منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 323 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-2018, 11:14 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات شركة التضامن

اجتهادات شركة التضامن
يحق للشركة التضامنية ان تدخل بصفة شريك في شركة تضامن اخرى تكون هي احد اشخاصها، لان اكتسابها الشخصية الاعتبارية، لا يفقدها خصائصها من انها مؤلفة من اشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة التي انضمت اليها.
قرار 303 / 1959 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 237 - م. المحامون 1959 - رقم مرجعية حمورابي: 33114

ان تعهد احد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كرأسمال في الشركة لا يخول الشريك المتضامن القائم بادارة اعمال الشركة بيع حصة شريكه من العقار ما لم يثبت انه مفوض من قبله ما دامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة وما دامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات.
قرار 156 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
من ارشيف محكمة النقض ع12 - م. المحامون 1989 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 5270

يعتبر الشركاء في شركات التضامن مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- لا يصح الادعاء على الشركاء بصفتهم الشخصية مما يجعل الخصومة بالدعوى غير صحيحة.
2- إن الشركاء المتضامنين قاموا بالتسوية والصلح مع المطعون ضده قاموا بدفع المبالغ المتوجبة على الشركة من ذمتهم الشخصية مما كان يتوجب اعتماد المبالغ المدفوعة من قبل المطعون ضدهم بصفتهم شركاء وإنقاصها من المبالغ المقصي بها قبل إصدار القرار.
في القضاء:
من حيث إن دعوى المدعي محمد... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بحلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم عبد الحميد... ومحمد... وعماد... بأن يدفعوا له وعلى وجه التضامن مبلغ 39,447,550 ل.س. مع العطل والضرر والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
بداعي أن هذا المبلغ قد ترتب بذمة المدعى عليهم نتيجة إلزامه عقدين معهم لتصنيع بسكويت الأصابع والمحشي نوع رونالدو وقد سدد هذا المبلغ للمدعى عليه عبد الحميد... بالتوقيع ولم ينفذ مضمون العقدين وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة وقرارها برد الدعوى فاستدعى المدعي استئناف القرار وقد قضت محكمة الاستنئاف بتصديق القرار فطعن المدعي به وقد قضت محكمة النقض بقرارها رقم 855 تاريخ 10/8/2004 نقض القرار المطعون فيه.
وبداعي أن المحكمة مصدرة القرار لم ترد بشكل واضح على مخالف المستشار المخالفة وكان يجوز لهذه المحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأيد دفاعهم وفق الفقرة /4/ من المادة 258 أصول محاكمات مدنية كان الطاعن قد أبرز أمام هذه المحكمة صورة عن القرار الجزائي المعتمد بالقرار الطعين يشير إلى أنه لم يكتسب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي الشخصي فيه وكان يتوجب مناقشته فيما إذا كان هذا القرار الجزائي قابلا للطعن بالنسبة للمدعي الشخصي يؤثر على نتيجة هذه الدعوى وما إذا كان له حجية في الدعوى الحالية.
وبعد تجديد الدعوى وتبادل الدفوع قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغا وقدره 3,947,550 ل.س مع الفائدة القانونية بواقع 6% وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذي وإعادة بدل كفالة الحجز لمسلفها.
وحيث إن المدعى عليه عبد الحميد لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن المدعى عليه الطاعن بصفته قد أقر صراحة بمذكرته الخطية المؤرخة في 18/12/2002 بأنه تعاقد مع المدعي بموجب عقدين تصنيع وتوريد كمية من البسكويت المحشي والأصابع رونالد بقيمة إجمالية 3,947,550 ل.س ولم يتم تنفيذ مضمون العقدين لظروف فنية.
وحيث إن الشريك في شركة التضامن يعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن التزامات الشركة تجاه الغير مهما كانت نسبة مساهمته رخصة في رأس مال الشركة وللدائن حق الرجوع على الشريك المتضامن بالحقوق المترتبة له بذمة الشركة.
وحيث إنه في شركات التضامن يعتبر جميع الشركاء مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة حسبما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة.
وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن الديون الناشئة عن الأعمال التي تقوم بها مدير الشركة في حدود سلطته تلزم الشركة بالنسبة لموجوداتها كما تلزم كل شريك فيها بالنسبة لأمواله الخاصة (قرار رقم 510 أساس 616 تاريخ 19/12/2000).
ولما كان المدعى عليه الطاعن عبد الحميد ليس طرفا في عقد الصلح والمشار إليه لم ينه النزاع وأبقاه معلقا مع المدعى عليه الطاعن ولا يوجد في أوراق الملف ما يشير إلى استيفاء المدعي للمبلغ موضوع عقد الصلح.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض وأحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين فجاء قرارا سديدا فيما انتهى إليه وهو بمنأى من أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ.
قرار 308 / 2010 - أساس 333 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 107 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73115

ان تعهد احد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كراسمال في الشركة، لا يخول الشريك المتضامن القائم بادارة اعمال الشركة بيع حصة شريكة من العقار، ما لم يثبت انه مفوض من قبله، مادامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة ومادامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات.
ان فوات المدة في المادة (19) من قانون التجارة للاحتفاظ بالدفاتر لا يمنع من الرجوع اليها اذا ظلت محفوظة.
قرار 156 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 223 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 33100

المادة /59/ من قانون التجارة تنص على ان شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان مبين لها و تؤلف ما بين شخصين او عدة اشخاص مسؤولين بصفة شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة.
المادة /73/ من قانون التجارة تنص على ان تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الاعمال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم و وقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع على سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيئ النية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
في 7/6/1990 اقام المدعى محمد الدعوى على الشركة العربية للتنمية المسجلة في السجل التجاري رقم (1039) تاريخ 14/3/1989 لاصحابها نبيل - زياد - كمال - يوسف - زكي مطالبا بمبلغ 2.45.000 مليون ليرة سورية بموجب اسناد محررة و موقعة باسم احد افرادها نبيل عنوانه حسب السند من اهالي الاردن مقيم في دمشق - و محررة لامر المدعي محمد .
صدر القرار بالزام نبيل بالمبلغ مع الفائدة و رد الدعوى عن باقي المدعى عليهم في 16/5/1995
و لفدى استئناف القرار صدر قرار محكمة الاستئناف في 17/6/1996 و قضت بفسخ القرار البدائي و الزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن بمبلغ 4.450.000 ليرة سورية.
طعن كمال و زياد و يوسف و زكي في القرار فصدر قرار محكمة النقض رقم (510) اساس (616) تاريخ 19/12/2000 تضمن رد الطعن و الغاء قرار وقف التنفيذ.
تقدم كمال و زياد و يوسف و زكي بدعوى مخاصمة القضاة للاسباب المبينة ناسبين للهيئة الخطا المهني الجسيم . و حيث ان المادة (59) تجارة تنص على ان شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان مبين لها و تؤلف ما بين شخصين او عدة اشخاص مسؤولين بصفة شخصيثة و بوجه التضامن عن ديون الشركة.
و المادة (73) تجارة تنص - تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الاعمال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم و وقعوا بعنوان الشركة التجاري و لو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيء النية.
و حيث ان السندات المحررة سندات شخصية ليست محررة تحت عنوان و اسم الشركة العربية للتنمية التي تتالف من مدعي المخاصمة و المدعى عليه بالمخاصمة نبيل و حيث انه لم يقم اي دليل على ان هذه الاسناد حررت على ذمة الشركة او لمصلحتها او تحت عنوانها و لم يوقعها نبيل بصفته احد الاشخاص الذين يحق لهم القيام بادارة الاعمال.
و حيث ان وصول محكمة الاستئناف و من بعدها محكمة النقض لاستخلاص ان نبيل حرر السندات نيابة عن الشركة و لمصلحتها لم يقم على ذلك دليل مقبول او قرينة قضائية.
و حيث ان محكمة النقض لم تلحظ بقرارها المخاصم نص المادة (73) تجارة و لم تطبقه على حالة الدعوى و ظروفها و خالفت القانون و اساءت تطبيقه و تطبيق قانون البينات بشكل فاضح اوقعها في الخطا المهني الجسيم لانها الزمت مدعي المخاصمة بالمبلغ على وجه التضامن بشكل خاطىء و دون اي سبب قانوني و حيث ان ذلك يدعو لابطال القرار و لما كانت الدعوى قد قبلت شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار المخاصم رقم (510) اساس (616) تاريخ 19/12/2000 الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض.
2- اعادة التامين.
3- حفظ الملف.
قرار 433 / 2002 - أساس 186 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 200 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56677

لا يسري الحكم الصادر بحق احد الشركاء المتضامنين على بقية الشركاء و النيابة التي اقرها القانون في العلاقة بينهم تقتصر على ما يفيدهم لا ما يضرهم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان دعوى الطاعنة تستهدف طلب الغاء قرار الاحالة القطعية الجاري على عقار السيد باقي لمصلحة عبد القادر و رفاقه تاسيسا على ان هذه الاحالة تمت على سبيل المواطأة بين المالك السيد باقي و بين المشتركين المذكورين بغية تهريب العقار من وجه المصرف الطاعن باعتباره دائنا للسيد باقي بحكم كونه احد اعضاء الشركة التضامنية عمر و شركاه المدينة للمصرف الطاعن بحكم اكتسب قوة القضية المقضية.
و حيث انه يتضح مما تقدم ان دعوى المصرف الطاعن تنصب على اثبات صورية البيع الجاري بين المشتري و عبد القادر باعتباره دائنا للبائع و يتمسك بالعقد المستتر ليتمكن من التنفيذ على العين المبيعة على اساس انها لم تخرج من ملكية البائع.
و حيث ان قبول مثل هذه الدعوى من الدائنين الشخصيين يتوقف على ثبوت كونهم دائنين للبائع الصوري بدين لا نزاع فيه و ان لم يكن مستحق الاداء.
و حيث ان الحكم الذي يستند اليه المصرف الطاعن صادر بحق شركة الزيوت الصناعية التجارية (....) فيتعين بحث ما اذا كان هذا الحكم يسري على الشركاء المتضامنين دون حاجة لاستصدار حكم عليهم.
و حيث ان الوضع القانوني للشركة بالنسبة للديون المترتبة على الشركة و هو وضع الكفلاء المتضامنين لا المدينين المتضامنين مما يجعل التزامهم التزاما تبعيا و ليس التزاما اصليا و بالتالي فان احكام الكفلاء المتضامنين هي التي تسود هذه العلاقة.
و حيث ان النيابة التي اقرها القانون المدني في العلاقة بين المدينين المتضامنين تقتصر على النواحي التي تفيد المدينين المتضامنين و لا تسري في العلاقات الاخرى التي تلحق بهم ضررا خلافا لما نصت عليه احكام القانون المدني الافرنسي و بالتالي فان الاحكام الصادرة بحق احد المدينين المتضامنين لا يحتج بها على باقي المدينين بمقتضى ما نصت عليه المادة (296) من القانون المدني و كان هذا الراي هو ما اخذ به الاجتهاد السوري و اللبناني.
و حيث انه يتحصل مما تقدم ان الحكم الصادر لصالح المصرف الطاعن على الشركة لا يسري على الشريك باقي و لو كان شريكا متضامنا ما لم يقم المصرف بمداعاته و الاستحصال على حكم ضده و كان مفاد ذلك ان المصرف لا يعتبر دائنا للسيد باقي و بالتالي فان دعواه بشان اثبات صورية عقد البيع الذي اجراه المطالبة بابطال هذا البيع تكون سابقة لاوانها مما يجعل اسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.
قرار 472 / 1970 - أساس 381 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 554 - م. المحامون 1970 - اصدار 10 - 11 - رقم مرجعية حمورابي: 52419

ان اجتهاد هذه المهمة قد استقر على جواز اثبات الشركة التضامنية بالبينة الشخصية من أجل تصفيتها لا من اجل استمرارها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
وحيث ان هذه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في موازنة اقوال الشهود وفق ما هو عليه المادة 62 من قانون البينات فإنها ترجح شهادات الجهة المدعية على شهادات شهود بينة العكس لأن الاخيرة كلها وردت على عدم علم الشهود بشراكة المدعية لطرفي الدعوى بينما وردت شهادات شهود المدعية على وجود شركة وانما الخلاص كان على مقدار القراريط العائدة للمدعية أضف الى ذلك ان شهادات بينة العكس على نفي العلم وليست على عدم وجود شراكة بين الطرفين وان شهادات الاثبات اقوى من شهادة النفي (نقض 2497 تاريخ 24/12/1997).
وحيث ان الشركة التضامنية يجب ان يكون مكتوبا وإلا كان باطلا غير ان هذا البطلان لا يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر بين الشركاء انفسهم إلا من وقت الشريك الحكم بالبطلان (475 مدني).
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على جواز اثبات الشركة التضامنية بالبينة الشخصية من أجل تصفيتها لا من اجل استمرارها.
وحيث انه من الثابت في أوراق الدعوى ان الشركة صفيت بين طرفيها بحيث أخذ الشريك محمد البناء وأخذ الشريك الآخر مزيد الالات وأضحى محمدا يتقاضى أجور البناء من مزيد.
وحيث ان الشهادة جاءت مكملة للوثيقة المؤرخة 18/10/1981 وفق توجيه الحكم الناقض فأضحى الدليل كاملا.
ومن جهة أخرى فإنه ما يجوز اثباته بالشهادة يجوز اثباته بالقرائن (92 بينات) وحيث ان اشتراه زوج الطاعنة غسان بالادارة ابان قيام الشركة وقبول الشريكين به هو قرينه على شراكة زوجته الطاعنة نهيلة.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد اجرت الخبرة الفنية لتحديد ما يعادل اسهم المدعية من أصل كامل السهام بمعرفة الخبراء فايز وجوزيف وجميل تقدموا بتقريرهم المؤرخ 23/6/1990 والذين خلصوا فيه الى تحديد سهام المدعية وفق المبلغ المدفوع وهو 5.333/2400 قيراطا.
وحيث ان الخبرة جاءت متوافقة مع الاصول والقانون ولم يجرحها احد من الخصوم بدفوع يتوجب الاستيضاح فيها أو اعادتها مما يتوجب الأخذ بها.
وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم الطعين والحكم بتصديق الحكم البدائي 15/826 تاريخ 31/12/1990.
قرار 344 / 2001 - أساس 107 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 71944

مجرد تقديم كتاب بتاسيس شركة تضامنية كاف لاكتساب صفة التاجر وان التخلف عن ايداع وثيقة التاسيس في قلم المحكمة او عدم تسجيله في سجل التجارة يؤدي الى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسؤولين بوجه التضامن وليس للشركاء ان يحتجوا بالبطلان الناشئ عن عدم الشهر ضد الغير.
قرار 606 / 1961 - أساس 711 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1961 - رقم مرجعية حمورابي: 33117

انسحاب الشريك المتضامن من الشركة لا يعفيه من مداعاته بالالتزامات التي تمت اثناء وجوده في الشركة.
قرار 517 / 1967 - أساس 617 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1967 - رقم مرجعية حمورابي: 33132

1- ان الهدف من اعطاء الشركة تسمية او عنوانا في شركات التضامن هو اعطاؤها صفة تميزها عن باقي الشركات ويظهر منه اسماء الاشخاص المسؤولين عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية.
2- ان ادارة الشركة التضامنية وان كانت تعود في الاصل الى جميع الشركاء الا ان من حق الشركاء ان يعهدوا بالادارة الى احدهم او الى عدة شركاء او الى غرباء عن الشركة.
3- ان النص على حق احد الشركاء باسترداد راس ماله دون ان يكون ملزما بالخسارة فان ذلك من شانه اعتبار الشركة باطلة بطلانا مطلقا منذ نشاتها ويستتبع تصفيتها حسب القواعد العامة. واما عدم شهر الشركة فانه ينتج عنه بطلان نسبي وتصفى على اساس كونها شركة فعلية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 617 / 1972 - أساس 1295 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2135 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30072







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 10:53 PM
الاختلاف بين طبيعة شركة التضامن و المساهمة في مجال الادارة في القانون المصري المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المقارن 0 21-10-2008 10:12 PM
قانون شركات التامين العماني رقم 12 اسنة 1979 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 03-05-2005 12:33 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 02:33 AM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 02:24 AM


الساعة الآن 07:24 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع