن, أمام اي مرجع اداري او قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لاحكام القانون النافذ وقد استند هذا المرسوم الى ماقرره مجلس الوزراء سنداً للمادة /1/ من المرسوم التشريعي /95/ التي اجازت لمجلس الوزراء صرف القضاة من الخدمة دون اشتراط السبب او التعليل لمدة اربع وعشرين ساعة فقط على ان يتم هذا الصرف بمرسوم.‏‏

وفي رده على سؤال الثورة حول سبب تحديد مدة للجواز المعطى لمجلس الوزراء للصرف من الخدمة للقضاة اجاب السيد الوزير: أن الاصل في قانون السلطة القضائية ان القضاة يعزلون بمرسوم يصدر بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى, ولا يخضعون لقواعد الصرف من الخدمة المحددة في قانون الموظفين الاساسي ولا القانون الاساسي للعاملين في الدولة وبالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم/95/ حدد اجلاً معيناً لمجلس الوزراء لاصدار قراره بمن يرى صرفه من الخدمة من القضاة وبانتهاء هذه المدة يفقد مجلس الوزراء الصلاحية المعطاة له, وهذا تأكيد تشريعي على الحرص على حصانة القضاة من العزل والنقل إلا وفق قانون السلطة القضائية, أي بمرسوم يصدر بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى.‏‏

ويذكر ان المرسوم التشريعي رقم /95/ الذي صدر يوم امس الاول انتهت مفاعليه بصدور المرسوم القاضي بالصرف من الخدمة ل¯ 81 قاضياً يشغلون درجات مختلفة في المحاكم بمختلف المحافظات السورية.‏‏

ويعد صرف 81 قاضياً دفعة واحدة من الخدمة امراً غير مسبوق في الحياة القضائية السورية وحول هذا الامر اوضح السيد وزير العدل ان جملة المراسيم التشريعية صدرت في اطار عملية الاصلاح القضائي والتي استعرض ملفها مجلس الوزراء خلال ثلاثة اجتماعات متتالية, وان مبدأ الصرف من الخدمة المقرر في المرسوم التشريعي رقم /95/ والذي هو حكم مؤقت بطبيعته جاء اضافة الى المراسيم التشريعية الاخرى في اطار تسريع عملية الاصلاح القضائي ذات الاثر المباشر على عملية الاصلاح عامة.‏‏

اما لجهة عدد القضاة المصروفين من الخدمة فهو عدد قليل قياساً على عدد القضاة القائمين على رأس العمل ولا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من هؤلاء.‏‏

واجابة على سؤال اذا ماكان صرف هذا العدد من الخدمة يشكل عبئاً اضافياً على العمل القضائي في ظل زيادة عدد القضايا المنظورة تناسباً مع عدد القضاة في سورية قال الغفري: إن جملة التشريعات الصادرة جاءت دعماً للقضاء وللقضاة, وهي تصب في صالح المتقاضين وتهدف الى دفع عملية التقاضي الى الامام, واننا على ثقة تامة بأن قضاتنا الذين عرف عنهم انهم لا يوفرون جهداً في تسريع عملية التقاضي سيضاعفون جهودهم بحيث لن يكون لواقعة الصرف من الخدمة اي اثر على عملية التقاضي, وقد باشرت وزارة العدل فور صدور المرسوم المذكور باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.‏‏

وعن المعايير التي اتبعت في تقييم اداء القضاة وأدت الى الصرف من الخدمة لهذا العدد الكبير اوضح وزير العدل: ان ولاية القضاء لا تكون الا لمن اتصف بالنزاهة والكفاءة والحياة والتجرد, وهذه الصفات هي التي تؤسس للقاضي سمعته الطيبة بين المتقاضين وبين الناس عموماً فإذا فقد احداها او اكثر افتقد السمعة الطيبة المشترطة للقاضي وبالتالي فقد ولاية الاستمرار في القضاء وهذا هو الاساس الذي اعتمد في صدد السؤال المعروض.‏‏

وعن جملة المراسيم التي صدرت وهي تدخل ضمن عملية الاصلاح القضائي التي طال انتظارها قال السيد الوزير: نحن نفهم الاصلاح القضائي على أنه يقوم على دعامتين الدعامة الاولى هي تهيئة الظروف المناسبة للقاضي للتفرغ تماماً الى عمله والابتعاد عن الهموم اليومية لكي يحقق ماهو مطلوب منه من عدالة وهذه تقتضي تحسين اوضاعه المادية بحيث يتفرغ تماماً للعمل.‏‏

اما الثانية فتقوم على التقييم المتواصل لعمل القضاة وفق الاصول القانونية النافذة وترتيب الآثار القانونية على هذا التقييم, ومنها استبعاد من لم يعد يصلح لتولي القضاء لأي سبب لان حقوق الناس وحرياتهم لا تحتمل ان توكل الى اشخاص ليسوا على حجم مسؤولياتهم كقضاة أوكل اليهم الحكم بين الناس بكل العدل.‏‏

وعلى ذلك فقد جاءت المراسيم 92 ¯ 93 ¯ 94 دعماً لدخل القاضي علماً بأن القاضي لا يؤدي كما هو مفترض عملاً مقابل أجر يعادله, وانما يقوم بمهمة جليلة لا أجر يعادل القيام بها, وتحسين الاوضاع المالية للقضاة يهيئ المناخ المناسب لوزارة العدل لردف القضاء بعناصر جيدة وكفؤة مما يكون له الاثر الطيب على القضاء والتقاضي.‏‏

وختم وزير العدل تصريحه للثورة بقوله: إن قانون السلطة القضائية يقوم بجملة ما يقوم على التقييم الدائم لعمل القاضي من قبل الجهة المعنية بهذا التقييم والتي تحرص على الاطمئنان على استقلال القاضي وحياده وتجرده ونزاهته.‏‏







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 03:28 AM.
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2005, 10:25 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي

اضم صوتي لصوت الاستاذ ناهل بخصوص قبولهم بنقابة المحامين وهذ واجب المجلس الجديد وواجبنا بلرقابة من خلال المنتدى وكشف المستور







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 06-10-2005, 02:15 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

أضم صوتي لكما واقول انه لا يجب الاقتصار على انتقاء القضاة من معهد القضاة بل لا بد من أن يكون للنقابة دور في هذا المجال ...







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-04-2010 في 11:05 AM.
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2005, 05:24 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي القضاة الذين سرحوا مؤخرا من الخدمة

القضاة الذين سرحوا مؤخرا من الخدمة

1 ـ أحمد اسكندر

2 ـ غازي سويد

3 ـ جهاد سنكري

4 ـ بسام كنج

5 ـ محمد الأنصاري

6 ـ محمد ميرزا الذيب

7 ـ عبد الكريم وقاف

8 ـ غازي عفوش

9 ـ أحمد العبد الله

10 ـ ضحى يكن

11 ـ عبد الكريم خوجة

12 ـ محمود الحاوي

13 ـ عصام العبود

14 ـ محمد طالب جابر

15 ـ زكريا شربو

16 ـ عمر عاشور

17 ـ ابراهيم كمال حسن

18 ـ مجد الدين النابلسي

19 ـ عبد الكريم عبد السلام

20 ـ صطام الشيخو

21 ـ حسين ميكائيل محمد

22 ـ حسين عساف

23 ـ عبد الله محسن زيود

24 ـ عبد العزيز محمد العبد الكريم

25 ـ مفيدة تامر نعمة

26 ـ حسين أحمد دناور

27 ـ علي حسون

28 ـ عبد الرزاق جبر

29 ـ سامر بدر الرضوان

30 ـ صالح أحمد المحمد

31 ـ حسن يوسف

32 ـ هيثم حوارنة

33 ـ محمد ذياب السالم

34 ـ زياد زند الحديد

35 ـ محمد فايز السمان

36 ـ محمد ماجد كوسا

37 ـ شعبان شعبان

38 ـ غسان أبو دلة

39 ـ أفرام إيليا

40 ـ محمد سعيد عجوب

41 ـ نعيم البشير

42 ـ خليل شريف رشو

43 ـ هيثم معروف

44 ـ محمود ونوس

45 ـ باسل الرفاعي

46 ـ يحيى عواد

47 ـ محمد أنس أرناؤوط

48 ـ سمير جدعان

49 ـ زياد سبع الدير

50 ـ نزار مير يوسف

51 ـ مصطفى حقي

52 ـ صبحي حسين حمشو

53 ـ محمد بن عمر إبراهيم الجمعة

54 ـ حسن عمر الأحمد المصطفى

55 ـ محمد شريف مارديني

56 ـ وليد دبا

57 ـ محمود عيسى العلي

58 ـ نبيل شيخة

59 ـ أيمن شيخة

60 ـ نادر جوراني

61 ـ جواد مشهدية

62 ـ يوسف أسعد

63 ـ منجد وطفة

64 ـ حاتم زينب

65 ـ سلمان الصفدي

66 ـ تيسير دحبار

67 ـ نجيب هلال

68 ـ مطانس الست

69 ـ جمال العيد

70 ـ جهاد متواري

71 ـ سلمان حسن

72 ـ قصي عبد الرحمن عباس

73 ـ هيثم منصور

74 ـ يونس حبيب

75 ـ عبد الحميد محمود علي

76 ـ يوسف علي عمران

77 ـ طربوش طربوش

78 ـ أسامة مدور

79 ـ محمد دوبا

80 ـ أحمد عقاد

81 ـ محمد صبحي القاضي

نقلا عن سيريا نيوز

2005-10-06 16:03:45







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 03:26 AM.
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2005, 05:25 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
خالد سميسم
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي سوريون أمام قصر العدل بدمشق : خطوة تسريح القضاة الـ 81 غير .

سوريون أمام قصر العدل بدمشق : خطوة تسريح القضاة الـ 81 غير كافية و يطالبون بمحاكمة علنية الاخبار المحلية
قائمة بأسماء القضاة المسرحين من الخدمة

في رد غير متوقع من قبل أحد المواطنين ممن كانوا يجلسون في زاوية أمام سور القصر العدلي بدمشق عارض هذا المواطن الأربعيني و الذي كان يرتدي بزة بيضاء متسخة كثيرا من على حواف جيوبها إحالة 81 قاضيا إلى بيوتهم و توقيفهم عن العمل،



و بعد رده على هاتفه الجوال ما بين فينة و أخرى و تطميناته التي كان يطلقها و يقفل كل جملة من حديثه بعبارة "محلوله لا تخاف".

قال هذا المواطن و الذي على ما يبدو يعمل في "سلك" الواسطات المعروف في سوريا بأن هذا الإجراء غير عادل، مضيفا بأن الجميع يعلم بأن الفساد في أغلب المؤسسات الحكومية دون استثناء، و لفت الرجل إلى وجود الظلم في أقسام الشرطة عندما يوقفون الناس بقضية ما، و هنا و حسب الرجل إذا كان القاضي سيطبق القانون حسب الضبط فسيظلم الناس، و شرح قائلا "لا بد من وجود إذا ما أحببت أن اسميه "المفاتيح" عند القضاة، و هم الذين يوضحون لأي قاض ملابسات الموضوع".

ـ و لكن حسب ما نعرف بأن هؤلاء "المفاتيح" ينصبون على الناس..رد الرجل و على وجهه ابتسامة العارف "لا يا أستاذ حتى هذا العمل سمعه"، و أضاف " أرجوك كلامي ليس للنشر ..لأنك إذا فعلت سأقاضيك "!!.و قفل كلامه بابتسامة ايضا.

و حقيقة أثار المرسوم الرئاسي الخاص بهؤلاء القضاة ردود فعل متقاربة عند الناس في النتيجة لجهة الموافقة و التشجيع للإجراءات، و المطالبة بالمزيد،و كذلك المرسوم الخاص بزيادة رواتب القضاة في سوريا بنسبة 25 % .

من أمام المحكمة بدمشق و في داخلها ووسط ضجيج يختصر مشاكل المدينة و ربما ريفها يعلق "جمال سعيد" الذي كان ينتظر أحد المحامين على مدخل المحكمة بأن هذا الإجراء رائع ، و لكنه لا يكفي .

و يشرح جمال قائلا: خلف كل مرسوم أو قرار حكومي أو رئاسي غاية، و على الأغلب نبيلة تتعلق بمصالح الناس، و هنا تأتي خطوة زيادة رواتب القضاة جديدة، و لكن السؤال هل تسريح 81 قاضيا من الخدمة سيوقف الرشاوى في المحاكم؟، و الأمر الثاني و أعتقد أني مصيب به لماذا لم يقدموا هؤلاء إلى المحكمة إذا كانوا مذنبين؟، و بالتالي يكون درس لكل من تسول نفسه التحكم بالعباد".

أمام قاعة المحامين في المحكمة كان "خليل حسن" ينتظر أحد اصدقائه، و أخبرنا بانه قادم إلى دمشق من مدينة طرطوس و قد أبدى خليل ارتياحه لما حصل، و نوه بأنه لم يتوقع جولات وزير العدل أن تؤدي إلى ذلك و خاصة عندما زار الوزير طرطوس فقد أخبرت أصدقائي بأنه لا جدوى من كل جولاته.

و شرح لنا:" خطوة زيادة رواتب القضاة جيدة ، و أفضل أن تكون الزيادة أكثر من ذلك، حتى تكون المحاسبة في المستقبل بشكل واضح أيضا، و تخيلوا معي أن هؤلاء القضاة الذين صرفوا من الخدمة عرضوا على القناة الأرضية في التلفزيون السوري، و دون رحمة، ألا يخاف غيرهم ، و خاصة أن الأمر لا يحتاج إلى الكثير من التفكير لأنه بحاجة إلى وزير نظيف و رئيس حريص على الناس في سورية،و بالفعل نشكره و نتمنى أن يكمل،و أن لا يتوقف هنا، و خاصة في موضوع محاربة الفساد في قطاع القضاء و الذي يعرف كل سوري مدى فساد هذا القطاع، و حتى أضحى كل من لا يرتشي من القضاة نكرة".

و طالب "نائل" الشاب الذي أعتقد أننا من الأمن و نسأل عن ردود فعل الناس تجاه قرار السيد الرئيس بخصوص القضاة،، و بالطبع تم تصويب عملنا أمامه،فقد اعتبر الخطوة غير كافية، و خاصة أنه أقترح نشر أسماء القضاة في الجريدة و أمام الإعلام، لأنهم حسب ما أخبرنا كانوا مثل الآلهة لا يمكن الاقتراب منهم او مجرد توجيه ملاحظة على عملهم.

و أشار إلى ضرورة تبيض المحكمة مثلما تبيض السجون من القضاة و الكتاب و الموظفين الذي تعودوا على آليات عمل فاسدة و مفسدة، و توظيف أناس جدد و بدون رحمة بمن ضر الناس، لأنهم ظلموا و دون أي وزع من ضمير و قال الشاب " أطلب من الرئيس ووزير العدل ان يستمر بالأمر، و لكن أن تكون المحاسبة علنية و أن تحجز على أموالهم التي سرقوها من الشعب، حتى نقول بالفعل أننا بخير.

و حقيقة كل من التقيناهم أكانوا على باب المحكمة أم بداخلها، طالبوا باستمرار المحاسبة داخل السلك القضائي، و أن تكون المحاسبة علنية و امام الناس دون أي اعتبار لأي شخص يتجاوز القانون، و الجميع أجمع أيضا على ضرورة زيادة رواتب القضاة، تحت نتيجة ربما وصلنا إليها و تعبر عن هواجس الناس بأنه إذا فسد هذا القضاء فعلى مؤسسات الدولة كلها ..السلام!!

و من أمام المحكمة و في طريقنا إلى سوق باب الجابية سألنا بعض التجار، و فيما يخص هذه الموضوع ، و كل من سألناهم أعتبر الخطوة جدية و جيدة و لكنها غير كافية أيضا، و بالطبع منهم من رفض التعليق نهائيا على الموضوع معلقا "ما في أمل"..و الطريف في الأمر أننا وصلنا إلى مقبرة باب الصغير بدمشق و سألنا حفار القبور سامر على القرار فأخبرنا أنه لم يسمع به، و لكنه علق " أرجوك أن تكون هنا في المقبرة عندما يموت أحد القضاة، لتشاهد بأم بعينك السيارات التي تأتي إلى جنازته..يمكن كلها حرام"!!.



خالد سميسم ـ سيريانيوز







رد مع اقتباس
قديم 06-10-2005, 11:51 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

انشالله تكون هذه "رصة اذن" معتبرة وعبرة لمن اعتبر ....وكما قلنا سابقا اتمنى ان يكون لا يكون الخلف كالسلف ...وان يعتبر من من أخطاء اللذين سبقوه ...وان تتخذ هكذا اجراءات في كافة أنحاء الدولة والمؤسسات الحكومية لانها كلها بحاجة لسائل تنظيف "ديتول" يمسح "الجراثيم والسوس"







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 07-10-2005, 11:29 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي قضاة ومحامون ورجال أعمال آراءهم حول خطوات إصلاح القضاء

قضاة ومحامون ومستثمرون ورجال أعمال يبدون آراءهم حول خطوات إصلاح القضاء

الغفري: إجراءات لمكافأة المجدين من القضاة ومحاسبة المقصّرين

كان لابد لمسيرة التطوير والتحديث أن تشمل واحد من أهم قطاعات الدولة وهو القضاء الذي يعتبر العمود الفقري للمجتمع والمرتكز الأساسي في محاربة الفساد, وانطلاقا من هذه الاهمية صدرت المراسيم التشريعية المتعلقة بإصلاح القضاء والنهوض به ومحاربة ما فسد منه للمحافظة عليه قلعة نظيفة قوية نذيهة ترتبط بمناحي الحياة كافة.‏

وقد استطلعنا بعض آراء ووجهات نظر فئات وشرائح مختلفة:‏

ˆ السيد وزير العدل:‏

السيد وزير العدل القاضي محمد الغفري قال بخصوص صدور هذه المراسيم انها تعبر عن اهتمام السيد الرئيس بالقضاء والقضاة لما يمثلانه من رمز للعدالة التي يحرص سيادته على أن تسود الوطن, وأكد السيد وزير العدل إن هذه التشريعات تعتبر انجازا كبيرا للأسرة القضائية لتحسين الوضع المعيشي للقاضي وتوفر له امكانية العطاء الأفضل بما ينعكس ايجابيا على عملية التقاضي والإسراع بها لخدمة الوطن والمواطن, وأشار إلى أن المرسوم رقم 95 المتضمن تسريح عدد من القضاة يعتبر انجازا لخدمة العدالة وايجاد مناخ نزيه تسوده النزاهة ومحايد ومجرد من الشوائب التي تعكر صفو عملية التقاضي, وأوضح إن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى يتابعان بشكل يومي عمل الأسرة القضائية في سورية ويؤكدان في الوقت نفسه أن إجراءات ستتخذ لمكافأة القضاة المجدين ومحاسبة المقصرين, وما تجدر الاشارة اليه أن هذه المراسيم تأتي ضمن إطار حملة مكافحة الفساد وبعد عدة اجتماعات نوعية ويعد صرف عدد لا بأس به من القضاة من الخدمة دفعة واحدة امرا يستحق لفت الانتباه واستحوذ على اهتمام الشارع العام وترك انطباعا مفاده أن كل ذلك في اطار عملية الاصلاح القضائي والتي تم عرضها ومناقشتها على أعلى المستويات.‏

ˆ القاضي نظام دحدل :‏

المراسيم التشريعية المتعلقة بإصلاح القضاء التي صدرت مؤخرا تكتسب أهمية خاصة, وتعتبر نقلة نوعية في تاريخ القضاء السوري سواء في وضعه الداخلي أو الخارجي , فيما تسهم في تفعيل دور المحاسبة لردع بعض القضاة وتجعلهم يحسبون حسابا لآلية عملهم كي يتمكنوا من إصدار الأحكام القانونية بعيدا عن أي ضغوط وإغراءات , كما أنها خلقت حافزا قويا للبحث والاطلاع والمثابرة وتتبع المعلومة ومعرفة الجديد في أمور القانون , تسرّع من عملية الفصل في الدعاوى أو ما يسمى عملية التقاضي نتيجة للحافز الذي أوجدته في مكافأة المجد والمثابر, والتمييز بين المواظب في عمله والمتواكل من خلال وضع معايير وضوابط في آليات العمل والتوصيف , فهناك قضاة لا يفصلون في الشهر اكثر من 20 أو 25 دعوى مقابل آخرين يفصلون أكثر من 100- 150 دعوى وهذا الأمر لم يكن ليميز بين الحالتين مما يضيع الجهد على حساب الآخرين .‏

ومراسيم التعويضات والترفيعة الاستثنائية وتعديل قيمة اللصاقة تسهم في رفع المستوى المادي وتأمين الاحتياجات الحياتية للقضاة وتنعكس إيجابا في الواقع الاجتماعي خاصة لجهة الاستقرار والحاجة .‏

فيما يتعلق بالمحاسبة فهذه ضرورة وحاجة ماسة في كل مراحل العمل سواء في القضاء أو غيره وبأصول قانونية, والمرسوم الذي صدر بهذا الخصوص فيما يتعلق بالقضاة كان بمثابة الصاعقة بحيث ترك انطباعا في أن المحاسبة هي العنوان الأساسي وهذه المحاسبة لا تعني المعنى السلبي فقط بل الجانب الآخر أيضا في المكافأة والتقييم والتشجيع وهي ستكون حاضرة باستمرار وسريعة ,أما إعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء في أمر صرف القضاة فهذه بحاجة إلى دراسة ونقاش, فكما هو معروف فإن العامل والموظف حسب القانون الأساسي للعاملين في الدولة قبل أن يسرح تشكل لجان تشريعية تنظر بأمره, وكذلك القضاة هناك هيئة تفتيش قضائي ومجلس قضاء أعلى يقرر بهذا الأمر, أما إعطاء الأمر لمجلس الوزراء فهذه سابقة وتحرم القضاة من حق الدفاع عن أنفسهم لا سيما وأنه ذكر بالمرسوم أنه يتم صرف القاضي دون ذكر الأسباب الموجبة,وما يحدد الإشارة إليه هنا أن هذه المراسيم بمجملها تلعب دورا هاما في إعادة الثقة بين المواطن والقضاء التي تزعزعت لأسباب عديدة ومتنوعة ليس فقط القاضي هو الطرف الوحيد بها, بل المواطن أيضا وعدم تحديث بعض القوانين وما شابه ...‏

إن الاهتمام بمعالجة معوقات العمل القضائي, وإزالة الأسباب المباشرة للنهوض بالقضاء وتحسين آلية عمله هي من أهم الخطوات الرئيسية للسير في عملية الإصلاح القضائي , وهذه المراسيم خطوة كبيرة في هذا الاتجاه .‏

ˆ القاضي مخلص قيسية :‏

منذ مدة طويلة ونحن نطالب بمثل هذه القضايا التي تتعلق بتحسين وضع القضاة المادي كي يتمكن من التفرغ لعمله بعيدا عن المشكلات والهموم الحياتية اليومية, وهذه المراسيم دليل اهتمام ورعاية كبيرين من الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس, حيث تركت أثرا طيبا أوجد حالة من الحيوية والنشاط والتفاؤل سواء في الجسم القضائي أو الشارع العام, فزيادة التعويضات وتعديل قيمة اللصاقة كذلك الترفيعة الاستثنائية وتعديل قيمة الكشوف وغيرها, جاءت لتعالج ما يعاني منه القضاة على مستوى الحياة المعيشية, حيث تزيد همة ونشاط العمل وتوجد حافزاً كبيراً خاصة فيما يتعلق بالإسراع في البت بالقضايا والدعاوى وضرورة إصدار الحكم المنصف والعادل طبقاً للقانون, هذه المراسيم جاءت في وقت لتبث روح الطمأنينة والتفاؤل, وتعطي دليلاً قاطعاً على أن القضاء والقضاة هم في سلم أولويات اهتمام الحكومة والسيد الرئيس شخصياً بحيث أحسسنا بوجودنا وانتابنا شعوراً بالأمل أكثر.‏

عموماً إن التغطية الإعلامية واهتمام وسائل الإعلام في أمور القضاء على هذا المستوى ليست إلا شاهداً على أن مرحلة جديدة في عملية الإصلاح القضائي بدأت وتوجت بهذه المراسيم التي بدأ صداها يتردد وسينعكس بكل تأكيد على مجمل واقع الحياة والمجتمع.‏

ˆ المحامي نجاح حسن:‏

إن هذه القرارات والمراسيم المهمة التي اتخذت من قبل السيد الرئيس بصدد تسريح عدد من القضاة في جميع أنحاء سورية هي خطوة كبيرة ومهمة في طريق مكافحة الفساد ضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة في طريق إصلاح القضاء ومحاربة مرتكبي الفساد وهي خطوة متممة لخطوات هامة على طريق عملية الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس نحن متأكدون أن هذه الخطوة والمراسيم التي صدرت جاءت بعد دراسة معمقة وجدية بشأن الضعف الذي ظهر لدى بعض القضاة ضعاف النفوس, ما انعكس سلباً على حقوق الناس ومصلحة البلد..‏

ولم يكتف السيد الرئيس بإصدار مرسوم التسريح فقط للقضاة الذين أربكوا عمل القضاء وعطلوا المصالح العامة بل اتخذ خطوة هامة ولفتة كبيرة من سيادته حول حاجة القاضي المادية حيث أمر بترفيع القضاة الذين فاتتهم فرصة الترفيع بزيادة 25% من رواتبهم و كذلك رفع سعر اللصيقة الى الضعف, جميع هذه المراسيم التي صدرت تصب في مصلحة العدالة وتحسين مستوى معيشة القاضي من أجل الوصول الى سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها بعض ضعاف النفوس من أجل إفساد القضاء.‏

إن هذه الخطوة الهامة قد أعطتنا دفعاً كبيراً نحن المحامين لتحقيق العدالة وطمأنة على مستقبل القضاء وحقوق الناس عامة, وكما يقال: (إذا كان القضاء بخير فالبلد بألف خير) لأنه هو اللبنة الأساسية في حياة الدولة والمجتمع ونحن نطالب بمزيد من القرارات والمراسيم من أجل القضاء على الفساد والمفسدين.‏

ˆ المحامي فؤاد عوض:‏

إن إصدار السيد الرئيس بشار الأسد لأربعة مراسيم دفعة واحدة لاصلاح المؤسسة القضائية هو تعبير كبير يدل على اهتمامه شخصيا بالقضاء والقضاة بما يمثلانه من رموز للعدالة والنزاهة التي حرص ويحرص عليها دائما في أن تسود الوطن بكل مفاصله, وصدور هذه المراسيم انجاز كبير للاسرة القضائية غايتها تحسين الوضع المعيشي للقضاة وتوفير امكانية العطاء والعمل بما ينعكس ايجابا على عملية التقاضي والاسراع بها بما يخدم الوطن والمواطن ناهيك عن الراحة النفسية التي يشعر بها الآن أبناء المجتمع السوري.‏

وفيما يتعلق بصرف بعض القضاة من الخدمة فهذا يعتبر انجازا لخدمة العدالة وايجاد مناخ صحي ونظيف تسوده النزاهة والاخلاص والتفاني مبني على الحياد والتجرد وتنقية الجسم القضائي من بعض الشوائب التي تعكر صفو عملية التقاضي بين المتخاصمين.‏

إن اهتمام السيد الرئيس ووزارة العدل بشخص السيد الوزير ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء هو تسليم من الجميع في أن أي عملية اصلاح أو تطوير أو تحديث أو محاربة الفساد إذا لم تبدأ بالقضاء سيكون أي عمل غير ذلك قاصرا.‏

والمراسيم التي صدرت تشكل دعما ماديا ومعنويا لدخل القاضي, كي نستطيع أن نقيم الحد على القاضي ونحاسبه لا بد من أن نوفر له دخلا يتناسب مع حالته الاجتماعية ويوفر له البيئة السليمة لتربية اسرته وإصدار الاحكام الصحيحة.‏

ˆ المحامي مازن السمير:‏

إن صدور المرسوم القاضي بصرف عدد من القضاة من الخدمة يجسد الدور الهام لإصلاح القضاء وتطويره.‏

والتأكيد على محاسبة المقصرين من السلطة القضائية التي لا رقابة عليها.. وأن هذه الخطوة الجريئة والبناءة جاءت ضمن مسيرة التطوير والتحديث, ومعروف أهمية دور القضاء في بناء المجتمعات وأمنها, والذي يشترط فيه النزاهة والحياد والموضوعية.. وأن بناء الأمم وتطورها يبرز في مدى نزاهة القضاء وموضوعيته.‏

وقد ساهم المرسوم 93 في تحسين وضع القضاة ماديا, نظرا لحاجة القاضي لنوع من الاستقرار المادي ليستطيع ممارسة عمله بالشكل الأمثل.‏

ˆ المحامية نادرة حويص قالت:‏

سمعنا بداية عبر الأخبار عن مبادرة السيد الرئىس بمحاربة الفساد الذي انتشر في السلك القضائي في سورية وقد تناقلت قنوات الأخبار الفضائية هذا الخبر وأيقنا بأن الإصلاح آت لا محالة, الأمر الذي أعاد الأمل لنا من جديد, وبالأمس وبينما كنا مشغولين بالانتخابات النقابية صدر المرسوم الرئاسي الكريم وهذا ليس بالجديد على سيادته الذي يزودنا بكل جديد ساعيا للإصلاح والتطوير والتحديث.‏

لذا كانت مبادرته العظيمة والتي لمسناها على أرض الواقع وفورا, حين تم تسريح عدد كبير من القضاة الفاسدين ساعيا بذلك للقضاء على كافة مظاهر الفساد التي انتشرت للأسف في السلك القضائي الذي هو سلك العدل والحق والأمن واعطاء كل ذي حق حقه.‏

كما أن كرم سيادته لم يقف عند هذا الحد في القضاء على الفساد في مبادرته بإصدار هذا المرسوم بل اعطاء الفرصة أيضا للقضاة للعمل بشكل نزيه دون أن يحيدوا عن القانون وذلك من خلال مبادرته الكريمة بزيادة رواتب القضاة بنسبة 25% لتحسين ظروف معيشتهم ما يشجع على تطبيق العدالة والقانون الذي نحن في أمس الحاجة اليه.‏

ونظرا لكون القضاء عضوا أساسيا في جسد الدولة فإن صلح هذا العضو صلح الجسد بكامله باعتباره سيساهم في توفير الأمن والاستقرار وإعادة الحق لأصحاب الحق, لقد جاءت هذه المبادرة العظيمة من قبل السيد الرئىس في وقت استفحل فيه الفساد لتعيد لنا بقعة الضوء والأمل التي كنا بحاجة إليها لممارستنا عملنا في مجال المحاماة بكل شفافية وبشكل جريء وقوي لأننا على يقين بأننا نعمل ونطبق القانون.‏

كما أن مبادرة سيادته بتسريح القضاة بشكل نهائي دون أي طريق من طرق الطعن يمكن اللجوء إليها سيكون نتيجة حتمية لكل امرىء لا يعمل بأمانة ونزاهة في سلك قائم على العدل والحق والنزاهة.‏

ˆ المحامية هويدا القوصي قالت:‏

القضاء وصل الى مرحلة كبيرة من التدني, أصبح هناك داء استشرى بين القضاة هو المصالح الشخصية والمادية ولم يعد هناك أهمية لمصالح الناس.‏

البارحة دار حوار بين المحامين في النقابة عن هؤلاء القضاة والذي صدر مرسوم بحقهم أنه هل يمكن للنقابة قبولهم بممارسة مهنة المحاماة? هل النقابة ملزمة أن تقبل القاضي الفاسد? وهل بالامكان أن يجر القاضي الفاسد معه الفساد الى سلك المحاماة? ولكن النقابة لا تريد أن تظلم الجميع كل هذه أمور فتحت المجال أمام حوارات كثيرة وحادة في النقابة ولكن أهم ما في الأمر أن الجميع متفائل وفرح بهذا المرسوم ومستبشرون بمستقبل عظيم لهذه الأمة.‏

ˆ المحامي أحمد نايف:‏

أعطى هذا المرسوم حافزا لمجموع القضاة على الانتاج الأكثر والعمل السريع وعدم التعالي والفوقية على المواطنين والمحامين لأن القاضي لم يتوقع أن يقبض المال بل سيتوقع أن ينهى عمله في حال الفساد, وأن زيادة رواتب القضاة عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية سيحثهم على العمل والتفاني والدقة ولن يكون عندهم تراكم وسيصبح القضاء سريعا ولن تبقى القضية لسنوات في المحاكم.‏

ˆ هشام حسن الجفان مدير شركة:‏

المشكلة أن المرض قد استشرى ولسنوات طويلة, ونحن ننتظر هذا المرسوم, الآن أصبح بإمكاننا العودة للقضاء, ونعرف اننا سنصل الى حقنا وأتمنى أن يكون هذا المرسوم قد طال قضاة السير أيضا ونحن بانتظار الكثير من التغيرات التي تبعث في قلوبنا الأمل والتفاؤل.‏

ˆ حسام حيناوي-رجل أعمال مدير شركة wave قال:‏

القضاء والتعليم إن صلحا صلح البلد وازدهر, فمعاناتنا كبيرة جدا في دهاليز القصر العدلي وهذه المبادرة العظيمة ستعلم الناس وما دام الاصلاح قد بدأ فلن ينتهي الى أن يجز الفساد من جذوره في أي مكان من هذا البلد.‏

ˆ السيد بشار رباط صاحب منشآت صناعية يقول:‏

لاشك أن الاهتمام بأمور القضاة فيما يخص الدخل ولمستوى المعاشي سيحقق الاستقلالية والنزاهة الكاملة, وهي خطوة جد مهمة لأجل القضاء بشكل عام..‏

وفيما يخص تنقية الجسم القضائي من الشوائب يعتبر خطوة جريئة من قبل وزارة العدل, وسعياً منها لإعادة الثقة بين المواطن والقضاء,..خاصة إذا تبعها خطوات لإعادة الحقوق إلى أصحابها, وهذا ما يدفع بالمستثمر للإقدام على العمل بكثير من الاطمئنان.‏

ونحن بدورنا كمستثمرين نبارك هذه البادرة, ونتمنى أن تشمل هذه الاصلاحات القطاعات الأخرى وخاصة المصابة منها بالوهن والضعف.. وحبذا أخيراً لو تشكلت لجنة لمتابعة شؤون المستثمرين لجهة الإجراءات القانونية..‏

القاضي نظام دحدل: تسهم في تفعيل المحاسبة وهي حاجة ماسة‏

المحامي نجاح حسن: تصب في مصلحة العدالة وتحسين مستوى معيشة القاضي‏

المحامي مازن السمير: بناء الأمم وتطورها يظهر في نزاهة القضاء وموضوعيته‏

المحامية نادرة حويص: بقعة ضوء وأمل نحن بحاجة إليها‏

المحامية هويدا القوصي: هل يمكن للقضاة المسرحين العمل في المحاماة?‏

بشار رباط/ صناعي: يشجع المستثمرين على العمل باطمئنان‏



الثورة







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 07-10-2005, 11:36 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي

هذه خطوة على الطريق الصحيح لكنها غير كافية فيلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب كل واحد من هؤلاء اصبح عنده ثروة لاتعيزه للعمل طيلة حياته فلسؤال المطروح لماذ لا احد يسأل من اين لك هذا ؟







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 08-10-2005, 12:49 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

يا خوفي اللي بدو يسأل "من أين لك هذا " يكون بدو حدا يسأله نفس هلسؤال ...







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 08-10-2005, 01:01 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
السومري
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

ياصديقي ليست المشكلة في القضاة فقط بل يمكنك ان تعتبره من ...........
لماذا لم يتم احالة وكلاء النيابة او المحامون او او
هل اصلاح القضاء فقط بطرد القضاة
الآذن بالقصر اقوى منن دكتور بالحقوق صدقني







رد مع اقتباس
قديم 08-10-2005, 01:31 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

هذا ما كنا نقوله حول ان المؤسسات الحكومية بدها كلها "ديتول" من أول لجديد

بس انشالله نشوفها على أرض الواقع وما تظل متل دائما حبر على ورق







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-04-2010 في 11:11 AM.
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2005, 02:03 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
السومري
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

يجب ان يصبح القانون قويــا يطال الكبير قبل الصغير و يرعب الجميع وقتها يصبح الجميع يمشون على العجين ما يلخبطوش







رد مع اقتباس
قديم 08-10-2005, 08:23 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الدكتور رامي محمد ديابي
عضو مساهم

الصورة الرمزية الدكتور رامي محمد ديابي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الدكتور رامي محمد ديابي غير متواجد حالياً


افتراضي الناس على دين ملوكها

يكسب القانون احترامه من احترام الحاكم له ونزوله تحته فيقلده الناس
ولكي تنهض سورية أنقل قصة من د / الذهبي رحمه الله من حلب
بينما كان الموكب الرئاسي لهتلر يمر في شارع رئيسي أوقفه شرطي المرور فاستدعاه هتلر وأعطاه 100 ألف مارك ورقاه وهكذا فتحت ألمانيا العالم !
( وإن كنت أرى أنه لا يصلح كقانون يحترم ويقدس سوى القرآن )
ولكن من باب العمش أحسن من العمى فنحن نرضى بأي قانون محترم يطبقه الحاكم على نفسه ويحترمه ,,







التوقيع

السلام عليكم
من أحسن معايير الإصلاح للأنظمة هو إصلاح قيمة الإنسان أولاً ومن أهم الخطوات العملية له هو التجريم القانوني لكل ما يتعلق بالتبغ من زراعة وبيع وتصنيع واستيراد .
تفضلوا بزيارة موقع حملة ( بدلها )
www.RamadanQuitSmoking.com

رد مع اقتباس
قديم 08-10-2005, 10:38 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي الخطوة الأولى على طريق إصلاح القضاء بدأت

الخطوة الأولى على طريق إصلاح القضاء بدأت

في إطار النهج الاصلاحي الذي يقوده السيد الرئيس بشار الأسد، واستكمالاً لمسيرة التحديث والتطوير التي يعمل بها قطرنا منذ سنوات، وفي خطوة نوعية منتظرة، وتعتبر أهم ما أنجز حتى اليوم في المجال التشريعي على طريق اصلاح القضاء أحال مجلس الشعب في أول اجتماع له في دورته العادية التاسعة في الدور التشريعي الثامن وذلك بتاريخ 3 تشرين الأول 2005 إلى اللجان المختصة /43/ مرسوماً تشريعياً اصدرها السيد رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام المادة /111/ من الدستور.

ومن بين هذه المراسيم التشريعية هناك أربعة مراسيم ذوات الأرقام /92، 93، 94، 95/ تهدف إلى اصلاح الأداء القضائي ومحاربة الفساد وسط تأييد مطلق من قبل أعضاء مجلس الشعب والحكومة الذين حضروا هذه الجلسة.. ‏





خطوة مهمة جداً ‏

وقد عبر عن هذه الخطوة الهامة السيد رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش فقال: إن هذه المراسيم الأربعة المتعلقة بالقضاء تشكل خطوة كبيرة ومهمة على طريق مسيرة الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد لما للقضاء من دور مهم كأساس لعمليات الاصلاح والتحديث التي تتم في كل المجالات الحياتية الأخرى. ‏

وأضاف: إن هذه المراسيم هي جزء من إجراءات عدة تتم وفق مسيرة التطوير والتحديث والتنمية التي تشهدها سورية. ‏

وقد بين الأعضاء أن هذه الخطوة الكبيرة اتت في وقتها المناسب حيث اتسعت دائرة الفساد في القضاء وانكشفت للجميع صورة ضعاف النفوس من القضاة فأوضحت الخلل في الأداء وغياب الأحكام العادلة أحياناً.. ‏

وأكدوا على دعمهم القوي لنهج السيد رئيس الجمهورية ووقوفهم دائماً إلى جانبه والعمل تحت راية الإصلاح والتطوير والتنمية التي يقودها باقتدار وحكمة.. ‏



انتصار للعدالة ‏

وأمام أعضاء مجلس الشعب والحكومة قدم السيد محمد الغفري وزير العدل مرافعة متميزة تحدث خلالها عن الأسباب الموجبة لإصدار مراسيم إصلاح القضاء ونصب نفسه محامي دفاع برر للقضاة المخطئين اتباعهم طريق الفساد..فقال: تحت هذه القبة وخارجها وفي أورقة المحاكم وقصور العدل وفي الشوارع والمنازل وداخل المجالس العامة والخاصة وفي خفايا السطور للمقالات والتحقيقات التي تنشر في الصحف عبارة واحدة وهي أن الجسم القضائي ليس بخير.. وقد تطور الأمر عند العامة من الناس إلى حد القول: إن القضاء فاسد، حتى إن هذا الكلام صرنا نسمعه على لسان الخاصة أيضاً.. وكنا نسمع عن القضاء اشارات صارت تكبر.. وتكبر إلى أن اختلط الأمر بين الكثير من الناس... والحقيقة أن القضاء أساس الملك وهو مؤسسة عدل وانصاف ولا يتولاه إلا من تتوفر فيه شروط محددة وينذر نفسه له وبالمقابل على الوطن دعمه وفق الامكانات المتوفرة.. فهناك قاض جيد يقابله دعم لمناعته الذاتية.. ‏

صحيح أن دخل القاضي قفز منذ العام 2002 قفزة جيدة إلا أنه ما زال يحتاج منا إلى مزيد من الدعم.. وهذه المراسيم بحثت أربعة مسارات؛ ثلاثة منها جاءت دعماً قوياً للقضاة الذين اتفقنا أنهم معنيون بالدستور وقانون السلطة القضائية، إلا أنه كما يوجد محامون ليسوا فرسان الكلمة كذلك يوجد بعض القضاة ليسوا فرسان العدالة.. ‏

ثم تحدث السيد الوزير عن مضامين هذه المراسيم ومزاياها فقال: ‏

المرسوم /92/ يتعلق بتعويضات الكشوف التي تجريها المحاكم حيث كانت /15/ ل.س داخل البلدة تمتد قيمة الكشف لتصل إلى /65/ ل.س في خارج البلدة، ويذهب نصفها إلى صندوق التعاون وبموجب هذا المرسوم تم رفعها من /450 ـ 500/ ل.س وقد عدل المرسوم أرقام الكشوف هذه بما يتفق مع دخل القاضي الحالي.. والمرسوم /93/ تضمن استفادة القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي الدولة من إدارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمعينون قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30 / تاريخ 4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية.. ‏

وهي علاوة تعطى لمرة واحدة وتلحظ كل ما فات القاضي من ترفيعات وفروقات منذ العام 1986 وبذلك يكون هذا المرسوم قد أعاد الأمر إلى نصابه فيما يتعلق بالقاضي. ‏

وأشار السيد الوزير إلى أن مشروع قانون تنظيم الجامعات قد تضمن نصاً يعطي القاضي علاوة استثنائية بنسبة 20% وذلك تقديراً للجهود المطلوبة منه. ‏

أما المرسوم /94/ فقد تضمن تعديل قيمة اللصيقة القضائية.. مشيراً إلى أنه في العام 2002 أحدث تشريع ما يدعى اللصيقة القضائية، وهي عائد دخل يوضع على معاملات القضاء وحددها بقيمة 50 ل.س وهذه هي المرة الأولى التي يحقق للقاضي فيها دخل يوزع على القضاة الحديثين والقدامى بالتساوي وهو دخل مادي جيد قد أراح القاضي جزئياً ولكن ليس بالكامل.. إلا أن هذا المرسوم قد لحظ مسألة حضارية جداً وهي تأمين دخل يدعم القاضي بعد تقاعده.. حيث تم بموجب المرسوم /94/ رفع قيمة اللصيقة إلى الضعف أي 100 ل.س وعائدات هذه اللصيقة إضافة إلى أنها تذهب إلى القضاة الذين على رأس عملهم فإنها تذهب أيضاً إلى القضاة المتقاعدين والمسرحين صحياً بنسبة 25%. ‏

وحول المرسوم /95/ المتعلق بصرف القضاة من الخدمة.. قال الغفري: وهذا يرتبط بملف كامل كنتم تنادون به تحت هذه القبة وخارجها بالعمل عليه وهو ملف إصلاح القضاء.. وأريد أن اطمئن بال الجميع أن ملف الاصلاح القضائي لا يعني القضاء فقط لأن لكل أمر كبير هنات تظهر صغيرة وإذا لم تعالج تتفاقم وتنقسم إلى خلايا ولا يأخذ أحد على هذا الأمر أنه عيب بل العيب أن يكون هناك عيب في القضاء وتغمض العينان عنه. ‏



بين قوسين..؟ ‏

وأضاف السيد الغفري مبرراً لهذا الوضع الذي وصل إليه القضاء بالقول: كنا أمام نقص في عدد القضاة استمر لسنوات ويعود إلى /50/ سنة مضت وهو آخذ في التزايد أمام كثرة في عدد القضايا التي تحدث نتيجة تشابك الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية ولدينا مجمعات قضائية منتشرة في القطر عبارة عن دكاكين ومحكمة مبنية من الطين والأمطار من خلالها تتساقط على رأس القاضي.. ‏

وكل ذلك أمام حالة أخرى هي أن المواطن متسرع في الوصول إلى حقه بأقصر وقت ممكن ويريد أن لا ينتظر.. وهذا دفع إلى أن تصل الدعوى إلى الفصل قبل أوانها.. وإذا فصلت الدعوى في وقتها وبما يحقق العدالة فهذا شيء جيد.. إلا أن بعض القضاة والمحامين قد توصلوا إلى فصل الدعاوى لقاء كلمة «شكراً» قدمت إلى القاضي والمحامي.. هذا «الخلل البسيط» توسع إلى أن صار بعض المواطنين يريدون من القضاء ما ليس حقا لهم.. ‏

وقال السيد الوزير: لكل مسألة ميزاتها ولكل عيب أزلامه الذين كرسوا هذا النوع من الفساد الذي هو معلوم في قضاءات الدنيا.. ‏

إلا أن مجتمعنا كان ينظر الى القاضي كأنه حاكم واعتاد على القضاة على أنهم أطهار وابرار يعملون بصمت ليل نهار.. هذه العيوب التي ظهرت في جسم القضاء واذا اعتبرناها مرض فهي في جزء من الجسم وتدل على صحة الجزء الآخر منه. ‏

وهذا التعميم على ألسنة العامة والخاصة ان القضاء فاسد ادى الى تعميم آخر وهو الشك بالقضاء الوطني ومن ثم الارتباب بالحكومة ما دفع بعض المواطنين الى اقامة دعاوى ليس فيها وجه حق واذا خسروها فسرت لهم خسارتها بسبب الفساد.. ‏

هنا اريد أن أوضح ان معظم قضاتنا ومحامينا «اطهار.. أخيار» ولكن هناك ثقافة انتشرت ولذلك لايمكننا الصبر على هذا الواقع الذي لم يعد في صالح القضاة الجيدين.. ‏



رسائل متعددة الاتجاهات ‏

وفي إشارة الى ضعف المحاسبة للقضاة المخطئين قال السيد الوزير: إن المحاكمات بحق القضاة الذين يرتكبون أخطاء هي بطيئة نسبياً كما ان اشكال هذه المحاكمة لم تؤت أكلها في السنتين الماضيتين.. ‏

حيث إن المحاكمات التي تمت في شهر نيسان الماضي لم تؤد إلا إلى عزل عدد قليل من القضاة مقارنة مع حجم الاخطاء المرتكبة علماً ان بعض القضاة الذين يعلمون بأخطائهم قد استقالوا.. ‏

وفي اعتراف صريح أكد السيد الغفري: إن الانفلات الذي حصل وادى الى ضعف ثقة المواطنين بالقضاء قد ساعدنا في حدوثة، ولذلك فإن اصلاح القضاء يتم وفق اجراءات لن نتراجع عنها لمصلحة القضاء ولجم لسان العامة والحد من الشكاوى التي تصل الى المجلس القضائي الاعلى.. ‏

وقررنا أن لاننتظر في الأمر لان كل يوم يمضي يسوء الوضع أكثر لذلك كان لابد من إشعار المواطن أن هناك اصلاحاً حقيقياً لجسم القضاء يلح عليه السيد رئيس الجمهورية ويطالب به اعضاء مجلس الشعب وهو سياسة الحكومة فكان هذا الحل التشريعي الذي أعطى الحق لمجلس الوزراء في /24/ ساعة صرف القضاة من الخدمة وتصفية امورهم الخدمية وفق احكام قانون العاملين الاساسي.. ‏

واوضح: إن هذه رسالة ليست موجهة الى المواطنين بل الى القضاة ليتذكروا انهم لم يكونوا قضاة لولا المتقاضين وانهم اقسموا اليمين على العدل بين الناس وبالتالي يجب ان يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الوصول الى إقرار حكم العدالة الذي هو حق لكل مواطن. ‏

وإن هذه الخطوة التصحيحية الأولى لمسار القضاة هي رسالة ايضاً الى جميع الفاسدين والمفسدين الذي يعتمدون في حساباتهم على القضاة غير المؤهلين لاصدار احكام تتناسب معها.. ‏

وهذه الرسالة أتت مترافقة مع ثلاثة تشريعات أخرى تصب في خانة تحسين الأوضاع المادية للقاضي واذا قرأها القضاة يلمسون فيها هذا التحسين.. ‏

وأنا شخصياً لم اكن اتوقع ان يتم للقضاء مثل ذلك. ‏



السيارة أمام المنزل قريباً ‏

وفي خطوات متوازنة لتحسين وضع القضاة تحدث السيد وزير العدل ان الحكومة بدأت بتأمين مسكن لكل قاضٍ من خلال مشروع قرار تبحثه الآن ويتضمن توفير منزل لكل قاضٍ وفي محافظته بأنسب الشروط وبالتقسيط لمدة /25/ سنة. ‏

وبالنسبة لتأمين سيارة لكل قاضٍ فإنني لا أخفي سراً اذا قلت: إن هذه المسألة قد حلت حيث إضافة الى موافقة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص /74/ مليون ل.س لشراء سيارات للقضاة، وقد تم توزيع جزء منها، هناك اجراءات لاحقة لإتمام هذا الموضوع.. ‏




تشرين







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 09-10-2005, 12:31 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
السومري
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

هل يعني ان القانون صار قويــا

اسمع جعجعة و لا ارى طحنـا







رد مع اقتباس
قديم 09-10-2005, 11:53 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

بدك تسمع جعجعة كتير ويمكن أصوات نشاز ...بس انت "المفروض عليك" انو تصفق وتبدي اعجابك فيها حتى تقرح حنجرتك ....وياكل التصفيق شقفة من ايدك ...اذا ما "اكلوها" كلها ....







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 10-10-2005, 12:13 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
السومري
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

هيك انت شايف - تسلملي ريتك

القانون بيصير قانون يوم بيحسن القاضي يشد الوزير و يخليه يوقف على القوس متلو متل اي مواطن
يوم يقف الشرطي على باب محلك و لا يجروء على الدخول الا باذنك الصريح
يوم يكلمك الشرطي باحترام فقط لانك مواطن
يوم تروح المحكمة و تشوف الناس تخرج في مجملها مبتسمة تعرف ان القانون قوي

يوم يتمكن القاضي من اصدار احكامه دون ان ترن التلفونات او يموت رعبة من عنصر الامن الذي زاره صباحا و حدثه عن القضية
ي

يا صديقي يوم هزمت بريطانيا و تحولت من بريطانيا العظمى الى المملكة المتحدة قالوا لتشرشل
= سعادتكم لقد تحطتمت المملكة فاجاب
= و ماحال القانون
قالوا له
القانون قوي
فاجاب اذا سنعود كما كنــا

هل سمعت بوزير استقال على هامش فضيحة اختلاسات في وزارته
هل سمعت مسعول تنحى عن عمله لشعوره انه غير قادر على القيام بالاعباء الملقاة على عاتقه
هل سمعت ان طرطورا جلس على كرسي و لم يحمل معه علبة صمغ من النوع الثقيل ليلصق الكرسي بقفاه

هل سمعت ان الرجل المناسب في المكان المناسب
اذا حصلت هذه الامور و قتها يكون القانون و البلد بخير

واحد و خمسين يا بلد







رد مع اقتباس
قديم 10-10-2005, 09:47 AM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي ارتياح عام لمراسيم إصلاح القضاء وتطويره والمواطنون يطالبون

ارتياح عام لمراسيم إصلاح القضاء وتطويره والمواطنون يطالبون بإجراءات تمتد إلى مجالات أخرى

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الثلاثاء الماضي اربعة مراسيم تشريعية متعلقة باصلاح القضاء وتحصينه واعتبرت الاسرة القضائية هذه المراسيم انجازاً كبيراً لها لتحسين الوضع المعاشي للقاضي وتوفر له امكانية العطاء الافضل بما ينعكس ايجابياً على الية العمل في السلك القضائي بالاضافة الى تسريع عملية التقاضي لخدمة الوطن والمواطن وأكدت الجهات القضائية بان هذه العطاءات تحمل القضاة مسؤولية جديدة وامانة اضافية وتحفزهم على العمل الدؤوب.
كما ان هذه المراسيم اتاحت للاسرة القضائية العمل المريح خدمة للعدالة وايجاد مناخ نزيه ومحايد ومجرد من الشوآئب التي تعكر صفو عملية التقاضي بين المتخاصمين.
وأشارت الى ان الاسرة القضائية ستعمل الى جانب وزارة العدل في سبيل اتخاذ العديد من القرارات الاخرى لمكافأة القضاة المجدين ومحاسبة المقصرين.
كما عبر الاخوة المواطنين عن سعادتهم الكبيرة لهذه المراسيم التشريعية والتي اعتبروها الخطوة الاولى في اعادة تصحيح السلك القضائي وتخليصه من الشوائب التي تراكمت خلال السنوات الماضية واعادة ثقة المواطن بالقضاء وخاصة اذا ماتبعتها خطوات اخرى لاعادة الحقوق لاصحابها.
وللوقوف على منعكسات هذه المراسيم استطلعت البعث آراء ووجهات نظر مختلف شرائح المجتمع.
الدكتور محمد محمد معاون وزير التربية قال:
تأتي المراسيم التشريعية التي اصدرها السيد الرئيس مؤخراً حول القضاء ضمن الاطار الهام الذي ركز عليه سيادته بالاهتمام بالوضع الداخلي بشكل عام وعلى قطاعي التربية والقضاء بشكل خاص.
وإن اهتمام سيادته بهذين القطاعين الهامين بشكل رئيسي الى جانب القطاعات الاخرى الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية يدل على المستقبل الواعد لوطننا ولجميع فئات الشعب .
ويعتبر مرسوم القضاء خطوة هامة جداً لتحسين وضع القضاة والحد من ظواهر الفساد التي تظهر بين الحين والاخر بسبب بعض ضعاف النفوس.
وهذا المرسوم يأتي في مسيرة عملية التطوير والتحديث التي وجه بها السيد الرئيس والتي قطعت اشواطاً كبيرة على صعيد التنفيذ في كافة المجالات.
الدكتور دارم طباع عميد كلية الطب البيطري بجامعة البعث قال: لاشك ان للقضاء سلطة اساسية في وضع كافة المواطنين تحت سلطة القانون ولذلك يأتي مرسوم واصلاح القضاء بداية موفقة ورائدة للحد من الفساد من جهة ولاعطاء سلطة القضاء سيفها العادل الذي فقدته.
عمر مبيض /محام/:
جاءت هذه المراسيم بمثابة العلاج الناجع لمعالجة بعض الامراض التي اصابت السلك القضائي وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس بشار الأسد للقضاء والاسرة القضائية وهذه المراسيم ستجعل القاضي يعمل بحرية اكبر ويأخذ القرارات المناسبة ليصل كافة المواطنين الى حقوقهم.
نديم حاج علي /محام/:
تعتبر هذه المراسيم الخطوة الاولى على طريق اصلاح القضاء وجاءت في الوقت المناسب وتعكس مدى اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بقضايا ومصالح وراحة الاخوة المواطنين وترمي هذه المراسيم الى محاسبة المقصرين والفاسدين والعابثين بحقوق المواطنين هذا من جهة ومن جهة ثانية فهي تساهم بشكل فعال بتحسين الوضع المعاشي للقضاة وتفعيل دائرة التفتيش القضائي واستقلالية القضاء على مبدأ فصل السلطات.
المحامي عماد الدين حداد: المراسيم التي صدرت اثلجت صدورنا وبخاصة المرسوم الذي قضى بصرف 81 قاضياَ من الخدمة وهذا شكل قوة ردع للقضاة ولكل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتلاعب بحقوق المواطنين.
وأضاف ان التعويضات والترقيات الاستثنائية بنسبة 25٪ تعتبر انجازاً كبيراً للاسرة القضائية حيث ستحسن الوضع المعيشي للقاضي وتجعله يركز كل اهتمامه بخدمة عمله ووطنه.
المحامي عبد الله سكرية: شعرنا بالارتياح عندما اطلعنا على المراسيم التشريعية المتعلقة باصلاح القضاء والشيء الإيجابي أن الاقوال أصبحت تتحول الى افعال حيث كنا نسمع دائماً عن محاربة الفساد واصلاح القضاء لكن ذلك كان يبقى مجرد كلام اما اليوم فقد تجسدت الاقوال بأفعال وضعت القضاء على الطريق الصحيح وهذه بلاشك خطوة ستؤدي الى إحجا م القضاة المفسدين عن الاستمرار بالخطأ.
واليوم نأمل ان يتعظ القضاة ويكونوا على مستوى النزاهه والمقدرة ونأمل ان يتبع هذه الخطوة خطوات بتعيين قضاة اكفاء مشهود لهم بالنزاهه.
وثمّن المحامي سكرية الترفيع الاستثنائي للقضاة واعتبره حافزاً كبيراً للعمل بجدية واخلاص.
محمد صفوة النوري محاسب قانوني قال: المراسيم جاءت لخدمة العدالة وتؤسس لمناخ قضائي نزيه كنا نتوق له ونحلم به فالمخالفات والارتكابات التي كنا نسمع بها ونشاهدها في سلك القضاء كانت مرعبة وتجعل الناس يهربون من القضاء بدلاً من اللجوء اليه لحل مشكلاتهم وفي الجانب الآخر شكلت هذه المراسيم دعماً مادياً ومعنوياً لدخل القاضي، كما انها خلقت حافزاً لبذل الجهد خدمة للمواطن والوطن واحب هنا الاشارة الى مبادرة السيد الرئيس بتسريح القضاة بشكل نهائي دون ان يحق لهم الطعن بذلك، إن هذا الاجراء سوف يجعل كل قاضٍ يفكر طويلاً وملياً قبل ان تسول له نفسه مخالفة القانون طمعاً بالمال وغيره من اساليب الرشوة.
محمد الهبل /صاحب محل لبيع الالبسة/: انتظرنا طويلاً هذه الاجراءات فما كان يحدث في كواليس القضاء كان مخيفاً للغاية الحمد لله جاءت المراسيم الاخيرة لتضع حداً لضعفاء النفوس من القضاة وبنفس الوقت تعطي الحافز المادي والمعنوي للعمل باخلاص نأمل ان تعمم هذه الاجراءات على كل القطاعات والمجالات لنؤسس جميعاً لمجتمع مزدهر وصالح.
وقال زهير الشامي /بائع أوراق يانصيب/: الآن نستطيع ان نقول ان القضاء في بلدنا بدأ يخطو خطواته الواثقة على الدرب الصحيح فما حصل كان يجب ان يحصل منذ زمن طويل لأن المواطن ليس لديه قدره على تحمل ظلم بعض القضاة، كثير من الحقوق كانت تضيع وكثير من الدعاوى كانت تهمل وتؤجل لسنوات طويلة عن قصد وعمد بسبب فساد هذا القاضي أو ذاك ونحمد الله ان الخطوة جاءت ونتمنى ان تستمر وتعم الاصلاحات جميع قطاعات الدولة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
الدكتورة مجيدة بدور مديرة المناهج في وزارة التربية قالت:
فقد القضاء خلال الآونة الاخيرة مصداقيته بين الناس بسبب عدم التقيذ بالانظمة والقوانين القضائية لذلك نطالب ان يكون هناك سلطة مستقلة تشرف على القضاء تتمتع بالنزاهة المطلقة وتراقب تنفيذ القوانين وعدم استغلالها بشكل شخصي لتحقيق مصالح شخصية.
كما احب ان اقول بأنه عندما توجه تهمة الى احد الفاسدين يجب ان تكف يده عن العمل وبسرعة وعدم الاكتفاء بتوجيه التهمة ريثما يصدر بحقه الحكم القضائي، كذلك التخلص من عملية البطء في اصدار القوانين التي تشكل عرقلة واساءة للسلطة القضائية.
والاسراع باصدار الاحكام بحق القضايا وعدم المماطلة بحيث تبقى سنوات للبت فيها وتصفيتها كل عام.
السيدة غالية عدي مديرة رياض الاطفال في وزارة التربية قالت:
ان السلك القضائي والسلك التربوي يخظيان بأهمية كبيرة في جميع المجتمعات ومقدار تقدم المجتمع ونزاهة افراده تقاس بنزاهة هذين السلكين خاصة ان بلدنا يتعرض لضغوط خارجية وهنا نثمن هذه الخطوات والمراسيم التي تنطلق لتحسين الوضع الداخلي ومجابهة الضغوط.
ولقد كنا بأشد الحاجة لمثل هذه المراسيم بل كنا ننتظرها بفارغ الصبر لأننا كلنا ثقة بقيادتنا الحكيمة ودوماً نسعى لزيادتها وعدم السماح لأية جهة داخلية بالتشويش على هذه الثقة من خلال الكشف عن ذوي النفوس الضعيفة التي طالما نالت من حقوق المواطنين وشوهت وجه العدالة في بلدنا ، كما وننتظر مراسيم مشابهة في كافة المجالات.
السيد باسل خيربك مدير المكتب الصحفي في وزارة التربية قال:
كم نحن بحاجة إلى مراسيم في كافة المجالات كمرسوم إصلاح المؤسسة القضائية لأنه كما يوجد خلل في هذه المؤسسة يوجد خلل كبير في المؤسسات الأخرى التي لم تسعَ إلى تحديث وتطوير أنظمتها وقوانينها الداخلية كما وجهت بها قيادتنا الحكيمة في إطار مسيرة التطوير والتحديث.
الدكتور هاجم يوسف /وزارة التربية/ قال:
إن عملية الاصلاح في سورية عملية متكاملة ومستمرة وتشمل جميع المجالات والمؤسسات وماشهدناه من إصلاح في القضاء ماهو إلا خطوة أولى تبدأ من الأهم في عصب الحياة ونأمل أن تكون في الاتجاه الصحيح وتشجع على اتخاذ إجراءات مماثلة في الكثير من مؤسسات الدولة والتي تمس حياة الناس بشكل مباشر والاهم ان يتحقق العدل بين الناس ويجعلهم يشعرون بالجرأة والأمان والرضا مما ينف وليس فقط مما يسن ويشرع.
الدكتور عمر أبو عون الموجه الأول لمادة العلوم في وزارة التربية قال:
يستطيع القاضي العادل أن يعمل في ظل القانون الجائر والعكس غير صحيح لذلك يعد إصلاح القضاء بادرة جيدة لما فيه من إصلاح لأمة برمتها ونتمنى أن تعمم هذه الاصلاحات على كافة القطاعات .
السيد سرور العبد الله عضو لجنة تأليف الكتب في وزارة التربية قال:
إن استمرار عمل الجسم بشكله السليم مرهون بعمل أجهزة مراقبة وإصلاح وعندما تصاب هذه الأجهزة بالخلل يتعطل عمل الجسم ويبدأ بالتموت وفي مسار حياة الأمم كان القضاء ممثلاً لهذه الأجهزة ويقوم بالمراقبة من القمة للقاعدة فكبار المسؤولين بالدول عامة يؤدون القسم أمام القضاء وهذا شرف كبير لهذه المؤسسة ومن هنا فإن سرطان الفساد الذي أصاب الجسم القضائي في هذا الوطن كان بحاجه إلى جراحة تزيل هذه الحالة المرضية الخطيرة وما المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس لإصلاح القضاء إلا الأمل باستمرار استئصال عمليات الفساد في بلدنا.
المعلمة ريم الأسعد مدرسة في مدرسة ضاحية الاسكان العسكرية بدمشق قالت:
يأتي مرسوم السيد رئيس الجمهورية بإصلاح المؤسسة القضائية في ضوء عملية تطهير شامل للفساد الذي يسعى سيادته للقضاء عليه من خلال القضاء على المفسدين في مجتمعنا وبالتالي تحسين مستوى العيش للمواطنين والانتقال من فكرة الشك بالمؤسسة القضائية إلى فكرة اليقين والمصداقية والنزاهة خاصة أن المرسوم أعفى أكثر من 81 قاضيا كانوا يعبثون بكرامة المواطنين وحريتهم الشخصية ونحن نتوسم خيرا بالمرحلة القادمة القريبة خاصة عندما تبدأ التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بالتطبيق والتنفيذ.
المحامي زكريا خلوف قال: الايجابية في المراسيم كبيرة من حيث تسريح القضاة الفاسدين بعد فترة طويلة من الفساد ومن حيث زيادة معاش القضاة وزيادة التعويض، أما السلبية فتتجلى في زيادة قيمة طابع اللصيقة لأننا نسعى لمجانية القضاء وليس لزيادة أعباء النفقات القضائية على المواطن وبرأيي الشخصي فإن الاسلوب الذي تم فيه فرض اللصيقة وزيادة قيمتها على المواطن يحتاج لتعديل.
وهذه الخطوات والمراسيم كان يجب اتخاذها منذ زمن طويل لأن استقامة القاضء فيه استقامة للمواطن.
وأتمنى أن تنعكس هذه البادرة ايجابيا على القضاة القائمين على رأس عملهم لسيير أمور المواطنين وسرعة البت بالقضايا القائمة أمامهم وأن تكون هذه الخطوة ايجابية على استمرار وراحة المواطن بسبب المعاناة الكبيرة التي يلقاها في محاكم الدولة.
المحامي محمود الخيمي قال: المواطنون بكافة شرائحهم كانوا باتجاه اصلاح القضاء لأن القضاء هو الأساس بالنسبة للدولة بكافة مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو الضمانة للمرتكزات الثلاثة السابقة.
ونأمل من الجهات المسؤولة زيادة اكثر برواتب القضاة للحد الذي يضمن لهم المعيشة بالشكل المعقول قياساً لأغلب دول العالم.
وفيما يتعلق بموضوع اللصيقة والتي أصبحت عائدا للقضاة أي زيادة رواتبهم على حساب المتقاضين في الوقت الذي يجب أن تكون على حساب الدولة.
ونأمل في حال اجراء مسابقات مستقبلاً للقضاة أن يكونوا منتقين ومؤهلين ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة وأن ينتقوا وفق أسس ومعايير معينة وإن خطوة تسريح القضاة هي خطوة مهمة جدا في طريق اصلاح القضاء.
منار صبح /صاحب شركة تجارية/ قال: إن مرسوم تسريح القضاة الخطوة كان من المفروض أن تتخذ من زمن طويل وهي حل جزئي وليس حلا كاملا لأن هناك الكثير من القضاة يجب أن يحاسبوا.
وإن المراسيم التي صدرت مهمة جدا لأن قوة الدولة من قوة القضاء وعندما يكون القضاء بخير فالدولة والمواطن بخير.
محمد زهير حسون /صاحب مكتب استيراد/ قال: منذ زمن طويل ونحن ننتظر صدور مثل هذه المراسيم والتي تشكل خطوة أولية في طريق اصلاح القضاء الذي يحتاج إلى الكثير من الاصلاح نتيجة للشوائب التي أصابت جسم القضاء نتيجة للتصرفات السيئة التي صدرت من قبل بعض القضاة السيئين.
إن اصلاح القضاء اليوم أصبح في غاية الأهمية نتيجة للروتين والخلل القاتل حيث أن هناك الكثير من القضايا التي مضى عشرات السنين وأصحابها لم يصلوا إلى نتيجة لهذا التأخر ضاع الحق ونتمنى أن يتم اختيار قضاة جيدين على مستوى عال من المسؤولية والنزاهة والأخلاق.
كما قال صاحب شركة تسويق: أتمنى أن تكون هناك معايير مشددة في اختيار القضاة وأن يكون هناك مكتب لشكاوي المواطنين على القضاة بدون أي روتين وأن يتم الاسراع في البت في قضايا المواطنين ضمن فترة زمنية محددة بحيث لا تأخذ القضية ما يصل إلى عشرين سنة أو أكثر.
سمير المولوي /مدير مالي/ قال: إن المراسيم التي صدرت هي في غاية الأهمية على طريق اصلاح القضاء وخصوصا موضوع زيادة الرواتب والذي يجعل القاضي يحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي لأن قلة الرواتب تكون سببا للرشوة وعندما تزداد الرواتب ينفى السبب.
وأتمنى أن تكون هناك معايير مشددة في اختيار القضاة وأن تتخذ خطوات جزئية في اصلاح القضاء بحيث تخفف من الروتين القاتل في محاكم الدولة وأن يتم رفد القضاء بكوادر جديدة مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كبير.
فاروق أباظة قال: عندما يكون القضاء بخير فالبلد بخير لأن القضاء أهم مفاصل الدولة والقاضي النزيه لايبحث عن المكاسب الشخصية بشرط أن يتم توفير كل المتطلبات الأساسية لهم.
أما بالنسبة للقضاة الذين صرفوا من الخدمة كان من المفروض محاسبتهم وأن لايكتفى بهذا الإجراء لأن هذا القاضي قد حول الحق إلى باطل والباطل إلى حق.



البعث







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 10-10-2005, 11:20 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المحامي ناصر الماغوط
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي المرسوم 95 لعام 2005 ذكرى أليمة في تاريخ القضاء في سورية

المرسوم رقم 95 لعام 2005
ذكرى أليمة في تاريخ القضاء في سورية


تحت عنوان الإصلاح القضائي صدر مؤخرا المرسوم رقم ( 95 ) تاريخ 3/10/2005 وتم بموجه صرف واحد وثمانين قاضيا من الخدمة ضمن ما أطلق عليه خطة الإصلاح القضائي في سورية، وراحت وسائل الإعلام تسوق المرسوم على أنه خطوة هامة على طريق إصلاح القضاء مع أنه مرسوم مرعب وخطير وإجراء استثنائي غير دستوري على الإطلاق وهو يزيد ليس في تبعية القضاء للسلطة التنفيذية بكل أجهزتها فحسب بل هو يخضع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية خضوعا مذلا ومهينا. وبناء على ذلك يمكننا القول بأنه ذكرى أليمة في تاريخ القضاء في بلادنا.
يوجد في سورية اليوم حوالي ألف ومائتي قاض، سرح منهم واحد وثمانون قاضيا دفعة واحدة، أي ما يعادل نسبة سبعة بالمائة من القضاة الموجودين، وبذلك صارت غرفهم ومكاتبهم فارغة. كيف سيتم تسوية الأمر ومن سوف ينظر في القضايا التي كانت موكلة إليهم؟ حتما سوف يجري توزيع هذه الدعاوى والمهام على القضاة الموجودين ليزيد ذلك في الإطالة والمماطلة والابتزاز أكثر مما هو موجود أصلا.
يتفق معظم العاملين في القضاء والمحاماة، من يعرفون جيدا هؤلاء القضاة المشمولين بالمرسوم المذكور على أن نسبة قليلة من هؤلاء المصروفين من الخدمة هم ممن يستحقون مثل هذا الإجراء فعلا، أما النسبة الأعظم منهم لا يستحقون ذلك أبدا. لا نعرف ما هي المعايير التي على ضوئها تم إجراء تلك الدراسات التي أوصلتهم لاختيار هذه الأسماء دون غيرها. حتى هذه اللحظة ثمة قضاة لا يزالون على قوس العدالة ولم يشملهم هذا المرسوم مع أنهم أخطر بكثير من أولئك المصروفين. لكن ثمة حديث عن لوائح جديدة هي قيد الإعداد ومراسيم قيد الصدور، ومثل هذه الشائعة كافية لتربك وترعب، وبالتالي "تكربج" القضاة الشرفاء قبل الفاسدين وتدفعهم جميعا لمزيد من الانبطاح أمام السلطة التنفيذية بكل فروعها ومسمياتها، مع تأكيدنا بأنها لن تثني الفاسدين عن الفساد، على العكس، قد تزيد من اندفاعهم ومن تهورهم في طريق الفساد والابتزاز والانخراط في شبكات مافيوزية متنفذة لحمايتهم من تضمينهم في قوائم قد تصدر بمراسيم مستقبلية، وذلك استنادا على قاعدة "حك لي لأحك لك" حيث يعمدون لتمرير القرارات التي يريدها هؤلاء المتنفذون مقابل توسط هؤلاء المتنفذين لهم وإبقائهم في مواقعهم.
من البديهي القول أن مسيرة الإصلاح هي كل متكامل. لا يوجد في نظرنا إصلاح قضائي مستقل عن باقي أنواع الإصلاح الأخرى السياسي منها والإداري والاقتصادي والاجتماعي والمالي والأخلاقي.. الإصلاح هو طريق بعدة مسارات يتطلب منا السير عليه على التوازي ولا يجوز أن يكون عبارة عن عملية دعائية وكلام حق يراد به باطل.
ومن المهم أيضا أن نوضح أن الإصلاح لن يرى النور إطلاقا إذا كان من خلال إجراءات استثنائية، الإصلاح يستلزم السير على قواعد ثابتة تكرس دور القانون والمحاسبة وتفعل عمل المؤسسات. من هو صاحب الاختصاص الذي أعد تلك الدراسات عن هؤلاء القضاة وقرر أنهم فاسدون؟ بالأصل صاحب الاختصاص مؤسسة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى. لماذا لم يعط مجلس القضاء الأعلى دوره؟ أما كان من الواجب عرض الموضوع على المجلس ليدرس الأسماء ويصدر قرارا بذلك حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (أ ) من المادة 67 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961
ثم لماذا إلغاء حق المتضررين من هذا المرسوم باللجوء للقضاء للنظر بقرار صرفهم؟ أليسوا مواطنين سوريين أولا وأخيرا، وحقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة هو حق مقرر لهم في الدستور السوري وتحديدا في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرين منه؟ وبالتالي ألا يشكل مثل هذا المرسوم اعتداء سافرا على الدستور؟
من الجدير إثارة هذا الموضوع أمام المحكمة الدستورية العليا لتأخذ دورها في حماية الدستور والقانون بالطريقة المنصوص عنها في المادة 145 من الدستور.
السيد رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو الساهر على حماية الدستور وعلى تطبيق القانون، لذلك نتوجه إليه بكل احترام وتقدير ملتمسين منه التوجيه لوزير العدل وباقي الأجهزة بعدم سلوك هذا الطريق الاستثنائي مستقبلا لأنه يشوه صورة البلد ويسيء إليها أكثر مما يحاولون إعلاميا تسويقه على أنه إصلاح وردع للفاسدين وخطوة إلى الأمام
أخيرا بقي أن نقول بأن مرسوم صرف هؤلاء القضاة هو بمثابة حكم بالإعدام عليهم، فلم يعد من حقهم العمل بالمحاماة لأن نقابة المحامين تعتبر نفسها بأنها ليست مقلب نفايات، عدا أن قانون ممارسة مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 يشترط في الفقرة الثامنة من المادة التاسعة منه على أن يكون المتقدم لممارسة مهنة المحاماة "غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة" إلا إذا اعتبرت النقابة أن الصرف من الخدمة لا يعني العزل أو الطرد وهذا الأمر متروك لنقابة المحامين التي نتوجه إليها باقتراح أن تقبل من يعرفهم السادة الزملاء من المحامين على أنهم كانوا قضاة محترمين أو لنقل كانوا أقل فسادا من غيرهم، ممن كانت لقمتهم صغيرة، ليتم قبولهم في النقابة أما الفاسدين جدا فيتم رفضهم. لكن ما هو المعيار الذي سيتم تبنيه لتعريف من هو الفاسد ومن هو الأقل فسادا؟ خصوصا إذا علمنا أن الفاسدين، بما يتوفر لديهم من إمكانيات مادية قوية، قادرون على إقناع الآخرين بنظافتهم ونزاهتهم أكثر من غيرهم من خلال الرشاوى والضغط.
لاحظوا معي كيف أن الفساد هو أخطر داء يصيب المجتمع، يخربه ويدمر قيمه ويشوه أبناءه.

منقول عن المحامي ناصر الماغوط: ( كلنا شركاء ) 10/10/2005







رد مع اقتباس
قديم 10-10-2005, 11:43 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

ربما هنا كان محور الحديث عن دستورية الموضوع ...ولكن الخطوة بحد ذاتها مجردة عن كونها دستورية ام غير دستورية اذا دلت انما تدل على ان الحكومة ما زالت يقظة الى بعض الممارسات المنافية للأخلاق والقانون التي تأخذ دورا كبيرا في السلك القضائي ...حتى ولو قلنا انه لم يتم القضاء على جميع بؤر الفساد بتسريح 81 قاضي ولكن كما يقال "الرمد أحسن من العمى" واتخاذ خطوة كهذه أفضل من لا شيء وان نترك صغار اللقمة وكبارها يستشيطون في فسادهم ....
اما عن مسألة الدستورية فأنا لا أدعي معرفتي بها ولكن على حسب ما قرأت في بعض المراجع ان النظام السوري يمنح لرئيس الجمهورية من السلطات أكثر حتى ما تمنح الحكومة الأميركية لرئيسها ... فالنظام السوري قائم على فصل السلطات "التشريعية والقضائية والتنفيذية" و رئيس الدولة يعتبر جزءا من السلطة التنفيذية لذا على حسب هذه الحقيقة لا يحق له التدخل في أعمال السلطة القضائية ولا السلطة التشريعية ...ولكننا وبنظرة أكثر تمحيصاً داخل صميم النظام السوري نرى أن الدستور السوري يمنح الرئيس السوري -وفقط الرئيس السوري- يمنح الرئيس السوري سلطات تجعله -ولا أعرف اذا كان الوصف دقيقاُ- في قمة الهرم لجميع السلطات الثلاثة ..."كالمايسترو" ...هذا هو الأساس الذي قام عليه النظام السوري وجتى في الدستور ذاته ...وايضاً من يلقي نظرة سريعة على مهام رئيس الجمهورية في القانون الاداري يرى انه منح الرئيس سلطات لا تعتبره على قمة هرم السلطة التنفيذية بل على قمة هرم النظام السوري برمته ...وعلى كل حال كما قلت لا اعرف اذا كان كلامي صحيحا ام غير صحيح ...وأرجو ممن لديه المعلومات الكافية أن يزيدني بها ....
وألف شكر
أسعد







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 12-10-2005, 11:05 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
عبد الفتاح العوض
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي ما بعد زلزال القضاة ..

ما بعد زلزال القضاة .. بقلم : عبد الفتاح العوض

يقولون: إذا عدل القاضي فإنه يغضب نصف الناس!! وتبدو هذه المقولة غير صحيحة.

فالإجراء الذي اتخذ بحق 81 قاضياً «أرضى كل الناس».. وللذين لا يعرفون عدد قضاة سورية فإنه يبلغ 1085 قاضياً. لذلك فإن نسبة القضاة التي تم التأكد من إدانتهم من إجمالي القضاة ليست أكبر حجماً من القطاعات الأخرى. ‏

إلا أن فساد قاض يغيّر كثيراً من النظرة إلى قداسة القضاء. ‏

وربما هناك حوالي 300 قاض حامت حولهم الشبهات.. والآن فإن كل قاض أمام مسؤولياته. وعليه أن يكون مسؤولاً عن إعادة السمعة العطرة للقضاء السوري. ‏

فإذا كان البعض أوجد لنفسه عذراً ما.. فإن ما حدث من زيادة رواتب، وتأمين سيارة، وسكن للقضاة هو فعلياً سحب لكل الذرائع التي دعمت ثقافة الفساد. ‏

الآن.. ونحن نتابع كيف تمت معالجة موضوع القضاة نجد أن الأسلوب يعتبر الأنجع في معالجة كافة القضايا. ‏

لماذا؟ ‏

ببساطة لأن أسلوب العلاج لم يكن فقط عقابياً.. بل أيضاً وفي جزء هام منه «وقائياً»!! ‏

هذا الأسلوب يمكن تعميمه على كافة القطاعات. ‏

ويبدو أننا نسير بطريقة متدرجة لإلغاء التشوهات التي خلقها قانون العاملين الموحد.. ‏

فالمصارف حصلت على استثناءات، وهناك قطاعات أخرى مثل الاتصالات.. والآن القضاة وهو طريق سيؤدي إلى احترام خصوصية المهن. ‏

النقطة الأخرى.. هي العنصر الآخر في العملية القضائية وهم «المحامون».. وبعضهم «مفاتيح الفساد». ‏

لهذا فإن الجهد الحكومي وبالتعاون مع نقابة المحامين يجب أن ينصب على إعادة تنقية هذا الجسد مما أصابه من ميل للفساد والإفساد. ‏

ولا نستطيع أن نعتمد على الرادع الأخلاقي.. بل على الرادع القانوني بحيث يتم منع عدد كبير من المحامين من مزاولة المهنة في حال حاولوا أن يساهموا في خلق بيئة غير نظيفة تسيء للقضاة وتسيء للمتقاضين. ‏



تشرين







رد مع اقتباس
قديم 12-10-2005, 10:04 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
القاضي عبد الله زيود
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي اعتراض القاضي علي زيود على مرسوم تسريح القضاة

السيد رئيس الجمهورية العربية السورية

مقدمه : القاضي عبد الله زيود – محافظة حماه – بلدة كفربهم .

السيد الرئيس :

لقد صدر قراركم بتسريح عدد من القضاة في خطوة لتطهير الجسم القضائي من العناصر الفاسدة .
وأقسم بالله العظيم وبأولادي ويقيني ، أنني سررت جداً وابتهج قلبي عندما سمعت صدور المراسيم من وسائل الإعلام ، ثم وكأنني أصبت بصاعقة وأسرتي عندما علمت أنني من المسرحين ...
سيادة الرئيس :
كنت أتمنى أن أكون كبش فداء لهذا الوطن الذي سبق وأن قضى شقيقي فداء له ، لكني لم أتوقع يوماً أن أكون كبش فداء لثلة من القضاة ضعاف النفوس الذين لبسوا الثوب وأساؤوا إليه ، ولا يزال بعضهم قابع على كرسيه وقد نفش ريشه وتحول بقدرة قادر بين ليلة وضحاها ، إلى مثال للشرف والأخلاق والنزاهة وغدونا نحن الشرفاء خارج فلك الوطن الذي ما فتئنا مذ وطأت أقدامنا عتبة القضاء نجاهد في سبيل تلميع صورته ، في الوقت الذي كان فيه أولئك الذين لم يطالهم القرار من القضاة يشوهون صورته في كل يوم بصفقاتهم لقاء بيعهم أخلاقهم وشرفهم المهني ( والشارع في سوريا يعرفهم ويشير إليهم بالأصابع حتى أن الناس بدأت تقول أن القضاة الفاسدين ما يزالون على كراسيهم ) .
سيدي الرئيس :
لم أكن يوماً محل شبهة لأحد أو أمام نفسي ، لكن ما حصل كان كقصة بدأت بالسيد الوزير الذي اجتمع بالسادة المحامين العامين في المحافظات وطلب مقترحاتهم لتسريح بعض القضاة . وكان أن أصابت ترشيحاتهم بعض أصحاب السمعة السيئة من جانب ، وتسببت بكارثة حين إصابتها أولئك الذين لا تربطهم بالمحامي العام علاقات ودية أو كان فيما بينهم خلافات شخصية سواء داخل العمل أم خارجه ، فكانت الفرصة سانحة أمامهم لتصفية حساباتهم وتنفيذ أحقادهم الشخصية .
لقد كانت هي الطريقة التي اعتمدها السيد الوزير لتسريح القضاة دون الرجوع إلى الملفات والأضابير ، وكان الحساب العسير الذي طال بعض الشرفاء ذوي السمعة العطرة عند الجميع إلا عند من أدلى بشهادته عنهم ن وكانت الكارثة والمصاب الأليم ألذي ألمّ بنا بينما كان برداً وسلاماً على الآخرين لأنهم شكروا الله أن اكـْتـُفيَ بتسريحهم دون محاسبتهم أمام القانون والقضاء ........
سيدي الرئيس :
أناشدك بحق الله ، بحليب أطفالنا ودموعهم ودموع أمهاتنا وأوجاعهن يا أبا الطفولة ، أيرضيك أن يكون مصير أطفالنا ومصيرنا قدر لم يصنعه الله ، أو لم يكن إنجاز حق أو حقيقة .... لن يرضيك ذلك ولن ترضى أن تدور الدوائر على الشرفاء ، ونحن كلنا ثقة بكم سيادة الرئيس .
نرجوك ونتوسل إليك أن تعيد النظر في أوضاعنا بتشكيل لجنة تحقيق على أرفع المستويات ، وليكن مصير الفاسد منا ظلمة السجون واستهجان الناس له ، لا سيما أننا لم نعتاد أن يحيق بنا كرب أو ظلم في عهدك .
دمتم عنواناً للحق وعوناً لكل مظلوم ، وبارك الله في كل من يعين مظلوماً وأنت خير المعينين .
دمتم ودام الوطن .


منقول عن القاضي عبد الله زيود : ( كلنا شركاء ) 12/10/2005







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:58 AM.
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2005, 10:45 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

آآآآآآآآآآآآآآخ والله يا أستاذ ناهل راح الصاح بالطالح ....وصارت الشغلة "خلطبيطة" ....ولكن السؤال المطروح هنا هل فعلاً ان هناك جزء من المحامين المصروفين بريء ؟؟؟ وماهي الأسس التي قامت على أساسها وزارة العدل والسيد الرئيس بالموفقة على تسريح القضاة ؟؟؟ هل نظروا نظرة موضوعية ؟؟؟ ام هل حسبوا بالحسبان أن هناك من لقمته كبيرة ولقمته صغيرة ومالو لقمة بنوب ؟؟؟ أرجو ممن يعرف الأسس التي بنيت على أساسها هذه التسريحات أن يدلنا عليها او يشرها لنا وهنا يكون لنا كلام آخر في الموضوع بعد ازاحة علامات الاستفهام ....







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 13-10-2005, 03:42 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أمين المحامي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

تساؤلات مرفوعة إلى مقام رئيس وأعضاء

مجلس فرع نقابة المحامين بطرطوس

حول موقفهم من المرسوم رقم /95/

الأستاذ محمد كناج رئيس مجلس فرع طرطوس :

" إن هذه المراسيم تعتبر أهم ما أنجز حتى الآن في المجال التشريعي على طريق إصلاح القضاء وشكلت نقلة نوعية في هذا الطريق وعززت ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية".

الأستاذ وائل ياسين عضو مجلس فرع طرطوس :

" إن مجموعة المراسيم التي صدرت اعتمدت معياراً أساسياً لنجاح عملية الإصلاح وهو معيار الثواب والعقاب، الثواب والتشجيع للمجدِّ والنزيه ، والمساءلة لمن لا يهتم بأمانة المسؤولية". ‏‏

يعتبر الموقف من المرسوم التشريعي رقم /95/ القاضي برفع الحصانة عن القضاة، والذي عبر عنه كل من الأستاذين محمد كناج ووائل ياسين ، أول موقف رسمي يصدر عن نقابة المحامين ونشر في جريدة حكومية "تشرين" . كما أنه يعتبر من جهة أخرى أول اختبار لمجلس فرع طرطوس الذي انتخب حديثاً . مما دفعنا بحماسة إلى قراءة هذه التصريحات بتمعن وروية لاستقراء ما وراء هذه التصريحات من دوافع قد تفيدنا في تحديد النهج الذي سيتبعه مجلس الفرع خلال فترة ولايته ولاسيما على صعيد علاقة نقابة المحامين بالسلطة التنفيذية .

ولا نخفي أن هذه التصريحات قد أثارت لدينا مجموعة من الأسئلة ، نرفعها باحترام إلى الزملاء في مجلس فرع نقابة طرطوس ، وهي :

كيف يمكن اعتبار المرسوم رقم /95/ أهم إنجاز تشريعي على طريق إصلاح القضاء ، رغم مخالفته الصريحة لنصوص الدستور التي تكفل من جهة حق التقاضي لكل المواطنين ، وتكفل من جهة أخرى استقلال القضاء وتعتبر أن رئيس الجمهورية ضامن لهذا الاستقلال ؟؟

فالفقرة الرابعة من المادة /28/ من الدستور تنص على أن " حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالدستور " . ومن المعروف أن النص الدستوري أسمى من النص القانوني ، وفي حالة مخالفة القانون للنص الدستوري فإنه يجب تطبيق الدستور وترك القانون . وعليه فإن المرسوم التشريعي الذي حرم القضاة المعزولين من حقهم أولاً في الدفاع عن أنفسهم وثانياً من حقهم في التقاضي وسلوك سبل الطعن ، يعتبر مخالفاً للدستور ويجب عدم تطبيقه لهذه الناحية . والغريب أن الأستاذ محمد كناج لم ينتبه لهذه المخالفات الدستورية ولم يحاول التعليق عليها أو إبداء رأيه حولها . ثم هل يرضى أي شخص – ونوجه السؤال إلى الأستاذ محمد كناج – أن يصدر قرار بعزله دون تبيان أسباب العزل ودون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه ودحض الأدلة المبرزة ضده ؟ أليس من الظلم أن نعاقب إنساناً قبل أن نسمع وجهة نظره في التهمة الموجهة إليه ؟

أما استقلال القضاء فتنص عليه المادة /131/ من الدستور وتنص على ما يلي :" السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال ... " .

والسؤال هو : هل إعطاء سلطة عزل القضاة إلى مجلس الوزراء ، يتوافق وينسجم مع مبدأ استقلال القضاء والقضاة ؟ ألا يعني استقلال القضاء أن لا يكون القضاء تابعاً لأي سلطة أخرى ، وألا يسمح لأي سلطة أن تتدخل في إدارة شؤونه ؟ وهل يعتبر الأستاذ محمد كناج أن السلطة الممنوحة إلى مجلس الوزراء بعزل القضاة ، تمثل انتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء أم أنه يعتبر ذلك أمراً طبيعياً ومنسجماً مع أحكام القانون والدستور ؟

نعتقد بحق أن الأستاذين محمد كناج ووائل ياسين مطالبين بالإجابة على الأسئلة السابقة لتوضيح وجهة نظرهما حولها وتبيان حقيقة موقفهما منها ، لكي نعرف مدى خوفهما على القضاء ومدى رغبتهما في إصلاحه و تحقيق استقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وأخيراً أود التوضيح بأنني مع إصلاح القضاء ومع اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد فيه ، لكنني أرفض أن تكون وسيلة إصلاح القضاء وسيلة مخالفة للدستور أو لمبادئ الاستقلال وفصل السلطات . وإنني لا أكف عن التفكير بأنه من الممكن أن يكون أحد القضاة قد عزل ظلماً أو خطأ ، وهذا الاحتمال وارد لأن مرسوم العزل لم يبين الأسباب الموجبة لعزل كل قاضٍ وبالتالي فإن لا أحد يستطيع أن يقول أن عزل القاضي فلان كان صحيحاً لأنه لا يملك أي دليل على ارتكابه الفساد ، وعلى فرض أن هناك دليل فليس مجلس الوزراء هو المخول بتقييم هذا الدليل وإنما الجهات القضائية المختصة .

أعتقد أن الكثير من هذه الأسئلة سوف تخطر ببال أي شخص يتعرض للعزل من منصبه دون تبرير ومحاكمة يُعطى فيها حق الدفاع عن نفسه . وعندئذٍ سوف سوف يملأ الدنيا عويلاً ودعاء بأن يلقى أحداً يصغي إلى أسئلته ويعترف بأحقيته في تلقي جواب عنها .


أمين المحامي

13/10/2005

المقالة مأخوذة عن موقع سوريا للقضاء والمحاماة
http://www.alnazaha.net







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 11:19 AM.
رد مع اقتباس
قديم 14-10-2005, 11:30 AM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
أحمد مارديني
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي العدل أساس المُلك

وقعٌ جيدٌ وإيقاعٌ يتناغم مع القوانين والقرارات التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية لجهة محاربة الفساد ووضع قطار التطوير على السكة المناسبة، بهذه العبارات تحدث صديقي البرلماني السابق المهتم بالشأن العام على أرضية حب الوطن، عن إقالة القضاة الفاسدين وتحسين رواتب القضاة، وأضاف:

هو إجراء أثلج صدورنا لكن ألا ترى معي أن ثمة آخرين أفسد من الذين تم تسريحهم؟ ثم ألا ترى معي أنه لا بد من أن تمتد يد الاصلاح لطرف المعادلة الثاني، وأقصد المحامين فرسان الحق، كمبادرة من نقابتهم لتنظيفها من بعض المحامين الفاسدين وربما الأخطر من ذلك وأعني المفسدين الذين يعلنون، وأقصد هذا البعض منهم، لموكليهم أنهم يرفعون أجرهم لأن دعاواهم لا تربح إلاّ إذا دفعوا للقضاة وهم بذلك إما يكذبون على الموكل فيحصلون على زيادة في الأجر، أو أنهم يصدقون فيفسدون القضاة. ‏

قلت: والله ما تقوله صحيح، وكما بدأت هو التناغم مع القرارات والقوانين التي صدرت والتي للأسف معظمها لم يطبق كما يجب وبالتالي لم يشعر بها المواطن في انعكاس ايجابي لها على حياته اليومية الخدمية والمعيشية، وأملنا جميعاً ألا تلحق هذه المراسيم بسابقتها لجهة عدم تطبيقها من قبل المفاصل المعنية كما يجب. ‏

وعلى ذكر المفاصل، كيف ستطبق وتنفذ مضمون هذه القوانين والقرارات إذا كانت هي في الأصل غير مقتنعة بذاتها وغير واثقة من امكاناتها كأن يكون الرجل المناسب في غير مكانه المناسب، ليبدأ مسيرته المهنية في إدارته تارة بالكذب وتارة اخرى باللف والدوران والبحث عن شماعة أو عكاز ليتكئ عليها فتختلط الأوراق ويضيع الحابل بالنابل ولعل موضة الأتمتة هذه الأيام والادعاء بتطبيق برامج المعلوماتية في الادارات العامة، آخر ما تفتقت عنه أذهان أولئك المديرين الخلبيين فيعطون لأنفسهم مبررات وفترات اضافية على أمل عثورهم على المصباح السحري لينقذ إداراتهم البالية وآليات عملها التي تحتاج لقواميس ومعاجم خاصة لترجمتها. ‏

ومهما يكن الفاصل ما بين الظلم والعدل خيط رفيع لا يميزه إلا القاضي العادل والنظيف، وعودٌ على بدء: لا مجتمع راقٍ بدون قضاء نظيف، وقد قالوا: العدل أساس الملك.. ودمتم. ‏

أحمد مارديني صحيفة تشرين الثلاثاء 11 تشرين الأول 2005







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 29-10-2009 في 10:02 AM.
رد مع اقتباس
قديم 14-10-2005, 11:40 AM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي مرافعة السيد وزير العدل عن القضاة والمحامين أمام مجلس الشعب

الغفري: كما يوجد قضاة ليسوا فرسان العدالة .. كذلك هناك محامون..!!

أحال مجلس الشعب في أول اجتماع له بتاريخ 3 تشرين الأول 2005 إلى اللجان المختصة /43/ مرسوماً تشريعياً اصدرها السيد رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام المادة /111/ من الدستور.

ومن بين هذه المراسيم التشريعية هناك أربعة مراسيم ذوات الأرقام /92، 93، 94، 95/ تهدف إلى اصلاح الأداء القضائي ومحاربة الفساد وسط تأييد مطلق من قبل أعضاء مجلس الشعب والحكومة الذين حضروا هذه الجلسة.. ‏

‏وأمام أعضاء مجلس الشعب والحكومة قدم السيد محمد الغفري وزير العدل مرافعة متميزة تحدث خلالها عن الأسباب الموجبة لإصدار مراسيم إصلاح القضاء..

فقال: تحت هذه القبة وخارجها وفي أروقة المحاكم وقصور العدل وفي الشوارع والمنازل وداخل المجالس العامة والخاصة وفي خفايا السطور للمقالات والتحقيقات التي تنشر في الصحف عبارة واحدة وهي أن الجسم القضائي ليس بخير.. وقد تطور الأمر عند العامة من الناس إلى حد القول: إن القضاء فاسد، حتى إن هذا الكلام صرنا نسمعه على لسان الخاصة أيضاً.. وكنا نسمع عن القضاء اشارات صارت تكبر.. وتكبر إلى أن اختلط الأمر بين الكثير من الناس... والحقيقة أن القضاء أساس الملك وهو مؤسسة عدل وانصاف ولا يتولاه إلا من تتوفر فيه شروط محددة وينذر نفسه له وبالمقابل على الوطن دعمه وفق الامكانات المتوفرة.. فهناك قاض جيد يقابله دعم لمناعته الذاتية.. ‏

صحيح أن دخل القاضي قفز منذ العام 2002 قفزة جيدة إلا أنه ما زال يحتاج منا إلى مزيد من الدعم.. وهذه المراسيم بحثت أربعة مسارات؛ ثلاثة منها جاءت دعماً قوياً للقضاة الذين اتفقنا أنهم معنيون بالدستور وقانون السلطة القضائية، إلا أنه كما يوجد محامون ليسوا فرسان الكلمة كذلك يوجد بعض القضاة ليسوا فرسان العدالة.. ‏

ثم تحدث السيد الوزير عن مضامين هذه المراسيم ومزاياها فقال: ‏

المرسوم /92/ يتعلق بتعويضات الكشوف التي تجريها المحاكم حيث كانت /15/ ل.س داخل البلدة تمتد قيمة الكشف لتصل إلى /65/ ل.س في خارج البلدة، ويذهب نصفها إلى صندوق التعاون وبموجب هذا المرسوم تم رفعها من /450 ـ 500/ ل.س وقد عدل المرسوم أرقام الكشوف هذه بما يتفق مع دخل القاضي الحالي.. والمرسوم /93/ تضمن استفادة القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي الدولة من إدارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمعينون قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30 / تاريخ 4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية.. ‏

وهي علاوة تعطى لمرة واحدة وتلحظ كل ما فات القاضي من ترفيعات وفروقات منذ العام 1986 وبذلك يكون هذا المرسوم قد أعاد الأمر إلى نصابه فيما يتعلق بالقاضي. ‏

وأشار السيد الوزير إلى أن مشروع قانون تنظيم الجامعات قد تضمن نصاً يعطي القاضي علاوة استثنائية بنسبة 20% وذلك تقديراً للجهود المطلوبة منه. ‏

أما المرسوم /94/ فقد تضمن تعديل قيمة اللصيقة القضائية.. مشيراً إلى أنه في العام 2002 أحدث تشريع ما يدعى اللصيقة القضائية، وهي عائد دخل يوضع على معاملات القضاء وحددها بقيمة 50 ل.س وهذه هي المرة الأولى التي يحقق للقاضي فيها دخل يوزع على القضاة الحديثين والقدامى بالتساوي وهو دخل مادي جيد قد أراح القاضي جزئياً ولكن ليس بالكامل.. إلا أن هذا المرسوم قد لحظ مسألة حضارية جداً وهي تأمين دخل يدعم القاضي بعد تقاعده.. حيث تم بموجب المرسوم /94/ رفع قيمة اللصيقة إلى الضعف أي 100 ل.س وعائدات هذه اللصيقة إضافة إلى أنها تذهب إلى القضاة الذين على رأس عملهم فإنها تذهب أيضاً إلى القضاة المتقاعدين والمسرحين صحياً بنسبة 25%. ‏

وحول المرسوم /95/ المتعلق بصرف القضاة من الخدمة.. قال الغفري: وهذا يرتبط بملف كامل كنتم تنادون به تحت هذه القبة وخارجها بالعمل عليه وهو ملف إصلاح القضاء.. وأريد أن اطمئن بال الجميع أن ملف الاصلاح القضائي لا يعني القضاء فقط لأن لكل أمر كبير هنات تظهر صغيرة وإذا لم تعالج تتفاقم وتنقسم إلى خلايا ولا يأخذ أحد على هذا الأمر أنه عيب بل العيب أن يكون هناك عيب في القضاء وتغمض العينان عنه. ‏

‏وأضاف السيد الغفري مبرراً لهذا الوضع الذي وصل إليه القضاء بالقول: كنا أمام نقص في عدد القضاة استمر لسنوات ويعود إلى /50/ سنة مضت وهو آخذ في التزايد أمام كثرة في عدد القضايا التي تحدث نتيجة تشابك الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية ولدينا مجمعات قضائية منتشرة في القطر عبارة عن دكاكين ومحكمة مبنية من الطين والأمطار من خلالها تتساقط على رأس القاضي.. ‏

وكل ذلك أمام حالة أخرى هي أن المواطن متسرع في الوصول إلى حقه بأقصر وقت ممكن ويريد أن لا ينتظر.. وهذا دفع إلى أن تصل الدعوى إلى الفصل قبل أوانها.. وإذا فصلت الدعوى في وقتها وبما يحقق العدالة فهذا شيء جيد.. إلا أن بعض القضاة والمحامين قد توصلوا إلى فصل الدعاوى لقاء كلمة «شكراً» قدمت إلى القاضي والمحامي.. هذا «الخلل البسيط» توسع إلى أن صار بعض المواطنين يريدون من القضاء ما ليس حقا لهم.. ‏

وقال السيد الوزير: لكل مسألة ميزاتها ولكل عيب أزلامه الذين كرسوا هذا النوع من الفساد الذي هو معلوم في قضاءات الدنيا.. ‏

إلا أن مجتمعنا كان ينظر الى القاضي كأنه حاكم واعتاد على القضاة على أنهم أطهار وابرار يعملون بصمت ليل نهار.. هذه العيوب التي ظهرت في جسم القضاء واذا اعتبرناها مرض فهي في جزء من الجسم وتدل على صحة الجزء الآخر منه. ‏

وهذا التعميم على ألسنة العامة والخاصة ان القضاء فاسد ادى الى تعميم آخر وهو الشك بالقضاء الوطني ومن ثم الارتباب بالحكومة ما دفع بعض المواطنين الى اقامة دعاوى ليس فيها وجه حق واذا خسروها فسرت لهم خسارتها بسبب الفساد.. ‏

هنا اريد أن أوضح ان معظم قضاتنا ومحامينا «اطهار.. أخيار» ولكن هناك ثقافة انتشرت ولذلك لايمكننا الصبر على هذا الواقع الذي لم يعد في صالح القضاة الجيدين.. ‏

وقال السيد الوزير: إن المحاكمات بحق القضاة الذين يرتكبون أخطاء هي بطيئة نسبياً كما ان اشكال هذه المحاكمة لم تؤت أكلها في السنتين الماضيتين.. ‏

حيث أن المحاكمات التي تمت في شهر نيسان الماضي لم تؤد إلا إلى عزل عدد قليل من القضاة مقارنة مع حجم الأخطاء المرتكبة علماً ان بعض القضاة الذين يعلمون بأخطائهم قد استقالوا.. ‏

وأكد السيد الغفري: إن الانفلات الذي حصل وادى الى ضعف ثقة المواطنين بالقضاء قد ساعدنا في حدوثة، ولذلك فإن اصلاح القضاء يتم وفق اجراءات لن نتراجع عنها لمصلحة القضاء ولجم لسان العامة والحد من الشكاوى التي تصل الى المجلس القضائي الاعلى.. ‏

وقررنا أن لاننتظر في الأمر لان كل يوم يمضي يسوء الوضع أكثر لذلك كان لابد من إشعار المواطن أن هناك اصلاحاً حقيقياً لجسم القضاء يلح عليه السيد رئيس الجمهورية ويطالب به اعضاء مجلس الشعب وهو سياسة الحكومة فكان هذا الحل التشريعي الذي أعطى الحق لمجلس الوزراء في /24/ ساعة صرف القضاة من الخدمة وتصفية امورهم الخدمية وفق احكام قانون العاملين الاساسي.. ‏

واوضح: إن هذه رسالة ليست موجهة الى المواطنين بل الى القضاة ليتذكروا انهم لم يكونوا قضاة لولا المتقاضين وانهم اقسموا اليمين على العدل بين الناس وبالتالي يجب ان يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الوصول الى إقرار حكم العدالة الذي هو حق لكل مواطن. ‏

وإن هذه الخطوة التصحيحية الأولى لمسار القضاة هي رسالة ايضاً الى جميع الفاسدين والمفسدين الذي يعتمدون في حساباتهم على القضاة غير المؤهلين لاصدار احكام تتناسب معها.. ‏

وهذه الرسالة أتت مترافقة مع ثلاثة تشريعات أخرى تصب في خانة تحسين الأوضاع المادية للقاضي واذا قرأها القضاة يلمسون فيها هذا التحسين.. ‏

وأنا شخصياً لم اكن اتوقع ان يتم للقضاء مثل ذلك. ‏

وفي خطوات متوازنة لتحسين وضع القضاة تحدث السيد وزير العدل ان الحكومة بدأت بتأمين مسكن لكل قاضٍ من خلال مشروع قرار تبحثه الآن ويتضمن توفير منزل لكل قاضٍ وفي محافظته بأنسب الشروط وبالتقسيط لمدة /25/ سنة. ‏

وبالنسبة لتأمين سيارة لكل قاضٍ فإنني لا أخفي سراً اذا قلت: إن هذه المسألة قد حلت حيث إضافة الى موافقة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص /74/ مليون ل.س لشراء سيارات للقضاة، وقد تم توزيع جزء منها، هناك اجراءات لاحقة لإتمام هذا الموضوع.. ‏







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:54 AM.
رد مع اقتباس
قديم 22-10-2005, 05:20 AM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
abdoullahali
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


abdoullahali غير متواجد حالياً


افتراضي ردود أفعال متباينة من موضوع طرد القضاة

ردود أفعال متباينة تجاه طرد قضاة سوريين

رغم ارتياح الشارع السوري لطرد 81 قاضياً سورياً، وتوقع مصادر مطلعة أن يصل الرقم إلى 300 قاض خلال أيام، إلا أن ردود الفعل لم تكن واحدة تجاه هذه الخطوة، ويدور حوار حول مشروعية هذه الخطوة وتلاؤمها مع أحكام الدستور والقانون، وفيما لو كانت مساساً بالقضاء وانتهاكاً لاستقلاله بسبب تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.

واعتبر مركز المراقبة في موقع سورية للقضاء والمحاماة أنه على الرغم من أن المرسوم القاضي برفع الحصانة عن القضاة وإعطاء مجلس الوزراء صلاحية عزل أي قاضٍ دون بيان الأسباب "يلبي من بعض النواحي مطالبات المواطنين ورجال القانون والمؤسسات القانونية الداعية إلى مكافحة الفساد في القضاء.. وعلى الرغم من الأثر الإيجابي الذي قد يحدثه في مجال تحسين أداء القضاة وإصلاح الواقع القضائي المتردي" إلا أنه "لا يمكننا أن نتغافل عن حقيقة أن هذا المرسوم يمثل اعتداءاً صارخاً على السلطة القضائية وانتهاكاً واضحاً لاستقلال القضاء والقضاة، كما أنه يتضمن أكثر من خرق لأحكام الدستور السوري". واعتبر "خطره على استقلال القضاء والقضاة يفوق على نحو كبير الفائدة التي يمكن أن تترتب عليه"، وأن "الخطأ لا يصحح بالخطأ".

ومن جهته شدّد المحامي أنور البني الناطق باسم المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية على ضرورة أن تكون "المرجعية الوحيدة التي يجب أن تخول تأديب القضاة وعزلهم هو مجلس القضاء الأعلى وليس السلطة التنفيذية"، وطالب في تصريح لـ (آكي) بتفعيل "مبدأ سيادة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحافظة على هيبة القضاء والقضاة وأجهزة التفتيش القضائي".

واعتبر أحد الناشطين* أن وزير العدل الذي أشرف على قرار الطرد "هو السبب الرئيسي لمعظم المشكلات التي يعاني منها القضاء، لأنه أصبح يدير المؤسسة القضائية بأسلوب عمل السلطة التنفيذية التي ينتمي إليها"، وأنه "رمز تبعية القضاء للسلطة التنفيذية لأنه بحكم هيمنته على مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي والمعهد القضائي وجميع المؤسسات القضائية الأخرى أصبح هو الداء الذي تعاني منه السلطة القضائية وهو العقبة الأساسية التي تحول دون استقلالها".

ورسمياً رأى وزير العدل السوري تسريح القضاة "إنجازاً لخدمة العدالة وإيجاد مناخ نزيه تسوده النزاهة، ومحايد ومجرد من الشوائب التي تعكر صفو عملية التقاضي".


وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء







التوقيع

http://www.mybiznas.com/abdlaw

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:50 AM.
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2005, 05:02 AM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي رؤوس قضاة أينعها الفساد ... لكنها لم تقطف

رؤوس قضاة أينعها الفساد ... لكنها لم تقطف

لقد استبشرنا خيراً عندما سمعنا من وسائل الإعلام أن السلطات السورية تخطط بشكل جدي لمكافحة الفساد في القضاء . وترقبنا بفارغ الصبر الخطوات الإصلاحية التي تنوي هذه السلطات القيام بها .
كان أولى هذه الخطوات ، اعتقال القاضيين محمود سليمان رئيس محكمة النقض ونائبه القاضي علي الآغا . ونذكر حينها أننا دافعنا عن قيام السلطات باعتقال هذين القاضيين وانتقدنا كل من أدان هذا الاعتقال من منظمات أو أفراد . وكانت حجتنا أنه ينبغي علينا الوقوف إلى جانب السلطة في حملتها لمكافحة الفساد في المؤسسة القضائية وأن نشد أزرها ونساعدها .
ثم كانت الخطوة الثانية والمتمثلة برفع الحصانة عن القضاة لمدة أربع وعشرين ساعة ، تمَّ خلالها عزل واحد وثمانين قاض من مختلف المحافظات السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 96 لعام 2005 . وسارعنا حينذاك إلى انتقاد هذه الخطوة لمخالفتها لنص الدستور ولمساسها باستقلال القضاء . لكن انتقادنا كان في إطار من التحفظ ، إذ لم نستبعد أن تؤدي خطوة عزل القضاة إلى بعض الإيجابيات كتحسين الأداء القضائي وخلق رادع في نفوس القضاة .
لكننا اليوم وبعد قيامنا بدراسة متأنية لمجمل الإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية في سبيل إصلاح القضاء . توصلنا إلى نتائج سلبية للغاية بل يمكن القول أننا أصبحنا على قناعة تامة بأن هذه الإجراءات أضرت بالقضاء والقضاة أكثر مما أفادت – هذا إذا كانت قد أفادت شيئاً - .
فاعتقال القاضيين محمود سليمان وعلي الآغا ، قوبل بانتقادات شديدة تناولت توقيت الاعتقال لماذا تم بعد تقاعدهما ؟ ولماذا اقتصر الاعتقال على هذين القاضيين فقط ولم يمتد ليشمل باقي قضاة الهيئة التي أصدرت القرار القضائي في قضية سادكوب وهم سبعة قضاة ؟ ولماذا الاستعانة بقوى الأمن السياسي لتنفيذ هذا الاعتقال ؟ وما هو دور وزير العدل في اعتقال هذين القاضيين وعدم اعتقال باقي قضاة الهيئة وهل له مصلحة في ذلك ؟ جميع هذه الانتقادات استطاعت أن تشيع جواً من التعاطف مع القاضيين المعتقلين لدى الكثير من المحامين والقضاة في مقابل الشك والريبة بوزير العدل الذي لاحظنا أنه تحدث عن اعتقال هذين القاضيين أكثر مما تحدث عن تقرير ميليس وتهديده لأمن وطننا ومصيره .
أما مرسوم عزل القضاة الذي اقترحه وزير العدل ، فقد أثبتت الأيام أنه لم يحدث أي أثر إيجابي على صعيد تطهير الجسم القضائي من الخلايا السرطانية الفاسدة المتغلغلة فيه . لأن مرسوم العزل صدر دون تبيان الأسباب ، وبالتالي لم يعد من الأكيد أن سبب العزل هو فساد هؤلاء القضاة . لكن وعلى فرض أن سبب العزل هو الفساد فهل يتوقع وزير العدل منا أن نصدقه لمجرد أنه قال أن القاضي الفلاني فاسد ، دون أن يقدم لنا دليلاً قاطعاً على فساده ! وهل بهذه الطريقة كان وزير العدل يفصل دعاويه عندما كان قاضياً جالساً وراء قوس العدالة ؟
والسؤال الأهم : هل القضاة الذين عزلوا هم الفاسدون حقاً ؟ وما سواهم فهو شريف ؟
إذا جاوبنا وزير العدل بأن هناك فاسدون آخرون فقد أثبت الظلم على نفسه لأنه حكم على أشخاص اتهموا نفس التهمة بأحكام مختلفة فعزل بعضهم وترك الآخرين . وإذا جاوبنا بأن العزل شمل جميع الفاسدين وأن من بقي هو شريف حتماً ، فإن الواقع يناقض ما يقوله وزير العدل . إذ ما زالت الرشوة والمحسوبية هي صولجان سلطان القضاء ، وما زالت الظروف الممتلئة بقدرة المال أقوى من كل نصوص القوانين واجتهادات محكمة النقض ، وما زال مفهوم "المفتاح" و"التظبيط" هو السائد في ثقافة المتقاضين والعاملين في سلك القانون كالمحامين وغيرهم . وسبب ذلك معرفة الفاسدين من القضاة أنهم نجوا من مرسوم العزل وأن خطوة مثل هذه لن تتخذ قبل سنوات طويلة جداً ، مما فتح شهيتهم وقوى مراكزهم ووسع من سلطان فسادهم .
قد يكون بعض الذين عزلوا فاسدين حقاً ، لكن لا أحد يمكنه الجزم أن جميع هؤلاء القضاة المعزولين هم فاسدون . كما لا يمكن لأحد أن يحدد بالاسم والهوية أن القاضي فلان هو فاسد بدليل كذا وكذا .
والأهم من ذلك أن أي شخص تسأله عن أحد القضاة المعزولين ، قد يجيبك بأنه فاسد لكنه يسارع للقول أن هناك بين القضاة من هو أفسد منه .
والذي يمنعنا من ذكر أسماء قضاة يتداول الناس فيما بينهم أنهم فاسدون ، سبب وحيد أننا لا نملك الدليل القطعي على ذلك ولا نملك سلطة البحث عن الدليل وهذا عذرنا فما هو عذر وزير العدل الذي يملك كامل السلطة للبحث عن دليل الإدانة ؟
لماذا اختار هؤلاء القضاة بذاتهم ... في حين أن هناك رؤوس قضاة أينعها الفساد لكنها لم تقطف !!!!!!!!!!







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-04-2010 في 11:36 AM.
رد مع اقتباس
قديم 21-11-2005, 08:15 PM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
القاضية مفيدة نعمة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي السمكة الكبيرة تغرق الصياد

أيها السادة : اسمعوا معي هذه الحكاية:حكي أن صياداً ماهراً قرر صيد السمك الكبير لأنه يتغذى على الأسماك الصغيرة فألقى شباكه في البحر وما هي إلا هنيهة علقت سمكة كبيرة في الشباك...فرح الصياد، ومن فرحته نسي احكام الشبكة...صارعت السمكة الكبيرة وتواسطت وفلتت من الشباك وهنا يئس الصياد وقرر ألا يعود بدون صيد ...فألقى شباكه مرة أخرى...فالتقطت أسماك صغيرة ...تحتاج من يقوتها ومع هذا فرح الصياد وقال: مجموع هذه السمكات يعادل سمكة كبيرة وطوى شباكه وقدم السمك الصغير إلى الملك وعمرت المائدة بالأسماك الصغيرة وُدعي إلى المائدة البريئة أهل الشأن والجاه وبينهم أيضا أسماك كبيرة.ولدى التهام السمك الصغير تبين إن في بطن كل سمكة صغيرة خمس أوسبع سمكات صغيرة ليس لها من يقوتها ومع هذا تم التهام الجميع وأكلوهم لحما ورموهم عظما .
أيها السادة : حضرتني هذه القصة مما يدور حولنا من أحداث .
دعي إلى الإصلاح في سورية ورحبنا بالفكرة وقلنا إننا مع الإصلاح، وتبنى وزير العدل إصلاح القضاء وتمت محاكمة بعض القضاة أمام مجلس القضاء الأعلى وفق القانون والدستور....وهللنا لذلك
.ولكن الصدمة الكبرى هي مرسوم 95 الذي أطاح ب 81 قاضيا وبضربة واحدة تسريحا تعسفيا عقابا دون حساب . يا للكارثة إذا كان الله عز وجل يحاسب ويعاقب ويغفر...أما أرضنا هذه فقد خالفت الله والدستور.من هنا أقول مستندة إلى ما قرأت في الصحف السورية وما شاهدت في مواقع الانترنيت والفضائيات.
1- عندما سئل وزير العدل السوري عن الاعتبارات التي اتخذت في حق المسرحين قال: ليس كل المّسرحين مرتشون...منهم من هو مقصر في عمله، ومنه استهلكته المهنة، ومنها حاجتنا لرفد القضاء بدماء جديدة...: إذا لماذا لم يوضح المرسوم في القائمة المشؤومة خطيئة كل قاض ؟أليس يدل هذا إلى أنه أضيفت أسماء بريئة لإكمال الجدول . بالتأكيد نعم .
2- صرح وزير العدل لصحيفة البعث: ( إن الأحكام المقنعة ترضي جميع الأطراف )أسألكم وأسأل الوزير. هل كان مرسوم الموت 95 مقنعا لكل الأطراف ؟ لا .لا ,ألف لا . إذا كان الإرهابي والذي يفجر نفسه ويقتل آلاف الضحايا يحاكم أمام القضاء. إذا كان المواطن العادي والذي يرتكب مخالفة بسيطة يحاكم أمام درجات التقاضي الثلاث. والقاضي الذي يصدر قراراته ( باسم الشعب العربي في سورية)لماذا لا يكون الحكم عليه باسم الشعب العربي في سورية.؟ولكن لا.تبك على اللبن المهراق.....ما مضي يكفي أنه مضى .
br />3- كم فرحت عندما شاهدت على التلفاز السيدة غادة مراد النائب العام لرئيس الجمهورية تتصدر لجنة التحقيق السورية للكشف عن مقتل الحريري .وفي المؤتمر الصحفي أيضا ، وهي تشد سبابتها بابهامها لتقول بقوة لن نسلم مطلوبا قبل التحقيق معه واستجوابه وادانته ، وكم كان الفرح أعظم لو وقفت نفس الموقف في مجلس القضاء الاعلى .- وهي أحد أعضائه – تشد ابهامها بسبابتها وتدق على طاولة مجلس القضاء واقفة بصوتها الجهوري لتقول : لن نسرح قاضيا قبل ادانته .
اسمعوني يا سادة ان زمننا هذا زمن القهر والظلم ...زمن الاستعراض....زمن التقليد وليت التقليد تم حرفيا ....منذ اربعين عام صدر مرسوم تسريح القضاة في سوريا أي من اربعين عام وكان فيه شيء من العدل حيث جاء فيه ( يسرح القضاة .......ويحالون الى الوظائف العامة )اما مرسوم الموت 95 جاء فيه .ماذا جاء فيه ...شهادات عليا الى الشارع ...الشارع ولم ينصرف أثر المرسوم على القضاة فقط بل على أسرهم وابنائهم ...حصيلته أكثر من ألف شخص صغيرا وكبيرا وأطفالا سوريون جميعهم ليس لهم من يعيلهم الا أباءهم القضاة المسرحون زورا وبهتانا , أهذه هي الرحمة في بلد ديموقراطي .؟_ حدثني للتو قاض مسرح ولا أذكر الاسم حرصا على هيبة القضاء في سوريا . حدثني وأقسم انه ليس لديه ثمن علبة الحليب لا بنته الرضيعة . فتصور .
انني أرى ميزان العدل المتربع أمام القصر العدلي بدمشق ليس مجحفا فقط بل يدور بحركات بلهوانية ، حتى أن سرفانتس كره لعبته ومزق قصته،وحطم دوالب الهواء .
أخلص بالنتيحة الى أننا لم نقتل الحريري . بل قتلنا الحريري ....قتل 81 قاض وذلك بعد موته.
وأخلص أيضا الى أننا ولو أعدنا الحريري حيا يرزق . لن يتوجونا بالبراءة . ان اللعبة أكبر من ظلم القضاة ....أكيد سمعتم تصريحات مفتي الجمهورية العربية السورية فضيلة الشيخ أحمد حسون حيث يطالب اليهود من أصل سوري العودة الى ديارهم ،ومتى كانت سورية ديارا لليهود انني في استغراب شديد. هل يقابل ذلك تصريح لأحد الحاخامات يطالب بعودة الفلسطنيين الى ديارهم ...اتمنى ذلك...ولكن يا سادة اللعبة أكبر وكما قال الرئيس بشار الاسد : مهما قدمنا لن يرضوا ويردوننا أن نقتل أنفسنا أو يقتلونا ....وها نحن قتلنا أنفسنا والدفعة الأولى 81 قاض والآتي أعظم


منقول عن مفيدة نعمه موقع سوريا للقضاء والمحاماة







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:48 AM.
رد مع اقتباس
قديم 28-12-2005, 08:40 AM رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي العدل تدرس تسريح عدد من القضاة

العدل تدرس تسريح عدد من القضاة


تجري حالياً في وزارة العدل, دراسة تسريح عدد من القضاة الذين أثبتت نتائج تقييمات مجلس القضاء الأعلى,

ارتكابهم العديد من المخالفات والتجاوزات أثناء عملهم في درجات المحاكم المختلفة..‏

وقد علمت الثورة أن هذه الدراسات والتقييمات بشأن عمل القضاة مستمرة وفق أسس حيادية وموضوعية, دون التحيز إلى أحد, إلا بما قدم وعمل..‏

وبأن هذا العمل يأتي ضمن حملة مكافحة الفساد والاصلاح القضائي الذي تجلى على أكثر من صعيد.‏



الثورة







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 10-01-2006, 01:03 AM رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي وزير العدل: تحسن ملحوظ في الأداء القضائي و2006 سيكون متميزاً

أكد السيد وزير العدل القاضي محمد الغفري أن عام 2005 شهد تحسناً ملحوظاً في الأداء القضائي إن لجهة كم الدعاوى التي فصلت أو لجهة نوعية القرارات وتعليلها مضيفاً أن القضاة على امتداد سورية يواظبون العمل ليكونوا على قدر الأمانة الموكلة إليهم (أمانة الحكم بين الناس بالعدل)

من جهة وبدافع من المراسيم التشريعية التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد في تشرين أول عام 2005 والتي تهدف كلها إلى تحسين الوضع المادي للقاضي ليتفرغ لتوزيع العدالة على مستحقيها..‏

وقال السيد الوزير خلال لقائه مع قضاة محافظة طرطوس أمس: كلنا أمل أن يكون العام الحالي عاماً متميزاً عن الأعوام السابقة في الأداء القضائي من كافة الجوانب.‏

وقال السيد الوزير: ان التأهيل الذاتي للقاضي مهم وضروري جداً ومطلوب من كل قاضٍ مهما علت مرتبته..‏

متمنياً على السادة القضاة أن يطوعوا الظروف الذاتية لصالح العمل عن طريق التنظيم ومضاعفة الجهد وإرضاء الضمير قبل ارضاء الغير.. وسرعة البت في الدعاوى لاسيما وأن العدالة المتأخرة عبرتها أقل من العدالة السريعة.‏

وأضاف: أن خير معيار على تحسن الأداء القضائي هو رضى الناس أصحاب الحقوق.‏

من جهة ثانية تفقد السيد الوزير يرافقه محامي عام طرطوس عدلية منطقة صافيتا واطلع على سير العمل فيها وأكد أن الوزارة بانتظار استملاك قطعة أرض من قبل مجلس المدينة لاشادة مجمع قضائي عليها وفق ما تم في منطقة بانياس.‏

كما زار فرع قضايا الدولة في طرطوس وأبدى انزعاجه مما شاهده من سوء تنظيم في المبنى القائم موضحاً بأنه تم رصد المبالغ المالية اللازمة لشراء مقر جاهز للفرع.. ثم التقى رئيس الفرع ومحامي قضايا الدولة والعاملين واعطاهم توجيهاته لتحسين الأداء والدفاع عن قضايا الدولة.‏

من جهة أخرى ورداً على سؤال (الثورة) أكد السيد وزير العدل أن النيابة العامة حركت الدعوى العامة اللازمة بحق المدعو عبد الحليم خدام بعدة جرائم ارتكبها بما فيها جريمة الخيانة العظمى وذلك بناء على قرار مجلس الشعب السوري المبلغ إليها أصولاً.
منقول عن الثورة







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 19-02-2006, 06:29 PM رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
خالد سميسم
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي القضاة المسرحون يتجمعون امام مكتب الرئيس احتجاجا

القضاة المسرحون يتجمعون امام مكتب الرئيس احتجاجا الاخبار المحلية

اعتبروا أن تسريحهم من الخدمة كان وراءه انهم لم يخضعوا للضغط لجهات معنية و مشبوهة

احد القضاة يتهم رئيس مجلس الوزراء بتحقيق " مآرب المحامي الاول في حلب بالتواطئ مع تجار المخدرات"

تجمع قبل ظهر اليوم الأحد عدد كبير من القضاة المصروفين من الخدمة أمام مكتب السيد الرئيس في الروضة احتجاجا على عدم دستورية قرار تسريحهم مطالبين بلقاء الرئيس لشرح معاناتهم و كيف جاء تسريحهم من الخدمة نوع من تصفية الحسابات من قبل جهات مسؤولة.

و قال القاضي المسرح عصام العبود ، و هو من بين نحو أربعين قاضيا تجمعوا امام مكتب الرئيس الأسد وكانوا قد سرحوا في الشهر العاشر من العام الماضي ، "أن مرسوم التسريح كان مخالفا للدستور و باطل و خاصة أن الأمر لم ينته لأن هناك دعاوى منظورة أمام القضاء بهذا الشأن إلا أن القضاة يتأخرون في حسم تلك الدعاوى بسبب الخوف من السلطة".

و أوضح العبود بأنهم حضروا من حلب إلى دمشق لشرح الظلم الذي وقع عليهم بسبب مرسوم التسريح حيث أعتبره "تصفية حسابات مع القضاة الذين لم يخضعوا للضغط المادي و المعنوي من قبل جهات معنية و مشبوهة".

و أعتبر عمر عاشور و هو قاض مسرح كان مع المعتصمين بأن قرار التسريح كان ظالما و تحديدا له شخصيا حين لم يخضع للمحامي العام الأول في حلب سمير سريو، و قال عاشور أن ما دفعه للاعتصام أمام مكتب الرئيس تلك الحاجة الماسة التي اضطرته إلى العمل سائق تاكسي بالأجرة عند الناس الأمر الذي فرض عليه أن يحاول لقاء الرئيس و شرح وضعه و أضاع قضاة مثله سرحوا ظلما.

و لفت القاضي المسرح عصام عبود إلى أن هناك مرجعية قانونية في قانون السلطة القضائية لمحاسبة القضاة إذا ما ارتكبوا خطأ ما، و كذلك هناك تفتيش قضائي و على موجب هذا التفتيش يقرر وضع القاضي إذا كان قد أخطأ أم لا أما أن يكون و الكلام للعبود هناك تسريح تعسفي دون أي محاسبة و لمجرد أن السيد محمد ناجي عطري يرغب بتحقيق " مآرب سمير سريو في حلب بالتنسيق مع تجار المخدرات مع علمنا أن هناك أضابير مشبوهة يمررها الأخير فهذا غير مقبول و قد حضرنا إلى دمشق من أغلب المحافظات السورية لنشرح للسيد الرئيس الحقيقة مع علمنا أنها لم تصله".

و كشف قاض آخر رفض ذكر اسمه أنهم على موعد في الساعة السابعة صباح غد الاثنين بعد أن تلقوا وعدا من السيد مدير مكتب الرئيس بخصوص اللقاء.

و أعتبر أن هذا المرسوم ( التسريح) قد أعطى سلطة قاتلة للسلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية و قد جعل جميع قضاة سوريا تحت رحمة تلك السلطة و بالتالي أصبحت الأحكام التي تصدر من الآن فصاعدا أحكاما مشكوك فيها لجهة خلفيات السلطة التنفيذية و أوضح أن هذا الأمر هو بداية الدمار في سوريا.

وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما بتاريخ 4/10/2005 يقضى بتسريح 81 قاض من الخدمة ، حيث أعطى المرسوم الصلاحيات اللازمة لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة و" لأسباب يعود تقديرها إليه" , ليقرر صرف القضاة من الخدمة.

و جاء في المرسوم بأنه " لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة".‏‏

وتضمن المرسوم الذي صرف بموجبه القضاة من الخدمة حكما بان يكون مرسوم تسريح القاضي من الخدمة في هذه الحالة غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.‏

خالد سميسم ـ سيريانيوز

2006-02-19







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 11:26 AM.
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2006, 06:58 AM رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
المحامي نزيه المعلوف
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي صرف القضاة من الخدمة تم طبقاً للقانون...

صرف القضاة من الخدمة تم طبقاً للقانون... والخطأ المهني كان في المرسوم الاخبار المحلية


سبق وأن أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي القاضي بصرف 81 قاضياً من الخدمة, وعلى أثرها تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومتحفظ ومعارض. وإن ما دفعني للكتابة حول هذا الموضوع التركيز من قبل الزملاء رجال القانون على عدم مشروعية قانون صرف القضاة من الخدمة.

وأرى أن القول بمخالفة ذلك للقانون قد جاء في غير محله القانوني, حيث أن المادة /135/ من دستور الجمهورية العربية السورية قد أوكلت مهمة التنظيم القضائي بجميع فئاته إلى القانون. كما أن المادة /136/ منه أناطت بالقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

ومن ذلك فإن القانون هو الذي يحدد شروط العزل وإجراءاته وكان أن صدر قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1961 حيث نظم الجهاز القضائي بمختلف درجاته ومراحله, ومن ذلك ما جاء في الباب الثاني:

مجلس القضاء الأعلى، الفصل الثالث تحت عنوان حصانة القضاة. فجاء في المادة رقم /92/ النص على حصانة جميع القضاة من النقل والعزل.

ولكن ذلك لا يسبغ الحماية المطلقة على القضاة من المسائلة والمحاسبة حيث جاء الفصل السابع ليحدد أنواع العقوبات الممكن فرضها بحق المخالفين منهم. وهي بحسب المادة /105/ منه:

"العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي:

1. اللوم

2. قطع الراتب

تأخر الترفيع

4. العزل"

إن ذلك يشير إلى جواز فرض العقوبات بحق القضاة المخالفين ومنها عقوبة العزل. وقد نص القانون على الإجراءات الواجب إتباعها بحق القضاة المخالفين وفق أحكام المادة /107/ وما بعدها، حيث يحالون بموجبها على مجلس القضاء الأعلى بموجب مرسوم, بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى, ونصت من بعدها المواد من /108/ وحتى /113/ على إجراءات التقاضي ومنها المادة /110/ التي أباحت للقاضي المحال على المجلس أن يستعين بأحد القضاة للدفاع عنه.

ونخلص من ذلك إلى نتيجة قانونية هامة, مفادها:

أنه من الممكن إحالة القاضي المخالف على مجلس القضاء الأعلى, وإيقاع عقوبة العزل بحقه ضمن شروط وإجراءات حددها قانون السلطة القضائية, والذي كان واجب التطبيق لجهة هذه الإجراءات قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /95/ لعام 2005 والذي عدّل من الإجراءات والأصول المتبعة سابقاً. ليستعيض عنها بإجراءات أخرى نص عليها.

ويتضمن المرسوم:

)( بناء على أحكام الدستور‏‏ يرسم ما يلي:‏‏

المادة 1 :‏‏ آ - خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولاسيما المادة /92/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته, يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه, أن يقرر صرف القضاة من الخدمة, ولا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة.‏‏

ب - يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة, بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.‏‏

المادة 2 :‏‏ ينشر هذا المرسوم التشريعي, ويعتبر نافذاً فور صدوره.‏‏ دمشق في 30/8/1426 هـ و 3/10/2005 م‏‏)).

مما يستوجب العمل على تطبيقها بحق المخالفين اعتباراً من تاريخ نفاذه ودون الرجوع إلى الأصول السابقة.

ولكن يجب أن لا نكتفي بهذا الحد من التحليل لنقف على مشروعية صرف القضاة بموجب المرسوم رقم /95/. حيث أنني أرى بالرغم من أن ذلك الإجراء كان ينسجم وأحكام القانون، إلا أن ذلك المرسوم لم ينسجم مع أحكام ومبادئ الدستور لمخالفته المبادئ الأساسية والتي جاءت في المادة /28/ منه والتي نصت:

"1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون"

كما أن المرسوم أغفل مبدأً دستورياً هاماً ويتمثل في نص المادة /30/ من الدستور والتي تنص على:

"لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك."

وعليه فإن صرف القضاة دون محاكمة عادلة فيه مخالفة للدستور وإن كان قد تم تنفيذاً للقانون (المرسوم رقم 95).

ولما كان ذلك فإنه بات من المستوجب الطعن في دستورية المرسوم رقم /95/ لمخالفتها المبادئ الدستورية, أمام المحكمة الدستورية العليا وفق المادة /145/ من الدستور وما بعدها ولن يجدي نفعاً سيل الكتب والانتقادات والاعتراضات التي نقرأها ونسمع عنها في كل يوم.


المحامي نزيه المعلوف
نقلا عن سيريا نيوز







رد مع اقتباس
قديم 23-02-2006, 07:15 AM رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

صحيح ... ولكن على حسب ما ورد الي ان هؤلاء القضاة قد تم تسريحهم من الخدمة بدون محاكمة .... هل هذا صحيح ة؟؟؟ وان كان صحيحاً هل نص دستورنا على حجب حق التقاضي عن القاضي ؟؟؟؟







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 24-02-2006, 04:44 AM رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

تطوير القضاء
ياسيدي كما ارى ان تطوير القضاء يحتاج الى :
اولا"- اختيار القضاة من ذوي السمعة والسيرة والسلوك الحسن وخاصة ممن مارس مهنة المحاماة حيث يسهل التعرف اليه ويجب ان يكون من انبل المحامين واكرمهم خلقا" وافقههم قانونا" والخلق اولا" ويجب ان يتم ذلك عن طريق اجراء عملية بحث اجتماعي ومسح كامل لكافة جوانب الحياة بدءا" من المنبت العائلي الى ممارسته المهنة وذلك بالاعتماد على رجال قانون ثبت ولائهم للوطن ونبلهم في ممارستهم لعملهم وليس لغيرهم وفي بعض الدول يكونون ممن هم ممثلين لمجلس القضاء الاعلى
ثانيا" -تحصين القاضي : ويكون ذلك بتأمين المسكن والسيارة والمرتب الجيد واذا كان مفتوحا" افضل لكي لايكون بحاجة الى اي كان 0
ثالثا" - استقلال القضاء واعتباره السلطة العليا وفصل السلطة التشريعية عن السلطة القضائية
- عند ذلك يجب محاسبته وبأشد العقوبات بما فيها العزل والطرد







رد مع اقتباس
قديم 25-02-2006, 08:15 PM رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
abdoullahali
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


abdoullahali غير متواجد حالياً


افتراضي رد

كتب الزميل المحامي نزيه معلوف مقالة بعنوان "صرف القضاة من الخدمة تم طبقاً للقانون... والخطأ المهني كان في المرسوم" ، نشرت هذه المقالة في موقع سيريا نيوز ، كما أنها نشرت في موقع سوريا للقضاء والمحاماة .
ومضمون هذه المقالة أن تسريح القضاة من الخدمة جاء مطابقاً لحكم القانون ، لكنه مخالف لحكم الدستور وأوصى الأستاذ الكريم بتقديم طعن بهذا المرسوم أمام المحكمة الدستورية العليا لإعلان بطلانه استناداً على نص المادة 145 من الدستور .

ومن يقرأ هذا المقال سيجد أنه لا يمت إلى الفكر القانوني بصلة وأن صاحبه جمع بعض الكلمات من كل جانب وأتبعها ببعضها البعض فظن أنه بقر بطن العلوم والقوانين وهو في الحقيقة لم يغن ولم يحسن ولم يترك لنا مجالاً لنعذره فيه على جهله الفاضح بالقانون والدستور السوري .
نبدأ من العنوان " والخطأ المهني كان في المرسوم " ..... فالأستاذ الكريم يسمي العيب الذي يصم مرسوماً تشريعياً بالخطأ المهني !!! وهذه لعمري من إبداعاته التي لم يسبقه إليها أحد . ولا ندري ما هو الأثر المترتب على توافر الخطأ المهني في المرسوم ... هل هو مخاصمة واضع المرسوم قياساً على مخاصمة القاضي الذي يرتكب خطأ مهنياً ؟؟؟!!!! أم ماذا ؟؟

وقد حاول الزميل الفاضل أن يثبت لنا أن صرف القضاة من الخدمة جاء موافقاً للقانون . واستند في ذلك إلى عدة حجج أهمها - أن المادة /135/ من دستور الجمهورية العربية السورية قد أوكلت مهمة التنظيم القضائي بجميع فئاته إلى القانون. كما أن المادة /136/ منه أناطت بالقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. – إن حصانة القضاة ليست مطلقة حيث جاء الفصل السابع ليحدد أنواع العقوبات الممكن فرضها بحق المخالفين منهم. وهي بحسب المادة /105/ منه:
"العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي:

1. اللوم 2. قطع الراتب 3. تأخر الترفيع 4. العزل"
إن ذلك يشير إلى جواز فرض العقوبات بحق القضاة المخالفين ومنها عقوبة العزل. وقد نص القانون على الإجراءات الواجب إتباعها بحق القضاة المخالفين وفق أحكام المادة /107/ وما بعدها، حيث يحالون بموجبها على مجلس القضاء الأعلى بموجب مرسوم, بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى, ونصت من بعدها المواد من /108/ وحتى /113/ على إجراءات التقاضي ومنها المادة /110/ التي أباحت للقاضي المحال على المجلس أن يستعين بأحد القضاة للدفاع عنه)

ونحن نقر أن المادة 135 من الدستور السوري قد فوضت إلى المشرع مهمة تنظيم القضاء . لكن لا يجوز لهذا المشرع أن يخرج عن حدود التفويض الممنوح له ، وبالتالي فهو ملزم باحترام النصوص الدستورية ولاسيما تلك التي تتحدث عن استقلال السلطة القضائية عن كل من السلطة التنفيذية والتشريعية . ونتيجة لذلك فإن أي قانون يصدر عن المشرع خارج إطار هذا التفويض يكون مصيره البطلان المطلق لأنه تشريع غير دستوري . وتطبيقاً لذلك فإن المرسوم 95 الذي أعطى صلاحية عزل القضاة إلى مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) ، يكون قد صدر دون احترام لحدود التفويض الممنوح للمشرع في تنظيم شؤون السلطة القضائية لأن المشرع بهذا المرسوم خرق مبدأ دستورياً هاماً وهو مبدأ استقلال القضاء ، مما يوجب القول بعدم دستوريته وضرورة إلغائه مع كافة الآثار المترتبة عليه .

ونحن نتساءل : إذا ثبت أن مرسوماً ما صدر بشكل مخالف لأحكام الدستور ، فما هي الفائدة المجتناة من البحث في قانونيته أو عدم قانونيته ، كما فعل الأستاذ الكريم ؟؟ وهل يمكن أصلاً البحث في قانونية القانون ؟؟ نحن نعرف أن البحث يدور حول قانونية تصرف أو سلوك أو قرار لمعرفة مدى مطابقة هذا التصرف أو السلوك أو القرار لأحكام القانون ، أما البحث في قانونية قانون أو مرسوم بعد ثبوت عدم دستوريته فهو ما لم نسمع به من قبل الأستاذ نزيه .

ثم أن الأستاذ نزيه معلوف يوافق المشرع على تعديله أصول مساءلة القاضي ونقل هذه المساءلة من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء ، دون أن يرى في ذلك عيباً قانونياً !!! أو انتهاكاً لاستقلال القضاء !!!

ومن الغريب عبارته التي تقول : " ولكن يجب أن لا نكتفي بهذا الحد من التحليل لنقف على مشروعية صرف القضاة بموجب المرسوم رقم /95/. حيث أنني أرى بالرغم من أن ذلك الإجراء كان ينسجم وأحكام القانون، إلا أن ذلك المرسوم لم ينسجم مع أحكام ومبادئ الدستور لمخالفته المبادئ الأساسية" ونعود لتساؤلنا كيف يمكن أن نعتبر الإجراء قانونياً إذا كان مخالفاً للدستور ؟؟؟


وأفدح ما صدر عن الأستاذ هو تلك التوصية التي أنهى بها مقالته حيث قال :
" وعليه فإن صرف القضاة دون محاكمة عادلة فيه مخالفة للدستور وإن كان قد تم تنفيذاً للقانون (المرسوم رقم 95). ولما كان ذلك فإنه بات من المستوجب الطعن في دستورية المرسوم رقم /95/ لمخالفتها المبادئ الدستورية, أمام المحكمة الدستورية العليا وفق المادة /145/ من الدستور وما بعدها ولن يجدي نفعاً سيل الكتب والانتقادات والاعتراضات التي نقرأها ونسمع عنها في كل يوم ".

وهذا جهل فاضح بالدستور وأحكامه ومبادئه ، لا نستطيع أن نعذر فيه أياً كان حتى الرجل العادي غير المتخصص بالقانون . لأنه من المعروف أن الدستور السوري لا يجيز الطعن بدستورية القوانين أو المراسيم إلا قبل صدور هذه القوانين أو المراسيم . كما أنه حصر حق الطعن بعدم الدستورية برئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب . ولا يوجد في سوريا أصول لإقامة دعوى طعن بدستورية قانون أمام المحكمة الدستورية العليا .. لا من قبل المواطن ولا من قبل غيره . إنما ينحصر دور المحكمة الدستورية العليا في إعطاء استشارة حول دستورية قانون أو عدم دستورية إذا طلب منها ذلك رئيس الجمهورية أو بعض أعضاء مجلس الشعب قبل صدور القانون .

وللمتضرر من قانون ما في صدد دعوى مقامة أن يدفع بعدم دستورية القانون الضار به أمام المحكمة الناظرة في هذه الدعوى ، وليس أمام المحكمة الدستورية العليا كما اقترح الأستاذ نزيه .


المحامي عبد الله علي







التوقيع

http://www.mybiznas.com/abdlaw

آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-04-2010 في 11:46 AM.
رد مع اقتباس
قديم 26-02-2006, 01:10 AM رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

صدقت فيما قلت .... والحقيقة ان العارف بتدرج المصادر القانونية ما كان ليصدر عنه خطأ كهذا ....







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-04-2010 في 11:50 AM.
رد مع اقتباس
قديم 26-02-2006, 09:44 AM رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي صرف القضاة تم خلافاً للقانون والدستور

قرأت باهتمام ماكتبه زميلنا العزيز الأستاذ نزيه المعلوف على سيريا نيوز يوم أمس،حول مرسوم صرف القضاة من الخدمة، وأني إذ أوافقه الرأي في بعض ما قاله، إلا إنني أجد نفسي مختلفاً معه في بعضه الأخر، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية،

وإن أكثر ما أثارني فيما طرحه هو العنوان : "صرف القضاة من الخدمة تم طبقاً للقانون.. والخطأ المهني كان في المرسوم" فإذا كنت أوافقه الرأي أن صرف القضاة قد تم خلافاً للمادة 28/من الدستور التي نصت : (1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون) كما جاء خلافاً للمادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه سورية : ( لكل إنسان الحق في أن يلجأ إلى المحاكم ويلقى لديها الإنصاف عند ارتكاب أي فعل ينقص عليه الحقوق الأساسية التي يقر بها الدستور والقانون ).

إلا إنني لا أوافقه الرأي في قوله أن القول بعدم مشروعية قانون الصرف من الخدمة قد جاء في غير محله القانوني، وأن المرسوم المذكور ينسجم وأحكام القانون" هذا القول تدحضه المادة الأولى فقرة /آ / من مرسوم الصرف نفس التي تؤكد على صدوره خلافاً لأحكام القانون (( المادة 1 :‏‏ آ - خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولاسيما المادة /92/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته, يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه, أن يقرر صرف القضاة من الخدمة..)

والمرسوم المذكور لم يعدّل من الإجراءات والأصول المتبعة بعزل القضاة المنصوص عنها في قانون السلطة القضائية الحالي،وإنما جمد ولمرة واحدة ولمدة 24ساعة أحكام قانون السلطة القضائية النافذ وأعطى الحق لمجلس الوزراء حق بصرف القضاة، بدليل أنه بعد صدور المرسوم المذكور تم عزل عدد من القضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية.

ولا أظن أن أستاذنا العزيز قصد بقانونية مرسوم الصرف هو صدوره استناداً إلى قانون الطوارئ الساري المفعول من أكثر من أربعين عاماً والمخالف أصلاً لأحكام الدستور.

أما بالنسبة إلى الاعتراض على دستورية المرسوم فالمادة 145 منه حصرت حق الاعتراض على دستورية أي قانون أو مرسوم تشريعي برئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس، ولم نسمع حتى تاريخه أن رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب سبق أن استعملوا هذا الحق بالرغم من وجود قوانين ومراسيم تشريعية مخالفة لأحكام الدستور ولاسيما المادة 28 منه،كما هو شأن المادة 107 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39لعام 1981 والمادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 القاضي بإحداث محكمة أمن الدولة والمادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 القاضي بإحداث محكمة أمن الدولة العليا، وقانون إحداث المحاكم الميدانية العسكرية والمادة 7 من قانون الاستملاك ومرسوم صرف القضاة موضوع هذا البحث..الخ.

لذلك أرى أنه طالما أن إمكانية الاعتراض على دستورية هذا المرسوم والمراسيم والقوانين الأخرى المخالفة للدستور غير متوفرة حالياً، فلم يبق أمامنا سوى التمسك بالقاعدة القائلة في حال تعارض القانون وهو تشريع أدنى مع الدستور وهو تشريع الأعلى، يجب احترام الدستور وإعماله وترك القانون وإهماله).هذه القاعدة التي كرستها محكمة النقض السورية في قرارها الشهير رقم 334 أساس 697 تاريخ 22/4/1974 إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين في الدعوى الأصلية لانتفاء النص الذي يخوله هذا الحق، إلا أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه، ولا يعتبر ذلك تعدياً من القضاء على سلطة التشريع ما دامت المحكمة لا تضع بنفسها قانوناً، ولا تقضي بإلغاء قانون، ولا تأمر بوقف تنفيذه. وغاية الأمر إنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق، وإذا كان القانون العادي قد أُهمل، فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين، تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء، بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بماله من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة ، لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها..).

لذلك وبناء على ما تقدم، فإن إغلاق سبل الطعن أو التظلم أو المنع من سماع الدعوى ضد أي تصرف أو قرار تصدره السلطة التنفيذية أو أية سلطة أخرى هو بمثابة إعفاء السلطة من أية مسؤولية تترتب على تصرفاتها حتى تلك المخالفة للقانون والدستور، وبالتالي حرمان الناس من اللجوء إلى القضاء بأية وسيلة كانت. وإن كل تشريع أو قانون أو قرار إداري ينتقص من ولاية القضاء يوصم بأنه غير دستوري ويؤدي في النهاية إلى إهدار مبدأ المشروعية وسيادة القانون والمساواة أمامه. باعتبار أن الدستور أوكل إلى القانون أمر تنظيم حق التقاضي وسلوك سبل الطعن أمام القضاء دون أن يبلغ هذا التنظيم حق حجبه، وذلك استناداً إلى أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة بموجب أحكام المادة 131 من الدستور: (السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى) .

باختصار، إن الدولة في المجتمعات الحديثة تخضع فيها السلطة للقانون، ولا يخضع القانون فيها للسلطة، كما يخضع للقانون كل من الحاكم والمحكوم.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 11:21 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 07:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 04:13 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 09:33 PM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 04:27 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 05:00 PM


الساعة الآن 09:08 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع