منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 1003 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-08-2017, 09:23 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن تقادم إساءة الأمانة

اجتهادات عن تقادم إساءة الأمانة
تحسب مدة التقادم في جرم اساءة الامانة من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان سند الامانة يستمد قوته من التوقيع الوارد فيه و عدم انكار المدعى عليه له و عدم جواز اثبات عكسه الا بدليل خطي.
و حيث ان مدة التقادم في جرم اساءة الامانة تحسب من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها لان تاريخ 146 تاريخ 7/2/1966 القاعدة 752 من القواعد القانونية من عام 1949 حتى 1968.
و حيث ان الحكم المطعون فيه قد اورد واقعة الدعوى و بين ادلتها و ناقش دفوع الطاعن ورد عليها ردا قانونيا سليما قد استثبت ارتكاب الطاعن جرم اساءة الائتمان المسند اليه بصورة اصولية و انزل من العقاب المقرر قانونا و الزمه بالرد بصورة قانونية فان ذلك يجعل هذا الحكم مبينا على حسن الاستدلال و محمولا على اسس قانونية سليمة تجعله في مناى عن اسباب الطعن التي جاءت في غير محلها القانوني و مستوجبة الرد.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رد الطعن موضوعا.
قرار 1463 / 2005 - أساس 4952 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 387 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 65421

الادعاء بان العقد الصوري يستر وراءه عقدا حقيقيا هو عقد الامانة فان التقادم يكسب هذا العقد الحقيقي وجودا ثابتا يحول دون الادعاء ببطلانه باعتبار انه اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فان النافذ بينهما هو العقد الحقيقي وانقضاء الالتزام بالتقادم (سند الامانة) لمرور اكثر من خمس عشرة سنة على صدور التصرف يؤدي الى عدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم.
قرار 94 / 1962 - أساس 83 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1190 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29127


يحق للوكل حضور جلسات المحاكمة وحده و لو كانت الافعال المسندة الى موكله تستوجب الحبس و تستدعي حضوره بنفسه، اذا اقتصر هذا الحضور على الدفع بمرور الزمن او بوقوع العفو او اي دفع اخر لا يتناول فيه الجواب على اساس الدعوى. و ان التقادم في جرم اساءة الامانة يبدا من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها، لا من تاريخ تسليم الامانة.
قرار 2157 / 1977 - أساس 448 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 723 - م. المحامون 1977 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 55196

يبدا تقادم جريمة اساءة الائتمان ن تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى انها حصلت بتاريخ معين.
اما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدا من تاريخ انكار الامانة او امتناع الامين عن ردها او تسليمها الى صاحبها.
الجريمة المعاقب عليها بالمادة (657) من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الامانة بشان المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
العناصر الاساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة (656) و (657) من قانون العقوبات من جهة استظهار اركان هذه الجريمة.
ان الجريمة الواردة في المادة (656) من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرار لصاحبها سواء كانت الامانة اموالا قيمية او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر والافعال واضحة بينه.
المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب اهل الخبرة بل الامر في ذلك متروك لتقديرها.
ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
قرار 1981 / 1980 - أساس 2901 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 530 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 39651

مكرر: ان جرم اساءة الامانة لا يمكن ان يتحقق الا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدا لحساب مدة التقادم.
قرار 370 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2997 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46017

متى كان التبديد راجعا الى ما قبل ثلاث سنوات فان قضاة الموضوع من حقهم ان يقرروا استنادا الى واقعة القضية وظروفها بان هذا التبديد لم يمكن معرفته والاطلاع عليه غلا في تاريخ الشكوى فان هذه السلطة التقديرية لا تحول دون حق المدعى عليه في جرم اساءة الامانة من اثبات الدفع بالتقادم ليتحكم القضاء في النزاع على هدى من بيناته التي عرضها.
قرار 4173 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2996 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46015

ان التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدا من تاريخ الانكار او الامتناع عن تسليم الامانة لا من تاريخ تسليمها.
قرار 1994 / 1981 - أساس 4830 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1878 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48134







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
0940466097
سورية- حلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن صحة التبليغ والتقادم الذي هو من النظام العام احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-06-2016 07:29 PM
الاجتهاد القضائي عن اختلاس الأموال العامة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 21-03-2016 05:48 PM
بنك المعلومات المحامية لما وراق محامين متمرنين 330 23-05-2013 11:24 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 12:58 PM


الساعة الآن 02:56 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع