منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

موضوع مغلق
المشاهدات 5769 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2011, 11:09 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي مهند اسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي مهند اسماعيل غير متواجد حالياً


Post سوق الأوراق المالية


سوق الأوراق المالية : هي السوق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بين المتعاملين وفقا لتفسير وتحليل المعلومات المتدفقة إليهم
ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن عناصر سوق الأوراق المالية هي
الأوراق المالية , المتعاملون , المعلومات
• الأوراق المالية :{ ممثلة بالأسهم والسندات } وهذه تمثل البضاعة أو السلعة التي يتم تداولها في السوق
• المتعاملون : وهم البائعون والمشترون والسماسرة والمؤسسات والهيئات والشركات وهذا يعني أن المتعاملون في سوق الأوراق المالية قد يكونوا أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتبارين
• المعلومات : وتمثل هذه محركات ومؤشرات اتخاذ قرارات الشراء أو البيع او الاحتفاظ بالأوراق المالية بمعرفة المستثمرين الحالين والمرتقبين
وسوف أقوم في حلقة البحث هذه بشرح العنصر الأول من عناصر سوق الأوراق المالية وهي الأوراق المالية :{ ممثلة بالأسهم والسندات }
وهذه تمثل البضاعة أو السلعة التي يتم تداولها في السوق الأوراق المالية وتنقسم الى نوعين رئيسين هما
الأسهم والسندات ولكن يوجد إلى جانب الأسهم والسندات أوراق مالية أخرى فقد نص المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 على
يقصد بالأوراق المالية
1. أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول
2. أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات السورية
3. أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية
4. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار
5. أي أوراق مالية أخرى سورية او غير سورية متعارف عليها على أنها أوراق مالية ويتم اعتمادها
من قبل المجلس
ويستنتج من نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم /55/ أن التعداد الوارد في هذه المادة ليس بالتعداد الحصري ولكن يشترط في الأوراق المالية التي لم يجري النص عليها في هذه المادة لاعتبارها كذلك
• أن يكون متعارف عليها على أنها أوراق مالية
• ويتم اعتمادها من قبل المجلس
ويجب تحقق هذين الشرطين مجتمعين
ولكن هل تعتبر أوراقا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والسفاتج والاعتمادات المستندية والحوالات
تجيبنا على ذلك المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 التي تنص على
لا تعتبر أوراقا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والسفاتج والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتناولها المصارف حصرا في ما بينها وبوالص التامين
َ
وسوف نقسم الحديث عن الأسهم إلى خمسة فصول
أولا : تعريف الأسهم
ثانيا : أنواع الأسهم
ثالثا : العائد على السهم
رابعا : العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم
خامسا : ما هو الوقت المناسب لبيع الأسهم وشراؤها
أولا : تعريف الأسهم
يعرف السهم : بأنه صك يثبت لصاحبه الحق في حصة شائعة في ملكية صافي أصول الشركة ويضمن لصاحبه الحق في الحصول على حصة من أرباح الشركة تناسب ما يملكه من أسهم وتكون مسؤولية المساهم محدودة بمقدار ما يملكه من الأسهم
ويمكن إجمال الحقوق التي يتمتع بها حاملوا الأسهم بما يلي
• قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين
• استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيه رأس المال عند تصفية الشركة
• المساهمة في إدارة أعمال الشركة سواء في الهيئات العامة أو في مجلس الإدارة
• الحصول على أسناد بالأسهم التي يملكها بسبب قانوني
• بيع أسهمه ورهنها
• حق الاطلاع على دفاتر الشركة التي يعينها مجلس الإدارة
• حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع
• حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الإدارة
• حق طلب حل الشركة بسبب خسارة رأسمالها
• حق أفضلية الاكتتاب بالأسهم الجديدة
ثانيا : أنواع الأسهم
تقسم الأسهم إلى عدة أنواع
1. الأسهم من حيث طريقة التداول
تقسم الأسهم من حيث طريقة التداول الى نوعين
1. أسهم اسمية
2. أسهم لحاملها
• الأسهم الاسمية
الأصل في الأسهم أن تكون اسمية بمعني قيد اسم المساهم في سجلات خاصة تحتفظ بها الشركة التي أصدرت تلك الأسهم وعند تداول هذه الأسهم في سوق الأوراق المالية يتم نقل ملكيتها الى الملاك الجديد عن طريق السجلات الخاص بها
وقد نص المشرع السوري على ذلك في قانون التجارة في المادة 97 الفقرة الثانية
ويجب أن تكون أسهم الشركات المؤسسة في سورية اسمية
• الأسهم لحاملها
هي أسهم تشبه النقود ويكون مالك السهم هو الشخص الذي يحوزه أي أن ملكيتها تنتقل بمجرد التسليم
المشرع السوري في قانون التجارة لم ينص على هذا النوع من الأسهم
• مزايا الأسهم لحاملها
سهولة تداولها
عدم الإعلان عن أسماء المستثمرين
• عيوب الأسهم لحاملها
عرضة للسرقة
لايحق لحاملي هذه الأسهم التصويت في الجمعية العمومية
يمكن استخدامها وسيلة لإخفاء الثروة والتهرب الضريبي لأنه يمكن استبعادها من إقرار الثروة وإقرار الذمة المالية
3. أنواع الأسهم من حيث الحقوق المكفولة
تقسم الأسهم من حيث الحقوق المكفولة الى نوعين
1. الأسهم العادية
2. الأسهم الممتازة
• الأسهم العادية
الأصل في الأسهم أن تكون عادية ويعتبر أصحابها أكثر الأطراف المرتبطين بالمنشاة استفادة في حال نجاح المنشاة وفي نفس الوقت يعتبرون أكثر الأطراف تحملا للضرر والمخاطر في حال فشل المنشأ
• الأسهم الممتازة
وفقا لأحكام المادة 98 من قانون التجارة السوري في فقراتها الثانية والثالثة فانه يجوز ان ينص النظام الداخلي للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت او الأرباح او ناتج التصفية ونص هذه المادة هو التالي
إلا أنه يجوز في جميع الأحوال التي لم ينص فيها النظام الأساسي على منع صريح
إصدار أسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية
أسهم الامتياز تمنح أصحابها
حق الأولوية في الأرباح أو في أموال الشركة عند تصفيتها أو في كليهما أو أية ميزة أخرى
ويشترط لإصدار هذه الأسهم مايلي
ألا يوجد نص صريح في النظام الأساسي للشركة يمنع إصدار مثل هذه الأسهم
يجب أن تصدر هذه الأسهم بقرار من الهيئة العامة غير العادية
الحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأسهم لأصحابها هي
حق الأولوية والامتياز في الأرباح
ويعني هذا الحق حصول حملة الأسهم الممتازة على نسبة معينة من الأرباح وذلك عن قيمة أسهمهم وقبل إجراء أي توزيع للإرباح على حملة الأسهم العادية
حق الأولوية والامتياز في أموال الشركة عند تصفيتها
ويعني هذا الحق حصول حملة الأسهم الممتازة على نصيبهم في ناتج التصفية قبل حملة الأسهم العادية
حق الامتياز في التصويت: فقد يتضمن منح حملة الأسهم الممتازة زيادة في عدد الأصوات في الجمعية العمومية
ولكن هل يعتبر إصدار الأسهم الممتازة من قبيل الإخلال بالمبدأ الذي يقضي بتمتع جميع مساهمي الشركة بنفس الحقوق وخضوعهم لالتزامات واحدة
لايعتبر من قبيل ذلك لان المساواة في الحقوق والميزات والواجبات يجب ان تكون ضمن نفس النوع من الأسهم وليس بين الفئات المختلفة لهذه الأسهم
والأسهم الممتازة بدورها تقسم الى أنواع مختلفة
• أسهم ممتازة مجمعة الأرباح او غير مجمعة الأرباح
• أسهم ممتازة قابلة للاستدعاء وغير قابلة للاستدعاء
• أسهم ممتازة مشاركة في الأرباح وغير مشاركة في الأرباح
• أسهم ممتازة قابلة للتحول الى أسهم عادية وغير قابلة للتحول
أولا : أسهم ممتازة مجمعة الأرباح او غير مجمعة الأرباح
تعني الأسهم ممتازة مجمعة الأرباح : أن عدم كفاية الإرباح في سنة ما لايؤدي الى سقوط حق حملة السهم الممتاز في الحصول على نصيبهم من الأرباح وإنما ترحل وتجمع مع المستحق في السنة المالية التالية وتحصل من أرباح هذه السنة وإذا لم تكفي أرباح السنة التالية تجمع على أرباح السنة التي تليها وهكذا
أسهم ممتازة غير مجمعة الأرباح
فتعني ان عدم كفاية الأرباح لإجراء التوزيعات المستحقة على حملة الأسهم الممتازة يؤدي الى سقوط حقهم في المطالبة بها
ثانيا : أسهم ممتازة مشاركة في الأرباح وغير مشاركة في الأرباح
أسهم ممتازة مشاركة في الأرباح : تتميز هذه الأسهم بتحديد حد أدنى بمعدل معين لأرباحها السنوية مع مشاركتها في الأرباح اذا كانت معدلاتها اكبر من الحد الأدنى المقرر
أسهم ممتازة غير مشاركة في الأرباح : هي التي تستحق توزيعات أرباح سنوية ثابتة بصرف النظر عن الأرباح التي تحققها الشركة كبيرة او متوسطة او صغيرة
ثالثا : أسهم ممتازة قابلة للتحول الى أسهم عادية وغير قابلة للتحول
أحيانا يعطى للأسهم الممتازة حق التحول الى أسهم عادية وذلك وفقا للأوضاع المقررة في النظام الداخلي
رابعا : أسهم ممتازة قابلة للاستدعاء وغير قابلة للاستدعاء
3. تقسيم الأسهم على أساس طبيعة مقابل الوفاء بقيمتها
تقسم الأسهم تبعا لذلك الى نوعين
أسهم نقدية : تدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أو أقساطاً
أسهم عينية : وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة
وقد نص المشرع السوري على ذلك في المادة 97 الفقرة الأولى من قانون التجارة السوري
1. أسهم الشركة
إما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أو أقساطاً
وإما عينية وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة
والأسهم العينية لايجوز تداولها وفقا للقانون السوري إلا بعد انقضاء سنتين على إصدارها وذلك وفقا للمادة 132
لا يجوز التداول بالأسهم العينية إلا بعد انقضاء سنتين على إصدارها }
ولكن في بعض الأحيان قد يكون مقابل الوفاء بقيمة الأسهم ديون نقدية مستحقة للمكتتب قبل الشركة
او قد يكون المقابل تحويل ما يملكه المكتتب من سندات او صكوك الى أسهم
وقد يكون المقابل تحويل مايملكه المكتتب من حصص تأسيس او حصص أرباح الى أسهم
هل تقبل ملكية الأسهم التجزئة
تجيبنا على هذا السؤال المادة 97 من قانون التجارة السوري في فقرتها الثالثة
2. السهم غير قابل للتجزئة
إنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد وكذلك الحال إذا كان الاشتراك في عدة أسهم
وهناك أنواع أخرى من الأسهم
الأسهم المجانية : وهي أسهم تقوم الشركة بتوزيعها على المساهمين في حال تحقيق الشركة لأرباح وذلك بحسب بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية وهذه الأسهم تعتبر زيادة في رأس مال الشركة ناتجة عن اقتطاع او عن احتجاز أجزاء من الأرباح
أسهم لخزينة :هي أسهم تقوم الشركة بإعادة شرائها من السوق عن طريق البورصة كاسترداد جزء من ملكية الشركة ولا تستحق هذه الأسهم أي توزيعات او حقوق تصويت طوال فترة ملكية الشركة لها
في التشريع السوري حتى يسمح للشركة بشراء أسهمها لابد من تحقق عدد من الشروط وهذه الشروط هي
• يجب أن ترخص بذلك الهيئة العامة
• يجب أن يتم الشراء من الاحتياطي الاختياري
• يجب أن تؤدى قيمة الأسهم كاملة
• تعتبر الأسهم التي تشترى على هذا الوجه مستهلكة
• على الشركة أن تمنح أصحاب الأسهم التي تم شراؤها أو استهلاكها أسهماً تدعى أسهم التمتع
الأسهم المقيدة : هي الأسهم المسجلة والمصنفة في سوق الأوراق المالية المحلية او العالمية في جداول خاصة بذلك
الأسهم غير المقيدة : هي أسهم الشركات غير المسجلة في سوق الأوراق المالية سواء المحلية او العالمية
ثالثا : العائد على السهم
العائد على السهم على نوعين
1. عائد رأس مالي
2. أرباح موزعة
أولا : العائد الرأس مالي
هذا العائد هو المكسب الناتج عن ارتفاع سعر السهم
فإذا اشترى احد الأشخاص مثلا سهم إحدى الشركات بسعر 1000 ل س ثم زاد سعر السهم في سوق الأوراق المالية حتى وصل إلى 1200 ل س وبعد ذلك قام هذا الشخص ببيع أسهمه بهذا السعر الجديد فيكون هذا الشخص قد ربح 200 ل س أي أن العائد يكون 20% من ثمن شراء السهم
ثانيا : أرباح موزعة
عندما تحقق الشركة أرباح قد تقرر إدارة الشركة توزيع نسبة من الأرباح او كل الأرباح المحققة على المساهمين ويتم صرف هذه الأرباح على هيئة كوبونات { فوائد } يتم تحديدها من خلال ما تقرره الجمعية العمومية للشركة
فعلى سبيل المثال إذا حققت الشركة أرباح سنوية قدرها 10% ستقوم الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي بتحديد النسبة التي سوف يتم توزيعها من هذه الأرباح على المساهمين وقد تكون هذه النسبة عبارة عن 3% او 4% مثلا ويتم تخصيص باقي الأرباح لتطوير منشات الشركة او تجديد أجهزتها ومعداتها
رابعا : العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم
هناك عدة عوامل تؤثر في أسعار الأسهم منها
• الوضع المالي والتجاري في الشركة
فكلما كان الوضع المالي والتجاري في الشركة قوي كلما زاد الطلب على أسهمها فتزداد تبعا لذلك أسعار أسهم هذه الشركة
• الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد
سوق الأوراق المالية هي جزء من النسيج العام للنظام السياسي والاقتصادي في البلد لذلك فهي تتأثر بأي قرار تصدره السلطات المسؤولة عن تنظيم الشؤون المالية كما تتأثر سوق الأوراق المالية بالأوضاع السياسية
فكلما زادت درجة الاستقرار السياسي والمالي في البلاد كلما زاد إقبال المستثمرين على الاستثمار في أسواق هذا البلد وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على أسهم الشركات المختلفة كما يزيد حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذا البلد
• الحركة العامة للسوق
والمقصود بذلك أوضاع المعاملات التجارية التي تدور داخل سوق الأوراق المالية نفسها وما تشهده من تقلبات في حجم الطلب وكمية المعروض من الأسهم وكذلك ما يقوم به المضاربون في السوق من مناورات من اجل رفع سعر سهم معين او خفض سعر سهم أخر
• كميات التداول
حيث أن حركة أي سهم تعتمد على كميات التداول اليومي لهذا السهم ومن الواجب على المستثمر أن يتابع متوسط التداول اليومي لكل شركة قبل أن يقرر شراء او بيع أسهم هذه الشركة
ويمكن معرفة متوسط كميات التداول لشركة معينة بالطريقة التالية
نجمع كميات التداول اليومي للشركة طوال شهر كامل ثم نقسم المجموع على 30
الأخبار المتداولة في أي بورصة على نوعين
• الشائعات
• حقائق
حقائق
وهذه تتعلق بالشركة وأوضاعها المالية ومشاريعها المستقبلية او الحالية ومجمل أرباحها وخسارتها وهذه الأخبار يمكن الحصول عليها من التقارير المالية والبحوث الخاصة الني تقدمها شركة الاستثمارات المالية
• شائعات
هي أخبار كاذبة قد تروجها أطراف معينة تحقيقا لمصالح خاصة وهذه الشائعات من أقوى العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم وخصوصا بالنسبة للمستثمرين من غير ذوي الخبرة او المستثمرين استثمار قصير الأجل
خامسا : ما هو الوقت المناسب لبيع الأسهم وشراؤها
هناك عدة حالات قد تساعد على اختيار القرار المناسب بالشراء او البيع
أولا : ازدياد كميات التداول عن المتوسط اليومي مع ارتفاع سعر السهم
فإذا ارتفع سعر السهم بصورة ملفتة للنظر مع زيادة كميات التداول عن المتوسط اليومي فهذه إشارة على إقبال المستثمرين على شراء السهم وفي هذه الحالة ينبغي على المستثمر أن يسارع إلى شراء السهم إذ يتوقع أن تواصل أسعار الأسهم صعودها فيتمكن بعدها من البيع في وقت ملائم وتحقيق أرباح
ثانياً : ازدياد كميات التداول عن المتوسط اليومي مع انخفاض سعر السهم
في هذه الحالة ستكون هذه أشارة على إقبال المستثمرين على بيع السهم وفي هذه الحالة ينبغي أيضا عدم التردد في بيع الأسهم لأنه يتوقع أن تواصل أسعار الأسهم الانخفاض فلذلك يجب أن يتم البيع قبل تفاقم الخسارة سوف يكون ذلك أفضل
ثالثا : انخفاض كميات التداول عن المتوسط اليومي مع ارتفاع سعر السهم
قد تكون هذه محاولة من جانب المضاربين في السوق للفت الأنظار إلى السهم لإغراء المتعاملين بشرائه ولكن ينبغي الحذر التام لان في هذا النوع من الأسهم مخاطر عالية
رابعاً : انخفاض كميات التداول عن المتوسط اليومي مع انخفاض سعر السهم
وتعتبر هذه إشارة شراء ممتازة وخصوصا لمن ينتهزون الفرص او يستثمرون استثمار قصير او طويل الأجل
ما هو انسب وقت لشراء الأسهم
أن انسب وقت للشراء عندما يكون اغلب المستثمرون يبيعون
وانسب وقت للبيع عندما يكون اغلب المستثمرون يشترون

سوف نقسم الباب الثاني إلى ثماني فصول
أولا : تعريف السند
ثانيا : الفرق بين السند والسهم
ثالثا : أنواع السندات
رابعا : حق الأولوية في السندات
خامسا : العائد على السندات
سادسا :أسعار السندات
سابعا : مزايا الاستثمار في السندات
ثامنا : العلاقة بين الفائدة ودرجة المخاطر
أولا : تعريف السند
يعرف السند بأنه صك يمثل جزء من قرض طويل الأجل عادة وتصدر الشركات السندات في شكل شهادات اسمية بقيمة موحدة قابلة للتداول
وتعبر السندات عن علاقة مديونية ودائنية بين طرفين الطرف الأول هو مصدر السندات وهو الطرف المدين الطرف الثاني هو المكتتب في السندات وهو الطرف الدائن
ويترتب على ذلك حقوق والتزامات أهمها
تعهد المقترض بدفع فائدة معلومة مقدما ويلتزم المقترض بدفع هذه الفائدة دون النظر إلى نتيجة نشاطه سواء أكان هذا النشاط رابحا أم خاسرا
كما يتعهد المقترض بسداد قيمة السند في موعد استحقاقه او قبل هذا الميعاد إذا تضمنت شروط الاكتتاب هذا الأمر
ويشتمل السند على المعلومات التالية
1. اسم الجهة التي أصدرت السند
2. قيمة السند
3. تاريخ استحقاق السند
4. مدة السند
5. الفائدة المستحقة على السند ونوعها
ثانيا : الفرق بين السند والسهم
السند هو جزء من قرض اقترضته الشركة المصدرة له
السهم جزء من ملكية الشركة المصدرة له
مالك السند مقرض لمبلغ من المال اقترضته الشركة
مالك السهم فهو من أصحاب الشركة
عند تصفية الشركة تكون الأولوية في إعطاء حملة السندات أموالهم
بينما يتحمل مالك السهم الخسائر التي قد تصيب أصول الشركة ولايحصل على أمواله إلا بعد سداد جميع الالتزامات الأخرى على الشركة
ثالثا : أنواع السندات
• أنواع السندات بالنظر إلى الجهة التي قد أصدرتها
سندات حكومية : تصدرها الحكومة لتمويل مشروعاتها العامة وفي اغلب الأحيان تكون هذه السندات معفاة من الضرائب كما أن المستثمر يضمن قيام الحكومة بسدادها
سندات الشركات : تصدرها الشركات المختلفة عندما تريد الحصول على قروض طويلة الأجل لتمويل التوسعات التي تريد القيام بها او لشراء المزيد من الأصول
وقد نص القانون التجاري السوري في المادة 159على
1. يحق للشركات المغفلة أن تصدر أسناد القرض
2. وأسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضاً طويل الأجل
3. ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجهة لجميع الناس
وقد اشترط القانون المذكور توافر عدة شروط حتى يسمح للشركة بإصدار سندات وهذه الشروط هي
1. أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به بكامله
2. أن لا يجاوز القرض رأس مال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري أو الزراعي
3. أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة بقرار يخضع لمصادقة الوزارة
4. يجب أن تكون اسناد القرض التي تصدرها الشركات اسناد قرض طويلة الأجل
• أنواع السندات من حيث تاريخ استحقاق
سندات قصيرة الأجل
تسترد بعد مدة تترواح بين سنة واحد وخمس سنوات
سندات متوسطة الأجل
تسترد بعد مدة تترواح بين خمس سنوات وعشر سنوات
سندات طويلة الأجل
تسترد بعد مدة تترواح بين وعشر سنوات و ثلاثين سنة
• أنواع السندات من حيث الفائدة المعطاة لقائها
سندات ذات فائدة ثابتة : هي سندات تصدر بمعدل فائدة ثابت حتى حلول تاريخ استحقاقها تتمثل الفائدة المستحقة بنسبة مئوية من القيمة الاسمية ويتم دفع هذه الفائدة إما دوريا او سنويا او نصف سنوي او ربع سنوي وذلك بحسب ما تقرره الجهة المصدرة
مثال ذلك
إذا كانت القيمة الاسمية للسند 2000 دولار
وكانت الفائدة الثابتة 8% تدفع سنويا
ففي هذه الحالة تحسب الفائدة المستحقة كل سنة على الشكل التالي
الفائدة = القيمة الاسمية * الفائدة الثابتة
الفائدة = 2000 * 8% = 160 دولار
وبالتالي فان مالك السهم سوف يحصل على عائد مقداره 160 دولار عن كل سنة حتى تاريخ الاستحقاق
سندات ذات فائدة متغيرة : وهي سندات يتم إصدارها بفوائد تتغير وفقا للتغيرات الحاصلة في مؤشر معين تختاره الجهة مصدرة السند
مثل سعر الفائدة على أذون الخزانة او سعر الخصم
فإذا كانت القيمة الاسمية للسند 1000 دولار
وكانت الفائدة المتغيرة تساوي سعر الفائدة على أذون الخزانة + 75% يتم دفعها كل ثلاثة أشهر
فبعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار السند سيكون
سعر الفائدة المتغيرة = سعر الفائدة على الخزانة + 75%
فإذا كان سعر الفائدة على أذون الخزانة 8%
ففي هذه الحالة تحسب الفائدة المستحقة كل سنة على الشكل التالي
الفائدة = القيمة الاسمية * الفائدة المتغيرة
الفائدة = 1000 *{ 8% + 75% }= 87.5 دولار
سندات ذات فائدة صفرية : هذه السندات فائدتها الدورية قيمتها الصفر أي ليس لهل فائدة دورية ولذلك يتم بيعها بقيمة اقل من قيمتها الاسمية ولكن يتم دفع كامل قيمتها الاسمية حين استردادها عند حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذه الحالة تكون لقيمة الاسمية مسوية للسعر الذي تم الشراء به بالإضافة إلى إجمالي الفائدة المستحقة والمتراكمة طوال فترة سريان السندات
مثال
فإذا كانت القيمة الاسمية للسند 2000 دولار
وكانت مستحقة بعد عشرين سنة
فانه يمكن شراؤها الآن بمبلغ 5050 دولار مثلا ليتم استرداد قيمتها الكاملة 2000 دولار بعد عشرين عام
ففي هذه الحالة يكون الفرق بين مبلغ 2000 دولار التي سوف يحصل عليها المستثمر بعد مرور العشرين سنة وبين مبلغ 5050 دولار الذي قد اشتر به هذه السندات هو الفائدة المستحقة على قيمة السندات بمعدل فائدة قدرها 7% عن العشرين سنة
الفائدة = القيمة الاسمية * المعدل الثابت >> المعدل الثابت = الفائدة % القيمة الاسمية >>>
المعدل الثابت = 14950% 20000 = 0.7
الفائدة = 20000 – 5050 = 14950
• تقسيم السندات من حيث حجم المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها
سندات الفئة الاستثمارية : وهذه بدورها تقسم إلى
• أعلى نوعية { سندات ممتازة }
• نوعية عالية { سندات قوية جدا}
• نوعية فوق الوسط { سندات قوية }
• نوعية متوسطة { حجم المخاطر متوسط }
سندات الفئة غير الاستثمارية : وتقسم هذه الأخرى إلى
• سندات ذات عائد مرتفع
• سندات ذات مخاطر مضاربة نسبية
• سندات ذات مخاطر مضاربة
• سندات ذات مخاطر مضاربة مرتفعة
• سندات ذات مخاطر مضاربة قصوى
• سندات يحتمل أن يتم التقصير في دفع قيمتها الاسمية
الفرق بين الفئتين هو في حجم المخاطر وحجم العائد المتوقع منها
ويوجد أنواع أخرى من السندات
السندات المضمونة : هي السندات التي يحصل بموجبها المستثمر على ضمانات لقرضه وقد يكون هذا الضمان احد أصول الشركة كالعقارات او المعدات ووفق هذا النوع من السندات فان المستثمرون يضعون أيدهم على هذه الضمانات في حال حدوث أي طارئ
السندات غير المضمونة : وهي السندات التي لايقابلها أي ضمان من قبل الشركة
السندات القابلة للتحول إلى أسهم وسندات غير قابلة للتحول إلى أسهم
رابعا : حق الأولوية في السندات
يعني هذا الحق أن الدائنين ومنهم حملة الاسناد لهم الأفضلية او الأولوية على حملة الأسهم في الحصول على أموالهم من موجودات الشركة عند تصفيتها
خامسا : العائد على السندات
ينقسم العائد على السندات إلى نوعين
العائد الجاري : هو العائد الذي يتم الحصول عليه سنويا بناء على سعر السند ويتم حساب هذا العائد عن طريق قسمة فائدة السند على السعر الذي قد تم به شراء السند
مثال
إذا كانت القيمة الاسمية للسند 1000 دولار
وكانت الفائدة الثابت 8% من القيمة الاسمية
فإذا اشترى احد الأشخاص السندبمبلغ900 دولار وكان سعر الفائدة 8%
فان العائد الجاري من السند = الفائدة السنوية ÷ المبلغ الذي قد اشترى به هذا الشخص
العائد الجاري من السند = 8% ÷900 = 8.89%
العائد حتى تاريخ الاستحقاق
هذا العائد يظهر الإجمالي الذي سوف يحصل عليه احد الأشخاص إذا بقي هذا الشخص محتفظا بالسند حتى تاريخ استحقاق هذا السند
وهذا العائد يساوي جميع الفوائد الدورية التي سوف يحصل عليها هذا الشخص من تاريخ شرائه للسند إلى تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية { أي الربح الذي يجنيه الشخص من جراء شرائه للسند بأقل من قيمته الاسمية }
مثال
إذا كانت القيمة الاسمية للسند 1000 دولار
وكانت الفائدة الثابت 10% من القيمة الاسمية
تاريخ الاستحقاق 10 سنوات
سعر الشراء 900
ففي هذه لحالة إذا بقي هذا الشخص محتفظا بالسند حتى تاريخ الاستحقاق فانه سوف يحصل على فائدة سنوية قدرها 10% عن كل سنة
أي انه سوف يحصل على فائدة قدرها 10% * 10سنوات = 100% أي انه سوف يكون قد حصل على فائدة تساوي القيمة الاسمية للسند مضافا إليها ما جناه من خلال شرائه للسند بسعر اقل من قيمته الاسمية
سادسا :أسعار السندات
تتوقف أسعار السندات على عدة عوامل ومتغيرات
مثل أسعار الفائدة السارية في السوق وحجم العرض والطلب ونوعية الائتمان وتاريخ الاستحقاق
العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها
كل تغير في أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر ومتوقع على أسعار السندات إذ توجد علاقة عكسية بين أسعار السندات والعوائد عليها
• فكلما زاد سعر السند كلما قل العائد عليه
• وكلما قل سعر السند كلما زاد العائد عليه
العلاقة بين سعر الفائدة على السندات وبين تاريخ استحقاقها
• كلما طالت مدة السندات كلما زاد العائد عليها
• كلما طالت قصرت السندات كلما قل العائد عليها
فالعلاقة بين سعر الفائدة وتاريخ الاستحقاق هي علاقة طردية لأنة كلما طالت مدة استحقاق السندات كلما تزايدت مخاطرها بسبب تغير أسعار السندات بصفة مستمرة وبالتالي يتوقع المستثمرون أن يتم تعويضهم مقابل تحمل هذه المخاطر الزائدة
سابعا : مزايا الاستثمار في السندات
للاستثمار في السندات عدة مزايا عديدة منها
1. التنويع في الاستثمار وما يتبعه من تخفيض في درجة المخاطر
وذلك من خلال قيام المستثمر باستثمار أمواله في أكثر من مجال كان يستثمر قسم من هذه الأموال في شراء الأسهم والقسم الأخر في شراء السندات وقسم أخر يستثمره على شكل ودائع في البنوك وغيرها من الأوراق المالية التي تدر دخولا متفاوتة وهذا ما يودي إلى تشكيل محفظة استثمارية
2. الحصول على دخل دوري
وذلك لان السندات تدر دخلا يمكن توقعه ويتمثل هذا الدخل بالعائد الدوري بالإضافة إلى القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقه
3. الاستثمار في السندات أداة آمنة
تعتبر السندات أداة آمنة للاستثمار وذلك ن حملة السندات يحصلون على أموالهم وحقوقهم قبل مالكي الأسهم
4. العائد المناسب
فالسندات تدر عائدا مناسبا ومن الممكن أن يقبل بعض المستثمرين على الاستثمار في سندات الشركات الخاصة لما تقدمة من عائد أعلى بالمقارنة مع السندات الحكومية
ثامنا : العلاقة بين الفائدة ودرجة المخاطر
كلما زادت درجة المخاطر كلما زاد العائد والعكس صحيح
فالعلاقة بين الفائدة ودرجة المخاطر هي علاقة طردية
وبصفة عامة توجد بعض المخاطر التي يجب على كل مستثمر أن يأخذها في اعتباره عند قيامه في الاستثمار بالسندات منها
• مخاطر التضخم
لان التضخم يؤدي إلى نقص القيمة الحقيقة لأصول الشركة او نقص القيمة الحقيقية للدخول المتحصلة من وراء الاستثمار
فلو أن احد الأشخاص سوف يحصل على 100 دولار من وراء الاستثمار في سند ما بعد عشر سنوات فان هذه المائة دولار لن يشتري بها أشياء مثل التي سيشتريها بمائة دولار تدفعها بالسند الآن
• مخاطر سعر الفائدة
إن ارتفاع سعر الفائدة في السوق سوف يؤدي إلى انخفاض قيمة السند ونتيجة لذلك قد يتعرض المستثمر إلى خسارة رأسمالية تودي إلى تحقيق دخل سالب
فالعلاقة بين سعر الفائدة وقيمة السند هي علاقة عكسية لان ارتفاع سعر الفائدة في السوق سوف يؤدي إلى انخفاض قيمة السند
• مخاطر الائتمان
المقصود بالائتمان قدرة الجهة المصدرة للسندات على الوفاء بحقوق أصحاب السندات في الوقت المحدد سواء بسداد الفوائد او بسداد القيمة الاسمية للسندات في حال الإفلاس او في حال تحقيق خسائر فادحة
• مخاطر إعادة الاستثمار
وتتعلق هذه المخاطر بعجز المستثمر عن إعادة استثمار رأس ماله بمعدلات جديدة
وفي النهاية نطرح السؤال التالي
ما هو انسب وقت لشراء الأسهم والسندات
أن انسب وقت للشراء عندما يكون اغلب المستثمرون يبيعون
وانسب وقت للبيع عندما يكون اغلب المستثمرون يشترون
تعريف بعض المصطلحات
ما هو المقصود بالفوائد على السندات
هي الفوائد التي يستحقها حاملوا السندات في نهاية كل فترة معينة وهي غير قيمة السند
الفوائد الثابتة : هي فائدة ثابتة يحصل عليها حامل السند في نهاية الفترة ولاتتغير أبدا
الفوائد المتغيرة : هذه الفوائد تتغير كل فترة لأنها تتكون من جزأين سعر فائدة أذون الخزانة + نسبة مئوية معينة ولان سعر فائدة أذون الخزانة يتغير كل فترة فان هذا النوع من الفوائد على السندات يتغير من فترة إلى أخرى
الخصم : بيع او شراء السندات بسعر اقل من قيمتها الكاملة
أذون الخزانة : هو جزء من قرض تريد الدولة الحصول عليه فتقوم بإصدار هذه الأذون وأذون الخزانة هي سندات حكومية ولأذون الخزانة سعر فائدة يقوم البنك المركزي بتحديده
سندات الفوائد الصفرية : هي سندات ليس لها أرباح دورية وإنما تكون لها أرباح إجمالية تصرف عند نهاية مدة استحقاقها
العائد على السهم : أي الأرباح المستحقة عن كل سهم وهي نوعان عائد رأسمالي وأرباح موزعة
العائد الرأسمالي : هو المكسب الذي تكسبه عندما تبيع السهم بسعر اكبر من السعر الذي اشتريته به
الأرباح الموزعة : هي نسبة من الأرباح {او كلها } التي تحققها الشركة وتقرر توزيعها على كل سهم بنسبة معينة
العائد على أسناد القرض : تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه في تاريخ الاستحقاق
تم بعون الله






موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الرقابة الداخلية - رقابة الجهاز المركزي للرقابة المركزية سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 0 15-03-2011 02:52 PM
قانون سوق الأوراق المالية المحامي بسام حامد موسوعة التشريع السوري 0 26-10-2008 01:48 AM
سوق دمشق للأوراق المالية المحامي ناهل المصري قضايا للمناقشة 0 17-12-2006 08:49 AM
قانون سوق مسقط للاوراق المالية رقم 53 لسنة 1988 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 19-12-2004 10:39 PM
قانون الأوراق المالية الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 19-12-2004 10:30 PM


الساعة الآن 02:20 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع