منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015 القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن خلو ضبط جلسات المحاكمة من اسماء واعضاء المحكمة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم رقم (5) لعام 2015 الخاص باعفاء المشتركين الهاتف من الغرامات والقاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة الخاص باعفاء المشتركين بالهاتف من الغرامات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم (1) الخاص بانهاء العمل بالقانون (21) الخاص بلجان ازالة الشيوع (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم 4 الخاص بتهريب الادوات الكهرباءية والاعفاء من المسؤولية (آخر رد :عمار حمودي)       :: المرسوم رقم ( 2 ) المتضمن تحديد الملاك العددي لمركز القياس والتقويم التربوي بـ (74)وظيفة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم(1 ) المتضمن تحديد الملاك العددي للمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2015 المتضمن تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين الجمهورية العربية السورية وحكومة روسيا الاتحادية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 13 حول تأجيل العمل في القانون (32) الخاص بايجار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الرهن العقاري والامتياز الممنوح للدولة ومؤسساتها (آخر رد :جمال @)       :: الاجتهاد القضائي (هيئة عام ) بخصوص اساءة الامانة مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن الغش المبطل للتصرف (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن صورية الهبة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن الصورية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي حول خلو سند السحب من البيانات قرار 522 / 1984 - أساس 2942 - محاكم النقض - سورية قاعدة 730 - م. المحامون 1984 - اصدار 12 - وان كان خلو سندات السحب من توقيع الساحب بفقدها اثرها القانوني كسندات تجارية الا ان قبول المسحوب عليه لها ي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي حول جامعي الاموال مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2015 القاضي على إحداث جامعة طرطوس (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 36 لعام 2014 القاضي بحجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء (آخر رد :المحامي ياسر محرز)       :: ليس لللسيد وزير الداخلية سلطة اصدار تعاميم تلزم السلطة القضائية وتخالف احكام القانون (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن بيع الوفاء مع وقائع الدعوى ( الممنوع قانونا) (آخر رد :احمد ابوالزين)      


العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

مختارات من قانون المهنة    <->   المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع    <->   
إضافة رد
المشاهدات 535 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2013, 08:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

شكراً: 28
تم شكره 144 مرة في 54 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي الذاكرة والاستدلال في العمل القضائي

الذاكرة والاستدلال في العمل القضائي
العمل القضائي عمل فكري مبني على الاجتهاد لفض النزاعات التي تعرض على القضاء بالاستنباط من الاحكام القانونية النافذة، الا ان هذه القوانين محدودة العدد مهما كثرت وغير قادرة على استيعاب كل مفردات الحياة، لان مهمة ووظيفة القانون تنظيم العلاقات بين الاشخاص في كل مناحي الحياة، وبما ان الوقائع التي تحدث في الحياة اليومية للافراد والمجتمعات هي احداث غير متناهية العدد وهذا التباين بين محدودية النصوص القانونية والاحداث اللامتناهية، ادى الى حدوث قصور في تنظيم بعض مفردات الحياة العامة او الخاصة، ولتداركه لابد من البحث عن طرق وسبل منها المعالجة عن طريق التشريع سواء باصدار تشريع ينظم الحالة او تعديل تشريع سابق او الغاءه وهذا السبيل فيه صعوبة في ظل اليات اصدار القوانين والشاهد على ذلك القوانين وعسر ولادتها في مجلس النواب الحالي والخلل الذي يعتريها من جهة الصياغة والوسيلة التي اتبعت في اصداره، مما لا يسعف الحال في معالجة المشكلة محل النزاع القضائي، ويوجد سبيل اخر وهو الاجتهاد القضائي حينما يجتهد القضائي باصداره الاحكام التي تفصل في المازعة بين الاطراف على الرغم من النقص التشريعي ويتلمس في ذلك كافة السبل منها الشرعية والاحكام القضائية السابقة ومبادئ العدالة وغيرها مما يوفر المكنة على ايجاد الحكم العادل وهذه مهمة القاضي في تطوير النص عبر القراءة المتجددة لأحكامه واستنباط الأحكام التي تنسجم وروح النص وغاية المشرع وحاجة المجتمع، وهذه مهمة كبيرة تولاها القضاء العراقي عبر العديد من أحكامه التي أصدرها تجاه حالات لم يرى في ظاهر النص حكم ينظمها إلا أن قدرة القاضي وحرفيته ومهنيته مكنته من استجلاء الغاية واستنباط الحكم وذلك عبر تاريخه منذ تشكيل المحاكم العراقية وحتى الآن، فضلا عن إلزام المشرع للقاضي العراقي بالأخذ في التفسير المتطور للنصوص القانونية على وفق حكم المادة (3) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها (الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه) ، وفي القانون الجنائي يوجد استثناء اذ لا يجوز للقاضي ان يجرم فعل شخص الا بنص في القانون على وفق مبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، لان الامر يتعلق بالحرية الشخصية والحقوق الاساسية للانسان والاصل فيه البراءة ولافعاله الاباحة الا اذا وجدت الهيئة الاجتماعية ان ذلك الفعل او النشاط يشكل خرق للمنظومة الاجتماعية عند ذاك تصدر تشريعا يجرم فيه الفعل وتحدد له عقوبة،اما في العلاقات الحقوقية في الجانب المدني ،غير الجنائي، فان القاضي ملزم بالفصل في النزاع مسترشدا بالنصوص القانونية او المبادئ الشرعية والمصادر الاخرى التي وردت في حكم المادة (1) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي جاء فيها (1 ـتسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. 3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.)، والمادة (1) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي جاء فيها الاتي (1 ـ تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها 2 ـ اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون 3 ـ تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية ) ومن ذلك العرض نجد ان العمل القضائي بحاجة الى عقل قضائي يمتاز بالقدرة على التفكير القضائي والتمييز بين الاجتهاد تجاه النص والاجتهاد في النص، وادرك المجتمع والمشرع هذه الاهمية فاشترط شروط عدة يجب توفرها لمن يسعى لشغل المنصب قضائي سواء بالتعيين او تشكيل الهيئات القضائية وبُذِلت جهود كبرى لاعداد كوادر قضائية ترقى الى مستوى هذه المهمة الجسيمة استحدث المعهد القضائي بموجب القانون رقم 33 لسنة 1976 المعدل الذي تولى اعداد القاضي قبل ان يمارس عمله لمدة سنتين على وفق مناهج تدريسية وتدريبية، فضلا عن سعي مجلس القضاء الاعلى، وبعد نيله الاستقلال عن السلطة التنفيذية بموجب الامر 35 لسنة 2003، الى استحداث معهد التطوير القضائي لاستمرار تحديث معلومات القاضي بالمستجدات من خلال زجه بالدورات التطويرية فضلا عن الابتعاث الى الدول المتقدمة في المضمار القضائي وهذا النشاط بمجمله يهدف الى تطوير الفكر القضائي عند القاضي، الا ان ذلك العمل لم يصل بعد الى مستوى الطموح اذ نجد بعض المشتغلين في هذا الوسط يعمل على وفق ما خزنته ذاكرته من معلومات تلقاها وهو طالب في المعهد القضائي، كما اصبح البعض مرددا لاحكام محكمة التمييز دون ان يجهد نفسه في التقصي والبحث عن الحقيقة القضائية واستنباط الاحكام بالتكييف العلمي للوقائع مع النصوص القانونية النافذة، وارى ان السبب يكمن في آلية التدريب القضائي اذ يسعى بعض المدربين الى اسلوب التلقين بدلا من الجدل القانوني وهؤلاء مقلدين لغيرهم واقصد به اتباع السوابق القضائية دون وعي للظرف الاجتماعي وزمان السابقة مع تاريخ الواقعة محل النزاع او مراعاة تجدد المفاهيم القانونية والاجتماعية، اذ يتمسك البعض بحكم لسابقة قضائية من محكمة التمييز فيقلدها بالاتباع دون التحديث في آلية الاستنباط وعلى وفق ما تقدم، وكما اسلفت ان بعضهم يعتمد على ذاكرته التي احتشدت باراء اساتذته ومدرسيه الذين كانوا يتبعون طريقة التلقين وجعل المتدرب حافظ للنص فيتكلم بلسان غيره ويفكر بعقل غيره، لذلك يرى اهل الاختصاص في علم النفس ان اسلوب التلقين لا ينتج اشخاص مبدعين او مفكرين وانما خاملين لان الحفظ والتلقين يشلان ملكة الاستدلال ولا يستنهضان طاقاته الابداعية وعلى وفق ما ذكره الباحث صلاح الجابري في بحثه المنشور في مجلة قضايا اسلامية معاصرة السنة الثانية عشر العددان 37 ، 38 عام 2008 الموسوم (التطرف الديني والعنف)، لذلك فان هذا الشخص يعتمد الذاكرة دليلا لعمله ولا يعتد بالاستدلال الذي يحرك مكامن الابداع وينير درب البحث وينمي النص ويطوره، وبما ان النصوص القانونية معدودة والوقائع لا متناهية فذلك يدعونا الى ان نعمل على وفق الاستدلال القضائي ولا نعول كثيرا على الذاكرة دون ان نخضعها لقوانين التفكير القضائي وآلياته العاملة حتى نتمكن من مواكبة التطورات التي تحصل في الحياة من اجل مقاربة العدالة في الاحكام وخلق الاطمئنان لدى اطراف الدعوى القضائية .
القاضي
سالم روضان الموسوي
2







رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو القاضي سالم روضان الموسوي على المشاركة المفيدة:
اكثم منصور (24-10-2013)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 16-12-2004 02:13 AM
نظام العمل والعمال السعودي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 14-12-2004 11:26 AM
قانون العمل العماني رقم 34 لسنة 1973 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 14-12-2004 11:18 AM
قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 14-12-2004 03:28 AM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 05:07 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 11:16 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع