منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اجتهادات عن اجراء خبرة للمخدرات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن طعن مدعي شخصي: (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات المحكمة الإدارية العليا-الصادرة عن مجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض-الصادرة بمجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن نشوز الزوجة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: طلب تعيين خبير لتقدير قيمة عقار غير مخمن من الدوائر المالية من اجل حساب الرسم المتوجب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: إذن بقبض حوالة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: طلب استرداد رسوم قضائية مدفوعة زيادة عما هو متوجب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: انذار عزل وكالة بواسطة الكاتب العدل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: نموذج خطاب موجه بواسطة الكاتب العدل - اعتذار محكم (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية من المستأجر باعلام المالك ببيع المتجر المنشأ في العقار المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية بالمطالبة بفرق الاجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية من المستأجر باعلام المالك ببيع المتجر المنشأ في العقار المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية بدفع اجور موجهة من المستاجر (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية مطالبة باجور موجهة من المالك (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: إبطال تنازل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: ـ عقد ادارة فنية لمستودع ادوية ـ (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 40 لعام 2017 القاضي بتعديل مواد من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم تشريعي رقم (99) لعام 2011 - قانون التعاون السكني (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 38 لعام 2017 القاضي بتطبيق أحكام قانون البريد الجديد. (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع اجتهادات عن اجراء خبرة للمخدرات    <->    اجتهادات عن طعن مدعي شخصي:    <->    منع سفر    <->    110290 Imgcache دعوى رؤية طفلة    <->    110319 Imgcache نفقة الاولاد    <->    سؤال عن عقد    <->    اجتهادات المحكمة الإدارية العليا-الصادرة عن مجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016    <->    جتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض-الصادرة بمجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016    <->    مقدم عقد الزواج    <->    فروغ محل    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

مختارات من قانون المهنة    <->   لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى    <->   
إضافة رد
المشاهدات 145 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-11-2017, 06:18 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

شكراً: 38
تم شكره 1,119 مرة في 710 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات عن الاكراه المعنوي

الاجتهادات عن الاكراه المعنوي
اجراء الفعل بالنائم يجعله مقرونا بالاكراه المعنوي.
قرار 209 / 1954 - أساس 187 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2094 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41219

ان الادعاء بالاكراه المعنوي لا يسمع اذا لم يقترن بقرائن وامارات تثبت وجوده.
قرار 1086 / 1953 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 100 - م. المحامون 1953 - رقم مرجعية حمورابي: 22951

للمحكمة ان تبحث عن وجود الاكراه المعنوي و النفي عند انتفاء وسائل الاكراه المادية وان تتثبت منه ومن علم الطرف الاخر به بجميع وسائل الثبوت القانونية بما فيها البينة الشخصية و القرائن باعتبارها وقائع مادية.
قرار 385 / 1952 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 191 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20286

من حق المحكمة ان تبحث عن وجود الاكراه المعنوي او النفي عند انتفاء وسائل الاكراه المادية وان تتثبت منه ومن علم الطرف الاخر به بجميع وسائل الثبوت القانونية بما فيه البينة الشخصية و القرائن لانها تعمل من اجل استثبات واقعة مادية.
قرار 385 / 1952 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 182 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20277

- الاكراه المادي او المعنوي يشل الارادة ولا يعتد به.
- يحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالاكراه بحسبان ان هذا التنازل لم يتم بطريقة مشروعة و لا يمكن اعتباره تنازلا طوعيا اذ لا يوجد نص قانوني يلزم المالك بالتنازل عن عقاره مقابل منحه رخصة بناء.
- يعود امر الفصل في المطالبة بقيمة الجزء المتنازل عنه بالاكراه الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة لان التصرف يعتبر اعتداء على حق الملكية وعملا غير مشروع فيجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في القانون المدني.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- لم يرد القرار على دفوع الادارة ولم يناقشها.
2- لم يبين القرار اسم المحكمة التي اصدرته.
3- الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص لان النزاع من اختصاص القضاء الاداري حسب الاجتهاد المستقر في دعاوى مماثلة.
4- الادارة لم تجبر طالب الترخيص على التنازل عن الاجزاء الواقعة ضمن المخطط للاملاك العامة وانما هو الذي تنازل بقصد تحسين عقاره والاجتهاد مستقر على ان التنازل للاملاك العامة مقابل الحصول على رخصة امر مقبول ومشروع ولا يتسم بالاكراه.
5- خالف القرار نص المادة (138) مدني.
6- الجهة مدعية تنازلت برضاها وكامل ارادتها عن الاجزاء الواقعة ضمن المخطط للاملاك العامة مما لا وجه للمطالبة بقيمة الاجزاء لسقوط ملكيتها بالتنازل المجاني.
7- التنازل للاملاك العامة المجاني ضروري ولازم ونصت عليه الانظمة ومنها قانون تنظيم وعمران المدن /9/ لعام 1974 (المادة 3).
8- تقرير الخبرة جانب الصواب وغير مستند الى سبب سليم من القانون بحيث قدر القيمة بشكل اعتباطي وبدون بيان الاسس.
9- تقرير الخبرة بني على مقدمات مغلوطة.
10- المحكمة لم تناقش الدفوع المثارة.
في القضاء:
حيث سبق لهذه المحكمة في معرض نظرها بالطعن ان اتخذت قرار المتفرقة التالي نصه:
حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الجهة المدعى عليها - الطاعنة - بدفع مبلغ مليونين وثلاثمئة وعشرين الف ليرة سورية للجهة المدعية قيمة المساحة المتنازل عنها للاملاك العامة البالغة 135م2 لعلة ان هذا التنازل كان وجوبيا من اجل الحصول على رخصة بناء على الاجزاء الاخرى من العقار موضوع الدعوى تاسيسا على ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بان كل اقتطاع مجاني من العقارات لا يكون حاصلا نتيجة تطبيق النصوص والاجراءات والصكوك المنصوص عليها في قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن او في قانون الاستملاك ليس من شانه ان يعتبر اقتطاعا قانونيا او مشروعا ويعتبر فعلا ضارا وان حق الملكية الخاصة كفله الدستور فلا يجوز نزعها الا بموجب نص قانوني ولقاء تعويض عادل.
ومن حيث ان هذه المحكمة ترى ان لاعلاقة لاجتهاد الهيئة العامة الذي اعتمده الحكم المطعون فيه لاجتهاد الهيئة العامة الذي اعتمده الحكم المطعون فيه بواقعة النزاع القائم في هذه الدعوى بحسبان ان المدعي تنازل عن الجزء المطالب بقيمته للاملاك العامة من اجل الحصول على رخصة بالبناء على العقار موضوع الدعوى ولم يتم وضع اليد هنا بعدم المشروعية وانما وقع استنادا للتنازل الذي احدثه المدعي مما لاوجه لطلب قيمة الجزء المتنازل عنه للاملاك العامة مادام هذا التنازل قد تم من قبل المدعي مقابل الحصول على رخصته بالبناء.
ومن حيث ان اجتهادات محكمة النقض تباينت في هذا الموضوع بحيث ذهب البعض منها وعلى النحو المشار اليه اليه في حيثيات الحكم الحكم المطعون فيه وكذلك في حكمي النقض رقم (1089) تاريخ 31/5/1998و (350) تاريخ 21/3/1997 المبرزين في ملف الدعوى وغيرهما كثير الى ان هذا التنازل يتسم بالاكراه الموجب للتعويض في حين ان بعض الاحكام الاخرى لمحكمة النقض قضت باحقية المحافظة بالامتناع عن منح رخصة بناء على عقار او على جزء من عقار يترتب عليه حالا او مستقبلا وجائب للنفع العام بداعي درء الضرر عنها وان عقد التنازل عن الاجزاء المقتطعة لا يعتبر باطلا ولا مشوبا بالاكراه لانه تم بمقابل منح الترخيص بالبناء ( قرار نقض 2119 تاريخ 9/11/1983 مجلة القانون 7-8 لعام 1983 ) وفي اجتهاد اخر قضت محكمة النقض ( الزام اصحاب العقارات بتقديم سند التنازل عن جزء من عقار وتعليق الرخصة بالبناء على تقديم التنازل في سبيل تفادي منازعات مستقبلية غير مشوب بعد المشروعية وهو من خلال وجهة النظر هذه لا يعتبر عملا اكراهيا يتوفر فيه عنصر بعث سلطان الرهبة في النفس دون حق على الوجه المقرر في المادة (128)من القانون المدني وعلى نحو يرتب ابطال العقد ( قرار نقض 2119 تاريخ 9/11/1982 ) المبرزة صورة عنهما في الملف وغيرهما.
ومن حيث ان هذه المحكمة تتبنى النقض القانوني في الحكمين المشار اليهما بحيث لا يجوز للمتنازل عن جزء من عقار في مقابل الحصول على ترخيص بالبناء طلب التعويض عن قيمة الجزء المتنازل عنه ما دام هذا التنازل قد تم طوعيا في مقابل منح الترخيص بالبناء.
ومن حيث ان هذه المحكمة حرصا منها على توحيد الاجتهاد القضائي وعدم تباينها في القضايا المماثلة ترى عرض الامر على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدا الذي تراه قانونيا للعدول عن خلاف ما تقرره وذلك عملا بالمادة (50) من قانون السلطة القضائية.
قرار 1223 / 2002 - أساس 1135 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 230 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 53808






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
0940466097
سورية- حلب
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو احمد ابوالزين على المشاركة المفيدة:
dbarmaster (21-11-2017)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن التهديد المعنوي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-03-2017 09:58 PM
اجتهادات عن الركن المعنوي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 27-06-2016 11:52 PM
بعض الاجتهادات القضائية عن مكتب القطع ومسؤولية الناقل احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-02-2012 01:29 AM
بعض الاجتهادات القضائية عن التزوير المعنوي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 13-02-2012 02:47 AM
الفاعل المعنوي للجريمة د.محمد سعيد نمور أبحاث في القانون الجنائي 0 20-04-2006 10:15 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 01:13 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع