منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: لمرسوم رقم 335 لعام 2017 القاضي بأن التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية يتم من قبل الوزير المختص أو من يفوضه بذلك. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن تخصص عقار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات عن الاكراه المعنوي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن تأثير اسقاط الحق الشخصي عن العقوبة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: معالي السيد وزير العدل المحترم / دعاوى ترد شكلاً بسبب سحب إيصال تأمين الطعن المدفوع من الاضبارة (آخر رد :عبد الستار أحمد سليمان)       :: للنقاش (آخر رد :عبدالله زيود)       :: رفع نسبة تعويض الوفاة (آخر رد :المحامي متعب الكريدي)       :: جتهادات عن الخبرة الطبية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن المادة 112 عن اليمين الحاسمة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات قانون البينات المادة 10 من احتج عليه بسند عادي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن اضرار النار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن اسقاط الحق الشخصي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي عن اختلاس الأموال العامة مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم 287 لعام2017حول تشكيلات محكمة الإرهاب (آخر رد :ريماس هيثم)       :: اجتهادات هامة أحوال (آخر رد :ريماس هيثم)       :: www.damascusbar (آخر رد :ريماس هيثم)       :: لقانون رقم 34 لعام 2017 الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 57 لعام 2001. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون /31/ لعام 2017 المتضمن مصادقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق باريس الخاص بتغيير المناخ. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي حول تبليغ اليمين الحاسمة (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع انتفاع أحد الورثة من بيت المورث    <->    110290 Imgcache استشارتكم ونصيحتكم لو سمحتم    <->    عضوية متوفاة    <->    لمرسوم رقم 335 لعام 2017 القاضي بأن التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية يتم من قبل الوزير المختص أو من يفوضه بذلك.    <->    110290 Imgcache ارجو توضيح الفرق بين النشرة الشرطية و أذاعة البحث    <->    ركن الدين    <->    110290 Imgcache استشارة    <->    بحكم المستقيل    <->    110290 Imgcache دعوى إحلال عضوية    <->    قضية تموينية    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

مختارات من قانون المهنة    <->   للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون    <->   
إضافة رد
المشاهدات 530 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-08-2017, 11:02 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

شكراً: 38
تم شكره 1,098 مرة في 689 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن استحقاق عقار

اجتهادات عن استحقاق عقار
دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار.
* يشترط لدعوى الاستحقاق أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
* لا مجال للمفاضلة في دعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي، لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه:
صادر عن محكمة النقض - الغرفة المدنية الأولى - برقم أساس (518)، قرار (637)، تاريخ 26/11/1998، المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه، وتصديق القرار البدائي المستأنف.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، والمتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/5/2001، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1- أهملت الهيئة المخاصمة الوثائق المنتجة في الدعوى، والتي تشير إلى اكتساب الحكم الصلحي الدرجة القطعية.
2- خالفت الهيئة الاجتهادات المستقرة حين عدت إشارة الدعوى لا مفعول لها.
3- التفتت الهيئة عن نص المادة (770) من القانون المدني.
4- أخطأت الهيئة في قراءة الوثائق الثابتة في الدعوى.
5- لم تميز الهيئة بين قرار الاستلام بموعد مسبق، وبين البيع بالمزاد العلني.
6- يتحتم على الهيئة اتباع الحكم الناقض في الطعن الأول.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية تقوم على طلب استحقاق استثمار العقارات (1-2-4-/1800) و(4-10 /5334) من المنطقة العقارية الخامسة بحلب، في مواجهة المدعى عليها... تأسيسا على أن العقارات تعود لها بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية، وقد سبق أن وضعت إشارة دعواها قبل إلقاء الحجز التنفيذي.
صدر الحكم البدائي برد الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف. لكن الحكم الناقض نقضه. وحين جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي، وإجابة طلبات المدعية. رفعت دعوى الطعن فيه للمرة الثانية، فنقضت الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض الحكم الاستئنافي، وصدقت الحكم البدائي، فكانت هذه المخاصمة.
وحيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار بعد البدء فيه، وقبل الانتهاء منه.
وحيث إنه ينبغي لأجل هذه الدعوى أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
وحيث إن الهيئة المخاصمة لم تتبع حكمها الناقض السابق إذ إنه يتحتم عليها ذلك، فقد جاء بالحكم الناقض الأول الذي لم يتبع أنه كان على المحكمة أن تتحرى عن اكتساب الحكم الصلحي الذي حصلت عليه مدعية المخاصمة الدرجة القطعية، وعن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات. وقد نفذت محكمة الاستئناف ما جاء بالحكم الناقض، واتبعته، إلا أن الهيئة المخاصمة نقضت ذلك الحكم، وأيدت الحكم الذي رد الدعوى خلافا لحكم المادة (262) أصول المحاكمات، ولاجتهادات الهيئة العامة المستقرة بهذا الشأن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنه لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى، وإشارة الحجر الاحتياطي، ذلك لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجر الاحتياطي، وإن ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة من أن الحكم الصلحي لم يكتسب الدرجة القطعية، رغم إبراز ما يؤيد ذلك، ينحدر إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. وبالتالي فإن المفاضلة بين التسجيل التجاري، وإشارة الحجز، فيه خطأ في الواقع، فمدعية المخاصمة بدأ عملها وفق شهادة تسجيل تاجر بتاريخ 27/10/1993، وليس بتاريخ 11/6/1997، وهو تاريخ صدور الشهادة المذكورة، فالهيئة لم تلتفت إلى ذلك أيضا، مما يوجب إبطال الحكم وفقا لما سلف بيانه، كون الدعوى كانت قد قبلت شكلا.
لذا تقررا بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا، وإبطال الحكم (637) أساس (518) تاريخ 30/4/2001 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض، وتثبيت قرار وقف التنفيذ، واعتبار الإبطال بمثابة التعويض.
2- إعادة التأمين لمسلفه.
3- تضمين المدعى عليهما... «مناصفة» الرسوم، والمصاريف.
4- حفظ الملف أصولا.
قرارا صدر بتاريخ 3 ذي الحجة 1424 و25/1/2004.
قرار 1 / 2004 - أساس 57 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني - رقم مرجعية حمورابي: 66129


دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعتبر طرفا في اجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه و يطلب في النهاية اقرار حقه على العقار و ابطال هذه الاجراءات. و قد سميت بالفرعية لانها تقام في معرض التنفيذ على العقار اي بعد البدء فيه و قبل الانتهاء منه.
ينبغي لاجل هذه الدعوى ان تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة و ان تكون مسجلة على صحيفة العقار او ان المدعي كان قد وضع اشارة دعواه على صحيفة العقار او ان يكون بيده سند رسمي يشير الى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي ذلك لان المفاضلة تكون بين اشارتين من نوع واحد و ان المفاضلة بين اشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع العقارية اذ ان هناك اختلاف و فروق بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى المدعية تقوم على اساس طلب استحقاق استثمار العقارات (1800-1-2-4) و /5334-4-10/ من المنطقة العقارية الخامسة بحلب بمواجهة المدعى عليهما جرجس و اكوب تاسيسا على ان العقارات تعود لها بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية و قد سبق ان وضعت اشارة دعواها قبل القاء الحجز التنفيذي.
صدر الحكم البدائي برد الدعوى و ايدته محكمة الاستئناف لكن الحكم الناقض نقضه و حين جددت الدعوى امام محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي و اجابة طلبات المدعية و لدى الطعن فيه للمرة الثانية نقضت الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض الحكم الاستئنافي و صدقت الحكم البدائي فكانت هذه المخاصمة.
و حيث ان دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعتبر طرفا في اجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه و يطلب في النهاية اقرار حقه على العقار و ابطال هذه الاجراءات و قد سميت بالفرعية لانها تقام في معرض التنفيذ على العقار اي بعد البدء فيه و قبل الانتهاء منه.
و حيث انه ينبغي لاجل هذه الدعوى ان تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة و ان تكون مسجلة على صحيفة العقار او ان المدعي كان قد وضع اشارة دعواه على صحيفة العقار او ان يكون بيده سند رسمي يشير الى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
و حيث ان الهيئة المخاصمة لم تتبع حكمها الناقض السابق اذ انه يتحتم ذلك فقد جاء بالحكم الناقض الاول الذي لم يتبع انه كان على المحكمة ان تتحرى عن اكتساب الحكم الصلحي الذي حصلت عليه مدعية المخاصمة الدرجة القطعية و عن وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقارات و قد نفذت محكمة الاستئناف ما جاء بالحكم الناقض و اتبعته الا ان الهيئة المخاصمة نقضت ذلك الحكم و ايدت الحكم البدائي الذي رد الدعوى خلافا لحكم المادة /262/ اصول محاكمات و لاجتهادات الهيئة العامة المستقرة بهذا الشان هذا من ناحية.
و من ناحية اخرى فانه لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي ذلك لان المفاضلة تكون بين اشارتين من نوع واحد و ان المفاضلة بين اشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع اذ ان هناك اختلافا و فروقا بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي و ان ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة من ان الحكم الصلحي لم يكتسب الدرجة القطعية رغم ابراز ما يؤيد ذلك ينحدر الى مرتبة الخطا المهني الجسيم و بالتالي فان المفاضلة بين التسجيل التجاري و اشارة الحجز فيه خطا في الواقع فمدعية المخاصمة بدا عملها وفق شهادة تسجيل تاجر بتاريخ 27/10/1993 و ليس بتاريخ 11/6/1997 و هو تاريخ صدور الشهادة المذكورة فالهيئة لم تلتفت الى ذلك ايضا مما يستوجب ابطال الحكم وفقا لما سلف بيانه كون الدعوى كانت قد قبلت شكلا.
لذا تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال الحكم (637) اساس /518/ تاريخ 30/4/2001 عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض و تثبيت قرار وقف التنفيذ و اعتبار الابطال بمثابة التعويض.
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- تخمين المدعى عليهما جرجس و اكوب مناصفة الرسوم و المصاريف.
4- حفظ الملف اصولا.
قرار 1 / 2004 - أساس 57 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 109 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56586

دعوى الاستحقاق لا تدخل ضمن احكام تزاحم الاشارات و هو من الاحق بالتفضيل، و يكفي فيها ان يكون صاحب الاستحقاق مستندا الى دليل ثابت التاريخ بمواجهة الغير.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- خالف القرار المطعون فيه احكام المادة /11-13/ من قانون السجل العقاري.
2- جاء القرار مخالفا للاجتهاد بالنسبة للاجتهاد الذي لورده المطعون ضده لا يدخل ضمن موضوع الدعوى.
3- مدعي الاستحقاق تسبب في تهريب اموال المحجوزة عليه.
4- سبق للمدعي ان تقدم بدعوى تثبيت بيع عقاره و قضى له... و ذلك بعد وضع اشارة الحجز الاحتياطي و الحق الواحد تحميه دعوى واحدة.
في الرد على اسباب الطعن:
من حيث ان الدعوى تقوم على طلب استحقاق لملكية المقاسم 4183/1/2/3 حلب. من حيث ان دعوى الاستحقاق هي الدعوى التي يقوم بها من لم يكن طرفا في الاجراءات التنفيذية مدعيا ملكية هذا العقار و بطلان اجراءات التنفيذ عليه التي اوقعها الغير لدفوعها على العقار الذي لم يكن بملكية المحجوز عليه. و من حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان دعوى الاستحقاق لا تدخل ضمن احكام تزاحم الاشارات و هو من الاحق بالتفضيل و يكفي فيها ان يكون صاحب الاستحقاق مسندا الى دليل ثابت التاريخ بمواجهة الغير مما لا مجال لبحث الدعوى على اساس الاسبق في وضع الاشارة وفق ما هو مبين في الاجتهاد الذي اعتمدته الهيئة المطعون بقرارها على اعتبار ان قوام هذه الدعوى وقوع الحجز على عقار لم يعد بملكية المحجوز عليه بدليل قانوني ما لم يثبت الحاجز التواطؤ و سوء النية. و من حيث ان الدعوى الحالية تقوم على قواعد الاستحقاق و هي على خلاف الدعوى السابقة التي قامت على تثبيت عقد البيع بدليل ان المدعي فيها يطالب بالغاء قرار الحجز الموضوع على صحيفة العقار الذي يملكه و كان القرار الناقض قد عالج الدعوى و المحكمة المطعون بقرارها قد اتبعت هذا القرار الذي اوجب في حالة استحقاق المدعي للعقار سريان ذلك بمواجهة الحاجز و ترقين اشارة الحجز ليقوم الحاجز بالحجز على اموال اخرى للمنفذ عليه. مما يقطع الحكم الطعين الذي قضى بمنطوق قرار محكمة النقض رقم /3041/ لعام /2003/ و اسباب الطعن قد اضحت بما ذكر حرية بالرفض من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1596 / 2007 - أساس 548 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 773 - م. المحامون 2008 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 65966

دعوى الاستحقاق منازعة يرفعها من يدعي ملكية المال المتنازع عليه ويطلب فيها تقرير حقه. وقد تقام في معرض الحجز التنفيذي او في معرض الحجز الاحتياطي الواقع على مال عائد للغير.
- الدليل الكتابي ينبغي ان يكون ثابت التاريخ قبل الغاء الحجز.
- اقرار المدين المحجوز عليه بملكية مدعي الاستحقاق لا اثر له على الحاجز.
- يثبت التواطؤ والصورية بمختلف البينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1 - لقد دفع الطاعن بأن العقد مزور وان المحكمة لم تجر الخبرة عليه.
2 - إن التواطؤ واقع بين المدعى عليه فوزي وزوجته المدعية حيث سجل فوزي العقار تصرفاً على اسمه بالسجل بتاريخ 25/11/1993 ولم تعترض المدعية زوجته على هذا التسجيل بالرغم من وجود العقد المؤرخ 1/12/1983 على فرض صحته وأن العقد تم بعد أن أقيمت على فوزي دعوى جزائية بشيك بدون رصيد بمبلغ 600 ألف ليرة سورية.
3 - الدعوى مردودة شكلاً لعدم صحة الخصومة بسبب عدم مخاصمة مدير التنفيذ في دعوى الاستحقاق.
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث إن دعوى المدعية(سعاد) تقوم على أنها اشترت العقار رقم 196 سجل 39 من المدعى عليه (فوزي) بموجب عقد بيع مؤرخ 1/12/1983 وجرى تثبيته بالقرار رقم 962 تاريخ 2/11/1993 الصادر عن محكمة البداية في السويداء، وإن العقار ما زال مسجلاً باسم المدعى عليه (فوزي) وإن المدعى عليه الثاني (وائل) قد وضع إشارة احتياطي على صحيفة العقار نتيجة خلاف على المدعى عليه (فوزي) لذلك فإن المدعية تطلب:
1 - إعلان استحقاقها للعقار ورفع إشارة الحجز الاحتياطي عنه.
2 - إلزام المدعى عليه فوزي بفراغ العقار إلى اسمها...
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعية وفق طلباتها...وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.
وقد طعن المدعى عليه (وائل) بالقرار للأسباب المثارة بلائحة الطعن.
وعليه، ولما كان من الثابت من بيان قيد العقار موضوع الدعوى أنه سجل باسم المدعى عليه (فوزي) تصرفاً بتاريخ 25/11/1953.
وحيث إن المدعية سبق لها الحصول على قرار بدائي مكتسب الدرجة القطعية مؤرخ 27/11/ 1993 تضمن تثبيت عقد البيع المؤرخ في 1/12/ 1983 والمتضمن بيع المدعى عليه (فوزي) للمدعية (سعاد) العقار موضوع الدعوى.
وحيث إن المدعى عليه (وائل) وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار بالعقد رقم 14 لعام 1994 وبما أن المدعية تطلب استحقاق العقار لسبق الشراء له بموجب حكم مبرم وتطلب رفع إشارة الحجز الاحتياطي وتثبيت ملكيتها للعقار بتسجيله بالسجل العقاري بحسبان أن الحكم الصادر لمصلحتها سابقاً قضى بتثبيت البيع فقط دون التسجيل.
وحيث إن المدعى عليه (فوزي) لم يحضر جلسات المحكمة.
وإن المدعى عليه (وائل) ادعى التواطؤ فيما بين المدعية والمدعى عليه (فوزي) وطلب رد الدعوى.
وعليه ولما كانت دعوى الاستحقاق منازعة يرفعها من يدعي ملكية المال المتنازع عليه ويطلب فيها تقرير حقه.وقد تقام دعوى الاستحقاق في معرض الحجز التنفيذي أو في معرض الحجز الاحتياطي الواقع على مال عائد للغير أو لهذا الغير حق عليه لأن الحجز الاحتياطي سينقلب إلى حجز تنفيذي في النهاية.
وثبتت على طالب الاستحقاق عبء الإثبات عملاً بالقواعد العامة التي توجب على المدعي إثبات دعواه. وإن الملكية لا تثبت إلا وفقاً للقواعد العامة المتبعة في إثبات مصدر هذه الملكية أي في إثبات التصرف القانوني الذي نتجت عنه الملكية وإن الدليل الكتابي ينبغي أن يكون ثابت التاريخ قبل إلقاء الحجز حتى يمكن الاحتجاج على الحاجز.
وإن البحث في دعوى الاستحقاق يدفعنا إلى عبء ناحية تحدث كثيراً في الحياة العملية وهي أن المحجوز عليه يقر بملكية مدعي الاستحقاق للأموال المحجوزة وقد يحدث هذا الإقرار نتيجة التواطؤ بين المقر والمقر له.
فما هو أثر الإقرار بالنسبة للحاجز ؟
في الواقع لا يتمتع هذا الإقرار بأي أثر بالنسبة للحاجز لأنه كسائر التصرفات التي تصدر عن المدين- الحجز ولا تنفيذ يحق الحاجز ولا حاجة لإثبات صورتيها وقوع تم التواطؤ فيها.
أما إذا كان هذا الإقرار حاصلاً بدليل كتابي ثابت التاريخ قبل إلغاء الحجز فإنه يعتدّ به وعلى الدائن إثبات التواطؤ فيه أو صورتيه بجميع طرق الإثبات.
وبما أن قرار المالك فوزي ببيع العقار للمدعية (سعاد) قد تم بموجب حكم قضائي مبرم صادر بعام 1993. بينما الحجز الاحتياطي على العقار وقع بعام 1994 أي بعد الإقرار القضائي وهو إقرار ثابت التاريخ.
وحيث إن الطاعن الذي ادعى الصورية والتواطؤ لم يتصد إلى إثبات ذلك والمحكمة غير ملزمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو مطالبتهم بإثبات الدفوع والطلبات. وبذلك تكون دعوى المدعية بطلب الاستحقاق في محلها القانوني، ومن حقها طلب رفع الحجز الاحتياطي. كما إن الخصومة صحيحة في الدعوى بحسبان عدم وجوب مخاصمة مدير التنفيذ بالدعوى.
كما إن طلبها تسجيل المبيع باسمها بالسجل العقاري وارد لأن الحكم السابق اقتصر على تثبيت البيع فقط.
أسباب الطعن جميعها غير واردة على القرار ويتعين رفضها.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعاً.
قرار 2348 / 2001 - أساس 1874 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 19 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 51301

عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق يترتب على طالب الاستحقاق

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- المحكمة مصدرة القرار خالفت قواعد الاثبات بتكليفها الجهة المدعى عليها لإثبات الصورية فيما بين المتعاقدين مما يجعل النهج الذي اتبعته المحكمة غير سليم ومخالف للقانون فكان الأولى أن تكلف الجهة المدعية لإثبات دعواها وخاصة أن المدعي بنى دعواه على نظرية التواطؤ فيما بين المدعى عليهما بقصد اخلائه من المأجور.
كما أنها كلفت المدعى عليها لإثبات الصورية بدليل خطي مع انها من الغير والقانون منحها حق الاثبات بكافة طرق الاثبات.
2- وقعت المحكمة في سوء الاستنتاج وفساد الاستدلال ذلك أنها مع أن العقار كان مشغولا من قبل المدعى عليه اسعد... بتاريخ الكشف والخبرة افترضت بقاء العقد ساري المفعول وكان حري بها أن تكلف المدعى عليه عدنان إثابت إشغاله للعقار بذلك التاريخ لأن هذه الواقعة تشكل قطعية بين تاريخ العقد وتاريخ الكشف تدحض واقعة ثبوت التاريخ.
3- عقد الايجار منقضيا بين طرفيه من خلال واقعة اشغال المؤجر للمأجور وتسليم المشتري المأجور بإشغال المالك مفرزا بالتحقيق المحلي الذي أجراه مأمور التنفيذ.
4- إقرار المدعى عليه أسعد... لشقيقه عدنان إقرار تواطؤي.
5- إقرار الحكم تطبيق المادة 291 أصول محاكمات.
في القضاء:
بتاريخ 2/10/2004 صدر الحكم البدائي 15754/733 القاضي:
- تثبيت بيع المدعى عليه أسعد... وشراء المدعية بهيجة... للدار رقم محضر 9007/16 منطقة عقارية رابعة بحلب ونقل وتسجيل العقار إلى المدعية لدى السجل المؤقت والسجل العقاري أصولا مع عدم المساس بالاشارات المدونة على صحيفة العقار والحقوق المكتسبة الأخرى.
- ترقين إشارة الدعوى بعد انبرام الحكم وتنفيذه أصولا.
- إلزام المدعي بتسليم العقار موضوع الدعوى خاليا من الشواغل والشاغلين بتاريخ 30/6/2005 وفق حالته الواردة في تقرير الخبرة.
وقد استند الحكم آنف الذكر:
- ثبوت ملكية المدعى عليه للعقار.
- اقرار المدعى عليه.
- اشغال المدعى عليه للعقار بموجب الكشف والخبرة المؤرخ في 24/10/2004.
وقد سلم العقار لوكيل المحكوم لها وفقا للوقائع المدونة في محضر التسليم المؤرخ في 10/7/2005 وتدخل في التنفيذ المتدخل عدنان... اعتراضا على التسليم كونه مستأجر بعقد ثابت التاريخ وفصل باعتراضه بالرد فاستدعى خصومة مؤجره وخلفه بالملكية بدعى استحقاقه للمأجور وإعادته إليه ومنع معارضة المدعى عليهما بانتفاعه بالمأجور وإلزامهما بالتكافل والتضامن بتعويض وإكساء الحكم صيغة النفاذ المعجل وبحسبان أن المدعى عليهما متواطئان على اخلائه من المأجور وأنه مستأجر بعقد ثابت التاريخ وهو حجة على الطرفين سندا لأحكام المادة 571 ق.م. ونافذا بحق من انتقلت الملكية اليها.
وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والقاضي:
1- إعادة الجهة المدعية إلى المأجور الموصوف بالمحضر 9007/16 منطقة عقارية رابعة بحلب ومنع معارضتها من قبل الجهة المدعى عليها في الاستعمال والانتفاع بالمأجور موضوع الدعوى أصولا وإكساء هذه الفقرة صيغة النفاذ المعجل بدون كفالة نقدية.
2- إلزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضا لها عما لحقها من ضرر.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف.
فلم يلق قبولا من المدعى عليها بهيجة... فاستدعت طلب النقض اتكاء على الأسباب الملمح اليها في بند أسباب الطعن.
ومن حيث إن عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق يترتب على طالب الاستحقاق وفقا للقواعد العامة لأنه ادعاء خلاف الظاهر بإثبات الحيازة السابقة لانتقال الملكية وعلم الخلف الخاص بالايجار على النحو المقرر بالمادة 147 ق.م. أو إثبات العقد الثابت التاريخ الجاري مع السلف بالملكية قبل التصرف بالملكية على النحو المقرر بالمادة 571/1 من القانون المدني وإذا كان إقرار السلف مؤيدا بدليل كتابي ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية فإن عبء الإثبات ينتقل إلى الخلف بإثبات التواطؤ بالإقرار والصورية في العقد بجميع طرق الإثبات وبقيود الحالة موضوع هذه الدعوى ثلاث تواريخ ثابتة:
- العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه عدنان وأسعد.
- محضر ضبط الكشف والخبرة الجاري في دعوى تثبيت البيع.
- محضر ضبط تسليم المأجور للمشترية والتحقيق المحلي الجاري فيه والتاريخان اللاحقان للعقد نافيان انتفاع المدعي بالمأجور نظرا لفقدان الحيازة وعودتها للمالك أو أن العقد في بداية نشوئه لم ينفذ بين الطرفين لم تعالج النزاع على ضوء الوقائع المبسوطة فيه ولم تطبق القواعد التي تنتظم الإثبات في الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى والدفوع المثارة بما يفقد الحكم المطعون فيه بنائه على أساس قانوني يقوم عليه وذلك يعرضه للنقض بطعن الطاعنة.
لذلك تقرر بالإتفاق:
1- قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.
2- إعادة التأمين لمسلفه أصولا.
قرار 1048 / 2006 - أساس 2400 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 186 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70327
المفهوم القانوني لدعوى الاستحقاق يعني أن حكما قد صدر ومس حقوق شخص غير ممثل في الدعوى، فله حق رفع دعوى استحقاق الاشياء المحجوزة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- لم يستجد في الدعوى ما يستدعي تراجع المحكمة عن قرارها.
2- قضت المحكمة بالقاء الحجز الاحتياطي جزافا دون أن تتأكد من هو المالك.
3- قضت المحكمة برد الاستئناف متجاهلة كل الواقع القانوني.
4- حق الملكية مصان بقوة الدستور والقانون كونهما يملكان 1800 سهم وتم شراء حصة المدين المطعون ضده 600 سهم في المزاد العلني إذا هم المالكين حق الرقبة والاستثمار الكامل.
5- إن اختلاف السبب في الدعويين ينفي عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى الأمر الذي قضي به في الدعوى الثانية.
في القضاء والقانون:
حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة ومحمد نادر المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها أقيمت بطلب استحقاق الجهة المدعية لتمام حق استثمار المطبعة المسماة دار العلم والمشادة على المحضر رقم 1628/2 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب ورفع الحجز عنها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما تضمن رد دعوى الجهة المدعية موضوعا بينما قضت محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بحلب بفسخ القرار المستأنف والحكم باستحقاق كل من حسن وعبد الله لتمام حق استثمار المطبعة موضوع الدعوى والمنقوض بالقرار رقم 908 لعام 2005 بتعليل أنه كان على المحكمة المطعون بقرارها أن تتحقق مما إذا كان المحل المتنازع عليه هو نفسه في الدعويين وحجيته في هذه الدعوى.
وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعى عليه محمد وتبادل الدفوع أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما تضمن اتباع النقض رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن الاجتهاد مستقر أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح (نقض هيئة عامة أساس 20 قرار /1/ تاريخ 7/1/1998).
وحيث إن القرار الناقض واجب الاتباع عملا باحكام المادة 262 أصول.
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اتبعت القرار الناقض وتبين لها بأن المحل المتنازع عليه هو نفسه موضوع الدعوى السابقة وهو المطبعة القائمة على المحضر رقم 1628 حلب زقاق الصيغة خلف الفندق السياحي وتبين أيضا بأن جميع أطراف هذه الدعوى قد مثلو في الدعوى السابقة رقم 11287/2002 المفصولة بالقرار رقم 511 لعام 2002 وموضوعها إبطال تصرف وفسخ تسجيل العقار رقم 1628/2 منطقة عقارية ثالثة بحلب.
وحيث إن المفهوم القانوني لدعوى الاستحقاق تعني بأن حكما قد صدر ومس بحقوق شخص غير ممثل فيه فله حق رفع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة.
وحيث إن الجهة المدعية سبق وأن تمثلت في الدعوى السابقة واستلمت المحجوزات بصفة شخص ثالث ولم تعترض على اجراءات الحجز وكان بإمكانها متابعة دعواها وسلوك كافة طرق الطعن للحصول على حقها.
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى ما كان مبنيا على أسباب سائغة مقبولة مستقاة من الملف(هيئة عامة رقم 413 قرار 240 لعام 1998).
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 795 / 2008 - أساس 72 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 665 - م. المحامون 2009 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 71393

1- اذا استحق كل المبيع كان للمشتري ان يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية. وقيمة المبيع تحدد بتاريخ الاستحقاق وهو تاريخ الاستيلاء على العقار المبيع وليس من تاريخ رفع الدعوى.
2- البحث في توزيع المسؤولية واشتراك الجهة المدعية بالاستحالة في تنفيذ العقد لا ينسجم واحكام ضمان التعرض.
3- ان عدم المطالبة بالفوائد في المرحلة البدائية لا يجوز معه طلبها في المرحلة الاستئنافية وانما للمدعي اقامة دعوى مستقلة بها اذا كان لذلك وجه قانوني.
قرار 976 / 1980 - أساس 1063 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1899 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29835

اقامة دعوى الاستحقاق غير مقيدة بمدة ثمانية ايام المنصوص عنها في المادة 312 اصول المحاكمات و المتعلقة بدعوى المحجوز عليه التي يطعن فيها بالحجز الاحتياطي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- ان الصيدلية موضوع الدعوى هي باسم المحجوز عليه عامر... و جارية بملكه و شهادته فيها.
2- ان المطعون ضده محمد... ليس صيدليا و ليست لديه شهادة صيدلي و لا يجوز له الادعاء بعائدية الصيدلية له.
3- الجهة الطاعنة ابرزت عقد ايجار بين المؤجر محمد... و المستاجر الصيدلي عامر...
4- كتاب مديرية الصحة يثبت عائدية الصيدلية للمطعون ضده عامر.
5- الترخيص و الفواتير هي باسم المحجوز عليه عامر...
6- لم يكن من الجائز تحليف المدعى مشعل يمين الاستحقاق في مواجهة الادلة المتوفرة.
7- هنالك اتفاق بين الطاعن و المطعون ضده عامر يقضي بابقاء الحجز على الصيدلية.
8- كتاب نقابة الصيادلة يفيد بان الصيدلية موضوع الدعوى تعود ملكية استثمارها و ترخيصها للمطعون ضده عامر...
9- ان المطعون ضده مشعل رفع الدعوى بعد المدة القانونية.
10- ان قرار الحجز اكتسب الدرجة القطعية و لا يجوز رفع الحجز دون مناقشة ذلك القرار.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي محمد... التي تقدم بها الى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بتثبيت استحقاقه للصيدلية موضوع الدعوى القائمة على العقار رقم 9345/8 من المنطقة العقارية الرابعة في حلب و ذلك في مواجهة المدعى عليه الحاجز محمد...و المحجوز عليه عامر... و المدعى عليها رانية...
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي باخراج المدعى عليها رانية من الدعوى و تثبيت استحقاق المدعي لحق استثمار الصيدلية و الغاء الحجز الواقع عليها و الغاء قرار وقف التنفيذ. و لدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف المدنية في حلب قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستانف.
و لعدم قناعة المدعى عليه محمد... بالقرار المذكور فقد طعن به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
و حيث ان محكمة الموضوع قد استمعت الى شهادة الشهود و استخلصت منها ان المدعي محمد... هو المالك الحقيقي للصيدلية موضوع الدعوى.
و حيث ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى حسبما يؤدي الى اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها مستندا الى ادلة مقبولة و لها اصلها في الدعوى (قرار محكمة النقض رقم 1690 تاريخ /11/1981).
و حيث انه اذا كان قد ثبت لمحكمة الموضوع الدعوى فان الترخيص و الفواتير و القيود العائدة لنقابة الصيادلة التي تشير الى ان المستثمر هو المدعى عليه عامر... لا تغير من الامر شيئا طالما انه من الثابت ان الاستثمار بقي باسم المدعى عليه المذكور بشكل صوري لعدم تمكن المدعي من ممارسة مهنة الصيدلية من الصيدلية موضوع الدعوى.
و حيث ان اقامة دعوى الاستحقاق غير مقيدة بمدة الثمانية ايام المنصوص عنها في المادة 321 من قانون اصول المحاكمات و المتعلقة بدعوى المحجوز عليه التي يطعن فيها بالحجز الاحتياطي.
و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 852 / 2005 - أساس 915 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 314 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 65583







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
0940466097
سورية- حلب
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو احمد ابوالزين على المشاركة المفيدة:
DamascusBar (08-08-2017)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض الاجتهادات القضائية الهامة عن اجر المثل مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 22-07-2014 12:50 AM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 12:58 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 04:13 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 10:16 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع