منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى المفتوح > حوار مفتوح

حوار مفتوح إذا كان لديك موضوع ترى أهمية طرحه في منتدانا ولا يدخل ضمن الأقسام الأخرى فلا تردد بإرساله إلينا ولنناقشه بكل موضوعية وشفافية.

إضافة رد
المشاهدات 1150 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-05-2012, 10:42 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


I15 عمالة الاطفال (طفولة بائسه )

في الطريق تراهم يتراكضون بين السيارات , يلحقون هذا ويتوسلون ذاك ليشتري منهم , علبة من العلكه , او محارم , تراهك يحملون اكياسهم لتنوء اجسامهم الصغيرة وتستغيث ,بلا مغيث , ترى كيف ان البراءة تغتصب وتنتهك
امام عينيك, زهور في اول تفتحها يقذفها العوز الى المجهول , كيف يمكن ان نعالج امورهم , كيف يمكن ان نساعدهم ؟ينتشر تشغيل الأطفال في مختلف المناطق السورية، لاسيما حيث تكثر الورش الصناعية في مدينتي حلب
ودمشق. أما طبيعة عملهم فلا يندر أن تكون مجهدة؛ عامر على سبيل المثال عمره 12 عاما يعمل في مؤسسة متخصصة بتجارة الحديد ومع أن سقوطه على الأرض بين الفينة والأخرى وهو يجر قضبان الحديد يدل على أن
بنيته الجسدية ضعيفة لا تتحمل عمل كهذا، إلا أنه يقوم به لأن مردوده أعلى من العمل بصناعة الأحذية على حد قوله. ويضيف بأن المهم بالنسبة له مساعدة والديه وتوفير بعض المال.
معاناة مضاعفة؛ إجهاد العمل وملاحقة الشرطة
بعض الأعمال قد تشكل خطورة على حياة الأطفال
وهناك أطفال يعملون في الشوارع، خاصة في جر عربات لبيع الخضار والفواكه أو بيع الخبز مثل درويش ذو التاسعة من عمره الذي يجر عربة لبيع الخبز. إن هؤلاء الأطفال لا يواجهون فقط إجهاد العمل واستغلال رب العمل الذي
يفضلهم على غيرهم بسبب أجورهم المتدنية، بل أيضا دوريات الشرطة التي تلاحقهم في الحارات والأحياء بكثافة لأنهم يقومون بأعمال مخالفة للقوانين. "نلعب مع الشرطة لعبة القط والفأر من خلال الانتقال بسرعة من منطقة
إلى أخرى خوفا من الوقوع في يدها"، يقول درويش الذي لا خيار أمامه سوى العمل بسبب مرض والدته وكبر سن والده وعجزه عن إيجاد مصدر للرزق.
غياب شروط تطبيق قوانين تشغيل الأطفال
الحاجة تجبر الأطفال على على ممارسة هكذا مهنة
ويتم تشغيل الأطفال من صغار السن رغم أن القانون السوري قد حدد السن الأدنى للشغل بـ 15 عشر عاما انسجاما مع الاتفاقات الدولية الخاصة بحظر تشغيل الأطفال. كما حدد غرامات مالية عالية تصل إلى أكثر من 2000
دولار أمريكي ضد من يقوم بتشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية حتى ولو أرادوا ذلك. وحدد القانون أيضا مدة تشغيل الأحداث بست ساعات تتخللها فترة راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة. كما حظر تشغيلهم في
الليل غير أنه لا يمكن تطبيق القوانين الخاصة بحظر تشغيل الأطفال لأن شروط تطبيقها ليس متوفرة. على سبيل المثال لا توجد جهات وهيئات مستقلة ترعى الأطفال الفقراء وتقدم لهم المساعدة اللازمة للعيش بكرامة"، أن
المشكلة ليست فقط في الخلل بتطبيق القوانين وإنما في توفير شروط حماية الأطفال الذي يجبرون على العمل، ويعانون من العنف حتى من قبل والديهم في أحيان كثيرة.
الجهل بأهمية التعليم يساهم في تفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال
من الصعب التأكد من سلامة المحيط الذي يعمل فيه الأطفال نظرا لأنهم يعملون بسرية
غير أن مشكلات تشغيل الأطفال وتسربهم من المدارس لا تعود فقط إلى الفقر والبطالة التي تعاني منها أسرهم، بل أيضا إلى جهل وأمية أولياء أمورهم، حيث يتلقى الطفل تعليمه في المدرسة وعندما يعود للبيت يواجه أم
وأب لا يعرفان القراءة والكتابة إضافة إلى الفقر، مما يجعله يفضل العمل على التعليم في ظل غياب من يشجعه على الدراسة والمطالعة توجد نسبة كبيرة من الآباء ممن يريدون توريث أبنائهم المهن التي تعلموها عن آبائهم
وأجدادهم، إيماناً منهم بأن التعليم لا يطعم الخبز، وحدها المهن هي التي تضمن ذلك برأيهم أن كثافة تشغيل الأطفال تختلف من مدينة إلى أخرى، فمثلاً حلب تعتبر عاصمة سوريا الاقتصادية، حيث تحتوي على مهن وورش
ومصانع كبيرة، مما يعني توفر فرص عمل فيها أكثر من غيرها، الأمر الذي يجعل الأسر تشجع أولادها على تعلم مهنة في سن مبكرة، بحجة أن العمل في سن مبكرة يكسبهم الحرية والاستقلالية الشخصية ويزيل العبء عن
اهلهم.
الإحصاءات المتوفرة عن تشغيل الأطفال لا تعكس الواقع
رغم الحظر القانوني يشغل بعض أرباب العمل الأطفال لأنهم عمالة رخيصة
من الصعب الحصول على إحصائية دقيقة لعدد الأطفال المنخرطين في العمل على مستوى سوريا، كما إن معظم التقارير الصادرة عن الجهات المختصة حول أوضاع الأطفال تركز على تسربهم من المدرسة دون ذكر أرقام تقوم
على مسح شامل بهذا الخصوص. أما الأرقام التي يذكرها المكتب المركزي للإحصاء فلا تبدو واقعية، على سبيل المثال تفيد بيانات المكتب بأن عدد الذين يعملون تحت سن الثانية عشرة بلغ 500 فقط عام 2008. أن رقما كهذا
ريما لا يعكس حقيقة الواقع الحالي، بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة لإجراء مسح دقيق، إضافة إلى عدم تعاون أصحاب المنشآت الخاصة الذين يقومون بتهريب الأطفال العاملين لديهم عند سماعهم بقدوم لجان التفتيش ".
راي شخصي: برايي المتواضع ان الدوله هي من تتحمل مسؤولية هؤلاء , يمكن ان نخصص مبلغ من المال لكل عائلة فقيرة , اسوة بالدول الاخرى , او تامين عمل لفرد واحد في كل عائلة على الاقل , لمنع انتشار هذه الظاهرة
, وليس ان نعاقب من عاقبه القدر , وحتى يعود هؤلاء الاطفال الى مدارسهم ويعيشون حياة صحيحه وطفولة كطفولة كل الاطفال في هذا العالم.
ودمتم اخوكم المحامي نادر الخليل






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
نظام العلامات التجارية السعودي والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه where قوانين المملكة العربية السعودية 0 15-02-2011 02:43 PM
العمل في الاقتصاد غير المنظم ملاذ معظم الاطفال العاملين المحامية سحر الياسري حوار مفتوح 10 08-12-2009 09:14 PM
قانون الملكية الفكرية والصناعية الجديد المحامي ناهل المصري موسوعة التشريع السوري 1 13-03-2007 01:05 PM
عمالة الاطفال .. المحامية علياء النجار حوار مفتوح 3 28-11-2006 03:37 PM


الساعة الآن 10:40 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع