منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > الأنظمة القضائية

إضافة رد
المشاهدات 4079 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-05-2010, 06:00 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي المحكمة الأمريكية العليا

نشر موقع وزارة الخارجية الامريكية ما يلي :
20 تشرين الأول/أكتوبر 2009
حقائق أساسية حول المحكمة العليا الأميركية



القضايا

القضايا المرفوعة أمام المحكمة في كل دورة انعقاد- حوالي 10 آلاف قضية.

القضايا التي تختار المحكمة النظر فيها في كل دورة انعقاد لها - حوالي 100 قضية.

الآراء الخطية في كل دورة انعقاد - 80-90 رأياً .

النسبة المئوية للقرارات الصادرة بالإجماع- 25-33%.

موافقة القضاة المطلوبة لكسب قضية - 5 من أصل 9 قضاة.

القضاة

التعيينات في المحكمة- من قبل الرئيس.

تثبيت التعيينات في المحكمة- من قبل مجلس الشيوخ الأميركي.

عدد القضاة منذ العام 1790- 99 قاضيا أعضاء في المحكمة، 17 رئيسا للمحكمة

قضاة جرى تعيينهم ولكنهم لم يُثبتوا في المنصب - 36.

عدد الكتاب المعاونين لكل قاضٍ- 3.

مدة التعيين- مدى الحياة او حتى التقاعد

أول قاضٍ أميركي أفريقي- ثيرغود مارشال

أول قاضية- ساندرا داي اوكونور

أول قاضية من أصل لاتيني- سونيا سوتومايور







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 08-01-2011, 04:35 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة الأمريكية العليا

تاريخ وتنظيم الأنظمة القضائية في الولايات



حتى قبل إنشاء مواد الاتحاد الكونفدرالي وكتابة الدستور الأميركي سنة 1787، كانت لدى المستعمرات، بصفتها كيانات تتمتع بالسيادة، دساتير مكتوبة. وهكذا، يمكن تعقب تطور أنظمة المحاكم في الولايات من الفترة الاستعمارية إلى وقتنا الحاضر.
التطور التاريخي لمحاكم الولايات
ليست هناك ولايتان متشابهتان تماماً عندما يتعلق الأمر بتنظيم المحاكم. فلكل ولاية حرية تبني أي شكل تنظيمي تختاره، وإنشاء أي عدد من المحاكم تريده، وتسمية تلك المحاكم كما ترغب فيه، وتحديد سلطاتها القانونية كما تراه مناسباً. وهكذا، فإن تنظيم محاكم الولايات لا يشبه بالضرورة النظام الواضح المعالم الثلاثي الطبقات القائم على المستوى الفدرالي. مثلاً، في النظام الفدرالي، تسمى محاكم الموضوع بمحاكم المقاطعات، وتُعرف محاكم الاستئناف بمحاكم الدائرة. لكن، في حوالي ما يزيد عن اثنتي عشرة ولاية، تسمى محاكم الدائرة، بمحاكم الموضوع. العديد من الولايات الأخرى تستخدم عبارة محكمة كبرى لمحاكم الموضوع الرئيسية لديها. ربما كان الوضع الأكثر إرباكاً ما نراه في نيويورك حيث تعرف محاكم الموضوع الكبرى بالمحاكم العليا.
رغم أن هناك إلتباساً بتنظيم محاكم الولايات، لكن ليس هناك أي شك بالنسبة لأهمية تلك المحاكم، حيث أن القانون النظامي أوسع مدى في الولايات مما هو على المستوى الفدرالي. فهو يغطي كل الأمور، بدءاً من العلاقات الشخصية الأساسية وصولاً إلى أكثر سياسات الولاية أهمية، وعليه فإن محاكم الولايات تعالج تشكيلة واسعة من القضايا كما أن عدد قضايا النزاعات القانونية تتعدى لدى محاكم الولايات بكثير تلك التي تقررها المحاكم الفدرالية سنوياً.
الحقبة الاستعمارية
خلال الحقبة الاستعمارية، كانت تتركز السلطة السياسية في أيدي الحاكم الذي يُعينه ملك إنكلترا. وبما أن الحكام كانوا يمارسون الوظائف التنفيذية، والتشريعية، والقضائية معا، لم تكن هناك حاجة لنظام محاكم منفصل.
كان أدنى مستوى في القضاء الاستعماري يتكوّن من قضاة محليين يُدعون قضاة صُلح أو قضاة تحكيم بدائي يعينهم حاكم المستعمرة. عند المستوى التالي للنظام، كانت تأتي محاكم الأقاليم، وهي محاكم الموضوع العامة للمستعمرات. كانت الاستئنافات التي ترد من جميع المحاكم تُرفع إلى المستوى الأعلى، أي الحاكم ومجلسه. كما تم خلال تلك الحقبة اعتماد نظام هيئتي المحلفين الكبرى والصغرى اللتين لا زالتا السمة البارزة لنظام الولايات القضائي.
في بداية القرن الثامن عشر، بدأت مهنة القانون تتغيّر. أصبح المحامون المدربون في المحاكم الإنكليزية أكثر عدداً، ونتيجة لذلك، بدأ استبدال إجراءات المحاكم الاستعمارية ببطء بالقانون العام الإنكليزي الأكثر تطوراً.
محاكم الولايات الأولى
على أثر الثورة الأميركية (1775-1783)، لم يجرِ تحويل سلطات الحكومة الى الهيئات التشريعية وحسب، بل تم الحد منها كثيراً. لم يكن المستعمرون السابقون متحمسين لرؤية تطور قضاء واسع، ومستقل، لأن العديد منهم كان لا يثق بالمحامين وبالقانون العام. راقبت الهيئات التشريعية في الولايات المحاكم بعناية، وفي بعض الحالات، نقلت القضاة أو ألغت محاكم مُعيّنة بسبب قرارات غير شعبية.
تطور أكثر فأكثر الارتياب من القضاء عندما كانت المحاكم تعلن أن قرارات تشريعية معيّنة غير دستورية. وبرز أكثر النزاع القائم بين الهيئات التشريعية والقضاة، الناجم أحياناً كثيرة عن تضارب المصالح. بدا المشترعون أكثر تجاوباً مع السياسات التي كانت تعطف على المدينين، في حين كانت المحاكم، بوجه عام، تعكس وجهات نظر الدائنين. كانت هذه الفوارق هامة لأنه "جراء هذا النزاع حول السلطات التشريعية والقضائية... برزت المحاكم تدريجياً كمؤسسات سياسية مستقلة"، وفقاً لديفيد و. نيوباوبر في كتابه " المحاكم الأميركية ونظام القضاء الجنائي."

المحاكم الحديثة للولايات
ابتداءً من الحرب الأهلية (1861-1865) وحتى مطلع القرن العشرين، واجهت محاكم الولايات مشاكل أخرى. فالتصنيع المتزايد، والنمو السريع للمناطق الحضرية خلقا أنواعاً جديدة من النزاعات المحلية وأديّا إلى وصول قضايا أمام المحاكم أطول وأكثر تعقيداً. فأنظمة محاكم الولايات التي صيغت إلى حد كبير لتعالج مشاكل مجتمع ريفي، زراعي، وجدت نفسها في مواجهة أزمة من القضايا غير المنجزة بينما كانت تكافح للتكيّف مع هذا الوضع.
كانت إحدى الأجوبة إنشاء محاكم جديدة للتعامل مع الحجم المتزايد من القضايا. وكثيراً ما كانت المحاكم تتراكم الواحدة فوق الأخرى. جاءت استراتيجية مختلفة من خلال إضافة محاكم جديدة تملك سلطات قضائية في مناطق جغرافية مُعيّنة. كما جاءت استجابة اخرى من إنشاء محاكم مُتخصصة لمعالجة نوع واحد مُعين من القضايا. فبرزت بذلك محاكم الدعاوى الصغيرة، ومحاكم الأحداث، ومحاكم العلاقات المنزلية، على سبيل المثال، أكثر فأكثر.
أدى التوسع غير المُخطط له، في غالب الأحيان، للمحاكم المحلية ومحاكم الولايات لتلبية حاجات مُعيّنة إلى وضع أشار إليه الكثيرون بعبارة "التجزئة". شكل تكاثر محاكم الموضوع فقط احد مظاهر هذه التجزئة. فالعديد من المحاكم أصبحت تملك سلطات قضائية ضيّقة جداً. أكثر من ذلك، جاءت الكثير من السلطات القضائية للمحاكم المختلفة متراكبة.
في مطلع القرن العشرين، بدأ الناس ينتقدون علناً التجزئة في نظام محاكم الولايات. أما برنامج الإصلاحات الذي ظهر استجابة لذلك، فقد عُرف بحركة توحيد المحاكم. أشهر عالم قانوني تكلم علناً لمصلحة توحيد المحاكم كان روسكو باوند، عميد كلية الحقوق في هارفرد. دعا باوند وغيره إلى دمج محاكم الموضوع في مجموعة واحدة من المحاكم، أو في مجموعتين من المحاكم، واحدة للنظر في القضايا الكبرى، وواحدة للنظر في القضايا الصغرى.
قامت معارضة ذات شأن لتوحيد المحاكم. فالعديد من محامي محاكم الموضوع المتواجدين في المحاكم بصورة شبه يومية اعتادوا على تنظيمات المحاكم القائمة، وبالتالي عارضوا التغيير. القضاة أيضاً، والموظفون الآخرون المرتبطون بالمحاكم عارضوا أحياناً الإصلاح. نمت معارضتهم أحياناً خوفاً من نقلهم إلى محاكم جديدة، ومن أن يضطروا إلى تعلّم إجراءات جديدة، أو من اضطرارهم إلى البت بقضايا خارج نطاق اختصاصهم. لذا، لم تكن حركة توحيد المحاكم ناجحة إلى الدرجة التي كان يتمناها الكثيرون. من ناحية أخرى، نجح مؤيدو إصلاح المحاكم في تأمين انتصارات في بعض الولايات.
تنظيم محاكم الولايات
تحركت بعض الولايات باتجاه نظام المحاكم المُوحّد، في حين بقيت ولايات أخرى تعمل عبر سلسلة محيّرة من المحاكم تملك صلاحيات قضائية تتعدى نطاق بعضها البعض. يمكن تقسيم محاكم الولايات إلى أربع فئات أو مستويات عامة: محاكم الموضوع ذات الاختصاص المحدود، محاكم الموضوع ذات الاختصاص العام، محاكم الاستئناف الوسيطة، (أو التمهيدية) ومحاكم المرجع الأخير.
محاكم الموضوع ذات السلطة القضائية المحدودة
محاكم الموضوع ذات السلطة المحدودة تتعامل مع معظم الدعاوى في الولايات المتحدة سنوياً، وتشكل حوالي 90 بالمئة من جميع المحاكم. لهذه المحاكم أسماء متنوعة: محاكم قضاة الصلح، محاكم قضاة التحكيم البدائي، المحاكم البلدية، محاكم المدن، محاكم المقاطعات، محاكم الأحداث، محاكم العلاقات المنزلية، ومحاكم المدن الكبرى. وما هذه إلا أسماء المحاكم الأكثر شيوعاً.
سلطة هذه المحاكم محدودة بالقضايا الصغرى. ففي المسائل الجنائية، مثلاً، تتعامل محاكم الولايات في ثلاثة مستويات من الانتهاكات: المخالفات (الأقل خطورة )، الجنح (الخطرة أكثر)، والجرائم (الأكثر خطورة). محاكم الموضوع المحدودة السلطة تتعامل مع المخالفات والجنح. فقد تفرض غرامات محدودة فقط (في العادة، ليس أكثر من 1,000 دولار) وأحكام بالسجن (في العادة، ليس أكثر من سنة). أما في القضايا المدنية، فإن هذه المحاكم يقتصر عملها في العادة على منازعات ضمن مبلغ محدد، 500 دولار، مثلا. علاوة على ذلك، يقتصر اختصاص هذا النوع من المحاكم على أنواع معينة من الأمور: مخالفات قوانين السير، العلاقات المنزلية، أو القضايا المتعلقة بالأحداث، على سبيل المثال.
الفارق الآخر بين محاكم الموضوع المحدودة السلطة يكون في أن المحاكم الأولى ليست، في العديد من الحالات، محاكم تدوين. وطالما تكون إجراءاتها غير مدونة، فإن الاستئناف بشأن قراراتها يذهب عادة إلى محاكم الموضوع ذات السلطة القضائية العامة، في ما يُعرف بمحاكمة جديدة (de nov). الفارق المُميز الآخر لمحاكم الموضوع المحدودة السلطة هو أن القضاة الذين يرأسون مثل هذه المحاكم لا يُطلب منهم أحياناً كثيرة أن يكونوا قد مروا بتدريب قانوني رسمي.
العديد من هذه المحاكم تعاني من نقص في الموارد. فهي أحياناً كثيرة لا تملك قاعات محاكمة دائمة وتجتمع، بدلاً من ذلك، في متاجر بقالة أو مطاعم أو في منازل خاصة. وكثيراً ما لا يكون لديها كتبة محكمة لتنظيم سجلات (أو محاضر) كافية. النتيجة تكون في إجراءات قانونية غير رسمية ومعالجة للقضايا بالجملة (بمجموعات كبيرة). فالمحاكمات الكاملة نادرة تماماً فيها كما يتم البث بالقضايا فيها بسرعة.
أخيراً، تُستخدم محاكم الموضوع المحدودة السلطة في بعض الولايات للتعامل مع المسائل البدائية في القضايا الجنائية. فهي تُحضر المتهمين أحياناً كثيرة، وتحدد الكفالات، وتُعيّن المحامين للمدّعى عليهم الفقراء، وتُجري التحقيقات الأولية. عقب ذلك، تُنقل القضايا إلى محكمة الموضوع ذات السلطة القضائية العامة لإجراءات اخرى مثل الاستماع إلى الدفوع، وإقامة المحاكمات، وإصدار الأحكام.
محاكم الموضوع ذات السلطة القضائية العامة
تملك معظم الولايات مجموعة واحدة من محاكم الموضوع الرئيسية التي تتعامل مع القضايا الجنائية والمدنية الأكثر خطورة. يضاف الى هذا، في العديد من الولايات، تبقى فئات خاصة من القضايا، مثل جرائم الأحداث، وقضايا العلاقات المنزلية، وقضايا إثبات الوصايا، ضمن اختصاص محاكم الموضوع العامة.
يكون لهذه المحاكم، في معظم الولايات، وظيفة استئنافية. فهي تنظر في الاستئنافات المتعلقة ببعض أنواع القضايا التي ترد من محاكم الموضوع المحدودة السلطة. كثيراً ما يجري الاستماع إلى هذه الاستئنافات في محاكمات من جديد (دي نوفو) التي تجري في محكمة سلطات عامة.
محاكم الموضوع العامة مُقسمة عادة إلى مناطق قضائية أو دوائر. ومع أن الممارسة تختلف حسب الولاية، فإن القاعدة العامة هي استخدام الحدود السياسية القائمة مثل الإقليم أو مجموعة من الأقاليم، عند تأسيس المقاطعة أو الدائرة القضائية. وفي المناطق الريفية، قد ينتقل القاضي ويقيم المحكمة في أنحاء مختلفة من الأراضي وفقاً لجدول زمني مُعيّن. أما في المناطق الحضرية، فيقيم القضاة المحاكم في مكان مُحدّد طوال السنة. في الأقاليم الأوسع، يمكن تقسيم مجموعة القضاة إلى اختصاصات. فبعضهم قد يستمع إلى القضايا المدنية فقط، والبعض الآخر يحكم في القضايا الجنائية حصراً.
للمحاكم عند هذا المستوى أسماء متنوعّة. الأسماء الدارجة أكثر هي محاكم المقاطعات، ومحاكم الدوائر، والمحاكم الكبرى. يستوجب القانون من القضاة عند هذا المستوى حمل شهادات في الحقوق. يتوفر لهذه المحاكم أيضاً خدمة كتبة لأنها محاكم تدوين.
محاكم الاستئناف الوسيطة
محاكم الاستئناف الوسيطة هي نسبياً محاكم حديثة العهد على المسرح القضائي في الولايات. كان هناك 13 محكمة من هذا النوع سنة 1911، في حين أنشأت 39 ولاية مثل هذه المحاكم بحلول سنة 1995. الغرض الأساسي لهذه المحاكم تخفيف أعباء عمل المحكمة العليا في الولايات.
في معظم الحالات، تدعى هذه المحاكم بمحاكم استئناف، علماً أن أسماء أخرى تُستخدم من وقت لآخر. معظم الولايات لديها محكمة استئناف واحدة مع سلطة قضائية تشمل كامل الولاية. حجم المحاكم الوسيطة يختلف بين ولاية وأخرى. فمحكمة الاستئناف في ألاسكا، مثلاً، فيها ثلاثة قضاة فقط. أما في الطرف الآخر، فلدى تكساس 80 قاضي استئناف. في بعض الولايات، تنعقد محاكم الاستئناف الوسيطة بكامل هيئة قضاتها بينما في ولايات أخرى، تنعقد بعدد من القضاة إما دائم أو دوّار.
محاكم المرجع الأخير
لدى كل ولاية محكمة مرجع أخير. ولايتا أوكلاهوما وتكساس بهما محكمتان من المحاكم الأعلى (محاكم المرجع الأخير). ولكلا الولايتين محكمة عليا ذات صلاحيات محدّدة بالاستئناف في القضايا المدنية، ومحكمة استئناف جنائي للقضايا الجنائية. معظم الولايات تسمي المحاكم الأعلى لديها المحاكم العليا؛ أما التسميات الأخرى فهي محكمة الاستئناف (ماريلاند ونيويورك)، والمحكمة القضائية العليا (ماين ومساتشوستس)، ومحكمة الاستئناف العليا (وست فرجينيا). يتراوح حجم محاكم المرجع الأخير بين ثلاثة وتسعة قضاة (أو مستشارين قضائيين في بعض الولايات). يجلس القضاة نموذجياً بكامل هيئتهم، وتقام اجتماعاتهم عادة، لكن ليس بالضرورة، في عاصمة الولاية.
تملك المحاكم الأعلى صلاحيات في قضايا وثيقة الصلة بقانون الولاية وهي، بالطبع، الحَكَم الأخير في مثل هذه الأمور. في الولايات التي لديها محاكم استئناف وسيطة، تحوّل قضايا المحكمة العليا في أكثرها، من تلك المحاكم المتوسطة المستوى. في هذه الحالة يُسمح للمحكمة الأعلى بممارسة حق القرار طبقا لرأيها في تحديد أية قضايا تراجعها. وهي، والحالة هذه، تميل إلى تكريس مزيد من الوقت للقضايا المتعلقة بالمسائل السياسية الهامة في الولاية. عندما لا يكون هناك محاكم استئناف وسيطة، تذهب القضايا عادة إلى أعلى محكمة في الولاية على أساس المراجعة الإلزامية.
وهكذا، وفي معظم الحالات، تشابه محاكم المرجع الأخير في الولايات المحكمة العليا الأميركية من حيث أن لديها هامشاً هاماً من حرية تحديد أية قضايا سوف تشغل انتباهها. تتبع معظم المحاكم العليا في الولايات أيضاً إجراءات مشابهة لإجراءات المحكمة العليا الأميركية. أي أنه عندما تُقبل قضية ما للمراجعة، تُقدم الأطراف المتخاصمة (المتنازعة) ملخصات قانونية مكتوبة (لوائح الوقائع القانونية) ولاحقاً تقدم الحجج الشفوية. من ثم، عند توصلهم إلى قرار، يًصدر القضاة آراء مكتوبة تُفسّر قرارهم.
محاكم الأحداث
تزداد هواجس الأميركيين حول التعامل مع القضايا التي تخص الأحداث، كما أن الولايات استجابت للمشكلة بطرق متنوعة. بعض الولايات أنشأت على كامل نطاق الولاية شبكة من المحاكم المكلفة، على وجه التخصيص، بمعالجة المسائل التي تخص الأحداث. وثمة ولايتان، رود آيلاند وساوث كارولينا، لديهما محاكم أسرية، تعالج المسائل المنزلية للعائلات اضافة الى الأمور المتعلقة بالاحداث.
المقاربة الأكثر انتشاراً هي إعطاء واحدة أو أكثر من محاكم الموضوع المحدودة الصلاحيات القضائية، أو محاكم الموضوع ذات الصلاحيات العامة، في الولاية، صلاحية التعاطي بأوضاع تشمل الأحداث. ففي ولاية ألاباما، مثلاً، للمحاكم الدورية (محاكم الموضوع ذات الصلاحيات العامة) سلطة النظر في أمور الأحداث. لكن، في ولاية كنتاكي، تبقى صلاحيات النظر في مسائل الأحداث حصرياً لدى محاكم الموضوع المحدودة الصلاحية، أي محاكم المقاطعات.
أخيراً، تُوزّع بعض الولايات صلاحية التعاطي بأمور الأحداث بين أكثر من محكمة واحدة. فولاية كولورادو مثلا، لديها محكمة أحداث في مدينة دنفر، وقد أعطت صلاحية التعاطي بأمور الأحداث لمحاكم المقاطعات (محاكم الموضوع العامة) في باقي مناطق الولاية.
هناك أيضاً بعض التفاوتات بين الولايات بالنسبة للحالات التي تصبح عندها السلطة القضائية من اختصاص محكمة البالغين. لقد وضعت الولايات مجموعة من المعايير للعمر الذي يتحدد بموجبة متى يحاكم المدعى عليهم في محكمة للبالغين. علاوة على ذلك، تطالب عدة ولايات بأن تجري محاكمة المخالفين الشبان في محاكم للبالغين، في حال وجود ظروف خاصة. ففي ولاية إلينوي، مثلاً، حُدّدت السن القياسية الذي تنقل فيه الصلاحية القضائية إلى محاكم البالغين بسن السابعة عشرة؛ غير ان حدود السن هذه تخفض إلى 15 سنة لجرائم القتل من الدرجة الأولى، والعدوان الجنسي الجنائي المُتفاقم، والسرقة بقوة السلاح، والسرقة بالسلاح الناري، والاستخدام غير المشروع للسلاح في حرم المدارس.
الدعم الإداري ودعم الموظفين في قضاء الولايات
يتطلب التشغيل اليومي للمحاكم الفدرالية جهود العديد من الأفراد والمنظمات. وينطبق الأمر أيضاً على نظام محاكم الولايات.
الموظفون القضائيون في الولايات
الموظفون القضائيون في الولايات الذين يعرفون في بعض الولايات بالمفوضين أو الحكام، كثيراً ما يُستخدمون لأداء بعض الأعمال في المراحل المبكرة في اجراءات القضايا المدنية والجنائية. فهم، بهذه الطريقة، أشبه بقضاة التحكيم البدائي في الولايات المتحدة. في بعض الاختصاصات، يعقدون جلسات استماع اسنادية ويقومون بتحقيقات أولية في القضايا الجنائية. وهم مُفوضون في بعض الولايات لاتخاذ قرارات في القضايا الصغرى.
كتبة المحاكم
في محاكم الولايات، يمكن العثور عادة على كتبة محاكم، إن وجدوا، في محاكم الاستئناف الوسيطة وفي المحاكم المرجع الأخير. معظم محاكم الموضوع في الولايات لا تستخدم كتبة، ولا يُسمع عنهم عملياً في محاكم الموضوع المحدودة الصلاحيات. فكما هي الحال على المستوى القومي، يخدم بعض الكتبة القضاة الأفراد، في حين يخدم آخرون محكمة بكاملها بصفة محامين في الملاك.
المكتب الإداري للمحاكم
تملك كل ولاية الآن مكتباً إدارياً للمحاكم، أو وكالة ذات عنوان مشابه تقوم بتشكيلة من المهام الإدارية في نظام الولاية القضائي. من بين المهام المرتبطة، بوجه عام، بالمكتب الإداري، إعداد الموازنة، ومعالجة المعطيات، وإدارة المرافق، والتعليم القضائي، والمعلومات العامة، والأبحاث، وإدارة الموظفين. يكون اطلاق السراح المشروط للأحداث والبالغين من مسؤولية المكاتب الإدارية في عدد قليل من الولايات، كما تكون مسألة ايجاد الحلول البديلة للنزاعات.
كتبة المحاكم ومديرو المحاكم
كاتب المحكمة يتناول تقليدياً الأعمال الروتينية اليومية للمحاكم. يشمل ذلك إعداد ترتيبات قاعة المحكمة، وتنظيم سجلات إجراءات القضايا، وإعداد الأوامر والأحكام الناتجة عن أعمال المحكمة، وجمع غرامات ورسوم المحكمة، وصرف الأموال القضائية النقدية. في أغلبية الولايات، يتم انتخاب هؤلاء الرسميين الذين يشار إليهم أيضاً بألقاب أخرى.
تم استبدال كتبة المحاكم التقليديين في عدة مناطق بمديري المحاكم. فعلى عكس كاتب المحكمة، الذي كان يدير تقليدياً عمليات قاعة محكمة معينة، يمكن أن يساعد إداري المحكمة الحديث القاضي الذي يتولى رئاسة المحكمة في إدارة كامل مقّر المحكمة.
أعباء الأعمال القضائية لمحاكم الولايات
القسم الأكبر من الأعمال القضائية للبلاد يجري إنجازه على مستوى الولاية وليس على المستوى القومي. إن كون القضاة الفدراليين يحكمون في مئات الآلاف من القضايا سنوياً مثير للإعجاب، لكن كون محاكم الولايات تعالج عدة ملايين من القضايا سنوياً هو أمر ساحق، حتى لو كانت تتم معالجة القضايا الأهم على المستوى الفدرالي. ففي حين يتعامل قضاة الصلح ومحاكم التحكيم الابتدائي على مستوى الولاية مع القضايا الصغرى نسبياً، فإن بعض أكبر الأحكام في القضايا المدنية تصدرها هيئات المحلفين العاديين في محاكم الموضوع لدى الولايات.
جمع المركز القومي لمحاكم الولايات الأرقام حول أعباء الأعمال القضائية لدى محاكم المرجع الأخير لدى الولايات ولدى محاكم الاستئناف الوسيطة خلال سنة 1998. كان هناك ما مجموعه 261 و159 قضية إلزامية وعرائض إجتهادية في ملفات المحاكم الاستئنافية في الولايات. المعطيات الموثوقة حول القضايا المودعة في محاكم الموضوع في الولايات يصعب الحصول عليها. رغم ذلك، قام المركز بعمل ممتاز في تعقّبه لأرقام محاكم الموضوع في الولايات. فخلال سنة 1998، كان هناك 17,252,940 قضية مقدمة الى محاكم السلطة القضائية العامة ومحاكم السلطة المحدودة. الأغلبية العظمى من هذه القضايا كانت مدنية، كما هي الحال في المحاكم الفدرالية، وأن كانت القضايا الجنائية تحظى أحياناً كثيرة بمعظم الدعاية.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من قضاء المحكمة العليا الأمريكية المحامي حازم زهور عدي مقالات قانونية منوعة 1 22-01-2010 11:31 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون المحكمة الدستورية العليا المصري أحمد الزرابيلي قوانين جمهورية مصر العربية 0 16-11-2009 01:49 AM
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:05 PM


الساعة الآن 11:40 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع