منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: التعميم رقم /35/ القاضي بترميم الدعاوي التالفة وفق احكام المادة /499/ من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 المرفق (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن وجوب منح التعويض في قضايا الجنايات مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم /168/ لعام 2017 القاضي بإحلال مجلس بلدة الفاخورة بمحافظة اللاذقية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن الاحكام المبرمة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم /158/ لعام 2017 القاضي بإحداث معهد خاص في الجمهورية العربية السورية باسم (المعهد التقاني للتمريض) مقره مدينة حلب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهاد عن تصحيح اسم لاكثر من مرة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهادات عن موانع الشهادة بين الاقارب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن العلاقة التجارية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهادات البينة على من ادعى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات توقيع على بياض (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهاد...شروط اعتبار الخلوة صحيحة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لاجتهادات المتعلقة بإخلاء عقار لعلة ترك المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم رقم 157 لعام 2017 القاضي بإحداث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن التنصل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017 الخاص بالنظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جريمة قانون أصول المحاكمات الجديد (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: المرسوم رقم /143/ لعام 2017 القاضي بالإلغاء المرسوم رقم /77/ تاريخ 2/3/2014 المتضمن إحداث محكمة بداية في بلدة عين الشرقية وتحدث محكمة صلح في بلدة عين الشرقية التابعة لمنطقة جبلة في عدلية اللاذقية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي حول العربون وأحكامه اجتهاداً (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع 110319 Imgcache كيفية تقسيم الميراث الذي تركه الأب/دمشق    <->    110336 Imgcache ابتزاز جنسي ولا أستطيع إثبات الابتزاز هل أستطيع الشكوى للنيابة العامة    <->    Post توضيح معنى اجتهاد    <->    توثيق حق    <->    110290 Imgcache عقد خاضع للتمديد الحكمي مفتوح زمنياً وإنهاء العلاقة الايجارية    <->    ترخيص الأسلحة    <->    ملكية العقار لمن    <->    تفريق لعلة الغياب    <->    طابو وحكم محكمة    <->    استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

مختارات من قانون المهنة    <->   لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولا يجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واح    <->   
إضافة رد
المشاهدات 1434 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2010, 10:27 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
SAMER GHASSAN ABBAS
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية SAMER GHASSAN ABBAS

شكراً: 19
تم شكره 89 مرة في 54 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


SAMER GHASSAN ABBAS غير متواجد حالياً


Essay التحكيم في القضايا الجزائية وشي آخر :

التحكيم في القضايا الجزائية وشي آخر :
لفت نظري الزميل (فادي كحيل ) للكتابة عن التحكيم الجزائي في مشاركته في باب تطوير القضاء موضوع : إصلاح القضاء أولا .
إن سلطة الظن والاتهام والتجريم قد منحت منذ ظهور التشريعات الوضعية الأولى إلى سلطة تمثل خير وصلاح المجتمع وفق وجهة نظر النخبة فيه , ولم تمنح لفرد بصفته الشخصية ما لم يكن ملكا أو ما كانوا يعتقدون انه ممثلا للسلطة الإلهية .
وباختصار كان الحق بتحديد وقوع جرم أم لا والادعاء بخصوصه من حق ( سلطة فوق مجتمعية ) .
أما الآن فهذه السلطة قد منحت للمجتمع عبر هيئة مختصة تسمى في أغلب الدول ( النيابة العامة ) لكن و رغم أنها تعمل باسم المجتمع في أيامنا هذه لكنها مستقلة عنه لا بل تعلوه أحيانا لكن باسم القانون .
حتى لا أطيل عليكم لأخصص حديثي عن سوريا وعن التحكيم فيها , فقد صدر قانون التحكيم لعام 2008 بخصوص المنازعات المدنية ولم تنص أي مادة على انسحاب آثره على أي من المسائل الجزائية .
بالطبع تبرير ذلك ورد أعلاه من حيث إعطاء سلطة التقدير في المسائل الجزائية للمجتمع .
لكن لنكن واقعيين , كثير من الادعاءات والمشاكل القانونية ولنقل مثلا المخالفات حيث تقل مدة الحبس عن سنة , يأتي الأطراف ويتصالحون وتتصافى النفوس و يتم إسقاط الحق الشخصي , فيبقى الحق العام ويصدر الحكم تخفيفا بناء على الإسقاط وليكن بـ شهر حبس أو اقل , فما وظيفة الحق العام هنا ؟
ربما يقول قائل ردع المخالف عن تكرار فعلته وربما تأديبا من قبل المجتمع له وربما وربما وربما ...
لكني أرى أنه وفي حالات كثيرة يكون لهذا الحق العام أثر معرقل لسير المصالحة بين الجيران وصفاء النفوس خاصة في الحارات والمجتمعات والحارات الشعبية المكتظة في المدن أو في مجتمعاتنا الريفية القروية , وأرى في استمرار المطالبة بالحبس تشويشاً غير مبرر لما يفترض تحقيقه من أمن اجتماعي ( بالطبع هذا في بعض وليس كل الحالات ) , وكثيرا ما يسعى الأطراف عبر المحامين والعاملين في السلك العدلي عموما لمطمطة التنفيذ عبر شروحات وتباليغ مختلفة الصيغ , في انتظار سقوط الحكم تقادما أو شموله بعفو عام قد يصدر أو يتوقع صدوره. أليس ذلك ما يحدث ويحدث مع كثيرين منا !؟
- من هنا واستنادا على ما ذكرت أسأل ؟
ما المانع من صدور تشريع يعيد للمجتمع نفسه عبر هيئة تحكيمية مشكّلة منه مباشرة ( سلطة التجريم والادعاء ) في هذه الحالات إن اتفق الأطراف بعد تحرك الجهات العامة الأخرى وإلى جانبها و
أحيانا بمعزل عنها أي دون حاجة لتحركها في إطار ينظمه القانون بحيث لا يحصل تضارب بين الرسمي والشعبي ؟
أو على الأقل إعادة منح اللجنة التحكيمية ( سلطة الإعفاء من العقاب أو لزومه ) وأؤكد أن يتم ذلك في إطار ضيق ولحالات محددة بنص القانون . وليس بالضرورة لجنة بل قد يكون المحكم فردا منتخبا لقضية محددة .
أعتقد أن الفكرة تستحق التفكير وتذكروا :
( إن النيابة العامة تمثل المجتمع بشكل غير مباشر أي لا ينتخبها ولا يعينها أصحاب المشكلة , أما الهيئة التحكيمية التي نطالب بتشكيلها فتنبثق مباشرة عن المجتمع وتمثله بشكل مباشر وليكن أعضاؤها منتخبين أو منتقين من قبل الخصوم حسب الحال( هيئة فردية أو متعددة الأعضاء) )
ألا يستحق ذلك منا قليلا من التفكير ؟ أم أنكم ترون فيه تنظيرا مبالغا فيه ؟
- الشيء الآخر المذكور في العنوان يتعلق بالنيابة العامة بحد ذاتها :
توجد في قانون العقوبات نصوص كثيرة تمنح القاضي حق إعفاء المتهم أو الظنين من العقوبة كلا أو جزءا تبعا للحالة وتوجد أعذار محلة وظروف تخفيفية و و و ,
لكن فكرتي بسيطة ومستقاة من القانون الفرنسي نفسه الذي أخذ قانون عقوباتنا عنه وعن القانون الإيطالي (مرورا بالقانون اللبناني) منذ أكثر من 60عاما بعد ان عدل في فرنسا وفي ايطاليا مرات لا تحصى وكذلك مستقاة من القانونين الجزائيين الفدراليين الأمريكي والكندي , حيث تمنح الضابطة العدلية وممثلوا النيابة العامة صلاحيات في عقد صفقات ضمن إطار القانون قد تفضي أحيانا لإلغاء العقوبة ومنح المجرم تسهيلات واسعة من سكن و غيره وتكون ملزمة للمحلفين وللقضاة , وقد تؤدي لوضع المجرم أحيانا ضمن ما يسمى برنامج (حماية الشهود) وذلك في مقابل اعترافاته بمكان الضحايا أو المسروقات أو دلالته لإلقاء القبض على شبكة إجرام أكبر وما إلى هنالك من جرائم .
بلادنا ليست استثناء , لماذا لا تمنح النيابة العامة صلاحية تشابه هذه الصلاحيات لأني لا أعتقد أن الصلاحيات الممنوحة لها قانونا في الوقت الحالي تكفي ولإن كانت موجودة لكن إطارها ضيق ؟
إنني مع توسيع سلطة التحكيم من جانب وتوسيع سلطة النيابة العامة من جانب آخر
وكل التقدير لمن له رأي مخالف أو موافق .
وتفضل قارئي الخلي بقبول وافر احترامي شاكرا لك احتمالي.
Samer Ghassan Abbas
Syrian lawyer
Tel :00963 947 738 638
An Article about Syrian law
11Pm/1/10/2010







التوقيع


المحامي سامر
عباس :
سوريا
- اللاذقية
هاتف : 638 738 0947

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رد مع اقتباس
قديم 25-03-2017, 04:30 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابراهيم احمد
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية ابراهيم احمد

شكراً: 0
تم شكره 6 مرة في 6 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ابراهيم احمد غير متواجد حالياً


110281 Imgcache رد: التحكيم في القضايا الجزائية وشي آخر :

تحبة وتقدير
فكرتك فيها وجهة نظر ويعود للمشرع طبعا تكريسها نصا ملزما ولكن لا نسمي اللجنة تحكيمية وانما اميل لتشكيل لجنة من قاضي نيابة وطرفي دعوى الحق الشخصي او ممثليهما ومناقشة البعد الاجتماعي والشخصي على ضوء الواقع والدعوى العامة في جرائم هي اقرب لمخالفة او جنحة بسيطة اذا كانت مقترفة لاول مرة مثلا او الجرم قائم على ومرتبط بحق ذو صبغة شخصية مدنية ولا ينم عن خطورة فادحة للمجتمع وكيانه اي النظام العام والاداب العامة او بدل اللجنة تكريس حق التظلم الاداري بوصف قاضي النيابة يمارس دورا اداريا ايضا لتخفيف العقوبة وتصبح منخفضة جدا وفي حال التكرار تشدد تدريجيا واعتقد في المخالفات حصرا يمكن تطبيق الفكرة والجرائم المرتبطة بحق شخصي مسقط ذات تكييف جنحوي بسيط والموضوع بحاجة لدراسة تشريعية مسبقة ولمعرفة النتائج والاثار المنبثقة عن الفكرة وفي جميع الاحوال لا تسمى تحكيم وانما توقيع الدعوى العامة والاخذ بالبعد الاجتماعي والحق العام وتوازنهما في تحقيق عنصر العدالة وخلق نوع من الاستقرار الاجتماعي وارجو اغناء هذه الفكرة مناقشة







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 05:40 PM
التحكيم في عقود التجارة الالكترونية الدكتور عمر فارس مقالات قانونية منوعة 0 26-01-2011 06:34 AM
قانون التحكيم لسنة 2001 الأردني أحمد الزرابيلي قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 17-11-2009 03:19 AM
قانون التحكيم المصري أحمد الزرابيلي قوانين جمهورية مصر العربية 0 09-11-2009 02:23 AM
قانون التحكيم رقم 4 الصادر بتاريخ 25/3/2008 المحامي ناهل المصري موسوعة التشريع السوري 0 27-03-2008 05:29 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 11:29 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع