منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 56 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-04-2018, 05:53 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهاد القضائي عن الاحتيال والشيك

الاجتهاد القضائي عن الاحتيال والشيك
* جريمة الاحتيال من الجرائم المستمرة لا الآنية.
نقض سوري - جنحة 3307 قرار 2067 تاريخ 31-10-1981
* - ان عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنه لا يملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس.
- ان مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال.
نقض سوري - جنحة 4604 قرار 903 تاريخ 9-5-1982
* ان جريمة الاحتيال تعتبر قائمة بمجرد العلم والتصرف.
نقض سوري - جنحة 727 قرار 2547 تاريخ 22-12-1982
* يعتبر مرتكبا لجريمة الاحتيال من يحصل على قرض باستعماله مناورات احتيالية ولو ثبت أنه مليء وقادر على الدفع.
نقض سوري - جنحة 663 قرار 1924 تاريخ 20-10-1982
* من المقرر فقها واجتهاد على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال وان الوسيلة لتحقيق هذا الغرض يجب أن تكون منطوية على الغش والخديعة.
نقض سوري - جنحة 2992 قرار 369 تاريخ 10-3-1982
* ان الأساليب الاحتيالية التي نصت عليها المادة 641 ق.ع يجب أن يهدف من استعمالها الاستيلاء على مال الغير فاذا فقدت لنية الجرمية وهي ارادة الاستيلاء على المال فان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه.
نقض سوري - جنحة 257 قرار 1588 تاريخ 28-8-1982
* الفرق بين الاحتيال واساءة الامانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة اساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.
نقض سوري - جنحة 183 قرار 1005 تاريخ 22-5-1982
* استقر الاجتهاد في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملا ايجابيا كانتحال اسم مستعار مثلا أو صفة كاذبة ليحمل الغير على تسليمه المال.
نقض سوري - جنحة أساس 266 قرار 255 تاريخ 8-2-1978
* قبض بعض المال لأمر ما غير كاف لتكوين جرم الاحتيال ما لم يقترن هذا الفعل بأحد الأساليب الاحتيالية الواردة في المادة 641 عقوبات عام.
نقض سوري - جنحة أساس 1242 قرار 1955 تاريخ 30-11-1986
* ان استعمال الطرق الاحتيالية شرط أساس لتوفر جريمة الاحتيال، وان مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال لأنه ليس معتدا في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش أو الخداع.
نقض سوري - جنحة أساس 451 قرار 413 تاريخ 27-3-1984
* ان حمل الغير على تسليم أسناد تتضمن ابراء بظرف استفاد منه المجرم يعد احتيالا يعاقب عليه القانون.
نقض سوري - جنحة أساس 715 قرار 684 تاريخ 4-4-1985
* ان استعمالات المناورات الاحتيالية شرط أساس لتحقق جريمة الاحتيال ولتوقيع العقوبة. ويجب أن تكون الوسائل المستعملة لتحقيق الغرض منطوية على معنى الغش والخديعة.
نقض سوري - جنحة 1468 قرار 1541 تاريخ 12-6-1977
* ان استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر جريمة الاحتيال. وان مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال.
نقض سوري - جنحة 1914 قرار 1836 تاريخ 11-11-1979
* ان قبض أحد أعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من أحد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر أحد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا وانما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عليه بالمادة 347 عقوبات عام.
نقض سوري - عسكرية 1000 قرار 1348 تاريخ 31-12-1975
* الانذار شرط لتوفر جريمة حمل الغير لتسليم بضاعة مع نية عدم دفع القيمة.
نقض سوري - جنحة 596 قرار 722 تاريخ 5-12-1959
* اذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
نقض سوري - جنحة 33 قرار 2204 تاريخ 21-11-1982
* - ان جريمة الاحتيال لا تتم إلا باستيلاء على أموال الغير باحدى الوسائل المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات.
- ان الطعون على تعددها لا يمكن أن تجعل من محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع في حالة البطلان.
- ان العقود الرضائية العادية مألوفة في بيع السيارات وتقتصر على العاقدين غير أن أثرها لا يسري الا من تاريخ تسجيلها في الدوائر المختصة. وعليه فان بيع الاجازة لا يكسب صاحبها حقا بالملكية قبل نقلها على اسمه في الدوائر المختصة.
نقض سوري - جناية 1303 قرار 1440 تاريخ 28-12-1981
1800* ان الاحتيال لا يتم الا باستيلاء على مال مملوك للغير وهو من جرائم الاموال، لان المحتال يخدع المجني عليه لحمله على تسليم مال ولا يكون للاحتيال محل اذا كان هدف المدعى عليه من خداع المجني عليه الحصول على ما ليس مالا.
الاحتيال يرتكب ضد الافراد لا الدولة (قرار رقم 1843 تاريخ 21-12-1980)
نقض سوري - جنحة 3494 قرار 2547 تاريخ 31-12-1981
* ان بيع المالك عقاره مرة ثانية لا يشكل جرم الاحتيال طالما أن العقار مسجل باسمه في السجل العقاري ولم ينتقل إلى اسم المشتري الأول.
نقض سوري - جنحة 2185 قرار 2184 تاريخ 28-10-1974
* يجب أن يشتمل الحكم على بيان الفعل أو القول الذي ينطبق على احدى الحالات التي نصت عليها المادة 641 من قانون العقوبات تحت طائلة النقض.
نقض سوري - عسكرية 419 قرار 405 تاريخ 4-4-1979
* ان الاستيلاء على أموال الغير باستعمال الدسائس والوسائل الاحتيالية والخدع ينطبق على أحكام المادة 641 عقوبات.
نقض سوري - جنحة 987 قرار 391 تاريخ 15-3-1987
* مناط التجريم بجريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له وليس له حق التصرف بها.
نقض سوري - جنحة 1307 قرار 1104 تاريخ 20-6-1979
* ان عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير، منقولة كانت أو غير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال، وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له، وليس له حق التصرف فيها، دون حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لان القانون اعتبر الجريمة قائمة بذاتها بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
نقض سوري - جنحة 709 قرار 467 تاريخ 31-3-1979
* الاحتيال يرتكب ضد الافراد لا ضد الدولة.
نقض سوري - جنحة 1328 قرار 1843 تاريخ 21-9-1980
* يشترط في الوسيلة لتحقيق الاحتيال أن تكون منطوية على معنى الغش والخديعة.
نقض سوري - جنحة 3167 قرار 1358 تاريخ 17-5-1980
* ان قبض الحارس مبلغا من المال لقاء سكوته على اشادة بناء بدون رخصة يشكل جريمة الاحتيال.
نقض سوري - جناية 304 قرار 239 تاريخ 29-3-1966
* ان مجرد قيام الوكيل - الذي تم توكيله برضى المدعية واختيارها - والمعزول بعد عزله بتأجير مال الموكلة ضمن نطاق وكالته السابقة وباسم هذه الموكلة لا يشكل جرم الاحتيال وانما يجعله مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي ألحقها بموكلته بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية.
نقض سوري - جنحة 1666 قرار 1808 تاريخ 31-10-1955
* اذا كان القرض المالي لغاية تجارية فانه لا يؤلف قرضا ربويا ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني.
نقض سوري - جنحة 792 قرار 620 تاريخ 21-4-1979
* - جريمة المراباة هي كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية. والمرابي هو الذي يستغل ضيق ذات يد المقترض.
- القرض المالي المعقود لغاية تجارية لا يؤلف قرضا ربويا ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني.
- تعد غاية القرض تجارية اذا كان المقترض تاجرا يستهدف منه تمويل عمله التجاري.
نقض سوري - جنحة 1775 قرار 1765 تاريخ 28-10-1979
* جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة دون شكوى.
نقض سوري - جنحة 988 قرار 1931 تاريخ 22-6-1964
* ايداع سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم ببقية الدين والفوائد الزائدة هو تجديد لعقد المراباة.
نقض سوري - جنحة 17 قرار 5 تاريخ 19-1-1965
* جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
نقض سوري - هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10-4-1967
* ان الاتفاق على معدل للفائدة يزيد على الحد الاقصى البالغ 9 بالمئة يستدعي انزال هذا المعدل إلى الحد الأقصى المذكور. وان جنوح المحكمة إلى احتساب الفائدة بسعر 4 بالمئة مخالف للقانون.
نقض سوري - 4191 قرار 1670 مدنية ثانية تاريخ 15-10-1984
* ان امكانية تناول المرتهن منفعة مجانية من العقار برضاء الراهن مقيدة بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد القانونية التي يحق للمرتهن تقاضيها عن بدل الرهن لان عقد الرهن في حال تجاوزها ينقلب إلى عقد مراباة مستتر لا ينفذ الا في حدود الفائدة القانونية، ويخصم الزائد من رأس المال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
نقض سوري 768 قرار 918 المدنية الثانية تاريخ 1-10-1985
* - ان تعلق قبض الفائدة االزائدة على 9 تسعة بالمئة سنويا بالنظام العام يسيغ للمدين ولو كان أحد طرفي العقد أن يثبت العقد الحقيقي بجميع وسائل الاثبات.
- ان ستر واخفاء الاتفاق المخالف للنظام العام بعقد سوري لضمان تحصيل القرض والفائدة انما يؤلف تحايلا على القانون يجوز اثباته بجميع وسائل الاثبات.
نقض سوري 2956 قرار 792 مدنية ثانية تاريخ 11-5-1984
* تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد اصدار الساحب للشيك عن سوء نية، أي وهو يعلم حين تحريره أنه ليس له مقابل وفاء، أو له مقابل غير كاف، ولا عبرة في قيام هذه الجريمة لسبب أو غرض تحرير الشيك من بعض مشتملاته حتى الأساسية منها، اذا ثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك، فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة.
نقض سوري 2526 قرار 526 تاريخ 28-2-1983
* ان الشيك يظل محتفظا بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة. وان جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى الشيك من أجله. كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف المادة 177 أصول جزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية.
نقض سوري - جنحة 3138 قرار 1616 تاريخ 8-7-1984
* ان تظهير الشيك انما يعني خروج قيمته النقدية في ملكية الساحب لمصلحة الحامل ومجرد تحقق عدم وجود مؤونة كافية للشيك حين السحب يعرض الساحب للعقوبة المنصوص عنها في المادة 652 بدلالة المادة 641 عقوبات. وان قصد المشرع حين النص على عقاب جريمة اصدار شيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف انما قصد حمايته في التعامل به باعتباره أداة وفاء لذا فان عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل أو مقابل غير كاف.
نقض سوري - جنحة أساس 816 قرار 2965 تاريخ 11-11-1987
* ان جريمة اعطاء شيك بلا رصيد تتحقق لمجرد اصدار الساحب عن سوء نية أي هو يعلم وقت تحريره ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق ولا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض تحريره ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين، لأن الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو بالتالي أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.
نقض سوري - جنحة 1438 قرار 591 تاريخ 28-2-1987
* - الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، ويغني عن استعمال النفوذ في المعاملات، وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى أصدر الساحب الشيك عن سوء نية.
- لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشتملاته، فان خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأمينا لدين، فان صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة.
- اذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن.
- كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالما بفقدان الرصيد.
نقض سوري - جنحة 3371 قرار 844 تاريخ 25-3-1987
* لا عبرة في قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وأن الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن الشارع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام.
نقض سوري - جنحة 4671 قرار 1942 تاريخ 26-11-1986
* ان الجرم الوارد بالمادة 652 عقوبات يتحقق ويتم بمجرد توقيع الشيك وتسليمه دون وجود مقابل له في المصرف، أو مقابل غير كاف للوفاء.
نقض سوري - جنحة 394 قرار 902 تاريخ 11-10-1988
* ان جريمة اعطاء شيك بلا رصيد تتحقق لمجرد اصدار الساحب عن سوء نية أي هو يعلم وقت تحريره ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق ولا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض تحريره ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين، لأن الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو بالتالي أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.
نقض سوري - جنحة 1438 قرار 591 تاريخ 28-2-1987
* - تحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى أصدر الساحب شيك عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أن ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
- لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره.
نقض سوري - جنحة 1638 قرار 2356 تاريخ 5-12-1981
* ان المشرع قصد من العقاب في الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 ق.ع حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لذا فانه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وتتحقق الجريمة متى أصدر الساحب لشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة للساحب أن يكون المستفيد على علم بذلك.
نقض سوري - جنحة 2565 قرار 1060 تاريخ 28-4-1981
* ان خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية، أو أنه كان تأمينا لدين، فان صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة.
نقض سوري - جنحة 71 قرار 1318 تاريخ 1-6-1981
* اذا أقر ساحب الشيك بتحريره فانه لا يكون ثمة موجب للمحكمة من طلب أصل الشيك والاطلاع عليه بعد اعتراف ساحبه بمضمونه.
نقض سوري - جنحة 4527 قرار 853 أساس 5-5-1982
* - يكون الشيك واجب الوفاء متى استوفى مقاوماته بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده وان عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له، كما استقر الاجتهاد (قرار نقض رقم 2012 تاريخ 2-11-1979).
- اذا أغفل في الشيك لفظ شيك أو خلا من بيان تاريخه أو لم يذكر فيه محل انشائه ولم يرد ذكر المحل بجانب أسم الساحب أو وقع على بياض فان صفة الشيك تظل له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة (جرائم الاعتداء على الاموال في قانون العقوبات اللبناني للدكتور نجيب حسني).
نقض سوري - جنحة 133 قرار 1391 تاريخ 30-6-1982
* يظل الشيك محتفظا بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها في المادة 514-ق تجارة وأن تضمن بيانات أخرى غير الزامية.
نقض سوري - جنحة 4893 قرار 991 تاريخ 22-5-1982
* ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار شيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف، انما قصد من ذلك حمايته في التعامل من العبث به باعتباره أداة وفاء، ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفى مقاوماته المنصوص عنها في المادة 514-ق تجارة، بمجرد تقديمه للمسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه، أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده، كما أنه لا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حول ذلك أن المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام، فضلا عن أن عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له أو بمقابل غير كاف، وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراريها الصادرين بتاريخ 19-9-1964 وبتاريخ 1-2-1976 رقم 41-90.
نقض سوري - جنحة 2047 قرار 209 تاريخ 22-2-1982
* - لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته أو أثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فاذا خلا الشيك من تاريخ انشائه أو أنه أعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فان صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليها قانون التجارة أما اذا لم يتضمن توقيع الساحب أو أسم المسحوب عليه أو بيان المبلغ أو كان موضوعه غير النقود فان ذلك من شأنه أن يهدر كيانه وينفي عنه مظهره.
- لا عبرة للدفع بأنه أريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه (قرار نقض رقم 3007-1691 تاريخ 21-10-1979).
نقض سوري - جنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28-4-1982
* ان جريمة سحب شيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله، كما أنه لا تأثير للسداد الكامل أو الجزئي اذا تم بتاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.
نقض سوري - جنحة 2419 قرار 500 تاريخ 22-3-1982.
* ان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد في المادة 532-ق تجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره.
نقض سوري - جنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28-4-1982
* - لا بد للحكم بالدعوى الشخصية من توفر عناصر جريمة سحب الشيك بدون مقابل سابق المنصوص عنها بالمادة 676-ق.ع.
- ان قصد الشارع في فرض العقاب على جريمة سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد، فلا عبرة للادعاء من أن الشيك أريد به تأمين الدائن على دينه أو غير ذلك من دفوع، وان سوء النية يتحقق بمجرد علم الساحب بأن لا رصيد له وقت اصداره الشيك.
- وان كانت المادة 532-ق تجارة قد نصت على تقديم الشيك خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة الا أن عدم تقديمه في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته مادام مقابل الوفاء لم يكن موجودا بتاريخ السحب.
نقض سوري - جنحة 413 قرار 1164 تاريخ 1-6-1982
* - لا بد للحكم بالدعوى الشخصية من توفر عناصر جريمة سحب الشيك بدون مقابل سابق المنصوص عنها بالمادة 676-ق.ع.
- ان قصد الشارع في فرض العقاب على جريمة سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد، فلا عبرة للادعاء من أن الشيك أريد به تأمين الدائن على دينه أو غير ذلك من دفوع، وان سوء النية يتحقق بمجرد علم الساحب بأن لا رصيد له وقت اصداره الشيك.
- وان كانت المادة 532-ق تجارة قد نصت على تقديم الشيك خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة الا أن عدم تقديمه في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته مادام مقابل الوفاء لم يكن موجودا بتاريخ السحب.
نقض سوري - جنحة 413 قرار 1164 تاريخ 1-6-1982
* ان كل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه كان يتضمن تحديدا لمدة الاستحقاق يعتبر كأنه لم يكن.
نقض سوري - جنحة 1516 قرار 2146 تاريخ 10-11-1982
* - ان قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد غير جائز.
- ان قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالما بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 ق.أ.ج التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية، وقبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداه اثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي إلى خروج نظام الشيك عن محوره القائم على الثقة العامة التي أحاط بها المشرع ورقة الشيك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبطا كل الارتباط بوجود رصيد لها.
نقض سوري - جنحة 2251 قرار 561 تاريخ 30-3-1982
* ان الشيك هو أداة وفاء يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وكل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه يعتبر كأنه لم يكن ويبقى الشيك مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه. وان سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره أو وجود مقابل وفاء غير كاف للسحب وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره.
نقض سوري - جنحة 411 قرار 1034 تاريخ 11-5-1977
* - يظل الشيك محتفظا بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية، وكل بيانات أخرى غير الزامية يعتبر كأنها لم تكن.
- الشيك واجب الوفاء حين تقديمه للمسحوب عليه.
- لا تسمع دعوى الصورية ضد الشيك ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله.
- لا يصلح الشيك أن يكون أداة ائتمان لأنه أداة وفاء.
- عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود رصيد له للوفاء يوم اصداره أو علم المستفيد بذلك.
نقض سوري - جنحة 3057 قرار 1691 تاريخ 21-10-1979
* يجب أن يذكر في الشيك مكان للانشاء ومكان للأداء ولا يغني أحدهما عن الآخر، فاذا لم يذكر مكان الانشاء في الشيك يمكن التجاوز عنه اذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب وفيما خلا هذه الحالة فان الشيك يفقد مميزاته القانونية.
نقض سوري - جنحة 224 قرار 151 تاريخ 17-2-1979
* ان خلو الشيك من مكان انشائه ومن بيان مكان بجانب اسم الساحب حتى يصار إلى اعتباره بدلا عن مكان الانشاء، يفقده ميزاته القانونية فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب على اصداره دون مقابل.
نقض سوري - جنحة 552 قرار 670 تاريخ 2-3-1976
* لا قيمة للقول بأن تحرير الشيك كان لتأمين الدائن على دينه ما دام الشيك مستوفيا لمقوماته.
نقض سوري - جنحة 1567 قرار 1417 تاريخ 2-6-1966
* حماية الشيك مقصورة في حالة بقائه منزها عن عبث الساحب.
نقض سوري - جنحة 4748 قرار 2381 تاريخ 6-9-1963
* عدم تقديم الشيك في الموعد المحدد قانونا لا يزيل عنه صفته. مادام مقابل الوفاء لم يكن موجودا بتاريخ السحب.
نقض سوري - جنحة 913 قرار 581 تاريخ 18-3-1967
* المحكمة الجزائية التي تنظر في جريمة سحب الشيك دون مقابل ملزمة بالحكم بما يعادل قيمته للمدعي الشخصي.
نقض سوري - جنحة 2326 قرار 2318 تاريخ 2-10-1968
* لا تسمع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته عالم بفقدان الرصيد.
نقض سوري - جنحة 54 قرار 252 تاريخ 6-3-1965
* خلو الشيك من تحديد فرع المصرف المسحوب عليه يوجب أداءه في محل المصرف الرئيسي لا يفقد قيمته كشيك.
نقض سوري - جنحة 915 قرار 582 تاريخ 18-3-1967
* يجب عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه والاستحصال على وثيقة تشعر بعدم وجود رصيد للساحب في الأيام التالية لتسطير الشيك.
نقض سوري - عسكرية 106 قرار 97 تاريخ 22-1-1979
* عدم ذكر كلمة (شيك) في متنه لا تنجي من العقاب.
نقض سوري جنحة 2816 قرار 3094 تاريخ 13-12-1964
* جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه.
نقض سوري - جنحة 188 قرار 53 تاريخ 18-1-1966
* جريمة الشيك تتم بمجرد اصداره.
نقض سوري - جنحة 747 قرار 501 تاريخ 14-3-1967
* التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى آثاره المتعلقة بحوالة الحق ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية.
نقض سوري - جنحة 1026 قرار 4486 تاريخ 28-12-1963
* سوء النية يتوفر بمجرد اصدار الشيك دون مقابل وتسليمه.
نقض سوري - جنحة 1217 قرار 984 تاريخ 25-4-1967
* ان سوء النية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء أو مقابل وفاء غير كاف للسحب بتاريخ اصداره ولا يؤثر في قيام هذه الجريمة أن يكون المستفيد على علم بأنه ليس للشيك مقابل وفاء قابل للسحب. كما لا يؤثر السداد والوفاء اللاحق على قيام هذه الجريمة.
نقض سوري - جنحة 589 قرار 932 تاريخ 30-4-1977
*حسن نية الساحب يتحقق باعلام المستفيد بعدم وجود الرصيد وطلبه ابقاء الشيك كأداة ائتمان ريثما يتم الدفع وهذا مما يدل على حسن نية الطاعن التي اشترطتها المادة 653 من قانون العقوبات.
نقض سوري - جنحة 323 قرار 1016 تاريخ 3-5-1966
* حسن نية الساحب يتحقق اذا كان مقابل الوفاء غير مستحق الأداء.
نقض سوري - جنحة 1662 قرار 631 تاريخ 31-10-1959








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
0940466097
سورية- حلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض الاجتهادات القضائية لاركان جرم الاحتيال مع وقائع الدعوى احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 27-02-2015 07:39 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 08:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
تعيين الحارس القضائي و مسؤولياته في القانون المغربي. ميمون بوجمعاوي مقالات قانونية منوعة 0 23-06-2008 12:10 AM


الساعة الآن 02:18 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع