منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: لمرسوم رقم 335 لعام 2017 القاضي بأن التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية يتم من قبل الوزير المختص أو من يفوضه بذلك. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن تخصص عقار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات عن الاكراه المعنوي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن تأثير اسقاط الحق الشخصي عن العقوبة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: معالي السيد وزير العدل المحترم / دعاوى ترد شكلاً بسبب سحب إيصال تأمين الطعن المدفوع من الاضبارة (آخر رد :عبد الستار أحمد سليمان)       :: للنقاش (آخر رد :عبدالله زيود)       :: رفع نسبة تعويض الوفاة (آخر رد :المحامي متعب الكريدي)       :: جتهادات عن الخبرة الطبية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن المادة 112 عن اليمين الحاسمة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات قانون البينات المادة 10 من احتج عليه بسند عادي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن اضرار النار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن اسقاط الحق الشخصي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي عن اختلاس الأموال العامة مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم 287 لعام2017حول تشكيلات محكمة الإرهاب (آخر رد :ريماس هيثم)       :: اجتهادات هامة أحوال (آخر رد :ريماس هيثم)       :: www.damascusbar (آخر رد :ريماس هيثم)       :: لقانون رقم 34 لعام 2017 الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 57 لعام 2001. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون /31/ لعام 2017 المتضمن مصادقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق باريس الخاص بتغيير المناخ. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي حول تبليغ اليمين الحاسمة (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع لمرسوم رقم 335 لعام 2017 القاضي بأن التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية يتم من قبل الوزير المختص أو من يفوضه بذلك.    <->    110290 Imgcache ارجو توضيح الفرق بين النشرة الشرطية و أذاعة البحث    <->    ركن الدين    <->    110290 Imgcache استشارة    <->    بحكم المستقيل    <->    110290 Imgcache دعوى إحلال عضوية    <->    قضية تموينية    <->    إدارة عامة    <->    استشارة حول الايفاد    <->    تأجيل الإعالة بالإشراف    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى سوريا > سوريا يا حبيبتي

سوريا يا حبيبتي أخبار البلد وأهل البلد ويومياتهم وتجاربهم وحياتهم وكل ما يهم المواطن ببلدنا الحبيب.

مختارات من قانون المهنة    <->   للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون    <->   
إضافة رد
المشاهدات 46591 التعليقات 118
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-04-2005, 10:37 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
د. عمر شابسيغ

الصورة الرمزية د. عمر شابسيغ

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



D3m الشد والجذب بين الحكومة والمواطن في قضية المازوت والدعم ورفع الدعم (ملف المحروقات)


هذا موضوع كتبت فيه قبل سنوات عندما تم توزيع البطاقات التموينية السابقة وكأن احداً لم يقرأ او قرأ ولم يستوعب او لا يهمه الأمر ويريد ان يستمر فيما هو عليه.
اذكر جدتي التي كانت في الخامسة والثمانين من العمر في عام 1950 كان لديها ختم تختم به عند استلامها راتب التقاعد، وربما كانت آخر من لا يعرف التوقيع.. وانفتحت افكار وزارة التموين على اقرار البطاقة التموينية في السبعينيات من القرن الماضي ان على مستلمها ان يبصم على سجل الاستلام. انني افهم ان يطلب ممن لا يعرف التوقيع ان يطلب منه ان يبصم انني افهم ان تقوم بوضع البصمات العشر عند استلام الهوية الشخصية اما ان يطلب مني ان ابصم لاستلام اي شيء من الحكومة فهو اهانة لي ولكل من يعرف ان يوقع او يفك الخط. ما المشكلة؟ هل المشكلة كما قالها لي احد الموظفين في احدى مؤسسات الدولة عندما طلب مني ان ابصم على استلام شيء ورفضت قائلاً: سأوقع ولن يستطيع احد ان يجبرني على البصم فهو اهانة، وعندما سألته لماذا صدرت هذه التعليمات وهم يستطيعون التحقق من الشخصية من الهوية التي يحملها الشخص ثم يوقع على الاستلام فإذا به يقول انهم قالوا له حتى لا يجيء احد ويدعي ان التوقيع ليس توقيعه ان وقعت مشكلة. ‏
هل هذا كلام حضاري في القرن الحادي والعشرين؟ ألا يعرف هؤلاء ان التوقيع الذي ينكره صاحبه يمكن ان يثبته اخصائيو الخطوط وبدقة 100%؟ ام هي عقلية القرون الوسطى التي تلاحقنا في عصر المعلوماتية؟ مع ان كل المسؤولين عن هذه التعليمات جامعيون؟ ‏
والآن صدرت البطاقة التموينية الجديدة وصدرت معها تعلميات بأن يبصم كل من يستلم البطاقة. انني اطلب من وزير الاقتصاد والتجارة ومن ورائه رئيس مجلس الوزراء الغاء هذه التعليمات حفاظاً على الوجه الحضاري لدولتنا امام الدول التي تكاثرت علينا وحتى يومئوا الينا قائلين: ها هم السوريون يعترفون بتخلفهم ولا يقبلون إلا بالبصمة كدليل على مخاطبة المواطن. ‏
ارجو وزير الاقتصاد والتجارة إلغاء هذه التعليمات. وانا اعلن ان عدم إلغاء هذا الامر سيمنعني من ممارسة حقي في استلام البطاقة التموينية إلا اذا توقفت الاهانة وذلك بقبول ان اوقع على الاستلام ولا أقبل ان أبصم .

د. عمر شابسيغ : تشرين 29/3/2005
نقله للمنتدى عمر الفاروق






آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-01-2010 في 11:29 AM.
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2005, 07:49 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عبد الله تلاج
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي عبد الله تلاج

شكراً: 0
تم شكره 7 مرة في 6 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عبد الله تلاج غير متواجد حالياً


افتراضي

بكير ياأستاذ على هذه المقترحات مو بالأول بدو يكون عنا بدائل وقدرة على استعيابها وعدم التحايل عليها وإذا الشغلة وقفت عند البصم على بطاقات التموين فهي بسيطة وكانك نسيان انو عند تنظيم الوكالات القضائية السادة الموظفين مندوبي الوكالات الله يحفظهم ما بيقبلوا إلا التبصيم ولو كان الموكل من كبار التجار أو أصحاب الشركات وتوقيعه يساوي ملايين ولكن هيك بدن الشباب .......







التوقيع

اغتنم حياتك قبل موتك "
اغتنم " صحتك قبل سقمك "
اغتنم " فراغك قبل شغلك "
اغتنم " غناك قبل فقرك "
اغتنم " شبابك قبل هرمك "
" أفضل الذكر لا إله إلا الله

رد مع اقتباس
قديم 01-05-2005, 12:34 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ربا
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية ربا

شكراً: 0
تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ربا غير متواجد حالياً


افتراضي

بسيطة..
أليس هذا هو التوقيع الرباني الذي خلقه الله لنا

خلينا نعود للطبيعة و للفطرة :wink:

بسيطة
ما وقفت على هالقصة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







رد مع اقتباس
قديم 01-05-2005, 03:13 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أسامة عون
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية أسامة عون

شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسامة عون غير متواجد حالياً


افتراضي

تمهلوا أيها السادة ...فما قاله زميلنا صحيح دون شك فالتبصيم أهانة و اهانة كبيرة ايضا و نابعة من عدم اعترافهم بنا أولا و عدم أعترافهم بقدراتهم ثانيا ..في كل العالم التوقيع حصري على الانسان مثله مثل البصمة و لكن لقلة درايتهم و قلة معرفتهم و عدم رغبتهم في تتبع ما هو حضاري كان لا بد ان نكون نحن غير حضاريين و ذلك ببساطة ان يبصموننا....

افليس التبصيم أهانة بربكم؟؟؟







رد مع اقتباس
قديم 05-07-2006, 10:22 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سيريانيوز

الصورة الرمزية سيريانيوز

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110282 Imgcache الشد والجذب بين الحكومة والمواطن في قضية المازوت والدعم ورفع الدعم

العطري: فساد فساد فساد...موجود.. لكن علينا ألا نجلد أنفسنا كثيرا


أكد رفع الدعم عن المازوت وتحدث عن أشخاص يحمون الفاسدين ومحاكم تبرئهم

قال رئيس الوزراء محمد ناجي العطري إن "كميات المازوت المهربة من الأراضي السورية إلى لبنان تصل إلى مليون ليتر يوميا نتيجة للعوامل الناجمة عن الفوارق بين 7 ليرات سورية وأسعار الدول المجاورة وهذا شكل نقطة جذب للتهريب " ،



مضيفا هناك "مليون ليتر يوميا أي 100 طن أي 8 مليار ليرة سورية سنويا ندفعها للمواطن اللبناني على شكل تهريب مشتقات نفطية".

ولمح العطري خلال اجتماعه مع "صحفيين من الإعلام الرسمي نقلت تفاصيله صحيفة الثورة الرسمية" إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وخاصة المازوت لن يكون في المدى المنظور وإنما بعد ثلاثة أشهر قائلا.. المدى المنظور تبدأ من ثلاثة أشهر .. لا يوجد خلالها شيء... لكن بعد المدى المنظور يخلق الله ما يشاء "مضيفا " اذا هربنا هذا الشهر من موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية لكن لن نستطيع الهرب الشهر القادم, اذا هربنا هذه السنة لكن لا نستطيع الهروب السنة القادمة" وطالب العطري الصحفيين "الرسميين" مساعدة الحكومة من الآن حتى ينتهي المدى المنظور؟؟ "

وعبر رئيس الوزراء عما يشبه استيائه من تكرار المطالب بمكافحة الفساد قائلا" باعتبار هذه الظاهرة ضمن المؤشرات الموجودة وهذا ليس تبريرا ولكن علينا أن لا نجلد أنفسنا كثيرا فساد, فساد, فساد" ..." "الفساد بمطلقه إذا لم ندرس أسبابه وثم اجتثاثها سيبقى, كل المعالجات التي نعالجها قاصرة أو لنأخذ عملية التنظيف من تحت الطاولة وفوق الطاولة وكما قال مهايتر محمد أنهم بدأوا أولا من تحت الطاولة ثم فوق الطاولة وبدأت المكافحة".

وعرف العطري الشخص الفاسد بأنه من "يسخر المصلحة العامة لمصلحته الخاصة ويرتكب من خلالها ارتكابات معينة.." مضيفا إن سلاح الحكومة هو الجهات الرقابية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.‏..ولكن هناك رقابة ذاتية وأريد أن أتحدث عن معالجة الفساد وهي تحسين الدخول وتحسين الرواتب والتأهيل والتدريب وتوجيه الناس إلى الاهتمامات الهامة ورفع الإنتاجية وغيرها.‏

وأضاف رئيس الوزراء "الفاسد ينمو في مناخ فاسد وهذا المناخ يجب إعادته إلى الوضع الطبيعي الموجود فيه فأصل إلى نتيجة..الحكومة لا تتأخر لحظة وانتم هاجمتم الحكومة لضرورة بأن المادة 137 لا يجوز استخدامها والتي هي صرف العاملين من الخدمة" وضرب العطري مثلا تسأل فيه "ماذا أعمل أمام مجموعة من أساتذة الجامعة احدهم يبيع الأسئلة لإنجاح الطلاب وآخر يحاول الاعتداء على طالبة وهؤلاء بناتنا فهو لا يعطي العلامة إلا باشتراطات موجودة..إذا ماذا افعل بهؤلاء الأشخاص..؟" مجيبا " بكل أسف هناك من يدافع عن هذه الظواهر الموجودة وانه يجب إحالتهم إلى المحكمة وأنا اعرف إذا تمت إحالتهم إلى المحكمة فستتم تبرئتهم.‏.. المادة 137 أعطت صلاحيتها شرط أن لا يظلم إنسان وان تكون القرائن كلها مثبتة وموضوعة وجازمة.‏

ورد رئيس الوزراء على طلب المهندس يوسف صالح يرجو النظر في القضية التي تم إحالته بموجبها إلى محكمة الأمن الاقتصادي سابقا مع مجموعة آخرين مؤكدا انه اتهم بنزاهته ظلما ويطالب بالنظر في القضية وإنزال اشد العقوبات بالمرتكبين علما انه تم صرفه من الخدمة مع 19 آخرين منذ خمس سنوات ولم يتم النظر بالقضية حتى الآن، بالقول الفاسد ينمو في مناخ فاسد والحكومة لن تتأخر في محاربة الفساد أينما كان فعندما طرحت المادة 137 من قانون العاملين الموحد, الكثير انتقدها وانتم في المقدمة لكننا نعتمد على معلومات الأجهزة الرقابية وربما تحتاج هذه الأجهزة إلى تصحيح واقصد الرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وأضاف: هناك الكثير من المبررات تجعلنا نتمسك بهذه المادة لكن مشكلتنا بوجود أشخاص يحمون الفاسدين ويبررون أفعالهم.

سيريا نيوز

تعليق على الموضوع عن سيريا نيوز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
- يا جماعة رفع الدعم عن المحروقات
جريمة بحق الفقراء (وما أكثرهم في بلادنا)،
كل الدنيا سوف تحترق بأسعار خيالية
وسنخضع جميعا لرحمة التجار الجشعين
.- مهمة الحكومة خدمة الشعب أولا.يتضمن التصريح قوله أن هناك تهريبا يبلغ مليون ليتر يوميا من سورية إلى لبنان من مادة المازوت المدعوم. والله كدت أقع أرضا من ضحكي لهكذا قول. هل المازوت يُهرّب بالريموت كونترول، أو بالأشعة والاسلكي. في حدود علمي، أن ليس هناك وسيلة لتهريب المازوت، إلاّ بصهاريج المازوت، وكيف تعبر صهاريج المازوت إلى دولة أخرى؟ بالطيران فوق الجبال مثلا؟ أم عبر الحدود النظامية بالتأكيد. لماذا لم يقلها المهندس عطري ويعترف بأنه عاجز عن ضبط الحدود، رغم ما عنده من سلطات وصلاحيات، وهو رئيس الوزراء؟ هذا هو العذر الأقبح من الذنب


تعليق على الموضوع عن سيريا نيوز

كان الاولى بمعالي السيد رئيس الوزارة ان يعالج مشكلة التهريب و ليس برفع الدعم عن المازوت ؟؟؟
والله كارثة ستحل بالمواطن الفقير
لان رفع الدعم يعني غلاء فاحش لالاف السلع؟؟؟







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 07-11-2009 في 11:14 PM.
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2006, 11:52 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

شكراً: 62
تم شكره 208 مرة في 68 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

انها الخطوة الهدامة الثانية لمسيرة الاصلاح

هذه الخطوة غير مدروسة وأول رد فعل سلبي ستكون لجهة الرئيس مباشرة الذي يعتبر
ابو الفقراء

خطوة هدامة

وقولو هــ الابله قال







رد مع اقتباس
قديم 07-07-2006, 12:38 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامي محمد فواز درويش

شكراً: 0
تم شكره 26 مرة في 21 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي

على سلامتك استاذ حيدر كلامك صائب وعلينا متابعة الموضوع من أجل مساعدة الحكومة بوقف تهريب المازوت ان أمكن ومطالبتها بعدم تحميل المواطن أي تكاليف







رد مع اقتباس
قديم 09-07-2006, 01:36 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

شكراً: 62
تم شكره 208 مرة في 68 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

لعيونك استاذ محمد:

والله يسعد أوقاتكم

اذا كانت ذريعة الحكومة في زيادة اسعار المازوت هو التهريب
بسيطة الحل :

1- تشديد المراقبة على الحدود وضبط المهربين .
واذا لم يكن هذا الحل ناجعا" ارى ما يلي
صدار قانون يقضي بتأميم كافة محطاة الوقود في المناطق الحدودية والتعويض على اصحابها وتشديد الرقابة على المحطاة والكشف على مخزونها وحاجتها وملاحقة الصهاريج المحملة من المنبع الى المصب .
وهيك ما عاد في حجة عند الحكومة .

خطوة جريئة وصائبة





والكل يعلم حجم اهتمام سيادة الرئيس بتحسين المستوى المعيشي للمواطن
والتوجيهات المباشرة وغير المباشرة للحكومة بضرورة العمل على تحقيق ذلك

والمستوى المعيشي جرح عام , الا ان النفاق السياسي والاداري والاقتصادي يمارس ممن بيدهم السلطة والقرار على السيد الرئيس و باقصى درجاته , فما هكذا تورد الابل ,

التخطيط شبه معدوم فهم منفعلين مع الواقع لافاعلين فيه ,قال السيد الرئيس اصلاح وتحسين مستوى المعيشة لكافة المواطنين فماذا كان :

السيد وزير المالية لم يترك مجالا" للضريبة الا اخترعة للتضييق على المواطنين فسائق تكسي الاجرة مثلا" في البلاد كلها وخاصة في طرطوس يدفع معدل ضريبه شهري حوالي اربعة الاف ليره سورية علما" انه يذهب في آخر النهار بمبلغ زهيد لايساوي 100ل س زيادة عن ثمن البنزين واجرة السائق والنفقاة الاخرى وبأم عيني ولمراة عديدة سمعت عويل السائقين على كازية الدولة ذاتها يقسمون ايمانا" عظيمة بأنه استهلاك الوقود مثلا" 600 ل س والدخل 400 ل س . وبالمناسبة لست من مالكي سيارات الاجرة , وهذه جريمة بحق المواطن ويجب اعادة النظر بخصوصها.

والان يقترح الاشاوس زيادة أسعار المازوت لماذا لمنع التهريب ,هذه ذريعة للتضييق على المواطنين واني ارى المستهدف فيها رئيسنا الغالي لأنه بنظر غالبية المواطنين هو الامل الوحيد بإنقاذهم من فقرهم (( أبو الفقراء )) اذا ما تم ذلك سيكون السيد الرئيس أول الخاسرين ,.

انه فخ من الطغمة الفاسدة في الحكم فاسدي الرأي والعقول لأن في غلاء المازوت اشتعال الاسعار دون استثناء وكيف للمواطن العادي الغير موظف ان يغطي هذه الاحتياجات مع انعدام الضمان الاجتماعي .

الاولى بالسادة أصحاب هذا الرأي ان يوجهوا لمكافحة التهريب وهذا ليس بالصعب ولا بالمستحيل ويتم بالارادة الحقيقية للبناء لا التسلط والمنافع الشخصيه . يتم مكافحة تهريب المازوت من خلال رصد الحدود ورصد محطاة الوقود ومراقبة مخزونها بشكل دائم ومراقبة حجم أملاك الموظفين القائمين على هذه المهمات ومحاكمتهم عند الشبهة والتحري الدائم وكلفة هذا أقل بكثير من حرق المواطنين بالاسعار الذي يعزز شعورهم بالغربة في الوطن باعتبار ان الفقر في الوطن غربة كما قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهة ,

واذا لم يكن هذا الحل ناجعا" ارى ضرورة اصدار اقانون يقضي بتأميم كافة محطاة الوقود في المناطق الحدودية والتعويض على اصحابها وتشديد الرقابة على المحطاة والكشف على مخزونها وحاجتها وملاحقة الصهاريج المحملة من المنبع الى المصب .

ن زيادة اسعار المازوت ليس من شأنه ان يعزز اللحمة الداخلية بل من شأنه العكس تماما" ونحن وفي هذا الظرف بالذات بأمس الحاجة للوقوف في وجه الهجمة الاستعمارية الخارجية وأزلامها ممن رضعوا من حليب هذا الوطن وراغبين بذبحة .

انها فكرة هدامة صادرة من عقول هرمة يجب تبديلها بمن يكون أكثر التصاقا" بهذا الوطن وبمواطنيه وبمن يحولون توجيهات رئيسنا المفدى الى أفعال وخاصة لجهة تحسين المستوى المعاشي للمواطنين كافة من أجل ضمان الرقي والبناء السليم للمجتمع .

ان زيادة افقار الشعب بزيادة الاسعار يعني توسيع دائرة الفساد بسبب الحاجة , فأين الحكمة في ذلك.







آخر تعديل dbarmaster يوم 21-12-2009 في 10:20 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 10:35 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي جمال عبد الناصر

شكراً: 0
تم شكره 30 مرة في 11 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي غلاء أسعار المحروقات في مصلحة المواطن أم لأفقاره

نص الدستور في مادته الثامنة والثلاثون على:
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
بالأمس القريب أطلت علينا الصحف المحلية بخبر وكالعادة ضد مصلحة المواطن بتوجه الحكومة لزيادة أسعار البنزين والمازوت وكأن ها كذا قرار يمكن أن يتخذه أي موظف صغير مما يدفع بالأسعار إلى الاشتعال ويكون بذلك قد وضع المزيد من الأطنان والأحمال على أكتاف المواطنين وأكتافنا وكأننا ما زال لدينا قدرة على الاحتمال وهل يسعى مقترحي مثل هذه الزيادة إلي تحقيق مصلحة للمواطن والرفاه له بالطبع لا فأن في هذه الزيادة خراب بيت لآلاف الأسر وسوف نرى إذا تم إقرارها كم من الجرائم التي سوف تقع بسبب الفقرة وصعوبة تأمين لقمة العيش وهل اكتفينا من التفنن في الضرائب التي تفرض علينا من قبل وزارة المالية حتى يطلوا علينا بهذا الخبر السعيد.
والسؤال الثاني المطروح أليس لدينا ممثلين في مجلس الشعب يعرض عليهم مثل هذه المقترحات التحفه في الزيادات وهل هم يمثلوننا حقا ويعانون مثلنا من جراء غلاء الأسعار أم أن سياراتهم ومنازلهم وموادهم الغذائية وأدويتهم وحفظات أطفالهم ببلاش حتى لا يهتموا بآلامنا أو حتى يقدموا ولو استفسار للمسئولين الساعين لرفع الأسعار لكي يذرو الرماد في العيون وان كانوا لا يعلمون صلاحياتهم فأنني أورد مواد الدستور التي تخولهم مثل هذا الحق على وعسى أن يطلعوا عليها وتتحرك ضمائرهم لوقف مثل هذا الجنون في الأسعار أو يقتنعوا أننا أغلى دوله في العالم في سعر المحروقات رغم أننا دولة منتجة للنفط والغاز ولم يعرفوا أن مواطنينا من أفقر المواطنين العرب بل أفقرهم أم يريدون أو يوصلونا إلى حال الأخوة في الصومال لنرتدي الوزرة والزنوبة ونمشي عراة في الشوارع الموضوع يحتاج لوقفة وصوت لكل مواطن ليعرف حقوقه كما أنني أو أكد على أن الحقوق يستتبعها واجبات تقع على عاتق كل مواطن كما علمنا السيد الرئيس بشار الأسد وكلنا يعلم وكلنا أمل بأن يوقف سيادته هؤلاء الساعين لتخريب معيشة المواطن عند حدهم .
وأذكر الأخوة أعضاء مجلس الشعب بمواد الدستور بالنقاط التالية:
المادة العاشرة مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
المادة الثالثة عشر
1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2 - يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي .
المادة الرابعة عشر
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
المادة التاسعة عشر
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.







رد مع اقتباس
قديم 28-08-2007, 06:00 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

شكراً: 2
تم شكره 27 مرة في 5 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تجاهل القوانين وغلاء الأسعار خاصة المحروقات

المزعج في الأمر أن كل الحلول المطروحة على طاولة البحث تصب في خانة ما يخشاه المواطن من تعديل، ولكم أثار استيائي ما قاله السيد وزير النفط في اللقاء التلفزيوني على شاشتنا الوطنية بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، قال: المواطن لن يتأثر بهذه الزيادات بل على العكس قد يستفيد عبر خطوات الدعم ((موضوع تعويض الأسرة بـمبلغ سنوي لشراء المازوت)) وقد غاب عن بال سيادة الوزير أن مجرد تداول فكرة رفع الأسعار جعل سعر أي سلعة في السوق يفوق سعرها المعتاد من 20 ـــ 50 %.

فما الحال عندما تصبح الزيادة على أرض الواقع فهل سيكفي الدعم الحكومي لمادة المازوت للوقوف في وجه غول ارتفاع جميع السلع وأجور المواصلات... مجرد سؤال سيادة الوزير ؟؟!!!







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 28-08-2007, 06:27 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

شكراً: 2
تم شكره 27 مرة في 5 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي عفواً سيادة الوزير ، أدهشتني تبريراتك!!


كلنا يقدر ويعلم حجم الأموال الطائلة التي تصرفها الحكومة مشكورة لدعم معظم احتياجات المواطن الأساسية، وأنه آن الآوان لوضع استراتيجية جديدة لسياسة الدعم تكفل مصلحة الخزينة العامة والمواطن على حد سواء.

المشكلة أن معظم الحلول والمقترحات المطروحة على طاولة البحث كانت تصب في خانة ما يخشاه المواطن من تعديل، ولكم أثار دهشتي ما قاله السيد وزير النفط في اللقاء التلفزيوني على شاشتنا الوطنية بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، قال: المواطن لن يتأثر بهذه الزيادات بل على العكس قد يستفيد عبر خطوات الدعم ((موضوع تعويض الأسرة بـمبلغ سنوي لشراء المازوت)) وقد غاب عن بال سيادة الوزير أن مجرد تداول فكرة رفع الأسعار جعل سعر أي سلعة في السوق يفوق سعرها المعتاد من 20 ـــ 50 %.

فما الحال عندما تصبح الزيادة على أرض الواقع فهل سيكفي الدعم الحكومي لمادة المازوت للوقوف في وجه غول ارتفاع جميع السلع وأجور المواصلات... مجرد سؤال سيادة الوزير ؟؟!!!
نقطة أخرى استغربتها أثارها سيادته تتعلق بارتفاع سعر الغاز المنزلي، فقد قال سيادته: إن أحد أسباب رفع سعر هذه السلعة يعود لمحاربة ظاهرة استخدام بعض السائقين للغاز في سياراتهم بدلاً من البنزين،
نعم أفهم مخاطر هذا العمل الأحمق من قبل البعض، لكن أيكون الحل بما تفضلتم به وتعميم رفع السعر على الجميع لردع البعض القليل، أهكذا تعالج الأمور؟؟؟؟!!!!!

ثم أيعقل أن أشتري انا المواطن سعر لتر المازوت مثلاً بـ 12 ل.س وأنا الذي لا أستهلك سنوياً أكثر من 300 ا ويحسب هذا السعر نفسه للتاجر أو الصناعي الذي يستهلك ألاف الليترات شهرياً، وكذلك الحال بالنسبة للسفارات والشركات الأجنبية وشركات الاستثمار الكبرى... (( إنهم يشاركوني الدعم الحكومي))

لكم أثلج صدري توجيه سيد الوطن سيادة الرئيس بشار الأسد للحكومة بأن تشارك الشعب ((المؤشر الحقيقي للتقدم )) الحوار والنقاش للوصول لأفضل المقترحات والأساليب للإرتقاء بمستوى المواطن المعيشي والعمل على رفعة وازدهار بلدنا الحبيب، ولكم أثار استيائي فهم الحكومة لهذا التوجيه بأنه اخبار الشعب بما قررته الحكومة من قرارات...

جاء في دستور الجمهورية العربية السورية :

المادة الثالثة عشر
1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2 - يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي .
المادة الرابعة عشر
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
المادة التاسعة عشر
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.المحامي جمال







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 28-08-2007, 10:12 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي جمال عبد الناصر

شكراً: 0
تم شكره 30 مرة في 11 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي Re: غلاء أسعار المحروقات في مصلحة المواطن أم لأفقاره

زملائي الاعزاء انا ما يحاول أن يروجه السيد وزير النفط من أن هذه الزيادة سوف تصب في مصلحة المواطن من خلال اقتراحات يريد ان يرجعنا فيها لعشرات السنين اما سئم المواطن الوقوف على طوابير أفران الخبز حتى يأتي السيد وزير النفط ليفتح لنا طابور جديد امام محطات الوقود وأين السعادة المنشودة وقد ضهرت بوادر الاقترحات بغلاء الأسعار ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك وأعياد الفطر وكنا نتمنى ان يطل علينا أحد المسؤولين من خلال الشاشة ليبشرنا بمنح ماليه لكل اسرة مثلاً بدل من أن يتحفنا بغلاء اسعار المحروقات ياسادة ان سعر لتر البنزين في مصر مثلا 10 ليرات والاردن 25 ليرة مع العمل انهم لا ينتجون برميلاً واحدا وفي الخليج حدث ولا حرج نحن بلى فخر اغلى دولة في العالم وما الحاجة لزيادة الاسعار واقترح اذا كان هناك توجه لهذه الزيادة أن يتم الغاء كافة قسام البنزين المجانية للسادة المسؤلين ولنرى هل سيخرجو بمثل هذا القرار ودمتم







رد مع اقتباس
قديم 21-12-2007, 03:38 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

شكراً: 2
تم شكره 27 مرة في 5 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي Re: عفواً سيادة الوزير ، أدهشتني تبريراتك!!

صرخة في واد ... فهل من مستمع







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 17-02-2008, 08:04 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي لؤي اسماعيل
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي لؤي اسماعيل

شكراً: 0
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي لؤي اسماعيل غير متواجد حالياً


Lightbulb منتدى الكازية

استيقظت من قيلولتي على صوت الهاتف وإذا بأخي يصرخ كالملهوف : " لحّق حالك " ، ثم استدرك محاولا تهدءة خاطري : " يوجد مازوت بالكازية " .

بسرعة البرق جهزت نفسي وحملت " بيضونين " وركضت لاستقل السير فيس إلى الكازية .

كانت ساحة الكازية تضيق بمن فيها وتعج بأصوات الناس وأبواق السيارات ورغم ذلك الازدحام الشديد كان الناس يحاولون قدر الإمكان الوقوف بالدور .

كان صفا طويلا ظننته بالبداية سور الصين العظيم وحيث أنني لم أملك خيارا آخر وقفت بالدور كباقي خلق الله وفجأة علا صوت في قلب الضجة يناديني باسمي ، تلفت ّلأجد مجموعة من الأصدقاء القدامى والذي مضى على عدم رؤيتي لبعضهم سنين طويلة مجتمعين معا ، تعانقنا بود وتعاتبنا واعترف كل منا بتقصيره وبدأنا بسرد حديث الذكريات والاستفسار عن أحوالنا و أخبارنا بعد الغياب ، فهذا عاد من فرنسا حاملا شهادة الطب وآخر يعمل مهندسا بالعاصمة وآخر إختار طريق الغربة ....

وهكذا تنوعت الأحاديث حتى انبرى الطبيب قائلا : " هل تعلمون أننا مدينون للحكومة بالكثير " ؟ فصححت له قائلا : الأجدر بك أن تقول : " أن الحكومة جعلتنا مدينون بالكثير " ، لكنه عاد ليستدرك : " أقصد أنه لولا أزمة المازوت واضطرارنا للانتظار هنا بهذا البرد القارس لم نكن لنلتقي معا بهذه اللمة الحلوة بعد الغياب " .

قلنا : " معك حق وهذه نقطة تحسب للحكومة من خلال عملها على تعزيز الروابط الاجتماعية وعلاقات الصداقة بين الناس " .

قال آخر وقد استهوته الفكرة : " أضف إلى ذلك أن أزمة المازوت ساهمت بالقضاء على جميع الفروق الاجتماعية والعلمية بين الناس " ؟ وقبل أن نسأله كيف ؟ تابع قائلا : " أما ترون الطبيب والمهندس والمحامي والفلاح والعامل والموظف والعاطل عن العمل والأمّي .. جميعهم يقفون بجانب بعض دون تكلفة أو حرج " سواسية كأسنان المشط !! قلنا : " هذه فضيلة ممتازة ، وقد أحسنت الحكومة صنعا بذلك " .

قال آخر : " والأهم من كل ذلك ان هذا الازدحام والتدافع قد وفر فرص عمل عديدة للناس ، فهذا الانتظار بالبرد سيوفر عملا للطبيب والمشاكل والخناقات ستوفر عملا للمحامي ، والدعوسة على الرجلين ستوفر عملا لبائعي الأحذية ، واللكز والنحر سيوفر عملا لبائي الألبسة ، إضافة إلى الزيادة في دخل السائقين والصيدليات ومزارعي الحمضيات " قلنا : وهذه نقطة ارتكاز اقتصادية كبيرة تحسب للفريق الاقتصادي " .

ثم انبرى المغترب ليدلو بدلوه : " لقد شجع المازوت على الانفتاح السياسي والإعلامي بين الناس ، فالناس هنا يتداولون بأمورهم العامة ويتناقشون بالأخبار المحلية والعالمية بما يشبه المنتديات " .

هنا تلعثمنا وانتابتنا قشعريرة البرد والخوف معا وصحنا به وقد شعرنا أنه يريد أخذنا إلى ما هو أبعد من التدفئة بالمازوت : " منتديات شو يا زلمة ؟ هل هذه هي الغربة التي صرعتنا بها ، انتبه لما تقول فللطرمبات آذان " ؟؟

كدنا نفض الاجتماع بسببه لولا أن علا صوت العامل بالكازية : " انتهى المازوت المخصص ، يالله يا شباب كل واحد على بيته.. " .

وهكذا انصرفنا على أمل الالتقاء في كل يوم و في نفس المكان بعد طرد المغترب من المجموعة حفاظا على السلامة العامة . نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةops:







رد مع اقتباس
قديم 18-02-2008, 10:12 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
سلطان
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية سلطان

شكراً: 6
تم شكره 55 مرة في 19 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سلطان غير متواجد حالياً


Lightbulb Re: منتدى الكازية

حلوة واظن اني كنت موجود بالكازية وقت الحادثة او بيجوز بغير كازية :lol: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةops:







التوقيع

من أحب الله رأى كل شيء جميلا .... إن من أعظم أنواع التحدي أن تضحك والدموع تذرف من عينيك

رد مع اقتباس
قديم 04-05-2008, 01:15 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو

الصورة الرمزية

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي دراسة نقدية لقانون إلغاء دعم مادة المحروقات من المازوت ديزل

دراسة نقدية لقانون إلغاء دعم مادة المحروقات من المازوت (الديزل )
إن إلغاء دعم مادة المازوت سيفجّر الأوضاع المعيشية والحياتية والصناعية لبنية المجتمع السوري بسبب انعكاساته على الأجور والرواتب والتضخم في الأسعار في سلسلة وحلقة مستمرة سيطال تأثيرها جميع طبقات المجتمع السوري ،وخاصة الشرائح الفقيرة والّتي تشكّل ما يزيد عن نصف سكّان المجتمع السوري، وتشمل انعكاساتها ما يلي :
1. التأثير على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وخاصة الخبز والمعجنات ومشتقات القمح .
2. ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية من محاصيل الأراضي المروية بالطرق القسرية (زيادة تكلفة ضخ المياه من الآبار بواسطة محركات الديزل والسقاية بواسطة المضخات ) سواء من المحاصيل الصيفية كالخضروات بكافة أنواعها أو المواد الأساسية كالقطن والقمح والشعير والعدس والحمّص وغيرها .
3. التأثير على ارتفاع أسعار الخضروات من الموسم الشتوي والمزروعة في البيوت البلاستيكية والّتي تعتمد على التدفئة الشتوية .
4. ارتفاع أسعار المواد الصناعية الأساسية ، الّتي تعتمد جميع المصانع فيها على وجود البخار والماء الساخن المتولد من المراجل مثل : النسيج – السكّر- الزيوت - البلاستيك - الاسمنت – الأصبغة – الجلود – النشاء –القطر الصناعي - مصانع الأدوية - الصناعات المعدنية.
5. ارتفاع أسعار المواد الغذائية التحويلية الّتي تعتمد على التسخين والمبادلات الحرارية: (مربّى البندورة –المربيات بكافة أنواعها-الحلويات-الطحينة-الحلاوة ).
6. ارتفاع كلفة وسائط النقل الجماعي: الباصات-الميكروباص.
7. زيادة كلفة وسائط التدفئة المنزلية والتجارية والصناعية .
هذه العناصر وغيرها ستولّد هزّات عنيفة للمجتمع السوري ، مما يتطلب من جميع المواطنين الوقوف في وجهها والتغلب عليها قبل استفحالها ،وهذا يعني قطع أسباب نشوئها، وبالتالي التصدي للزعم القائل :مجاراة أسعارها للأسعار العالمية ، فسعر البترول العالمي ومثله البترول السوري قد تضاعف عدّة مرّات ، مما استجرّت منه الخزينة السورية موارد طائلة ، ولا يقال عن استيراد مادة المازوت لأننا بالمقابل نصدّر مادة البنزين والبترول الخام إلى الخارج .
بناء على ذلك ينبغي التحول مباشرة إلى مقاومة الإجراءات التعسفية الّتي تقوم بها السلطة التنفيذية بصورة تدريجية ( كي لا يشعر المواطن بها )، وحتّى الآن يتم توزيع القسائم دون أن يعرف المواطن ماهي حدود أسعارها ؛ سواء المدعوم أو غير المدعوم وسنشرح لاحقا أنّه حتى هذه القسائم المسمّاة بالمدعومة قد لحقت شرائح المجتمع منها الظلم وانتفاء العدالة .
إن الشعب السوري يستحق – كسائر الشعوب – أن يعيش بكرامة ويستحق أن يعبّرعن رأيه بشكل صريح وحر وعزيز ، وان انصراف الشعب عن مقاومة مثل هذا القانون الجائر – كما جرى تمرير ارتفاع أسعار البنزين والخبز السياحي – سيمنح السلطة امتيازات العبث بتحريك أسعار أخرى وسيعطي المستغلين والجشعين ذريعة رفع الأسعار على كل السلع والمواد ، يعقبها زيادة الهوة والفوارق بين الطبقات المترفة الموسرة والفاسدة المحسوبة على السلطة- وهي لا تتأثر بارتفاع الأسعار –وبين أغلبية طبقات المجتمع والّتي تعيش دون مستوى خط الفقر ، ممّا يزيدها بؤسا وفقرا .
انّ جمعيّات حقوق الإنسان وجمعيّات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية والحزبية وقوى المعارضة والنقابات المهنية والعلمية مدعوّة اليوم –وقبل استفحال الكارثة –للقيام بواجبها والعمل بكل فعالية لمعارضة تمرير هذا القانون الجائر ،وعلى أفراد الشعب مثل ذلك كل من موقعه وبذل جهده مهما كان متواضعا لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس .
أسباب عدم العدالة والظلم في توزيع قسائم المازوت حسب الدفتر العائلي.
1. عدم تحقيق العدالة بين المواطنين وذلك بتوزيع القسائم بين مختلف المناطق الجغرافية في سورية على قدم التساوي بينها ، فمن المعلوم أن الظروف المناخية تختلف من منطقة إلى أخرى ، فالسكان الّذين يعيشون في المناطق الباردة والجبلية والجافّة أكثر استهلاكا لهذه المادة من المناطق الساحلية والداخلية والّتي لايستخدم بعضها الوقود للتدفئة ، وهذا سينتج عنه هجرة هذه القسائم وتهريبها وبيعها بالسوق السوداء في المناطق الأكثر برودة .
2. عدم تحقيق العدالة في عدم احتساب دعم التدفئة على أساس الفرد الواحد ، كما هو الحال بالنسبة للمواد التموينية ( سكّر-الرز-الشاي-الزيت )،فالبلدان الأوربية يحتسب استهلاك التدفئة على أساس الفرد الواحد أي بالوحدة الحرارية (كيلوحريرة/فرد/سنة) وهو مؤشر على رقي الأمم ،ومن المعلوم أن العائلات الفقيرة والريفية في بلادنا تحوز على عدد أكبر من الأفراد من العائلات الغنية، وبالتالي فان منح القسائم على أساس دفتر العائلة الواحد بغض النظر عن عدد الأفراد يجافي ويخالف العدالة ويكرّس الظلم الاجتماعي ويزيد فروق الطبقات .
3. عدم تحقيق العدالة وغمط حقوق فئات كثيرة من المجتمع بسبب عدم حيازتها على دفتر عائلي ومنها :
ا-المطلّقات وخاصة الحائزات على الحضانة الشرعية للأولاد
ب-النساء العوانس
ج-المتزوجات من أزواج عرب أو أجانب
د-الرجال الحائزون على أكثر من مسكن شرعي بالنظر لتعدد الزوجات
ه-الرجال الغير المتزوجين والذين يعيشون في معزل عن أسرهم لأسباب عديدة منها
العمل الوظيفي خارج إقامة الأهل
و-الطلبة الدارسون في الجامعات خارج أماكن إقامة عائلاتهم
ز- نشوء ظاهرة استغلال حصول سوق سوداء لبيع القسائم من قبل بعض أباب الأسر المعدمة أو أصحاب الضمائر الضعيفة للحصول على عائد مالي وذلك لسد مصاريف شخصية لرب العائلة على حساب حرمان العائلة وأفراد الأسرة
ي- هذه القسائم غير محمية وهي قابلة للإلغاء تحت شتى الذرائع من قبل السلطة التنفيذية ، بل هي خطوة نحو إلغائها في المستقبل كما جرى بالنسبة لقسائم تموينية سابقة ، أي سيبقى المواطن تحت رحمة السلطة و التعلل بأسباب كثيرة .
أسلوب مقاومة قانون رفع الدعم عن مادة الديزل ( المازوت )
- تشكيل لجان شعبية في كل محافظات القطر للدفاع عن المواطنين والتصدي لغلاء الأسعار ومظاهر الفساد الأخرى وفضح سلوك وانحرافات الأشخاص المحسوبين على النظام والّذين يتسترون وراء بعض ذوي النفوذ ، وكشف فشل دور بعض الجمعيات مثل (جمعية حماية المستهلك ) في القيام بواجبها .
- نشر مقالات في الصحف والمجلات ومواقع الانترنت لبيان خطر تخلّي الدولة عن واجباتها في حماية المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود .
- توجيه رسائل إلى مختلف المؤسسات والنقابات (اتّحاد العمال والفلاحين – النقابات المهنية والحرفية - غرف التجارة والصناعة والزراعة - جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان - قوى الأحزاب والمعارضة ) تشرح أخطار رفع الدعم عن مادة المازوت .
- القيام بحملة شعبية وتسطير عرائض جماعية توقع من قبل المواطنين إلى المسئولين تشرح خطورة وأبعاد انعكاس ارتفاع الأسعار على حياة الناس والعمل على إلغاء هذا القانون.
- رفع دعوى على السلطة التنفيذية "عند اللزوم" وأمام مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية بسبب تخلّي الدولة عن واجباتها تجاه الشريحة العظمى من المجتمع وارتكاب سياسات خاطئة مثال - اقتصاد السوق الاجتماعي وغير ذلك .







رد مع اقتباس
قديم 11-11-2009, 11:52 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
علي عبود

الصورة الرمزية علي عبود

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Unhappy عطري مرغم على إصدار قرار دعم المازوت .. !!

عطري مرغم على إصدار قرار دعم المازوت .. !!

علي عبود : (كلنا شركاء) 9/11/2009


بعد أن أكد الرئيس بشار الأسد أن ( الإبقاء على سياسة الدعم وتدخل الدولة ضرورة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ) أصبح رئيس الحكومة المهندس محمد ناجي عطري مرغما على الإفراج عن قرار دعم المازوت لفقراء سورية سريعا جدا !
ويعد كلام الرئيس الأسد خلال ترؤسه الإجتماع الدوري للجنة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي بمثابة رسالة واضحة إلى المهندس عطري الذي بقي يعاند حتى الآن ويرفض إصدار القرار رغم العاصفة الباردة التي عصفت بالمواطنين على مدى اسبوع تقريبا !
وربما يكون عطري قد تلقّى أمرا شفويا بالإسراع بإصدار قرار دعم المازوت في أسرع وقت ممكن !
ومع أن أعضاء في مجلس الشعب عادوا مجددا في الأسبوع الماضي وطالبوا الحكومة الإسراع بإصدار قرار الدعم وتعليماته التنفيذية الا أن عطري لم يستجب لأحد وظل يعاند أكثر فأكثر وكأنه لم يشعر أن الشتاء هجم بشراسة على المواطنين الفقراء دون أية رحمة من الحكومة !!
والمسألة لاتتعلق بتأخر صدور القرار أكثر مما يجب فقط وإنما في التعتيم المقصود على آلية إعادة توزيع الدعم على مادة المازوت من جهة وقيام الحكومة بتسريب بعض المعلومات عن هذه الآلية لجسس نبض الشارع من جهة أخرى !
ويبدو أن عطري يتجه إلى تقليص عدد المستفيدين من قرار الدعم إلى أقصى نسبة ممكنة بدليل أن نائبه الإقتصادي عبد الله الدردري أشار مؤخرا إلى أن عدد المستفيدين من الدعم لن يتجاوز 1.5 مليون اسرة سورية مقابل 4.5 ملايين اسرة استفادت من الدعم خلال العام الماضي وهذا يعني حرمان 3 ملايين اسرة من المازوت المدعوم !
والسؤال : هل من يحتاج إلى دعم لايتجاوز 1.5 مليون اسرة فقط أي 7.5 مليون مواطن في حال كان متوسط عدد أفراد الأسرة هو خمسة أشخاص ؟
لقد سبق واعترف رئيس الحكومة أن الحد الأدنى الأدنى للمعيشة هو 25 ألف ل.س بينما متوسط الأجور حسب الدراسة التي أعدها اتحاد نقابات العمال هو 9 آلاف ل.س وبالتالي فإن الحد الأدنى للهوة بين ما تحتاجه الأسرة السورية وبين دخلها الفعلي هو 16 ألف ليرة سورية شهريا !!
وبما أن نسبة من يقل دخله عن 9 آلاف ليرة تصل إلى 80 % فهذا يعني أن من يستحق الدعم يبلغ 3.6 ملايين اسرة وليس 1.5 مليون اسرة كما يزعم الدردري !
وبات مكشوفا أن الحكومة تسعى إلى تقليص عدد المستفيدين من المازوت المدعوم من خلال شروط عجيبة وغريبة وغير مسبوقة كأن تحرم الأسرة التي اشترت سيارة بالتقسيط يصل سعة محركها 1600 سي سي من الدعم وكذلك الأسرة التي تملك أكثر من عقار سكني أي أن العامل الذي حصل على منزل تعاوني في المدينة بعد ربع قرن من الزمن ويملك منزلا في مسقط رأسه لن يستفيد أيضا من الدعم !
أما اكثر الشروط غرابة فهو أن الأسرة التي بإمكانها أن تستفيد من الدعم يجب أن لايتجاوز وسطي إنفاقها من فواتير المياه والكهرباء والهاتف النقال والثابت 3500 ليرة سورية في الشهر الواحد !
وفي حال طبقت الحكومة هذا الشرط العجيب فإننا نضمن لها الا يتجاوز عدد المستفيدين من الدعم بضعة آلاف من الأسر فقط !
كأنّ الحكومة تعيش في كوكب آخر فلا تعرف أن فواتير المياه والكهرباء والهاتف بعد رفع أسعارها تشفط أكثر من ربع دخل الأسرة المقدر من قبلها بمبلغ 25 ألف ل س هذا باستثناء الهاتف النقال والذي أصبح ضرورة لأفراد الأسرة كافة !
وتعرف الحكومة أيضا أن رب الأسرة غالبا يعمل خارج أوقات الدوام في حال عدم وجود فرد آخر من الأسرة يعمل أيضا في وظيفة أو مهنة ما !
المسألة ليست هنا وإنما في كون الحكومة حررت أسعار المازوت فارتفع سعره ثلاثة أضعاف تقريبا ورافق ذلك رفع اسعار المواد التي يدخل المازوت بتكلفتها بنسبة 60 % وبالتالي فإن الأسرة لم تتحمل فرق سعر المازوت فقط وإنما تكبدت أيضا فروقات أسعار السلع والمواد الأساسية وكذلك تكبدت ارتفاع أسعار النقل الذي لوحدها شفطت زيادة الرواتب والأجور إن لم يكن أكثر !
وهناك مسألة في غاية الأهمية لم يشر إليها أحد في الحكومة أو في مجلس الشعب وهي أن الحكومة قدرت أن استهلاك الأسرة من المازوت لايتجاوز الف ليتر سنويا وعلى هذا الأساس باعت لـ 4.5 ملايين اسرة مازوتا مدعوما بقيمة 9 آلاف ليرة لكل اسرة ..
وإذا افترضنا أن تقدير الحكومة صحيح تماما دون أي مراعاة أن استهلاك الأسرة في المدينة أقل من الجبل وفي الساحل أقل من الداخل .. فإن الأسرة السورية استهلكت كمية الألف ليتر منذ شهر نيسان الماضي وبالتالي فهي تشتري مازوتا حرا خلال السبعة أشهر الماضية وبالتالي فالسؤال : هل الدعم القادم سيغطي الأشهر الماضية أم سيعتبر نافذا من تاريخه فقط ؟
نحن مع تحديد آلية واضحة وسهلة لتقديم المازوت المدعوم لفقراء سورية ويوجد ثلاثة خيارت أمام الحكومة لحل مشكلة دعم المازوت جذريا :
- الأول : الإبقاء على اسلوب قسائم المازوت وتحديد تاريخ لبدء توزيعها كل عام وإذا ظهرت حالات فساد وتوزير خلال العام الماضي فلا يعني هذا عدم جدواها أوالغاؤها وإنما مكافحة الفساد المتغلغل أصلا في جميع المؤسسات الحكومية .
- الثاني : تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 15 ل س وهو الحل الأنسب والأسرع .
- الثالث : رفع دخل 3.6 ملايين أسرة سورية التي تشكل 80 % من السكان من 9 آلاف ليرة إلى 25 ألف أي إلى المبلغ الذي أكدت الحكومة أنه الحد الأدنى المطلوب لمعيشة الأسرة السورية .
وبتعبير آخر فإن غالبية السوريين يعارضون الآلية التي تنوي الحكومة تطبيقها في القادم من الأيام لأن هدفها واضح وهو تقليص عدد المستفيدين من الدعم إلى أقصى حد ممكن أي إلى 1.5 مليون اسرة فقط كما قال الدردري .. ربما تمهيدا لإلغاء الدعم كليا في العام القادم !







رد مع اقتباس
قديم 22-11-2009, 10:47 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

شكراً: 4,124
تم شكره 4,452 مرة في 1,024 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي أحــدث تصـور حكومـي لآليـة تـوزيـع دعم المازوت

اقتباس:
المكتب المركزي للإحصاء يقدم تصوره لآلية توزيع الدعم

(كلنا شركاء) 17/11/2009

يبدو أن المواطن السوري مجبر على تحمل برد الشتاء وأمراض «الكريب» وجميع أنفلونزات العالم، إلى حين تنتهي الحكومة الموقرة من إيجاد الصيغة النهائية لطريقة إقرارها وتوزيعها الدعم على مستحقيه، أو إقرار البدل النقدي الذي ابتكره، النائب الاقتصادي عبدا لله الدردري، وتمت الموافقة عليه على الرغم من المناوشات التي حدثت بين النائب ورئيس مجلس الوزراء إثناء كشفه لهذا الابتكار، ويبدو أيضاً أن حيلة تطبيقهم للأرصاد الجوية وعدم تأكيدها على تعرض سورية لمنخفضات جوية ماطرة وباردة لم تدم، وبالتالي جاءت بشائر الخير من السماء باكرة على عكس السنوات العجاف التي مرت على سورية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعلت المواطنين مجبرون على شراء مادة المازوت للتدفئة رغماً عنهم، وخاصة المناطق الباردة، وبالسعر غير المدعم، الذي زاد من أعباء كل موطن فكر بتعبئة ولو «بيدون» واحد من فئة /20/ لتر الذي لا يكفي لأكثر من يومين بسعر/500/.

( كلنا شركاء) حصلت على نسخة من التعميم الذي أقترحه المكتب المركزي للإحصاء حول الشروط النهائية لكل مستحق للبدل النقدي، والذي من المفترض أن يتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، وإجراء ما يلزم في بداية شهر كانون الأول القادم، والأهم في نص التعميم « تعهد» الملاحظات التي وضعت في حاشيته، والتي جاءت متناقضة مع بعضها، ففي الوقت الذي يؤكد فيه التعميم « تعهد» أن هذه البيانات إحصائية، تؤكد أنها خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المعنية، وفي حال تقديم بيانات غير صحيحة يسترد مبلغ الدعم من المخالف، ويغرم المخالف بضعف المبلغ الذي قبضه.


الجمهورية العربية السوري
المكتب المركزي للإحصاء
تعهد
أنا الموقع أدناه .............. بن .................. والدتي ................. مكان وتاريخ الولادة .................
أحمل بطاقة شخصية رقم \ \ الرقم الوطني \ \صادر عن أمين السجل المدني .................مقيم حالياً في .................... كما أحمل البطاقة العائلية رقم \ \ تاريخ \ \ 200م أؤكد صحة البيانات الواردة أدناه وأتحمل كامل المسؤولية وأية عقوبات تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن .
البيانات :
1-عربي سوري أو بحكمه وأقيم إقامة دائمة في سورية .
2- الدخل المتاح لي ولأفراد أسرتي القاطنين معي لا يتجاوز \400000\ أربعمائة ألف ليرة سورية سنوياً .
3- عدم وجود أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد أسرتي القاطنين معي .
4-لا أملك سيارة خاصة سياحية .
5- ليس لدي أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي .
6- ليس لدي أي عقارات سكنية أو - تجارية باستثناء منزل السكن الذي أقطن به – تدر علي دخلاً إضافياً لي ولأفراد أسرتي القاطنين معي .
7-إن متوسط إنفاقي أنا وأفراد أسرتي معي على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية شهرياً.
الاسم : ................................
الرقم الوطني : ........................
التوقيع : ...............................
ملاحظه :
- في حال تقديم بيانات غير صحيحة يسترد مبلغ الدعم من المخالف ويغرم المخالف بضعف المبلغ الذي قبضه .
- هذه البيانات هي بيانات إحصائية فقط .
هذه البيانات خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المعنية .
وهذا يدفعنا إلى التساؤلات التالية: ما التصنيف الذي اعتمدته الحكومة وصولاً إلى الشروط الآنفة ذكرها؟ وكم هو عدد العائلات التي يصل الدخل المتاح لها ولأفراد أسرتها والقاطنين معها ما يقارب \400000\ أربعمائة ألف ليرة سورية سنوياً؟ وفي ظل الارتفاع المتواصل والمتغير في أرقام فواتير الكهرباء والمياه والهواتف النقالة والثابتة من هي الأسرة التي متوسط إنفاقها على تلك الفواتير لا يتجاوز /4500/ ليرة سورية شهرياً؟.







رد مع اقتباس
قديم 22-11-2009, 11:02 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
نزار صباغ

الصورة الرمزية نزار صباغ

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: أحــدث تصـور حكومـي لآليـة تـوزيـع دعم المازوت

جاري سعيد، والشعب السوري السعيد .. والدعم الحكومي

نزار صباغ : (كلنا شركاء) 21/11/2009

أتذكرون جاري "سعيد" ..؟ الذي اعتمدته اللجنة الفاحصة للشعوب واعتبرته مقياساً للشعب السوري السعيد، والذي كان عنواناً رئيساً والسبب لمقالي "سعيد من شعب سعيد" ....؟

"سعيد" جاري، يكاد يطير من السعادة لأنه لا يملك سيارة، وليس لديه هاتف خليوي، ولا يستخدم هاتفه الأرضي إلا للضرورة القصوى فقط، وهو موظف درويش وزوجته موظفة لدى حكومتنا الموقرة، وليس لديه وأسرته سوى البيت الذي يقطنون بالأجرة، وهو لم يفكر أو يطمح في يوم من الأيام بالحصول على سجل تجاري أو سياحي، وبالطبع فهو لا يملك أرضاً ليكون لديه سجل زراعي، وليس لديه منشأة صناعية ليحصل على سجل صناعي.

وهو مواطن عربي سوري منذ نعومه أظفاره حيث أنه وُلد في مدينة عربية سورية من أبوين عربيين سوريين ويتمتع بالجنسية العربية السورية – لاحظوا معي كلمة يتمتع رجاءً – فهو يصبح بذلك سعيداً ومتمتعاً في آن واحد.

سمع جاري "سعيد" بقانون توزيع الدعم إلى مستحقيه خلال دوامه الوظيفي، وأتاني مكتبي منذ قليل (مساء اليوم 19/11/2009) متمتعاً بالسعادة لأنه يستحق الدعم الحكومي، قاطعني عن قراءتي لما كتبه السادة "علي عبود" و "محمد عيسى العلي" ومضى بحديثه منشرح القلب ضاحكاً حتى كادت العدوى تغلبني، فاجأته بسؤال عن مدى معرفته بمقدار الدعم فأجاب أنه ليس بالمهم بل المهم أن الحكومة تهتم به وبأمثاله من المواطنين الدراويش، سألته مجدداً هل يكفيه مقدار الدعم فأجاب أن السيد رئيس الجمهورية سيصدر منحة على عيد الأضحى المبارك وأنه سينال نصف راتبه على الأقل وسيضعه مع الدعم بحيث يكفيه طوال فصل الشتاء.

قرأت له البعض مما كتب عن موضوع "الدعم" فاغتمّ بعض الشيء ثم قاطعني بأن حكومتنا ليست بجاهلة وأنها تعلم أكثر مني ومنه، سألته بعد طول صبر وعناء : أسعيد أنت يا سعيد ..؟ فضحك شامتاً مني لمعرفته بما كنت كتبت سابقاً وأجاب : طبعاً، قد كان والدي رحمه الله ذكياً حين أسماني "سعيد".... رحم الله أبا سعيد، كم كان مستشرفاً للمستقبل، رغم قناعتي أن الكثير ممن اسمهم كاسم جاري "سعيد" ليسوا متمتعين بالسعادة التي يتمتع بها جاري.

لن أحبط سعادة سعيد، ولن أكشف سرّه للحكومة، إنه جاري وسأدعه متمتعاً بسعادته كما اسمه، سأدع الكرة في ملعب حكومتنا الرشيدة لاختبار قدرتها في كشف من لا يتقدم ببيانات صحيحة، وقدرتها في كشف الحقائق ومدى معرفتها أكثر مني ومن جاري "سعيد"

سأكشف السرّ لكم جموع القارئين لمعرفتي أن حكومتنا من فرط رشدها لا تقرأ ما يكتبه المغرضون... إن لجاري "سعيد" سجلاً تجارياً منذ أعوام عشرة سبق أن أقنعته بالحصول عليه لمصلحتي التجارية، وقد نسيه لعدم لزومه له.

أرجو من الله سبحانه وتعالى، وعسى أن يقبل دعائي ورجائي كقبوله دعاء ورجاء إخوتنا حجاج بيته الحرام... أرجوه مسامحتي بداية للسجل التجاري الذي حصلت عليه باسم جاري السعيد، وأرجوه ألا تصادف أية لجنة دولية سرية جديدة جاري "سعيد" ، وألا يصادفه أحد من المهتمين أو المتابعين أو الناشطين في الحقل العام الدولي، لأننا بذلك سنحصل على المرتبة الأولى في سلم السعادة العالمي كشعب سوري سعيد بل ومتمتع وطافح بالسعادة.

ادعوا معي حماكم الله







رد مع اقتباس
قديم 22-11-2009, 11:17 AM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
محمد عيسى العلي

الصورة الرمزية محمد عيسى العلي

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: أحــدث تصـور حكومـي لآليـة تـوزيـع دعم المازوت

تهنئة ... وتساؤلات مشروعة لحكومتنا

محمد عيسى العلي .. مواطن سوري غير بعثي : (كلنا شركاء) 19/11/2009

أخيراً، بعد طول ترقب وانتظار لنتائج العناء الذي تتحمله حكومتنا وفريقها الاقتصادي والجبهة الوطنية التقدمية والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، والأخذ والجذب والرد والإشاعات والتكهنات... وبعد وبعد وبعد .. وبعد الفشل الحكومي الإعلامي في التعتيم عن مدى انتشار انفلونزا H1N1، وحلول الجمهورية العربية السورية في المرتبة 126 من أصل 180 في تقرير الشفافية العالمي، والانفتاح الاقتصادي السوري التركي، وتأجيل توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة والإفلاس للشركات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة، والازدياد في معدلات التصحر والجفاف والهجرة الداخلية .. وبعد وبعد وبعد .. إلخ

وبعد الحصول على قروض من جمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية، وعدم استجابة المجتمع الدولي لنداء الاستغاثة التي أطلقته الأمم المتحدة من أجل مساعدة الجياع والمتضررين من الجفاف في سوريا، وبعد الحصول على مساعدات من الهلال الأحمر التركي لمساعدة "أولئك المتضررين من الجفاف" في المحافطات الشمالية من سوريا، وبعد مشاريع الاستثمار والتطوير بنظام B.O.T. لبعض المنشآت الاقتصادية العامة، وطرح تخصيص بعضها الآخر، وبعد وبعد وبعد .. إلخ

وبعد نجاح مهرجان السينما، والدراما السورية، والدبلجة السورية للمسلسلات التركية، ونجاح مسلسلي "باب الحارة" و"أيام شامية" والازدياد في نسب مبيعات "الشبرية" و"الشنتيانة" ... وبعد النجاح في استقطاب الاستثمارات السياحية الأجنبية وتزايد معدل السياح القادمين، والازدياد في الترخيص للشركات المحلية القابضة من قبل حكومتنا الرشيدة، وبعد الإصرار على عدم التطرق – كما كان سابقاً – إلى ما يطلق عليه تسمية "صندوق النقد الدولي" وأساليبه التخريبية لاقتصاد الدول الضعيفة.... وبعد وبعد وبعد .. إلخ

وبعد العديد من الدراسات والتقارير الصادرة من اقتصاديين وباحثين ومتابعين ومهتمين حول الأساليب والطرق الاقتصادية التي تتبعها حكومتنا الرشيدة ومنها بالطبع الاستفادة من الارتفاع العالمي لأسعار النفط، وكيفية إصرارها على مكافحة تهريب مادة المازوت والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بالأسباب التي أعلنتها والطرق التنفيذية التي اتبعتها... وبعد وبعد وبعد .. إلخ

وبعد الإعلان والتأجيل، ثم الإعلان مجدداً عن مشاريع التامين الصحي وزيادة الرواتب ورفع معدلات النمو، والكثير من المقترحات الجادة التي تم تقديمها حول موضوع "الدعم"، والكثير من المطالبات الواضحة المنطقية بالمساواة في الرواتب والأجور والمداخيل الشهرية مع الدول المجاورة على الأقل قبل زيادة أسعار المحروقات ... وبعد وبعد وبعد .. إلخ

صدر مشروع قانون إيصال الدعم الحكومي لمادة المازوت العادي إلى مستحقيه، وتمت المصادقة عليه من ممثلي المواطنين في مجلس الشعب بعد جلسة وصفها البعض بأنها "عاصفة".

نوجه التهنئة لأعضاء حكومتنا الموقرة شاملة رئيسها ونائبه للشؤون الاقتصادية، ولممثلي الجماهير تحت قبة مجلس الشعب، ولأعضاء الجبهة الوطنية التقدمية بشتى مرتباتهم الحزبية، ولأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، لإثباتهم حقيقة وجدّية التزامهم العمل خلافاً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية ولدستور حزب البعث ولأهداف الجبهة الوطنية التقدمية.

أحب التوضيح في البداية أنني لست ضد إيصال الدعم إلى مستحقيه، إنما يجب أن يكون مستحقيه الحقيقيين أولاً .. يقال أن العديد من أصحاب مراكز المسؤولية يستخدم عدداً من السيارات ليست باسمائهم، وليس لديهم سجلات صناعية أو زراعية أو تجارية أو حتى سياحية، ويستخدمون في اتصالاتهم الهاتفية أرقاماً هاتفية غير مسجلة بأسمائهم، وقد لا يكون لديهم أكثر من منزل واحد باسمهم أو أحد أفراد أسرتهم، وهم بالطبع مواطنون سوريون عرباً أو من في حكمهم، وقد لا يتجاوز مدخولهم وأفراد أسرهم القاطنين معهم من الرواتب الشهرية التي يقبضون مبلغ /400000/ ل.س. سنوياً كما هو مثبت في السجلات ... لنتساءل :

1 - هل تكفيهم رواتبهم أم لا ؟ الجواب : .....................................
2 – هل أنهم يمارسون أعمالاً إضافية أم لا ؟ الجواب : ....................
3 - هل أنهم يستحقون الدعم أم لا ؟ الجواب : ..............................
4 – كيف سيحصلون على الدعم ؟ الجواب : ...............................
5 – هل سيشعرون بالإذلال ؟ الجواب : ....................................
الإذلال؟

هي القول الفصل ..... لا يهم ما تم إقراره من شروط، ولا يهم كيفية التوزيع دفعة واحدة أم دفعتين، المهم هو كيفية وطريقة الإذلال التي سيشعر بها المواطن فقيراً كان أم غير فقير، مستحقاً كان أم غير مستحق.. لأن الكيفية المذكورة في الاستمارة وطريقة التوزيع تكفيان، إلا إذا كانت الكرامة مهدورة...
الكرامة؟ ....

تذكرني بالأغنية القائلة : أنا سوري أه يا نيالي .... وتذكرني بالمظاهرات القديمة التي كنا نشارك بها صغاراً هاتفين بقدر ما نستطيع من قوة صوت : عزي وبلادي .. سوريا ، الله حاميا .. سوريا.

كنا نصرّ أن سوريا بالألف الممدودة لأننا كنا وحتى صغاراً، نعتبرها الأساس والمركز والقوة .

أين مجلس الشعب الحالي من البرلمان ؟ أين الممثلين الحاليين للشعب من البرلمانيين ؟ ... أهذه هي الجلسة التي وصفوها بكونها "عاصفة" أم أنها مثل الجلسة الشهيرة بعد "انشقاق عبد الحليم خدام" ؟ .. أتذكرون كيف تصاعدت الأصوات حينها من "الممثلين" يطالبون ويطالبون ويفضحون ويفضحون ؟ أهولاء هم حقيقة من يمثل الشعب السوري؟

أهذا هو حزب البعث العربي الاشتراكي بمثقفيه ومناضليه ؟ ... أهذه هي تلك الأحزاب التي كانت ترفع الصوت وتعمل لمصلحة المواطنين ؟ . أهؤلاء هم من كانوا يحركون الطلبة والعمال لإسقاط حكومات ؟ أهولاء هم من كانوا يتقيدون بالمبادئ والأهداف التي انتموا إلى أحزابهم لقناعتهم بصواب العمل بموجبها ؟. وأين أعمالها الحالية بالمقارنة مع أعمالها حين تأسيسها وعملها الحقيقي ؟

ألا يرون أن كل ما يحصل من سياسات اقتصادية واجتماعية وتربوية ... إلخ، مخالف للدستور ومخالف لمبادئ الأحزاب "الشرعية" العاملة في سوريا بدءاً من حزب البعث القائد للدولة والمجتمع وصولاً إلى الأحزاب المتحالفة في إطار الجبهة الوطنية التقدمية؟

لم يفاجئني خطاب الرفيق "البعثي غير المصدوم" الذي وجهه إلى الرفيقة "البعثية المصدومة" حول التعميم رقم 63 الصادر عن القيادة القطرية، وما احتواه من سطور، ذلك ليقيني بوجود بعثيين حقيقيين مؤمنين بما اعتنقوه من مبادئ ...

أأسف جداً للحال المتردية التي وصل إليها حزب البعث، ولما يردده البعض ويطلقه من صفات على البعثيين، ولما يستعمله البعض من صفة يستخدمها لوصف الفاسد والمرتشي من أنه "بعثي" .... ولا اعتقد أن جميع أعضاء أو منتمي الأحزاب المتحالفة ضمن إطار الجبهة الوطنية التقدمية موافقة على سياسات الحكومة وسياسات أحزابهم المبصمة على ما يردها من "توجيهات"، أو أنهم موافقون على أساليب أمناء فروع وقيادات حزب البعث أو الجبهة في المحافظات..

لقد كُسِرَ حاجز الخوف، لأن التساؤلات المشروعة التي ذكرتها تترد في المجالس الخاصة كما الكثير من الأقاويل، وأهمها أن عناصر الأمن من هذا الشعب الذي تم تقسيمه فئات طائفية ومذهبية وقبلية وعشائرية وفقيرة ومتوسطة وغنية فائقة الثراء، وأغلبهم مثل باقي أفراد الشعب الذي يحصل بالكاد على ما يقوم به بأود عائلته ومن هو مسؤول عن إعالته... قد سقطت الحكومة لدى الكثيرين، كما كل حكومة فاسدة، ولم يعد الانتحار برصاصة أو رصاصتين بذي قيمة في وضع بات الفساد والفاسد فيه هو الأساس والشريف هو الشواذ... وباتت فيه المواطنة درجات.

صدق من قال أن الكثير مما يتم وضعه وتنفيذه من قرارات وقوانين مخالف لخطاب القسم الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية، ومخالف للدستور ولمبادئ وأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي، وصدق من قال أن ذلك يتطلب التغيير في تلك المبادئ والأهداف والتعديل في الدستور إن كان ذلك ما يريده البعثيون ....

وصدق من تساءل هل أن البعثيين الحاليين هم فعلاً بعثيّون، كما صدق من قال أنه قد حصل في السبعينات حركة تصحيحية، أفلم يحن الأوان لحركة تصحيحية جديدة في حزب البعث يقودها السيد رئيس الجمهورية؟ ... تحية للمواطن الرفيق اليعثي غير المصدوم، ولكل البعثيين الشرفاء الداعمين لما أعلنه السيد رئيس الجمهورية العربية السورية في خطاب القسم.







رد مع اقتباس
قديم 22-11-2009, 11:20 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
علي عبود

الصورة الرمزية علي عبود

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: أحــدث تصـور حكومـي لآليـة تـوزيـع دعم المازوت

مجلس الشعب يخذل السوريين !!

علي عبود : (كلنا شركاء ) 19/11/2009

لسان حال السوريين هذه الأيام الماضية يردد بغضب مشوب بالإحباط : لقد خذلنا مجلس الشعب !
لقد انتظرالسوريون من مجلس الشعب ردّ مشروع قانون المازوت لا إقراره بصيغته الحكومية التي ستحول غالبيتهم إلى متهمين حتى يثبت العكس !
وكان بإمكان المجلس منذ اليوم الأول لدورة تشرين أن يطلب رئيس الحكومة لمناقشته في جلسة خاصة حول أنجع السبل لإيصال المازوت المدعوم إلى المستحقين .. لكنه لم يفعل !
وكان بإمكان المجلس أن يشكل لجنة منذ مطلع الصيف لإعداد تقرير يتضمن توصيات بأفضل الوسائل لتوزيع المازوت المدعوم ومناقشته بحضور الحكومة .. لكنه لم يفعل .. !
وكان يجب على مجلس الشعب بعد مناقشته للنائب الإقتصادي عبد الله الدردري والوصول معه إلى طريق مسدود حول كيفية توزيع المازوت المدعوم أن يكلف لجنة خاصة تضم عددا من الإعضاء الضليعين بالقانون وممثلين عن اتحاد نقابات العمال لإعداد وإقرار قانون ملزم للحكومة يتضمن آلية مريحة وسريعة لإيصال المازوت المدعوم إلى مستحقيه قبل فصل الشتاء .. لكنه أيضا لم يفعل .. !
ولأنه لم يفعلها فإن السوررين غاضبون ومحبطون لأن مجلس الشعب خذلهم ووقف مع الحكومة !
لقد أعطت الطريقة والسرعة اللتان أقر بها مجلس الشعب لمشروع قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت لمستحقيه إنطباعا بأنه ليس أكثر من جهة تابعة للحكومة ينفذ رغباتها حتى لو عارضتها أقلية من اعضاء المجلس .
لايهم المواطن ماجرى من نقاش ( ساخن ) في الجلسة التي أقر بها مشروع القانون تحت شعار ( الدفاع عن المواطنين محدودي الدخل ) .. مادامت النتيجة واحدة وهي إقرار المشروع كما ورد من الحكومة !
وكان المواطن يفضل نقاشا ( باردا ) وهادئا لكنه يؤدي إلى رفض المشروع أو تعديله جذريا لصالح المستحقين الدعم !
ويبدو أن تنسيقا مسبقا جرى بين رئيسي الحكومة ومجلس الشعب المهندسين محمد ناجي عطري ومحمود الأبرش لتمرير مناقشة وإقرار مشروع قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت لمستحقيه في الدقائق الأخيرة لجلسة يوم 17 / 11 / 2009 .. وهذا ماحصل .. !
وإذا كان بعض الأعضاء أكدوا أن التعهد الذي نص عليه القانون وتعليماته التنفيذية ظالم ومجحف بحق المواطن لأنه سيتحول بعد توقيعه للتعهد إلى مجرم .. فلماذا أقره مجلس الشعب ؟
لقد كان واضحا منذ أشهر أن رئيس الحكومة يسعى إلى تقليص عدد المستفيدين من المازوت المدعوم إلى أقصى حد ممكن .. وقد نجح في مسعاه إلى ابعد الحدود وبموافقة مجلس الشعب !
لقد سبق وأعلن المهندس عطري أمام مجلس الشعب في جلسة 31 / 3 / 2009 تخفيض سعر ليتر المازوت من 25 ل س إلى 20 ل س ليرة وبأن المعونة المالية التي ستقرر لاحقا لكل عائلة ستدفع على دفعتين سنوياً الأولى في الأول من أيلول القادم .. ومع ذلك لم يتحرك مجلس الشعب لسؤال الحكومة عن تأخرها بتوزيع المعونة المالية حتى الآن .. فلماذا ؟
كل مافعله انتظار ماسترسله الحكومة لإقراره .. ليس أكثر !
المثير والملفت للنظر في القانون الذي أقره مجلس الشعب ماجاء في المادة الأولى : ( يتم بقرار من مجلس الوزراء إجراء تعديل أسعار المشتقات النفطية ) ..
هذه المادة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات السورية وتجعلنا نساءل : متى كان تعديل الأسعار تخفيضا أو رفعا من قبل الحكومة يحتاج إلى قانون ؟
المسألة ليست أكثر من تبرير للتأخير الذي حصل بتوزيع البدل النقدي للمستحقين فالحكومة تقوم على مدى السنوات الماضية بتعديل اسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه والهاتف .. دون قانون !
وللتذكير فإن رئيس الحكومة نفسه أعلن أمام مجلس الشعب بتخفيض سعر ليتر المازوت فلماذا لم يسأله أحد أن ذلك مخالف ويحتاج إلى قانون !
ومنذ أيام قليلة قامت الحكومة بتخفيض اسعار الأسمدة دون قانون .. بل هي مع كل زيادة للرواتب والأجور تقوم دون إعلان في الصحف عن رفع اسعار الكثير من منتجات القطاع العام وأيضا دون قانون !
لن ندخل في تفاصيل قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت لمستحقيه ، ولا في تفاصيل تعليماته التنفيذية فقد أصبحت معروفة ومنقوم عليها من قبل الجميع .. ولكننا نقول ونؤكد مجددا أنها اصبحت أمرا واقعا بفعل وهمة مجلس الشعب !
صحيح أن المواطنين لايعرفون أن الكثير من الأعضاء ناقشوا وعارضوا ودافعوا عنهم واقترحوا البدائل المناسبة والسهلة .. ولكنهم أيضا لايعرفون أن رئيسي الحكومة ومجلس الشعب هما المسؤولان الفعليان عن إقرار مشروع قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت لمستحقيه بصيغته الحكومية !
والحق مع ذلك يبقى مع السوريين فهم يريدون مجلسا فعالا لاواجهة للحكومة لتمرير ماتريد .. يريدون مجلسا فعالا .. لامجلسا يخدلهم في أهم قضية لها علاقة يومية بحياتهم طيلة فصل الشتاء على الأقل !







رد مع اقتباس
قديم 23-11-2009, 10:28 AM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
نديم صيداوي

الصورة الرمزية نديم صيداوي

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي فوز الفريق الإقتصادي بخمسة أهداف أرضية زاحفة تعلو العارضة بقليل!! ..

فوز الفريق الإقتصادي بخمسة أهداف أرضية زاحفة تعلو العارضة بقليل!! ..

نديم صيداوي : (كلنا شركاء) 22/11/2009

حقق الفريق الإقتصادي فوزاً ساحقاً على الفريق الشعبي السوري بمباراة إعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه حيث سجل من خلال لاعبيه مجتمعين خمسة أهداف متلاحقة خلال أقل من عامين وهز بها شباك و(بدن) فريق الشعب السوري الذي لم يستطع خلال المباراة سوى تسجيل هدفين فقط في مرمى الفريق الإقتصادي الذي امتاز لاعبوه بقدرتهم الفائقة بالهجوم والدفاع عن مرماهم الذي لم يتمكن مهاجموا الفريق الشعبي السوري من الوصول إليه أو حتى الإقتراب من منطقة دفاع الفريق الإقتصادي الذي استطاع حماية مرماه بقوة وشراسةٍ لم تشهدها ملاعب الإقتصاد بالعالم!!

إلا أن الهدفين اللذين تحققا للفريق الشعبي السوري لم يكن ليدخلا مرمى الفريق الإقتصادي لولا ضربتي جزاء مُنِحَت للفريق الشعبي السوري إثر تعرضه لـ (فركشة) قوية جداً وصدمة مقصودة من قبل مدافعي الفريق الإقتصادي ولمرتين متتاليتين وعلى إثرها تمكن الفريق الشعبي السوري من تسجيل هدفه الأول وأُحتُسِبَ له أنه ((عربي سوري أو من في حكمه)) وتمكن الفريق الشعبي السوري من تسجيل هدفه الثاني بأنه مقيم إقامة دائمة..!!

هذا وكان الفريق الإقتصادي قد استطاع من خلال تكتيكه وفنه الذي لم يشهده المتابعون من قبل أن يدهش العالم ويذهلهم ببراعته الفريدة في إختراق دفاعات الفريق الشعبي السوري وتسجيل أهدافه هدفاً تلو الآخر لينهي المباراة بفوزه الساحق بخمسة أهدافٍ كان أولها أن يكون الدخل المتاح لمستحق الدعم ولأفراد أسرته القاطنين معه سنوياً لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية، وأتى الهدف الثاني بأن لا يملك (المستحق للدعم برأي الفريق الإقتصادي) سيارة سياحية، أما الهدف الثالث تم تسجيله بحيث لا يكون لمستحق الدعم سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي، ولم يكن الهدف الرابع أقل صاروخيةً مما سبقه من أهداف حيث أتى بأن لا يمتلك المستحق للدعم عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن به! أما الهدف الخامس والذي أعتُبِرَ من وجهة نظر المراقبين تسللاً ومع ذلك تم إحتسابه كهدف بأن يكون متوسط إنفاق المستحق للدعم وأفراد أسرته معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية فقط لاغير!!

يشار إلى أن المباراة جرت على أرض الفريقين " كيف؟ ماحدا عميعرف" حرصاً على خلق نوع من التوازن الإجتماعي بإقتصاد السوق وشهدت أجواء المباراة نوعاً خاصاً من التآلف والمودة مابين لاعبي الفريقين لم تكن موجودة خلال شوطيها بالعام الماضي والحالي وكان للجمهور المتواجد على مدرجات الملعب تميزاً بتشجيعه المتواصل والهادر لكلا الفريقين حيث ملأ صياحه وهتافه كل الأرجاء طالباً الرحمة والشفقة بالفريق الشعبي السوري نظراً للخشونة التي اتصف بها لاعبوا الفريق الإقتصادي خلال المباراة!

كل النداءات التي وجهت عبر الإعلام العام والخاص بأشكاله الورقية والإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية لم تستطع ثني الفريق الإقتصادي عن خشونته باللعب والتي حققت له الفوز الساحق بأهدافه الخمسة التي لولا (لطف الله) لإستمر مسلسلها ليتعدى العشرين مليون هدف بحيث كان ليستحق كل مواطن هدفاً خاصاً به وبمرماه الخاص وكرمى لعينيه....







رد مع اقتباس
قديم 23-11-2009, 10:59 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية أحمد الزرابيلي

شكراً: 1,416
تم شكره 2,933 مرة في 788 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي

أنا لا أعيب على الحكومة في شيء فهذا دورها و قد نجحت فيه

و انما أعيب على مجلس الشعب
و الذي لا أراه مجلساً للشعوب و انما مجلس اقرار ما تفرضه الحكومة







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-11-2009 في 08:55 PM.
رد مع اقتباس
قديم 23-11-2009, 07:37 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
لتَّات
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية لتَّات

شكراً: 0
تم شكره 14 مرة في 3 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


لتَّات غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أحــدث تصـور حكومـي لآليـة تـوزيـع دعم المازوت

الشروط المطلوب توافرها في العائلة السورية حتى تفوز بعشرة الاف ليرة دعم للمازوت :
- الايزيد دخلها عن 25000 ليرة ولا يكون لديها سيارة (( هي قديمة ومنعرفها )) بس في شروط جديدة

1- الا تكون العائلة قد اعتادت على تحميص الخبز وشوي الكستنة والعرانيس على الصوبية
2- الا تستخدم الصوبية لتسخين فحم الاركيلة
3- الا تملك العائلة الواحدة اكثر من اركيلة والا تكون قد اعتادت على المعسل الفاخر
4 - الا يوجد على بواري الصوبية لدى اي عائلة منشر للجرابات ( اكيد الكل بيعرف كيف شكلوا )
5 - الا تكون العائلة تستخدم الصوبية بشكل غير مشروع لتسخين الشاي او ابريق المتة
6- الا يكون افراد العائلة متعودين على الخروج بعد الحمام والجلوس بجانب الصوبية لان ذلك يؤثر على معدل النشاط العام في البلد
7- يمنع منعا باتا فتح طاسة الصوبية على الاخير ( شرارة ) تحت طائلة مصادرة الطاسة لان ذلك اسراف والاسراف هو امر غير شرعي قد يوصلك الى النار وهذا يعني انك ستاخذ حصة زيادة من الدفا المحدد لك في هذه الحياة
8 - يمنع منعا باتا استخدام الصوبية قبل الساعة 10 صباحا وبعد الساعة 10 ليلا وحظر حظرا تاما استخدامها بين الساعة 1.30 وحتى 5 ظهرا ( لانكن المفروض تكونوا بوظايفكن او بالمدارس والحكومة عم تصرف عليكن من مازوتاتا )

9 - تلتزم كل عائلة وفق تعهد رسمي ان لا تركب اكثر من صوبيتين في البيت الواحد بما فيهم صوبية القاظان
10 - تغرم العائلة التي يثبت انها تملك صوبية اولمر او الهلال ( الكبيرة بتعرفوها ) بالحبس والغرامة المالية

11- على كل رب عائلة تتوفر في عائلته الشروط التالية ان يتوجه الى اقرب مركز توزيع مصطحبا معه دفتر العائلة والهوية ودفتر الجيش وبيان وضع من وظيفته وعدم ممانعة من شعبة التجنيد وموافقة مؤسسة اكثار البذار وهيئة مكافحة التصحر وسند اقامة من المختار ووثيقة انهاء المرحلة الابتدائية مع شهادة مشاركته في معسكر صف العاشر وفاتورة ماء وكهرباء وهاتف عن اخر دورة مع 15 طابع مالي ووقية طوابع عمل شعبي وبيان راي من مؤسسة السينما ومن مديرية المسارح والموسيقا وشهادة حسن سلوك كمان من عند المختار وتقرير طبي من مديرية الصحة وشهادة خبرة من الاتحاد الرياضي العام ( لانو الشغلة فيها تركيض كتير ) و أهم الشي موافقتي أنا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ولا تنسو اللصاقة اذا بدكن
وبعد عمر طويل سوف تاخذ عزيزي المواطن عشرة الاف ليرة لتصرفن على صحتك ( نقصد للمحافظة على صحتك )

الله وكيلكم حكومتنا العتيدة عمتنجرلنا الخوزاء شوي شوي







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-11-2009 في 08:54 PM.
رد مع اقتباس
قديم 23-11-2009, 09:51 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
المحامي حسن عيده
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي حسن عيده

شكراً: 0
تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حسن عيده غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أحــدث تصـور حكومـي لآليـة تـوزيـع دعم المازوت

لمن نلجأ !
الحكومة الرشيدة دعمتنا بالمازوت /ونعم الدعم/
وزارة العدل اخترعت اللصاقة خطي القاضي فقير ورفعت تعرفة الوكالات واانذارات العدلية /غيض من فيض/
وزارة المالية ستقوم بتركيب عدادات للمتزوجين وقيمة مضافة لغير المتزوجين الأجانب القيمة المضافة لفواتير الطعام هاتف كلام سؤال الجواب عرصات ريع عقارات.....
وزارة الكهرباء رفعت قيمة الكهرباء وتقطعها نكاية بالنفط
وزارة المياة تقطع الماء ونعطي الاردن /حرام/ سد اليرموك
وزارة البيئة فرضت رسم البيئة على السيارات ولاحقا على غاز الكربون الصادر من الانسان
وزارة الصحة /طوابع انفلونزا الطيور الخنازير الرشح الهلال الاحمر السل .../ الطبابة ليست مجانية
المحافظة رسم نظافة على المكاتب رسم ارصفة رسم زفت
البلدية رسم نظافة رسم ترميم....
وغيرها وغيرها الى أن وصلنا /البحر من امامكم والحكومة من خلفكم/
يتبع







رد مع اقتباس
قديم 04-12-2009, 11:39 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
المحامي سامر غسان عباس
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي سامر غسان عباس

شكراً: 26
تم شكره 199 مرة في 134 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي سامر غسان عباس غير متواجد حالياً


Arrow رد: أحــدث تصـور حكومـي لآليـة تـوزيـع دعم المازوت

يا جماعة الخير أنا عمأحكي اليوم نحنا ب 3/12/2009 صحيح انا شخص بحب البرد , بس والله ما كل سوريا بتحبوا متلي , والناس بردانة , ولولا حرارة المحبة بقلوبها لكانوا كتير ناس ماتوا بهالبردات , يعني هون باللاذقية عالبحر وفي قرصة برد ... بس كل ما طلعت عشر متار اعلى بتحس بالبرد اكتر واكتر يعني إذا ضيعة بترتفع 200 م عن البحر الطقس فيها بيكون بارد جدا ..... طيب كيف اهلنا بالجبل فوق وبالبادية وبدمشق وحلب والجزيرة و الجنوب .....
يا مجلس الوزراء اللطيف يا وزرائنا الطيوبين انتو عندكون سيارات والها مخصصات بنزين طيب فينا نمنعا عنكون ولو ثانية ...؟
أنا (عندي وحطباتي وما نا حراجية و خاصة وما بقلعها (بقطع منها وبتدفى ) بس إذا انا اتدفيت ودفيت عيلتي , مين بدو يدفي جدي وستي , وبنت اختي الصغيرة , وولاد جيرانا جاوبوني
(((يا حبايبي يا حلوين واحشني ياغايبين***** لو اغمض ***لو افتح والاقيكم موزعين **** موزعين))))







التوقيع


سوريا - هاتف : 0947738638

رد مع اقتباس
قديم 12-12-2009, 08:38 PM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
سلطان
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية سلطان

شكراً: 6
تم شكره 55 مرة في 19 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سلطان غير متواجد حالياً


افتراضي آلية توزيع مبلغ الدعم النقدي للمازوت

حسبما سمعنا

تتم عملية توزيع مبلغ الدعم للمستحقين وفق الآلية التالية:

1- يراجع المستفيد (الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في التعهد) لجنة توزيع الدعم التي يختارها مصطحباً معه دفتر العائلة (قديم أو حديث) والهوية الشخصية (مع صورة عنها) ويقوم رئيس اللجنة بإعطائه نسخة عن التعهد ليقوم بملئه وتوقيعه وعلى مسؤولية المستفيد.

2- يستلم رئيس اللجنة نسخة التعهد من المستفيد مع صورة البطاقة الشخصية مدوناً عليها رقم البطاقة العائلية ويقوم بمطابقتها.

3- بعد التأكد من المطابقة يربط جميع الثبوتيات مع التعهد في إضبارة واحدة.

4- يقوم رئيس المركز بمنح المستفيد (رب العائلة) شيكاً عدد (2) وفق النموذجين الصادرين عن مصرف سورية المركزي ومبلغ 5000 ل. س لكل شيك محدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما وذلك بعد ختمهما على ظهر الشيك بخاتم المركز وتوقيع رئيس اللجنة ويتم صرف هذين الشيكين من أي فرع من فروع المصرف العاملة (عامة + خاصة) في المحافظة وللمستفيد حصراً وذلك بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة.

5- يتم فتح سجل خاص لتسليم الشيكين بشكل متسلسل وفق النموذج المرفق.

6- يقوم رئيس اللجنة بتسجيل رقمي الشيكين في إضبارة المستفيد المتضمنة (التعهد + صورة عن البطاقة الشخصية + رقمي الشيكين).

7- بعد منح الشيكين وختمهما على ظهر الشيكين وتوقيع رئيس اللجنة يتم ختم دفتر العائلة بخاتم المركز على الصفحة الأخيرة حصراً.

يتم بالنسبة للعسكريين اعتماد البطاقة العسكرية بدلاً من البطاقة الشخصية. يوقع المستفيد على التعهد أو يبصم بإبهامه الأيسر بالنسبة للأميين الذين لا يتمكنون من الكتابة.


ويحيا الذكاء







رد مع اقتباس
قديم 14-12-2009, 12:46 AM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
المحامي حسن عيده
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي حسن عيده

شكراً: 0
تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حسن عيده غير متواجد حالياً


افتراضي من سيربح المازوت

السؤال الذي تجيب عليه تربح ليتر مازوت تقدمة مؤسسات الثروات الباطنية


السؤال الأول


هل أنت متزوج؟؟؟؟إذا كان جوابك لا سنربح ليتر مازوت مدعوم وإذا كان جوابك نعم لأتربح ليترمازوت مدعوم لان مرنك بدفيك


السؤال الثاني


هل تملك أكثر من غرفة؟؟؟؟؟لا ستربح ليتر مازوت مدعوم أما نعم ستخسر ليتر اخرلان وجود أكثر من غرفة يعني انك تملك غرفة


ضيوف وبالتالي ستقوم بعزيمة الناس إليها وتقدم الضيافة لهم وهذه مصاريف عالفاضي وتؤثر على الاقتصاد الوطني وبالتالي أنت


مبحبح ماديا يخرب بيتك ولسا بدك دعم


السؤال الثالث


هل تأكل أكثر من وجبة باليوم؟؟؟؟لا تربح ليتر آخر مدعوم نعم تخسر لان تناول أكثر من وجبة طعام يؤدي إلى تكديس طبقات الدسم


تحت الجلد مثل الدب وهذا يغني عن التدفئة


السؤال الرابع


هل تمارس النشاط الرياضي ؟؟؟؟ لا تربح ليتر أخر الجواب نعم تخسر لا النشاط الرياضي يحتاج لحرق السكر وهذا يحتاج إلى مازوت وبالتالي ستقوم بصرف المازوت لغايات غير التدفئة يا ملعون وبن رايح مفكر حالك اذكى من أللملم


السؤال الخامس


هل تملك أكثر من بطانية


لا بتربح نعم تخسر لأنو شو بيشكي الدفا تحت البطانيتان


السؤال السادس


هل تملك صوبيتان؟؟؟؟لا بتربح ليتر مازوت مدعوم نعم تخسر لأنك صاحب أملاك ما شاء الله حولك الله يرزقك


النتيجة: إذا استطعت الإجابة على كل الإجابة ستنتقل معنا إلى مسابقة الكهرباء






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 14-12-2009 في 07:28 AM.
رد مع اقتباس
قديم 14-12-2009, 12:11 PM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة

الصورة الرمزية الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي نصف الكأس الفارغ أو الملآن والوهم في الدعم

نصف الكأس الفارغ أو الملآن والوهم في الدعم

الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة : (كلنا شركاء) 13/12/2009

إنني أتكلم بصفتي مواطن متقاعد خالي الأشغال ليس لديه أي مهمة سوى أن يقرأ كثيراً ويتابع نشرات الأخبار والندوات الرسمية والشعبية، ولا علاقة لمواقعي السابقة بما كتبت أو سأكتب، واعتذر من القراء بسبب عناوين بعض مقالاتي التي وضعها الناشر ليذكر فيها مواقعي السابقة من دون رغبتي أو أخذ رأيي

جاء في بعض تصريحات بعض المسؤولين، السابقين والحاليين، وتعقيباً على ما قلته في مواقعي من المسؤولية أو ما كتبته، بأنني لا أرى سوى نصف الكأس الفارغ

إن هذه التصريحات لم تؤثر عليَّ سلباً أم إيجابياً، وما أثَّر هو استغراب البعض منهم بأنه ليس من حقي التعرض لبعض التصرفات التنفيذية للحكومة على اعتبار أنني عضو عامل في حزب البعث العربي الاشتراكي، "ليفرضوا" علينا أن نكون جيشاً من "المواشي" نؤيد كل أفعال وأعمال الحكومات المتعاقبة ومن المؤكد أنني عضو عامل في الحزب قبل أن يولد عدد كبير من أصحاب التصريحات الإتهامية
وعلى عكس ذلك فإنني أجد من واجبي التنويه إلى كل زلة أشاهدها مهما كانت صغيرة بغض النظر عن قبول هؤلاء المسؤولين لتنويهاتي أو اعتراضاتي أو رفضها، ولم تؤثر عليَّ أو ترهبني شاكياتهم عليَّ أو تشْكيكاتهم بما أقول أو أكتبه أمام بعض أعضاء القيادة السياسية أو أمام مسؤولين آخرين بمستواهم أو أرفع من مستواهم
ومن الطبيعي أن أكتب عن كل ما لا أوافق عليه حتى أبقى منسجماً مع القسم الحزبي الذي أقسمته عند انتسابي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومنذ بداية حياتي السياسية
وعلى سبيل المثال، عندما قرأت تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بتاريخ 25/10/2009 أمام المجلس العام لاتحاد نقابات العمال الذي جاء فيه: "أي مواطن يمتلك ذرة من الوطنية والأخلاق يجب أن يقترح على قيادته هذا الإصلاح الجذري، فالاقتصاد السوري كان متجهاً نحو كارثة حقيقية لا يدرك معناها إلا من حلل ودرس بعمق"، وقد قرأه الكثيرون غيري، فهل يمكن أن نجد فيه نصف كأس ملآن أم أن الكأس فارغ كاملاً؟ وإذا لم نعارضه هل يكون قد بقيَّ فينا ذرة من الوطنية؟!
وقد تساءلت وأنا غير موافق على السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً في سورية: هل يحق لمن هو بعمر ابني أن يتهمني بوطنيتي وبأخلاقي لمجرد اعتراضي على عملية الإصلاح غير الموفقة التي يتبعها الفريق الاقتصادي اليوم في سورية
واليوم أقول إذا كان معيار الوطنية هو ما جاء في تصريح النائب الاقتصادي فإنني متنصل منها، وأنني وطني قبل ولادة كل أعضاء الفريق الاقتصادي، ولن أوجه الاتهام لهم بعدم الوطنية أو بانعدام الأخلاق، فهو اتهام خطير، وأصر على معارضتي "لإصلاحهم الاقتصادي" لأنني لا أرى فيه غير زيادة تكديس الثروات لدى البعض وزيادة نسبة الفقراء وضعف أحوال الطبقة المتوسطة
هناك موضوع كان سراً واليوم أبوح به وأذكِّر به النائب الاقتصادي: بعد استلامه لمنصبه بعشرة أيام أو أكثر قليلاً دخلت إلى مكتبه وقلت له ما معناه: لقد استلمت الاقتصاد في سورية وأن لا أنسجم مع طريقتك ولهذا أتمنى إعفائي من موقعي في الحكومة وفكِّر في تشكيل فريق اقتصادي ممن يفهمون سياستك، وكان جوابه بأنه طبعاً استلم الاقتصاد في سورية وسيعمل على تنفيذ رغبتي، واستمرت مطالبتي له لفترة طويلة، إلى أن أعيد تشكيل الوزارة وخرجت منها
لم أقل له أن سياستك الاقتصادية غير وطنية، وكان بالإمكان قول ذلك، لأن عكس الوطنية هو الخيانة وهي
تهمة خطيرة، والاختلاف بالرؤية الاقتصادية هو في مقدمة أهداف تشكيل الأحزاب السياسية في أي دولة من دول العالم ولم نسْمع أن هذه الأحزاب تتجرأ على تخوين بعضها بسبب الاختلاف في المدارس الاقتصادية
وما حز في نفسي بأن تصْريح النائب الاقتصادي جاء في غمرة احتفالات الشعب العربي السوري بالعيد التاسع والثلاثين للحركة التصحيحية المجيدة التي اتبعت نهج الاقتصاد الاشتراكي الموجه
كيف سيفسر لنا النائب الاقتصادي عبارته بأن "الاقتصاد السوري كان متجهاً نحو كارثة حقيقية لا يدرك معناها إلا من حلل ودرس بعمق"
بعد تسعة وثلاثين سنة من النهج الاقتصادي الذي اختطته الحركة التصحيحية المجيدة يأتي من يقول لنا بأن هذا النهج سيؤدي إلى كارثة حقيقية، ويوجه تهمة عدم الدراسة والتحليل بعمق لقياداتنا السابقة لأننا لم نشْعر بالكارثة القادمة!
لهذا أتوجه إلى رفاقي في القيادة القطرية لتنويرنا: هل السياسة الاقتصادية التي كانت نافذة قبل تربُّع النائب الاقتصادي على عرشها وتغييرها كانت ستؤدي إلى كارثة حقيقية؟
أتمنى عليكم أن تستفتوا الشعب: هل عاش المواطن منذ بداية الحركة التصحيحية المجيدة بوضع اقتصادي سيئ كما هو عليه الآن، وذلك بعد تربع النائب الاقتصادي على العرش الاقتصادي الجديد؟
وإذا جاء الجواب لصالح النهج الاقتصادي الجديد فعليكم أن تحددوا تاريخاً جديداً لحركة "تصحيحية اقتصادية" جديدة "تكريماً لابتكارات عظيمة" في المجال الاقتصادي، وهنا أصبح بعثياً متقاعداً بعد أن أمضيت في صفوف الحزب سنينَ طويلة تزيد على عمر النائب الاقتصادي
عندما أقرأ تصريح بأن المؤتمر القطري قد أقرَّ إيصال الدعم لمستحقيه، ولا أتساءل: هل المؤتمر القطري هو الذي أقر الأسلوب الحالي لإيصال الدعم لمستحقيه؟، وإذا استغربت هذا التصريح وطالبت بالتوضيح أكون لا أرى سوى نصف الكأس الفارغ، أم عدم طلب الإيضاحات يُخْرجني من صفوف الحزب ويضعني في صفوف المهللين؟، وهذا ما لا أرضاه لنفسي
لقد تحدث الكثيرون بأن هذه الطريقة المبتدعة من الحكومة، لإيصال الدعم إلى مستحقيه، غير دستورية وغير صحيحة وكلها سلبيات، وهي طريقة للتجربة، كما أفاد وزير المالية، وهل يعني عدم الموافقة عليها بأننا لا نرَ سوى النصف الفارغ من الكأس، ويتناسى صاحب مثل هذا القول بأن كأس هذه الطريقة المبتدعة نفسها فارغ من الماء
وهنا استميح القارئ العذر لأبين بعض الحالات الشاذة في مثل هذه الطريقة:
ـ إن رواتب ودخول معظم المديرين في الإدارات أو المديرين العامين أو معاوني الوزراء تقل عن / 400000/ليرة سورية وتحت تصرف كلٍ منهم سيارة يزيد حجم محركاتها عن CC1600 فكل هؤلاء يستحقون مبلغ الدعم لكن زملائهم من أساتذة الجامعات، وقسم كبير منهم يسكنون في مناطق المخالفات، ورواتبهم تزيد على المبلغ المقدر من الحكومة ولا يستفيدون من مبلغ الدعم بسبب تعويضات التفرغ، فهل في هذه الطريقة المبتدعة عدالة؟
ـ حرفي صغير دخله أقل بكثير من المبلغ المقدر من الحكومة ولكن حظه المتعثِر اضطره للحصول على سجل تجاري حتى يحْصل على قرض لتمويل حرفته فهو لا يستحق الدعم، بينما نجد حرفي آخر كبير لم يحْصل على سجل تجاري لعدم الحاجة فهو يستحق مبلغ الدعم، وهذا ينطبق على خضرجي صغير أو دكنجي
في ريفنا الفقير بينما نرى صاحب صالة خضار أو حتى سوبر ماركت يحْصل على مبلغ الدعم، فهل في هذه
الطريقة المبتدعة عدالة؟
ـ موظف من الريف في مدينة قريبة منه يملك أرضاً شبه قاحلة فيها منزل صغير وقد حصل على مسكن متواضع من إحدى الجمعيات التعاونية السكنية ودخله أقل من ربع المبلغ المقدر لاستحقاق الدعم وعليه قرض بسبب السكن الذي حصل عليه بغفلة من الزمن لا يستحق الدعم، فهل في هذه الطريقة المبتدعة عدالة؟، وهل المؤتمر القطري مسؤول عن عدم حصوله على الدعم؟
وهناك حالات كثير تدل على قصر النظر في إقرار تلك الطريقة المبتدعة
والسؤال المطروح من سيستفيد من مبلغ الدعم؟
ـ منافق وكاذب ليس لديه سجلات تبين حالته المادية وعدد هؤلاء أكثر من الهم على القلب ولن تستطيع الحكومة كشفهم
ـ أبناء بعض كبار الأغنياء في سورية فكل الثروة مسجلة باسم "الوالد الكريم" وهم لا يملكون شيئاً فسياراتهم الفارهة وبيوتهم العامرة والألماس أو الذهب الذي تتحلى به زوجاتهم هو مسجل بغير أسمائهم، فهم من الفقراء بمعرفة الحكومة النيرة وسيأخذ بعضهم الدعم من دون خجلٍ أو وجلٍ
ـ معظم الموظفين في العمل الحكومي يضاف إليهم منهم من يملك أراضي وعقارات مسجلة باسم أهاليهم
لم أذكر الحالات المحيرة من الأرامل أو المطلقات والشباب المستقلين عن أسرهم ولكن يسكنون في منزل واحد ولم يؤسسوا بعد عائلات مستقلة بهمإلى آخره
لقد أردت إجراء عملية حسابية صغيرة تبين عدم العدالة وهي أسوأ من طريقة البونات وفق التالي:
ـ منزل صغير مكون من غرفتين ومنافعها في منطقة متوسطة البرودة يحتاج يومياً إلى 15 ليتر من المازوت لتدفئته من صوبيا صالون وسط وتعمل فقط عشرين يوم في الشهر ولمدة أربعة أشهر وسطياً
ـ كمية المازوت اللازمة هي: 15×20 ×4=1200 ليتر مازوت
ـ سعر هذه الكمية بالطريقة المبتدعة الجديدة:1200 ×20.65 = 24780 ليرة سورية
وبعد أن يحْصل على الدعم فيكون قد دفع من جيبه: 24780 - 10000= 14780 ليرة سوية
ـ سعر نفس الكمية وفق طريقة البونات: 1000×9.65=9650 ليرة سورية
يضاف إليها 200 ليتر بسعر 20.65 أي مبلغ 4130 ليرة سورية، فيصبح ما يدفعه 9650 +4130 = 13780 ليرة سورية
ـ الفرق بين الطريقتين: 14780 – 13780 =1000 ليرة سورية
ـ يخسر المستفيد من الدعم مبلغ 1000 ليرة سورية
تحدثنا عن منزل صغير وفي منطقة متوسطة البرودة ولم نتحدث عن المناطق شديدة البرودة مثل الزبداني وبلودان ومضايا وسرغايا ورنكوس وغيرها من مناطق ريف دمشق، ولنتصور خسارة المواطن الذي يستخدم التدفئة المركزية في منزله المتواضع
طبعاً في بعض مناطق ريفنا يستخدم السكان الحطب وطحن بزور الزيتون للتدفئة وللطبخ، وأتمنى أن يحصلوا على مبلغ الدعم وإن كان لا علاقة لهم باستخدام المازوت
إن أشكال التلاعب كثيرة ومخادعة الحكومة النيرة ستزيد على ما حصل من تزوير في طريقة البونات السابقة، ولهذا فإن الابتكار الحكومي غير عادل والكأس فارغ والأيام بيننا
فمن حقي هنا أن أقول عن الدعم المبتدع بأنه وهم وفيه كل السلبيات، ولكن هل ستكتشف الحكومة المبتكرة لطريقته هذه السلبيات أم نور دعمها المبتدع سيبهرها فلن تتمكن من رؤيتها
الحل الوحيد الذي لا يخضع للتلاعب يكمن في تحديد سعر موحد للمازوت وزيادة مراقبة الحدود لقطع دابر التهريب وخاصة بأنه لا يتم بواسطة عدة بدونات بل بالصهاريج التي تتسع لآلاف الليترات
وأرجو الحكومة أن لا تكرر بأنها ما زالت تدعم المواطن بعشرة ليرات سورية في كل ليتر مازوت مقارنة بأسعاره في لبنان والأردن، لأن الجواب واضح من كل المواطنين: اجعلوا رواتبنا بمستوى الرواتب في لبنان أو الأردن بالإضافة إلى جعل الحد الأدنى للرواتب وللأجور في بلدنا كما هي عليه في تلك الدولتين وخذوا السعر الذي ترغبونه
أدعو الحكومة لتتذكر بأننا نبهناها ونصحناها والأيام بيننا
نقطة أخيرة هي مضيئة حتى هذه اللحظة في صالح نصف الكأس الملآن: قرأت أن الحكومة قد أقرت مشروع قانون لحل التشابكات المالية
طبعاً لقد تأخر سنتين واعتبرها مبررة، فكان من المفروض أن يصدر في عام 2007 أي بعد سنة من صدور النظام المالي الموحد بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 حتى تتمكن جهات القطاع العام الاقتصادي الاستفادة منه
لقد أعدت الحكومات السابقة عدة تشريعات لحل التشابكات المالية بشكل جزئي وصدرت، وعادت لتتراكم هذه التشابكات، ولهذا كل ما أتمنها أن يكون مشروع القانون جامعاً وتتوقف بموجبه أي تشابكات مالية جديدة، وإذا كان ذلك كما أتمناه فسأقول وبفمٍ ملآن بأن الكأس فيه ماء حتى الشفة ومياهه للشفة، وهذا وعدٌ أقطعه على نفسي بعد أن يرى مشروع القانون الجديد النور، وفي حال العكس فسأعود لاعتذر من القراء وأقول بفمٍ ملآن بأن تفاؤلي ليس في محله، والأيام بيننا







رد مع اقتباس
قديم 14-12-2009, 12:12 PM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
سعاد جروس

الصورة الرمزية سعاد جروس

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي السوريون.. و«الدواء المر»

السوريون.. و«الدواء المر»

سعاد جروس - الشرق الأوسط 13/12/2009

من سيربح المازوت؟ هو عنوان برنامج مسابقات افتراضي في سورية. قالت رسالة إلكترونية ساخرة يجري تداولها بين المجموعات البريدية السورية، إن كل إجابة عن الأسئلة الواردة فيها ستخول المتسابق الحصول على كمية من المازوت تقدمها محلات الثروات الباطنية السورية. من تلك الأسئلة «هل أنت متزوج؟: إذا كان جوابك (لا) ستربح لترا من المازوت، وإذا كان (نعم) ستخسر لأن زوجتك تدفئك.. هل تأكل أكثر من وجبة باليوم: إذا كان جوابك (لا) ستربح لترا آخر وإذا كان (نعم) ستخسر لأن تناول الطعام الزائد يؤدي إلى تكديس طبقات من الدسم تحت الجلد تغني عن التدفئة بالمازوت»، وهكذا.. وتنتهي الرسالة بالقول: «إذا استطعت الإجابة بـ(لا) عن كل الأسئلة ستنتقل معنا إلى برنامج التدفئة بالكهرباء، ولا داعي للمازوت».

ومع أن هذه الرسالة ليست أكثر من «نكتة»، أو تعليق يسخر من الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة السورية لتوزيع بدل نقدي يعوض رفع الدعم عن مادة المازوت يُمنح «لمستحقيها» من ذوي الدخل المحدود، إلا أنها تعبر عن رأي غالبية المواطنين السوريين ممن لا ينطبق عليهم شرط منح البدل.
أحمد (مهندس في شركة خاصة) لم يبد أي اهتمام بإعلان الحكومة السورية بدء تقديم طلبات الحصول على البدل النقدي لدعم «المازوت» والبالغ عشرة آلاف ليرة سورية، أي ما يقارب 180 دولارا، تدفع على مرحلتين، الأولى الشهر الحالي والثانية في فبراير (شباط) القادم. ومع أن قرار رفع الدعم اتخذ قبل نحو عام ونصف العام، إلا أن الحكومة وزعت العام الماضي للأسر السورية ألف لتر بالسعر المدعوم، وفق طريقة القسائم، لكنها تراجعت عن هذه الطريقة واستبدلتها بها دفع بدل نقدي لمن تعتبر أنه «يستحقه» وفق معايير وشروط حددتها في استمارة تقديم طلب البدل، وهي شروط اعتبرها أحمد «تعجيزية» فلم يهتم ببدء تقديم الطلبات ليس لأنه لا يحتاج إلى وقود للتدفئة بالسعر المدعوم، وإنما لأن من يستحق الدعم بحسب الحكومة هم «المعدمون وليس ذوي الدخل المحدود كما تزعم».
وتشترط الحكومة على طالب الدعم ملء استمارة، مع تعهد بصحة المعلومات الواردة فيها. وفي حال ثبت عدم صحتها يستعاد المبلغ المدفوع وضعفيه كعقوبة على المخالفة. يعلق أحمد على ذلك بالقول «لا شك في أن هذا مصدر دخل جديد للخزانة العامة وتستحق عليه حكومتنا براءة اختراع».
ويشار إلى أن الحكومة لجأت إلى طريقة صرف بدل نقدي، بعدما فشلت طريقة توزيع الدعم عبر القسائم، إذ تعرضت تلك الطريقة التي طبقت مرة واحدة شتاء العام الماضي لانتقادات كثيرة، لعدم تمييزها الغني عن الفقير، والمقيم عن المغترب. كما أنه، وبسبب الفساد، تم بيع أكثر 13 ألف بطاقة في السوق السوداء، وهي الذريعة التي قدمتها الحكومة لتبرير اللجوء إلى الطريقة الثانية، أي إصدار قانون توزيع بدل نقدي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الخبير الاقتصادي سمير صارم يعبر عن استيائه من طريقة إصدار هذا القانون. ويرى أنه يعبر عن تخبط الفريق الاقتصادي، ويقول «بدل أن يكافحوا التهريب رفعوا الدعم عن المازوت من دون ربطه بالسعر العالمي، وبدل أن يكافحوا الفساد فيما يخص بيع القسائم ألغوا القسائم، ولا أستبعد العام القادم أن يقولوا طريقة دفع البدل فشلت، وسنتخلى عن الدعم نهائيا»، ملخصا رأيه في هذا القرار بأنه «مقدمة لإلغاء الدعم نهائيا، وأن السياسية الاقتصادية الراهنة هي لخدمة الأغنياء».
لا شك أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر فادحة لسنوات طويلة جراء تهريب المازوت الذي كان يعد بين المواد الأساسية المدعومة، إذ لم يكن سعر اللتر الواحد يتجاوز سبع ليرات، في حين كان في دول الجوار أربعة أضعاف. مصادر مطلعة تقول لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق الاقتصادي عندما اقترح الإسراع باتخاذ قرار رفع الدعم عن المازوت، كان ذلك «حلا إسعافيا لا بد منه لإنقاذ الاقتصاد». وتضيف المصادر: «لا شك أن القرار كان مؤلما، لكن النتائج التي كانت ستترتب على خزانة الدولة جراء الاستمرار بالدعم خطيرة للغاية»، غير أن الحكومة ما زالت تدعم الخبز وبعض المواد التموينية الأساسية كالسكر والرز والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة، عدا مادة البنزين.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن مقدار الوفر الممكن تحققه في حال تم تحرير مادتي المازوت والفيول فقط هو 340 مليار ليرة سورية، الأمر الذي يُمكّن الحكومة من مضاعفة الرواتب بنسبة 100 في المائة
لكن هذه الأرقام لا تقنع المواطن. فمع أن هناك نحو خمس زيادات على الرواتب منذ عام 2000 ولغاية عام 2008، الفجوة بين الدخل والإنفاق فإن لا تزال كبيرة، وردمها يتطلب القيام بعدد من الأعمال، هذا إذا لم نتحدث عن الفساد والكسب غير المشروع.
فقد شهدت الأسعار ارتفاعا تصاعديا متسارعا منذ بدء الإعلام الرسمي تهيئة الشارع لقرار رفع الدعم عام 2007، وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة فقدت سورية صفة (أم الفقير). حيث بدأت تداعيات المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، تلقي بظلالها على الأحوال المعيشية. وما كان يقال من قبيل التحذير من خطر تلاشي الطبقة الوسطى واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، راح يتحول إلى واقع تظهر ملامحه بوضوح في الشارع.
فقد نشطت وتكاثرت بسطات السلع الرخيصة، مقابل ظهور مجمعات تسوق لأفخم الماركات يرتادها نخبة من الأثرياء. وانقسمت الأسواق إلى شعبية تباع فيها بضائع محلية وصينية بأسعار متدنية، وأخرى راقية تباع فيها البضائع الأوروبية المرتفعة الثمن، حتى تكاد الآن تختفي البضائع المحلية الجيدة ذات السعر المتوسط، التي اشتهرت بها الأسواق السورية.
فبعدما ارتفع سعر المحروقات زادت تكاليف الصناعات المحلية، وبات هامش الربح من الاستيراد أكبر، وهو ما انعكس سلبا على الصناعات المحلية الصغيرة عموما والمتراجعة لصالح تنشيط الاستيراد. فالمواطن السوري المعروف بقدرته الكبيرة على التحمل والصبر وتدبر أموره، يبدو حائرا وهو يتجرع ما سبق ووصفته الحكومة «بالدواء المر» أي رفع الدعم. كما أثارت الشروط التي وضعتها الحكومة للحصول على مبلغ البدل الذي يعتبر زهيدا جدا الاستياء الشديد، بل إن تكاليف إجراءات الحصول عليه تكاد تساوي أو تفوق مبلغ البدل.
الكثير من الانتقادات نحت باتجاه السخرية من تلك الإجراءات، كان من بينها النصائح بالعودة إلى استخدام الحطب للتدفئة، فيما ينصح مراد (عامل في مصنع بريف دمشق) بالعودة إلى استخدام «الجلة» كأفضل وقود للتدفئة. والجلة هي أقراص مجففة من روث الحيوانات كانت تحضر في الأرياف قديما قبل ظهور مدافئ المازوت. فهل يعود السوريون إلى استخدام «الجلة»؟ سؤال يجيب عنه مروان صاحب محل بيع مدافئ وأدوات منزلية في أحد الأحياء الشعبية الدمشقية، بقوله إنه رغم عدم معرفته لهذه المادة إلا أن «كل شيء وارد». ويضيف «إن صدور قانون منح البدل لن يمنع المواطن من البحث عن طرق وأساليب للتحايل على القانون، أو إيجاد وسائل أخرى بديلة لاستخدام المازوت وتخفيف النفقات المزايدة يوما بعد آخر». ومن خلال ملاحظاته هذا العام، كان هناك إقبال على سخانات الكهرباء ومدافئ الحطب، علما بأنه العام الماضي لم يكن يبيعها في محله.
لكن نفقات الكهرباء ليست أقل من المازوت، بل هي أكثر بأضعاف، لا سيما بعد اعتماد النظام التصاعدي للاستهلاك. لكن سامر (موظف مبيعات في محل مأكولات) يفسر ذلك بقوله إن الحكومة بقرارها «شجعت المواطنين على سرقة الكهرباء». وبحسب سامر هناك طرق كثيرة لسرقة الكهرباء، فعدا الطريقة السائدة في مناطق العشوائيات وهي سرقة خط غير نظامي من الشارع، جرى ابتكار «طرق جديدة للتلاعب بالعدادات الرقمية الحديثة». ويرفض سامر شرح تلك الطرق كي لا يفتح عين الحكومة خاتما كلامه بالقول «الحكومة ليست أشطر منا».
لكن ناديا (أرملة تعول خمسة أطفال) لا تتفق مع هذا الرأي أبدا، وتقول «المواطن مغلوب على أمره». وقد جربت ناديا في سنوات سابقة سرقة خط كهرباء، لكن عندما كشف الأمر بسبب وشاية من صاحب البيت الذي تستأجره، دفعت الثمن وهو الرشوة لتفادي دفع الغرامة، وهذا العام استعاضت عن مدفأة المازوت بمدفأة حطب «تلتقط لها الأخشاب من هناك وهناك».
عندما حسم الفريق الاقتصادي قرار التوجه إلى اقتصاد السوق، أرفقه بكلمة «اجتماعي»، بمعنى أن الدولة لن تتخلى عن سياستها في الدعم بشكل كامل. لكن وبعد خمس سنوات على اتخاذ قرار التحول، بات واضحا أن كلمة «اجتماعي»، كانت تعني إلى حد ما إبقاء الباب مواربا، كمرحلة انتقال تدريجي، ريثما يتم إغلاق الأمر نهائيا. ولعل سياسة «توزيع الدعم لمستحقيه» من المراحل الأخيرة لسياسة «الباب الموارب»، إذ إن عدد الأسر التي استفادت من الدعم العام الماضي كان قرابة 4.5 مليون أسرة. ومن المتوقع ألا يتجاوز عدد الأسر التي ستستفيد من البدل النقدي هذا العام ربع ذلك العدد أي مليون أسرة.
قد يكون هذا من حيث المبدأ أمرا مطلوبا، لكن المشكلة برزت في كيفية تحديد الشريحة التي تستحق حقيقة هذا الدعم، فتم وضع استمارة تتضمن شروطا تعجيزية. فعدا ضآلة مبلغ البدل، يُشترط للحصول عليه أن «يكون رب الأسرة مواطنا سوريا، يقل دخله عن 8 آلاف دولار في السنة، ولا يزيد إنفاقه على الماء والكهرباء والهاتف النقال على 80 دولارا في الشهر، ولا يملك سيارة تفوق استطاعتها عن 1600 سي سي، ولا يملك أكثر من عقار واحد».
وتعلق هدى (معلمة ابتدائي في ريف حمص وأم لأربعة أولاد) على هذه الشروط «المطلوب حقيقة هو إثبات فقر حال أو شهادة شحاذ» لافتة إلى أن «كثيرا من سكان القرى أوضاعهم المعيشية دون الوسط ولديهم بأسمائهم أراض لكنها لا تدر عليهم دخلا، للأسف هؤلاء لا يشملهم البدل النقدي». وتعتبر هدى قانون دعم المازوت «غير عادل» لعدة أسباب، منها على سبيل المثال أن «دخل 8 آلاف دولار في السنة ليس مؤشرا سليما، لأن هناك أسرا تحقق هذا الدخل بل وأكثر، لكنها تسكن بيتا بالأجرة أو يكون عدد أفرادها كبيرا لا يتناسب مع هذا الدخل» وتضيف «هذا القانون مجحف لأنه أغفل الغالبية من المجتمع وتركها تحت رحمة التجار». وترى هدى أن الحل الأفضل هو «تخفيض السعر ليكون أشبه بدعم جزئي».
النواب في مجلس الشعب اعترضوا على تلك الشروط في جلسة خصصت لمشروع قانون توزيع البدل النقدي، وبعد ثلاث جلسات امتدت إلى أكثر من 12 ساعة، احتدم فيها النقاش والخلاف بين النواب والفريق الاقتصادي بحسب ما قالته النائبة في مجلس الشعب نجاة عطا الله لـ«الشرق الأوسط» رد النواب مشروع القانون إلى الحكومة، وطالبوا بإعادة النظر في التعهدات المتعلقة بدخل الأسرة وامتلاك سيارة سياحية خاصة وقيمة فواتير الكهرباء والماء والهواتف النقالة والثابتة، إضافة إلى ملكية سجل صناعي أو تجاري أو سياحي أو زراعي. ومن النواب من اقترح تخفيض سعر لتر المازوت إلى 15 ليرة. لكن في الجلسة التالية وافق مجلس النواب على القانون بعد إجراء تعديلات «خجولة» بحسب تعبير عطا الله، التي وصفت برنامج الفريق الاقتصادي بأنه «أكاديمي ولا يراعي الواقع».
إلا أن وزير المالية محمد الحسين أكد أمام مجلس النواب أن «القانون يشرع للحكومة دفع المبالغ النقدية للمواطنين كبديل عن دعم المازوت، وأن القانون مخصص لصرف الدعم لسنة واحدة فقط»، موضحا أنه «تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإسراع بإعداد نتائج المسح الاجتماعي الذي نفذته بداية العام الحالي من أجل الوصول إلى إحداث صندوق المعونة الاجتماعية لاعتماده في توزيع الدعم خلال السنوات القادمة». إلا أن نجاة عطا الله شككت في نتائج المسح الذي أفاد بأن عدد الأسر الفقيرة في سورية هو نصف مليون وسبعة عشر ألف أسرة، متوقعة أن يكون العدد أكبر بكثير، لافتة إلى أن «الأدوات المستخدمة في هذا المسح ليست صحيحة».
لا كلام وزير المالية ولا كلام أي مسؤول في الحكومة دافع عن هذا القانون، أو طمأن المواطنين بأن الحكومة لن تتخلى عنهم، وأن هذه الإجراءات لن تشجع المحسوبيات، بحسب تعبير غسان (الموظف الحكومي) الذي بدا متيقنا من أن «قانون وآلية دفع البدل الجديد سيشجعان المحسوبيات، وسيستفيد منهما الفاسدون، لا الفقراء». ويتساءل غسان «ألم يكن من الأفضل تخفيض السعر أو ربطه بالسعر العالمي؟.. على الأقل كانت الحكومة وفرت تكاليف تشكيل لجان جمع البيانات والتحقق منها ومن ثم توزيع البدل، من إجراءات بيروقراطية عديمة الجدوى، الأمر الذي يحتاج إلى جهد جيش من الموظفين وأطنان من القرطاسية، وضياع ساعات طويلة من العمل». ويقول غسان: «لو تم توفير تلك النفقات واحتسابها من مبلغ الدعم، ألن يكون أفضل للحكومة وللوطن وللمواطن؟!».
لكن من الذي يحدد ما هو الأفضل، المواطن الذي ينزلق إلى تحت خط الفقر، أم الفريق الاقتصادي المهموم باللحاق بالسوق العالمية الغارقة في المؤشرات والأرقام الكبرى؟







رد مع اقتباس
قديم 14-12-2009, 12:15 PM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
افتخار محفوض

الصورة الرمزية افتخار محفوض

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي مكسب (كبير) حققه مجلس الشعب للشعب..!

مكسب (كبير) حققه مجلس الشعب للشعب..!

افتخار محفوض - صحيفة النور 10/12/2009

معركة دعم المازوت التي دارت رحاها في مجلس الشعب وعبر الصحافة وأجهزة الإعلام، طوال الأشهر الأخيرة، وفاقت بضراوتها معركة مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر، والتي أعترف أنها خيبت آمالي بخسارة مصر وفوز شقيقتها الجزائر عليها. لكن خيبتي لم تكتمل ثمارها وأدعو الله دائماً أن لا تكتمل ثمار هذه الخيبات لدينا. فقد انتهت معركة دعم المازوت بنصر (ساحق) حققه المواطنون عبر مجلس الشعب (ويفترض أن أكون معنية بهذا الفوز، لأنني مواطنة من الدرجة الثالثة) على الحكومة التي وافقت، بعد طول نقاش، على تعديل بعض الشروط وإصدار القانون رقم 29 القاضي بدفع مبلغ مقداره عشرة آلاف ليرة سورية (على دفعتين) لكل أسرة تتوفر لديها الشروط التالية:
1ـ أن لا يتجاوز دخل الأسرة 400 ألف ليرة سورية سنوياً (وهذا اعتراف بأن الحد الأدنى لمعيشة الأسرة يجب أن يكون 33 ألف ل.س شهرياً).
2ـ أن لا تملك سيارة سياحية تزيد سعة محركها عن 1600 سي سي (هذه الـ سي سي لم أفهمها لضعف ثقافتي الميكانيكية في عالم سيارات الرفاهية).
3ـ أن لا يكون لدى الأسرة سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي من الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية.
4ـ أن لا يتجاوز إنفاق الأسرة على الكهرباء والماء والهاتف الثابت 5000 ل.س شهرياً.
وقد أبلى نواب مجلس الشعب بلاء حسناً أثناء مناقشة هذه الشروط. إذ اعترضوا على الفقرة الثامنة من البيانات المطلوبة، كما طالبوا بتعديل الفقرة الرابعة المتعلقة بملكية السيارة، كما اعترضوا على السجلات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية، وكذلك على متوسط الإنفاق على الكهرباء والماء والهاتف بنوعيه: الثابت والمحمول (إذ كان متضمناً قبلاً فاتورة الهاتف المحمول أيضاً، والتي وجدوا فاتورته تشكل عبئاً إضافياً، على من يحملونه من أفراد يشكلون نصف المجتمع برأيهم، فاضطروا في آخر الشهقات الأخيرة من القانون كما هي العادة إلى حذف هذا الشرط من أجل تسوية عادلة).
وبصدور هذا القانون، بعد إدخال بعض التعديلات المذكورة أعلاه، يكون المواطن السوري قد حقق مكسباً مادياً هائلاً في رفع مستوى معيشته!
بقي علينا أن نعرف أن هذا المبلغ (عشرة آلاف ليرة سورية) للأسرة سنوياً يعني 800 ليرة شهرياً، أي 27 ليرة يومياً. وإذا قسمنا هذه الـ 27 ليرة على متوسط عدد أفراد الأسرة الذي قدرته الحكومة بخمسة أفراد، فهذا يعني أن نصيب الفرد من هذا المكسب الهائل هو خمس ليرات يومياً تعطى له على دفعتين.
ملاحظة: في سورية التي فيها منابع نفط أصبح برميل المازوت حلماً ربما لن يتحقق، مقارنة بدول أخرى نُصدِّر أحلامنا إليها مجاناً







رد مع اقتباس
قديم 21-12-2009, 12:05 PM رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
حسن برو

الصورة الرمزية حسن برو

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي حكي عن الدعم و المازوت ....وسرقة الكهرباء ؟؟؟

حكي عن الدعم و المازوت ....وسرقة الكهرباء ؟؟؟

حسن برو : (كلنا شركاء) 20/12/2009

لن أكتب عن كيفية المحافظة على الكهرباء أو تقنينه،وكيف وصلت حكومتنا الموقرة إلى فكرة دعم المواطنين بمبلغ (10) ألاف ليرة سورية لتأمين مادة المازوت للفقراء من مواطنيها وبشروط وعهود لا بد لا بد أن تتوفر في المواطن ويتعهد ببيان خط على هذه الشروط، إلا أن الدعم تأخر إلى الآن وبدأ البرد منذ أكثر من شهر وبخاصة في ظل هطولات المطرية التي اجتاحت البلاد ، فماالذي كان يفعله المواطن (الفقير) خلال الفترة الماضية (الشهر الماضي ) على الأقل .... خلال الفترة الماضية ......بدأت سرقة الكهرباء على قدم وساق في جميع المدن والمحافظات إلا باستثناءات قليلة جداً ، حيث ارتفعت نسبة شراء (السخانات الكهربائية 100% ) فـ( محمد ) صاحب محل أدوات كهربائية قال : بأنه يبيع يومياً أكثر من عشر سخانات كهربائية في اليوم الواحد وٍفي مدينة صغيرة مثل مدينة الدرباسية وأكثر من عشر حصائر كهربائية تمدد تحت السجادات ، فبقليل من التفكير والحساب على سبيل المثال ( هناك على الأٌقل عشر محلات من المحلات التي تبيع الأجهزة والأدوات الكهربائية أي يتم بيع ("200" مابين سخان وحصيرة كهربائية في بلدة صغيرة مثل الدرباسية ) والعدد يتضاعف في مدن أخرى مثل رأٍ س العين والمالكية .....ليرتفع إلى عشرة أضعاف في القامشلي والحسكة ) وما الانقطاعات الكهربائية إلا دليل واضح وفاضح على ذلك ) أما عن ضبوط السرقات فحدث ولا حرج فمحاكم صلح الجزاء في كافة المدن تعج بالأضابير والدعاوي علماً بأن الكثير منها يتم تسويتها قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم من خلال .....العاملين في مديرية الكهرباء بمراتب ورتب مختلفة ،.......إذاً مالذي استفادت الحكومة منه أو مالذي ربحته الحكومة من المازوت حينما رفعت سعره من (7-20) ليرة ؟؟!!! مادامت تخسر في جهة أخرى أو قطاع أخر أو وهو ( قطاع الكهرباء ) ....
ربما تربح وزارة التموين في مادة المازوت ......وتدعم المواطنين ؟ ولكن وزارة الكهرباء تخسر بكل تأكيد وبالنتيجة فان خطط الحكومة تبقى فاشلة في ظل غياب الشفافية والفساد المستشري .....طبعاً كما يقال هذا (الحكي ) هو ما يتلمسه أي مواطن عادي وبسيط في الشارع ،وليست بحاجة لتحاليل وخبراء اقتصاديين أو أكاديميين لفك هذا اللغز .






رد مع اقتباس
قديم 21-12-2009, 08:11 PM رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
المحامي حسن عيده
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي حسن عيده

شكراً: 0
تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حسن عيده غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أحــدث تصـور حكومـي لآليـة تـوزيـع دعم المازوت

اني استغرب كلام الابرش وعلى راي المثل يقتل القتيل وبيمشي بجنازتة عندما قال كلمة / عدم ازلال / المواطن للحصول على الدعم فكان من باب اولى عدم الاقرار دعم و عدم تاجيل النقاش الى الجلسة القادمة وفتح الباب امام الدردري واتاحة المجال له للامتناع عن الحضور وهذا ثابت بمحاضر جلسات المجلس شاهد على الدش شام اف ام كيف وضعت كلمة ازلال







رد مع اقتباس
قديم 21-12-2009, 08:15 PM رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
المحامي حسن عيده
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي حسن عيده

شكراً: 0
تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حسن عيده غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عطري مرغم على إصدار قرار دعم المازوت .. !!

ما اخذتة الحكومة باليمين استرجعة الشعب بالشمال وذلك من الكهرباء والمارتون بينهما شغال







رد مع اقتباس
قديم 21-12-2009, 08:26 PM رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
المحامي حسن عيده
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي حسن عيده

شكراً: 0
تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حسن عيده غير متواجد حالياً


افتراضي رد: رفع الدعم عن المازوت وأشخاص يحمون الفاسدين ومحاكم تبرئهم ؟؟؟

وكان الاولى ايقاف السيارات العمومية التي تجوب الشوارع ليلا نهارا خارج اوقات الدوام الرسمي للماذات الشخصية وتقليص سيارات الوزراء والمسوولين والسيارات المفرزة من هنا وهناك ............ انظر الى الموولين جميعهم معجعجين من الصحة وهم مثل النار وهل من مزيد وكل يوم يطالعنا احدهم بالنزاهة والدروس والعبارات الطنانة والرنانة والمزاودات الله يكون بعون السيد الرئيس بشار الاسد حفظة اله







آخر تعديل dbarmaster يوم 21-12-2009 في 10:18 PM.
رد مع اقتباس
قديم 21-12-2009, 11:06 PM رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

شكراً: 56
تم شكره 66 مرة في 27 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الشد والجذب بين الحكومة والمواطن في قضية المازوت والدعم ورفع الدعم

اقتباس:
ما اخذتة الحكومة باليمين استرجعة الشعب بالشمال وذلك من الكهرباء والمارتون بينهما شغال

لا اظن ذلك استاذ حسن فمهما بلغ المواطن من الذكاء فهذه الحكومة اشطر بتمرير .... واشطر بسحب ما في جيوب المواطنين

على فكرة هل تظنون ان الحكومة دعمت المواطن بالمازوت والعشرة الاف ليرة فعلا وانها دفعت او ستدفع ان دفعت من الخزينة؟
بالطبع لا
بحسبة بسيطة ستكتشفون ما يلي
سابقا كان المواطنين متساوين بحسب الدستور امام القانون وامام الحكومة وكان الجميع يشتري المازوت من جيبه بسبع او تسعة او عشر ليرات للتر
الان وبعد ان أعيد تقسيم المجتمع السوري لشرائح وفئات (((((فئة المسحوقين وفئة والمنتوفين وفئة صغار الكسبة وفئة الفقراء وفئة المحرومين وغيرها وغيرها اصبحت كل الفئات تدفع لفئة المدعومين المحظوظين الذين يعيشون تحت خط الفقر ولا يملكون دخلا او بيتا او محلا او سيارة.
كما قلت كنا سابقا نشتري المازوت بنفس السعر تسعة ليرات لليتر
الان اصبحنا جميعا ندفع عشرين او خمس وعشرين ليرة لليتر اي بزيادة كبيرة عن السعر ((((((قبل الدعم)))))) وبالتالي تأخذ الحكومة ثمن المازوت الجديد وتعطي إن أعطت لفئة قليلة ارتضت الوقوف في طوابير الدعم المذلة مبلغ عشرة الاف ليرة سورية والباقي ربح ووفر للخزينة العامة

والنتيجة ان المواطن دفع الدعم للمواطن وللحكومة من جيبة المواطن لجيبة المواطن والحكومة والحكومة بيضت وش وربحت وما خسرت شيء
فهمتوا شي
نحن لسنا ضد تحقيق دخل للخزينة ولكننا ضد هذا الاسلوب في الادارة وضد افقار واذلال المواطن والضحك على لحيته وضد تقسيم الوطن لفئات وشرائح خصوصا اذا كان هذا التقسيم تقسيما عشوائيا ظالما لا يستند لاي احصائيات او معلومات او معطيات منطقية صحيحة

واشكر سلفا سعة صدركم وصدر الحكومة بتقبل مداخلتي







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
رد مع اقتباس
قديم 22-12-2009, 01:30 AM رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
المحامي حسن عيده
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي حسن عيده

شكراً: 0
تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حسن عيده غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الشد والجذب بين الحكومة والمواطن في قضية المازوت والدعم ورفع الدعم

استاذ سليمان انا معك ولكن الكحل بالعين افضل من العمى
فكما هناك مازوت مدعوم هناك كهرباء مدعومة على مبدا العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم ومع الاسف نتكلم على حكومة وكانها حكومة ما وراء البحار
وانا لا اشجع على سرقة الكهرباء ولكن هذا كلام الناس







رد مع اقتباس
قديم 29-12-2009, 10:25 AM رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
سحبان السواح

الصورة الرمزية سحبان السواح

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي نداء .. نداء .. نداء .. تبرعوا بنصف معونتكم المازوتية لمجلس الوزراء

نداء .. نداء .. نداء .. تبرعوا بنصف معونتكم المازوتية لمجلس الوزراء

سحبان السواح : موقع ألف للكتابة الجديدة 27/12/2009

كلنا يعرف أن أعضاء مجلس الوزراء ورئيسه ونواب رئيسه وموظفيه الكبار، وكذلك مدراء عامين القطاع العام، لا يستحقون الدعم الذي استفاد منه معظم المواطنين الفقراء. ولأن الشعب السوري يؤمن بالحسد، و يؤمن بأن عين الحاسد تبلى بالعمى، ودرءا لحسد الوزراء والمدراء لهؤلاء المساكين الذين استحقوا المعونة فقد قررنا إصدار هذا النداء للقيام بحملة تبرع لتأمين المازوت لمجلس الوزراء وأعضائه وموظفيه الكبار.
كلنا يعرف أن المذكورين، وأعني بهم فئة الوزراء، ليسوا أقل فقرا من المستفيدين، فرواتبهم وتعويضاتهم لا تكاد تكفيهم لحياتهم المترفة التي يفرضها عليهم كونهم وزراء ومدراء عامين، وكلنا يعلم أن معظمهم لديهم تدفئة مركزية في منازلهم وحاجتهم إلى المازوت أكثر من حاجة أبناء الشعب، فهم محتاجون للدفء ليقدروا على اتخاذ قرارات مصيرية من أجل وطن سعيد ومعافى.. والوطن السعيد والمعافى من وجهة نظرهم، هو الوطن الذي يتلهى به الشعب بقوته عن أخطاء حكومته. ولهذا ما فتئت الحكومة تصدر قوانين تزيد العبء على المواطن السوري. فوزارة العطري تخرج إلينا كل حين ومين بقرارات من شأنها زيادة المصاعب على حياة المواطن، ومذ استلمت مقاليد الحكم في هذا البلد لم تصدر قرارا واحدا لمصلحة الوطن والمواطن. وإنما جميع قراراتها كانت لمصلحة التجار وفئاتهم، وتقليص كل ما من شأنه أن يفيد المواطن بشكل عام. خصوصا بعد استلام الدكتور عبد الله الدردري منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فكان ديدنه، البحث بكل الوسائل للسير بسوريا نحو أسوأ أنواع الرأسمالية، ألا وهي الرأسمالية الطفيلية التي تقوم فيما تقوم عليه بالصناعات التحويلية بأبسط أشكالها، إلى جانب الصناعات التجميعية، وصناعات المواد الغذائية الرديئة التي تنافسها أية صناعة عربية حتى ولو كانت دولة خليجية نفطية لم تكن تهتم بالصناعة ولا تفكر بها إلا بعد أن وجدت أسواقا مثل سورية مفتوحة أمامها. طبعا من نافل القول ذكر البضاعة التركية، في الصيف كانت البوظة( الآيس كريم ) تستورد من تركيا، ولن ننسى البضائع الإيرانية وبضائع دول المنظومة الاشتراكية السابقة. هذه البضائع تستورد لفقراء البلد. طبعا هناك بضائع أخرى تستورد لغير الفقراء وتلك لا يحلم الفقير حتى بالنظر إلى واجهاتها.
لنعد إلى موضوعنا ، فمشكلة الشعب السوري أنه سليم النية طيب القلب، لا يحمل حقدا على أحد، فرغم كل ما فعله به عبد الله الدردري والوزراء كل في مجال اختصاصه، بدعم من رئيسهم العطري، ورغم معرفته، أي الشعب، أن وزارة الاتصالات على سبيل المثال قادرة بما تدخله من أرباح طائلة قادرة على تأمين اتصالات إنترنت عالية الجودة إلا أنها تفضل أن تترك شعبها يعاني من الاتصالات وحتى لا يقدر أن يدخل إلى مواقع لا يراد له دخولها.
ووزارة ا لتموين والتجارة الداخلية، هي أيضا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الوضع المتردي لأسعار المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها فلا رقابة على أسعار المواد الاستهلاكية وأهمها الخضار و اللحوم التي تقفز قفزات نوعية أستغرب أنها لم تدخل في سجل غينس حتى الآن، طبعا سقنا الخضار اللحوم كمثال ونحن نرى أن سوريا بحد ذاتها يجب أن تدخل في سجل غينس من حيث إنخفاض دخل الفرد فيها نسبة إلى عائدها القومي.
لن نستمر بالعد، فمعظم الوزارات لها نصيب في إفقار المواطن والحد من إمكانية تطور دخله وتأمين حياة كريمة له، إن لم يكن بشكل مباشر فبشكل غير مباشر ألا وهو سرقة ما يمكن سرقته من كده وتعبه.
لكل ذلك، ولأن الشعب السوري شعب طيب وكريم، نطالبه بأن يتبرع بنصف حصته من المازوت أي بالشيك الثاني والبالغ 5000 آلاف ليرة سورية لصالح مجلس الوزراء ولكل محتاج من الوزراء الذي يستهلك كل منهم في بيته ما يدفئ خمس عائلات على الأقل من أولئك الذين يقفون في محطات الوقود ويشترون المازوت بالجالون.
ولأننا نثق بالشعب السوري أبشّر جميع الوزراء من رئيسهم إلى أصغر وزير فيهم تبعا لميزانية وزارته، إن كرم الشعب السوري لا يرضى أن يترك حكومته تتكتك من البرد .. وإنَّ أحدا من المواطنين لن يتوانى عن التبرع المطلوب. فدفئ أعضاء حكومة العطري أمانة في عنق هذا الشعب.







رد مع اقتباس
قديم 23-01-2010, 12:26 AM رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية أحمد الزرابيلي

شكراً: 1,416
تم شكره 2,933 مرة في 788 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: إلى وزير الاقتصاد هذه إهانة ولن أبصم..

عجيب أمركم

ما يحصل لنا في أقسام الشرطة

و ما نناله من موظفي الدوائر الحكومية

وقوفك كالخروف لتحصيل معونة المازوت

الرجل المناسب في المكان غير المناسب

تحصيلك العلمي يقاس بمعارفك و الا فأنت على الرف

جميعها لم تشعركم بالمهانة

اذا انتهينا من كل المهانات الأشد حسرة على النفس و بقيت بصمة الاصبع التي أهانتكم


فاعلموا أنني سأبصم بالعشرة







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 23-01-2010, 01:39 AM رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
المحامي عماد غزال
محامي بفرع دمشق

الصورة الرمزية المحامي عماد غزال

شكراً: 731
تم شكره 397 مرة في 81 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عماد غزال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: إلى وزير الاقتصاد هذه إهانة ولن أبصم..

العالم المتحضر صار يحفظ بصمة العين ونحن لا نزال نتعامل ببصمة الإصبع ... هكذا أقول لكل موكل يأت ويرغب بتوكيل محام لدينا وأنا أجر أذيال الحياء محاولا تبرير الموقف وخاصة إذا كان الموكل يحمل شهادة جامعية أو أكثر وربما كان طبيبا الأمر لدينا واحد فتوثيق الوكالة يجب أن يتم بالبصمة ولا بأس بالتوقيع إلى جانبه
...........................
.....................
..............






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
النص الكامل لمشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية عمر الفاروق تحديث القوانين 1 14-10-2008 12:46 AM
نص قانون حماية الانتاج الوطني المحامي ناهل المصري موسوعة التشريع السوري 0 30-10-2006 10:41 PM
النص الكامل لتقرير تيري رود – لارسن المحامي نشوان الحمو سوريا يا حبيبتي 0 20-04-2006 01:26 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 08:35 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع