منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اجتهادات عن اجراء خبرة للمخدرات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن طعن مدعي شخصي: (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات المحكمة الإدارية العليا-الصادرة عن مجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض-الصادرة بمجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن نشوز الزوجة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: طلب تعيين خبير لتقدير قيمة عقار غير مخمن من الدوائر المالية من اجل حساب الرسم المتوجب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: إذن بقبض حوالة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: طلب استرداد رسوم قضائية مدفوعة زيادة عما هو متوجب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: انذار عزل وكالة بواسطة الكاتب العدل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: نموذج خطاب موجه بواسطة الكاتب العدل - اعتذار محكم (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية من المستأجر باعلام المالك ببيع المتجر المنشأ في العقار المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية بالمطالبة بفرق الاجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية من المستأجر باعلام المالك ببيع المتجر المنشأ في العقار المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية بدفع اجور موجهة من المستاجر (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية مطالبة باجور موجهة من المالك (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: إبطال تنازل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: ـ عقد ادارة فنية لمستودع ادوية ـ (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 40 لعام 2017 القاضي بتعديل مواد من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم تشريعي رقم (99) لعام 2011 - قانون التعاون السكني (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 38 لعام 2017 القاضي بتطبيق أحكام قانون البريد الجديد. (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع اجتهادات عن اجراء خبرة للمخدرات    <->    اجتهادات عن طعن مدعي شخصي:    <->    منع سفر    <->    110290 Imgcache دعوى رؤية طفلة    <->    110319 Imgcache نفقة الاولاد    <->    سؤال عن عقد    <->    اجتهادات المحكمة الإدارية العليا-الصادرة عن مجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016    <->    جتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض-الصادرة بمجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016    <->    مقدم عقد الزواج    <->    فروغ محل    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

مختارات من قانون المهنة    <->   المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع    <->   
إضافة رد
المشاهدات 17845 التعليقات 40
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-08-2011, 02:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


Jdeed2 دستور المحامين

المحامي
أسامه توفيق أبوالفضل
نائب نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية

أنا أعتذر

آلمني كثيراً صراخ محام صدر حكمٌ بحقه من مجلس التأديب قضى بعقوبة تأديبية أفقدته مهنته وصفته وهو يصرخ والدموع تقفز من عينيه : كيف يتم إدانتي بمخالفة الأعراف والتقاليد المهنية وقد قرأت القانون الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي والأنظمة الأخرى ولم أجد فيها أن ما قمت به مخالفاً , وكيف لي أن أعرف هذه التقاليد ولم يمض على وجودي في المهنة عدة سنوات . وكيف لي أن أعرف من هو المحامي الذي يحتفظ بهذه التقاليد لأسأله عنها قبل أن أتهم بمخالفتها ؟

هل كان سيترك عمله ويخصص لي الوقت ليعلمني وليشرح لي ما هي هذه الأعراف والتقاليد المهنية ؟
وهل هذه الأعراف والتقاليد المهنية أسرار لا يجوز البوح بها إلا لحظة الحكم بالإدانة ؟
وهل يجب أن أدفع ثمن جهل أستاذي الذي تدربت في مكتبه ولم يعلمني ما هي التقاليد والأعراف المهنية ؟.
وأين أجد هذه التقاليد وكيف أتعامل معها ؟....
ويستمر الصراخ وتكثر الضحايا من المحامين بسبب الجهل بالأعراف والتقاليد المهنية ويستمر الألم ويتزايد عندما لا تجتمع نقابات المحامين أو اتحاد المحامين العرب لتقوم بتدوين تلك التقاليد ولو كان أولاً بأول وتكون الطامة الكبرى عندما يموت المحامي ولا ينقل إلى زملائه ما تلقاه من أعراف وتقاليد عن شيوخ المهنة .
أشعر بالمسؤولية الأدبية عن عدم مساهمتي المبكرة في التصدي لموضوع البحث عن الأعراف والتقاليد المهنية وتحقيقها وتدوينها ، فأرجو أن يساهم هذا الكتاب بوضع الأساس المتين لمدونة شاملة للتقاليد والأعراف المهنية
إلى كل محام أقسم على الإخلاص لوطنه ولمواطنيه ولمهنته أقول :


أنا أعتذر ...

لقد تأخرت كثيراً عن محاولة تدوين التقاليد والأعراف المهنية ولم أكن أعلم مدى خطورة ذلك وصعوبة البحث فيها .

أنا أعتذر لأنني انتظرت الآخرين أن يدونوا هذه التقاليد ويجمعوها حتى لا تذهب مع ذهاب العمر ومرور الزمن وأرجو ألا ينتظر من يعلم من الزملاء عن بعض الأعراف والتقاليد والتي لم يتم تسجيلها في هذا الكتاب فيدونها وينشرها .
أنا أعتذر عن نفسي وعن الآخرين من كل من صدر بحقه حكم تأديبي لأنه خالف الأعراف والتقاليد المهنية وهو جاهل بها .
أنا أعتذر لأنني لم أجد من الوقت ما يكفي لجمع وتدوين أكثر مما تم جمعه أو تعلمته من مدرسة المحاماة منذ أكثر من خمس وثلاثين عاماً رغم أنني وصلت الليل مع النهار في دراسة وجمع ما يُظهر لهذه المهنة بريقها وتألقها فكانت هذه المحاولة التي حاولت فيها وأنا أقرأ الكتب عن مهنة المحاماة ومن خلال تأليفي لعدد من الكتب أن أستنتج أو أستنبط تقليداً من كلمة أو جملة او مقالة أو قرار قضائي أو قرار لمجلس نقابة أو مجلس تأديب ...
أنا أعتذر إذا كان التنسيق الذي أعددته والفصول التي ابتدعتها لا تتماشى مع رأي الآخرين أو الناحية الأكاديمية في التأليف أو تكرار فكرة تقليد لتكون جزء من تقليد آخر أو أن يكون معظم التقليد مكرراً لكنه جاء في فصل مختلف لأهميته . أو لأنه يمكن جمع الأفكار والتقاليد المهنية بموضوع واحد لأستخلص منها قاعدة جامعة لكنني فضلت التجزئة والتفصيل تاركاً للمستقبل إمكانية اختصار عدد القواعد .
أنا أعتذر إذا ما رجع أحدكم إلى مصدر القاعدة ليجد أن فيها بعض الاختلاف عما هي عليه في هذا المؤلف لان قصدي في هذا الإسناد ألا أنســى فضل من أوحى لي بالفكرة ( استخلاص القاعدة ) فأذكره وأذكر فضله علي من بعد فضل الله سبحانه وتعالى .
أنا أعتذر عن عدم الإحاطة بكل التقاليد فما كتبته في هذا المؤلف لا يشكل إلا القليل من الكم الهائل من التقاليد ولكن لابد من البدء بالخطوة الاولى بطباعة ما توصلت إليه رغم أنني وبعد أن أرسلت هذا المؤلف إلى الطباعة تابعت البحث عن التقاليد الضائعة أو التي لم أطلع عليها وأخذت بتدوينها من جديد فربما يسعفني العمر بإضافة ما هو جديد على هذا المؤلف أو يكمل أحد الزملاء هذا النقص .
أنا أعتذر إذا أخطأت القول بان هذا المؤلف وبهذا الحجم والمضمون هو أول محاولة نقابية مهنية على مستوى الوطن العربي على حد علمي بهذا الشأن .
أنا أعتذر لكوني لم أدون كل تقاليد هذه المهنة الوارد ذكرها بنص القانون لان المشرع عندما اعتمد بعضها بنص القانون أو النظام الداخلي لم يعد هناك ما يبرر تكرارها في هذا المؤلف .
أنا أعتذر عن جميع من سبقني في هذه المهنة لأنني قد أخطئ في نقل أو استخلاص أو استنباط قاعدة أو ذكر قاعدة مضى عليها الزمن وتجاوزها التطور فهذا من طبيعة التقاليد والأعراف المهنية التي تتجدد بتجدد الحياة وأنماط السلوك البشري فيكون ذكرها محركا ودافعا لتطويرها . ولكن لا عذر لأحد بعد الآن أن يزعم بأنه لا يعرف شيئاً عن الأعراف والتقاليد المهنية بعد أن يصبح هذا المؤلف بيد جميع المحامين دون أن يدفع أي مبلغ ودون أن يهدر من عمره الوقت لأكثر من الزمن الذي يستهلكه قراءة هذا المؤلف بينما أضعت سنوات من عمري لأجل إظهاره ولست نادماً. ولذلك طلبت الى مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية أن تخصص عدداً من أعداد مجلة ( المحامون ) لنشره ليصل إلى يد كل محام مسجل في الجدول .
أدون في هذا التمهيد بأنني أتنازل عن حق الطباعة والنشر لهذا الكتاب إلى جميع نقابات وجمعيات المحامين في الوطن العربي ، وإلى اتحاد المحامين العرب فقط شريطة طباعته وتوزعه بسعر التكلفة إن لم يكن بالإمكان توزيعه مجاناً ، وأن يضاف إليه من القواعد ما يرونه جديراً بالنشر ، وأكون سعيداً لو ذكرت النقابات عند طباعتها لهذا الكتاب اسم المؤلف والمرجع .
تم في نهاية هذا الكتاب إضافة كامل الفصل المتعلق بالأعراف والتقاليد المهنية نقلاً عن مؤلفي الأسبق ( رسالة المحاماة 1 ـ 2) لاعتقادي بأنه يجب أن أسهل للقارئ الكريم الاطلاع على مفهوم الأعراف والتقاليد المهنية وأركان العرف وأهميته وإلزامية الأعراف والتقاليد المهنية وأثرها على مهنة المحاماة وحياة المحامي المهنية والشخصية وشروط صحة العرف والآثار السلبية لترك أو إهمال الأعراف والتقاليد المهنية وهو موضوع الفصل الرابع من الجزء الثاني من الكتاب المذكور .
أخيراً أريد أن أتحدث عن وضع عنوان لهذا الكتاب فهل أسميه :


الأعراف والتقاليد المهنية
ميثاق شرف المهنة
قواعد سلوك المحامي
واجبات المحامين
تقاليد مهنة المحاماة
أعراف مهنة المحاماة
نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين
سلوك المحامين

كل العناوين المشار إليها صلح عنوانا لهذا الكتاب وهي تسميات صحيحة . ولكنني أردت أن أخرج عن المألوف ؛ فقد رأيت أن حياة المحامي ، وبقاء المهنة ، واستمرارها ، وتطورها ، وتقدمها ووضع المهنة في أي بلد متحضر مرهون بالتقاليد والأعراف المهنية ، وبدونها سوف يبدأ العد التنازلي لزوال هذا المهنة . وإذا ما عرفنا أن الأعراف والتقاليد المهنية كانت أسبق بالوجود من نص القانون ، وأن من يطلع على الأعراف والتقاليد موضوع هذا المؤلف يكتشف أنها أوسع شمولاً من القانون والنظام الداخلي وبالتالي : كان لابد من منح هذا المؤلف تسمية جديدة تستحقها التقاليد والأعراف المهنية ، وتوحي بأهميتها ، وقدسيتها ، وضرورة عدم الخروج عنها إلا إذا خالفها نص القانون فألغى التقليد أو العرف ، وأن تكون التسمية الجديدة دالة على أهمية هذا المؤلف رغم بساطة الفكرة فيه قبل ولادة هذا الكتاب ، وكما يقال :



( كل شيء سهل وبسيط بعد أن يتم اكتشافه ونشره )
لهذا أرجو أن أكون قد أصبت الهدف عندما سميت هذا المؤلف بعنوان :

(( دستور المحامين ))






رد مع اقتباس
56 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
أ.الشريف (03-02-2012), لميس (11-12-2011), مازن ابراهيم (10-08-2011), أبو حبيب (03-04-2012), محامية الدولة (12-05-2012), أسامة عبد الواحد (11-08-2011), معن جنيد (14-12-2011), المحامي محمد لؤي نشاوي (10-09-2011), المحامي محمد ايمن الزين (25-11-2011), المحامي أحمد حازم (17-09-2011), المحامي محمد سامر حلو (16-08-2011), المحامي محمد عصام زغلول (10-08-2011), المحامي أيمن محمد علي (10-08-2011), المحامي محسن يونس عباس (24-08-2011), المحامي أسامه الشريطي (11-08-2011), المحامي مهند البعلي (13-05-2012), المحامي أنس الجاجة (13-08-2011), المحامي أكرم جرجس (28-02-2012), المحامي ابراهيم بلال (11-08-2011), المحامي بسام فرج (18-09-2011), المحامي سليمان الأحمد (23-08-2011), المحامي صخر الشيخ سعيد (23-05-2012), المحامي سري حاتم كحيل (11-09-2011), المحامي صقر بدوي (14-08-2011), المحامي عماد غزال (11-08-2011), المحامي عارف الشعَّال (17-09-2011), المحامي عثمـان عبد الهادي (12-08-2011), المحامي غزوان المالكي (12-08-2011), المحامي فادي الرويلي (12-12-2011), المحامي فادي ضاحي (21-09-2011), المحامي ناهل المصري (10-08-2011), المحامي نورس مشوح (10-08-2011), المحامي:خلف الخلف (12-08-2011), المحامية لينا الطحان (10-08-2011), المحامية لينة النشواتي (05-02-2012), المحامية بتول الريس (21-09-2011), المحامية سوسن البيطار (05-04-2012), المحامية عفاف الرشيد (05-02-2012), الايهم (13-03-2012), احمدغبين (22-09-2011), بلال سميط (14-12-2011), دانا الطحان الزعيم (08-04-2012), iebow (28-05-2012), iid_shafouni (20-09-2011), حسام ابوصالح (11-08-2011), رولا ح (18-12-2011), زينة ابراهيم (25-08-2011), زكريا خالد الحراكي (24-08-2011), عبد المنعم اليوسف (03-04-2012), عبد الحليم بوشي (24-08-2011), نمر خطاب (25-08-2011), نور الحق (08-04-2012), قتيبة حسين عريج (08-04-2012)
قديم 10-08-2011, 06:05 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد عصام زغلول
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامي محمد عصام زغلول

شكراً: 1,187
تم شكره 2,026 مرة في 274 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد عصام زغلول غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

نبارك هذا الجهد الميمون لجميع المحامين
ونأمل أن يكون من بين أعراف مهنة الفرسان السامين
الدفاع عن حقوق المستضعفين
والوقوف بوجه الظالمين
وقول كلمة الحق أمام السلاطين
ورفع الدعاوى لتحصيل حقوق الشهداء والمعتقلين
والصراخ بكل جرأة أمام رجال الأمن المسيطرين
وهذا لابد أن يشمل الأساتذة والمتمرنين
تقودهم نقابة مستقلة ونقيب أمين

وإلا فسيكون دستور المحاماة كدستور البلاد
حبر .. على أوراق الكاتبين







التوقيع

قف دون رأيك في الحياة مجاهداً
إن الـــــــــحياة عقـــيدة وجـــهاد

المحامي محمد عصام زغلول


رد مع اقتباس
20 عضو قام بشكر العضو المحامي محمد عصام زغلول على المشاركة المفيدة:
أ.الشريف (03-02-2012), المحامي بشار داغستاني (14-08-2011), المحامي يوسف قدورة (18-12-2011), المحامي صقر بدوي (14-08-2011), المحامي عثمـان عبد الهادي (12-08-2011), المحامي:خلف الخلف (23-08-2011), المحامية لينة النشواتي (30-11-2011), المحامية بتول الريس (21-09-2011), المحامية علا خدام الجامع (14-08-2011), المحامية نهى عاصي (02-06-2012), يلدرم (12-05-2012), رولا ح (18-12-2011), صبحي مرديخي (13-08-2011), زينة ابراهيم (25-08-2011), سورية الاسد (01-02-2012), زكريا خالد الحراكي (02-02-2012), عثمان دياب (11-08-2011), عبد الحليم بوشي (24-08-2011), نور الحق (08-04-2012)
قديم 10-08-2011, 07:17 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الأول: مبادئ عامة
القاعدة رقم 1 ـ 1 :
تقاليد مهنة المحاماة دستور المحامين وأمانة في عنق وضمير كل محام يلتزم بها ويدافع عنها ويفتخر بها وبانتمائه إليها ويحافظ على شرفها ومكانتها في أي مكان أو زمان .
القاعدة رقم1 ـ 2 :
من أراد من المحامين أن ينصف مهنة المحاماة فليطلب الكمال في أعماله المهنية والخصوصية والابتعاد عن مخالفة القانون وعندها سيجد المهنة شجرة فَخْارٍ يتفيَأ ظلال مجدها ويجني ثمار شرفها ويحتمي في حماها من طوارق الحدثان .
القاعدة رقم 1 ـ 3 :
إن إشارة القانون إلى شرف المهنة ومكانتها وعلو قدرها هو بيان للمحامين أن يكونوا بالضرورة أسرة واحدة مخصوصة لها منـزلة عمادها المكارم وقوامها السمعة الطيبة وآثارها الصالحة . وإن هذا الشرف وذلك الاعتبار أمران متضامنان يجب على كل محام من المحامين أن يلاحظهما في أعماله المهنية وسيرته الخصوصية ولهذا يجب معاقبة من خدش شرف المهنة أو حط من قدرها بسبب سيره في أعماله المهنية أو في غيرها .
القاعدة رقم 1 ـ 4 :
المحامون أشبه بأفراد عائلة واحدة كلهم متضامنون في شرف مهنتهم وهي لطيفة سريعة التأثر فمن خرج من أفرادها عن جادة الاستقامة فقد أهانها وحط من قدرها .
القاعدة رقم 1 ـ 5 :
رغم حاجة الدفاع من شجاعة وإقدام والاضطرار إلى الخوض في مسائل دقيقة وتفاصيل قد تؤلم الخصوم لكنه في جميع تلك المواقف الحرجة لا ينبغي للمحامي أن ينسى كرامته الذاتية وكرامة الخصوم وكرامة القضاء ولا أن يغفل عن أن وداعة اللسان ورقة القول واللطف في التصريحات من أخص واجباته .
القاعدة رقم 1 ـ 6 :
يجب على كل محام أن يلتزم أحكام القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية فيقيد نفسه بها ويعاهد ربه أن لا يحيد عنها قيد أنملة ويحطم بقوة ضميره وقدسية يمينه التي حلفها قبل أن يلبس روب الشرف ، كل قوة طاغية تريد أن تنال أو تحط من عظمة الاسم الذي يحمله وهو اسم العدل والفخر والشرف ومجابهة كل من يحاول أن يسخر من ضمير المحامي وأن يكون حقاً حامي العدل والشرف والحريات وألَا يسجل على نفسه بنفسه عاراً أسود لا يمحى ولطخة غضب تستقر على اسمه وجسمه إلى ما شاء الله .
القاعدة رقم 1ـ 7:
يجب على المحامي أن يراعي الصدق والأمانة في جميع أعماله وأن يلاحظ مقتضيات الشرف في الطرق التي يختارها . وأن تكون سيرته خارج إطار العمل المهني ملائمةً لما يجب لمهنة المحاماة من المكانة والاعتبار .
القاعدة رقم 1 ـ 8 :
إن حرية الدفاع ملكاً للمحامين يجب أن لا ينازعهم فيها منازع وهو مبدأ عظيم ومقدس وليس بمقدور عالم يحترم علمه ويقدس واجباته أن يحط من قيمة هذا المبدأ أو يجعله محل مساومة أو يقيده بسلاسل أو أغلال .
القاعدة رقم 1 ـ 9 :
لا يكون المحامي محامياً إلا إذا كان شاغله الأول والأخير قضية الدفاع عن الوطن ثم يلي ذلك الدفاع عن المواطنين ولا يقبل منه أن يكتفي بقضايا الأفراد ملغياً عن كاهله قضية الوطن .
القاعدة رقم 1 ـ 10 :
إن مساعدة الفقراء والأطفال وتسهيل طرق العيش على المحكوم عليهم والمشردين من واجبات المحاماة لتعلق ذلك بها فقد انقضى زمان قولهم ( لا ينبغي أن يكون المحامي إلا محامياً ) .
القاعدة رقم 1 ـ 11 :
لا يجوز للمحامي استعمال أموال موكليه لصالح نفسه أو لصالح موكليه ولحسابهم ويجب عليه الامتناع عن كل عمل أو علاقة ماليه مع موكليه مما يؤدي في حال الخلاف إلى مقاضاته أمام المحاكم وإلى ضعف الثقة من الجمهور بالمحاماة والإخلال بشرف المهنة وسمعتها .


القاعدة رقم 1 ـ 12 :
إذا تخلى المحامي عن جنسية بلاده أو ’جرد منها وجب شطب اسمه من جدول المحامين .
القاعدة رقم 1 ـ 13 :
يمكن للتقاليد والأعراف المهنية أن تختلف من بلد لآخر وفقاً لعادات وتقاليد سكانها وحاجاتهم وطرق معيشتهم وغير ذلك من الأحوال .
القاعدة رقم 1 ـ 14:
تنحصر وظيفة المحامي في مساعدة من لجأوا إليه وتكون المساعدة بالنصح والإرشاد أو بالمدافعة عنهم بالقلم واللسان لكن لا يجوز له أن يكون وكيلاً عنهم في عملهم وقلمهم وطلباتهم أمام القضاء .
القاعدة رقم 1 ـ 15 :
لا يسوغ للمحامي أن يكون وكيلاً لشخص في أي أمر كان تقتضي فيه الوكالة وجوب تقديم الحساب ومن شأنها جعل الوكيل ضامناً وجعل أعماله محلاً للنظر والتنقيب وتؤدي إلى اختصامه والتقاضي معه أمام المحاكم وتلك الواجبات تنافي صفة المحامي وشرف صناعته واستقلاله في عمله. فإن خضع لها صار كالسمسار .. فمن قبل أن يكون وكيلاً وفقاً لما تقدم فقد تخلى عن صناعة المحاماة .
القاعدة رقم 1 ـ 16 :
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة التجارة أيا كان نوعها وطلب الشهرة وإعلام الناس باحتراف المهنة بوساطة النشر في الجرائد أو الإعلانات ممنوع أو ممقوت مقتاً كبيراً .
القاعدة رقم 1 ـ 17 :
المحامي ليس خصماً في الدعوى وليس له تأثير على الدعوى إلا من جهة رأيه الذي يبديه فيها .
القاعدة رقم 1 ـ 18 :
لا يخضع المحامي للنيابة العامة في طلباتها في معرض الدفاع عن موكله ويجب عليه أن يعمل في القضية من مبدأ المساواة معها أمام القضاء .
القاعدة رقم 1 ـ 19 :
تأبى المحاماة الجهل وسوء التربية وعدم احترام الذمم والاستهانة بالحقوق .
القاعدة رقم 1 ـ 20 :
على المحامي أن يتعلم ويحيط بالقوانين التي يحتاجها في خدمة موكليه لاسيما الأساسية منها ولا يجوز أن يحتج بعدم معرفتها .
القاعدة رقم 1 ـ 21 :
إن قبول المرء العمل في مهنة المحاماة يعني أنه وقف نفسه وعقله ومداركه في الحياة في سبيل نصرة المظلوم وخدمة العدالة ولا يعبأ بأية تصرفات شائنة تجاهه ولو أدى ذلك إلى موته .
القاعدة رقم 1 ـ 22 :
يجب أن يتمتع المحامي بالصدق والأمانة والاستقامة وأن يكون شجاعاً في اقتحام المخاوف والمخاطر في سبيل الدفاع عمن التجأ إليه وأن المحامي الضعيف الذي تنقصه الشجاعة والجرأة الأدبية يهزأ به القاضي وموكله والخصوم ، ويكون موضع سخرية السامعين له فيخسر نفسه وعلمه وماله .
القاعدة رقم 1 ـ 23 :
المحامون لفيف من المشرعين تجمع بينهم روابط الشرف خصصوا أنفسهم تحت حماية القانون والقضاء والدفاع عن مواطنيهم فلا يكون منهم ولا يعيش معهم إلا من احترم القانون ولم يُعلم عنه ما يشين صناعتهم الشريفة وأن عمل الواحد يرجع بالأثر على الطائفة جميعها فهو واحد منها واسمه مشتق من اسمها وشأنه مستمد من شأنها والمحامون أشبه بأفراد عائلة واحدة كلهم يتضامنون في شرف مهنتهم وهي لطيفة سريعة التأثر فمن خرج من جادة الاستقامة فقد أهانها وحط من قدرها وانقطعت بذلك صلته الأدبية مع زملائه لأنه لا يليق الفضيلة أن تخالط الرذيلة ) .
القاعدة رقم 1 ـ 24 :
عندما يصبح الحكم مبرماًَ يكون عنوان الحقيقة القضائية وعلى المحامي الذي مارس كل الطرق القانونية للنيل من الحكم القضائي أو تعديله أن يرضخ لهذا الحكم وأن يحترم هذه الحقيقة .
القاعدة رقم 1 ـ 25 :
يجب أن يكون المحامي القاضي الأول في الدعوى وهو من يقرر إن كانت الوقائع المعروضة عليه يجب عرضها على القضاء أو لا .
القاعدة رقم 1 ـ 26 :
لا يكون المحامي سنداً لمن خالف القانون وليس للمحامي أن يستعين بالقانون لحماية من خالفه .
القاعدة رقم 1 ـ 27 :
على المحامي أن لا يتخلى عن أداء مهمة يستطيع أداءها .
القاعدة رقم 1 ـ 28 :
يجب أن يكون رائد المحامي في كل ما تقتضيه الخصومة من إجراءات النبل والصدق والمبادرة إلى أداء الواجب .
القاعدة رقم 1 ـ 29 :
على المحامي أن يكون لطيف المعشر في غير ملق ولا دهان ، صريحاً في غير جفوة ولا خشونة متواضعاً في غير ضعة ، كبيراً في غير تكبر وعليه أن يجيد الإصغاء لشكوى الموكل والأمة وأن يكون مخلصاً لموكله محباً له عاطفاً عليه وعليه أن يؤدي زكاة عمله فيقبل بعض القضايا مجاناً أداءً لواجبه مواطناً وإنساناً وأن لا يسعى للموكل بأية وسيلة بل يدع الموكل يسعى إليه .
القاعدة رقم 1 ـ 30:
المحاماة واجب إنساني قبل أن تكون مهنة وهي رسالة سامية تنير طريق الحق وتوضح سبل العدل أمام القضاء ، فتجنبه مواطن الخطأ وتحيد به عن مهاوي الزلل .
القاعدة رقم 1 ـ 31 :
فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي تعتبر التقاليد المهنية بالنسبة للمحامين من النظام العام ويجب احترامها والعمل بموجبها ومعاقبة من يخالفها .
القاعدة رقم 1 ـ 32 :
يجب أن يتمتع المحامي باستقلال تام في ممارسة مهنته وله الحق باختيار وسائل الدفاع والشكل الذي يراه مناسباً لتقديمها إلى المحكمة وأن يتلازم هذا الاستقلال مع احترام القضاة .
القاعدة رقم 1 ـ 33 :
إن كل بحث عن الموكلين ممنوع ويجب على المحامي أن ينتظر مجيء الموكلين إليه بكل صبر وأن لا يسيء لسمعته بالبحث عن القضايا ولا يمكنه أن يوحي بالثقة على المتقاضين إلا بعمله وبسمعته الجيدة وعليه أن يمتنع عن القيام بالدعاية لاسمه في الصحف وأن يحول دون إجراء هذه الدعاية من قبل الغير ولا يجوز له أن يقوم بمراجعات ولا بمطالبات ولا باتفاقات بقصد مناداة الموكلين .
القاعدة رقم 1 ـ 34 :
إن مهنة المحامي ليست قاصرة على الدفاع عن الموكل ، بل تتعدى إلى أنه شريك في توزيع العدالة وهو يقوم بوظيفة عامة تخوله بعض الحقوق ، وتضع على عاتقه بعض الالتزامات ولذلك فإن مصلحة موكله ليست هي كل ما يصبوا إليه ، بقدر ما يسمو برسالته إلى إنارة العدالة في صدق وأمانة ، وتيسير القيام بوظيفتها بفضل الثقة المتبادلة بين القاضي والمحامي .
القاعدة رقم 1 ـ 35 :
تقاليد مهنة المحاماة الرفعيه هي التي حفظت وتحفظ وجهها المشرق المتألق خلال العصور وهي التي يستطيع المحامي بفضلها أن يكسب مكانة عالية واحتراماً دائماً فإن لم يحافظ عليها أو يضح في سبيلها ، فإنه وحده المغبون والخاسر أما المحاماة ، فإنها باقية خالدة لأنها قديمة قدم القضاء سامية سمو الفضيلة وضرورية ضرورة العدل .
القاعدة رقم 1 ـ 36 :
على (مجلس النقابة ) (مجلس الفرع ) وهو الحارس الحذر المتيقظ على كرامة المهنة أن يتيقن من خلال التحقيق الذي يجريه أن طالب الانتساب يتحلى بقدر كاف من ضمانات الاستقلال والكرامة والأخلاق والشعور بالواجب قدر يحمل على الاعتقاد بأنه جدير بالتسجيل في جدول المتمرنين .
القاعدة رقم 1 ـ 37 :
إن تنظيم مهنة المحاماة من قبل المشرع لا ينظر إليه أنه لمصلحة المحامي فحسب وإنما ينظر قبلها إلى مصلحة أسمى منها هي مصلحة الحق والعدل وبذلك تخرج المحاماة من نطاق الحقوق الخاصة وتدخل في نطاق الحقوق العامة .
القاعدة رقم 1 ـ 38 :
إن أول ما يجب على المحامي معرفته أن المحاماة خدمة عامة ، وإن المحامي شريكاً للقضاء في تحقيق العدالة ويعمل لمصلحة العدل قبل مصلحته .فالمحاماة مسلك وليست مهنة وهي مسلك حر ، ولكن الحرية فيه ليست كحرية المهن ، لأن القانون قد قيدها بكثير من القيود زادتها التقاليد شدة وثقلاً .
القاعدة رقم 1 ـ 39 :
إن الهدف من التقاليد المهنية إكمال القوانين والأنظمة وتستهدف فيما تستهدفه بشكل رئيس إظهار المحامي بالمظهر اللائق وتدريبه على أصول المهنة وتهتم بالمظهر الخارجي للمحامي ومكتبه وبأسلوب التصرف في شتى المناسبات التي يتعرض لها المحامي وتوجهيه نحر آداب السلوك في مهنة المحاماة .
القاعدة رقم 1 ـ 40 :
حتى تظل مهنة المحاماة مهنة مقدسة ورفيعة الشأن ومحافظة على كرامتها ومكانتها يجب على كل محام التمسك بمبادئها وتقاليدها وأعرافها والقيام بالواجبات والامتناع عن المحظورات المقررة في القانون والنظام الداخلي ونقل مبادئها وتقاليدها وأعرافها إلى الأجيال الصاعدة من المحامين .
القاعدة رقم 1 ـ 41 :
إن واجب المحامي الأساسي أن لا يبقى متهم محروماً من محام يدافع عنه بسبب سوء السمعة ، أو لأن قضيته منفرة ، وحين يدافع محام عن موكل ممجوج من الجماهير فإن زملاءه المحامين يتوقعون أن يكون الدفاع قوياً متكافئاً مع المسؤولية التي حملها من جميع نواحيها والمحامون يعتبرون زميلهم مستقلاً عن شخص موكله ، وهو مسؤول أمامهم عن السير في هذه الدعوى بحسب قواعد المهنة .
إن خشية رأي الجمهور في أداء الواجب تهدد اتخاذ القرار للقيام به والخطأ السائد في الخلط بين واجب المهنة والاعتقاد الشخصي .
القاعدة رقم 1 ـ 42 :
- إن واجب المحاماة الأول تجاه المجتمع هو التأكد من أن كل من يشعر بالحاجة إلى صديق داخل قاعات الحكم يستطيع أن يجده بالمحامي .
- المحامي مطالب بالإخلاص الكامل لمصلحة موكله وبالتحمس الحار للمحافظة على حقوقه والدفاع عنها ، كما أنه مطالب ببذل أقصى مهارته ومنتهى علمه كيلا يؤخذ من موكله شيئاً أو يمنع عنه شيئاً إلا وفقاً لقواعد القانون المطبقة تطبيقاً شرعياً .
القاعدة رقم 1 ـ 43 :
القاضي العادل يرتاح إلى وجود محاميين في القضية يمثلان وجهيها فيتاح له أن يحكم وهو بعيد عن التحيز .
القاعدة رقم 1 ـ 44 :
إن مبادئ الشرف أمر أولي مفروض فليس على المحامي بالبداهة أن يحاول الإقناع لمجرد الإقناع دون اكتراث بشرعية ما يقول ، وإن الذي يتجاوز عن ضميره فيطرحه جانباً ليغش فقط جدير بالاحتقار ، كما أن إخفاء الحقائق والتحايل على القانون أموراً تتعارض والأخلاق ، والمحامي في الحقيقة لا يترافع لصالح موكله فقط بل يترافع من أجل المحكمة أيضاً حتى يساعدها على إحقاق الحق فإذا ما غش المحكمة فإنه يرتكب إثماً في الواقع .
وإذا علم المحامي أنه سيشترك في الغش والخديعة فالحل ليس موضع جدال وعليه أن يرفض الاشتراك في الغش .
القاعدة رقم 1 ـ 45 :
المحامي حر من القيود التي يمكن أن تغل الأشخاص الآخرين ، وفيه كبر عن أن يلتمس حماية أحد ، وفية غموض لا تعرف معه من سيقوم هو بحمايته ، إنه الرجل صاحب الكبرياء الأصيلة والمستقل بشخصه عن الآخرين والمدافع عن الآخرين ومصالحهم قبل أن يدافع عن نفسه ومصالحه والنبيل بسلوكه وأخلاقه والخاضع لصوت الضمير والأخلاق والعدل .
القاعدة رقم 1 ـ 46 :
لا يجوز حرمان أي مواطن يتمتع بالجنسية العربية السورية ومن هم في حكمهم من دخول المهنة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو الوضع العائلي .
القاعدة رقم 1 ـ 47 :
حق العرب في التحرر والاستقلال وتقرير مصيرهم بأنفسهم وإقرار سياستهم على ضوء مصلحتهم القومية والتحلل من كافة المعاهدات والاتفاقات التي تنتقص من سيادتهم واستقلالهم والدعوة إلى رفض تدخل الدول الأجنبية في شؤونهم ومصيرهم ومقاومة الاحتلال ورفض كافة المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى ربط الاقتصاد العربي بتوجيهات المستعمر وحماية وجودهم من أخطار الصهيونية والاستعمار واستعادة الأرض المغتصبة والحقوق المهدورة مطلب أساسي لكل محام .
القاعدة رقم 1 ـ 48 :
يجب على المحامي أن يصغي للناس جميعا لكن لا يجب عليه أن يدافع عن الناس جميعاً ويجب عليه أن يميز بين الحق والباطل ويعرف الصحيح من العاطل، ويجعل داره (مكتبه) محكمة خصوصية تحكم في القضية قبل أن يتولاها القضاء ومن الجرم أن يستعين بملكاته على مغالبة الحق .
القاعدة رقم 1 ـ 49 :
لا مستقبل في المحاماة ، ولا نجاح للمحامي إلا بالعلم والأخلاق والشرف أياً كانت الظروف وكيفما اختلفت أو تبدلت أحوال الدنيا والبشر .
القاعدة رقم 1 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي إلا أن يكون صادقاً فلا يلجأ إلى أسلوب تعليل الموكل بالآمال الزائفة أو بضمان نجاح القضية فإذا كان قانعاً بنجاح القضية فعليه أن يعلم موكله بأن احتمال نجاحها كبيرٌ خوفاً من أية مفاجاءات قد تحصل ولم تكن بالحسبان . وأن لا يكون هم المحامي الاحتفاظ بموكله كيلا تضيع الأتعاب .
القاعدة رقم 1 ـ 51 :
لا يعيب النقابة إن هي اتبعت تقاليد نقابية لدى نقابات أخرى عريقة أو أقدم منها ترى فيها أنها تتوافق مع واقعها ومحيطها ولا تتعارض مع القانون الناظم للمهنة وأحكام القوانين النافذة أو النظام العام والآداب العامة .
القاعدة رقم 1 ـ 52 :
شرف المهنة من النظام العام وعلى مجلس النقابة ومجالس الفروع وجميع المحامين أن يتحققوا عن تجاوزه وملاحقة من يمسه بسوء من المحامين دون انتظار شكوى من أحد .
القاعدة رقم 1 ـ 53 :
مهنة المحاماة ركن أساسي من أركان العدالة ، وأن استقلالها يشكل ضمانة أساسية كحماية وتعزيز حق الدفاع المنصوص عليه في جميع المواثيق الدولية . (( من توصيات المؤتمر العشرين لاتحاد المحامين العرب آذار 2001 )) .
القاعدة رقم 1 ـ 54:
من أهم مقاييس تقويم عمل المحامي واستحقاقه التمتع بامتيازات أنَ لقب المحامي أن يقف المحامي نفسه على العمل المهني ولا تكون ممارسة المهنة إلا بالمواظبة على حضور جلسات المحاكم والمرافعات وتحرير استدعاءات الدعاوى والمذكرات والطعون وتقديمها إلى مراجعها وأن يواظب على الدوام في مكتبه قبل وبعد قيامه بأعماله في قصر العدل والجهات المعنية بأعماله الإدارية . أما المحامي الذي لا يقوم بشيء من هذا كله ولا يحاول التغلب على متاعب المهنة فإنه لا يمارس مهنته ممارسة حقيقية .
القاعدة رقم 1 ـ 55 :
إن مهنة المحاماة لم تخلق لمصلحة المحامي وحده بل إنها تكليف في سبيل خدمة العدالة . وليس من المعقول أن يترك المحامي موكله في وقت يكون هو في أشد الحاجة إلى معاونته وحضوره .
القاعدة رقم 1 ـ 56 :
إن الندب (التسخير) الذي يفرض على المحامي الدفاع عن أحد المتقاضين ليس من العادات الجميلة التي تفخر بها المحاماة فحسب ، بل أنه واجب مفروض بحكم القانون .
القاعدة رقم 1 ـ 57:
إن القانون والعرف هما اللذان يجعلان من المحامي ، القاضي الأول لحسم النـزاع الذي يعقبه دور للقاضي للفصل فيه .
القاعدة رقم 1 ـ 58 :
من حق كل متهم أن يستعين بمدافع عنه ، وجدير بكل محام يحمل هذا اللقب ، أن يجد ما يدافع به عن أي متهم ، مهما يكن عريقاً في الإجرام , أما من الناحية المدنية فإنه يكون مالكاً لزمام حريته وإن لم تكن في هذا المضمار مطلقة من كل قيد .
القاعدة رقم 1 ـ 59 :
إن مسؤولية المحامي المدنية عن الاستشارات التي يعطيها والطريقة التي يتبعها في المرافعة لا تقتصر على حالة الغش وحده ، لأن المحامي إذا قيد بخوف الوقوع في المسؤولية فإنه لا يستطيع القيام بواجباته على الوجه الأكمل ولا ينصح موكله في حرية واستقلال فتتأثر بذلك الخدمة العامة التي يساهم فيها بنصيب كبير . ويخضع المحامي لأضيق حدود المسؤولية في أعمال مهنته التي تكاد تتصل بتنفيذ أعمال الوكالة شأنه في ذلك شأن الوكيل في القانون المدني .
القاعدة رقم 1 ـ 60 :
إن تعشق العلم والفن ، والاعتصام بأسباب الخير لمنجاة للمحامي من أشد عوامل الإغراء التي تقف إلى جانبه وتحميه من الانحراف ، وتضمن له حياة تفيض بالأخلاق الكريمة .
القاعدة رقم 1 ـ 61 :
يجب على المحامي أن لا يسمح لنفسه بأن يتطور لديه واجب خدمة موكله بأن يصبح عدو خصم موكله . وإلا فقد استقلاله في الرأي واستعصى عليه إرشاد موكله إلى الصواب ويصيبه الفشل ويعرض نفسه لخيبة الأمل .
القاعدة رقم 1 ـ 62 :
المحاماة رسالة ذات أبعاد سامية وأهداف نبيلة لا تقتصر على زمان معين ولا مكان محدد ، فهي لسان كل من استنجد بها لدفع الظلم واسترجاع الحق وسيادة القانون دون اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين وهي رسالة ذات غايات قومية وإنسانية نبيلة ، تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والأمة والوطن والإنسانية وهي مهنة شريفة تؤدي خدمة عامة .
القاعدة رقم 1 ـ 63 :
إن المحاماة خدمة عامة ، وهي مهنة حرة مستقلة وعريقة في القدم وأن تقاليدها التي هي العماد الأساسي لتنظيمها وتتمتع بقوة المبادئ السامية المقدسة بحيث لا يمكن المساس بها دون أن يعرض النظام القضائي برمته إلى الاهتزاز ودون أن ينتقص حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وأن أداء مهنة المحاماة رسالتها على أحسن وجه مرهون في كفاءة واستقامة المحامين وفي تمسكهم بالقيم الخلقية وبمبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة .
القاعدة رقم 1 ـ 64 :
كل محام يمثل المصلحة العامة للمهنة ما دام اسمه مقيداً في الجدول وعليه أن يراعي في أعماله المهنية وسلوكه وحياته الشخصية هذا الاعتبار .
القاعدة رقم 1 ـ 65 :
على المحامي أن ’يصغي لصوت ضميره ، لا لصوت ضمير موكله ، وإن يرفض الدفاع في أية قضية مدنية إذا ما اعتقد أن الغرض منها هو لمضايقة الطرف الآخر ، أو الإضرار به ، أو إذلاله أو خديعته ليس غير .
القاعدة رقم 1 ـ 66 :
إن الحرية حق للمحاماة ويجب أن تبقى من حقوقها وهي تتمتع بها من أجل المحامين ومن أجل الصالح العام والمتقاضين وصالح جميع المواطنين .
القاعدة رقم 1 ـ 67 :
إن المحامي الذي يسيء استعمال حقه في استخدام استقلال المحاماة فيخترع أو يلفق الوقائع ويخفي أو يزور المستندات ما هو إلا تاجر كلام وأكاذيب وسباب لا تقبل به المهنة ولا يمثلها .
القاعدة رقم 1 ـ 68:
واجب المحامي بالنسبة للموكل الذي يدافع عنه أن يقوم بالدفاع باستقلال لا هواده فيه .وواجبه نحو المحكمة التي يترافع أمامها أن يتحرى الصدق في كل ما يقوله أو يفعله .
القاعدة رقم 1 ـ 69 :
عندما لا يجد المحامي لعلاج مسألة ما نصاً في القانون أو النظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية فليرجع إلى العقل الصائب الذي لن يملي عليه سلوكاً فيه دناءة أخلاقية أو سلوكاً شائناً أو مخالفاً للطبيعة العقلية أو الآداب العامة أو النظام العام .
القاعدة رقم 1 ـ 70 :
يجب على المحامي ألَا يركن إلى الراحة الذهنية للمهنة بل عليه أن يتابع ويدرس ويحلل كل قانون جديد يصدر عن السلطة التشريعية ويعتبر فهم القانون الجديد أو التعديل للقانون القديم من أهم واجباته المهنية .
القاعدة رقم 1 ـ 71 :
لا تقتصر مهمة المحامي على الفتوى (الاستشارة) والمرافعة أمام المحاكم والعمل الروتيني بالمكتب . بل أن واجباته ومسؤولياته تتجاوز ذلك للمساهمة في تحسين القانون والمحاكم التي أكسبته مرانته وتجاربه كفاية خاصة فيها ، وعليه أن يكون على استعداد للقيام بالخدمة العامة عندما يملي عليه الواجب ذلك وان يكون متعاوناً مع نقابته في تقديم هذه الخدمة .
القاعدة رقم 72 :
إن قلة اهتمام المحامي أو عدم اكتراثه في بقاء مهنته ذات نشاط وقوة تؤدي إلى أن آخرين ليست لديهم المعرفة والخبرة سوف يتولون المهام دون تفكير في كثير من العواقب والتي تنعكس سلباً على المهنة وعلى المحامين .
القاعدة رقم 1 ـ 73 :
يجب على المحامي ألا يتصرف أو يشارك في تصرف يمس شرفه أو كرامته.
يجب على المحامي أن يعطي الأولوية لمصالح موكله .
يجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده وأقصى عنايته في عمله حتى ولو كان العمل مجانياً وأن يكون حريصاً على إدارة أموال موكله أن يحفظ ويحافظ على كلمته وأن يدافع بشجاعة عن مصالح موكله بصرف النظر عن أية عاقبة تطاله أو تطال الآخر ( الغير ) ، وأن يتعامل مع القضاة ومع زملائه بلباقة وحُسن تصرف واحترام ، وأن يحافظ دوماً على شرف وسمعة المهنة وأن يراعي قواعد سلوك المهنة ويحافظ عليها نصاً وروحاً .
القاعدة رقم 1 ـ 74 :
إن التزام المحامي بواجباته وسلوكه واحترامه للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية التزام دائم منذ دخوله إلى النقابة وخلال ممارسته مهنته وحتى بعد إحالته على التقاعد وعليه التقيد بها ليس في تصرفاته المتعلقة بممارسة المهنة فحسب بل خارج هذه الممارسة في حياته الخاصة .
القاعدة رقم 1 ـ 75 :
الخضوع لأحكام النظام الداخلي للنقابة يعني قانوناً الخضوع لتشريع متمم للقانون ، قانون تنظيم المهنة ، ينظمها داخلياً ويحدد أطر الرقابة على أعضائها المنضوين تحت لوائها . ويشكل (( شركة )) لهؤلاء يلزمون بالخضوع لها ولقواعدها وكل مسألة غير منظمة بالقانون الناظم للمهنة يمكن تنظيمها بمقتضى أحكام النظام الداخلي .
القاعدة رقم 1 ـ 76 :
تولي المحامي ( الوكيل ) مهمة الوزارة يحول دون ممارسة المهنة طيلة مدة توليه الوزارة إلا أن ذلك لا يعني انتهاء وكالته السابقة عن موكليه وله توكيل من شاء بمقتضى هذه الوكالة . وعلى هذا يجوز للوكيل الثاني حق ممارسة كامل الصلاحيات التي كانت عائدة للوكيل الأصيل التي منحه إياها الوكيل المذكور في صك الوكالة استناداً إلى وكالته .
القاعدة رقم 1 ـ 77 :
المزاولة الفعلية لمهنة المحاماة لا يمكن أن تتم إلا من خلال مكتب واقع ضمن نطاق النقابة (الفرع) .
القاعدة رقم 1 ـ 78 :
التقاليد والأعراف المهنية تشكل مع القانون والنظام الداخلي المصلحة العامة لجميع المحامين وهي في جوهرها تعتبر من مقتضيات النظام العام في المهنة والتي يجب احترامها .
القاعدة رقم 1 ـ 79 :
يفقد المحامي عظمة المهمة الملقاة على عاتقه باعتباره شريكاً للقضاء في تحقيق العدالة إذا لم يمارس دوره بشفافية كلية وباستقلالية تامة وبدفاعه عن حريته واستقلاليته في وجه الضغوط والتأثيرات الخارجية .
القاعدة رقم 1 ـ 80 :
يلتزم المحامي وأينما وجد خارج أراضي دولته بكافة الواجبات والأعراف والتقاليد المهنية والحفاظ على شرف وكرامة المهنة في كل سلوك وقول ومكان وعليه أن يكون ممثلاً وسفيراً لنقابته ودولته في كل ذلك ولو لم يكن في مهمة رسمية أو نقابية أو مكلفاً بأي عمل قانوني .
القاعدة رقم 1 ـ 81 :
على المحامي مساعدة زميله المحامي المنتمي إلى إحدى النقابات العربية أو الأجنبية ضمن دائرة ما يحدده القانون وبعد إعلام النقابة على هذا الأمر .
القاعدة رقم 1 ـ 82 :
على المحامي أن يتذكر دوماً أن مهنته رسالة من أعظم الرسالات وأن قسمه يلزمه بما هو وارد فيه ويعصمه عن أي زلل .
القاعدة رقم 1 ـ 83 :
انتماء المحامي إلى نقابة المحامين يفرض عليه التقيد بقواعد المهنة الأخلاقية التي تفوق قواعد التعامل العادي بين الناس وعليه ممارسة أعمال المهنة بشفافية كلية وبنـزاهة وصدق وإخلاص .
القاعدة رقم 1 ـ 84 :
يجب أن يكون من أهداف المحامي أن يكون من نخبة المجتمع ورسول العدالة ، وحامي الحقوق والمدافع عن الحريات العامة .
القاعدة رقم 1 ـ 85 :
تهدف مهنة المحاماة إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق وإسناد هذا الدور للمحامي بهدف تقديم المساعدة ومديد العون لطالبيها وتمثيل الموكل في الدعوى والمدافعة والمرافعة عنه وبغرض تطبيق سليم وصحيح للقانون .
القاعدة رقم 1 ـ 86 :
إن حرية المحاماة حق للمحاماة ويجب أن تبقى لها حقوقها أنها ليست مكسباً للمحاماة وهي ملك لها وإن المحاماة لا تتمتع بها من أجل المحامين ولكن من أجل الصلح العام : صالح المتقاضين وصالح جميع المحامين .
القاعدة رقم 1 ـ 87 :
يعمل المحامي على حراسة القانون وتطبيق نصوصه في أقوم صوره لإرساء قواعد العدالة على أسس متينة وتجاوب مع مقتضيات الخدمة العامة التي تستلزم وجود المهنة .
القاعدة رقم 1 ـ 88 :
إن المحاماة في أسمى مظاهرها تدافع عن الحق باعتباره فكرة لا مهنة وتذود عن المظلومين أفراداً وجماعات .
القاعدة رقم 1 ـ 89 :
- عندما يقرر المحامي اللجوء إلى القضاء لتحصيل حق موكله ، عليه ألَا يبالي بما قد يصيبه من متاعب ، ومخاطر لو كان خصم موكله من أصحاب النفوذ الاجتماعي أو السياسي ، وعليه ألَا يراعي جانب السلطة ، أو يجامل ، وألَا يبقى أصم لنداء من يطلب مساعدته .
- مكانة المحامي الحقيقية والتي من أجلها وجدت مهنة المحاماة تكون في الدفاع عن العدل والحق ومحاربة الظلم بآن واحد .
القاعدة رقم 1 ـ 90:
- تبتغي مهنة المحاماة المحافظة على كرامة الإنسان ، والدفاع عن حقوقه ونجدته بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين .
- مهمة المحاماة مهنة إنسانية ، ذات دور اجتماعي هام ووسيلة أساسية لتطوير المجتمع بهدف تحقيق تقدمه وأمنه واستقراره ، وتقوم على العلم والخبرة والأخلاق ، ويتم أداؤها وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
- مهنة المحاماة تقدم عطاءها إلى كل من يطلبها بغض النظر عن لونه أو جنسة أو جنسيته أو دينه ، ولا يجوز للمحامي أن يمتنع عن أداء واجبه مهما كانت الظروف إلا ضمن ظروف تبرر ذلك قانوناً .
القاعدة رقم 1 ـ 91 :
ما يؤديه المحامي ويقوم به من أعمال مهنية إنما يؤدي خدمة عامة ولا يقلل من هذا الشأن تقاضيه أتعاباً من موكله بإجازة من القانون وإن الامتيازات الممنوحة للمحامي من المشرع إنما هي للخدمة التي يؤديها للوطن والمواطنين .
القاعدة رقم 1 ـ 92 :
من انتسب إلى مهنة المحاماة وحلف اليمين أصبح ملزماً حكماً بأهداف النقابة وبالواجبات المبينة في القانون والنظام الداخلي والأنظمة الفرعية وبالأعراف والتقاليد المهنية وليس له أن يتحلل من هذه الالتزامات إلا بترك المهنة أو شطب اسمه من الجدول .
القاعدة رقم 1 ـ 93 :
مهنة المحاماة مهنة حرة مستقلة لا يخضع فيها المحامي إلا لوجدانه وضميره وحكم القانون والمحامي ليس عبداً أو تابعاً أو مرؤوساً لموكله وهو حر في قبول الوكالة وحر في اعتزالها .
القاعدة رقم 1 ـ 94 :
يعتبر المحامي مخالفاً لمبادئ الشرف والكرامة إذا عرف الحقيقة من موكله وعمل بخلافها ليكسب الدعوى بأي ثمن كان .
القاعدة رقم 1 ـ 95 :
المحاماة مهنة حرة علمية مستقلة لا تخضع لأية توجيهات خارجية وتؤدي خدماتها في إطار احترامها للدستور والقوانين .
القاعدة رقم 1 ـ 96 :
المحاماة رسالة عظيمة وفن رفيع ووسيلة لإسعاد الخلق ورفع مستوى المجتمع وتدعيم بنائه وتمكين قوائمه وطريق لنشر السلام في هذا الكون .
القاعدة رقم1 ـ 97 :
عندما يترك المحامي القوانين والاجتهاد والفقه عليه أن يترك المهنة .
القاعدة رقم 1 ـ 98 :
المحامي والمحاماة وجهان لعملة واحدة فلا يمكن فصل المحامي عن المحاماة ولا المحاماة عن المحامي وعلى كل منهما أن يتدخل في سلوك الآخر أو لصالحه كلما ابتعدت المحاماة عن تحقيق رسالتها أو ابتعد المحامي عن تحقيق رسالته .
القاعدة رقم 1 ـ 99 :
المحامي هو نصف القاضي وشريكه في تحقيق العدالة وخادم للحق والصادق الأمين .
القاعدة رقم 1 ـ 100 :
على المحامي أن يقبل تدخل محكمة الموضوع في عمله أثناء نظر الدعوى عندما ترى المحكمة من المحامي إهمالاً غير مبرر أو أن هناك جهل فاضح من المحامي وأن تطلب إلى النقابة التدخل ليقوم المحامي بتطوير نفسه وأن يلتزم أصول العمل المهني والقانوني في الدفاع عن موكله .
القاعدة رقم 1 ـ 101 :
يتمتع المحامون باستقلال تام وبالحصانة اللازمة للقيام بواجباتهم تجاه الوطن والمواطنين ولا سلطان عليهم في عملهم لغير الدستور والقانون وشرف المحامين وضميرهم وتجردهم ضماناً لحقوق الناس وحرياتهم ولمشاركتهم للسلطة القضائية في تحقيق العدالة .
القاعدة رقم 1 ـ 102 :
إذا ما لوحق المحامي بأي جرم وجب على النقابة أن تسعى لتأمين محاكمة عادلة وسريعة له وأن تضمن له تقديم أفضل وسائل الدفاع للمرافعة عنه .
القاعدة رقم 1 ـ 103 :
يجب على كل محام إذا ما ثبت لديه أو اعتقد أن زميله المحامي قد فقد أهليته أو مرض مرضاً يمنعه نهائياً عن القيام بممارسة المهنة أن يعلم النقابة مع حفاظه على كتمان هذا السر وعدم البوح به لأحد .
القاعدة رقم 1 ـ 104 :
تعتبر التقاليد والأعراف المهنية الإطار العام أو الدائرة الكبرى التي لا يمكن لأي محام مسجل في الجدول الخروج عنها وأن أي خروج عن التقاليد والأعراف المهنية يبرر للنقابة مساءلة الخارج عن تلك الدائر ة أو المحيط العام للمهنة .
القاعدة رقم 1 ـ 105 :
من أهم شروط استمرار المحامي في مهنته هو التزامه بأحكام القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .
القاعدة رقم 1 ـ 106 :
الأعراف والتقاليد المهنية هي المرجع الثاني للمحامي بعد القانون والنظام الداخلي في أمور المهنة وعلى جميع المحامين وأصحاب المناصب منهم والسلطات العليا النقابية احترامها . أنها القانون غير المكتوب .
القاعدة رقم 1 ـ 107 :
هدف الأعراف والتقاليد المهنية والعمل بموجبها هو حماية مصلحة المحامين جميعاً ومصلحة النقابة والمهنة ومصلحة المجتمع معاً .
القاعدة رقم 1 ـ 108 :
لا يستطيع الموكل أن يلزم المحامي بأن يتخذ ضد خصمه أو في أي إجراء سلوكاً معنياً وخصوصاً في معرض الخصومة القضائية إذا كان هذا السلوك المطلوب من المحامي مخالفاً للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .
القاعدة رقم 1 ـ 109 :
يجب ألَا يكون المحامي وسيلة صماء بيد الموكل للحكم بطلباته ولو كانت غير موافقة للحقيقة والعدل .







رد مع اقتباس
24 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
أسامة عبد الواحد (11-08-2011), المحامي أنس الجاجة (20-09-2011), المحامي ابراهيم بلال (11-08-2011), المحامي احمدملانعسان (23-08-2011), المحامي سري حاتم كحيل (11-09-2011), المحامي صقر بدوي (14-08-2011), المحامي عماد غزال (11-08-2011), المحامي عثمـان عبد الهادي (12-08-2011), المحامي فوزي هايل عريج (09-04-2012), المحامي نورس مشوح (10-08-2011), المحامي:خلف الخلف (13-05-2012), المحامية مادلين جنوب (12-08-2011), الهادي (03-03-2012), جاسم العلي (13-08-2011), حسام ابوصالح (11-08-2011), رولا ح (18-12-2011), زينة ابراهيم (12-08-2011), زكريا خالد الحراكي (02-02-2012), عمر الحاج محمد (11-08-2011), عبدالكريم الشيخ (12-08-2011), فارس الكلمة (13-08-2011), نمر خطاب (25-08-2011), نومار (12-08-2011)
قديم 13-08-2011, 02:48 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثاني: النقيب
القاعدة رقم 2 ـ 1 :
النقيب رأس هرم النقابة وتكل إليه مهنة المحاماة والمحامون مسؤولية الحفاظ على مبادئ المهنة والحفاظ على كرامتها وشرفها واستمرارها .

القاعدة رقم 2 ـ 2 :
النقيب هو الموقع الأرفع والأسمى لدى معشر المحامين وهو الرئيس الأعلى للنقابة وممثلها والمدافع عنها وصوتها والحافظ لها .

القاعدة رقم 2 ـ 3 :
النقيب هو رأس النقابة ويمثلها في جميع أعمالها ويجب احترام ذلك في كل مناسبة أو احتفال داخل حرم النقابة أو خارجها وينسحب مفعول ما تقدم إلى الاحتفالات والمناسبات والاجتماعات والمؤتمرات الداخلية أو الخارجية المهنية .

القاعدة رقم 2 ـ 4 :
لا يُخاطب نقيب المحامين باسمه ولو مع لقب أستاذ إلا بالأستاذ النقيب .

القاعدة رقم 2 ـ 5 :
يتحمل النقيب كل ما يترتب على قيامه بأعباء منصبه ، وعلى جميع الزملاء أن يعبروا له عن احترامهم ، دون أن يؤثر ذلك على حقهم من التقدير والمساواة ويمتاز عنهم في أن له حق استدعاء جميع المحامين بما في ذلك أقدمهم إلى مكتبه حتى في أعماله الخاصة .

القاعدة رقم 2 ـ 6 :
للأستاذ النقيب الحق في توجيه أو تنبيه أي محام وجوب التزامه أصول العمل وواجبات المحامي ولو لم يحرك النقيب بحقه الدعوى العامة التأديبية .

القاعدة رقم 2 ـ 7 :
يترأس الأستاذ النقيب أي اجتماع مهني حل فيه إلا إذا رأى غير ذلك .

القاعدة رقم 2 ـ 8 :
للنقيب أو رئيس الفرع الحق بالأمر بإخراج من يحدث التعرض والتشويش أو عدم الالتزام بجدول أعمال الاجتماع خارج الاجتماع وله فوق ذلك تنظيم ضبط بذلك وإحالته إلى مجلس التأديب وفي حال عدم الامتثال يجب تنظيم ضبط بذلك وأن يقرر إحالة الموضوع للتحقيق ومن ثم إحالته إلى مجلس التأديب .
القاعدة رقم 2 ـ 9 :
احترام سلطة النقيب واجبة كما تحترم سلطة رب الأسرة لأنه يتحمل مسؤولية النقابة التي يقوم بإدارتها وكل كلمة أو حركة أو عمل يصدر عن المحامي يكون من شأنه أن يمس بهذه السلطة الأبوية والحازمة في آن واحد أو يقلل من اعتبار النقابة تجاه سلطات الدولة الثلاث والمجتمع يشكل إخلالاً مسلكياً ويمكنه أن يؤدي إلى الملاحقة التأديبية .

القاعدة رقم 2 ـ 10 :
يجب على كل محام احترام سلطة النقيب وعليه عندما يستدعيه النقيب أو مجلس النقابة أن يحضر بدون تأخير وأن يجيب بصدق عن الأسئلة التي توجه إليه وإذا ما خاطب المحامي الأستاذ النقيب عليه أن يحرر رسالة دائماً بعبارات محترمة ولائقة وأن يظهر احترامه للنقيب أو للنقيب القديم أو لعضو مجلس النقابة .
- يمكن للمحامي أن يراجع النقيب عندما تعترضه صعوبة أو عندما يشك في تطبيق إحدى القواعد المسلكية وعلى النقيب أن يضع تجربته في خدمة جميع زملائه وأن يرشدهم كلما التجأوا إليه .
القاعدة رقم 2 ـ 11 :
يجب على النقيب الحالي وبعد استلامه مهام منصبه أن يدعو إلى حفل خاص لتكريم النقيب الأسبق يشارك فيه أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقون ورؤساء الفروع وقدامى المحامين .

القاعدة رقم 2 ـ 12 :
يجب على النقيب أو رئيس الفرع أن يذهب فور وصول الخبر إليه بوفاة أي محام إلى دار المحامي المتوفى ليقدم تعازيه إلى الأسرة باسم النقابة وفي حال عدم تمكنه يكلف أحد أعضاء مجلس النقابة أو رئيس الفرع المختص القيام بواجب التعزية .

القاعدة رقم 2 ـ 13 :
يجب استقبال الأستاذ النقيب في مكان لائق دون أي انتظار وبالحفاوة والتكريم لدى زيارته إلى أي فرع وأن يترأس أي اجتماع مهني حل فيه ما لم يكن حضوره ضيفاً على ذلك الاجتماع كما يجب استقبال النقيب الأسبق استقبالاً لائقاً في أي مكان يحل فيه دون انتظار وبالحفاوة والتكريم .

القاعدة رقم 2 ـ 14 :
يجب على النقيب دون استخدام سلطته التأديبية أن يوفق بين المحامين ، بما له من مكانة روحية أبوية ( صوناً للمبدأ والسير به إلى النهاية ) .

القاعدة رقم 2 ـ 15 :
على المحامي أن يستشير النقيب (رئيس الفرع ) وزملاءه القدامى في جميع الصعوبات التي تعترضه وأن يستجيب بأقصى ما يمكن من السرعة لجميع الاستيضاحات والملاحظات المقدمة إليه من النقيب (رئيس الفرع ) لما في ذلك من مصلحة له وللمهنة .

القاعدة رقم 2 ـ 16 :
يجب تعليق صورة النقيب (رئيس الفرع ) بمقر النقابة أو الفرع .

القاعدة رقم 2 ـ 17 :
عند انتخاب النقيب (رئيس الفرع ) يقيم زملاؤه جميعاً على نفقتهم حفلاً تكريماً له، وقبل نهاية مدة ولاية النقيب يقيم هو حفلة على شرف زملائه .

القاعدة رقم 2 ـ 18 :
تدخل النقيب أو رئيس الفرع لحل أي خلافي بين محاميين أو أكثر أو بين شركاء يعتبر تدخلاً استشارياً ولا يجوز طلبه لأداء الشهادة فيما اطلع عليه .

القاعدة رقم 2 ـ 19:
يمكن للأستاذ النقيب إنابة أي نقيب أسبق أو عضو مجلس النقابة أو رئيس فرع أو عضو مجلس فرع أو عضو متمم في المؤتمر العام للقيام بأي واجب أو زيارة مجاملة باسم النقيب .

القاعدة رقم 2 ـ 20 :
يتمتع الأستاذ النقيب خارج نطاق انعقاد جلسات مجلس النقابة بكافة الصلاحيات اللازمة لمواجهة أي طارئ أو أمر مهم لا يمكن تداركه على أن يعلم مجلس النقابة بما اتخذه من قرارات وإجراءات في أول جلسة ينعقد فيها المجلس وللمجلس إلغاء أو تعديل أي قرار اتخذه النقيب دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين التي يقرها القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية والنقيب داخل المجلس أول بين متساوين إلا ما نص عليه القانون والنظام الداخلي .

القاعدة رقم 2 ـ 21 :
إن عدم تنفيذ المحامي لتعليمات الأستاذ النقيب ( رئيس الفرع ) الخطية والتي لا تخالف القانون أو النظام الداخلي يحقق مسؤولية المحامي المتخلف إلا إذا قدم خطياً ما يبرر عدم التنفيذ أو أن يلجأ إلى حسم النـزاع بعرض سلوكه على مجلس التأديب عفواً .

القاعدة رقم 2 ـ 22 :
يحق للنقيب اتخاذ أي إجراء يخالف ما قرره المجلس أو يوقف تنفيذ أي قرار صادر عن مجلس النقابة على أن يعرض الأمر في أول جلسة القادمة لمجلس النقابة وعليه أن ينفذ ما يتخذه المجلس بهذا الشأن .

القاعدة رقم 2 ـ 23 :
لنقيب المحامين الحق بطلب إعادة المحاكمة أو إعادة النظر بأي قرار سبق صدوره عن مجلس التأديب أو مجلس النقابة أو لجنة الشطب دون التقيد بزمن محدد على أن لا يشترك في التصويت على القرار الذي سيصدره المجلس بشأن طلبه .

القاعدة رقم 2 ـ 24 :
يعتبر التوفيق وحل الخلافات بين المحامين من صلاحيات النقيب ولا يعتبر تدخله مخالفة لو أن نص القانون أو النظام الداخلي نص على اختصاص جهة أخرى على ذلك .

القاعدة رقم 2 ـ 25 :
يجوز للنقيب القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء ولو نص القانون أو النظام الداخلي أن ذلك اختصاص صاحب أي منصب نقابي أو هيئة نقابية ولا يعتبر ذلك تجاوزاً على حدود سلطته على أن يعرض ذلك على مجلس النقابة في أول جلسة تالية لما قام به لإقراره أو تعديله أو إلغائه .

القاعدة رقم 2 ـ 26 :
يجب على النقيب ( رئيس الفرع ) الدفاع عن مصالح النقابة أو أحد أعضائها وله حق اتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر بكرامة النقابة أو أحد أعضائها .
القاعدة رقم 2 ـ 27 :
يجب على النقيب إذا ما زار أي بلد لأعمال قضائية أو إدارية أو شخصية أن يعلم نقيب البلد الذي يزوره وأن يقوم بزيارته زيارة مجاملة ما لم يكن النقيب أحد أعضاء وفد قدم لعمل لا علاقة له بأمور المهنة .

القاعدة رقم 2 ـ 28 :
يجوز للنقيب أو رئيس الفرع في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يمنح إذناً مؤقتاً باتخاذ إجراء محدود بوقت محدود خوفا من سقوط الحق بسبب عدم اتخاذ ما يلزم فيأذن للمحامي بقبول التوكيل واتخاذ الإجراء اللازم وقبل سماع أقوال المحامي المطلوب الإجراء ضده ومن ثم العدول عن الإذن إذا تبين له بعد استكمال التحقيقات أن طالب الإذن لا يستحق ذلك الأذن .
أما إذا لم يكن أمام المحامي أي وقت لاتخاذ الإجراء لصالح المراجع بمواجهة المحامي فللمحامي أن يقبل التوكيل ويتخذ الإجراء المطلوب ثم يتقدم بطلب الإذن فإذا رفض الإذن امتنع عليه متابعة القضية نهائياً وكلف صاحب العلاقة الاتفاق مع محام آخر يطلب الإذن قبل أي إجراء .

القاعدة رقم 2 ـ 29 :
يسهر النقيب ( رئيس الفرع ) على حماية السلوكية المهنية والدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة النقابة ويمثلها ويدافع عن حقوقها وأي خدش لكرامة أو حقوق النقابة يرتكبه المحامي في أعماله المهنية أو خارجاً عنها يخل بالواجب المهني أو يحط من كرامة المهنة يرتد سلباً على كرامة النقابة يُحرك النقيب أو رئيس الفرع صلاحياته بطلب الاقتصاص من الفاعل مرتكب المخالفة بإحالة المخالف أمام مجلس التأديب بعد الاستماع إليه .

القاعدة رقم 2 ـ 30 :
ينتقل الأستاذ النقيب إلى مكتب المحامي الذي مضى على قيده في الجدول خمسين عاماً دون انقطاع ولم يعاقب بعقوبة تأديبية مانعة من مزاولة المهنة ليقدم له كتاب تقدير وهدية رمزية بهذه المناسبة .

القاعدة رقم 2 ـ 31 :
يجوز للأستاذ النقيب وبدون أي طلب أن يتقدم ولو من تلقاء نفسه من السيد رئيس الجمهورية بطلب العفو الخاص عن المحامي المحكوم عليه بأية عقوبة قبل أو أثناء تنفيذ العقوبة وأيا كانت الجريمة التي ارتكبها كما يجوز لمجلس النقابة مثل هذا الحق .

القاعدة رقم 2 ـ 32 :
إذا رأى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع أن أحد المتداعين قد اتخذ لنفسه أقدر المحامين بينما اتخذ خصمه محامياً أقل اقتداراً منه أو ليس له خبرة كافيه أن يعرض على المحامي الأقل خبرة واقتداراً مساعدته عن طريق محام لتحقيق التوازن في الدفاع .

القاعدة رقم 2 ـ 33 :
لا كلام ولا خطاب ولا نقاش بعد كلام الأستاذ النقيب ما لم يأذن الأستاذ النقيب بذلك .







رد مع اقتباس
12 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
أحمد صوان (13-08-2011), المحامي احمدملانعسان (23-08-2011), المحامي صقر بدوي (14-08-2011), المحامي فوزي هايل عريج (09-04-2012), المحامي:خلف الخلف (13-05-2012), الهادي (03-03-2012), رولا ح (18-12-2011), سليم كاجوج (19-08-2011), زيتون (15-08-2011), زينة ابراهيم (25-08-2011), زكريا خالد الحراكي (02-02-2012), نايف (25-03-2012)
قديم 21-08-2011, 05:29 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

لفصل الثالث: النقابة
القاعدة رقم 3 ـ 1:
يُقدَم المحامي الأقدم على الأحدث إلا إذا وجد بين الحاضرين محام صاحب منصب نقابي فيتقدم صاحب المنصب الأعلى على صاحب المنصب الأدنى ثم يليهم أقدم الحاضرين130.

القاعدة رقم 3 ـ 2 :
إذا تساوت الأصوات في الانتخابات النقابية بين اثنين فالأفضلية للأقدم منهما131.

القاعدة رقم 3 ـ 3 :
لا يحق للنقابة أن تقرر علناً قرارها بحق القاضي إذا كان ذلك وراءه التنقيب عن أعمال القضاة أو التعريض بسيرهم مع المحامين ولو كان القضاة يستحقون الملامة من الجهة المختصة . لأن في هذا إخلال بما يجب على المحاماة من الاحترام والتعظيم للقضاء ولكن للنقابة مخاطبة الجهة المختصة دون إعلان ذلك علناً 132 .


القاعدة رقم 3 ـ 4 :
من حق النقابة مخاطبة أعضاء النيابة أو قضاة الحكم عن طريق وزير العدل إذا تعدى أحدهم على محام أو نسب له أمورا ًتخل بالشرف والطلب إليه مع مراعاة الأدب والاحترام في ذلك النائب أو القاضي إيضاحاً عن صحة أقواله وعن غرضه من تلك التهمة التي وجهها إلى المحامي أو المعنى الذي أراده بالأفعال التي فاه بها في حقه وعن الوقائع التي ألجأته إلى الطعن في المحامي فإن لم يجب جاز للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحامي أو النائب أو القاضي ولكن ليس للنقابة أن تقرر عدم المرافعة أمام القاضي أو النائب133 .

القاعدة رقم 3 ـ 5 :
للنقابة الحق بمناصرة المحامين فيما يقع لهم من الإهانة من قبل المحاكم أو النيابة134 .

القاعدة رقم 3 ـ 6 :
لا يحضر المعاقب بمنع مزاولة المهنة أي اجتماع للهيئة العامة أو أية لجنة طيلة فترة المنع إلا بإذن خاص مسبق من النقيب أو الرئيس 135.
القاعدة رقم 3 ـ 7 :
من حق النقابة الملاحقة والادعاء على من ينتحل صفة المحامي أو يقوم بأعماله التي خصه بها القانون لوحده دون غيره وطلب العقوبة والتعويض .

القاعدة رقم 3ـ 8 :
إذا لم يتقدم أحد لترشيح نفسه إلى عضوية مجلس الفرع أو مجلس النقابة استمر المجلس الأسبق على تسيير الأعمال لمدة عام فإذا لم يتقدم أحد لترشيح نفسه أكمل المجلس الأسبق المدة الباقية من ولاية المجلس المقررة وإذا تقدم أقل من العدد المطلوب لترشيح أنفسهم عُد هؤلاء فائزين حكما ويتم انتخاب البقية من أعضاء المجلس الأسبق ما لم يعتذر أحدهم أو جميعهم فإذا اعتذر الجميع أكمل النصاب ممن هو أقدم في الجدول ولمن يحق لهم الترشيح فإذا اعتذر ’طلب إلى الذي يليه بالقدم إكمال النصاب 136.

القاعدة رقم 3 ـ 9 :
إن تصرف المحامي ينعكس على نقابته ومهنته وعلى المحامين أجمعهم فهو واحد منها واسمه مشتق من اسمها وشأنه مستمد من شأنها فمن خرج من أفرادها عن جادة الصواب فقد أهانها وحط من قدرها وانقطعت بذلك صلته الأدبية مع زملائه لأنه لا يليق بالفضل أن يخالط الرذيلة 137.

القاعدة رقم 3 ـ 10 :
المحامون لفيف من المشرعين تجمع بينهم روابط الشرف خَصصوا أنفسهم تحت حماية القانون والقضاة للدفاع عن وطنهم ومواطنيهم فلا يكون منهم ولا يعيش معهم إلا من احترم القانون ولم يُعلم عنه ما يشين مهنتهم الشريفة.

القاعدة رقم 3 ـ 11 :
يجوز لمجالس الفروع إذا تكرر لديها ثبوت عدم لياقة المحامي أو عدم استعداده للقيام بمهام المحامي وفق أحكام القانون وبما يخدم موكله ولم يطور نفسه ومعلوماته حتى يكون كذلك - جاز للمجلس وبعد منحه مهلة كافية - أن يرقن قيد المحامي وأن لا يعيد قيده إلا إذا ثبت لدى المجلس إعادة المحامي تأهيل معلوماته بما يكفي للقيام بواجبه المهني والعلمي خير قيام 138 .

القاعدة رقم 3 ـ 12 :
لا تزدهر مهنة المحاماة أو تتطور إلا إذا رعتها الدول فمنحتها قوانين تمنع الدخول إليها من ليس أهل لها من كان سلوكه شائناً أو ذا خلق معيب وجعلت النقابة سيدة جدولها.139
القاعدة رقم3 ـ 13 :
إن مسلك المحامي هو سبيله إلى الصدارة في بلده وإلى الصدارة في مهنته أو هو مطيته إلى التخلف والفشل140 .

القاعدة رقم 3 ـ 14 :
من أهم واجبات نقابة المحامين العمل على تطوير الدراسات القانونية في الجامعات بما يخدم تكوين المحامي وتأهيله للقيام بواجبات العمل المهني والقانوني 141.

القاعدة رقم 3 ـ 15 :
تتضرر مهنة المحاماة إذا وقفت النقابة مكتوفة الأيدي أمام من يسيء إلى المهنة والعمل المهني أو يخل بشرف المهنة وعلى النقابة أن تحارب مثل هؤلاء قبل انتسابهم إلى المهنة أو بعده 142 .

القاعدة رقم 13 ـ 6:
المحامي غير ملزم بطلب ترقين قيده مسبقاً لدى الفرع الذي يتبع إليه إذا رغب الانتقال إلى فرع آخر ويبقى على قيود فرعه إلى أن يتقرر نهائياً قبول انتقاله وليس للمحامي أن يكون مسجلاً في فرعين أو نقابتين في آن واحد ولمجلس النقابة إثارة الشطب حكماً 143 .

القاعدة رقم 3 ـ 17 :
تسجيل المحامين في جدول المحامين ليس له قوة القضية المقضية ولمجس النقابة حق تعديله كلما وجدت خطأ في ترتيب القدم أو لأي سبب آخر 144.

القاعدة رقم 3 ـ 18 :
يجب على مجالس الفروع أن تلاحظ حياة المحامين الخاصة بشرط أن لا تظهر هذه الملاحظة بمظهر تفتيش ظالم وأن لا تجري بحثاً أو تدقيقاً إلا إذا كان سلوك المحامي قد أثار فضيحة عامة ولا مجال للتفريق بين أعمال الحياة المهنية والأعمال التي يقوم بها المحامي كشخص عادي أو مواطن 145 .

القاعدة رقم 3 ـ 19:
يجوز أن يجتمع في مجلس النقابة أو مجلس الفرع محاميان يرتبطان بدرجة قرابة ولو كانت من الدرجة الأولى 146 .

القاعدة رقم 3 ـ 20 :
يجب على المجالس المنتخبة ممارسة المراقبة على المحامين التي يقتضيها شرف ومصالح النقابة والمحافظة على مبادئ الاعتدال والخلو من الغرض والنـزاهة ومعاقبة المخالفات المرتكبة من قبل المحامين إضافة إلى المهام المنوط بها وفق أحكام القانون والنظام الداخلي 147.

القاعدة رقم 3 ـ 21 :
- من صلاحيات مجالس الفروع قمع أعمال المحامي المخالفة إن كانت في حياته الخاصة أو حياته المهنية ويجب على المجالس تأمين احترام القضاء وتأمين التقيد بواجبات الصدق وكتمان السر والزمالة المفروضة على المحامين .
- المجالس النقابية المنتخبة مكلفة بالسهر على عدم مخالفة المحامي القوانين والأنظمة وواجباته المهنية وأعراف وتقاليد المهنة 148.
القاعدة رقم 3 ـ 22 :
إذا حصل انسحاب بعض أعضاء أي مجلس يكفي أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين في المذاكرة كافياً لاتخاذ قرار صحيح وليس من الضروري أن تكون أسباب الامتناع أو الانسحاب موضوع قرار صريح 149.

القاعدة رقم 3 ـ 23 :
يجوز للمجلس أن يرجع عن قراره بالشطب الإداري ولم يكن لسبب تأديبي إذا تبين له من تلقاء نفسه أو من الأسباب التي يعرضها المحامي المقرر شطب اسمه عدم موافقة القرار للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية150.

القاعدة رقم 3 ـ 24 :
ليس لأي مجلس أن يتخذ أي قرار بصورة صحيحة إلا إذا كان عدد الحضور من أعضاء المجلس يبلغ النصف + 1 151 .

القاعدة رقم 3 ـ 25 :
يجب أن تقوم العلاقة بين المحامين وأعضاء مجلس النقابة أو مجالس الفروع وأصحاب المناصب النقابية على أساس شعور عائلي أن نقابة المحامين هي أسرة كبيرة وأن تكون هذه العلاقة موسومة دائماً برسم المراعاة والمجاملة ويجب على النقيب ومجلس النقابة ومجالس الفروع السهر على حفظ على هذه الأسرة 152 .

القاعدة رقم 3 ـ 26 :
من واجب مجلس النقابة ومجالس الفروع أن يكونوا حازمين لا يترددون في التدخل في حال عدم التقيد بأحكام القانون الناظم لمهنة المحاماة أو النظام الداخلي أو التقاليد المهنية وأن لا يقبل أي تراخ في التقيد بقواعد النـزاهة واللياقة والإحساس التي تعززها النقابات دائماً153 .

القاعدة رقم 3 ـ 27 :
يجب على النقيب أن يقوم بزيارة دار المحامي أو مكتبه الذي بلغت ممارسته خمسين عاماً بصحبة أعضاء مجلس النقابة ويقام في مكتب المحامي أو داره حفلاً ذات طابع عائلي يلقي خلاله النقيب كلمة يمدح بها زميله ويروي أعماله ويقدم له هدية رمزية بهذه المناسبة ويمكن للنقيب أن يدعو المحامي المطلوب تكريمه إلى مجلس النقابة لتكريمه بحضور مجلس النقابة أو يستغل مناسبة عامة فيفعل ذلك 154 .

القاعدة رقم 3 ـ 28 :
إذا تم تكليف المحامي الدفاع عن المعان قضائياً أو بناء على طلب من محكمة الجنايات ثم قام المتهم بتوكيل محام وجب على المحامي المكلف أن يعلم النقيب أو رئيس الفرع الذي عليه بدوره أن يسعى لأن يتقاضى المحامي المكلف أتعاب بمقدار ما قدمه من جهد 155 .

القاعدة رقم3 ـ 29 :
على مجلس النقابة ( مجلس الفرع ) وهو الهيئة المشرفة على انضمام المحامين إلى النقابة ألَا يقبل إلا طالب الانتساب الذي يثبت التحقيق بالتأكيد تحليه بصفات المرشد الأمين الكفؤ والمتمتع بالضمانات الخلقية الضرورية التي ستجعل منه محامياً قادراً على إدراك واجبات المهنة إدراكاً صحيحاً وصالحاً للمساهمة في تأمين حسن سير المرفق العام الذي هو النقابة 156 .

القاعدة رقم 3 ـ 30 :
يقع على النقابة واجب القضاء على الفهم الخاطئ لدى جمهور الناس عن المحامي والمحاماة ودعم موقف المحامين الذين يحترمون قواعد المهنة وتقاليدها المحترمة ويحملون أعباء مسؤولياتها الكبرى تجاه كل نقد ناشئ عن ذلك الفهم الخاطئ 157 .

القاعدة رقم 3 ـ 31 :
إن شرف المهنة شرف تضامني بين المحامين لا يجوز أن يخل به واحد منهم ، فإذا فعل ذلك أحدهم ’يعِرض فضيلة النقابة إلى الانتهاك ويفرض على مجلس النقابة تأمين رعاية هذا التضامن في شرف المهنة واحترام تقاليدها المتوارثة 158 .

القاعدة رقم 3 ـ 32 :
من مقتضيات استقلال المحامي أنه غير مسؤول عن أعماله المهنية إلا أمام النقابة وكل ما يتعلق بسلوكه يخضع لرقابة النقابة فقط دون السلطات الحكومية أو رقابتها159 .

القاعدة رقم 3 ـ 33 :
من مظاهر استقلال مهنة المحاماة أن تدافع عن السلطة القضائية وحماية كرامة واستقلال القضاء وأن تتشارك مع السلطة القضائية بالمشورة والرأي لما فيه حسن سير العدالة وتطور العمل القضائي 160 .

القاعدة رقم 3 ـ 34 :
لا يجوز لمجالس الفروع في معرض تقديرها للأتعاب أن تتجاهل مكانة المحامي أو أن تحط من قيمة مجهوده العلمي مهما كانت القضية بسيطة وليس للمجالس أن تقارن شهرة المحامي المدعي بطلب الأتعاب بشهرة سواه من زملائه161 .

القاعدة رقم 35 :
نقابة المحامين قديمة قدم القضاء ، نبيلة نبل الفضيلة ، لا يستغنى عنها إلا إذا استغني عن القضاء نفسه ، وهي حرة دون أن تكون غير ذات فائدة للوطن ، وقفت نفسها على خدمة الجمهور من غير أن تكون أمة لهذا الجمهور 162 .


القاعدة رقم 3 ـ 36 :
من أهم واجبات النقابة : إرساء دعائم العدالة وتعزيز حريتها دون خوف أو تمييز أو تحيز لضمان تطبيق القانون تطبيقاً نزيهاً بين المواطنين وبين المواطن والدولة وتعزيز حقوق الإنسان ومراعاتها ضمن الحدود الصحيحة لمهنة المحاماة والحفاظ على شرف المهنة وكرامتها وأمانتها وكفاءتها وآدابها ومعايير السلوك والنظام المتعلقين بها وتعزيز وحماية كرامة واستقلال القضاء وتعزيز سبل الوصول الحر والمتكافئ للجمهور إلى نظام العدالة بما في ذلك ضمان توفير المساعدة القضائية والمشورة القانونية بحيث تتاح لجميع المواطنين فرص العيش بأمان سيادة القانون ودعم حق المواطن في محاكمة منصفة وعلنية أمام هيئة قضائية مستقلة ومختصة ونزيهة 163 .

القاعدة رقم 3 ـ 37 :
- تسعى النقابة لزيادة ثقافة المحامين القانونية والفنية وإنماء الإدراك للمثل العليا للمحامي وواجباته المهنية والإنسانية والأخلاقية ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي .
- تلتزم النقابة بضمان تمتع المحامين بالتسهيلات والامتيازات اللازمة لنهوض بمسؤولياتهم المهنية بصورة فعالة بما في ذلك المشاركة في المناقشات العامة حول المسائل المتعلقة بالقانون بإقامة العدل واقتراح الإصلاحات القانونية المدروسة بعناية والتوصية بها والمشاركة بالحياة السياسية والاجتماعية والثقافية مع ضمان حرية المعتقد والتفكير والحق في السفر والتشاور مع موكليهم بحرية ضمن بلدهم وخارجه على السواء 164 .

القاعدة رقم 3 ـ 38 :
تساعد النقابة الحكومة لإعداد التقارير المطلوبة من قبل المجتمع الدولي لغرض تسهيل تعزيز حقوق الإنسان وتبادل المعلومات بين النقابات والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان بتعاون ومصداقية وشرف المهنة وآدابها165 .

القاعدة رقم 3 ـ 39 :
يجب على النقابة من خلال اللجان التي تقوم بتشكيلها وبالتعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دراسة مشاريع القوانين التي تعرض عليها أو المطروحة أمام مجلس الشعب وتقديم الاقتراحات بشأنها بما يحقق استمرار سيادة القانون ورعاية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وما يكفل حماية الوحدة الوطنية واستقلال البلاد 166 .

القاعدة رقم 3 ـ 40 :
تلتزم النقابة بدراسة التطورات القانونية والسياسية التشريعية للدولة ودراسة القوانين والأنظمة والبلاغات النافذة والمطالبة بتعديل ما يتعارض منها مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية 167 .

القاعدة رقم 3 ـ 41 :
تقوم النقابة بجمع ونشر الأبحاث والمعلومات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وخصوصا الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك القوانين والقرارات القضائية والإدارية ذات العلاقة بحقوق الإنسان لغرض تنميتها وحمايتها بوسائل النشر المتاحة وأن تشكل لجان متخصصة من المحامين بهذا الشأن من ذوي الاستقامة والكفاءة القانونية وتحت إشرافها على أن يلتزم هؤلاء بالسر المهني 168 .

القاعدة رقم 3 ـ 42 :
تلتزم النقابة بتأمين الخدمات القانونية للمعوزين والفقراء المعانين قضائياً بحيث لا يحرم أحد من العدالة ومن حقه في الاستعانة بمحام بسبب مادي169 .

القاعدة رقم 3 ـ 43 :
تلتزم النقابة بكفالة حقوق المحامين بحرية السعي للحصول على المعلومات والأفكار المتعلق بعملهم المهني وتلقيها من مصادرها بما يخدم قضية الموكل دون إخلال بقواعد سلوك المحامين وآداب المهنة وتقاليدها 170 .

القاعدة رقم 44 :
تلتزم النقابة بعدم جواز أن يتحمل أي محام عقوبات جزائية أو مدنية أو إدارية أو اقتصادية أو غيرها أو أن يكون مهدداً بها بسبب أدائه المشورة أو تمثيله لأي موكل أو منع المحامي من المرافعة أمام أية محكمة لصالح موكله وحقه في ممارسة حقوق الدفاع كاملة 171.

القاعدة رقم 3 ـ 45 :
تلتزم النقابة بأن تتيح لكل الأشخاص أو مجموعة منهم الحق في طلب مساعدة محام للدفاع عن مصالحهم أو قضيتهم في حدود القانون وتعمل (النقابة) على عدم ربط قضيتهم برضاء الجمهور أو السلطات وحماية المحامي من قيام السلطات أو الجمهور الربط بين المحامي وموكله أو قضيته بأي شكل من الأشكال وتكريس مبدأ استقلال وحماية المحامي وبشكل خاص استقلاله وحمايته من الموكل أو قضيته أو خصم موكله 172.

القاعدة رقم 3 ـ 46 :
تلتزم النقابة بضمان قيام المحامي بأداء واجبه بحرية دون قيد أو شرط من جانب السلطات أو الجمهور وتسعى من أجل قيام قضاء عادل ومنصف لإقامة العدل يضمن استقلال المحامين أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية دون قيود173.

القاعدة رقم 3 ـ 47 :
تتحمل النقابة وجمهور المحامين مسؤولية تثقيف المواطنين فيما يخص مبادئ سيادة القانون وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم وطبيعة حقوق الإنسان وحشد الرأي مقابل انتهاك تلك الحقوق وتعزيز الإجراءات القانونية لضمانها وحمايتها من خلال إسداء المشورة للموكل فيما يخص حقوقه وواجباته القانونية وإتباع الطرق القانونية كحماية الموكل ومصالحه وحيثما يتطلب الأمر ذلك وبكافة الوسائل المتاحة قانوناً والتصرف في جميع الأوقات بحرية وجد دون خوف وفقاً لرغبات الموكل ورهناً بالقواعد والتقاليد المهنية وآدابها174.

القاعدة رقم 3 ـ 48 :
يجب أن تؤدي النقابة والمحاماة والمحامين خدماتهم لكافة قطاعات المجتمع ومؤسساته وسلطاته وأفراد الشعب دون قيد أو شرط وإلا فقدت استقلالها إلا إذا تعارضت الطلبات إليها بأداء الخدمة أحكام الدستور والقوانين أو النظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية 175.

القاعدة رقم 3 ـ 49 :
تساهم النقابة بالتعاون مع الجهات المختصة في زيادة الثقافة العامة لدى أفراد الشعب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ووجوب احترام مبدأ سيادة القانون وزيادة الثقافة القانونية لديهم 176 .

القاعدة رقم 3 ـ 50 :
يجب أن يكون هدف مجلة ((المحامون )) نشر الفكر القانوني والمهني والاجتهاد والقوانين ومساعدة جميع المحامين بالإطلاع على الفقه والاجتهاد والتشريع والعمل النقابي والمجلة مظهر من مظاهر وجهود النقابة لا تقوم بدونها 177 .

القاعدة رقم 3 ـ 51 :
يجب على المحامي أن لا يكثر من قبوله الدعاوى بما يتجاوز قدرته على القيام بواجباتها ما لم يكن قد استعان بزملاء يساعدونه مقابل أتعاب يدفعها لهم وإذا تجاوز عدد الوكلاء (القضايا) التي يقبلها المحامي شهرياً عن المعقول جاز للنقابة (الفرع المختص ) أن يتساءل مع المحامي عن إمكانياته العلمية والواقعية في القيام بواجبات الموكلين على أكمل وجه فإذا لم يثبت المحامي مقدرته وإمكانيته على القيام بواجبات القضايا إضافة إلى ما لديه من قضايا عُد ذلك قرينة على تعامله مع السماسرة أو إهماله لواجبات العمل المهني 178 .

القاعدة رقم 3 ـ 52 :
من حق النقابة أن تمارس دورها لدى سلطات الدولة الثلاث في كل ما يتعلق بشؤون المهنة والمحامين والسعي لتعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض مع حقوق الدفاع أو مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة والحقوق التي حماها الدستور 179.

القاعدة رقم 3 ـ 53 :
يجب أن يكون من أهداف النقابة ضمان اختيار أحسن المنتسبين وتطبيق نظام دقيق بين المحامين الذي يمارسون المهنة وتأمين كرامتهم واستقلالهم ومصالحهم وامتيازاتهم التي يقرها القانون 180 .

القاعدة رقم 3 ـ 54:
تلتزم النقابة بتعهد عاداتها وتقاليدها بالتصفية ، حتى لا تحتفظ بغير المفيد وغير المشروع منها والذي يتنافى مع قواعد القانون والقيام بتعديلها إذا اقتضى الأمر ذلك إن قواعد الأعراف والتقاليد التي تخالف نص القانون أو النظام الداخلي والأنظمة الفرعية للنقابة لا تكون لها قوة الاحترام 181 .

القاعدة رقم 3 ـ 55 :
يجب على نقابة المحامين فرض الرقابة التي يستلزمها الشرف والكرامة والتي تجعل منها ضرورة من الضرورات وانطلاقاً من مبدأ التضامن بين المحامين في رابطة الشرف التي تربط بينهم ، فلا يسمح إطلاقاً بأن يرتكب أي عضو من الأعمال ما يتعارض ويتنافى مع كرامة المحامي 182.

القاعدة رقم 3 ـ 56 :
يجب على نقابة المحامين أن تتجنب المساس التعسفي والنـزول إلى الأعماق في حياة المحامي الخاصة غير أنه من المحتم عليها عندما ينكشف لها انحراف المحامي الذي قد ينتهي إلى فضيحة عامة أن تتدخل وتنظر في الأمر لتوقيع الجزاء 183 .

القاعدة رقم 3 ـ 57:
إن احترام مجلس النقابة وسلطاته واجب على كل محام وعلى كل محام أن يلبي طلب النقيب في كل ما يستوضحه منه وعلى المحامي أن يدلي بالحقيقة أمام مجلس التأديب أو النقيب أو من يمثله ليشرح موقفه في أمر معين وأن كل مداورة أو مراوغة تكون خطأ مهنياً جسيماً وشأنها شأن الامتناع عن الإجابة184 .

القاعدة رقم 3 ـ 58 :
من أهم واجبات المحامي أن يشارك في انتخاب من يصلح من زملائه لتسيير عمل النقابة وأن يكون معياره في التصويت مصلحة الوطن والنقابة والمحاماة بما يحقق رسالتها وعلو مكانتها والابتعاد عن عدم الموضوعية 185 .

القاعدة رقم 3 ـ 59 :
إن إهانة نقابة المحامين أو مهنة المحاماة ككل دون ذكر اسم محام معين لا يعتبر إهانة شخصية لمحام معين وعلى كل محام علم أو تلقى ذلك أن يخبر النقيب بالحال الذي له وحده حق رفع الدعوى وله أن ينيب رئيس الفرع الذي وقعت الإهانة في منطقة عمله برفع الدعوى أمام المرجع المختص أما إهانة محام بشخصه فالدعوى ترفع باسمه ولفائدته وللنقيب أو رئيس الفرع أن ينضم إليه في الادعاء 186.

القاعدة رقم 3 ـ 60 :
ليس لأي محام أن يدخل مكان انعقاد أو اجتماع مجلس النقابة أو مجلس الفرع دون أخذ الأذن المسبق من رئيس الجلسة وقبل موعد الجلسة بوقت ملائم 187 .

القاعدة رقم 3 ـ 61 :
إذا لم يوجد حل لمشكلة أو أمر ما في القانون أو النظام أو الأعراف والتقاليد المهنية عرض الأمر على مجلس النقابة لتقرر ما تراه مناسباً فإذا لم يطعن بما قرره المجلس أصبح سابقة ملزمة وإذا تكررت واعتاد عليها المجلس ومجالس الفروع أصبح ما قرره المجلس عرفاً ملزماً 188 .

القاعدة رقم 3 ـ 62 :
لكل عضو مجلس الحق في مناقشة أي اقتراح أو طلب أمر مطروح على جدول الأعمال ولكن بعد التصويت عليه ليس له مناقشة الأمر خارج إطار المجلس إلا وفق ما قررته الأكثرية وأن يتحدث باسم المجموع وليس باسمه ورأيه الشخصي189 .

القاعدة رقم 3 ـ 63 :
ينيب رئيس الفرع الذي يتبع إليه المحامي الذي أوقف بالجرم المشهود أو تتم ملاحقته قضائياً رئيس الفرع الذي تقع في منطقته ملاحقة المحامي قضائياً وعلى رئيس الفرع المناب اتخاذ كافة الإجراءات والواجبات المطلوبة منه كما لو كان المحامي الملاحق من فرعه 190 .

القاعدة رقم 3 ـ 64 :
إذا لم يجد طالب الانتساب من يقبل تمرينه لديه يقرر النقيب أو رئيس الفرع المختص اختيار أحد المحامين الذين يحق لهم قبول متمرن وعلى المحامي الذي تم اختياره قبول ذلك ما لم يبد عذراً مقبولاً لدى النقيب أو رئيس الفرع191.

القاعدة رقم 3 ـ 65 :
يجب على النقابة أن تسعى وتعمل على تأمين كافة وسائل الحماية والرعاية للمحامين وأن تعمل على إحداث مشاريع اجتماعية واقتصادية وأنظمة تكفل للمحامي حداً أدنى من العيش سواء أثناء ممارسته للمهنة أو بعد التقاعد وحتى لأفراد أسرته 192 .

القاعدة رقم 3 ـ 66 :
من واجب النقابة أن تعمل بكل الوسائل المتاحة لزيادة الثقافة النقابية للمحامين من خلال تعريفهم بتاريخها والقوانين التي تحميها وتحافظ على استقلالها ونظامها الداخلي وتقاليدها المهنية وتكافل المحامين في حماية كرامة المهنة وسمعتها وأن الإساءة من قبل أي محام يؤثر على جميع المحامين 193 .

القاعدة رقم 3 ـ 67 :
يجب على كل مجلس منتخب أن يتابع أعمال المجلس الذي سبقه وينفذ المشاريع التي قررها المجلس الأسبق ما لم يقرر صراحة تعديلها أو إلغاءها ولكن لا يجوز تجاهلها 194 .

القاعدة رقم 3 ـ 68:
إن المداولة داخل أي مجلس يبدأ بأن يقدم الأحدث تسجيلاً بالجدول رأيه ثم الأقدم ثم بعد ذلك بالمحامي صاحب أدنى منصب نقابي ثم الذي يعلوه وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى رئيس الجلسة أو النقيب 195 .

القاعدة رقم 3 ـ 69 :
عند تصفية مكتب محام بسبب وفاته يجب أن يراعى في اختيار المحامي للتصفية أن يكون قريباً للمتوفى أو صديقاً حميماً له وغير معروف عنه الخصومة أو العداوة مع المحامي المتوفى واستطلاع رأي الورثة في الاختيار .

القاعدة رقم 3 ـ 70 :
إذا لاحظ رئيس الفرع المختص أن أحد المحامين ، يرد إليه وكالات تفوق طاقة أكثر المحامين اجتهاداً وجب عليه التدقيق في إمكانية الزميل متابعة الدعاوى والقيام بواجباتها ورفع الأمر حالاً إلى مجلس الفرع الذي له الحق بالطلب إلى المحامي التوقف عن قبول الوكالات الجديدة لفترة زمنية ليتمكن من تسير أمور التوكيلات التي وردت إليه من الموكلين فإذا لم يمتثل يقرر المجلس منعه من قبول الوكالات لفترة محددة يمكن تجديدها طالما بقي السبب ا لذي أدى إلى ذلك موجوداً بما يحفظ كرامة المهنة والمحامي 196 .

القاعدة رقم 3 ـ 71 :
عندما يتجاوز المحامي حقوقه وواجباته وأعرافه وتقاليده المهنية يفتح الباب على مصراعيه لكل إنسان بتوجيه النقد اللاذع والسخرية وحتى الاستياء من المحامي ومن المحامين ويبرر للنقابة أن تتدخل فتعاقب المحامي على ما فعل حفاظاً على كرامة المهنة ومكانتها في المجتمع 197 .

القاعدة رقم 3 ـ 72 :
النقابة هي الممثل الوحيد للجمهور الذي يتعامل مع المحامين وعليها عدم التساهل مع أي محام يخالف القانون أو النظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية أو يضع بواعثه الشخصية قبل واجبه أو يستخدم علمه بما يضر الآخرين 198 .

القاعدة رقم 3 ـ 73 :
تتحمل النقابة المسؤولية الأساسية للعمل المهني باعتبارها هيئة ذات منفعة عامة لصالحها وصالح المحامين الذين تخدمهم وصالح الجمهور الذي تتصل به بكافة الوسائل والطرق وهي الأمينة على الثقة التي يجب أن تحوزها من المواطنين والمجتمع وأن تعمل على أن لا تنتهك هذه الثقة وأن توقع العقوبات التأديبية بحق المخالفين 199 .

القاعدة رقم 3 ـ 74 :
لا يمثل المحامي موكله وحسب بل يمثل المحكمة ومن حق الجمهور أن يعتقد أن الشاغل الرئيسي لنقابة المحامين هو إقامة العدل وإن النقابة ستكون أول من يرفع الصوت بالاحتجاج كلما تطلبت المناسبة ذلك 200 .

القاعدة رقم 3 ـ 75 :
يجب على نقابة المحامين أن تقف إلى جانب المحامي الذي يدافع عن متَهمٍ في قضية لا يرضى عنها الرأي العام كثيراً وأن تسعى أن لا ينسب الجمهور إلى المحامي ظلماً أخلاق موكله وسمعته وآراءه وأن توضح النقابة للرأي العام أن المحامي يؤدي واجبه بأمانة وصدق وفي إطار القانون وتنفيذاً للحق الدستوري لكل إنسان حقُه الاستعانة بمحام إلى جانبه وأن القضاء هو من يحسم النـزاع ويقول كلمة الفصل 201 .

القاعدة رقم 3 ـ 76 :
لا يعتبر الانتماء إلى النقابة ناجزاً إلا بعد حلف اليمين 202 .

القاعدة رقم 3 ـ 77 :
يفقد المحامي الحق بترشيح نفسه إلى أي منصب نقابي إذا كان ملاحقاً أمام القضاء الجزائي بجرم لو ثبت عليه لكان ذلك مساس بالنـزاهة والشرف والاستقامة ولأصبح المرشح فاقداً التمتع بالسيرة التي توحي الثقة والاحترام والتقدير للمنصب النقابي الذي رشح نفسه إليه 203 .

القاعدة رقم 3 ـ 78 :
يلتزم كل محام بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها مجلس النقابة والتي تتعلق بممارسة المهنة ومخالفة ذلك يعني مخالفة لمبدأ أساسي جوهري في تنظيم المهنة204 .

القاعدة رقم 3 ـ 79 :
لمجلس النقابة الحق في تقديم أية منحة أو مساعدة لأي محام إذا وجد ضرورة لذلك وإنْ لم يوجد نص أو نظام صندوق يقدم له مساعدة وكذلك تقديم معونة إضافية لما يمكن أن يستفيد منه المحامي من أي صندوق إذا وجد المجلس ضرورة لذلك أو تحققت ظروف خاصة بالمحامي استدعت تقديم هذه المعونة205 .

القاعدة رقم 3 ـ 80 :
إن مجلس النقابة هو القيّم على حُسن ممارسة المهنة من جهة وعلى حُسن العلاقة في ما بين المحامين من جهة ثانية وعليه أن يصدر التعليمات للمحامين بكل ما يتعلق بممارسة المهنة 206.

القاعدة رقم 3 ـ 81 :
يجب على مجلس النقابة ومجالس الفروع المتابعة اليومية بمراقبة تقيد المحامين بمبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة في جميع أعمالهم داخل قصور العدل وأمام المحاكم وكذلك احترامهم للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية 207.

القاعدة رقم 3 ـ 82 :
يختص مجلس النقابة في مخاطبة وبحث كافة أمور المهنة والنقابة مع الجهات الرسمية أو الأشخاص العاديين أو أشخاص معنويين أو بصورة عامة مع سلطات الدولة الثلاثة ( السلطة التشريعية – السلطة التنفيذية – السلطة القضائية ) وليس لغير مجلس النقابة أو النقيب التحدث أو مخاطبة تلك الجهات أو السلطات 208.

القاعدة رقم 3 ـ 83 :
عندما توقِع نقابة المحامين أي اتفاق تعاون مع أية نقابة أخرى في مجال المسلكية المهنية على المحامي أن يلتزم بمضمون هذا الاتفاق عندما يقوم بأعمال قانونية على أرض الدولة التابعة لها هذه النقابة إضافة إلى التزامه بكافة الواجبات والأعراف المهنية المقررة في نقابته 209.

القاعدة رقم 3 ـ 84 :
إن التسجيل في النقابة يتم لممارسة المهنة كرسالة ولم تكن نقابة المحامين يوماً متراساً للتهجم على الآخرين تحت ظل حصانة المحامي وأن الممارسة السليمة تكمن في إبداء الرأي القانوني تحقيقاً لرسالة العدالة ودفاعاً عن الحقوق 210.

القاعدة رقم 3 ـ 85 :
- يجب على أعضاء مجلس التأديب ارتداء روب المحاماة أثناء المحاكمات التأديبية .
- إن الهدف من مجلس التأديب هو محاكمة المحامي المحال محاكمة عادلة وليس الاستكبار والتشفي ، والعمل على حسم الشكوى بتطبيق حكم القانون أو النظام الداخلي أو قواعد تقاليد وأعراف مهنة المحاماة وفرض العقوبة الملائمة والعادلة على المخالف 211 .


القاعدة رقم 3 ـ 86 :
يمتنع على عضو مجلس الفرع أو عضو مجلس النقابة أن ينظر في القضايا التأديبية المعروضة على المجلس إذا كان هو محالاً على مجلس التأديب 212 .

القاعدة رقم 3 ـ 87 :
لا يمكن تجزئة شخصية المحامي المنتسب إلى النقابة لأن الإساءة إلى شخصه تسيء إلى الجسم الذي ينتمي إليه ولهذا يسأل المحامي تأديبياً عن أي سلوك يحط من كرامة المهنة وسمعتها أو يخالف مبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة213 .

القاعدة رقم 3 ـ 88 :
النقابة هي القيِمة على حُسن ممارسة المهنة وحُسن العلاقة في ما بين المحامين وهي تتولى من هذا المنطلق أمر السعي إلى التوفيق بين المحامين المتنازعين 214.


القاعدة رقم 3 ـ 89 :
إذا شاع بين المحامين عدم قبول الوكالة عن أحدهم أو تبين لرئيس الفرع وجود عدد كبير من المحامين كانوا وكلاء عن أحدهم واعتذروا جميعاً دفعة واحدة أو بالتتالي جاز لرئيس الفرع أن يعتبر ذلك مسوغاً لتعيين محام عن ذلك الشخص ولا حاجة لأن يثبت لدى رئيس الفرع أن جميع أفراد الهيئة العامة امتنعوا عن قبول الوكالة عن أحدهم 215 .

القاعدة رقم 3 ـ 90:
يجب على النقابة أن تكرم النقباء والنقابيين السابقين وقدامى المحامين في المناسبات العامة كلما سنحت الفرصة وأن يتم دعوتهم للمناسبات العامة والحفلات الخاصة التي تقوم بها النقابة أو الفروع والترحيب بهم والإشادة بأعمالهم التي قدموها أثناء توليهم مهامهم والاستعانة بهم كلما أمكن ذلك216.

القاعدة رقم 3 ـ 91 :
يجب على المحامي النقابي وعندما يكون الأمر مطروحاً على النقابة (مجلس النقابة – مجلس الفرع ) أن يمتنع عن المشاركة بالمناقشة أو التصويت أو اتخاذ القرار إذا كان الأمر يتعلق بأصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعة 217.

القاعدة رقم 3 ـ 92 :
لا يجوز لأي محام نقابي أن يتعامل مع النقابة بأية علاقة اقتصادية أو تجارية سواء كان ذلك باسمه أو باسم زوجته أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة ذلك عن طريق المناقصة 218 .

القاعدة رقم 3 ـ 93 :
لا يجوز أن يكون معيار اختيار المحامين للأعمال النقابية في اللجان أو الجهات التي يتم تعيينها بدون انتخاب القرابة أو الصداقة أو اللون أو الجنس أو الدين أو لضمان الولاء أو دون سند من خبرة أو كفاءة 219 .

القاعدة رقم 3 ـ 94 :
يحق للنقابة ولو من تلقاء نفسها وبدون علنية أن تقرر عرض أي محام على لجنة طبية إذا تولد لديها اعتقاد بأن حالته الصحية ( لاسيما الحالة العقلية) لم تعد تسمح له بمزاولة المهنة وأن تقرر إعادة النظر والعرض مجدداً إذا طلب المحامي ذلك وبسرية تامة 220.


القاعدة رقم 3 ـ 95 :
تعمل النقابة على ضمان استقلال المحامين وحريتهم في سلوك الطرق القانونية لخدمة الوطن والمواطنين وتعمل على ضمان احترام أعضاء المهنة للقوانين والأنظمة (( اللوائح )) التي تحكم المهنة وسلوك من يمارسها وتنظيم العلاقات فيما بين هؤلاء وعملائهم والجمهور 221.

القاعدة رقم 3 ـ 96 :
من حق مجالس الفروع عرض المحامي على لجنة طبية كلما شعرت أو وجدت لديها ما يبرر ذلك بسبب سلوك المحامي أو بناء على طلب أي شخص له مصلحة بذلك ويجب أن يتم ذلك بسرية تامة ودون تشهير بالمحامي 222.

القاعدة رقم 3 ـ 97 :
ليس ما يمنع النقابة أن تتبع نقابة أقدم منها فتقتفي النقابات الحديثة أثر النقابات العريقة فتأخذ منها التقاليد الراسخة والأعراف المتبعة فتطبقها لديها لتصبح فيما بعد تقليداً أو عرفاً للنقابة أو للمحامين223.


القاعدة رقم 3 ـ 98 :
لا يجوز للمحامي النقابي أن يضحي أو يهمل مصالح النقابة بالامتناع عن المثول أمام أي مرجع قضائي أو غير قضائي بما يخدم العمل النقابي انتقاماً من موقف سيء تم بمواجهته الشخصية أو المهنية وإنما عليه سلوك الطرق القانونية لاسترداد اعتباره الشخصي وأن يساهم في كل ما لديه من قوة وجهد بما يخدم مصالح النقابة 224.

القاعدة رقم 3 ـ 99 :
للنقابة إذا ما بلغها أو علمت أو اعتقدت أن أحد المحامين فقد أهليته أو أن حالته الصحية لم تعد تسمح له نهائياً في مزاولة المهنة أن تطلب إلى المحامي عرض نفسه على لجنة طبية مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم الإساءة إلى سمعة المحامي المشتبه بمرض أو فقده الأهلية 225 .

القاعدة رقم 3 ـ 100 :
للنقابة أن تراقب المحامين الأساتذة بحسن متابعة دعاويهم وزيادة معارفهم القانونية والعلمية بما يخدم عملية التقاضي وبأن يبقى المحامي متابعاً للقوانين والاجتهادات القضائية بما يؤهله باستمرار أن يكون شريكاً مع القاضي في تحقيق العدالة 226 .







رد مع اقتباس
6 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
المحامي:خلف الخلف (13-05-2012), الهادي (03-03-2012), رولا ح (18-12-2011), زينة ابراهيم (25-08-2011), زكريا خالد الحراكي (02-02-2012), نايف (25-03-2012)
قديم 25-08-2011, 06:59 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الرابع: الانتساب إلى مهنة المحاماة
القاعدة رقم 4 ـ 1 :
لا يجوز قبول انتساب من كان مرذولاً ساقط الشرف، أو من الذين لا يحترمون والديهم أو ممن أبو الدفاع عن الوطن أو اشتغلوا بوظيفة أو تجارة تخالف الآداب وتشين الاعتبار ولا من الذين يترددون على أماكن الفحش والفجور والمحلات العامة المشهورة بالفسق ولا من الأشخاص الذين عاشوا عيشة التأنق فبددوا ما ورثوه عن أبائهم ولا من كان أميناً على أموال الحكومة أو المواطنين إلا إذا قدم حساباً يثبت أنه لم يبق في ذمته شيء من المال 227 .

القاعدة رقم 4 ـ 2 :
النقابة هي من تقرر من يصلح للانتساب إليها وليس لأية جهة كانت أن تقرر أو تمنح أو تمنع قبول انتساب أي شخص ويبقى لتلك الجهات أو الأشخاص العاديين أو المحامين حق التزكية وهي غير ملزمة أو ممارسة طرق الطعن وفق أحكام القانون228 .

القاعدة رقم 4 ـ 3 :
من حق النقابة رفض انتساب من عرف عنه بكثرة خصوماته القضائية وغير القضائية وغير المحقة ولو كان سجله العدلي نظيفاً .

القاعدة رقم 4 ـ 5 :
يجب على المحامي كل خمس سنوات أن يتقدم بوثيقة أنه غير موظف أو عامل لدى أية جهة عامة أو أن تقوم النقابة من تلقاء ذاتها طلب ذلك من المرجع المختص 229.

القاعدة رقم 4 ـ 6 :
لا يجوز قبول طالب الانتساب إلى المهنة إذا سبق له أن عمل تاجراً وأفلس . أو كان غير تاجر وتقرر إعساره .


القاعدة رقم 4 ـ 7 :
إذا كانت ظروف طالب الانتساب المالية تؤكد وتجزم أنه غير قادر على تلبية متطلبات المهنة وأنه لا يمكن له قضاء فترة التمرين دون حاجة الآخرين لمساعدته في متطلبات الحياة الأولية رفض طلبه دون أن يكون لهذا الرفض أثر على المستقبل لو تبدلت ظروف طالب الانتساب 230.

القاعدة رقم 4 ـ 8 :
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين أية مهنة تستلزم الوكالة أو الحساب ( مثل مدير شركة من الشركات ومندوب لجان شركة السكك البريدية ومدير صندوق التوفير ومدير التفليسية ومأمور تصفية الشركة ) فلا يجمع بين المحاماة وحرفة تقتضي استغراق وقت المحامي فلا تدع له مجالاً للاشتغال بالقضايا كما ينبغي 231.

القاعدة رقم 4 ـ 9 :
- لا يجوز الجمع بين المحاماة والرهبنه وما يقابلها لدى المسلمين
- لا يجوز الجمع بين المحاماة والخدمة الإلزامية أو التطوع في الجيش 232.

القاعدة رقم 4 ـ 10 :
يزول ترقين القيد بسبب الجمع بين العمل في المحاماة وبين المهن والأعمال الأخرى المنصوص عنها في القانون أو النظام أو التقاليد المهنية عند زوال السبب طالما أن المنع من المزاولة لم يكن لسبب تأديبي .

القاعدة رقم 4 ـ 11 :
ليس كل حكم قضائي أو تأديبي مانعاً من قبول طالب الانتساب بل يجب أن يكون الحكم من شأنه خدش الشرف والاعتبار وهي صفة للحكم ومن هذه الصفات التي تتنافى مع الشرف والاعتبار الكذب والنصب والاحتيال والتزوير والسرقة والقتل والاختلاس والافتراء والاعتداء على الأعراض وكذلك السكر والعربدة إذا ثبت تكرارهما ولا يسمح بتجديد الطلب لمن كان بتلك الصفات ورفض طلبه لأنه تلطخ بفساد الأخلاق ولزمه العار على الدوام ولو أعيد اعتباره قضائياً 233 .

القاعدة رقم 4 ـ 12 :
لا يقبل انتساب من لم يكن حسن السير والسيرة ويكون كذلك إذا اتصفت أعماله بالازدراء والاحتقار من سوء معاملته أو عدم أخلاقه أو ميله إلى الموبقات وارتكاب الدنايا مما يجعل النفس غير مرتاحة إلى ائتمانه على حقوق أحد الخصمين 234 .


القاعدة رقم 4 ـ 13 :
يجب أن يكون طالب الانتساب إلى مهنة المحاماة ذا كفاءة علمية تساعده في أداء مهام مهنته ولا تعتبر الشهادة التي يحملها دليلاً على ذلك ولابد من امتحان يؤديه الطالب يثبت من خلاله أن لديه المقدرة العلمية اللازمة لممارسة المهنة .
ولمن رفض طلبه لهذا السبب أن يرجع ويتقدم من جديد إذا أكمل ما كان سبباً في رفضه .

القاعدة رقم 4 ـ 14 :
إن الشرط في أن يكون طالب القيد ذا سيرة حسنه توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة شرط دائم يستمر إلى ما بعد قيد اسم الطالب في الجدول ونيله لقب محامي وإن فقدان استمرار تحقق توافر هذا الشرط في المحامي بشكل دائم ’يفقد المحامي صفته وحق العمل في المهنة 235.


القاعدة رقم 4 ـ 15 :
لا يجوز للمحامي أن يجمع بين مهنته في المحاماة وبين :
1- أن يكون تاجراً .
2- أن يكون رئيساً دينياً .
3- أن يكون خبيراً أمام المحاكم .
4- أن يكون صاحب جريدة أو مديراً لها أو محرراً فيها إلا إذا كانت قضائية محضة .
5- أن يكون وكيلاً للدائنين في التفاليس .
6- أن يكون مصفياً لشركة أو تركة .
7- أن يكون خادماً بأجر شهري أو سنوي لأن الخدمة تقتضي الخضوع والانقياد وهما لا يليقان بالمحامي أبداً .
8- أن يكون مديراً لمعمل صناعي .
9- فمن كان محامياً حظر عليه الاشتغال بشيء مما ذكر ومن كان مشتغلاً بذلك لا يقبل في المحاماة إلا إذا ترك مهنته الأولى .ولكن يرفض القبول في مهنة المحاماة إلى الأبد إذا اشتغل المرء في إحدى المهن التالية:
1- الاحتراف بالمسمسرة .
2- أن يكون كاتباً عند سمسار .
3- أن يكون مخبراً في الأمن .
4- أن يكون قد سبق الحجر عليه236 .
القاعدة رقم 4 ـ 16:
- لا يجوز للمحامي الاشتغال في أي عمل يحط من قدر المحامي .
- لا يجوز للمحامي الجمع بين مهنته وأية مهنة أخرى تمنعه من أن يخصص جميع أوقاته لخدمة مصالح موكليه أو أن يمتهن مهنة تضع قيداً على حرية الكلام أو تجعله ينقاد لأحكام تلك المهنة فتعقل لسانه عن التصريح بما قد يضر به في مهنته 237 .

القاعدة رقم 4 ـ 17 :
لا يمكن لأي كان أن يدعي أنه محامياً إلا بعد أن يؤدي اليمين القانونية .

القاعدة رقم 4 ـ 18 :
- إن شروط الانتساب إلى مهنة المحاماة من النظام العام لا يجوز المساس بها أو التسامح في تحققها لدى أي طالب انتساب .

القاعدة رقم 4 ـ 19:
لا يجوز الاتفاق على التنازل عن موكِلي المحامي إلى زميل آخر له 238 .


القاعدة رقم 4 ـ 20 :
القواعد المختصة بممارسة المحاماة من النظام العام 239.

القاعدة رقم 4 ـ 21 :
يجب على كل من ينتسب إلى مهنة المحاماة أن يؤمن أن الحفاظ على كرامة المهنة وقدرها ومكانتها في المجتمع من النظام العام لا يجوز لأي محام المساس به ويوكل المحامون والمهنة إلى النقيب وأعضاء مجالس النقابة والفروع الحفاظ عليها .240.

القاعدة رقم 4 ـ 22 :
يحق لمجالس الفروع رفض طلب القيد لسبق الأوان أو لوجود مانع مؤقت من القبول ولا يمنع ذلك من أحقية طالب القيد تجديد طلب القبول إذا زال المانع241 .

القاعدة رقم 4 ـ 23 :
يقرر المجلس بناء على تقرير يقدمه أحد أعضائه الموافقة على طلب القيد وإذا رفض القبول فإنه غير ملزم لتعليل قراره إلا استثناءاً على أن يكون للرفض أساس في أوراق ملف طالب الانتساب 242 .
القاعدة رقم 4 ـ 24 :
1- يحق لمجلس الفرع المختص أن يقدر فيما إذا كان الطالب مستكملاً لشرائط حسن السلوك المتطلبة لأجل ممارسة مهنة المحاماة على الوجه اللائق . ويحق له أن يرفض القبول في التمرين لمجاز اكتسب سمعة سيئة من جراء ديون أدت إلى ملاحقته قضائياً .
2- ثبوت أن طالب القيد اعتاد على عدم الاكتراث بقوانين وأنظمة بلده يمنع قبوله في المهنة التي تتطلب احترام هذه القوانين والأنظمة بصورة مستمرة243 .

القاعدة رقم 4 ـ 25 :
رفض طلب الانتساب لا يمنع من تقديم طلب جديد مستند إلى وثائق أو أسباب مبررة لم تكن معروفة عندما ’رفض الطلب الأول حتى ولو ’صدِق القرار الأول من المرجع الأعلى 244 .


القاعدة رقم 4 ـ 26 :
العفو العام عن الجرائم لا يجبر النقابة على قبول أشخاص ذوي أخلاق سيئة تتنافى مع قيمة النقابة المعنوية245 .
القاعدة رقم 27 :
إذا كان طالب الانتساب سبق وتقدم إلى فرع آخر أو كان محامياً مسجلاً لدى فرع آخر وجب على رئيس الفرع سؤال رئيس الفرع الآخر عن أخلاق وسلوك طالب الانتساب 246 .

القاعدة رقم 4 ـ 28 :
إذا لم تكن عقوبة الشطب المقررة بسبب أعمال تمس كرامة المهنة أو قدرها ومبادئ الشرف والنـزاهة أو تصرف المحامي في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة فإنه لا شيء يمنع المحامي المقرر شطبه من طلب التسجيل أو طلب إعادة القيد إلى المهنة مجدداً 247 .

القاعدة رقم 4 ـ 29 :
لمجلس الفرع أن يقرر تأجيل البت بطلب طالب الانتساب بسبب عدم كفاية التحقيق الذي أجراه العضو المحقق أو احتاج الأمر إلى تحقيق إضافي . وقرار التأجيل من شأنه إيقاف المهلة التي حددها القانون للبت في الطلب ولمدة معقولة 248 .

القاعدة رقم 4 ـ 30 :
على مجلس النقابة (الفرع) أن يرفض التسجيل كلما تبين له أن طالب الانتساب قد كان في حياته الخاصة ، ذا سيرة زائغة وشائنة ، أو أنه قد اشتهر بالسمعة الرديئة ، أو كان من المدمنين على المسكرات أو على المخدرات أو من المعسرين المثقلين بالديون ، أو من الذين ألفوا الميسر واعتادوا عليه أو من الذين سبق لهم وأحدثوا بمزاجهم السريع الغضب وغير المتوازن ، شغباً و اضطراباتاً وفضائحاً249 .

القاعدة رقم 4 ـ 31 :
1- لمجلس الفرع المختص أن يتحرى عن مدى توافر الضمانات الأساسية في طالب الانتساب ، من خلال سيرته وسلوكه في حياته الخاصة في ماضيه لأن ماضي طالب الانتساب ملك للمجلس الذي يقرر قبوله .
2- لمجلس الفرع بمقتضى سلطانه في تقدير سلوك ومسيرة طالب الانتساب في الأمس واليوم أن يقرر رفض تسجيله بالاستناد إلى أعمال وتصرفات معزوة إليه أثبتها التحقيق ، تلك الأعمال والتصرفات التي لو اقترفها وهو محام مسجل تكون كافية لكي تبرر شطبه من جدول المحامين 250 .

القاعدة رقم 4 ـ 32 :
- يستقل مجلس الفرع في قبول انتساب طالب القيد وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً إذا بني الرفض على عدم توفر الضمانات الأساسية من نزاهة واستقامة أو شرف وكرامة في طالب الانتساب .251 .

القاعدة رقم 4 ـ 33 :
للمحقق المكلف من قبل مجلس الفرع أن يلجأ في سبيل جمع المعلومات عن طالب الانتساب إلى جميع الوسائل التي يراها ناجعة ، وله أن يستطلع آراء الأشخاص الذين عرفوا طالب الانتساب وعاشروه وتعاملوا معه ، وأن يستفسر عن أخلاقه من رئيسه المباشر إن سبق له أن كان موظفاً في إحدى الدوائر الرسمية ،وأن يتأكد من ديوان محكمة البداية ومن غرفة التجارة والسجل التجاري بأن طالب الانتساب لم يسبق له أن ’حكم بشهر إفلاسه أو بمنحه الصلح الواقي إن كان سابقاً تاجراً ، وبشكل عام للمحقق اتخاذ كل وسيلة ممكنة عن أخلاق وسلوك طالب الانتساب252 .
القاعدة رقم 4 ـ 34 :
لمجلس النقابة أو الفرع كل السلطة في تقدير ما إذا كان طالب التسجيل أهلاًَ أو غير أهل لمزاولة المهنة بسبب عاهات عقلية أو جسمية أو تصرفات لا تتفق والاستقامة الواجبة للمسلك . فالمجنون والمغفل والأبله والأصم الأبكم والمقعد الذي لا يستطيع الحراك لا يقبل تسجيله في عداد المحامين المتمرنين أو في جدول المحامين الأساتذة ، وأما الأصم أو الأعمى فيقبلان إذا وجد من يساعده بشكل دائم لتلافي هذه العاهة . أما الإسراف الشديد في الإنفاق فلا يكون وحده سبباً للرفض إلا إذا اقترن بأعمال أخرى تنافي استقامة المسلك . غير أن الإسراف الذي وصل إلى حد التبذير يوجب نقص الأهلية ويمنع من التسجيل 253 .

القاعدة رقم 4 ـ 35 :
إن سلوك الموظف قبل استقالته أو إحالته على التقاعد يخضع لتقدير النقابة فإذا تبين للنقابة أن كثرة العقوبات الإدارية أو الشكاوى بحق طالب الانتساب كان بسبب أفعال لو ارتكبها محامٍ لترتبت عليه مسؤولية تأديبية فإنه من حق النقابة رفض طلبه ولو لم يصدر بحق طالب الانتساب حكماً قضائياً يثبت ما نسب إليه من أعمال 254 .

القاعدة رقم 4 ـ 36 :
1 ـ إذا كان تسريح الموظف بسبب مسَ شرف الوظيفة وكان ذلك بناء على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية فهو ملزم للنقابة ويجب رفض قبول طالب الانتساب أما إذا كان قرار التسريح قد تضمن وبدون حكم قضائي أن التسريح بسبب مسَ شرف الوظيفة فهو غير ملزم للنقابة التي عليها أن تتحقق بكل الوسائل أن التسريح قد تم بسبب مسَ شرف الوظيفة فعلاً .
2 ـ الموظف الذي اعتزل الخدمة اختياراً في الظاهر كالاستقالة أو طلب الإحالة على التقاعد إلا أنه في الحقيقة كان مرغماً على ذلك لستر فضيحة أو فعل شائن أو ماس بشرف الوظيفة لا يمكنه أن يلزم النقابة بقبوله إذا تحقق للنقابة أن سبب اعتزاله أو طلب إحالته على التقاعد كان تهرباً من المسؤولية المدنية أو الجزائية أو المسلكية 255 .

القاعدة رقم 4 ـ 37 :
ينظر مجلس الفرع (مجلس النقابة ) في الأفعال المنسوبة إلى طالب الانتساب والتي شملها العفو العام من زاوية السيرة والأخلاق فإذا رأى فيها ما يفقد طالب التسجيل واجبات الاستقامة والشرف والتهذيب التي يجب أن تلازم المحامي كان له أن يرفض الطلب ما لم تكن قوانين العفو العام قد نصت صراحة على أن من شمل أفعالهم بالعفْو’ لا يبرر مسهم 256 .

القاعدة رقم 4 ـ 38 :
1ـ لا يصح فيمن يريد مزاولة المهنة أن يكون قد سبق له الإخلال في احترام الحق والقانون وأن جميع الأحكام العادية الصادرة بحق طالب الانتساب ما عدا بعض الأحكام الخفيفة في الجرائم غير الشائنة تبرر للنقابة رفض الطلب .
2 ـ لا تحمل الجرائم السياسية عناصر مغايرة للشرف والاستقامة على أن من حق النقابة تطبيقاً لشرط السيرة الحسنة والأخلاق الطيبة أن ترفض الطلب إذا رأت في بعض أفعال الجرم السياسي ما يغاير لياقة طالب التسجيل لمزاولة المحاماة 257 .

القاعدة رقم 4 ـ 39 :
يجب على مجلس النقابة أن يرفض تسجيل المجاز في الحقوق إذا كان يتعاطى مهنة أخرى تستغرق وقته وليست لها علاقة بعمل المحامي ولو كانت تلك المهنة غير مذكورة في عداد المهن التي تتنافى والمحاماة طالما أن هذه المهنة تمنع المحامي أن يمارس المحاماة ممارسة فعلية وبالتالي كل وظيفة أو كل عمل يحول دون قيام المحامي بهذه الممارسة بصورة فعلية وحرة يجعل أبواب النقابة مغلقة دونه258.

القاعدة رقم 4 ـ 40 :
يمتنع على المحامي الجمع بين مهنة المحاماة وكل عمل يستهدف الربح أو يتعارض مع استقلاله ولو بجزء منه أو يربطه بعجلة مصلحته الشخصية بدلاً من مصلحة المرافعة والدفاع لصالح الموكل والعدالة وممنوع على المحامي كل ارتباط يجعله تابعاً إلى أشخاص آخرين فلا يملي على المحامي رأيه الذي يكونه تحت رقابة ضميره فقط 259 .

القاعدة رقم 4 ـ 41 :
التزام المحامي بنقابته واجب وطني ومهني لا يجوز التخلي عنه وهذا احترام مبني على أساس احترام القوانين والالتزام التام بقانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي والأنظمة الفرعية وعدم الخروج على التقاليد والأعراف المهنية 260 .


القاعدة رقم 4 ـ 42 :
مهنة المحاماة ليست مهنة للتكسب ولا طريقاً لطلب الرزق ،فهي أرفع من المادة وأسمى من الرفعة وليست سهلة إلى درجة الاستهانة بلقب أستاذ فيها ولا استحقاق هذا اللقب ببساطة دون سابق تأهيل وجدارة وإن تعدد الشروط والإجراءات الطويلة للقبول فيها فهذا لأهمية الصفة التي تنتظرهم261.

القاعدة رقم 4 ـ 43 :
يتحمل المسؤولية المسلكية المحامي الأستاذ الذي يزكي طالب الانتساب بينما هو لا يعرفه سابقاً أو تبين فيما بعد أن طالب الانتساب غير أهل لقبوله في جدول المحامين وكان المحامي الأستاذ المزكي على علم بذلك .

القاعدة رقم 4 ـ 44 :
لا يقبل نهائياً طلب انتساب من سبق وانتحل صفة المحامي ومارس أعمال المحاماة قبل أن يطلب قيد اسمه في جدول المحامين 262.

القاعدة رقم 4 ـ 45 :
لا يكفي لقبول الانتساب إلى المهنة أن يكون الطالب من الأحرار بل لابد أن يكون على خلق عظيم ولهذا لا يقبل من جحد حقوق والديه أو تنحى عن الدفاع عن الوطن أو تنصل من القيام بأية خدمة وطنية أو أسهم في تجارة غير شريفة أو عرف بفساد الخلق أو علقت به ريبة أو شبهة 263.


القاعدة رقم 4 ـ 46 :
يجب على كل محام أن يؤمن أن مهنة المحاماة هي مهنة الشرفاء على مر العصور ويجب عليه أن يمنع بكل الوسائل المتاحة انتساب من لا يمكنه أن يكون شريفاً 264.

القاعدة رقم 4 ـ 47 :
لا يحرم الكاهن أو رجل الدين من حق مزاولة مهنة المحاماة إذا أعفى نفسه وأعفاه رؤساءه من القيود التي قيد نفسه بها والتي تعتبر من الالتزامات الضميرية التي لا يتدخل بشأنها القانون 265.

القاعدة رقم 4 ـ 48 :
تحمل مهنة المحاماة في طياتها مجموعة من القيم الإنسانية السامية ، تتوق كلها إلى العدالة والتسامي في التعامل والتخاطب واحترام الذات والقضاء والزمالة الأمر الذي يوجب على طالب القيد أن يكون متمتعاً بهذه الميزات قبل وعند القبول وبعد الدخول إلى النقابة 266 .

القاعدة رقم 4 ـ 49 :
يعود لمجلس الفرع المختص حق تقدير توافر الشرط المتعلق بالسيرة الحسنة للمحامي التي توحي بالثقة والاحترام وإذا ما حلف طالب الانتساب اليمين قبل إجراء التحقيق المطلوب من قبل مجلس الفرع المختص كان القسم الذي أداه باطلاً 267 .

القاعدة رقم 4 ـ 50 :
من كان مؤتمناً على السر بحكم عمله المهني أو الوظيفي وعوقب لإفشائه السر لا يصلح أن يكون محامياً ولا يقبل طلب قيده .
القاعدة رقم 4 ـ 51 :
لا يقبل قيد من منع من تسلم دفتر شيكات بسبب سحبه المتكرر لشيكات دون مؤونه 268 .

القاعدة رقم 4 ـ 52 :
قوانين العفو لا تؤثر على القضايا المسلكية ولا يقبل طلب القيد لمن حكم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة ولو استفاد من قانون العفو 269.

القاعدة رقم4 ـ 53 :
تعتبر الجرائم التي تمسُ الآداب العامة من الأفعال التي تخل بالشرف أو الكرامة وتمنع مرتكبها من الانتساب إلى مهنة المحاماة 270 .

القاعدة رقم 4 ـ 54:
إن إعادة الاعتبار لا تمحو إلا الطابع الجرمي وهي في مطلق الأحوال تطال دعوى الحق العام ولا علاقة لها بالمسائل المسلكية ولا تؤثر عليها في مهنة المحاماة 271.
القاعدة رقم 4 ـ 55 :
المحاماة مهنة حرة يجوز لمن يحوز على شروط الانتساب إليها أن يمارسها وذلك دون تمييز بين شخص وآخر وبلا أي قيد إلا التي نص عليها القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية 272 .

القاعدة رقم 4 ـ 56 :
إذا آلت إلى المحامي عن طريق الإرث أو أي طريق آخر مؤسسة تجارية أو شركة أو محلاً تجارياً فعليه أن يجد حلاً لوضعية ما آل إليه خلال فترة معقولة ويعلم النقابة بذلك فإذا لم يفعل أو باشر بالأعمال التجارية لما آل إليه يجب ترقين اسمه في الجدول لعدم جواز الجمع بين المهنة والأعمال التجارية 273.

القاعدة رقم 4 ـ 57:
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة الطب أو الهندسة أو الفن بأنواعه 274 .

القاعدة رقم 4 ـ 58 :
إن إعادة القيد تُصبح جائزة إذا أثبت المشطوب قيده تغير تصرفاته نحو الأفضل ومضى على الشطب مدة كافية لإزالة أثر ما وقع منه 275 .

القاعدة رقم 4 ـ 59 :
لا يقبل انتساب من كان يناصب العداء للمهنة أو المحامين من خلال الوظيفة أو المنصب الذي كان يتولاه قبل تركه ولا يقبل عودة قيد المحامي الذي تولى منصباً وناصب العداء للمهنة وهو في منصبه276.

القاعدة رقم 4 ـ 60 :
5- لا يقبل انتساب من لا يحترم والديه .
6- لا يقبل انتساب من اتجر بتجارة تخالف الآداب .
7- لا يقبل انتساب من شاهده الناس في أماكن الفحش والفجور .
8- لا يقبل انتساب من أبى الدفاع عن الوطن أو رفض مهمة عامة كخدمة الوطن في ظرف طارئ وقاهر 277 .

القاعدة رقم4 ـ 61:
من يشهد بتزكية طالب الانتساب دون أن يكون على علم ويقين بأن طالب الانتساب أهل لقبوله في المهنة يرتكب زلة مسلكية يجب أن يلاحق بسببها278.

القاعدة رقم 4 ـ 62 :
على مجلس النقابة أن يرفض تسجيل طالب الانتساب كلما كان الجرم المنسوب إلى طالب الانتساب يتنافى وشرف المهنة وقدرها ولو كان الجرم المذكور من فصيلة الجرائم السياسية . وأن الانتماء إلى جمعية سرية غايتها إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية أو المساس بالوحدة الوطنية والدفاع عنها أو العمل على تجزئة الوطن يتنافى مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها279 .

القاعدة رقم 4 ـ 63 :
إن الجنح المتنافية مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها والتي تمنع قبول الانتساب إلى المهنة هي جرائم الاختلاس والسرقة وإساءة الأمانة والاحتيال وما شابهها وما يتصل بها كذلك الجرائم الأخلاقية كافةً280 .

القاعدة رقم 4 ـ 64 :
من حق كل محام مسجل بيان ملاحظاته أو اعتراضه تجاه أي طالب انتساب إلى مهنة المحاماة دون أية مسؤولية ما لم يستخدمها المحامي المعترض للتشهير علناً بطالب الانتساب وقد ثبت عكس ذلك 281.







رد مع اقتباس
7 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
لميس (11-12-2011), المحامي:خلف الخلف (13-05-2012), الهادي (03-03-2012), iid_shafouni (20-09-2011), رولا ح (18-12-2011), شادي سريو (26-10-2011), نايف (25-03-2012)
قديم 31-08-2011, 01:13 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية عفاف الرشيد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية عفاف الرشيد

شكراً: 138
تم شكره 164 مرة في 60 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية عفاف الرشيد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الأستاذ الفاضل أسامة أبو الفضل

أحييك بتحية الحق والعروبة لأشكر جهدكم الكبير في هذا الموضوع

وليكن دستور المحامين مرجع لكل محامي يطلب العلم والمعرفة بأصول تقاليد المهنة العريقة ( المحاماة )

تلك الرسالة النبيلة التي نتشرف بامتهانها ونطمح لأن نكون القدوة الحسنة بها

اسمح لي ان أهم ما في تقاليد المهنة هو احترام الأستاذ الذي الأكثر قدماَ واحترام سنه وخبرته وعدم تجاوزه أثناء حضور الدعاوى وأركز على احترامنا لبعض وعدم التنافس على الدور والتسابق لأن الجميع وقتهم مهم واحترام
سيرة الزميل في غيابه

أكرر شكري مع أمنياتي بالتوفيق







رد مع اقتباس
4 عضو قام بشكر العضو المحامية عفاف الرشيد على المشاركة المفيدة:
قديم 15-09-2011, 09:55 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الخامس: واجبات المحامي في المجمع
القاعدة رقم 5 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يكون في أقواله قائلاً للحق ويجب أن يسعى ليؤمن الناس’ بأنه لا يقول إلا الحق .

القاعدة رقم 5 ـ 2 :
على المحامي أن يعرف عادات القوم الذين يعيش بينهم والوقوف على كيفية معاملاتهم وطرق تفاهمهم ووسائل كسبهم بما يسهل عليه فهم الخصومات وتفسير العقود المتداولة بينهم ومدلول الكلمات المحلية وليس له أن يحتج بعدم معرفته بما تقدم فيما لو أخطأ بحق موكله تقدم لعدم معرفته بما الأمور على غير مقاصدها .

القاعدة رقم 5 ـ 3 :
إن الحفاظ على أموال الموكلين وإعادتها لهم من المعتدي عليها أمر مهم ولكن الأهم هو الحفاظ على شرف الموكلين وكرامتهم ، وإذا كان لابد من الاختيار أو التضحية بالمال أو الشرف فإنه لا مجال للتردد بأن الحفاظ على الشرف والكرامة أهم من الحفاظ على المال .

القاعدة رقم 5 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن ينال من شرف الآخرين وينتهك حرماتهم بقوارص المطاعن ومر الكلام من أجل إضحاك بعضهم أو إظهار نفسه بأنه على علم بأسرار الناس وخفاياها .

القاعدة رقم 5 ـ 5 :
إن واجب الدفاع عن الفقراء واجب شريف تميل إليه النفس الكريمة ويفرح به كل محام يحب الخير للناس فلا خير أفضل من معونة فقير أصابه الدهر مرتين فقره واهتضام حقه .

القاعدة رقم 5 ـ 6 :
إذا اثبت المحامي في أية ورقة أو عقد أنه وكيل لأحدهم عُد كذلك وتحمّل مسؤولية النتائج عن الأعمال التي قام بها بصفته وكيلاً ولو لم يتم تنظيم صك توكيل رسمي بذلك .


القاعدة رقم 5 ـ 7 :
يجب على المحامي الإطلاع على المهن والحرف التي يمارسها الناس فيعرف أصول الحرفة وفنها ليتمكن من معالجة أية قضية يحتاج علاجها إلى معرفة أصول الحرفة وفنها .

القاعدة رقم 5 ـ 8 :
إن عمل المحامي لا ينتهي بانتهاء الدوام في المحكمة أو مكتبه وإنما يستمر ذلك في أي مكان أو زمان وليس له حياة خاصة مستقلة عن محيطه فهو بهذه المهنة التي اختارها طوعاً أصبح ملكاً للمجتمع والوطن ولم يعد له إلا خصوصية صغيرة جداً لا تتجاوز حدود منـزله .

القاعدة رقم 5 ـ 9 :
يجب على المحامي الذي يعرف واجبه وعلة وجوده في المجتمع أن لا يعبأ بحكم الرأي العام مطلقاً وأن يتغلب على نفسه وعلى رأي العامة ويدرس القضية من جميع نواحيها ومتى اعتقد أن القضية عادلة يتحتم عليه أن يلبي نداء الواجب بقبول مهمة الدفاع فيها ، بحزم ونشاط وأن لا يرده عنها أي سلطان أو قوة وإذا أحجم يسيء لأسرة المحاماة لأنه يكون قد انتزع ضميره بيده ، وحل عليه الحرمان من تعاطي المحاماة،ولا يليق به أن يرتدي ثوب الشرف ما دام حياً .

القاعدة رقم 5 ـ 10 :
إن معالجة قضايا العباد مدنية كانت أو جزائية والتصويت عليها من قبل المجتمع كله أو بعضه قبل أن يحيط بها ويعرف ما ظهر منها وما خفي أمر يجب أن يتجنبه المحامي ولا يقبل به .

القاعدة رقم 5 ـ 11 :
إن حكم الرأي العام على المتهم لا يستند إلى الحقائق وعلى المحامي أن يجاهد في الصبر على الاتجاه الخاطئ للرأي العام وأن لا يستكين للإشاعات وأن يحصر اهتمامه في قضيته وظروفها وأن لا يلين أو يتخاذل في تقديم الدفاع اللائق بمهنة المحاماة وبه شخصياً .

القاعدة رقم 5 ـ 12 :
المحامي مسؤول بمسلكه عن رفع مكانة المهنة في أعين الناس فيرونها على حقيقتها فناً جميلاً متخصصاً يراد بها خدمة الآخرين أكثر مما يراد بها خدمة المحامي .

القاعدة رقم 5 ـ 13 :
المحامي حر في قبول أية دعوى أو رفضها وهو غير مكلف بيان الأسباب عندما يرفض أية دعوى ولا يترتب على الرفض أي تعويض إن لم يقبل الدعوى ولكن عليه واجب القبول والمساعدة عندما يكون مكلفاً عن المعان قضائياً وليس له الاعتذار إلا لأسباب مبررة وجدية .

القاعدة رقم 5 ـ 14 :
يقسو المجتمع على ضعف المحامي وهفواته أشد من قسوته على سواه ولذلك على المحامي أن يجاهد مع نفسه فيبعدها عن الرذائل والمخازي وما يجلب العار والاحتقار وإن جهاده مع نفسه ورفع مستواه الاجتماعي والخلقي هو من عمل الأبطال والجبابرة .

القاعدة رقم 5 ـ 15 :
1 ـ إن ما ’يعذر عنه الآخرون ، لا ’يعذر عنه المحامي ، وما يتسامح به المجتمع مع التاجر أو الصانع وأي صاحب مهنة أخرى لا يتسامح به مع المحامي ، فالمحاماة مهنة عامة وغيرها مهنة خاصة والمحامي يمثل دوماً الوجه الاجتماعي الأول في محيطه .
2 ـ ليس للمحامي حياة خاصة بالمعنى الكامل لأن طبيعة عمله تجعله قدوة للناس وقبلة للأنظار .

القاعدة رقم 5 ـ 16:
المحامي شخص يوكل إليه الناس مهمة الدفاع ، كتابة أو خطابة ، عن حياتهم وشرفهم وحقوقهم وأموالهم وهذه المهمة تجعل من المحاماة رسالة اجتماعية ومسلكاً في الحياة ذلك بأنها خدمة عامة أكثر منها وسيلة للربح والمحاماة جليلة القدر شريفة المقصد تمتاز عن غيرها من المهن الحرة باستقلال صاحبها في القول والفكر وجرأته في الحق وحرصه على احترام القوانين .


القاعدة رقم 5 ـ 17 :
1 ـ يستحق عقوبة تأديبية لانتهاكه كرامة المهنة المحامي الذي يسمح لموكل سجين ملاحق بعده جرائم احتيال بأن يراسله بعبارات تنم عن سوقيه وعدم كلفة غير مستساغين وتنم عن خلاعة وفجور أكيدين ، ويسمح لنفسه بالإضافة إلى ذلك بالجواب على رسائل الموكل السجين بعبارات ملؤها الود والصداقة وبزيارته في السجن لغايات خارجة عن نطاق المهنة والدفاع
2 ـ يسيء المحامي لسمعة المحاماة ويعرض كرامتها للشبهة ويستخف بواجبات الحيطة تجاه محيطه عندما يعقد مع موكله ( على الرغم من إطلاعه على ماضيه الذميم السيئ ) صلات ودٍ وصداقة ويظهر عدم كلفتهما المتبادل للعيان بتردده إلى داره لتناول الطعام معه ومع أصداقه .

القاعدة رقم 5 ـ 18 :
لا تناقض مع السلوك المستقيم في قبول محام دعوى غير محقه لتامين حق الدفاع ، أو في دفاعه عن مجرم أو في إبدائه ما لا يعتقده ، فقواعد السلوك غير منحازة والمحامي حر في اختيار موقفه .


القاعدة رقم 5 ـ 19:
1 ـ يجب أن لا ينحصر الغرض من المرافعة في حماية الأبرياء من احتمال إدانتهم بغير حق فقط بل يجب أن يكون الهدف الحفاظ على نزاهة المجتمع نفسه ، والمحافظة على سلامة وكمال الإجراءات التي يبني عليها المجتمع كلمته بالإدانة على عضو خاطئ فيه .
2 ـ إن وجود محام إلى جانب موكله يمثل في الوقت نفسه مصلحة حيوية للمجتمع المنظم وهو يؤدي دوراً هاماً في الوصول إلى قرار اجتماعي ولذا فإنه يتقيد بعدم الغش وليس له أن يشارك في اختلاق شهود ولا أن يتهم الأبرياء كي يبرئ موكله وهذا هو الحد الأدنى في واجبه الأخلاقي .

القاعدة رقم 5 ـ 20 :
إذا كان القانون نفسه عرضة للتغيير ، كما أن تفسيره القضائي معرض دوماً للتبديل باجتهادات جديدة ، فلا يجب اليأس من قضية إذا ما بدا للمحامي فيها وجه عادل للمرافعة ، وبمثل هذا المنطق لن تبقى قضية بدون محام ، فكل قضية مقبولة ، إلا قضية يحمل فيها المحامي على الغش ، أو يدافع عن براءة وهو يعلم الإدانة ما لم يستطع بالإقناع أن يحمل الموكل على تغيير موقفه .


القاعدة رقم 5 ـ 21 :
إن واجب الاحترام للقوانين يجب أن لا يجعلنا أصحاب حق في التطبيق الحرفي للقوانين بأيدينا .

القاعدة رقم 5 ـ 22 :
إن تقديم المحامي لخدماته القانونية للفقراء والمحرومين لا يتوقف عند التمثيل القانوني لهم أمام المحاكم فحسب بل يشمل كذلك تعليمهم وإسداء المشورة إليهم فيما يتعلق بحقوقهم وطرق تأكيدها وتأمينها .

القاعدة رقم 5 ـ 23 :
مكافحة ظاهرة السمسرة بين المحامين واجب على كل محام وبكافة الوسائل المتاحة والسكوت عن هذه الظاهرة وعدم محاربتها يؤدي إلى دمار المهنة وتفكك أسرة المحاماة وانحطاط مكانتها لدى الدولة والمجتمع .

القاعدة رقم 5 ـ 24 :
الاعتناء بالمظهر اللائق والجميل والملبس الأنيق والمحتشم وعدم الظهور بخلاف ذلك واجب على كل محام .

القاعدة رقم 5 ـ 25 :
المحاماة مهنة علم ، والمحامي عالم والعلم وقار وعلى المحامي أن يلتمس في سلوكه الشخصي الوقار والابتعاد عن مواطن الزلل التي تبعث على قلة الاحترام وبحكم تمييز مهنة المحاماة عن باقي المهن العلمية وبروز موقعها في المجتمع يصبح المحامي أقرب ما يكون شخصاً عاماً تتناقل الألسن اسمه نتيجة أفعاله وسلوكه الشخصي فيصبح معروفاً في المجتمع لذلك عليه أن يراعي في مسيرته الشخصية ضرورة كسب ثقة واحترام الناس .

القاعدة رقم 5 ـ 26 :
إن العادات والتقاليد المهنية لمهنة المحاماة تفرق وتميز بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة ، وبين الحياء والعيب أو قلة الحياء ، فهناك المعروف وهناك المنكر ، ولابد للمحامي أن يتحاشى المنكر في حياته الشخصية لأن الأخلاق لا تتجزأ ، وأن يكون حذراً في سلوكه حتى لا يشتهر بين الناس بعيب خلقي يصعب أن ينجو بعدها من الانكماش والتحفظ في منح الثقة له أو يقع ضحية فضيحة أخلاقية في يوم ما يصعب بعدها أن ينهض من كبوته وأن يستعيد سابق مركزه ومكانته .

القاعدة رقم 5 ـ 27 :
إن مركز ومكانة المحامي في العملية القضائية وفي المجتمع وحمله مسؤولية مشاركة القضاء في تحقيق العدل تجعل عليه واجباً والتزاماً دائمين بالظهور بالمظهر اللائق والترفع عن الصغائر واحترام نفسه وأن يكون سلوكه ومظهره العام أكثر مما هو مطلوب من الإنسان العادي .

القاعدة رقم 5 ـ 28 :
إن مكانة المحامي والتقدير والاحترام له وللرسالة التي يحملها والأمانة التي يحافظ عليها تجعل المجتمع لا يغفر له الزلة أو الخطأ اليسير الذي ’يغفر لشخص عادي من أفراد المجتمع .


القاعدة رقم 5 ـ 29 :
إن أي افتئات من المحامي على الضمانات الخلقية أو الخروج عنها في سلوكه الإنساني والاجتماعي وسيرته الشخصية ولو في معرض حياته الخاصة ، إنما يشكل زلة خطيرة توجب المساءلة المسلكية التأديبية .

القاعدة رقم 5 ـ 30 :
يجب على المحامي أن يكون في مظهره ووقفته وهندامه ما يدل على الوقار والاحتشام .

القاعدة رقم 5 ـ 31 :
تفقد المهنة روعتها وصلة القربى بينها وبين المجتمع إذا لم تعبر عن الناس وحاجاتهم ومعاناتهم ونجدتها للضعيف منهم حتى تستعيد له حقه وللقوي الظالم حتى تعيده إلى الحق وللمحتاج حتى تنصفه وللذليل حتى تعزه بالحق وللصالح حتى تنصره .

القاعدة رقم 5 ـ 32 :
لكي يحقق المحامي مقتضيات الخدمة العامة يجب أن يكون أميناً شريفاً ، بعيداً عن العمل على تحقيق مصالحه الذاتية ، متشبثاً بكرامته ووقاره ، ولو في غمار حياته الخاصة ، وأن يحافظ على استقلاله كاملاً نحو موكليه ونحو السلطات العامة والقضاة وأن يتحلى بكل الصفات التي يتحلى بها رجل الدولة .


القاعدة رقم 5 ـ 33 :
يجب على المحامي أن يغض الطرف عن مصلحته الشخصية وعن أراء من هم حوله ، ومن يعيش بينهم ، وأن لا يخضع لهؤلاء أو الرأي العام أو تظاهر المجتمع ضد الموكل بسبب قبوله وترافعه عن قضية أحدهم .

القاعدة رقم 5 ـ 34 :
على المحامي ألَا يفرط في السهر واللعب وحضور الحفلات الصاخبة وإن صناعة المحاماة تتعارض كل المعارضة مع المغالات لأن فيه إعاقةً لدراسة المحامي لقضاياه وهو واجبه الأول في حمل أعباء الأمانة .

القاعدة رقم 5 ـ 35 :
على المحامي أن يحترم قدر جهده المواعيد التي يحددها لموكليه في مكتبه ، فإذا اضطر إلى الغياب ، أو التأخير اليسير ، فعليه أن ينهي ذلك لمعاونيه أو مدير مكتبه لإخطار الموكلين بذلك لأن وقتهم ثمين كوقت المحامي ومن العبث إكراههم على الانتظار في غير طائل .

القاعدة رقم 5 ـ 36 :
يجوز طبع اسم المحامي في صور رسائله مقرونة بصفته وألقابه الجامعية ورقم هاتفه وعنوانه ومواعيد عمله وزياراته وعليه أن يبين على الظرف الخاص به اسمه وعنوانه ومواعيد عمله ومراجعته .

القاعدة رقم 5 ـ 37 :
لا يأخذ المحامي قضية موكله على أساس ربحها مهما كان الثمن ، ولكنه يعمل لينير الطريق أمام المحكمة حتى تتبين من كل ادعاء وتقضي لكل ذي حق حقه .

القاعدة رقم 5 ـ 38 :
يجب على المحامي أثناء ممارسة مهمَاته أن يتحلى بالنـزاهة والاستقلال والأخلاق واللباقة والشرف والزمالة وأن يمتنع في حياته الخاصة عن كل عمل يمس الشرف أو الكرامة والأخلاق الحميدة أو يخالف القوانين والأنظمة .

القاعدة رقم 5 ـ 39 :
لا يحق لرجل القانون أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب ((الأستاذ)) إذا ما اقتصرت معلوماته على القانون واللوائح وعليه أن يهتم بمختلف العلوم لاسيما اللغة والتاريخ والأدب وعلم النفس بأنواعه .
القاعدة رقم 5 ـ 40 :
إن رسالة المحامي ليست مقصورة على أداء الواجب نحو الموكل فحسب ، وإنما تتناول واجباً آخر لا يقل في سموه ومكانته عن الواجب الأول إن لم يزد عليه ، وهو واجب المحامي نحو المحكمة والهيئة الاجتماعية ولا جدال في أن أقل ما عليه الواجب هو عدم غش المحكمة عن طريق الإدلاء إليها ببيانات يعلم هو قبل غيره عدم صحتها .

القاعدة رقم 5 ـ 41 :
إن وظيفة المحامي لا تسمح له ومن باب أولى لا تطلب منه في سبيل مصلحة أي موكل أن يحرف القوانين أو يتلاعب بها .


القاعدة رقم 5 ـ 42 :
لا يجوز للمحامي أثناء كفاحه اليومي في المحكمة أو المكتب وفي غمرة العلم ومتابعه أ‘مال مهنته أن ينسى سمو رسالة المحاماة التي يطَلع بها وأن يبقى على اتصال وعلم بتاريخ المهنة ورجالها .

القاعدة رقم 5 ـ 43 :
يجب على المحامي أن يسمو بنفسه عن كل إغراء قد يدفعه إلى محاولة الحصول على كسب أكبر عن طريق إطالة أمد النـزاع وأن يبذل كل الجهود الممكنة لإقناع موكله أن يكون معقولاً عادلاً ويجب أن يكون المحامي قدر المستطاع قاضياً ولو لم يجلس على منصة القضاء فإن لم يستطع أن يحصل على حق موكله بالحسنى فعليه أن ين حرباً عادلة وعنيفة لا هوادة فيها إذا أراد ولكن يجب على كل حال أن تكون بأسلحة نظيفة .

القاعدة رقم 5 ـ 44 :
يجب أن يتحلى المحامي بالصفات التي تؤهله للبقاء في المهنة من إحساس بالشرف والشجاعة التي لا تهزم والعقيدة التي لا تزعزع وأن يكون مستعداً لأن يتجاهل على الفور كل استحسان أو استهجان شعبي وأن يتذكر دائماً أنه إذا استعذبت الأذن أصوات استحسان الجماهير وإذا أثارت الحماسة الشعبية العابرة تملقه أصبح تدبير العدالة في خطر داهم .

القاعدة رقم 5 ـ 45 :
لا يجوز للمحامي أن يخضع في عمله ودفاعه إلى الرأي العام المتقلب والسريع الانفعال والتطرف ومحدود العلم بالوقائع ويجب أن يكون سلوكه فوق شكوك الرأي العام وضلاله .

القاعدة رقم 5 ـ 46 :
يجب أن يكون سلوك المحامي العادي في مكتبه ، وفي قاعة المحكمة ، وفي المجتمع سلوك الرجل الأمين ، النـزيه ، الجدير بالاعتماد عليه اعتماداً مطلقاً أما الزعم بأن المحامي إنما يمثل موكله ، فهو رغم ما فيه من سماجة يحوي مغالطة واضحة ، وليس فيه من المنطق إلا قدر محدود ، فالمحامي يجب ألَا يكون جهاز آلي يردد أقوال وأفكار موكله مهما بعدت عن الصدق والأمانة.
القاعدة رقم 5 ـ 47 :
يجب على المحامي أن يحافظ على مستواه ومكانته العلمية والاجتماعية ويجب أن يتابع الدراسة المتواصلة للقانون والاجتهاد والفقه وأن يطلع على سير العلوم وتطور المعرفة الإنسانية في كافة المجالات وألَا يكتفي بما وصله من علم وشهادة جامعية وأن يبقى التلميذ الخالد لتعلم الدراسات المتواصلة والتأمل والتفكير وتطوير معارفه القانونية والثقافية العامة .

القاعدة رقم 5 ـ 48 :
يجب على المحامي أن ينشر ثقافة أن من حق أسوأ الخارجين على القانون في ظل مبدأ سيادة القانون والدولة الديمقراطية أن يحصل على دفاع قانوني فإذا عجز متهم عن توكيل محام عينت له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه بلا أتعاب .

القاعدة رقم 5 ـ 49 :
رسالة المحامي لا تقتصر على واجبه نحو موكله بل إن واجب المحامي نحو المحكمة والهيئة الاجتماعية لا يقل أهمية عن واجبه حيال موكله .


القاعدة رقم 5 ـ 50 :
إن وظيفة المحامي لا تسمح له – ومن باب أول لا تتطلب في سبيل مصلحة أي موكل – أن يخرق القوانين أو يستخدم أية طريقة للخداع أو الاحتيال وعليه أن يصغي لصوت ضميره هو لا ضمير موكله .

القاعدة رقم 5 ـ 51 :
على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي الثقة والاحترام ، في اللفظ وفي المذكرات واللوائح والمرافعات ، داخل المكتب كما في قصور العدل ، وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين وعليه أن يتقيد في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة .
- على المحامي الاعتناء بمظهره الخارجي ولاسيما لباسه الذي يجب أن يكون لائقاً ومتفقاً مع ما تفرضه المهنة من مهابة .

القاعدة رقم 5 ـ 52 :
يمتنع على المحامي القيام بأي عمل لا يأتلف مع جوهر رسالته أو لا يتفق مع كرامة المحاماة .

القاعدة رقم 5 ـ 53:
تترتب مسؤولية المحامي التقصيرية تجاه الآخرين لإخلاله بواجب الحيطة إذا تحققت شروط المسؤولية التقصيرية سواء بإهماله أو عدم تبصره أو عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه أو من خلال مباشرة إجراءات الإدعاء أو مباشرة إجراءات التنفيذ دون التحقق من صحتها وجوازها مسبقاً .

القاعدة رقم 5 ـ 54 :
يعتبر المحامي المرتبط بمهنته بشكل صحيح جزء من النظام العام ومن أشخاص القانون العام وعليه أن يدافع عن مجتمعه ويسعى بكل ما لديه من وسائل مشروعة لخدمته فيرى في نفسه صورة مصغرة عن كيان المجتمع فيحاول تقديم كل ما لديه من علم ومعرفة في سبيل تطوير التشريع بما يخدم تطوير مجتمعه وإيجاد الحلول لما قد يطرأ من مشاكل .

القاعدة رقم 5 ـ 55 :
من واجبات المحامين المساهمة مع الجهات والهيئات التي تهتم بالمسجونين وأسرهم والدفاع عن حقوقهم كسجناء وتأمين سبل العيش واستمرار التعليم لأبناء السجناء وتأمين العمل الشريف للذين أمضوا مدة عقوبتهم .

القاعدة رقم 5 ـ 56 :
من واجب المحامي أن يسعى أثناء المحاكمة ومن خلال الدفاع الذي يقدمه عن المتهم التعاون معه ومع ذويه وأصدقائه لإعطائه فرصة الرجوع إلى الطريق السوي البعيد عن الجريمة والرذيلة ومتابعة ذلك بعد الحكم إن أمكن .

القاعدة رقم 5 ـ 57:
هدف المحامي أن يكون القاضي الأول في الدعوى وأن يبحث مع موكله الحلول المناسبة والعادلة وألَا يلجأ إلى المحكمة كلما أمكن ذلك .

القاعدة رقم 5 ـ 58 :
إن نـزاهة المحامي وشرفه وانضباطه في سلوكه تلزمه عدم إيذاء الآخرين بلا وجه حق وعليه نجدة المظلوم بأمانة وصدق وجدية وأن يوظف قدراته لإنارة المحكمة وإعلاء الحق والحكم بالعدل .


القاعدة رقم 5 ـ 59 :
يجب على المحامي معالجة الفعل المنسوب إلى موكله معالجة موضوعية وأن لا يخضع للرأي العام فمهمة المحامي إقناع المحكمة بعدالة قضية موكله وليس إقناع الرأي العام .

القاعدة رقم 5 ـ 60 :
المحامي الذي يقوم بإجراء معاملات وإجراءات لصالح موكله تخرج بالأصل عن أعمال المهنة ومهامها أمام القضاء والمراجع الرسمية التي يستتبع مراجعتها لزوم الدعوى ووثائقها وبصورة عامة ما يقوم به معقب المعاملات يصبح في تعامله هذا مواطناً عادياً وليس له أن يتمتع بميزات وحقوق المحامي .

القاعدة رقم 5 ـ 61 :
على المحامي أن يغض الطرف عن مصلحته الشخصية وعن آراء من هم حوله ومن يعيش بينهم فإذا اعتذر عن الاضطلاع بأعباء أية دعوى متأثراً في ذلك بالرأي العام أو بتظاهر المجتمع ضد الموكل دل ذلك على عدم استقلاله بالرأي وفقده للشجاعة الأدبية .

القاعدة رقم 5 ـ 62 :
إذا لم يهتم المحامي بنفسه وتطوير معلوماته وثقافته القانونية والاهتمام بقضاياه فسوف يخسر نفسه ومهنته ولن يهابه الخصوم وسيكون جهله أو إهماله سبباً في عدم خوف وخشية خصم موكله منه وبالتالي لن يوكل الخصم محامياً ليقف بمواجهته فيتسبب في فقدان فرصة عمل لزميله ومستقبلاً لنفسه .








رد مع اقتباس
4 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
المحامي:خلف الخلف (13-05-2012), الهادي (03-03-2012), iid_shafouni (20-09-2011), شادي سريو (26-10-2011)
قديم 25-11-2011, 07:00 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل السادس: علاقة المحامي بالنقابة
القاعدة رقم 6 ـ 1 :
للمحامي الذي شطب اسمه من جدول المحامين بسبب قيامه بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين إذا أثبت أنه ترك العمل الذي كان سبباً في شطب اسمه ولم يكن الشطب لسبب تأديبي .

القاعدة رقم 6 ـ 2 :
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الأعمال التي تلزم القائم بها تقديم حسابات كالتي يقدمها المحاسب مثل سنديك التفليسه ومصفى شركة وعضو مجلس إدارة شركة مغفلة أو عضو مجلس مراقبة شركة توصية ومدير صندوق توفير وكذلك لا يمكن للتاجر أن يكون محامياً .
يمكن للمحامي دون مساهمة أو تدخل منه أن يترك زوجته تمارس أي عمل تجاري أو حرفي دون أن يعاقب بالشطب .

القاعدة رقم 6 ـ 3 :
- من الضروري أن يبعد عن مهنة المحاماة الأشخاص الذين تمنعهم أعمالهم الخاصة من القيام بواجبات هذه المهنة بصورة صحيحة ومستمرة أو الذين تجرح وظيفتهم غير المستقلة لياقة المهنة واستقلالها وهما العنصران الأساسيان لها .
- إن تعداد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المهنة ليست على سبيل الحصر ويجب مراعاة العناصر التي تؤدي إلى عدم جواز الجمع بين المهنة هذه وتلك المهن ومنها القضاء واستمرار الوظيفة والتعويض أو الراتب .

القاعدة رقم 6 ـ 4 :
- يجب على كل محام أن يرتدي الروب كلما كان يمارس أعمال مهنته.
- يجب أن يكون روب المحاماة موحداً لا ميزة لزميل على آخر بشيء بما فيهم المحامون أصحاب المناصب النقابية .
- يجب على المحامي ألَا يرتدي روب المحاماة عندما يحضر في قضية شخصية له أو عندما يكون موضوع ملاحقة أمام القضاء الجزائي أو أمام مجلس التأديب ولا أن يرتدي روب المحاماة خارج القصر العدلي إلا إذا تعلق الأمر بشأن المظاهرات والمناسبات ذات الصفة المهنية .

القاعدة رقم 6 ـ 5 :
- لكل محام مسجل في الجدول الحق بالدفاع عن لقب المحامي ومطالبة النقابة بمنع الآخرين ( الغير ) انتحال هذا اللقب وحصانته وميزاته وللنقيب أو رئيس الفرع المختص أن ينصب نفسه مدعياً شخصياً بحق كل من ينتحل لقب محامي أو يقوم بأعماله وذلك من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالنقابة من جراء هذا الانتحال .

القاعدة رقم 6 ـ 6 :
يجب على كل محام أن يحمل البطاقة النقابية التي تعرف على شخصيته وأنه مسجل في جدول المحامين وأن يبرزها إلى أية محكمة يترافع أمامها لأول مرة وكلما طلب منه ذلك وفي حال إحالة المحامي على التقاعد أو شطب اسمه يجب سحب البطاقة منه أما إذا أوقف عن العمل مؤقتاً فيجب إيداع بطاقته لدى مجلس الفرع طيلة مدة العقوبة .

القاعدة رقم 6 ـ 7 :
تتوقف حصانة المحامي عندما تكون الأعمال والأقوال والكتابات المنسوبة إليه غريبة عن الدعوى وعن حق الدفاع .

القاعدة رقم 6 ـ 8 :
أن مفهوم أن يكون طالب التسجيل من ذوي السيرة الحسنة والأخلاق الطيبة يتبدَل بتبدل الأيام وهو متروك لتقدير مجلس الفرع فلا يصح أن يكون في سيرة المحامي الحاضرة والماضية ما يمس الشرف والكرامة ونزاهة اليد وعفة الضمير أو ما يزعزع الثقة بتصرفاته أو يفقد اعتبار موكليه أو زملائه أو القضاة أو يخل أدنى إخلال بوقار المهنة وكرامتها وعلى طالب الانتساب إلى المهنة أن يكون كامل الاستقامة في حياته الخاصة والعامة . وعلى مجالس الفروع أن تتشدد في التحقيق عن سيرة طالب التسجيل وتفحص حاضره وماضيه من كل الوجوه حتى لا تكون في أخلاقه شائبة تبعث على الشك في سلامة عمله .
القاعدة رقم 6 ـ 9 :
إذا توفي المحامي بعد استيفائه مقدم الأتعاب ، وقبل مباشرته العمل ،فمن حق الموكل أن يطالب ورثة المحامي بما دفعه وصفة الموكل في تركة المحامي هي صفة الدائن العادي وهو يشترك في تقسيم التركة مع سائر الدائنين قسمة غرماء وليس للموكل في هذه الحالة حق المطالبة خزانة النقابة بالوفاء لأن النقابة ليست كفيلة لذمة المحامين المنتسبين إليها .

القاعدة رقم 6 ـ 10 :
يجب أن تتميز علاقة المحامي بنقابته باحترامه لقراراتها والانصياع لها تماماً وتنفيذ ما توكله إليه النقابة من عمل مهني خصوصاً ما يتعلق بالمساعدة القضائية .

القاعدة رقم 6 ـ 11 :
يجب على النقابة أن توفر لكل محام الضمانات الواجب توفرها ليقوم بدوره المتميز في ممارسة مهنته بحرية وجرأة وشجاعة وفروسية ، ولتجعله في منأى عن أي ضعف أو تردد أو تحسّب وأن تحافظ على حصانته التي تجعله في مأمن وفي حل من أي خوف أو مغبة الوقوع في شرك الملاحقة الجزائية كأي شخص عادي .

القاعدة رقم 6 ـ 12 :
كل من مارس من المحامين الرشوة والتوصية والوساطة ( أي إفساد الضمائر والمؤثرات الخارجية والطرق غير المشروعة والمداخلات الشاذة والتي يمارسها ضعاف النفوس لطمس الحق واغتيال العدل وخنق القانون ) هم خارجون عن المهنة ويجب على كل محام العمل مع نقابته على اجتثاث هؤلاء من المهنة .

القاعدة رقم 6 ـ 13 :
أداء اليمين هو الفيصل الذي يمنح المرء حق حمل لقب المحامي والتمتع بحقوقه وامتيازاته وقيد اسمه في الجدول .

القاعدة رقم 6 ـ 14 :
يجب على المحامي المتقاعد الذي أجيز له متابعة دعاويه التي كان يترافع فيها بتاريخ إحالته على التقاعد أن يلتزم بكافة واجبات المحامي فإذا أخل بها وجب على مجلس النقابة ( خزانة التقاعد ) أن ترجع عن إجازتها له بمتابعة دعاوية وتصفي مكتبه .

القاعدة رقم 6 ـ 15 :
إنَ المحامي الحقيقي هو من يمارس المهنة أمام المحكمة لا وراءها وخلف أسوارها وإن ممارسة المهنة ممارسة فعلية هي مزاولة أعمال المحاماة ولا يكفي التوقيع الذي يظهر بين حين وحين على بعض الأوراق أو المذكرات أو الطلبات أو تردد المحامي بعض الأوقات إلى مكتبه . .

القاعدة رقم 6 ـ 16:
لا يجوز ارتداء روب المحاماة إلا إذا كان المحامي في عمل داخل المحكمة أو عمل من أعمال المهنة والنقابة واسمه في الجدول .

القاعدة رقم 6 ـ 17 :
إن وجود اسم المحامي في الجدول يعني بالنسبة للنقابة أنه تحققت لدى المحامي صفة الأمانة ورقة الحاشية ، والتفاني في العمل والرغبة في التوفيق وعشق الحق والعدالة، والتضحية الدافقة في خدمة المظلومين والضعفاء وحفظ السر والامتناع عن كل ما يتنافى والضمير وأن يعبر عن الأفكار في اعتدال ووقار .

القاعدة رقم 6 ـ 18 :
إن المحامين ليفخروا بإحاطة الشيوخ منهم ، ولاسيما نقبائهم السابقين بسياج من الاحترام الخاص فيعتبرونهم ذوي سلطة أدبية مستمدة من تجاربهم الطويلة والمهام التي تقلبوا فيها .

القاعدة رقم 6 ـ 19:
يجب على المحامي ، عند المرافعة أمام محكمة غير التي يباشر أمامها أعمال مهنته عادة أن يقدم نفسه إلى نقيبها (رئيس الفرع ) ويعبر عما يكنه له من احترام ، وليضمن حمايته إذا ما استدعى الحال ذلك .

القاعدة رقم 6 ـ 20 :
إن شرف المهنة كل لا يتجزأ وأدلتها الرائعة على علو كعبها وارتفاع مستوى الأخلاق بين صفوف القائمين بشؤونها يؤيدها قيام الثقة بينهم في تبادل المستندات وعدم زعزعتها إلا في القليل النادر من الحوادث .
القاعدة رقم 6 ـ 21 :
يجب على المحامي أن يحفظ في سجل خاص ضمن مكتبه بصور عن مراسلاته مع نقابته وزملائه .
القاعدة رقم 6 ـ 22 :
عمل المحامي اليومي عشر ساعات على الأقل ، ويستطيع المحامي أن ينظم وقته ؛ فأمر ذلك موكول لظروفه الخاصة كما يتوقف على العادات المرعية في كل بلد ، وعلى ساعات انعقاد الجلسات ، وعلى عمله مستقلاً كان أم يعاونه زملاء آخرون ، أو يعمل بالاشتراك مع أحد قدامى المحامين .

القاعدة رقم 6 ـ 23 :
ليس لأي محام أن يبرر سوء سلوكه أو زلاته المسلكية بوجود محامين آخرين يرتكبون مثلها دون ملاحقة .

القاعدة رقم 6 ـ 24 :
- عندما يختار رئيس الفرع زميلاً لإدارة مكتب محام للغياب أو التصفية أو أثناء فترة تنفيذ عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة مؤقتا يحدد رئيس الفرع المدة على ألَا تمتد إلى غاية زوال السبب .
- يتولى المحامي المكلف بإدارة مكتب الزميل المنوب عنه للغياب أو التصفية أو تنفيذ عقوبة تأديبية بدفع كافة الأجور والنفقات المطلوبة من حساب وواردات الأتعاب التي يقبضها من الموكلين فإذا لم يتوفر لديه ذلك ’يبَلغ المحامي صاحب المكتب أو ذويه وجوب تسديد الأجور والنفقات ويرفع الأمر إلى رئيس الفرع .
- يحق للزميل المكلف استخدام مكتب المحامي المنوب عنه لأعماله المهنية إذا اضطر إلى ذلك وعليه أن يعلم أي مراجع سبب وجوده وألَا يقبل أية وكالة أو دعوى لصالح المحامي المنوب عنه خلال فترة تكليفه .

القاعدة رقم 6 ـ 25 :
إن تساهل المحامي مع زميل له بالخروج على قواعد وأعراف وتقاليد المهنة يسيء إلى المهنة بكاملها ويصبح المحامي المتساهل شريكاً مع من أساء فالجميع متكافل ومتضامن بالسمعة السيئة أو الحسنة .
- لا يجوز لأي محام أن يتخذ أي سلوك أو رد فعل تجاه زميل له قبل مفاتحته ومكاشفته عما وصل إليه من علم يسيء إلى العلاقة التي يجب أن تكون بين الزملاء .

القاعدة رقم 6 ـ 26 :
ليس للمحامي أن يطالب بأن ينظر إليه بغير النظرة التي ينظر هو بها إلى زملائه المحامين.







رد مع اقتباس
2 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
المحامي:خلف الخلف (13-05-2012), الهادي (03-03-2012)
قديم 25-11-2011, 07:37 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

شكراً: 58
تم شكره 379 مرة في 134 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

بسم الله الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
أشكرك يا استاذ اسامة ابو الفضل على هذا الجهد العظيم لان هذه الاعراف مدى مكانة مهنة المحاماه ولكن من خلال اطلاعي على قوانين مهنة المحاماة في الدول العربية والاربية والامريكية ومن خلال عملي بمهنة المحاماة لعشرين سنة تقربيا نجد ان هذه الاعراف تكون وبالاعلى المحامي إن لم يراعى فيها ما يلي :
1- الواجبات والاعراف التي تجب مراعاتها من قبل الموكل تجاه المحامي وهذه تحددها نصوص عقد المحاماة الذي يجب ان يكون له نظام داخلي اسوة بالنظام الداخلي للتمرين وصندوق المعونة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها
2- الواجبات والاعراف التي تجب مراعاتها من قبل القضاة تجاه المحامي وهذه تحددها نصوص قانون السلطة القضائية الغير معروفة حتى الان حيث نجد بعض السادة القضاة يوقفون محامي لمجرد انه طرق باب مكتبه ليستأذن بالدخول وان هناك بعض القضاة يقولون للموكل بعد اطلاق سراحه خرجت بقوة القانون اي لاتعطي المحامي اتعابه رغم انه لولا المحامي لما خرج الموكل ...الخ
3- الواجبات والاعراف التي يجب على الموظفين تجاه المحامي ولا سيما الداخلية والمالية والسجل العقاري وفروع الامن ...الخ فكم من الاهانات التي يتعرض لها بعض زملائنا في بعض اقسام الشرطة وأقل كلمة يسمعها ( انت محامي في المحكمة ) يعني انقلع
4- الواجبات والاعراف التي تجب على موظفي القصر العدلي تجاه المحامي وهذه تنظمها قرارات من السلطة القضائية فكم من مساعد قضائي اخذ دور بعض القضاة وكم من قاض لا يسمح للمحامي بالكلام رغم انه من حقه الكلام واذا اصر المحامي على الكلام ينظم ضبط بحقه بحجة اخلاله بجلسات المحاكمة
4- الواجبات والاعراف التي تجب على المواطنين تجاه المحامي وهذه تنظمها قوانين المحاماة
5- العقوبات المسلكية لكل مخالفة لتلك الاعراف لكل من ذكرته من الاشخاص المذكورة اعلاه في مداخلتي
حتى لا تكون تلك الاعراف ذريعة بيد من يريد الكيل للمحامي ومهنة المحاماة علما ان كل ذلك مدون في القوانين الدولية
لان المحامي من البشر وغير بعيد عن الضغوط الخارجة عنه واحيانا لا يستطيع السيطرة على نفسه في معرض تنفيذمهامه فهو بالنتيجة ليس ملكا ولكنه دبلوماسي بكل ماتعنيه هذه الكلمة والدبلوماسية تدل في هذا السياق على اللباقة التي يتحلى بها شخص ما بالنسبة لعلاقته مع الغير
والسلام






رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو المحامي محمد ايمن الزين على المشاركة المفيدة:
قديم 11-12-2011, 09:27 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل السابع: علاقة المحامي في الدولة والسياسة
القاعدة رقم 7 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يكون عارفاً بتاريخ البلاد السياسي والقضائي وبعادات أهلها وأخلاقها وطرق معاملاتهم وكيفيات معيشتهم وأن يكون له إلمام بالقوانين الأجنبية لاسيما قوانين بلاد القاطنين في بلده وصاروا من ذوي الأملاك فيها وخالطوه في معيشته اليومية واشتركوا في حياته الخصوصية والعمومية .

القاعدة رقم 7 ـ 2 :
إن دفاع المحامين عن الحرية لا يعني أنهم رجال سياسيين بل هم محامون يدافعون عن حق الوطن في أن يكون أبناءه أحراراً .

القاعدة رقم 7 ـ 3 :
كلما تصارعت الفكرة العامة مع المصلحة الخاصة لا يتردد المحامون في أن ينبذوا المصلحة الذاتية وأن يفسحوا للفكرة العامة مكاناً في نفوسهم .


القاعدة رقم 7 ـ 4 :
من أهم واجبات المحامي تجاه وطنه أن يشعر بوجوده وألَا يغلب أي حب على الوطن وأن يفديه بجميع قواه وأن يجعل حياته وقفاً عليه وألَا يفارق مسلكه الوطنية والدفاع عن حق وطنه .

القاعدة رقم 7 ـ 5 :
مهنة المحاماة ونقابة المحامين التي تمثلها لا تشكل أي منهما حزباً من الأحزاب.

القاعدة رقم 7 ـ 6 :
يجب ألَا يكون انتماء المحامي السياسي لأي حزب مانعاً من أداء واجبه المهني على أكمل وجه .

القاعدة رقم 7 ـ 7 :
يجب على المحامي أن يقف لصالح كل قضية تتعلق بالوطن وبكرامة الوطن وفي دفع أي ظلم موجه للوطن وفي توجيه الشعب توجيهاً صحيحاً وفي صيانته من أن تلعب الأهواء الضارة بكيان الوطن .
القاعدة رقم 7 ـ 8 :
إذا حمى الجندي الوطن بحد السيف فالمحامي يحميه بقوة حجته ولسانه .

القاعدة رقم 7 ـ 9 :
المحامي المسجل في جدول المحامين يمكنه المرافعة أمام كافة المحاكم الموجودة في أرض بلده .

القاعدة رقم 7 ـ 10 :
لا يحق للمحامي الذي لم يكن حاملاً شارة مهنته والذي لم يعرّف على نفسه أن يطالب الآخرين الذين لا يعرفونه التعامل على أنه محام وأن يعامل المعاملة اللائقة بالمحامين .

القاعدة رقم 7 ـ 11 :
باستثناء حالة النقد والتحليل الموضوعي والتقويم لا يجوز مهاجمة القوانين أو السلطات القائمة بهدف المهاجمة والتجريح ليس إلا .
القاعدة رقم 7 ـ 12 :
المحامي يشارك القاضي في التفتيش عن الحقيقة الشاردة ، ولذا يجب عليه أن يتحلى بالروح الحرة ليتمكن من القيام بواجبه فلا يصح للمحامي أن يكون مستخدماً ولا أن يقبل وظيفة عامة ولكن له أن يكون أستاذاً يدرس الحقوق في الجامعات وله أن يكون عضواً في مجلس الشعب أو وزيراً ولكنْ يكفَ المحامي الوزير عن المرافعة والأعمال المهنية لحين انتهاء ولايته في الوزارة وليس له أن يكون مديراً لشركة أو إدارياً أو موظفاً في شركة تجارية .

القاعدة رقم 7 ـ 13 :
لا يشترط في من يزاول مهنة المحاماة معرفة القانون فحسب ، بل يطلب فيه كذلك التخلق بأخلاق البيئة وطبيعة الحياة فيها والاندماج بالمجتمع ، وإذا سقطت جنسية المحامي لأي سبب كان بطل تسجيله في الجدول وإذا كان اكتسابه الجنسية السورية بناء على أوارق ثبت تزويرها امتد هذا البطلان إلى تاريخ التسجيل فلا يكتسب منه أي حق ، ولكن الإجراءات التي باشرها تظل صحيحة بالنسبة للموكل والآخرين .

القاعدة رقم 7 ـ 14 :
يجوز للمحامي قبول مهمات مؤقتة تكلفه بها الدولة ولو كانت مأجورة والتي لا تتنافى مع مهنة المحاماة , كتكليفه بمهمة تمثيل بلاده أمام إحدى المنظمات الدولية أو أحد المؤتمرات الحقوقية أو الإقليمية أو أن يكون خبيراً أو محكماً لصالح الدولة .

القاعدة رقم 7 ـ 15 :
لا يجوز الجمع بين المحاماة وخدمة العلم والمحامي الذي يدعى إلى خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية تعتبر ممارسته للمحاماة معلقة ولكن تحسب له عند إحالته على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد وكذلك الأمر بالنسبة للمتمرن فلا تدخل مدة خدمة العلم أو الاحتياطية من فترة التمرين الفعلية ولكنها تحسب له عند إحالته على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد .
أما في حالة النفير العام فيظل المحامون مسجلين في الجدول .

القاعدة رقم 7 ـ 16:
عندما يشارك المحامي في مؤتمر أو لقاء خارج بلده ’يعتبر رسول أمته وبلده ونقابته في علمها وثقافتها ، وفي سلوكها وآدابها ،وفي شرفها وأمانتها وفي لباقتها وخفة ظلها ، وفي تقريبها من القلوب وتحبيبها إلى النفوس ويسأل المحامي مسلكياً إذا ما خرق تلك الصفات والواجبات

القاعدة رقم 7 ـ 17 :
يقتضي مبدأ استقلال المحامي أن يستقبل مراجعيه في المكتب درءاً لشبهة التواطؤ والسمسرة وتحقيقاً لسيادته على قضيته وأجدى لحفظ أسرار المهنة . وإن إجازة المحامي ( إذا كان ممثلاً لشخصية معنوية ) أن ينتقل إلى مقرها للتشاور معها مشروط بألَا يتطور به الأمر وكأنه مستخدم لدى هذه الشخصية .

القاعدة رقم 7 ـ 18 :
يتمتع المحامي كسائر المواطنين بحقه في الرقابة وإذا ما أملى عليه ضميره واجباً في مراقبة أعمال السلطات العامة فلا شيء يمنع المحامي من إظهار ذلك للرأي العام وهذا الحق مشروط بأن يلتزم المحامي باحترام القانون مهما كانت الظروف فالحدود الضرورية لحرية الدفاع هي الاحترام الضروري لكل القوانين وعلى المحامي أن يعتدل في أشكال كلامه دون أن يخل ذلك بحزمه في مواقفه وأن يبتعد عن السباب والشتائم والصياح .

القاعدة رقم 7 ـ 19:
إذا عرضت دعوى متهم يحمل آراء سياسية مغايرة لآراء المحامي ، فليس له أن يحمل آراءه السياسية ميزاناً لقبول الدعوى أو رفضها وعلى المحامي الاهتمام بمصير موكله دون الالتفات إلى رأيه الحزبي وليس له أن يضحي بالمتهم على مذبح آرائه ، كما أنه ليس له أن يتعدى حدود القانون كي يجعل من مرافعته خطاباً سياسياً ، إلا بقدر ما يستلزمه الدفاع من نقد .

القاعدة رقم 7 ـ 20 :
على المحامي أن يقول في الدفاع عن موكله كل ما يعتقد أنه حق ، بصرف النظر عما يتعرض له من انتقادات وما يحيق به من محاذير فشخص المحامي ليس له وزن تجاه ضمان الدفاع الصحيح ، وعليه أن يهمل الاستياء الذي قد يسببه دفاعه عن موكله له ما دام يعتقد أنه حري بأن يقال ولو لم يسرَ الآخرين وأن ضرورة الوقوف في وجه الإساءة والاحتجاج على التجاوز وعلى المحامي أن يهتم بمصلحة المتهم دون اكتراث بسرور الناس أو غضبهم .

القاعدة رقم 7 ـ 21 :
إن واجب المحامي الأخلاقي عند مثوله أمام محاكم استثنائية لمحاكة قضايا سياسية ألَا يرفض المرافعة أو يتهرب من واجب الدفاع ، ولو كان المقصود بمرافعته أن يمد المتهم ببعض الشجاعة في مواجهة المحنة التي يعانيها أو لأجل أن يبعث المحامي الشكوك في نفس القضاة الاستثنائيين بحيث يحملهم في صالح الموكل قدر الإمكان .

القاعدة رقم 7 ـ 22 :
- على المحامي في ترافعه في القضايا السياسية أن يكون دقيقاً في مقاييسه وزنه للكلام وألَا يخرج عن الذوق واللباقة في النقد المشروع وألَا يتجاوز حدوده وأن يوضح قضية موكله وفق مفهوم الموكل دون أن يضطر إلى اتخاذ موقف معاد من السلطة ابتغاء إلى إيجاد معذرة لموكله.
- يجب على المحامي أن يحافظ على استقلاله ، وألَا يتخذ من المرافعة سبيلاً لعمل سياسي لا يقصد منه سوى معاكسة السلطة مما قد يحمل القضاة على اتخاذ موقف ليس في صالح موكله .

القاعدة رقم 7 ـ 23 :
يحق للمحامي أن يضطلع بدور كامل وفعال في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لبلده سواء عن طريق العضوية في حزب سياسي أو هيئة تشريعية أو منظمة غير حكومية وعلى مثل هذا الحزب أو الهيئة أو المنظمة أن تحترم تماماً استقلال المحامي عند عمله بصفته المهنية وألَا تسعى لتقييد هذا الاستقلال وعلى المحامي عندما يقوم بأعماله المهنية أن يخلع عنه رداء السياسة وأن يرتدي رداء المحاماة .

القاعدة رقم 7 ـ 24 :
يجب على المحامي أن يعمل على صهر شخصيته المهنية بشخصيته الوطنية وأن يدافع عن وطنه واستقلاله ويعمل على رفع شأنه وأن يقدم مصالح وطنه ومجتمعه على مصالحه الشخصية .

القاعدة رقم 7 ـ 25 :
يجب على المحامي ألَا يعلن عن أمور يجب أن تبقى في طي الكتمان وألَا ينصح بمخالفة القوانين ، أو الأنظمة العامة ، وألَا يقوم بما يمس أمن الدولة والسلام العام ، وأن يحترم المحاكم والسلطات العامة .

القاعدة رقم 7 ـ 26 :
لم توضع قواعد مهنة المحاماة لمصلحة خاصة – مع أن خيرات تلك القواعد تعود على المحامين – وإنما وضعت من أجل المصلحة العامة التي تتحقق بتحقيق العدل بين الناس جميعاً .

القاعدة رقم 7 ـ 27 :
- على المحامي أن يمتنع عن القول أو النشر بوصفة مدافعاً أو مستشاراً فيما يخالف القوانين واللوائح وأمن الدولة والطمأنينة العامة ، وعليه ألَا يخرج على قواعد الاحترام والوقار الواجبين للمحاكم والسلطات العامة .
- لا يجوز الطعن في القوانين وحض المواطنين على عصيانها ، وعدم إطاعتها ولكن نقد هذه النظم والقوانين في ذاته عمل مشروع بشرط أن يكون داخل إطار الدعوى .

القاعدة رقم 7 ـ 28 :
على المحامي أن يكون دائم الاتصال بالتشريعات الحديثة وأحكام القضاء وإلا فإنه يرتكب خطأ جسيماً بتضييع وقته بين الملفات ما لم يكن على إلمام تام بتلك التشريعات ، فور وصولها إلى مكتبه .

القاعدة رقم 7 ـ 29 :
يجب على المحامي أن يمارس مهنته مستقلاً عن أي توجيه ومتحرراً من أي ضغط أو تخوف واضعاً نصب عينه دائماً أنه عندما اختار مهنة المحاماة اختار الحرية والاستقلال والكرامة وعليه أن يتفهم هذا ويعيشه في سلوكه ، وأن يجعل الآخرين يفهمون هذا ويعونه لأن في ذلك تقديراً لشخصه ولمهنته .

القاعدة رقم 7 ـ 30 :
يجب أن يأخذ المحامي دوره الضروري في خدمة الدولة بما يقدمه مع زملائه في مناقشات القوانين والأنظمة تؤدي إل زوال الغموض فيها وعدم تعارضها مع بعضها أو مع الدستور .

القاعدة رقم 7 ـ 31 :
للمحامي أن ينتقد أحكام المحاكم ويقدم الطعون فيها من غير أن ينتقد أو يطعن القضاة اللذين أصدروها وأن يعبر عن رأيه في استقلال تام في التشريعات وأعمال السلطات من غير أن يطعن في تلك القوانين أو في السلطات وأن يحتج في حدة وعنف ضد إجراءات الاتهام من غير أن يجرح الرجل الذي اتخذ الإجراءات وباختصار يثور ضد أعمال القضاة لا ضد أشخاصهم .
القاعدة رقم 7 ـ 32 :
المحامي صوت من لا صوت له .

القاعدة رقم 7 ـ 33 :
على المحامي التصرف بصورة لائقة وباحترام مع موظفي الإدارات العامة .

القاعدة رقم 7 ـ 34 :
لا تقتصر وظيفة المحامين على الدفاع عن حقوق موكليهم أمام القضاء فحسب ، بل يراقبون حالة التشريع ، وكيفية تطبيق القوانين في البلاد ، ويرفعون بوساطة وزارة العدل أو عن طريق نقابتهم اقتراحاتهم لإصلاح هذه القوانين أو تعديلها .

القاعدة رقم 7 ـ 35 :
إن احترام المحامين للقوانين النافذة لا ينفي اعتقادهم بأنها غير معصومة من الخطأ وإن أحكامها تتبدل بتبدل المكان والزمان وأنه على المحامين دوراً رائداً في مضمار التطوير والتعديل رغم الصعوبة في ذلك .

القاعدة رقم 7 ـ 36 :
لا يحتاج المحامي أن يكون عضواً في مجلس الشعب أو البرلمان حتى يناقش القوانين ويطلب تعديلها في كل مناسبة مهنية أو اجتماعية أو سياسية فهو إن لم يكن له القرار في التعديل فإن له القرار الدائم وفي أي وقت مناسب أن يقترح ويتحدث في سبيل التطوير والتحديث .

القاعدة رقم 7 ـ 37 :
يجب ألَا يكون هدف المحامي في عمله المهني تأمين مصلحته الشخصية المادية أو السياسية أو حب الظهور وإيجاد مكان له في المجتمع على حساب قضايا موكليه وقضايا الوطن .

القاعدة رقم 7 ـ 38 :
المحامي ملزم بوضع المصلحة العامة أمام عينيه وتفضيلها على مصلحته الشخصية أو مصلحة موكله في جميع النـزاعات التي تعرض عليه .

القاعدة رقم 7 ـ 39 :
لا تتدخل النقابة ولا سلطان لها على المحامي في الاتجاه السياسي الذي يعتنقه طالما أن الفكر السياسي الذي ينتهجه لا يدعو إلى إتباع العنف واستخدام السلاح بمواجهة صاحب الرأي الآخر أو لا يدعو إلى ارتكاب جرائم ضد سلامة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه







رد مع اقتباس
10 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
لميس (11-12-2011), محامية متدربة (15-12-2011), المحامي عارف الشعَّال (11-12-2011), المحامي ناهل المصري (11-12-2011), المحامي:خلف الخلف (13-05-2012), الهادي (03-03-2012), احمد وتي (11-12-2011), بلال سميط (14-12-2011), حسام ابوصالح (11-12-2011), رولا ح (18-12-2011)
قديم 15-12-2011, 01:06 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثامن: واجبات المحامي مع زملائه
القاعدة رقم 8 ـ 1 :
من واجبات المحامين الأدبية أنهم يترافعون ويكتبون بإيجاز وألَا يقطع أحدهم مقال زميله . وأن يقرأ الأوراق من غير إغفال جزء منها أو إهمال بعضها [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 2 :
إذا حصل خلاف مالي بين محاميين أو أكثر وجب حله أولاً عن طريق النقابة وقبل اللجوء إلى القضاء , وعلى الجهة التي سعت إذا وجدت في سلوك أي منهم زلة مسلكية إحالة الأوراق إلى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع .

القاعدة رقم 8 ـ 3 :
لا يجوز للمحامي أن يتوكل في خصومة كان أحد زملائه وكيلاً فيها واشتغل بها زمناً ولم يخبر قبل قبوله الوكالة ذلك الزميل [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن يستغل حقه في الدفاع بطريقة يؤخذ منها أنه يريد الجلبة والضوضاء دون مسوغ تقتضيه حال الدعوى [1].
القاعدة رقم 8 ـ 5 :
لا يجوز للمحامي أن يقدم وثائق إلى المحكمة كان قد تعهد لزميله عدم تقديمها أو تأجيل تقديمها ما لم يعيد بحث الموضوع مع زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يخفي عن زميله بأية وسيلة كانت أقوالاً ووثائق قدمها إلى المحكمة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي أن ينتقد زميله في المجالس انتقادات سيئة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 8 :
لا يجوز للمحامي أن ينشر في جريدة من الجرائد كلاماً يمكن اعتباره تحرشاً بزميله [1].

القاعدة رقم 8 ـ 9 :
لا يجوز للمحامي أن يتعرض لزميله أثناء المرافعة فيوجه له مطاعن شخصية أو شتائم [1].
القاعدة رقم 8 ـ 10 :
يجب ألَا يسعى المحامي من خلال النقاش مع زميله أن يسترسل في الحدة حتى يستفز زميله [1].

القاعدة رقم 8 ـ 11 :
يجب على المحامي تقديم الاحترام الواجب لمن هو أقدم منه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 12 :
يجب على المحامين أن يحترم كل واحد منهم زميله وأن يفقهوا أن الألفة بينهم واتحاد كلمتهم على إعلاء شأن مهنتهم من موجبات حمل الآخرين على احترامهم وإعظامهم [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 13 :
إن شخص محامي الخصم أو ممثل الحق العام منفصل عن مرافعته كل الانفصال ولا يجوز للمحامي أن يسمح لنفسه مهاجمته . ولكن مرافعته ملك للمحامي ومن حقه أن ينتقدها ويرد عليها بكل الوسائل القانونية المتاحة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 14 :
من حق المحامي إنابة زميله في أية دعوى إلا أنه من الأكرم للمحامي ألَا يستعمل هذه الرخصة إلا حين يضطر إليها اضطراراً [1].

القاعدة رقم15 :
على المحامي أن يطلع زميله على كل ورقة يرتكن عليها في الدعوى من نفسه اختياراً وفي الوقت المناسب وأن يتفادى المفاجآت [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 16:
يجب على المحامي عند التخاطب مع زميله أن يستخدم أرقى الكلمات وإن لم يفعل فعليه خلع رداء المحاماة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 17 :
الزمالة تفرض على المحامين احترام القدماء واحترام النقابيين أعضاء مجالس الفروع والرؤساء وأعضاء مجلس النقابة والنقيب وتفرض عليهم تبادل الإكرام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 18:
يجب على المحامي عندما يأتي أحد المتقاضيين إليه ليستشيره بعد أن ترك مكتب زميل له أن يبتدئ بالبحث عن أسباب هذا الترك وأن يخبر الزميل المذكور ويسأله هل قبض كل ما له من أتعاب وذلك قبل أن يقبل نهائياً بالقضية ؟[1].

القاعدة رقم 8 ـ 19 :
لا تقبل الإنابة من محام لزميله إذا كان المحامي المنيب مكلف عن معان قضائياً أو متهما أمام محكمة الجنايات ويجب على المحامي الذي لم يتمكن من تقديم دفاعه أن يقدم اعتذاره إلى المحكمة لتعيين بديل عنه .

القاعدة رقم 8 ـ 20 :
-يجب على المحامي الامتناع عن الكلمات أو الكتابات المهينة لزملائه .
-يجب على المحامين أن ’يطْلِعوا بعضهم بعضاً قبل الجلسة ولو بدقائق على جميع الوثائق التي ينوون استعمالها في ملفاتهم ويجب أن يجري هذا الإطلاع على النسخ الأصلية ولكن الإطلاع المسبق في المواد الجنائية غير إجباري [1].

القاعدة رقم 8 ـ 21 :
تفرض الزمالة على المحامين احترام القدماء واحترام الأحكام الصادرة عن المنتخبين من أسرة المهنة للبت بالخلافات الخاصة كما وتفرض عليهم تبادل الاحترام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة[1] .

القاعدة رقم 8 ـ 22 :
يجب أن تقوم الزمالة بين المحامين على الشعور العائلي والاجتماعي بآن واحد وهي ناتجة عن الانتساب إلى أسرة النقابة وعن التضامن الذي يجب أن يربط الأشخاص الذين يمارسون صناعة واحدة وهي مظهر من مظاهر الثقة والاعتبار التي يجب أن تسود علاقات زملاء قد يكونوا أخصاماً بصورة مؤقتة ولكنهم يبقون مرتبطين دوماً ارتباطاً وثيقاً في ممارسة صناعة واحدة وهي تحدث في القضايا نوعاً من المرونة تطرد العداوة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 23 :
يجب أن تكون الزمالة مبنية على المحافظة على المساواة بين المحامين كافة وعدم وجود أية امتيازات لمحام على آخر باستثناء أصحاب المناصب النقابية ويجب أن تساعد الزمالة على الابتعاد عن الصدامات بين المحامين الناتجة عن تعارض مصالح الموكلين [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 24 :
-على المحامين أن يتبادلوا المساعدة والإعانة والمجاملة ويجب أن يستمر ذلك خلال ممارستهم المهنة حتى الوفاة .
-يجب على المحامي أثناء ممارسة أعمال المهنة أن يكون مجاملاً ولطيفاً مع زملائه وان لا يتفوه بكلمات جارحة وأن يمتنع عن كل تهجم وكل تلميح رديء تجاه الزميل الذي يرافع ضده وعدم القيام أمام القضاة القضاة الذين يستمعون إلى أقواله قد يمس بشرف النقابة[1].

القاعدة رقم 8 ـ 25 :
يجب على المحامي الذي يرافع ضد زميل حديث أن يعطف عليه لتشجيعه في بداية عمله وألَا يسيء استعمال النفوذ الذي اكتسبه بفضل سنه أو سلطته أو قدمه . ومن واجب المحامين الحديثين أن يظهروا بمظهر الاحترام والمراعاة تجاه زملائهم القدماء وأن يحذوا حذوهم ويتبعوا إرشاداتهم رغم تعارض مصالح الموكلين . وكل اختلاف في الآراء بين المحامين يجب أن يزول تحت اعتبار أن النقابة وحدة لا تتجزأ [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 26 :
-إذا طلب أحد الزملاء تأجيل النظر في الدعوى لسبب شخصي كالمرض أو الحزن أو التغيب يجب على المحامي ألَا يعارض التأجيل إلا إذا كان على يقين بأن هذا الطلب يشكل وسيلة للمماطلة أو إذا كان الخلاف يتطلب حلاً سريعاَ غير قابل للتأخير .
-إن استغلال المحامي غياب زميله في وقت المناداة على القضايا يخل بواجب المجاملة ومن واجبه عندما يطلب التأجيل أن يخبر زميله كما يجب على المحامي أن يترافع مكان زميله الذي لم يتمكن من المرافعة في قضية لا تحتمل التأجيل وكان له اسم في الوكالة أو يلتمس له المعذرة عن التأخير بالحضور [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 27 :
-يجب على المحامي الذي علم بمرض زميله أن يبادر إليه لينوب عنه بما أمكن من القضايا حفاظاً على حقوق الزميل وموكليه [1]

القاعدة رقم 8 ـ 28 :
-يجب على المحامي أن يمتنع امتناعاً شديداً عن كل مراجعة أو مناورة ترمي إلى سلب موكلي زملائه تحت طائلة المسؤولية التأديبية .
-على المحامي إذا خلف أحد الزملاء في قضية ما أن يعلم هذا الأخير بالأمر وأن يسأله عما إذا كان قد تقاضى أتعابه بصورة كاملة وذلك قبل أن يضع يده على الملف نهائياً . وهذا الأمر سواء كان في القضايا المدنية أو الجزائية بشرط عدم تأخير الدفاع في القضايا الجزائية عن المتهم وعدم عرقلته [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 29 :
من الواجب أن تكون الأمانة مسيطرة على العلاقات بين المحامين ولذا فإن كافة التحارير المتبادلة بينهم لها طابع سري . والمحامي الذي يبرزها في ملف موكله ويستند إليها في المحكمة يرتكب إخلالاً مسلكياً ويعرض نفسه لعقوبات تأديبية ولكن يجوز للمحكمة أن تأخذ بالتحارير التي تبرز إليه بهذا الشكل لدعم قرارها [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 30 :
يجب على المحامي التزام آداب المراسلة بين المحامين وألَا يصدر رسالة لزميله إلا إذا أضاف إليها عبارة الزميل الأستاذ أما النقيب فيخاطب بسيادة الأستاذ النقيب أما إذا كانت الرسالة موجهة إلى النقيب السابق فيقال السيد الأستاذ النقيب والزميل العزيز أما متن الرسالة فهي وإن كانت سرية بطبيعتها فيجب أن تعد كما لو كانت معدة للنشر [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 31 :
إذا ما قدم الزميل في مذكرته نصاً مبتوراً عن قصد أو غير قصد ، فمن العار المهني أن نقول للزميل أنه فعل ذلك عن سوء نية ، ويكفي أن نقول له أمام القاضي أن مقطعاً من مقاطع النص لا يغيب عن فطنة الزميل قد سقط سهواً أثناء نقله للنص وهو يغير المعنى الذي استنتجه الزميل فإذا اعتذر الزميل انتهى الأمر وإن أصر على ماقاله وجب مساءلته [1].

القاعدة رقم 8 ـ 32 :
إن أساس علاقة المحامي بزملائه الإخاء المطلق والاحترام المتبادل الذي يمنع التعرض أو التهجم أو المنافسة غير المشروعة وعدم الخروج عن آداب وأخلاق المحامين واحترام التقاليد والأعراف المهنية [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 33 :
الأقدمية في الجدول إذن رسمي وتعريف بمن يمارس المحاماة وإن مراعاة الأقدم واحترامه تقليد عريق لم يترك تحديده للذاكرة بل كان الجدول معياراً للأقدمية وهذه الأقدمية تحمل في طياتها رعاية الناشئين وتقديم العون لهم [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 34 :
- عند التقاء المحامين يتم تقديم المحامي الأقدم من قبل المحامي الأحدث .
- المحامي ليس خصماً لزميله في الدعوى حيث يمثل كل منهما طرف من أطراف الدعوى ولا تسمح أخلاق المحاماة أن ينحدر المحامي إلى مستوى الطرف المخاصم لشخص زميله .
- كل تهكم وكل لفظة نابية محرمة على المحامي بحق زميله .
-كل مظهر غضب أو كل أسلوب عنف في الدفاع هو غير مستساغ ولا محمود فهو يسيء إلى صاحبه أكثر مما يسيء إلى زميله [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 35 :
يجب على المحامي أن يسأل المراجع الذي يزوره لأول مرة إن كان له وكيل سابق في قضية الراجع التي يسأل عنها بغية استئذان الزميل للتعاون معه أو الحلول محله ـ إذا طلب المراجع ذلك –مع الحرص التام على أتعاب الزميل في كافة الحالات [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 36 :
-يجب على المحامي ألَا يساعد على إزكاء روح الفرقة أو تأجيج الخلاف بين موكله وخصمه بأن يربأ بنفسه أن يسخر جهوده لخدمة مطالب غير محقه .
-يجب على المحامي مساعدة زميله على الخروج من محنته وخلافه مع موكله بطريقة حضارية تليق بكرامة ذلك الزميل وتحافظ على سمعته بين الناس ، انسجاماً مع عراقة تقاليد المحاماة وأعرافها كل ذلك مع الحرص على حقوق موكله المقر له بها وفق أحكام القانون بدافع الأمانة المهنية والواجب المسلكي [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 37 :
يجب على المحامي ألَا يمس علم أو كرامة أو سمعة زميله إذا ما سأله عن ذلك المراجع وعليه إذا لم يثن على زميله ويزكيه أن يطلب إلى المراجع سؤال الناس ومحيط المحامي فهؤلاء غالباً ما يكونوا مرآةً للمحامي [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 38 :
-يحذر على المحامي استدراج موكلي زملائه إلى مكتبه أو أن (يوحي إليهم ) أن يوكلوه عنهم .
-إذا حصل شجار بين محامي وبين أحد زملائه فعليه أن يطلب وساطة النقابة لحل الخلاف [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 39 :
عند اتفاق أطراف النـزاع على حل الخلاف عن طريق المحامين يقوم المحامي الأحدث بكتابة وعرض مشروع عقد الصلح على زميله الأقدم الذي له أن يصادقه على المشروع أو يطلب تعديله إلى أن تستقر مصالح أطراف الدعوى فيتم تحريره نهائياً وتوقيعه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 40 :
عندما يسجل المحامي في صحيفة من الصحف أعمالاً من شأنها إحراج زملائه خصوصا إذا كان النشر عن هذه الأعمال التي قام بها المحامي بسبب أعمال مهنته يكون قد أخل بواجبات الزمالة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 41 :
يجب على المحامي وقبل أن يقبل أن يحل محل زميله في الدعوى أن يعرض على زميله اعتماد الأفكار التي رأى أن الزميل لم يلحظها وهي مهمة للدعوى ونجاحها فيقدم له النصيحة بذلك ويعرض عليه خدماته حتى تعود إلى الزميل ثقة موكله به ما لم يصر الموكل على عدم الاستمرار مع الزميل المذكور [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 42 :
يجب على المحامين أن يتعاونوا في الذود عن كل ما يمس سمعة زملائهم ومصالحهم وكرامة مهنتهم .
-لا يجوز للمحامي أن يدعو الموكلين إلى أن يوجهوا طعناتهم إلى ظهور زملائهم .
-إذا وقع أي حادث في الجلسة بين المحامين ، فإنه يتعين على أقدم زميل أن يتدخل لحسم النـزاع وتهدئة الخواطر .
-يجب على المحامي أن يكف عن الزراية بزملائه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 43 :
تقوم الزمالة على التضامن المهني وتحتاج إلى حسن استعداد المحامين مجتمعين لحسن سير الأمور وعلى كل محام أن يعتبر نفسه لبنة في صرح البناء وفرداً داخلاً في نطاق المجموع[1].

القاعدة رقم 8 ـ 44 :
إن كلمة الزمالة موجز لمعنى جميع الواجبات التي يتعين على المحامين عموماً رعايتها فيما بينهم ، فهي التي تصون الكرامة ، واستقلال النقابة ، وتستمد قوتها من الاعتدال والكياسة ، وتهيء للمحامين القيام بأعباء المهنة في بهجة يندر أن تتمتع بها باقي المهن الأخرى ، وهي ’تيسر العلاقات ، وتطيح بالصعوبات كما أنها أكبر عون للعدالة لأنها تسم القضايا بطابع المرونة التي تقذف بالأحقاد والخصومة ؛ فالزمالة لا تصنع من المحامي رجلاً شريفاً فحسب بل تصنع منه صديقاً للمجتمع حميد السيرة، سامي الخلق [1].

القاعدة رقم 8 ـ 45 :
لكل محام الحق في التمتع بالمجاملة الكاملة وأن يعبر عن هذا الشعور تجاه زميله . وفي حال مرافعته بعيداً عن دائرته عليه أن يقوم بزيارة زميله المحامي عن خصم موكله[1].

القاعدة رقم 8 ـ 46 :
-لا يجوز للمحامين قرن ألقاب الشرف التي حصلوا عليها بكل ما يتصل بأعمال المهنة .
-من غير اللائق أن يشعر المحامي زميله ، ولو من طرف خفي أن فارقاً في الثروة أو المركز ، يفصل بينهما ، فلا يجوز أن ينظر إلى زميله شزراً لأنه ينتمي إلى نقابة (فرع) أقل من نقابته ( فرعه) شأناً [1].

القاعدة رقم 8 ـ 47 :
-يجوز تبادل جزء من مستند إذا رأى المحامي أنه ليس في النية الاحتجاج به كاملاً بل جزئياً وبذلك لا يجوز للزميل الذي قبل بتجزئة الدليل أن ينتفع بالجزء الباقي منه ، كما أن له أن يرفض استلام جزء من المستند ويطالب بالاطلاع عليه كاملاً .
-المحامي الذي يعرض عليه زميله مستنداً للاطلاع عليه ، لا يجوز له أن يتخلى عن ذلك ويجب ألا يجري فيه أي تعديل ومهما يكن من أمر فإنه يجب ألا يسلمه لموكله كما يجب عليه أيضاً ألَا يسجله (ينسخ عنه ) [1].

القاعدة رقم 8 ـ 48 :
يجب على المحامي أن يواصل زيارة مكتب أستاذه الذي تدرب لديه وأن يعرض عليه مساعدته في أعماله المهنية معترفاً له بالعرفان بالجميل وأن يحفظ ذكراه بعد مماته مشيداً بذكراه على الزمن الباقي من عمره [1].

القاعدة رقم 8 ـ 49 :
إذا اضطر المحامي إنابة زميل له فعليه أن يتأكد من أن زميله المناب يلتزم بواجبات المحامي وقواعد وتقاليد مهنة المحاماة وأن يزوده بتعليمات دقيقة عن المهمة أو الإنابة الموكولة إليه وأن لا يترك له حرية التصرف بنفسه دون علمه لاسيما في المسائل الجوهرية المطروحة في الخصومة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 50 :
إن قبول المحامي الوكالة عن أحد المتخاصمين لا يبرر له أن يصبح خصماً لزميله وكيل الخصم فالمرافعة هي ضد الخصم وليس ضد الزميل[1] .

القاعدة رقم 8 ـ 51 :
-عند اتخاذ محام مكتب زميل له موطناً مختاراً تحتم على هذا المحامي أن يجعل من قضية زميله قضية له وأن يقوم بإخباره في الوقت المناسب عن أي إجراء يتم تبليغه عن طريق مكتبه . [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 52 :
يجب على المحامي أن يتأكد أن المحكمة قد نادت على زميله وكيل الخصم وعليه أن يتوقف عن المرافعة حتى يتم المناداة على زميله فإذا تأخر زميله ووقع النداء من طرف المحكمة على القضية وهمت لمناقشتها عليه أن يتدخل لدى المحكمة ملتمساً التأخير إلى حين حضور زميله [1].

القاعدة رقم53 :
إذا استأذن محام زميله لأن يقبل دعوى سبق للزميل أن قبل الوكالة فيها أو يترافع فيها عليه أن يجيب الزميل إلى طلبه حالاً دون تأخير بالإيجاب أو الرفض دون توضيح لأسباب الرفض [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 54:
يجب على المحامي أثناء الجلسة وهو يرافع في قضية فيها زميل آخر أن تكون مرافعته مستوحاة من الأخلاق العامة ومبادئ وأعراف المهنة باستخدام عبارات خالية من أي تهجم أو تلويح أو تجريح وتنم عن روح الزمالة والأخوة ، كما عليه أن يتمسك بذلك أثناء قيامه بالإجراءات وفي مراسلاته وحتى أثناء استشارته من طرف مراجعيه حين يبدو أن زميلاً قد أخطأ في سلوك طريق معينة أو أنه لم يوفق في الإجراء الذي اتخذه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 55 :
يجب على الزميل الذي يستأجر أو يتملك مكتباً جديداً أن يقوم بزيارة زملائه أصحاب المكاتب في البناء ذاته ليعرف على نفسه ويدعوهم للتعاون فيما بينهم وإذا حصل خلاف بين أكثر من زميل فعلى الزميل الأقدم من أصحاب المكاتب في البناء التدخل لحل الخلاف فوراً فإذا لم يتمكن من ذلك أعلم رئيس الفرع المختص . وإذا أبدى أي زميل اعتراض على فتح الزميل لمكتب مجاور في الطابق نفسه عرض ذلك على رئيس الفرع المختص [1].

القاعدة رقم 8 ـ 56 :
عند فتح جلسة المحاكمة وتبادل المذكرات والدفوع والطلبات يقف جميع المحامين حديثو السن أو الانتساب للمهنة و القدماء ـ يقفون ـ على قدم المساواة ويتحدثون حديث الند للند أيا كان من يوجه إليه الحديث لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا بالعمل والإخلاص وعلى الجميع تبادل الاحترام والتقدير [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 57:
يجب على كل محام تلقى ملاحظة أو نقداً من زميله بشأن سلوكه أو حياته المهنية أو الخاصة أن يفسر ذلك بحسن نية وأنه يساعده في تصحيح ما بدر منه من خطأ [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 58 :
يجب على المحامي إذا كان لديه علم بدليل لصالح موكله ولم يكن بإمكانه أن يعرضه على المحكمة أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية زميله وكيل الخصم من أن يرتكب خطأ مسلكياً أو قضائياً[1] .

القاعدة رقم 8 ـ 59 :
يجب على المحامي أن يحافظ على كرامة المهنة التي لا تقبل من أي محام ارتكاب أي خطأ مسلكي وإذا نسب إلى زميله أمرٌ شائنٌ عليه أن يتأكد أولا من صحة الخبر فإذا تأكد من براءة زميله عليه أن يدافع عنه [1].

القاعدة رقم 8 ـ 60 :
يجب على المحامي عند ممارسته المهنة وأعمالها القيام برقابة ذاتية على أقواله وكتاباته والابتعاد عن الألفاظ المشينة ، والالتزام بآداب المخاطبة كتابة أو مشافهةً بشكل يتجنب معه الكلام الجارح والعبارات المهينة تجاه زملائه ، أو اتجاه القضاة ، أو الخصوم ، أو الآخرين وكل مخالفة تعرضه للملاحقة التأديبية[1].

القاعدة رقم 8 ـ 61 :
يجب على المحامي أن يلجأ إلى النقيب / رئيس الفرع / عند حصول خلافات بينه وبين زملائه فيما يتعلق بأمور المهنة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 62 :
لا يجوز أن يؤثر قيام المحامين بالدفاع عن موكليهم على العلاقات فيما بينهم ولا يجوز إقحام القضايا الشخصية في المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة[1] .

القاعدة رقم 8 ـ 63 :
يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقات مع زملائه ، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النـزاعات وتحقيق العدالة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 64 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح ، وعليه ألا ينسب إليه أي قول سيء ، وألا ينتقص من مجهود زميله في الدعوى التي تولاها مَنْ بعده [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 65 :
من واجب المحامين مد يد العون والمساعدة إلى زملائهم في الوطن وإلى كل محام منتمي إلى نقابة عربية أو أجنبية بعلم وموافقة نقابته[1].

القاعدة رقم 8 ـ 66 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح فيه ، كما يمتنع عليه اتهامه بإتباع طريقة التخويف والابتزاز في دفاعه ، مخافة الوقوع في هوة " انعدام اللياقة " في التعامل بين الزملاء [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 67 :
إذا ’منح الإذن للمحامي بقبول الدعوى ضد زميله وباشر الخصومة وكان المحامي الوكيل شريكاً في شركة مهنية للمحاماة فإنه يحق لأي محام شريك الحضور عن المحامي الذي ’منح الإذن دون حاجة إلى الحصول على إذن جديد وكذلك المحامي المناب فإنه لا يحتاج إلى إذن ليقبل الإنابة عن المحامي الممنوح الإذن بإقامة الدعوى ضد زميله [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 68:
وجوب أخذ الإذن لمخاصمة زميل قبل مباشرة الإجراء يتعلق بمصلحة خاصة للمحامي المطلوب الإذن لمخاصمته فإن تنازل هذا المحامي عن هذا الحق صراحة أو ضمناً أو أسقط حقه بعد أن تقدم بشكواه إلى مجلس الفرع زالت عن المحامي المشكو منه المسؤولية التأديبية[1].

القاعدة رقم 8 ـ 69 :
إن سكوت المحامي عن قبول زميله الوكالة ضده بدعوى شخصية جزائية أو مدنية والبحث في موضوع الدعوى دون تقديم الشكوى فور العلم بقبول المحامي الزميل الوكالة دون إذن مسبق من النقابة يعتبر تنازلاً عن حقه بالشكوى ولا يحق له بعد ذلك الإدعاء لاحقاً أمام مجلس الفرع [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 70 :
لا يجوز للمحامي التشهير بزملائه ولو ارتكبوا خطأ مسلكياً أو تمت ملاحقتهم بجرم اتهموا بارتكابه أو إحالتهم إلى مجلس التأديب .

القاعدة رقم 8 ـ 71 :
لا يجوز للمحامي أن يتعاون أو يشجع المواطن على عزل محاميه ليحل محله وعليه أن يسعى للمحافظة على حقوق زميله لو أصر المواطن على عزل محاميه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 72 :
يجب على المحامي الأحدث أن يفسح المجال للمحامي الأقدم وللنقابيين الجلوس في مقدمة الصفوف وأن يترك مكانه فيما لو حضر ضيفاً أو نقابياً أو محامياً أقدم منه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 73 :
يجب على المحامين وكلاء أطراف الدعوى أن يبحثوا عن وسائل لحل الخلافات المعروضة جميعها أو بعضها وأن يوثقوا بموافقة أصحاب العلاقة ما تم الأنفاق عليه ومن ثم عرض ذلك على المحكمة .

القاعدة رقم 8 ـ 74 :
كل محام ملزم بإعلام المحكمة عن وجود عذر لدى زميله إذا تأخر عن الحضور إذا ما علم بذلك بأية وسيلة كانت [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 75 :
-إذا نشب خلاف بين المحامين في المحكمة يجب على أقدم الزملاء الحاضرين في الجلسة أن يتدخل فوراً لاجتناب تجسم الخلاف علناً وأن يعلم النقيب أو رئيس الفرع بذلك .[1] .
-
القاعدة رقم 8 ـ 76 :
عندما يصاب زميل بضائقة مادية أو معنوية فإن الزمالة تحتم على زملائه الوقوف بجانبه ومساعدته إلى أن يسترجع راحته واطمئنانه وكامل ثقته بنفسه







رد مع اقتباس
2 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
المحامي:خلف الخلف (13-05-2012), الهادي (03-03-2012)
قديم 15-12-2011, 01:07 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثامن: واجبات المحامي مع زملائه
القاعدة رقم 8 ـ 1 :
من واجبات المحامين الأدبية أنهم يترافعون ويكتبون بإيجاز وألَا يقطع أحدهم مقال زميله . وأن يقرأ الأوراق من غير إغفال جزء منها أو إهمال بعضها .

القاعدة رقم 8 ـ 2 :
إذا حصل خلاف مالي بين محاميين أو أكثر وجب حله أولاً عن طريق النقابة وقبل اللجوء إلى القضاء , وعلى الجهة التي سعت إذا وجدت في سلوك أي منهم زلة مسلكية إحالة الأوراق إلى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع .

القاعدة رقم 8 ـ 3 :
لا يجوز للمحامي أن يتوكل في خصومة كان أحد زملائه وكيلاً فيها واشتغل بها زمناً ولم يخبر قبل قبوله الوكالة ذلك الزميل .

القاعدة رقم 8 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن يستغل حقه في الدفاع بطريقة يؤخذ منها أنه يريد الجلبة والضوضاء دون مسوغ تقتضيه حال الدعوى .
القاعدة رقم 8 ـ 5 :
لا يجوز للمحامي أن يقدم وثائق إلى المحكمة كان قد تعهد لزميله عدم تقديمها أو تأجيل تقديمها ما لم يعيد بحث الموضوع مع زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يخفي عن زميله بأية وسيلة كانت أقوالاً ووثائق قدمها إلى المحكمة .

القاعدة رقم 8 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي أن ينتقد زميله في المجالس انتقادات سيئة .

القاعدة رقم 8 ـ 8 :
لا يجوز للمحامي أن ينشر في جريدة من الجرائد كلاماً يمكن اعتباره تحرشاً بزميله .

القاعدة رقم 8 ـ 9 :
لا يجوز للمحامي أن يتعرض لزميله أثناء المرافعة فيوجه له مطاعن شخصية أو شتائم .
القاعدة رقم 8 ـ 10 :
يجب ألَا يسعى المحامي من خلال النقاش مع زميله أن يسترسل في الحدة حتى يستفز زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 11 :
يجب على المحامي تقديم الاحترام الواجب لمن هو أقدم منه .

القاعدة رقم 8 ـ 12 :
يجب على المحامين أن يحترم كل واحد منهم زميله وأن يفقهوا أن الألفة بينهم واتحاد كلمتهم على إعلاء شأن مهنتهم من موجبات حمل الآخرين على احترامهم وإعظامهم .

القاعدة رقم 8 ـ 13 :
إن شخص محامي الخصم أو ممثل الحق العام منفصل عن مرافعته كل الانفصال ولا يجوز للمحامي أن يسمح لنفسه مهاجمته . ولكن مرافعته ملك للمحامي ومن حقه أن ينتقدها ويرد عليها بكل الوسائل القانونية المتاحة .

القاعدة رقم 8 ـ 14 :
من حق المحامي إنابة زميله في أية دعوى إلا أنه من الأكرم للمحامي ألَا يستعمل هذه الرخصة إلا حين يضطر إليها اضطراراً .

القاعدة رقم15 :
على المحامي أن يطلع زميله على كل ورقة يرتكن عليها في الدعوى من نفسه اختياراً وفي الوقت المناسب وأن يتفادى المفاجآت .

القاعدة رقم 8 ـ 16:
يجب على المحامي عند التخاطب مع زميله أن يستخدم أرقى الكلمات وإن لم يفعل فعليه خلع رداء المحاماة .

القاعدة رقم 8 ـ 17 :
الزمالة تفرض على المحامين احترام القدماء واحترام النقابيين أعضاء مجالس الفروع والرؤساء وأعضاء مجلس النقابة والنقيب وتفرض عليهم تبادل الإكرام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة .

القاعدة رقم 8 ـ 18:
يجب على المحامي عندما يأتي أحد المتقاضيين إليه ليستشيره بعد أن ترك مكتب زميل له أن يبتدئ بالبحث عن أسباب هذا الترك وأن يخبر الزميل المذكور ويسأله هل قبض كل ما له من أتعاب وذلك قبل أن يقبل نهائياً بالقضية ؟ .

القاعدة رقم 8 ـ 19 :
لا تقبل الإنابة من محام لزميله إذا كان المحامي المنيب مكلف عن معان قضائياً أو متهما أمام محكمة الجنايات ويجب على المحامي الذي لم يتمكن من تقديم دفاعه أن يقدم اعتذاره إلى المحكمة لتعيين بديل عنه .

القاعدة رقم 8 ـ 20 :
- يجب على المحامي الامتناع عن الكلمات أو الكتابات المهينة لزملائه .
- يجب على المحامين أن ’يطْلِعوا بعضهم بعضاً قبل الجلسة ولو بدقائق على جميع الوثائق التي ينوون استعمالها في ملفاتهم ويجب أن يجري هذا الإطلاع على النسخ الأصلية ولكن الإطلاع المسبق في المواد الجنائية غير إجباري .

القاعدة رقم 8 ـ 21 :
تفرض الزمالة على المحامين احترام القدماء واحترام الأحكام الصادرة عن المنتخبين من أسرة المهنة للبت بالخلافات الخاصة كما وتفرض عليهم تبادل الاحترام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة .

القاعدة رقم 8 ـ 22 :
يجب أن تقوم الزمالة بين المحامين على الشعور العائلي والاجتماعي بآن واحد وهي ناتجة عن الانتساب إلى أسرة النقابة وعن التضامن الذي يجب أن يربط الأشخاص الذين يمارسون صناعة واحدة وهي مظهر من مظاهر الثقة والاعتبار التي يجب أن تسود علاقات زملاء قد يكونوا أخصاماً بصورة مؤقتة ولكنهم يبقون مرتبطين دوماً ارتباطاً وثيقاً في ممارسة صناعة واحدة وهي تحدث في القضايا نوعاً من المرونة تطرد العداوة .

القاعدة رقم 8 ـ 23 :
يجب أن تكون الزمالة مبنية على المحافظة على المساواة بين المحامين كافة وعدم وجود أية امتيازات لمحام على آخر باستثناء أصحاب المناصب النقابية ويجب أن تساعد الزمالة على الابتعاد عن الصدامات بين المحامين الناتجة عن تعارض مصالح الموكلين .

القاعدة رقم 8 ـ 24 :
- على المحامين أن يتبادلوا المساعدة والإعانة والمجاملة ويجب أن يستمر ذلك خلال ممارستهم المهنة حتى الوفاة .
- يجب على المحامي أثناء ممارسة أعمال المهنة أن يكون مجاملاً ولطيفاً مع زملائه وان لا يتفوه بكلمات جارحة وأن يمتنع عن كل تهجم وكل تلميح رديء تجاه الزميل الذي يرافع ضده وعدم القيام أمام القضاة القضاة الذين يستمعون إلى أقواله قد يمس بشرف النقابة .

القاعدة رقم 8 ـ 25 :
يجب على المحامي الذي يرافع ضد زميل حديث أن يعطف عليه لتشجيعه في بداية عمله وألَا يسيء استعمال النفوذ الذي اكتسبه بفضل سنه أو سلطته أو قدمه . ومن واجب المحامين الحديثين أن يظهروا بمظهر الاحترام والمراعاة تجاه زملائهم القدماء وأن يحذوا حذوهم ويتبعوا إرشاداتهم رغم تعارض مصالح الموكلين . وكل اختلاف في الآراء بين المحامين يجب أن يزول تحت اعتبار أن النقابة وحدة لا تتجزأ .

القاعدة رقم 8 ـ 26 :
- إذا طلب أحد الزملاء تأجيل النظر في الدعوى لسبب شخصي كالمرض أو الحزن أو التغيب يجب على المحامي ألَا يعارض التأجيل إلا إذا كان على يقين بأن هذا الطلب يشكل وسيلة للمماطلة أو إذا كان الخلاف يتطلب حلاً سريعاَ غير قابل للتأخير .
- إن استغلال المحامي غياب زميله في وقت المناداة على القضايا يخل بواجب المجاملة ومن واجبه عندما يطلب التأجيل أن يخبر زميله كما يجب على المحامي أن يترافع مكان زميله الذي لم يتمكن من المرافعة في قضية لا تحتمل التأجيل وكان له اسم في الوكالة أو يلتمس له المعذرة عن التأخير بالحضور .

القاعدة رقم 8 ـ 27 :
- يجب على المحامي الذي علم بمرض زميله أن يبادر إليه لينوب عنه بما أمكن من القضايا حفاظاً على حقوق الزميل وموكليه

القاعدة رقم 8 ـ 28 :
- يجب على المحامي أن يمتنع امتناعاً شديداً عن كل مراجعة أو مناورة ترمي إلى سلب موكلي زملائه تحت طائلة المسؤولية التأديبية .
- على المحامي إذا خلف أحد الزملاء في قضية ما أن يعلم هذا الأخير بالأمر وأن يسأله عما إذا كان قد تقاضى أتعابه بصورة كاملة وذلك قبل أن يضع يده على الملف نهائياً . وهذا الأمر سواء كان في القضايا المدنية أو الجزائية بشرط عدم تأخير الدفاع في القضايا الجزائية عن المتهم وعدم عرقلته .

القاعدة رقم 8 ـ 29 :
من الواجب أن تكون الأمانة مسيطرة على العلاقات بين المحامين ولذا فإن كافة التحارير المتبادلة بينهم لها طابع سري . والمحامي الذي يبرزها في ملف موكله ويستند إليها في المحكمة يرتكب إخلالاً مسلكياً ويعرض نفسه لعقوبات تأديبية ولكن يجوز للمحكمة أن تأخذ بالتحارير التي تبرز إليه بهذا الشكل لدعم قرارها .

القاعدة رقم 8 ـ 30 :
يجب على المحامي التزام آداب المراسلة بين المحامين وألَا يصدر رسالة لزميله إلا إذا أضاف إليها عبارة الزميل الأستاذ أما النقيب فيخاطب بسيادة الأستاذ النقيب أما إذا كانت الرسالة موجهة إلى النقيب السابق فيقال السيد الأستاذ النقيب والزميل العزيز أما متن الرسالة فهي وإن كانت سرية بطبيعتها فيجب أن تعد كما لو كانت معدة للنشر .

القاعدة رقم 8 ـ 31 :
إذا ما قدم الزميل في مذكرته نصاً مبتوراً عن قصد أو غير قصد ، فمن العار المهني أن نقول للزميل أنه فعل ذلك عن سوء نية ، ويكفي أن نقول له أمام القاضي أن مقطعاً من مقاطع النص لا يغيب عن فطنة الزميل قد سقط سهواً أثناء نقله للنص وهو يغير المعنى الذي استنتجه الزميل فإذا اعتذر الزميل انتهى الأمر وإن أصر على ماقاله وجب مساءلته .

القاعدة رقم 8 ـ 32 :
إن أساس علاقة المحامي بزملائه الإخاء المطلق والاحترام المتبادل الذي يمنع التعرض أو التهجم أو المنافسة غير المشروعة وعدم الخروج عن آداب وأخلاق المحامين واحترام التقاليد والأعراف المهنية .

القاعدة رقم 8 ـ 33 :
الأقدمية في الجدول إذن رسمي وتعريف بمن يمارس المحاماة وإن مراعاة الأقدم واحترامه تقليد عريق لم يترك تحديده للذاكرة بل كان الجدول معياراً للأقدمية وهذه الأقدمية تحمل في طياتها رعاية الناشئين وتقديم العون لهم .

القاعدة رقم 8 ـ 34 :
- عند التقاء المحامين يتم تقديم المحامي الأقدم من قبل المحامي الأحدث .
- المحامي ليس خصماً لزميله في الدعوى حيث يمثل كل منهما طرف من أطراف الدعوى ولا تسمح أخلاق المحاماة أن ينحدر المحامي إلى مستوى الطرف المخاصم لشخص زميله .
- كل تهكم وكل لفظة نابية محرمة على المحامي بحق زميله .
- كل مظهر غضب أو كل أسلوب عنف في الدفاع هو غير مستساغ ولا محمود فهو يسيء إلى صاحبه أكثر مما يسيء إلى زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 35 :
يجب على المحامي أن يسأل المراجع الذي يزوره لأول مرة إن كان له وكيل سابق في قضية الراجع التي يسأل عنها بغية استئذان الزميل للتعاون معه أو الحلول محله ـ إذا طلب المراجع ذلك –مع الحرص التام على أتعاب الزميل في كافة الحالات .

القاعدة رقم 8 ـ 36 :
- يجب على المحامي ألَا يساعد على إزكاء روح الفرقة أو تأجيج الخلاف بين موكله وخصمه بأن يربأ بنفسه أن يسخر جهوده لخدمة مطالب غير محقه .
- يجب على المحامي مساعدة زميله على الخروج من محنته وخلافه مع موكله بطريقة حضارية تليق بكرامة ذلك الزميل وتحافظ على سمعته بين الناس ، انسجاماً مع عراقة تقاليد المحاماة وأعرافها كل ذلك مع الحرص على حقوق موكله المقر له بها وفق أحكام القانون بدافع الأمانة المهنية والواجب المسلكي .

القاعدة رقم 8 ـ 37 :
يجب على المحامي ألَا يمس علم أو كرامة أو سمعة زميله إذا ما سأله عن ذلك المراجع وعليه إذا لم يثن على زميله ويزكيه أن يطلب إلى المراجع سؤال الناس ومحيط المحامي فهؤلاء غالباً ما يكونوا مرآةً للمحامي .

القاعدة رقم 8 ـ 38 :
- يحذر على المحامي استدراج موكلي زملائه إلى مكتبه أو أن (يوحي إليهم ) أن يوكلوه عنهم .
- إذا حصل شجار بين محامي وبين أحد زملائه فعليه أن يطلب وساطة النقابة لحل الخلاف .

القاعدة رقم 8 ـ 39 :
عند اتفاق أطراف النـزاع على حل الخلاف عن طريق المحامين يقوم المحامي الأحدث بكتابة وعرض مشروع عقد الصلح على زميله الأقدم الذي له أن يصادقه على المشروع أو يطلب تعديله إلى أن تستقر مصالح أطراف الدعوى فيتم تحريره نهائياً وتوقيعه .

القاعدة رقم 8 ـ 40 :
عندما يسجل المحامي في صحيفة من الصحف أعمالاً من شأنها إحراج زملائه خصوصا إذا كان النشر عن هذه الأعمال التي قام بها المحامي بسبب أعمال مهنته يكون قد أخل بواجبات الزمالة .

القاعدة رقم 8 ـ 41 :
يجب على المحامي وقبل أن يقبل أن يحل محل زميله في الدعوى أن يعرض على زميله اعتماد الأفكار التي رأى أن الزميل لم يلحظها وهي مهمة للدعوى ونجاحها فيقدم له النصيحة بذلك ويعرض عليه خدماته حتى تعود إلى الزميل ثقة موكله به ما لم يصر الموكل على عدم الاستمرار مع الزميل المذكور .

القاعدة رقم 8 ـ 42 :
يجب على المحامين أن يتعاونوا في الذود عن كل ما يمس سمعة زملائهم ومصالحهم وكرامة مهنتهم .
- لا يجوز للمحامي أن يدعو الموكلين إلى أن يوجهوا طعناتهم إلى ظهور زملائهم .
- إذا وقع أي حادث في الجلسة بين المحامين ، فإنه يتعين على أقدم زميل أن يتدخل لحسم النـزاع وتهدئة الخواطر .
- يجب على المحامي أن يكف عن الزراية بزملائه .

القاعدة رقم 8 ـ 43 :
تقوم الزمالة على التضامن المهني وتحتاج إلى حسن استعداد المحامين مجتمعين لحسن سير الأمور وعلى كل محام أن يعتبر نفسه لبنة في صرح البناء وفرداً داخلاً في نطاق المجموع .

القاعدة رقم 8 ـ 44 :
إن كلمة الزمالة موجز لمعنى جميع الواجبات التي يتعين على المحامين عموماً رعايتها فيما بينهم ، فهي التي تصون الكرامة ، واستقلال النقابة ، وتستمد قوتها من الاعتدال والكياسة ، وتهيء للمحامين القيام بأعباء المهنة في بهجة يندر أن تتمتع بها باقي المهن الأخرى ، وهي ’تيسر العلاقات ، وتطيح بالصعوبات كما أنها أكبر عون للعدالة لأنها تسم القضايا بطابع المرونة التي تقذف بالأحقاد والخصومة ؛ فالزمالة لا تصنع من المحامي رجلاً شريفاً فحسب بل تصنع منه صديقاً للمجتمع حميد السيرة، سامي الخلق .

القاعدة رقم 8 ـ 45 :
لكل محام الحق في التمتع بالمجاملة الكاملة وأن يعبر عن هذا الشعور تجاه زميله . وفي حال مرافعته بعيداً عن دائرته عليه أن يقوم بزيارة زميله المحامي عن خصم موكله .

القاعدة رقم 8 ـ 46 :
- لا يجوز للمحامين قرن ألقاب الشرف التي حصلوا عليها بكل ما يتصل بأعمال المهنة .
- من غير اللائق أن يشعر المحامي زميله ، ولو من طرف خفي أن فارقاً في الثروة أو المركز ، يفصل بينهما ، فلا يجوز أن ينظر إلى زميله شزراً لأنه ينتمي إلى نقابة (فرع) أقل من نقابته ( فرعه) شأناً .

القاعدة رقم 8 ـ 47 :
- يجوز تبادل جزء من مستند إذا رأى المحامي أنه ليس في النية الاحتجاج به كاملاً بل جزئياً وبذلك لا يجوز للزميل الذي قبل بتجزئة الدليل أن ينتفع بالجزء الباقي منه ، كما أن له أن يرفض استلام جزء من المستند ويطالب بالاطلاع عليه كاملاً .
- المحامي الذي يعرض عليه زميله مستنداً للاطلاع عليه ، لا يجوز له أن يتخلى عن ذلك ويجب ألا يجري فيه أي تعديل ومهما يكن من أمر فإنه يجب ألا يسلمه لموكله كما يجب عليه أيضاً ألَا يسجله (ينسخ عنه ) .

القاعدة رقم 8 ـ 48 :
يجب على المحامي أن يواصل زيارة مكتب أستاذه الذي تدرب لديه وأن يعرض عليه مساعدته في أعماله المهنية معترفاً له بالعرفان بالجميل وأن يحفظ ذكراه بعد مماته مشيداً بذكراه على الزمن الباقي من عمره .

القاعدة رقم 8 ـ 49 :
إذا اضطر المحامي إنابة زميل له فعليه أن يتأكد من أن زميله المناب يلتزم بواجبات المحامي وقواعد وتقاليد مهنة المحاماة وأن يزوده بتعليمات دقيقة عن المهمة أو الإنابة الموكولة إليه وأن لا يترك له حرية التصرف بنفسه دون علمه لاسيما في المسائل الجوهرية المطروحة في الخصومة .

القاعدة رقم 8 ـ 50 :
إن قبول المحامي الوكالة عن أحد المتخاصمين لا يبرر له أن يصبح خصماً لزميله وكيل الخصم فالمرافعة هي ضد الخصم وليس ضد الزميل .

القاعدة رقم 8 ـ 51 :
- عند اتخاذ محام مكتب زميل له موطناً مختاراً تحتم على هذا المحامي أن يجعل من قضية زميله قضية له وأن يقوم بإخباره في الوقت المناسب عن أي إجراء يتم تبليغه عن طريق مكتبه . .

القاعدة رقم 8 ـ 52 :
يجب على المحامي أن يتأكد أن المحكمة قد نادت على زميله وكيل الخصم وعليه أن يتوقف عن المرافعة حتى يتم المناداة على زميله فإذا تأخر زميله ووقع النداء من طرف المحكمة على القضية وهمت لمناقشتها عليه أن يتدخل لدى المحكمة ملتمساً التأخير إلى حين حضور زميله .

القاعدة رقم53 :
إذا استأذن محام زميله لأن يقبل دعوى سبق للزميل أن قبل الوكالة فيها أو يترافع فيها عليه أن يجيب الزميل إلى طلبه حالاً دون تأخير بالإيجاب أو الرفض دون توضيح لأسباب الرفض .

القاعدة رقم 8 ـ 54:
يجب على المحامي أثناء الجلسة وهو يرافع في قضية فيها زميل آخر أن تكون مرافعته مستوحاة من الأخلاق العامة ومبادئ وأعراف المهنة باستخدام عبارات خالية من أي تهجم أو تلويح أو تجريح وتنم عن روح الزمالة والأخوة ، كما عليه أن يتمسك بذلك أثناء قيامه بالإجراءات وفي مراسلاته وحتى أثناء استشارته من طرف مراجعيه حين يبدو أن زميلاً قد أخطأ في سلوك طريق معينة أو أنه لم يوفق في الإجراء الذي اتخذه .

القاعدة رقم 8 ـ 55 :
يجب على الزميل الذي يستأجر أو يتملك مكتباً جديداً أن يقوم بزيارة زملائه أصحاب المكاتب في البناء ذاته ليعرف على نفسه ويدعوهم للتعاون فيما بينهم وإذا حصل خلاف بين أكثر من زميل فعلى الزميل الأقدم من أصحاب المكاتب في البناء التدخل لحل الخلاف فوراً فإذا لم يتمكن من ذلك أعلم رئيس الفرع المختص . وإذا أبدى أي زميل اعتراض على فتح الزميل لمكتب مجاور في الطابق نفسه عرض ذلك على رئيس الفرع المختص .

القاعدة رقم 8 ـ 56 :
عند فتح جلسة المحاكمة وتبادل المذكرات والدفوع والطلبات يقف جميع المحامين حديثو السن أو الانتساب للمهنة و القدماء ـ يقفون ـ على قدم المساواة ويتحدثون حديث الند للند أيا كان من يوجه إليه الحديث لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا بالعمل والإخلاص وعلى الجميع تبادل الاحترام والتقدير .

القاعدة رقم 8 ـ 57:
يجب على كل محام تلقى ملاحظة أو نقداً من زميله بشأن سلوكه أو حياته المهنية أو الخاصة أن يفسر ذلك بحسن نية وأنه يساعده في تصحيح ما بدر منه من خطأ .

القاعدة رقم 8 ـ 58 :
يجب على المحامي إذا كان لديه علم بدليل لصالح موكله ولم يكن بإمكانه أن يعرضه على المحكمة أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية زميله وكيل الخصم من أن يرتكب خطأ مسلكياً أو قضائياً .

القاعدة رقم 8 ـ 59 :
يجب على المحامي أن يحافظ على كرامة المهنة التي لا تقبل من أي محام ارتكاب أي خطأ مسلكي وإذا نسب إلى زميله أمرٌ شائنٌ عليه أن يتأكد أولا من صحة الخبر فإذا تأكد من براءة زميله عليه أن يدافع عنه .

القاعدة رقم 8 ـ 60 :
يجب على المحامي عند ممارسته المهنة وأعمالها القيام برقابة ذاتية على أقواله وكتاباته والابتعاد عن الألفاظ المشينة ، والالتزام بآداب المخاطبة كتابة أو مشافهةً بشكل يتجنب معه الكلام الجارح والعبارات المهينة تجاه زملائه ، أو اتجاه القضاة ، أو الخصوم ، أو الآخرين وكل مخالفة تعرضه للملاحقة التأديبية .

القاعدة رقم 8 ـ 61 :
يجب على المحامي أن يلجأ إلى النقيب / رئيس الفرع / عند حصول خلافات بينه وبين زملائه فيما يتعلق بأمور المهنة .

القاعدة رقم 8 ـ 62 :
لا يجوز أن يؤثر قيام المحامين بالدفاع عن موكليهم على العلاقات فيما بينهم ولا يجوز إقحام القضايا الشخصية في المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة .

القاعدة رقم 8 ـ 63 :
يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقات مع زملائه ، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النـزاعات وتحقيق العدالة .

القاعدة رقم 8 ـ 64 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح ، وعليه ألا ينسب إليه أي قول سيء ، وألا ينتقص من مجهود زميله في الدعوى التي تولاها مَنْ بعده .

القاعدة رقم 8 ـ 65 :
من واجب المحامين مد يد العون والمساعدة إلى زملائهم في الوطن وإلى كل محام منتمي إلى نقابة عربية أو أجنبية بعلم وموافقة نقابته .

القاعدة رقم 8 ـ 66 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح فيه ، كما يمتنع عليه اتهامه بإتباع طريقة التخويف والابتزاز في دفاعه ، مخافة الوقوع في هوة " انعدام اللياقة " في التعامل بين الزملاء .

القاعدة رقم 8 ـ 67 :
إذا ’منح الإذن للمحامي بقبول الدعوى ضد زميله وباشر الخصومة وكان المحامي الوكيل شريكاً في شركة مهنية للمحاماة فإنه يحق لأي محام شريك الحضور عن المحامي الذي ’منح الإذن دون حاجة إلى الحصول على إذن جديد وكذلك المحامي المناب فإنه لا يحتاج إلى إذن ليقبل الإنابة عن المحامي الممنوح الإذن بإقامة الدعوى ضد زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 68:
وجوب أخذ الإذن لمخاصمة زميل قبل مباشرة الإجراء يتعلق بمصلحة خاصة للمحامي المطلوب الإذن لمخاصمته فإن تنازل هذا المحامي عن هذا الحق صراحة أو ضمناً أو أسقط حقه بعد أن تقدم بشكواه إلى مجلس الفرع زالت عن المحامي المشكو منه المسؤولية التأديبية .

القاعدة رقم 8 ـ 69 :
إن سكوت المحامي عن قبول زميله الوكالة ضده بدعوى شخصية جزائية أو مدنية والبحث في موضوع الدعوى دون تقديم الشكوى فور العلم بقبول المحامي الزميل الوكالة دون إذن مسبق من النقابة يعتبر تنازلاً عن حقه بالشكوى ولا يحق له بعد ذلك الإدعاء لاحقاً أمام مجلس الفرع .

القاعدة رقم 8 ـ 70 :
لا يجوز للمحامي التشهير بزملائه ولو ارتكبوا خطأ مسلكياً أو تمت ملاحقتهم بجرم اتهموا بارتكابه أو إحالتهم إلى مجلس التأديب .

القاعدة رقم 8 ـ 71 :
لا يجوز للمحامي أن يتعاون أو يشجع المواطن على عزل محاميه ليحل محله وعليه أن يسعى للمحافظة على حقوق زميله لو أصر المواطن على عزل محاميه .

القاعدة رقم 8 ـ 72 :
يجب على المحامي الأحدث أن يفسح المجال للمحامي الأقدم وللنقابيين الجلوس في مقدمة الصفوف وأن يترك مكانه فيما لو حضر ضيفاً أو نقابياً أو محامياً أقدم منه .

القاعدة رقم 8 ـ 73 :
يجب على المحامين وكلاء أطراف الدعوى أن يبحثوا عن وسائل لحل الخلافات المعروضة جميعها أو بعضها وأن يوثقوا بموافقة أصحاب العلاقة ما تم الأنفاق عليه ومن ثم عرض ذلك على المحكمة .

القاعدة رقم 8 ـ 74 :
كل محام ملزم بإعلام المحكمة عن وجود عذر لدى زميله إذا تأخر عن الحضور إذا ما علم بذلك بأية وسيلة كانت .

القاعدة رقم 8 ـ 75 :
- إذا نشب خلاف بين المحامين في المحكمة يجب على أقدم الزملاء الحاضرين في الجلسة أن يتدخل فوراً لاجتناب تجسم الخلاف علناً وأن يعلم النقيب أو رئيس الفرع بذلك . .
-
القاعدة رقم 8 ـ 76 :
عندما يصاب زميل بضائقة مادية أو معنوية فإن الزمالة تحتم على زملائه الوقوف بجانبه ومساعدته إلى أن يسترجع راحته واطمئنانه وكامل ثقته بنفسه .







رد مع اقتباس
2 عضو قام بشكر العضو المحامي أسامة أبو الفضل على المشاركة المفيدة:
المحامي:خلف الخلف (13-05-2012), الهادي (03-03-2012)
قديم 17-12-2011, 10:41 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب

الصورة الرمزية المحامي أسامة أبو الفضل

شكراً: 0
تم شكره 168 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل التاسع
واجبات المحامي مع موكليه
القاعدة رقم 9 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يحافظ على شرف موكله في كل زمان ومكان وأن يبرهن له دائماً على اهتمامه بمصالحه وغيرته على منافعه وحفظ أملاكه قياماً بواجبه لا طلباً للأتعاب ولا سداً للحاجة وألَا يقيم دعوى على موكله وألَا يشهد ضده وألَا يعمل عملاً يضر بمصلحته أبداً .

القاعدة رقم 9 ـ 2 :
عندما يكون للموكل أكثر من محام في الدعوى الواحدة يتولى الكلام واحد دون البقية وهؤلاء يجلسون في الجلسة ليعينوه بنصائحهم .

القاعدة رقم 9 ـ 3 :
يجب رد أوراق الموكل إليه بعد انقضاء الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 4 :
المحامي مسؤول عن من يوكله أو ينيبه إلا إذا كانت الإنابة معلومة ومقبولة من الموكل فلا يرجع الموكل على المحامي الوكيل إلا بمقدار ما أخطأ في اختيار المناب .

القاعدة رقم 9 ـ 5 :
من واجب المحامي أن يحفظ صورة من كل ورقة يحررها أو يستملها من خصمه في القضية وأن يجعلها في ملف خاص يبقى دائماً تحت تصرف الموكل واطلاعه .

القاعدة رقم 9 ـ 6 :
إذا صدر عن المحامي غشا أضر بموكله فعليه يدفع تعويضاً لموكله إضافة إلى ملاحقته تأديبيا .

القاعدة رقم 9 ـ 7 :
المحامي مسؤول عن تعويض موكله إذا قدم عريضة باطلة شكلاً أو نسي أن يذكر أمراً مهماً أو خالف نصاً من نصوص القانون .

القاعدة رقم 9 ـ 8 :
يعتبر المحامي مكلف بالدراسة وإقامة الدعوى متى قُدمت إليه مستنداتها ما لم يثبت أن المستندات أودعت لديه على سبيل الوديعة وعليه رد المستندات بعد استلامها إذا طلبها من قدمها إليه أو وكيله .

القاعدة رقم 9 ـ 9 :
يجب على المحامي أن يعمل بحسن نية وأن يكون صادقاً في فعله وقوله مع الموكل والقضاة وأن يعتني بالقضايا ويهتم بإنجاحها مع الاستقامة والأمانة وأن يخبر موكله بسير الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 10 :
يجب على المحامي وعند انتهاء الدعوى أن يقدم كشفاً لموكله عن المبالغ التي أسلفها الموكل والنفقات التي بذلها ومقدار الأتعاب التي يستحقها .

القاعدة رقم 9 ـ 11 :
إذا تسبب المحامي بخطأ منه بشطب الدعوى للغياب وجب عليه تجديدها ودفع رسوم ومصاريف التجديد من ماله الخاص مع التعويض إن كان له مبرر قانوني ما لم يكن الشطب قد تم بناء على طلب الموكل الخطي .

القاعدة رقم 9 ـ 12 :
لا يلزم المحامي أن يسلم موكله الخطابات التي أرسلها إليه الموكل ولا السندات التي تثبت المصاريف التي دفعها المحامي من عنده إنما يلزمه إعطاء صورة عنها لموكله إذا طلب ذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 13 :
إذا كان لدى المحامي أكثر من دعوى لموكل واحد التزم المحامي بفتح ملف لكل دعوى وأن يقدم كشف حساب للمصاريف والرسوم والأتعاب لكل دعوى على وجه الاستقلال ولو كان ما يدفعه الموكل من سلف ماليه ليس فيها تخصيص لدعوى دون أخرى .


القاعدة رقم 9 ـ 14 :
يضمن المحامي نتائج تقصيره في وضع إشارات الحجز أو إشارة الدعوى واتخاذ الإجراءات الاحتياطية بمواجهة خصم موكله إذا توفرت لديه الأوراق التي تجيز له ذلك .

القاعدة رقم15 :
يضمن المحامي نتائج استمراره في عمل مبني على أساس مخالف للقانون إذا أبطلت الإجراءات بعد ذلك بناء على تلك المخالفة .

القاعدة رقم 9 ـ 16:
يضمن المحامي نتائج سقوط الدعوى لعدم القيام بالإجراءات التي يجب القيام بها لعدم سقوط الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 17 :
يضمن المحامي نتائج بطلان الأوراق التي يحررها بناء على أنها لم تستوف جميع شروطها القانونية لإهماله وعدم التفاته ولا فرق في ذلك بين صدور تلك الأوراق من المحامي مباشرة وبين أن يكون كاتبه هو الذي باشر تحريرها وأجراها أو من قبل من أنابه لتلك الغاية .

القاعدة رقم 9 ـ 18 :
وكالة المحامي عن صاحب الدعوى تقضي عليه أن يقدم لموكله حساباً عن إجراءاته فيها والنقود التي صرفها من عنده أو من التي أخذها منه والتي حصلها من خصمه .

القاعدة رقم 9 ـ 19:
من حق المحامي الامتناع عن تسليم أصل الإيصالات المالية التي دفعها عن موكله إذا لم يكن الموكل قد دفع قيمتها .

القاعدة رقم 9 ـ 20 :
من حق المحامي أن يحتفظ بالمذكرات والطلبات التي تقدم بها عن موكله في حال طلب موكله تسليمه أوراق الدعوى ولكن من حق الموكل الحصول على صورة عنها على نفقته .

القاعدة رقم 9 ـ 21 :
الأوراق التي يأخذها المحامي من موكله ليقدمها إلى المحاكم سنداً له في الدفاع عنه لا تخرج عن ملك موكله وعليه حفظها وصيانتها واستعمالها في الغرض الذي استلمها لأجله فإذا انتهى عمله وجب عليه ردها ولا يجوز له حجزها لأي سبب كان ولا يمنع ذلك من حفظ صورة عنها لدى المحامي إذا كان قصده من ذلك إثبات أتعابه .

القاعدة رقم 9 ـ 22 :
يحق لصاحب الوكالة إذا كان لديه سبب واضح وأكيد ومثبت قانونا أن يذكره عند عزل محاميه ولا يعتبر ذلك تشهيراً .

القاعدة رقم 9 ـ 23 :
لصاحب الدعوى أن يعزل وكليه فيها إلا أنه يجب عليه أن يتحرى أسباب العزل حتى لا يكون سبباً في رجوع المحامي عليه بالضمان. لأن العزل يُشعر بسوء إدارة المعزول عادة وهو يحط من قدر المحامي كثيراً فإن لم يكن له سبب واضح وجب احترام التوكيل إذ لاحق لذي الهوى أن يبدل الوكيل ما شاء فيلحق باسمه من الانحطاط ما يجب التحرز منه .

القاعدة رقم 9 ـ 24 :
إن الإهمال أو الخطأ لا يكفي في طلب الضمان من المحامي بل لابد مع ذلك من حصول الضرر فعلاً لموكله .
القاعدة رقم 9 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي أن يأخذ مرة ثانية من موكله قيمة المصاريف والرسوم التي حصلها من خصمه إذا كان القضاء قد ألزم الخصم بذلك . وإذا كان الموكل قد عجل تلك المصاريف والرسوم واستوفاها المحامي من الخصم وجب على المحامي إعادتها إلى الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 26 :
لا يجوز للمحامي المكلف عن المعان قضائياً أن يطلب أتعاباً من المعان ولا أن يقبل منه أية هدية إلا إذا كانت الهدية من الأشياء قليلة القيمة المادية كيلا ’يخجل موكله .

القاعدة رقم 9 ـ 27 :
لا يجوز للمحامي أن يشتري من موكله نصيباً في الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 28 :
المحامي مضطر إلى الإصغاء إلى المراجعين ولو تحدثوا بالتفاصيل التي قد تكون بعيدة كل البعد عن الموضوع فقد يكون في بعض أحاديثهم الطويلة ما يصح أن يكون أساساً صالحاً للدفاع .

القاعدة رقم 9 ـ 29 :
إن مهمة المحامي تفهم قضية موكله لا ليكون كاتباً قصصياً وإنما للبحث عن الوجه القضائي فيها وكيفية أداء خدمة الموكل في كسب قضيته المحقة دون تعسف .

القاعدة رقم 9 ـ 30 :
لا يُطالب المحامي بإيصال عن المستندات المقدمة إليه كما أنه ليس في حاجة إلى أن يأخذ إيصالاً من صاحبها حين إعادتها إليه فالمحامي مصدق في قوله ولا تعقيب على أقواله ومع ذلك يفضل الإيصال في الوثائق الهامة .

القاعدة رقم 9 ـ 31 :
إن مبدأ حرمة سر الرسائل يتعارض مع إمكان الاستشهاد بتحرير أُرسل من قبل محام إلى موكله متضمناً اتهامات افترائية بحق أحد القضاة للاستناد عليه في الملاحقة التأديبية بحق المحامي المذكور إذا كان المشتكي لم يحصل على هذا التحرير إلا بموجب إساءة ائتمان .

القاعدة رقم 9 ـ 32 :
لا يمكن للمحامي الذي امتنع عن المرافعة عن موكله أن يتذرع بعدم تقاضيه الأتعاب التي كان يجب دفعها إليه سلفاًَ ولكن رفض المرافعة يكون مبرراً إذا لم يقدم الموكل إلى محاميه الوسائل والنفقات اللازمة للقيام بسفر طويل وغال عندما يكون هذا المحامي قد قبل المرافعة أمام محكمة بعيدة عن محل إقامته وذلك لأن المحامي غير مكلف بتأدية سلف لموكله وحتى لا يجوز له إجراء ذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 33 :
لا يجوز ترك القضية أو اعتزال التوكيل في وقت تكون فيه جلسة المحاكمة معدة للاستجواب أو سماع الشهود أو إجراء الخبرة .

القاعدة رقم 9 ـ 34 :
يتسلم المحامي من موكله الوثائق التي يودعها هذا الأخير لديه للدفاع عن مصالحه دون أن يعطي المحامي إيصالاً بها ولكنه يكون مسؤولاً ككل أمين عن فقدان الوثائق التي تكون قد سُلمت إليه .

القاعدة رقم 9 ـ 35 :
لا يكون المحامي مسؤولاً مدنياً إلا إذا أرتكب خداعاً أو احتيالاً أو إهمالاً خطيراً وهو غير مسؤول عن إرشاداته ولا عن خسارة دعوى كان قد نصح بإقامتها بنية حسنة .

القاعدة رقم 9 ـ 36 :
للمحامي الحرية بالتخلي عن ملف الدعوى بعد قبوله القضية كلما وجد أن موكله غير محق أو أن الادعاءات تتنافى مع الشرف والاستقامة أو عندما يريد موكله بأن يفرض عليه أسلوب الدفاع لا يوافق عليه أو عندما يلاحظ بأنه رافع في السابق عن الخصم .

القاعدة رقم 9 ـ 37 :
على المحامي أن يجعل موكليه وزملاءه والقضاة يثقون به ثقة مطلقة وأن يساهم من خلال عمله ووجدانه المسلكي في حسن سير الخدمة القضائية العامة التي يشترك فيها وأن تكون نزاهته الواجب الأساسي الذي ينطلق منه في جميع أعماله المهنية .

القاعدة رقم 9 ـ 38 :
إذا أظهر الموكل نيته باستعمال وسائل تأخير أو وسائل غير مشروعة أو منافية للأخلاق يجب على المحامي أن يردعه بإرشاداته بما يجب عمله وإذا أصر الموكل يجب على المحامي أن لا يتردد في التخلي عن ملف الدعوى وألَا يكون مساعداً في قضايا مشكوك بها وفي ادعاءات غير مستقيمة .

القاعدة رقم 9 ـ 39 :
ليس للمحامي أن يداوم على الاتصال بموكله المحكوم بأي تدبير احترازي بعد تنفيذ عقوبته إلا بإذن خاص من رئيس الفرع المختص .

القاعدة رقم 9 ـ 40 :
عندما يذهب المحامي لمقابلة السجين بموجب إذن خطي من رئيس الفرع يجب أن يمتنع عن مساعدة المساجين ما لم يتم طلبه من أحدهم وبعد أخذ الأذن الخاص بذلك السجين ويكون المحامي مسؤولاً مسلكياً إذا أوصل أحد المساجين مراسلات أو هدايا أو علب الدخان ويحذر عليه أن يستلم أي مبلغ من أي سجين ليسلمه إلى سجين آخر وألَا يتعهد بأي التزام تجاه أسرة السجين ولكنه يمكنه ذلك عن طريق اللجان والجمعيات الخاصة بذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 41 :
يجب على المحامي أن يتجنب كل مؤانسة مع موكليه وخاصة في الأمور الجزائية وأن لا يقيم مع الأظناء ومع المحكوم عليهم إلا علاقات المشورة الضرورية للدفاع .

القاعدة رقم 9 ـ 42 :
- لا يجوز للمحامي أن يقبل قضية إذا ما شعر بأنه لا يمكنه المرافعة فيها مرافعة مفيدة أو إذا لم يكن لديه الوقت الضروري لتحضيرها بصورة جدية وأن لديه من الإمكانيات ما يكفي لأن يبذل نفسه في الدفاع عن القضايا التي يقبلها.
- يجب على المحامي أن يحيط في ملف القضية ووثائقها وما يجب تقديمه إلى المحكمة وأن يتصل بموكله لاستكمال الوثائق غير الموجودة لديه أو للحصول على معلومات بشأن الوقائع والوثائق المستجدة أثناء المحاكمة .

القاعدة رقم 9 ـ 43 :
المحامي مسؤول عن الوثائق التي يودعها لديه موكله على سبيل الأمانة أو تسلم إليه من قبل الخصم للاطلاع ومن واجبه أن يكون متيقظاً بشأنها وأن يسهر على حفظها ويتجنب فقدانها وعليه عندما يرسل بعض الوثائق أن ينظم جدولاً بها ويرسلها بموجب كتاب متجنباً تسليمها باليد وأن يحصل من موكله على إيصال باستلام أصل الوثائق عندما يعيدها إليه .

القاعدة رقم 9 ـ 44 :
إذا كان المحامي مؤتمناً على وثيقة لصالح عدد من الموكلين بآن واحد وحصل خلاف فيما بينهم فلا يجوز للمحامي أن يسلم الوثيقة أو الأمانة المودعة لديه إلى أحدهم إلى أن يجتمعوا على تسليم أحدهم فإذا لم يتم ذلك وجب على المحامي اللجوء إلى القضاء لتنتقل حراسة الوثيقة أو الأمانة ويضعها تحت تصرف القضاء .

القاعدة رقم 9 ـ 45 :
إذا اضطر المحامي إلى التأخر عن مكتبه أو عمله بسبب ما ، فليعلم مكتبه بذلك كيلا ينتظره الموكلون دون سبب ، حرصاً على وقتهم .

القاعدة رقم 9 ـ 46 :
عند حضور الموكل إلى مكتب المحامي على المحامي أن يدير الحديث بينه وبين موكله بلباقة حول موضوع الدعوى وأن يصغي إليه بانتباه ، محاولاً التعرف على أعمق جذور القضية ، وأن يرده عن الاستطرادات والأمور التي لا علاقة لها بالدعوى دون أن يجرح شعوره ، وعليه أن يلخص كتابة جميع الوقائع التي يحتاج إليها وأسماء جميع الشهود ومحلات إقامتهم وبعد أن تجتمع لدى المحامي جميع الحقائق والأوراق عندئذ يستطيع أن يشرع بكتابتها وتحضير الدفوع فيها .

القاعدة رقم 9 ـ 47 :
يجب على المحامي أن يخصص في مكتبه ملفاً لكل قضية وإذا كان لدى أحد موكليه عدة قضايا فلا يجوز جمعها بملف واحد مهما كانت الأسباب والظروف وأن يقوم بتنظيم هذه الملفات وأرشفتها بشكل منظم ويسهل الرجوع إليها .
يجب على المحامي أن يحفظ في ملف كل دعوى كافة الأوراق والوثائق والمراسلات وأن يحفظها بعيداً عن نظر وأيدي المراجعين .

القاعدة رقم 9 ـ 48 :
من أهم واجبات المحامي أن ينصح موكله بحل القضية عن طريق المصالحة قبل اللجوء إلى القضاء .

القاعدة رقم 9 ـ 49 :
يجب على المحامي ألَا يتعهد أمام موكله بنجاح أو ربح قضيته بل يوضح له أن احتمال النجاح فيها جيد أو غير ذلك لأن خسارة الدعوى مع وجود التعهد بنجاحها يجعل الموكل يتهم المحامي بأنه غير جدير بالمهنة أو يتهمه بالتواطؤ مع الخصم .

القاعدة رقم 9 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي الذي استلم مبلغاً من موكله في غرض معين ـ كدفع رسوم قضائية عن دعوى تخصه أو وفاء دين محكوم به ـ أن يتباطأ في توجيه الأموال التي استلمها الوجهة التي عينها له موكله وليس له أن يتباطأ أو يهمل في تنفيذ ما تقدم .
وعليه أن يسلم فوراً لموكله كل ما يستلمه المحامي من الغير لحساب موكله عن طريق القضاء أو خارجه ولا يجوز للمحامي دمج أموال موكله مع أمواله الخاصة وإذا لم يتمكن من التسليم عليه إعلام موكله بالأموال التي لديه والعائدة له (للموكل) .

القاعدة رقم 9 ـ 51 :
عند الخلاف بين المحامي وموكله حول طريقة عرض قضيته والأوجه القانونية التي يجب اعتمادها وإصرار الموكل على تحديد الطرق القانونية والآراء الفقيه أو الاجتهادات التي يجب اعتمادها ولم يكن المحامي قد اقتنع بذلك ولم يتمكن من إقناع موكله بوجهة نظره ولم يقبل الموكل تقديم ما اقترحه على سبيل الاستطراد من حق المحامي أن يعتزل القضية ويعيد الأوراق إلى الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 52 :
إن حق الدفاع واختيار أسلوبه ، والنصوص التي يمكن الأخذ بها ، والحجج والبراهين والوثائق وكيفية عرضها وتحليها كل هذه مسائل منوطة بالمحامي ، يستقل بتقديرها أما الصلح أو التحكيم والإبراء والإسقاط والقبض والصرف والاستلام والتسليم فهي من شأن الموكل ولابد من نص خاص في وكالة المحامي ليقوم بها وعلى أن يقدم حساباً عنها .

القاعدة رقم 9 ـ 53 :
على المحامي أن يحرص أولاً على الاحتفاظ بالكرامة في تعامله مع الموكل ولو كان هذا الموكل مصدر رزقه فالمحامي خادم مصلحة عامة وليس أجير مصلحة خاصة وهو الذي يقرر كيف يجب أن تسير القضية التي يُعهد إليه بمتابعتها وما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه ولا يجوز له مجاراة الموكل عن غير قناعة من جانبه ولو كلفه ذلك خسارة مثل هذا الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 54:
على المحامي بعد دراسة القضية وتكوين فكرة كاملة عنها أن يواجه صاحب القضية بالحقيقة وبما وصل إليه ، وأن يكون شجاعاً في مواجهته ولكن بروية وإقناع وكلام طيب ومراعاة لنفسية صاحب القضية .

القاعدة رقم 9 ـ 55 :
من حق الكرامة على المحامي أن يتعامل مع موكله على أساس الثقة وحسن الظن وليس بخبث من أساء ظناً بالآخرين ، وليس له أن يهبط إلى مستوى من يلاحقون بجرائم لا تبشر خيراً بأهلها كالنصب أو الاحتيال أو السرقة أو الاعتداء على الأعراض ولو قبل الدفاع عنهم وأن يتخذ من الكرامة والصدق عنواناً وسلوكاً في تعامله مع الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 56 :
يجب على المحامي أن يكون حذراً في التعامل بأموال وأملاك موكله رغم وجود الوكالة بهذا الشأن وعليه أن يحصل من موكله خطياً على كل عمل يطلب فيه التصرف بأموال الموكل وقبل إجراء التصرف وإذا تم التصرف بناء على اتصال ولم يكن بالإمكان الحصول على تصريح خطي بهذا التكليف وجب على المحامي أن يحصل على مثل هذا التصريح في أقرب وقت ممكن . وإذا كانت مهام المحامي متعددة ومستمرة حصل على براءة ذمة سنوية بناء على تقرير عن أعماله عن تلك السنة .

القاعدة رقم 9 ـ 57:
لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال ، أن يتخلى عن قضية موكله تحت وطأة مؤثرات خارجية كعامل الخوف أو الضغط من الآخرين أو موقف الرأي العام لأن ضميره المسلكي وشرفه المهني هما الرقيب والحسيب والضمان لحماية حقوق موكله .
القاعدة رقم 9 ـ 58 :
إذا اعتزل المحامي الوكالة أو تم عزله وجب عليه إعلام المحكمة بالعزل أو الاعتزال وأن يستمر بمتابعة جلسات المحكمة إلى حين حضور الموكل جلسة المحاكمة أو حضور وكيل عنه وعندها يلتمس الإذن له بالانسحاب من الجلسة .

القاعدة رقم 9 ـ 59 :
إن الأساس الذي تقوم عليه واجبات المحامي هو العمل على حسن سير الخدمة العامة وفي سبيل خدمة العدالة .

القاعدة رقم 9 ـ 60 :
إذا أدلى المحامي أثناء الخصومة القضائية بإقرار لا يتسم بالحرص على مصالح موكله وبدون إذن مسبق فإنه يصبح مسؤولاً أمام موكله بالتعويض إذا ترتب عليه أي ضرر .

القاعدة رقم 9 ـ 61 :
عندما يتسلم ا