منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 206 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-08-2018, 10:33 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمود دمراني
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية محمود دمراني

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمود دمراني غير متواجد حالياً


افتراضي المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص

المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص

لعقود خلت من السنين كان التقليد الرائج لتقييم شركة ما، يخضع لمدى ما تحققه هذه الشركة من أرباح او على اسمها التجاري ومركزها المالي من خلال نظرية تعتمد على الجانب الاقتصادي فقط وهو ما أثبت بطلان هذه النظرية حيث لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط ، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات". وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص بكافة أنواعها أنها غير معزولة عن المجتمع فالعالم أصبح قرية صغيرة ، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجيةاجتماعيا وانسانيا، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
و المسؤولية الاجتماعية للشركات، تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية. فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع. ويرى آخرون أنها صورة من صور الملاءمة الاجتماعية الواجبة على الشركات. إلا أن كل هذه الآراء تتفق من حيث مضمون هذا المفهوم. ولابد من القول أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، على حد سواء، ليست بشركات خيرية وأن هاجسها الأول تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها. ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد. علاوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات، كونها المصدر الرئيس للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، كما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصر يتسم بالتغير السريع تحتّم عليها ذلك أيضاً.
وعليه فإن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.
ومن بين الفوائد التي تجنيها الشركات ذات الممارسات المسؤولة اجتماعياً تقليصتكاليف التشغيل، وتحسين الصورة العامة لأصناف المنتجات وسمعتها، وزيادة المبيعات،وإخلاص العملاء، وزيادة الإنتاجية والنوعية.
عرف المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية, والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع ككل
كما عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) المسؤولية الاجتماعية بأنها السلوك الأخلاقي لمؤسسة ما تجاه المجتمع, وتشمل سلوك الإدارة المسؤولة في تعاملها مع الأطراف المعنية التي لها مصلحة شرعية في مؤسسة الأعمال وليس مجرد حاملي
ويمكن اعتبار تعريف المؤسسة الدولية للمعايير (ISO) التعريف الشامل للمسؤولية الاجتماعية, حيث عرفتها على أنها مسؤولية المؤسسة مقارنة مع آثار قراراتها وأنشطتها (منتج أو خدمة) على المجتمع والبيئة, بواسطة سلوك أخلاقي وشفاف والذي يتلاءم مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع, ويأخذ في الاعتبار تطلعات الأطراف ذات المصلحة, ويتطابق مع القانون المطبق والمعايير الدولية للسلوك, ويدمج في كامل المؤسسة .
أهمية المسؤولية الاجتماعية
يكتسب قيام المؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية أهمية كبيرة, من خلال الفوائد التي تعود على الشركات وعلى المجتمعات التي تحتضنها, وتتلخص أهمية المسؤولية الاجتماعية فيما يلي:
§ تحسين ظروف الحياة في المجتمع
تساهم المسؤولية الاجتماعية في تحسين ظروف الحياة في مجتمعاتها, وتساهم في الاستقرار الاجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة, وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص, وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع, فهي تعمل على الارتقاء بالتنمية انطلاقاً من زيادة التثقيف أو الوعي الاجتماعي على مستوى الأفراد, مما يساهم في تحقيق الاستقرار والشعور بالعدالة الاجتماعية
§ تعزيز صورة وسمعة العلامة التجارية
المؤسسات المسؤولة اجتماعياً تستفيد من تعزيز سمعتها لدى الجمهور وفي إطار مجتمع الأعمال التجارية, فتعزز بالتالي قدرتها على جذب رأس المال والشركاء التجاريين, وتجد مجالاً واسعاً في سوق المنافسة العالمية .
§ دعم وتطوير المجتمع
تحث المسؤولية الاجتماعية المؤسسات على دعم وتطوير المجتمع من خلال المساهمات التنموية والاجتماعية للمؤسسات في مجتمعاتها الحاضنة لها, وذلك عبر التبرعات التي تقدمها لبناء المساجد والمدارس والمراكز الطبية وآبار المياه ودعم المشاريع التنموية
مع التأكيد على أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يجب أن لا تقف عند التبرعات التي تقدمها للمشاريع والبرامج التنموية والخيرية, فثمة مجالات للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها المؤسسات, خاصة وأن هذه المجالات والمبادئ ستعود بالفائدة على المجتمعات والدول التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية.
§ زيادة الإنتاجية والجودة
وذلك من خلال الجهود التي تبذلها المؤسسات في سبيل الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية من خلال القوة العاملة والعمليات التي تقوم بها تؤدي في الغالب إلى زيادة الإنتاجية وتخفيض معدل وقوع الأخطاء, وتعزز الفعالية والكفاءة عن طريق تحسين ظروف العمل وزيادة مشاركة الموظفين في صنع القرار وما ينجم عنه من أمور ايجابية مثمرة تساعد على زيادة هذه الانتاجية وجودتها.
§ زيادة القدرة على جذب الموظفين والاحتفاظ بهم
المؤسسات المسؤولة اجتماعياً يسهل عليها تعيين موظفين ذوي كفاءة عالية والمحافظة عليهم, ويؤدي ذلك إلى خفض تكاليف التوظيف والتدريب, ويتم في الغالب تعيين الموظفين من المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة, ولهذا السبب ستصبح القيم المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات متسقة مع قيم الموظفين, الشيء الذي يستبعد أي تعارض من حيث القيم ويعزز بيئة العمل وعمل على نجاحها وتحقيق مزيد الاستقرار المهني.
ومن هنا فقد تعددت صور المبادرات والفعاليات بحسب طبيعة البيئة المحيطة، ونطاق نشاط الشركة وأشكاله، وما تتمتع به كل شركة من قدرة مالية وبشرية. وهذه المسؤولية بطبيعتها ليست جامدة، بل لها الصفة الديناميكية والواقعية وتتصف بالتطور المستمر كي تتواءم بسرعة وفق مصالحها وبحسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
مبادئ المسؤولية الاجتماعية :
ترتكز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على مبادئ وقواعد أخلاقية, يمكن تحديدها على النحو التالي:
- مسؤولية المؤسسة كجزء فاعل ومتفاعل في تنمية المجتمع.
- الشفافية في الأعمال التي تقوم بها المؤسسة دون الحاجة الى المراوغة أو التلاعب.
- التزام المؤسسة بالمبادئ الأخلاقية أمام مجتمعاتها وأمام العاملين فيها.
- احترام طلبات ورغبات أصحاب المصلحة من المساهمين.
- احترام حقوق الإنسان.
- احترام العلاقات الدولية والسلوكيات المتعارف عليها دولياً.
لابد من التأكيد على أن نجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي:
- الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع).
- دعم المجتمع ومساندته من خلال الاعمال التي تقوم بها ولاسيما توفير الاستقرار الوظيفي للعاملين لديها.
- حماية البيئة، سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة.
المسؤولية الاجتماعية للشركات و المتمثلة بواجبات صاحب العمل تجاه عماله :
أ- توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له واتفاقيات العمل الجماعية المتعلقة بعمله.
ب- توزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل، ولا يجوز تغيير مهنة العامل إلى مهنة أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته إلا بموافقته.
ج- وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي.
د- توفير وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة، ما لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل.
هـ- الامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته.
و- وضع وحفظ سجلات خاصة وعامة تبين شروط وشؤون خدمة العمال وفق الأوضاع والشروط التي تحددها الوزارة.
ز- إعلام العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها.
ح- إشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعالج شؤونهم من خلال الاجتماعات التي يدعون إليها.
ط- إعطاء العامل شهادة عند انتهاء العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي أداه، وللعامل أن يطلب إضافة أي بيانات إلى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل أن يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب إضافتها مطابقة للحقيقة.
ي- إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط أن يكون العامل قد أوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل، ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة، ما لم تكن هذه المطالبة مبنية على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها.
ك- تقديم الرعاية الصحية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ل- تقديم الوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب ظروفهم وطبيعة عملهم منحهم هذه الوجبة.
م- تسجيل جميع العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية أصولاً.
ان عدم الاشتراك عن العامل بالتأمينات أو الاشتراك عنه بغير اجره الحقيقي يعتبر تهرباً تأمينياً وتهرباً من مسؤولية اجتماعية ينتج عنه أثاراً خطيرة ستحدث جراء ذلك للفرد والمجتمع معاً تتمثل في:
- حرمان العامل المؤمن عليه والغير مؤمن عليه من الاستفادة من المزايا التأمينية التي وفرها له نظام التأمينات الاجتماعية والتي كفلها القانون والدستور والحزب القائد.
- ضياع حقوق العمال وأفراد أسرهم من بعدهم عندما تتحقق الشروط اللازمة لدى المؤمن عليهم للاستفادة من مزايا التأمينات كأن يصل المؤمن عليه إلى السن القانونية ولا تتوفر السيولة المالية لمنحنه المعاش التقاعدي أو تعرضه لإصابة عمل أو وفاة وعدم قدرة المؤسسة على الوفاء والتزاماتها تجاهه .
- كثرة الخلافات والمنازعات العمالية والقضائية بين العمال وأصحاب العمل و مؤسسات التأمين فالقانون يقول بأنه لا يلتزم العامل وصاحب العمل إلا بتاريخ الالتحاق والأجر المتفق عليه وما بينهما من خلاف يتم البت به من قبل القضاء وبالتالي فان الأبواب فتحت المجال للدخول في مشاحنات وخلافات قضائية.
- استغلال بعض العمال اللجوء للقضاء لإثبات وجود علاقة عمل وهمية بين العامل وصاحب العمل عن عدد أكثر من المدد الفعلية لخدمته والأجور الغير الحقيقية وذلك للحصول على مزايا تأمينية دون أن يكون العامل قد أداها فعلياً.
- انخفاض موارد الصناديق التأمينية نتيجة عدم وجود مشتركين جدد أو عدم تسديد الاشتراكات التأمينية في أوقاتها المحددة وبالتالي فإن ذلك سيقلل حتماً من عوائد الاستثمارات التي كانت ستعود على المؤسسة لو قام أصحاب المنشآت بالاشتراك على كافة عمالهم بتواريخ التحاقهم الصحيحة والأجور الحقيقية.
- انخفاض المستوى المعيشي لأسرة العامل في انقطاع دخل عائلها / المؤمن عليه/ لأي سبب من الأسباب /بلوغ السن القانونية والتعرض لإصابة والعجز / وكل هذا يجعلها تعيش في حالة خوف وقلق دائمين من المستقبل وما يحمله من مصاعب في مواجهة أعباء الحياة القادمة دون أن تكون هذه الأسرة محصنة للمواجهة من خلال شمول عائلها بنظام التأمينات الاجتماعية.
- قيام صاحب العمل بالاشتراك عن عماله على أساس الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى خلل لمبدأ عدالة المنافسة بين أصحاب العمل ذلك أن حصة العامل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية يتم تحميلها على تكلفة الإنتاج وعند قيام صاحب العمل بأدائها على أساس الحد الأدنى للأجور فإنه سيكون في وضع أفضل من صاحب العمل الأخر الذي قام بالاشتراك عن عمال منشأته على أساس الأجر الحقيقي الذي يحصل عليه العامل وهذا يعني أن المنافسة بين صاحبي العمل لن تكون عادلة وسيُثري صاحب العمل الأول على حساب التزام صاحب العمل الثاني بالاشتراك الحقيقي بالتأمينات عن عماله وفي ذلك خلل غير منطقي يتوجب منعه وعلاجه.
- ضعف القوة الشرائية لأسرة وأفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فالاشتراك عن العامل وفق الحد الأدنى للأجر سيؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي وبالتالي وجود كساد اقتصادي.
- يؤدي التهرب التأميني إلى وجود تأثير سلبي مباشر وخطير على مؤسسة التأمينات من خلال حرمان المؤسسة من عائد استثمارها مما يؤثر على مساهمة المؤسسة في الخطة الاقتصادية للدولة وكذلك الإخلال بالمركز المالي لصناديق المؤسسة التأمينية نظراً لأن المؤسسة تلتزم بأداء كافة الحقوق.

المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه حقوق العامل وواجباته
نصت المادة 94من قانون العملرقم17 لعام 2010 على:
أ- يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل في هذا المجال أن:
1- يوفر وسائل الإسعاف الأولية، مهما كان عدد العمال في المنشأة.
2- يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان، متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مائة عامل ولم يتجاوز مائتي عامل.
3- يوفر للعمال، فضلاً عما ورد في البند السابق، جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة، وذلك كله بالمجان، متى زاد عدد عماله على مئتي عامل.
4- يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2-3) من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري
ب- يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور.
يتمتع العامل وفق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بالحقوق التالية:
1- الحق في الزيادة الدورية للأجور، مرة كل سنتين، وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل.
2- الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز.
3- الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية.
4- الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله.
5- الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية.
ما هو الاثر الاجتماعي للعلاقة المبنية على الثقة بين أطراف الانتاج مجتمعة
تتجلى أهم الاثار الايجابية لهذه العلاقة المتوازنة من خلال:
- التأثير المباشر على العاملين من خلال الشعور بالاستقرار ورفع الحس الوطني والولاء للمؤسسة والوطن والاستقرار العائلي لأسر العاملين وضمان مستقبل الاجيال اللاحقة.
- خلق فرص عمل جديدة وتوفير العمل اللائق.
- مكافحة الفقر والعوز والمرض والمتمثل باستقرار العمالة وتطوير مهاراتها والعمل على رفع قدراتها وزيادة معارفها في مجال العمل .
- ضمان توفير الخدمات الاجتماعية مما يؤدي الى توفير حياة كريمة لأبناء وأفراد المجتمع
- المساهمة في خلق كوادر قيادية في المجتمع نظراً للعلاقات المتطورة بين أطراف الانتاج
- توفير مناخ ايجابي لإيجاد عوامل القدرة على العيش والتعامل بشفافية بين أطراف الانتاج
- تنمية القدرة على تحمل المسؤولية و خلق بذرة الاحساس بالمسؤولية تجاه حماية حقوق الأخر.
ماهي نتائج العلاقة السلبية الناشئة عن وجود علاقات غير متوازنة بين أطراف الانتاج:
ان وجود علاقة غير سليمة أو متوازنة بين أطراف الانتاج في مجال العمل سيخلق تدهوراً وتوفقاً لعملية الانتاج ينجم عنها:
- خلق مناخ من الاحباط والاحساس بفقدان الامان داخل منظومة التأمين
- غياب الغايات والاهداف المشتركة المفترض تواجدها والسعي لتحقيقها بين الاطراف المعنية
- تدهور العملية الانتاجية بالإضافة الى تدني الانتاج لغياب وفقدان عوامل الثقة المفترض تواجدها بسبب التأثير السلبي على المستوى المعيشي لأعضاء المنظومة الاجتماعية وما ينتج عنه من تهديد لديمومة عمل العاملين في المنشأة
- وجود علاقات غير متوازنة بين أطراف الانتاج سيؤدي الى الاستهانة بعامل الوقت والزمن وما ينتج عنه من ترهل وتراجع في أداء عمل المنشأة وبالتالي عدم تحقيق الاهداف التي وجدت من أجلها المنشأة.



محمود زكريا الدمراني
مدير العمل المركزي
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القانون رقم 5 لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص سامر تركاوي موسوعة التشريع السوري 0 10-01-2016 10:38 PM
قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته - السوري المحامي عبدالرحمن عبدالله موسوعة التشريع السوري 0 16-09-2011 12:25 PM
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 05:07 AM


الساعة الآن 04:01 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع