منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 3113 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-09-2004, 12:25 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمرو سالم
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي حول طرح أسهم الشركات للاكتتاب

رأيت من المناسب أن ألخص للقارئ الكريم بعض أساسيات طرح أسهم الشركات للاكتتاب و طريقة تسعير الأسهم و ما يبحث عنه المستثمر في الأسهم وذلك لارتباط هذا الموضوع بالدروس من الغير من جهة ولسخونة الموضوع من جهة أخرى.
سوق الأوراق المالية ودور الدولة والقطاع الخاص
من الأمور التي تحدثنا عنها في المقالات السابقة هي ضرورة تعامل الحكومة مع طبيعة المجتمع السوري وحاجات المواطن عموماً. ومن المؤسف أن الجهات المالية والاقتصادية السورية كانت تتجاهل باستمرار طبيعة المستثمر السوري. وبغض النظر عن أي رأي نطلقه فإن الغالبية من المواطنين لا يريدون التعامل مع الفوائد المصرفية لأسباب دينية كما أن طبيعة البشر التي ترغب بالربح لتحسين وضعها.
لقد أدى تجاهل الحكومة لهذه الحقائق إلى ظهور مشاكل تشغيل الأموال والتي تفاقمت في السابق وأتى حلها ليزيد من المشكلة. لا بد للمخطط الاقتصادي من أن يعلم أن غالبية المواطنين السوريين يحاولون بشتى الوسائل إلى طريقة ما لتحسين دخلهم ومجابهة ضغوط العيش المتزايدة. كم من سيدة باعت أساورها وكم من مواطن استدان ليستثمر لدى أحد مشغلي الأموال أو ليشتري ميكروباص أو غيره من فرص تعد بين الفينة والفينة بإمكانية ما لهذا المواطن لتحسين دخله؟
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإلى متى ستستمر وزارة المالية و الاقتصاد بتجاهل هذه الحاجة الأساسية لدى الإنسان لتحسين وضعه. هل نستطيع إنكار المبالغ التي يقوم المواطنون السوريون المقيمون في سورية باستثمارها في البورصات العالمية وتحديداً في المناطق الحرة ودون أية معرفة حقيقية بواقع الشركات الأجنبية التي يشترون أسهمها؟
من الطبيعي أن تقوم الجهات المعنية بإنشاء سوق الأوراق المالية بدراسة المشروع من كافة جوانبه. لكن السؤال هو: إلى متى ستستمر هذه الدراسة؟
إن كل تأخير في إنشاء سوق الأوراق المالية ووضع المعايير والضوابط لها سيؤدي إلى مزيد من نزيف السيولة النقدية لدى المواطنين وإحداث المزيد من الأزمات المادية والاجتماعية والقانونية.
نورد فيما يلي طريقة طرح الأسهم للاكتتاب في الدول المتقدمة.
الاستثمار في الأسهم العامة
تطرح الشركات أسهمها للبيع لمستثمرين خارجيين (عن الشركة) في عملية تسمى الطرح الأولى العام Initial Public Offering أو ما يسمى اختصاراً بـ IPO.
لا يعني طرح شركة أسهمها للاكتتاب بأن هذه الشركة حديثة الإنشاء ولا يفضل ذلك لأن الشركات حديثة الإنشاء أو التي هي قيد الإنشاء تفتقر إلى أرقام تبين أعمالها وأرباحها السابقة وبالتالي يبنى تقدير قيمة أسهمها على توقعات مستقبلية.
إن الغالبية العظمى للشركات تندرج في الشركات الخاصة التي يتملكها بالكامل القائمون على إدارتها وأحياناً بعض العاملين فيها وعائلاتهم. وغالباً ما تكون هذه الشركات من الشركات الصغيرة إلا ما ندر.
عندما تحتاج شركة خاصة إلى رأسمال إضافي لتوسيع أعمالها فهي إما أن تقوم بالاقتراض أو ببيع عدد من أسهمها للاكتتاب العام.
ويعتبر تحول الشركات من الملكية الخاصة إلى العامة (عدد كبير من المستثمرين) هي أفضل وسيلة لتوسيع أعمال الشركات إذ أن تكاليف طرح الأسهم للاكتتاب أقل بكثير من تكاليف الاقتراض وتتناسب مع المعتقدات الدينية لعدد كبير من الناس.
كما أن طرح الأسهم للبيع في الأسواق المالية يحمل في طياته كثير من الأحيان إمكانية ارتفاع سعر الأسهم وبالتالي زيادة الثروة الشخصية للمالكين الأصليين والمستثمرين على حد سواء.
ما هي الأمور التي يتوجب على المستثمر معرفتها لدى الاكتتاب الأولى على أسهم شركة ما؟
يجب ألا يظن المستثمر أنه بمجرد سماعه بطرح أسهم شركة ما فإنه سيحقق الأرباح الجيدة ويحل مشاكله المادية. :ما هي الحال في كل عمل يقوم به الإنسان، لا بد له من البحث الدقيق والتحديد الدقيق لما يريد تحقيقه. إن كل مستثمر يريد تحقيق الربح. لكن وضع الإنسان المادي وحالته الاقتصادية تقوده إما للبحث عن مصدر دخل معقول شبه ثابت أو الربح السريع في فترة قصيرة من الزمن أم بحثاً عن نمو رأس المال على المدى الطويل.
• الذي يبحث عن شراء أسهم تحقق للمستثمر دخلا يدفع بشكل دوري يجب أن يتحرى في الشركة التي يريد الاستثمار في أسهمها عن فرص الربح لدى هذه الشركة حالياً وفي المستقبل وعن خطة الشركة لتحقيق هذا الربح المستمر المعقول وعن فرص النمو في المستقبل القريب والبعيد. :ما ينبغي للمستثمر أن يدرس سياسة الشركة في توزيع الأرباح بشكل دوري. فالمستثمر هنا يبحث عن دخل ناتج عن ربح الشركة يتم توزيعه بشكل دوري على مالكي الأسهم.
• أما المستثمر الذي يبحث عن أرباح متنامية متزايدة ربما أراد إعادة استثمار هذه الأرباح مرة أخرى بشكل ينمي رأس المال فيجب أن يبحث عن خطة الشركة المستقبلية وعن الفرص التي تراها الشركة في تنمية أرباحها وخطتها المقترحة لتحقيق ذلك.
• أخيراً هناك نوع من المستثمرين المجازفين الذين يبحثون عن تحقيق ربح سريع عن طريق ارتفاع ثمن أسهمهم وبالتالي إعادة بيعها بأسعار أعلى ليستثمروا في شيء جديد. هذا النوع من المستثمرين يبحث عن شركة لديها منتج جديد من نوعه أو فرصة جديدةً للتسويق مثل الدخول في مجال كان ممنوعاً في السابق. مثل هذا النوع من الشركات تحقق بدايةً ارتفاعاُ كبيراً في قيمة الأسهم في بداية عمل الشركة نظراً للانبهار الشديد والإقبال الكبير على هذه الخدمة أو المنتج الجديد ولا يهم هذا النوع من المستثمرين وضع الشركة أو المنتج على المدى الطويل لأنه في كثير من الأحيان ينطلق تسويق منتج أو خدمة جديدة بسرعة كبيرة نابعة عن الانبهار أو ندرة هذا المنتج ثم لا يلبث بيع هذا المنتج أن يبدأ في الانحسار.
محاذير الاكتتاب الأولي في أسهم الشركات
أرجو ألا تبدو الصورة السابقة بسيطةً فإن تحديد النقاط المذكورة أعلاه ليس بالأمر السهل وليس كل إنسان بقادرً على فهم خطة الشركة أو سياستها أو فرص ربحها.
فالمستثمر الفرد في بلدنا بشكل خاص غالباً ما ينشد حلاً لوضعه الاقتصادي أو بتحقيق دخل يعينه على مصاعب الحياة ولا بد له من أن يدرس عوامل الأمان والمحاذير في الاستثمار الذي يزمع القيام به.
القاعدة الأساسية تقول: لا تستثمر في شيء أنت غير قادر على فهمه.
تقوم الشركة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب بنشر بيانات عن عملها تبين رأسمال الشركة ومقدار الربح في السنوات السابقة. وفي كثير من الأحيان ينظر من يرغب في الاستثمار نظرة سطحية إلى ربح الشركة أو إلى نمو هذا الربح في السنوات السابقة ويبني قراره عليه.
وأود أن أبين هنا أنني لا أميل عموماً إلى الأسلوب الصحفي في توجيه الاتهام إلى الشركات أو تخوينها بناءً على أرقام مجتزءة أو بفهم سطحي للأمور إلا أنني في الوقت نفسه أود أن أقول لمن يود الاستثمار أنه حتى إذا صحت الأرقام تماماً فإن الشركات تعلن أرقامها ولكن وبحكم كون هذه الشركات مملوكة بشكل كامل من قبل أصحابها وهي تدار من قبلهم فهم الوحيدون العارفين بوضع سوقهم والتحديات أو الصعوبات التجارية أو الاقتصادية أو القانونية التي تجابهها الشركات ووضع المنافسة وإمكانية النمو. أما المستثمر فليس لديه سوى الأرقام الماضية.
أما عن المحاذير التي ينبغي للمستثمر التحري عنها فهي:
• المحاذير الإدارية: لا بد لكل شركة من أن يكون لديها خطة تجارية تبين أهدافها واستراتيجيتها المستقبلية موضوعة بشكل تفصيلي وبالأرقام وبخطوات زمنية ومعايير قابلة للقياس. ولا نقصد هنا الخطط التي يضعها المحاسبون حيث تبين رأس المال والتكاليف وبالتالي ما هو الربح المحقق بعد سنة أو سنتين. إذا أن أي محاسب يستطيع وضع ميزانية تبين أن الشركة إذا تكلفت مبلغاً ما لإنتاج منتج ما ثم باعت كمية معينة من هذا المنتج فإنها تحقق ربحاً مقداره كذا وهو ما يسمى بدراسة الجدوى. إلا أن المهم هو خطة العمل أو ما يسمى بـ Business Plan تبين كيفية تحقيق دراسة الجدوى. تصف هذه الخطة وضع القطاع التي تعمل فيه الشركة أو الذي تريد إطلاق منتجها فيه ووضع المنافسة والفرص والصعوبات الموجودة ومن ثم ما هي ميزة الشركة أو المنتج المطروح وما هي أهداف الشركة في السنة القادمة والسنين اللاحقة والخطوات التطويرية والإدارية والتسويقية التي تقوم بها والخطوات الزمنية والأهداف المرحلية التي تبين مدى التقدم باتجاه الهدف.
• المحاذير الاقتصادية: هل تمتلك الشركة رأس المال أو الموارد المالية الكافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تنشئ نتيجة لتقلبات مفاجئة في سوق الشركة أو في وضع البلد بشكل عام؟
• محاذير السوق: كثير من الشركات ينمو بسرعة كبيرة نتيجة لطرحها منتجات كان وجودها نادراً في السوق أو أنها تمتلك بريقاً خاصاً مثل كوكاكولا في بلد لم تكن لديه كوكاكولا أو غيرها. عادةً ما تبدأ شركات مثل هذه بالنمو السريع في مراحلها الأولى ثم يخبو هذا البريق وتبدأ سوق الشركة بالفتور. ما هي طبيعة الشركة وماذا في جعبتها لمجابهة ذلك؟
معلومة يجب للمستثمر الحالي (القديم) أن يعرفها:
قد تكون بعض الشركات تقوم بتشغيل أموال لمستثمرين ربما عبر عقود توصية بسيطة أو غيرها قبل طرح الأسهم للاكتتاب وربما عرضت الشركة على المستثمر القديم تحويل استثماره إلى أسهم. وهذا أمر جيد لكن المستثمر القديم يحب أن يعلم أن طرح الأسهم للاكتتاب يحقق زيادة في رأس المال لكنه في نفس الوقت يحقق ربحاً للمالكين الحاليين وهو أمر مشروع لكن هذا المستثمر القديم يجب أن يطلع على نسبة هذا الربح وبالتالي عكسها على عدد الأسهم التي تسجل باسمه.
المعلومات التي يجب توفرها عن الشركات
• العمليات الإدارية للشركة: من هو الكادر الإداري والفني الرئيسي في الشركة؟ وهل يمتلك التدريب والمؤهلات اللازمة له للتصدي لهذه المهمة؟ وكيف ينظر العاملون في الشركة إليها؟ وهل يقوم عدد كبير من المؤهلين في الشركة بتركها والانتقال إلى شركة أخرى؟ كيف ينظر زبائن الشركة إليها؟ وهل تمتلك الشركة ولاء من الزبائن أي بما معناه ما هي إمكانية أن يتوجه الزبائن إلى شركة أخرى منافسه في حال قيامها؟
• الوضع الائتماني للشركة: ما هي مديونيتها؟ ما هو الاستثمار السابق الذي قام به أصحاب الشركة الحاليون بشكل مباشر ودون شركاء من الباطن؟ مقارنة بين مصاريف الشركة ومصاريف منافسين لها في نفس السوق أو في الأسواق المماثلة؟ جميع القضايا القانونية التي تخضع الشركة لها: دعاوى أقامتها الشركة أو الدعاوى المقامة عليها. ماذا تنوي الشركة أن تفعل برأس المال الجديد؟
• القابلية للتسويق: ما هي منتجات الشركة؟ هل هي من النوع الذي يرغب المستثمر بشراءه أو اقتناءه بنفسه؟ هل هو من النوع القابل للاستمرار أم أنه من الظواهر المؤقتة التي يقبل عليها الناس لفترة معينة أم أنه من الأشياء التي تمتلك إغراءً طويل الأمد؟ هل بلغت سوق الشركة حد الإشباع؟
الاكتتاب دون وجود سوق للأوراق المالية والإطار المالي والقانوني
تقوم الشركات التي ترغب بطرح أسهمها للاكتتاب العام في الأسواق التي توجد لديها سوق للأوراق المالية بتكليف إحدى المؤسسات المحاسبية الموثوقة بإعداد البيانات المالية للشركة وبالشهادة على صحتها بشكل صريح وواضح. ثم تتوجه إلى إحدى المؤسسات المالية الكبيرة أو أحد المصارف لتكون المشرف على عملية الاكتتاب ويدعى هذا الدور بـ Underwriter وتقوم هذه المؤسسة بمتابعة جميع مراحل الطرح للاكتتاب ابتداء من تدقيق البيانات المالية الواجب تقديمها إلى الجهات الرسمية إلى وضع سعر السهم حيث يحسب بناءً على معادلات مختلفة وفق مجال عمل الشركة. ثم تقوم هذه المؤسسة باستمزاج مستثمرين كبار بعد طرح البيانات والمعلومات السابقة عليهم و معرفة ما إذا كان هؤلاء المستثمرون على استعداد لشراء السهم بالسعر المقترح. وعادةً ما يكون اسم الـ Underwriter هو المصداقية الرئيسية وراء سعر السهم.
محاذير عدم وجود سوق أوراق مالية بالنسبة للمستثمر:
لا بد أن يعرف المستثمر أنه وبعد أن يشتري الأسهم وعدما يريد بيع هذه الأسهم فبسبب عدم وجود سوق أوراق مالية فإنه قد لا يستطيع بيع أسهمه بسعر مناسب لأن سوق الأوراق المالية توفر تسعيراً آنياً للأسهم كما أنه يوفر مشترين لهذه الأسهم. لذلك فإن رغبة المستثمر ببيع هذه الأسهم مستقبلاً قد لا تكون سهلة التحقيق وليس هناك ما يجبر الشركة على شراء الأسهم وهو أمر طبيعي.
تسعير الأسهم
قرأت العديد من المقالات الصحفية التي تناقش سعر السهم فبعضها يربطه بشكل مباشر بالموجودات والآخر برأس المال. والحقيقة أن هذا الموضوع يخضع للعديد من المتغيرات. وحتى في حال كون السهم عادلاً فإن المناخ العام للاستثمار وقت الاكتتاب قد يؤثر سلباً أو إيجاباً ولهذا السبب يقوم الـ Underwriter بعملية الاستمزاج المذكورة أعلاه.
يمكن أن أورد بعض المعادلات الرياضية المعتمدة عالمياً لتقييم الأسهم إذا وجدت رغبة في ذلك لدى القراء أو النشرة.
كلمة أخيرة
أختم بالقول بأنه كان من الأفضل بكثير لو أن الحكومة قد قامت بخطوات جدية في مجال إحداث سوق للأوراق المالية والمؤسسات الأخرى التي تدور حولها من جهات رقابية وجهات تقييمية وأخرى ناصحة. وموضوع تمكين المواطنين من استثمار أموالهم يجب أن يكون من أولى أولويات هيئة تخطيط الدولة لما فيه من انعكاس مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى تأمين فرص العمل.
والحكومة الآن مطالبة وبشكل فوري بأن تقوم بإيجاد الإطار القانوني الذي يحمي المستثمر الفرد الصغير وفي نفس الوقت يؤمن للشركات المناخ الجيد للنمو والعمل. ونتمنى أن يتم ذلك في العجل فهو لا يتعلق لا بالوضع الإقليمي ولا السياسي بل هو بحاجة إلى عمل جدي من الخبراء. أما أعضاء اللجنة أو الهيئة المكلفة بإحداث السوق فهم مطالبون بالعمل المنتج الذي يؤدي إلى نتيجة ونتمنى ألا يكتفوا بتوجيه الملاحظات.
إلا أن ذلك لا يعني بأن ننتظر ذلك. لدينا الآن شركتين قامتا بطرح أسهمهما وقد قامت الشركتان (أو أعلنتا أنهما قامتا) بإجراءات من النوع الذي ذكرت أعلاه بدرجات متفاوتة فقد أعلنت سيرتل بأنها لجئت إلى Underwriter وإلى شركات عالمية لتقييم السهم وفق ما قرأته على موقعها على الإنترنت. ولا أعلم ما إذا قامت الشركة الأخرى بنفس العمل.
من هذا المنطلق أقترح على هذه الشركات أن تقوم بنشر البيانات التي ذكرت سابقاً وخصوصاً الإدارية مع خطة عملها وكذلك شهادات صريحة للمؤسسات المالية التي قامت بمراقبة حساباتها. والطريقة والمعايير التي تم على أساسها تقييم أسعار الأسهم. والأهم من ذلك خطة العمل Business plan مجيبة عن الأسئلة المتعلقة بالمستقبل.
ومع أنني استخدام الأسلوب الإعلاني على لوحات الإعلانات غير متبع في العالم بل ويمكن أن يتنج بعض المسؤولية القانونية. كذلك فإن الإيحاء بتحقيق ربح ثابت مقداره 14% هو أمر غير صحيح. إلا أنني في الوقت نفسه أعارض أسلوب التشكيك أو التخوين وأتمنى على هذه الشركات أن تقوم بنشر ما ذكر أعلاه وأن تعقد محاضرات وندوات عامة يحضرها من يرغب أو يبحث موضوع الاستثمار لعرض كل ما ذكر أعلاه وبفتح المجال للأسئلة والاستفسارات وبذلك تقوم بتدريب المواطنين على هذه العملية الجديدة.
وأنا طبعاً لست بالخبير المالي لكنني خبير إداري ومعلوماتي لكن طبيعة عملي تجعلني أشارك في العديد من المشاريع الجديدة أو شراء الشركات وتقييم مستقبلها أو التخطيط لمنتج أو مخترع جديد ولا أستطيع أن أتبنى أية شركة لعدم توفر المعلومات الكافية لدي إلا أنها وبغض النظر عن الإشباع المستقبلي لسوق الخليوي في سورية أو عن انتهاء عقد الاستثمار فهي قادرة على الانتقال من السوق السورية إلى العالمية ليس بالضرورة عن طريق تشغيل الخليوي مباشرةً لكن عن طريق منتجات معينة يخولها وضعها المالي والفني والتشغيلي أن تكون لاعباً عالمياً في هذا المجال. لكنني لا أستطيع بالمقابل أن أتنبأ بأنها ستفعل ذلك.
أما بالنسبة لشركة نماء فيؤمل منها أن توضح نفس المعلومات السابقة والطريقة التي تتوقع من خلالها أن تحقق النمو وتوسع مبيعاتها سواء من خلال منتجات جديدة أو فتح أسواق جديدة. نتمنى التوفيق للجميع وبخاصة للمواطن السوري الذي لا يمل بحثاً عن إمكانية لتحسين وضعه مهما حلكت الظروف. والذي تستحق أن يستثمر في وضع آمن وفي ضوء النهار.

منقول عن مقال عمرو سالم
نقله للمنتدى عمر الفاروق







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-02-2011 في 10:12 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 10:53 PM
عقد تاسيس شركة مساهمة مغفلة وفق قانون التجارة والشركات الحديث المحامي غيلان عرب صيغ العقود 0 04-02-2011 03:21 PM
هل التحول إلى شركات مساهمة هو الحل لإنقاذ الشركات العائلية؟ المحامي عدنان برانبو أبحاث في القانون التجاري 1 11-10-2009 02:18 PM
قانون الشركات التجارية اليمني المحامي محمد فواز درويش قوانين الجمهورية اليمنية 0 07-12-2004 02:41 AM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 02:31 AM


الساعة الآن 04:01 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع