منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 2473 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2007, 03:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
د. هايل نصر
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


د. هايل نصر غير متواجد حالياً


افتراضي ولادة المحامي الأوروبي ليست قيصرية

" في مجتمع مؤسس على العدالة, يقوم المحامي بدور مشرق. لا تنحصر مهمته بالإنجاز الأمين لوكالة في إطار القانون, وإنما عليه السهر على احترام الحقوق ومصالح الذين يدافع عنهم وعن حرياتهم. ومن واجبات المحامي ليس فقط المرافعات في قضايا موكله وإنما آن يكون كذلك مستشاره. احترام مهمة المحامي شرط أساسي في دولة القانون والمجتمع الديمقراطي.". (قانون أدبيات المحامين الأوروبيين déontologie المادة 1.1 ).

هذا المفهوم لدور المحامي الذي يؤكده ميثاق المبادئ الأساسية "للمحامي الأوروبي" ثابت في قوانين أدبيات الدول أعضاء الاتحاد الأوربي وان اختلفت الصياغات والأولويات.

تنظيم المحاماة في أوروبا ليسس جديدا فقد عرفته منذ قرون عديدة, وان اختلفت النظرة الخاصة لدور المحامي في المجتمع, ولكن الجديد هو ولادة " المحامي الأوربي" في فضاء الاتحاد الذي أصبح حقيقة قائمة, يستفيد من حرية مزدوجة في ممارسة مهنته. ويقّدم على أنه من صّناع دولة القانون وبهذه الصفة فهو عون القضاء auxiliaire de la justice.

يبلغ عدد المحامين حاليا في الاتحاد الأوروبي 700000 محام بينهم 135000 في ايطاليا. و 110000 في ألمانيا . و104000 في بريطانيا. وحوالي 40000 في فرنسا. ليست شروط تكوينهم الأساسي متطابقة, ولا أصول ممارسة المهنة واحدة. ففي فرنسا على سبيل المثال يشترط في الراغب بممارسة مهنة المحاماة الحصول على شهادة المتريز في الحقوق. وان يجتاز المسابقة التي ينظمها معهد الدراسات القضائية لمدة سنة ويعد لها برامج الدراسة ونظام الامتحانات, والمواد المطلوبة في الامتحان ـ التصفية, حيث لا تتعدى نسبة النجاح 10 و 15%.

يدخل الناجحون في المسابقة المذكورة مراكز تكوين المحامين التابعة لها محال إقامتهم. ليمضوا فيها 12 شهرا ــ في التعديل ا لحالي الذي لم يطبق بعد إلا في بعض المراكز تصل إلى 18 شهرا ــ ليتلقوا فيها دراسات نظرية, وعملية وان كان الجانب العملي هو الأوسع. بعدها يتقدم الطالب لامتحان الحصول على شهادة التأهيل لمهنة المحاماة Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat CAPA . يتابع الحاصل على هذه الشهادة فترة تدريب لمدة عامين في مكتب محام أستاذ, أو في المحاكم, أو لدى إدارات أو وكالات وطنية أو دولية, يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيها. ويُسجل على لائحة المحامين المتدربين. بعد الحصول على شهادة نهاية التدريب التي يصدرها له مركز تكوين تأهيل المحامين الذي تابع تكوينه فيه. يقسم اليمين ـ إذا توافرت فيه الشروط الأخرى المتعلقة بالجنسية والسلوك وحسن السيرة ..ـ أمام محكمة الاستئناف ويُسجل على لائحة المحامين الأساتذة. Grand tableau . ويبقى المحامي ملتزما بمتابعة التكوين لمدة 200 ساعة على الأقل في مركز التكوين نفسه, وبحضور الندوات والمحاضرات وكل ما يتعلق بمستجدات المهنة طيلة حياته المهنية.

كما أن طرق ممارسة المهنة ليست واحدة في دول الاتحاد الأوروبي. ففي فرنسا ــ التي نقدمها مثلا لمعرفتنا النظرية والعملية, المتواضعة, بها بحكم الإقامة الطويلة ــ تُمارس المهنة بالطريقة التقليدية التي وفرت وما زالت توفر للمحامي الصفتين الأساسيتين التي تفرضهما الممارسة النبيلة للمهنة, وهما الاستقلالية والحرية. ورغم تطور الطرق الأخرى والممارسة الجماعية بقي المحامون بنسبة 42% يفضلون هذه الطريقة, رغم الصعوبات التي تواجه ممارسيها, مثل الإمكانيات المادية لامتلاك الوسائل اللازمة ودائمة التطور والتحديث للمعلوماتية والفاكس’ والانترنت, وغير ذلك. والتكاليف الباهظة لإيجار المكاتب وتوابعها ــ خاصة وان الزمن لم يعد يسمح له أن يقيم مكتبه في شقته السكنية ــ والسكرتارية, والمراجع, وملاحقات المعاملات.. ومن هنا تختار غالبية المحامين , ليس عن رغبة كافية وطيبة خاطر, العمل كمجموعات ليس هنا مجال الدخول في الأسس التي تقوم عليها, ولا الاتفاقات المنظمة لها, ولا الإجراءات الواجب اتخذها بهذا الصدد , وإنما تكفي الإشارة إلى بعض أشكال الممارسة الجماعية ومنها : التنسيق بين المكاتب cabinet regroupés. الشركات المدنية للوسائل اللازمة لممارسة المهنة sociétés civiles des moyens . الجمعيات associations . شركات مدنية مهنية sociétés civiles professionnelles d’exercice . شركات ممارسة حرة sociétés d’exercice libéral . إضافة لنظام التعاون collaboration, والمحامي "الأجير salarié " الذي يعمل لصالح مكتب معين ويستلم مقابل ذلك أجرا شهريا مقطوعا.

وقد أبدى مؤتمر نقباء المحامين ونقابة محامي باريس أسفهم لتفضيل المحامين الممارسة الفردية للمهنة بالطريقة التقليدية لأن ذلك لا تسمح لمكاتب المحامين مواجهة فعالة للتحديات وللمنافسة ( site de Sénat ).

اختلاف طرق ممارسات المهنة من بلد لآخر, و فتحها على دول الاتحاد الأوروبي أولا, وعالميا ثانيا (لاحقا), أحدث وسيحدث بشكل دائم تغيرات, ليس فقط على مستوى تكوين المحامين, لجعله موحدا أو على الأقل متماثلا. ولا على طرق وأساليب ممارستها , وإنما كذلك على مستوى التشريعات المنظمة لها.

ومن هنا جاء تطبيق القواعد القانونية الجديدة المنظمة للسماح للمحامين من رعايا دول الاتحاد الأوروبي بممارسة مهنتهم في فرنسا. وفي المقابل فان نفس القواعد فتحت أمام المحامين الفرنسيين آفاقا جديدة بتمكينهم من ممارسة مهنتهم في دول الاتحاد الأوروبي التي يختارونها. ويعتبر المحامون الفرنسيون إن هذا تطور كبير, نظرا لعددهم المحدود جدا المسجل على لوائح نقابات غير فرنسية.

جاء فتح مهنة المحاماة على مستوى الاتحاد الأوروبي على مراحل ــ كما حصل ويحصل في كل المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والجمركية والمهنية, تخطيط متقن ومشترك وإرادة شعبية حاضرة في التمثيل, وخبرة حرة تضع المصلحة العامة فوق كل مصلحة. فلا شيء متروك للصدفة, أو للتعسف, أو للإرادة المنفرة أو للرأي الواحد أو لزعيم مُتنفذ ملهم, فالإلهام يبقى عربيا ودون منازع ــ ففي عام 1977 جاء التوجيه directive رقم CCE 77 ـ 149 كتوطئة, لتسهيل مهام المحامين في تقديم الخدمات القانونية بشكل حر libre prestation de service par les avocats بسماحه لهم بتقديم استشارات قانونية في كل الدول الأوربية أعضاء الاتحاد. فيما يتعلق بقوانين بلدانهم الأصلية, وكذلك فيما يتعلق بقوانين البلدان الأخرى أعضاء الاتحاد. ضمن مبدأ الترخيص المتبادل لممارسة المهنة.

ولكن من الناحية العملية واجهت تطبيق هذا التوجيه صعوبات عديدة أعاقت الممارسة الدائمة لمهنة المحاماة من قبل المحامين من رعايا دولة عضو غير دولتهم, لأنه لم يعط مفهوم تقديم الخدمات صفة الديمومة.

بعد ذلك, وكتوطئة أيضا, جاء توجيه CE رقم 98,48 بتاريخ 21/12/1988 لإقامة نظام عام لتعادل الشهادات الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي, ما بعد الثانوية العامة, لمدة 3 سنوات على الأقل. مما يسمح للمحامين المسجلين في بلدانهم التسجيل على لوائح المحامين في الدول الأخرى أعضاء الاتحاد.

وقد أشار التوجيه المذكور إلى إمكانية خضوع المحامي الذي يرغب بممارسة المحاماة في إحدى الدول الأعضاء, نظرا لخصوصيات القوانين الداخلية في كل دولة من هذه الدول, الخضوع لامتحان أهلية, أو لدورة تدريبية. وتفضل غالبية محامي دول الاتحاد بما فيهم المحامون الفرنسيون,الخضوع لامتحان الأهلية المشابه للامتحان الذي اجتازوه عند التخرج. والواقع أن بعض الدول حولت التوجيه عن قصده لتجعل منه, عن طريق الامتحان, وسيلة حماية في وجه من يريد ممارسة المحاماة فيها من غير رعاياها, مما قلص كثيرا عدد المحامين المستفيدين من أحكامه.

تبع ذلك توجيه CE 5 ـ 98 الصادر في 16/2/1998 الهادف لتسهيل الممارسة الدائمة لمهنة المحاماة للمحامين الراغبين بممارسة المهنة في إحدى دول الاتحاد غير دولتهم. وعليه يمكن للمحامي الأوروبي التسجيل على قوائم المحامين في أية دولة عضو في الاتحاد لمجرد كونه مسجل على لائحة محامي بلده الأصلي.

في فرنسا تعمل نقابة محامي باريس على مساعدة المكاتب الفرنسية لتوسيع نشاطها ضمن دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تبقى نسبة الفرنسيين المسجلين على لوائح بلدهم ولوائح الدول الأخرى في الوقت نفسه, لا تتعدى 2% مقابل 3% من المحامين الأوروبيين المسجلين بنفس الشروط في فرنسا. (المصدر الأعمال البرلمانية Cite de Sénat ).

حرية إقامة المحامين الأوروبيين وممارسة مهنتهم في الدول التي يرغبون بها من دول أعضاء الاتحاد أصبحت حقيقة قائمة. ففي عام 1999 وافقت بريطانيا وايطاليا وفنلندة على توجيه عام 1998 ليصبح نافذا عام 2000 . كما تبنته ألمانيا والنمسا والدنمرك واليونان والنرويج والسويد عام 2000 . وعام 2001 التزمت به بلجيكا وأسبانيا والبرتغال وسلوفانيا. في عام 2002 تبنته لكسمبورغ, و مالتا, وهولندة, وبولونيا, والتشيك, ورومانيا. و تبنته عام 2003 هنغاريا, وجمهورية سلوفاكيا. وكان يجب انتظار عام 2004 حتى تتبناه فرنسا.

فعبر الإصلاحات التي كان موضوعها مهنة المحاماة تنعكس إرادة المجتمع الأوروبي في الوصول, على المدى البعيد, لإنشاء فضاء قضائي أوروبي وحيد . كما أن تلك الإصلاحات طرحت مسائل مثل سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد وشكل أوروبا المستقبلي.

وعليه بدأ الحديث عن ولادة فعلية للمحامي الأوروبي. ولكن ذلك لم يكن دون فترة مخاض طويلة, ولا دون صعوبات حالية ومستقبلية على المولود الجديد "البالغ" أن يكيف نفسه للتعامل معها ونذكر منها هنا على سبيل المثال:

ـ ضرورة إتقان وبشكل كامل لغات عديدة. والانفتاح على مجالات قانونية جديدة, وعلى القوانين في الدول الأعضاء. فالمحامي بوضعه الجديد لم يعد ممارسا للمحاماة في دولته فقط, وإنما في فضاء المهنة الذي يشمل الاتحاد بأكمله. ومن هنا سيكون وبجدارة عاملا أساسيا من عوامل الاندماج والتوحيد الأوروبي.

ـ مسالة سر المهنة في المسائل القضائية, و كذلك في مجال الاستشارات القانونية.

أشار ميثاق المبادئ الأساسية للمحامي الأوروبي Charte des principes essentiels de l’avocat européen في البند الثاني إلى ضرورة احترام السرية المهنية وسرية القضايا التي في عهدة المحامي.

أخذ المبدأ المذكور يواجه تحد يضعفه والمتمثل بأحكام توجيه CE رقم 2001 ـ 97 بتاريخ 4/12/2001 المتعلق بتبييض رؤوس الأموال. أعطى هذا التوجيه الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي إمكانية إجبار المحامي على التبليغ في مواد في مواد تبيض رؤوس الأموال . فيمكن أن يفرض عليه التبليغ لدى الاشتباه بأحد موكليه. وهذا ما أثار قلقا عميقا لدى ممارسي مهنة المحاماة, وخوفا من فقدان استقلالية المحامي في مواجهة الدولة. وكذلك للضرر الذي يلحق بموكليهم. خاصة وان التوجيه المذكور يسمح للدولة بإنشاء هيئة خاصة مهمتها استقبال المعلومات حول احتمالات قضايا تبيض رؤوس الأموال.

مما جعل المجلس الوطني لنقابات المحامين الفرنسيين يعبر عن بالغ قلقه في هذا الصدد, ويعتبر إنشاء مثل تلك الهيئة غير مفيد, خاصة وان في التشريع الفرنسي الحالي المتعلق بأدبيات المحامي الملزمة, المقررة من قبل نقابات المحامين تتصدى فعليا للمسالة. وان الرقابة التي تمارسها صناديق التسويات المالية, المقامة في مراكز تكوين المحامين, فيما يتعلق بحركة رؤوس أموالهم, لا تتيح لهم مطلقا الدخول في عمليات تبيض الأموال. وعليه يجب الدفاع بصرامة عن مبدأ سرية المهنة.

وهذا ما تقره غالبية المحامين التي تعتبر نظام رقابة رؤوس الأموال, بواسطة مراكز تكوين المحامين, كافية جدا وفعالة في التصدي لقضايا التبييض. وتعلن تمسكها بمبدأ السرية المهنية بشكل مطلق.

ـ مسألة علاقة المحامين بالقضاة.

إن كانت العلاقة بين مهنة المحاماة ومهنة القضاء محكومة بضرورة قيامها على التعاون لما فيه حسن سير عمل العدالة, فإنها مع ذلك مختلفة من دولة لأخرى. مما يجعل مهمة المحامي التي سيمارسها في دولة عضو غير دولته تحتاج لفهم كاف لطبيعة هذه العلاقة والعمل بمقتضاها. ففي بريطانيا على سبيل المثال تعرف العلاقة بين المحامين والقضاة بأنها قوية. فالقضاة يتم تعينهم أساسا من الحقوقيين المشهود لهم بالخبرة والتجربة الواسعة. وغالبا ما تُمارس المهنتان من قبل نفس الأشخاص.

وفي فرنسا قبل إصلاح عام 1958 الذي أنشأ المدرسة الوطنية للقضاء, كان القضاة والمحامون يستفيدون من تعليم و تكوين مشترك. بعد ذلك أصبح الوضع مختلفا, مما اثر على طبيعة العلاقة بين المهنتين. وفي دراسة ميدانية قامت بها لجنة من وزارة العدل أظهرت أن قضاة في مدرسة القضاء في بوردو يأسفون لقصر مدة التدريب القضائي الذي ينجزه طلاب المحاماة في مراكز القضاء, والذي لا يسمح لهم الفهم الحقيقي للوسط القضائي. كما أشار طلاب في معهد القضاء المذكور إلى الفترة القصيرة جدا للتدريب الذي ينجزونها في المحاماة, مما لا يسمح للمتدرب بمتابعة حقيقية لسير ملف قضية معينة في مكتب المحامي. وهذا التدريب لا يأتي إلا قبل التخرج مباشرة, أحيانا يتم اهماله. وأشار البعض بان أجيال المحامين والقضاة الجدد لا يتعارفون فيما بينهم مما لا يسهل الحوار المطلوب بين المهنتين. وأبدى بعض القضاة خشيتهم من أن الفصل في التكوين الذي تعده المدرسة الوطنية للقضاة, وذلك الذي يقوم به مركز تكوين المحامين, سيعطي نتائج خطيرة, وقد يؤدي إلى خلق ثقافتين متباينتين يتولد عنها نوعا من العداء بين ممارسي المهنتين.

ومن هنا يعتبر بعض طلاب القضاء, الذين تحدثوا للجنة المذكورة, مهنة المحاماة "عقبة تعيق معرفة الحقيقة". وقد بين مؤتمر نقباء المحامين بان " ما عدا بعض الحالات الخاصة, لا يتبادل المحامون والقضاة الحديث". ( الأعمال البرلمانية cite de Sénat ).

وعليه فان لجنة وزارة العدل, بعد دراستها الميدانية, وقلقها من الوضع السائد من عدم وجود تفاهم كاف بين المحاماة والقضاء, اعتبرت انه من المرغوب فيه إيجاد صلة مشتركة في تكوين طلاب المحاماة وطلاب القضاء, خلال فترة دراستهم, وتمديد فترات تدريب طلاب المحاماة في المحاكم, و فترات تدريب طلاب القضاء في مكاتب المحامين.

مما سبق يتبين مقدار الصعوبة في التفاهم والتنسيق بين ممارسي مهنة المحاماة وبين القضاة داخل البلد الواحد, فكيف سيكون حال المحامي الأوروبي لدى ممارسة مهنته في الدول أعضاء الاتحاد, في ظل التباين في التكوين والإجراءات والقوانين في مجتمعات لكل من المحاماة والقضاء فيها تاريخ عريق ضارب في القدم, وتقاليد راسخة.

مازالت الولادة حديثة والتحديات كبيرة والآفاق واسعة.

د. هايل نصر.







التوقيع

كاتب سوري مقيم في فرنسا منذ عام 1980
دكتوراه في الحقوق، دكتوراه في علم السياسة، وعضو الجمعية الفرنسية للدكاترة الحقوقيين، مؤسس ورئيس جمعية الحقوقيين من أصول أجنبية

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل المحامي نذير سنان أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 01-09-2007 08:43 AM
أفكار حول تعديل قانون المهنة أمير تريسي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 21-01-2007 12:44 AM
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية مصر العربية 0 26-07-2006 11:16 AM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM


الساعة الآن 04:26 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع