منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اجتهادات عن عدم دفع سلفة الادعاء (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم 272 لعام 2017 القاضي بتحديد يوم السبت الواقع في 30-9-2017 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع ب. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات الصادرة عن مجلة القانون لعام 2015 -اجتهادات محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى -الجزء الرابع (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 27 حول يعدل تعديل مقدار المكافأة الشهرية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مجلة القانون عدد عام2015 أساس87 / مدنية الأولى قرار 53 لعام 2015( جزء الثاني) (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات حول اختلاف الخبرة في التخمين (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات الصادرة عن مجلة القانون لعام 2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم /28/ لعام 2017 المتضمن إعفاء المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال فترة التعبئة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي /26/ لعام 2017 القاضي بجواز إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية أو إعفاء عضو مكتب تنفيذي لمجلس وحدة إدارية نتيجة صدور تقرير تفتيشي يوصي بإعفائه معتمد من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من رئاسة الجهاز المركزي للرقابة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات على ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن سرقة سيارة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن التعرض للآداب العامة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن الوكالة كل ذي صفة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات على ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم رقم 253 لعام 2017 القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: التامين الصحي (آخر رد :ابراهيم احمد)       :: اجتهادات عن تقادم إساءة الأمانة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون27 لعام 2017 المتضمن التنقيب عن البترول (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الشروط الواجب توفرها في جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون السوري (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: أنواع الوكالات (آخر رد :لبنى ديب)      


آخر 10 مواضيع اجتهادات عن عدم دفع سلفة الادعاء    <->    110336 Imgcache تنفيذ فراغ حصة    <->    سؤال    <->    110319 Imgcache أسئلة حول خدمة العلم اعفاء - تأجيل - بدل    <->    استفسار وأرجو المساعدة    <->    المرض النفسي    <->    عقارات    <->    حجز    <->    الاردن    <->    110336 Imgcache بخصوص ترقين اشارة    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

مختارات من قانون المهنة    <->   على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا    <->   
إضافة رد
المشاهدات 228 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-08-2017, 07:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

شكراً: 31
تم شكره 987 مرة في 580 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن الحجز على المعاش

اجتهادات عن الحجز على المعاش
ان الحجز على المعاشات و تعويضات التسريح و مبالغ التامين مقيد بموجب المادة /62/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 بحدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين.
ولا بد اولا من تثبيت الذمة المتوجبة على صاحب الحقوق التقاعدية و المطالبة بها اصولا، قبل اللجوء الى الحجز و الاقتطاع.
قرار 442 / 1996 - أساس 507 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 34 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1996 - رقم مرجعية حمورابي: 62957

ديون مؤسسة التامين و المعاشات على المتقاعدين لا تحجز الا بالنسبة العامة التي يجوز بها الحجز لسائر دوائر الدولة و ليس لها امتياز خاص.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان جميع التشريعات النافذة، حرصت على تحديد نسب معينة، لا يجوز تجاوزها عند استيفاء الذمم المترتبة على اصحاب الدخل الثابت او المحدود من الموظفين و المستخدمين و العمال و المتقاعدين، انطلاقا من مبدا اعتبار الراتب او الاجر او المعاش هو مورد رزق الموظف و عياله، لذلك فقد احاطت القوانين موضوع تحصيل الذمم من المذكورين بكثير من الضمانات، و اضفت عليها نوعا من الحماية الخاصة، رغبة في توفير الاطمئنان و الاستقرار لحياة اصحاب الدخل المحدود او الثابت.
و من حيث انه من بين تلك القوانين و الانظمة، ما نصت عليه المادة (62) من المرسوم التشريعي رقم (119) لسنة /1961/ و التي جاء فيها " مع مراعاة احكام القوانين الاخرى، لا يجوز الحجز على المعاشات و تعويضات التسريح و مبالغ التامين، و لا نقلها الى الغير، الا سدادا لنفقة شرعية او لمطلوب الخزانة العامة، و ذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين و ترجح النفقة على مطلوب الخزانة العامة".
و من حيث ان المبالغ المستحقة لصالح صندوق المؤسسة و المترتبة بذمة الطاعن، تعتبر ديونا حكومية لصالح الخزانة العامة، و هي بهذا الاعتبار تدخل في مفهوم تطبيق النص آنف الذكر، و لا تنفذ الا في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين، بدليل العبارة التي وردت في صدر المادة المذكورة (مع مراعاة احكام القوانين الاخرى).
و من حيث ان قانون الموظفين الاساسي، قد حدد في المادة (109) منه النسب التي يجوز الحجز في حدودها، فنص على انه " لا يجوز حجز رواتب الموظفين لقاء ديونهم، الا بموجب مذكرة حجز حسب الاصول في حدود النسب الآتية: 10% من الليرة حتى 300 ل.س من الراتب المقطوع، 13% من المبلغ الذي يزيد عن 300 ليرة و حتى 400 ل.س، 16% من المبلغ الذي يزيد عن 400 ليرة و حتى 500 ليرة سورية الخ....
و من حيث انه يقتضي تبعا لما تقدم، التزم النسب المبينة في المادة (109) المذكورة عند حسم الذمم المترتبة بذمة الطاعن، على اختلاف المبالغ المطلوبة منه.
و من حيث انه و لئن كانت المادة (69) من قانون التامين و المعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (119)، قد اغفلت بيان نسب الاقتطاع من المعاش الا ان ذلك ليس معناه ترك الباب مفتوحا على مصراعيه امام الصندوق لاستيفاء مطلوبه، بالشكل الذي يراه و دون ضابط او اساس بل يبقى الامر مقيدا بالنصوص الاخرى سواء منها ما ورد في القانون ذاته او في القوانين الاخرى كقانون الموظفين الاساسي على الوجه المتقدم..
و من حيث ان الحكم المطعون فيه اذ عالج الموضوع على غير هذا النهج، و اغفل تطبيق المادة (62) من المرسوم التشريعي رقم (119) و المادة (109) من قانون الموظفين الاساسي يكون قد جانب الصواب و غدا مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون و تاويله، و جديرا بالالغاء.
قرار 30 / 1970 - أساس 76 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 662 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52527

تشمل الحماية من الحجز اجور العامل واستحقاقاته الاخرى سواء كان قد قبضها او تراكمت واستحقت ولم يقبضها واخذ بها حكما اذ ان الحماية المعطاة لها مطلقة وحكمتها ان العامل الذي لم يقبضها يكون استدان عليها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان المادة (52) من قانون العمل قضت بمنع الحجز على اجر العامل بالنسبة للثلاثين ليرة الاولى من راتبه الشهري وحصرته فيما زاد عن ذلك في حدود الربع.
وحيث ان ما قصده المشرع من هذا النص هو توفير الحماية الكافية للعامل بحيث يتبقى له من راتبه الحد الادنى يكفي لتامين اموره المعاشية من ماكل وملبس ومسكن عندما راى ان المصلحة الاجتماعية تقضي بتشميله بهذه الرعاية.
وحيث ان هذا النص ورد مطلقا وشاملا للاجور المستحقة للعامل فيتعين تطبيق هذا النص على جميع الاجور التي تستحق للعامل سواء حجزها قبل دفعها من قبل رب العمل ام تم حجزها بعد فوات مواعيد استحقاقها بسبب تاخر رب العمل عن الوفاء بها في مواعيدها طالما ان المبلغ الذي منع حجزه مخصص لتامين معاش العامل وكان عدم قبضه له في ميعاده لا يفيد في حد ذاته انه تمكن من تامين معيشته واستغنى عن هذه الحماية اذ يفترض ان العامل قد استدان لتامين معاشه خلال الفترة التي حجب فيها راتبه عنه.
وحيث ان هذا النظر مؤيد بما نصت عليه المادة (52) المذكورة عن تشميل هذه الحماية لكافة المبالغ المستحقة للعامل والتي لا تدخل في مفهوم الاجور الشهرية المخصصة لتامين معاش العامل وهي الحقوق المنصوص عليها في المادة (72) بشان بدل سلفة الانذار و (73) بشان مكافاة نهاية الخدمة و (78) بشان مكافاة نهاية الخدمة عند ترك العامل او العمل و (80) بشان مكافاة الخدمة للاستقالة و(81) بشان المكافاة عند انتهاء الخدمة للعجز او الوفاة وهي حقوق لا تستهدف تامين الغذاء اليومي للعامل وانما تستهدف ضمان مستقبله بعد انتهاء خدمته.
وحيث ان المستفاد من ذلك ان الحماية التي اسبغها المشرع على اجور العامل هي حماية تستهدف استيفاء قدر معين من رواتبه ومكافاته بالقدر الضروري الذي يكفي لتامين عيشه وضمان مستقبله اثناء العمل او بعد انتهاء خدمته فان هذه الحماية تبقى شاملة لهذه الاجور سواء قبضت في مواعيد استحقاقها او تاخر رب العمل في ادائها.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد سار على هذه القواعد القانونية مما يجعل الطعن الوارد عليه مستوجب الرفض.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد سار على هذه القواعد القانونية مما يجعل الطعن الوارد عليه مستوجب الرفض.
قرار 419 / 1970 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 485 - م. المحامون 1970 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 52350

ان المعاش التقاعدي و التعويضات الممنوحة لافراد اسرة الشهيد تعتبر منحة من الدولة و ليست ارثا او تركة، و لا يجوز الحجز عليها لقاء ديون التركة او استيفاء لمؤخر المهر.
قرار 131 / 1975 - أساس 306 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 576 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57370






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
0940466097
سورية- حلب
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو احمد ابوالزين على المشاركة المفيدة:
DamascusBar (04-08-2017)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 01:25 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 05:40 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 12:26 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع