منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ]المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 إحداث الاتحاد العام النسائي. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم تشريعي رقم 17 لعام 2017 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2017 المتضمن أنه يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017 القاضي بتعديل المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 20-7-2005 الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مختلفة في قانون البينات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن المطالبة ببدل الاستملاك (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: تاجيل الجيش لاتمام فترة التمرين (آخر رد :محمود قزموز)       :: اجتهادات على عدم الجدية في الادعاء (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 16 لعام 2017 المتضمن تعديل المادة 72 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 20 لعام 2017 القاضي بإحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 19 لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيره (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 14 لعام 2017 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 28-1-2015 . (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 17 لعام 2017 القاضي بنقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 15 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 13 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 32 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن نقض قاضي الاحالة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم 75لعام 2017 القاضي بإحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم " جامعة الأخطل الدولية الخاصة " (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة (آخر رد :عبدالكريم احمد روبة)       :: عدم جواز الطعن بالقرارات الإعدادية وخاصة بالدعوى الشرعية (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: اجتهادات عن نفي نسب (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع ]المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 إحداث الاتحاد العام النسائي.    <->    مرسوم تشريعي رقم 17 لعام 2017 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد    <->    I15 استشارة حول جواز السفر    <->    Ss70016 استشارة حول تأسيس شركة    <->    استشارة    <->    المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2017 المتضمن أنه يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003    <->    لمرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017 القاضي بتعديل المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 20-7-2005 الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي.    <->    110318 Imgcache طلب معلومات حول الزواج..    <->    Ss7003 في القانون    <->    اجتهادات مختلفة في قانون البينات    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

مختارات من قانون المهنة    <->   لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب    <->   
إضافة رد
المشاهدات 1188 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2013, 08:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

شكراً: 28
تم شكره 146 مرة في 54 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي الذاكرة والاستدلال في العمل القضائي

الذاكرة والاستدلال في العمل القضائي
العمل القضائي عمل فكري مبني على الاجتهاد لفض النزاعات التي تعرض على القضاء بالاستنباط من الاحكام القانونية النافذة، الا ان هذه القوانين محدودة العدد مهما كثرت وغير قادرة على استيعاب كل مفردات الحياة، لان مهمة ووظيفة القانون تنظيم العلاقات بين الاشخاص في كل مناحي الحياة، وبما ان الوقائع التي تحدث في الحياة اليومية للافراد والمجتمعات هي احداث غير متناهية العدد وهذا التباين بين محدودية النصوص القانونية والاحداث اللامتناهية، ادى الى حدوث قصور في تنظيم بعض مفردات الحياة العامة او الخاصة، ولتداركه لابد من البحث عن طرق وسبل منها المعالجة عن طريق التشريع سواء باصدار تشريع ينظم الحالة او تعديل تشريع سابق او الغاءه وهذا السبيل فيه صعوبة في ظل اليات اصدار القوانين والشاهد على ذلك القوانين وعسر ولادتها في مجلس النواب الحالي والخلل الذي يعتريها من جهة الصياغة والوسيلة التي اتبعت في اصداره، مما لا يسعف الحال في معالجة المشكلة محل النزاع القضائي، ويوجد سبيل اخر وهو الاجتهاد القضائي حينما يجتهد القضائي باصداره الاحكام التي تفصل في المازعة بين الاطراف على الرغم من النقص التشريعي ويتلمس في ذلك كافة السبل منها الشرعية والاحكام القضائية السابقة ومبادئ العدالة وغيرها مما يوفر المكنة على ايجاد الحكم العادل وهذه مهمة القاضي في تطوير النص عبر القراءة المتجددة لأحكامه واستنباط الأحكام التي تنسجم وروح النص وغاية المشرع وحاجة المجتمع، وهذه مهمة كبيرة تولاها القضاء العراقي عبر العديد من أحكامه التي أصدرها تجاه حالات لم يرى في ظاهر النص حكم ينظمها إلا أن قدرة القاضي وحرفيته ومهنيته مكنته من استجلاء الغاية واستنباط الحكم وذلك عبر تاريخه منذ تشكيل المحاكم العراقية وحتى الآن، فضلا عن إلزام المشرع للقاضي العراقي بالأخذ في التفسير المتطور للنصوص القانونية على وفق حكم المادة (3) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها (الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه) ، وفي القانون الجنائي يوجد استثناء اذ لا يجوز للقاضي ان يجرم فعل شخص الا بنص في القانون على وفق مبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، لان الامر يتعلق بالحرية الشخصية والحقوق الاساسية للانسان والاصل فيه البراءة ولافعاله الاباحة الا اذا وجدت الهيئة الاجتماعية ان ذلك الفعل او النشاط يشكل خرق للمنظومة الاجتماعية عند ذاك تصدر تشريعا يجرم فيه الفعل وتحدد له عقوبة،اما في العلاقات الحقوقية في الجانب المدني ،غير الجنائي، فان القاضي ملزم بالفصل في النزاع مسترشدا بالنصوص القانونية او المبادئ الشرعية والمصادر الاخرى التي وردت في حكم المادة (1) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي جاء فيها (1 ـتسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. 3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.)، والمادة (1) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي جاء فيها الاتي (1 ـ تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها 2 ـ اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون 3 ـ تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية ) ومن ذلك العرض نجد ان العمل القضائي بحاجة الى عقل قضائي يمتاز بالقدرة على التفكير القضائي والتمييز بين الاجتهاد تجاه النص والاجتهاد في النص، وادرك المجتمع والمشرع هذه الاهمية فاشترط شروط عدة يجب توفرها لمن يسعى لشغل المنصب قضائي سواء بالتعيين او تشكيل الهيئات القضائية وبُذِلت جهود كبرى لاعداد كوادر قضائية ترقى الى مستوى هذه المهمة الجسيمة استحدث المعهد القضائي بموجب القانون رقم 33 لسنة 1976 المعدل الذي تولى اعداد القاضي قبل ان يمارس عمله لمدة سنتين على وفق مناهج تدريسية وتدريبية، فضلا عن سعي مجلس القضاء الاعلى، وبعد نيله الاستقلال عن السلطة التنفيذية بموجب الامر 35 لسنة 2003، الى استحداث معهد التطوير القضائي لاستمرار تحديث معلومات القاضي بالمستجدات من خلال زجه بالدورات التطويرية فضلا عن الابتعاث الى الدول المتقدمة في المضمار القضائي وهذا النشاط بمجمله يهدف الى تطوير الفكر القضائي عند القاضي، الا ان ذلك العمل لم يصل بعد الى مستوى الطموح اذ نجد بعض المشتغلين في هذا الوسط يعمل على وفق ما خزنته ذاكرته من معلومات تلقاها وهو طالب في المعهد القضائي، كما اصبح البعض مرددا لاحكام محكمة التمييز دون ان يجهد نفسه في التقصي والبحث عن الحقيقة القضائية واستنباط الاحكام بالتكييف العلمي للوقائع مع النصوص القانونية النافذة، وارى ان السبب يكمن في آلية التدريب القضائي اذ يسعى بعض المدربين الى اسلوب التلقين بدلا من الجدل القانوني وهؤلاء مقلدين لغيرهم واقصد به اتباع السوابق القضائية دون وعي للظرف الاجتماعي وزمان السابقة مع تاريخ الواقعة محل النزاع او مراعاة تجدد المفاهيم القانونية والاجتماعية، اذ يتمسك البعض بحكم لسابقة قضائية من محكمة التمييز فيقلدها بالاتباع دون التحديث في آلية الاستنباط وعلى وفق ما تقدم، وكما اسلفت ان بعضهم يعتمد على ذاكرته التي احتشدت باراء اساتذته ومدرسيه الذين كانوا يتبعون طريقة التلقين وجعل المتدرب حافظ للنص فيتكلم بلسان غيره ويفكر بعقل غيره، لذلك يرى اهل الاختصاص في علم النفس ان اسلوب التلقين لا ينتج اشخاص مبدعين او مفكرين وانما خاملين لان الحفظ والتلقين يشلان ملكة الاستدلال ولا يستنهضان طاقاته الابداعية وعلى وفق ما ذكره الباحث صلاح الجابري في بحثه المنشور في مجلة قضايا اسلامية معاصرة السنة الثانية عشر العددان 37 ، 38 عام 2008 الموسوم (التطرف الديني والعنف)، لذلك فان هذا الشخص يعتمد الذاكرة دليلا لعمله ولا يعتد بالاستدلال الذي يحرك مكامن الابداع وينير درب البحث وينمي النص ويطوره، وبما ان النصوص القانونية معدودة والوقائع لا متناهية فذلك يدعونا الى ان نعمل على وفق الاستدلال القضائي ولا نعول كثيرا على الذاكرة دون ان نخضعها لقوانين التفكير القضائي وآلياته العاملة حتى نتمكن من مواكبة التطورات التي تحصل في الحياة من اجل مقاربة العدالة في الاحكام وخلق الاطمئنان لدى اطراف الدعوى القضائية .
القاضي
سالم روضان الموسوي
2







رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو القاضي سالم روضان الموسوي على المشاركة المفيدة:
اكثم منصور (24-10-2013)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 16-12-2004 01:13 AM
نظام العمل والعمال السعودي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 14-12-2004 10:26 AM
قانون العمل العماني رقم 34 لسنة 1973 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 14-12-2004 10:18 AM
قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 14-12-2004 02:28 AM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 04:07 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 12:08 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع