منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نتيجة مسابقة اختيار القضاة الصادرة بتاريخ 23 - 4 - 2014 (آخر رد :المحامي عبدالرحمن عبدالله)       :: مرسوم رقم 133 للعام 2014 الذي يقضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2014 الخاص بالبعثات العلمية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 6 لعام 2014 إنشاء الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة (آخر رد :SAMER GHASSAN ABBAS)       :: قواعد إعداد الرسائل والبحوث القانونية (آخر رد :SAMER GHASSAN ABBAS)       :: مرسوم التشريعي رقم 15 لعام2014 الخاص بالبعثات العلمية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الدستور الياباني (آخر رد :المحامي عبدالرحمن عبدالله)       :: استقلال الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية (آخر رد :سامر تركاوي)       :: ماهية الحكم بوقف التنفيذ (آخر رد :سامر تركاوي)       :: مشروع قانون الانتخابات العامة لعام2014 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: نداء عاجل للسيد وزير العدل .... (آخر رد :المحامي باسل)       :: المرسوم التشريعي 14 لعام 2014 شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: القانون رقم 5 لعام2014(قانون الانتخابات العامة) (آخر رد :أغيد شرف الدين)       :: مقترحات تطوير قانون مهنة المحاماة بغية التطوبر والتحديث في الية عمل المحامي والنقابة (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: مقترحات تطوير قانون مهنة المحاماة بغية التطوبر والتحديث في الية عمل المحامي والنقابة (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: كتاب تقنين أصول المحاكمات المدنية ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة (آخر رد :أنس علي)       :: دعوة الهيئة العامة لمحامي فرع نقابة المحامين بدمشق 2014 (آخر رد :dbar)       :: القانون 4 لعام 2014 تعديل بعض مواد قانون السير رقم 31 لعام 2004 (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: القانون رقم 3لعام 2014 قانون المعاملات الالكترونية (آخر رد :أغيد شرف الدين)      


مواضيع ننصح بقراءتها القانون رقم 6 لعام 2014 إنشاء الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان      المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2014 الخاص بالبعثات العلمية
العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

مختارات من قانون المهنة    <->   لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً    <->   
إضافة رد
المشاهدات 2164 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-04-2010, 09:49 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي مضر أبو حمود
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي مضر أبو حمود

شكراً: 0
تم شكره 8 مرة في 5 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي مضر أبو حمود غير متواجد حالياً


افتراضي نموذج لائحة طعن/ أمام القضاء الإماراتي

مقام / المحكمـة الاتحادية العليـا الموقرة

( دائرة النقض المدني )

لائحـة طـعــن مقدمة من :-
الطاعنة:


شركة ....– أبوظبي – ذ.م.م يمثلها مديرها العام .... – بوكالة المحامي / .....
ضد المطعون ضدهم:


1- شركة ... للتأمين – بوكالة المحامي / ....
2- .../ الجنسية ويعمل لدى شركة ... للنقليات العامة وعنوانه ... بوكالة المحامي / ....
3- شركة .....ة – يمثلها ...... وعنوانها – .....بوكالة المحامي /.....
الحكمالمطعونفيه:


الصادر عن محكمة أبوظبي الإستئنافية الإتحادية – الدائرة التجارية الثالثة في القضية الإستئنافية ذات الرقم ... لسنة ... والاستئناف الفرعي والصادر بتاريخ / / والقاضي من حيث النتيجة بالآتي :-

- حكمت المحكمة حضورياً :
أولاً : في موضوع الاستئناف الأصلي :
1- تعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى الأصلية وذلك بإلزام المستأنفين بالتضامن وبالتضامم مع المستأنف ضدها الثانية بأن يؤدوا إلى المستأنف ضدها الأولى مبلغ // درهم وألزمتهم بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
2- بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية ورفضها في مواجهة المستأنفين وألزمت المستأنف ضدها الثانية شركة ... بمصروفات هذه الدعوى عن الدرجتين ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
3- في موضوع الاستئناف الفرعي برفضه بالنسبة للدعوى الأصلية بخصوص المبلغ المحكوم به وإلغاء الحكم فيما قضى بالنسبة للفائدة وبإلزام المستأنف ضدهم بدفع فائدة تأخيرية قدرها 9% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ صدور هذا الحكم في / / وحتى السداد التام وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
والمتعلق بحكم القضية الإبتدائية رقم .../ الصادر بتاريخ / / والقاضي من حيث النتيجة بالأتي :
حكمت المحكمة حضورياً : أولاً : في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهم على سبيل التضامن بأن يدفعوا إلى المدعية مبلغاً وقدره ستة وسبعون الف درهم وبمصاريف الدعوى ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ثانياً : وفي موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهما على سبيل التضامن بان يؤديا إلى المدعية فرعياً ما أدته من تعويض إلى المدعية في الدعوى الأصلية وقدره ستة وسبعون الف درهم وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
- ولإجحاف الحكم المطعون فيه بحق الطاعنة ومخالفته حكم الأصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً فقد جئنا بهذا الطعن ملتمسين قبوله شكلاً وموضوعاً وذلك للأسباب الآتية :-

أولاً ) = في قبول الطلب شكلاً
- حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ / / وتسلمت الطاعنة نسختها من الحكم بعد طباعته بتاريخ / / وقدم هذا الطعن ضمن المدة القانونية وفي الأوضاع المقررة قانوناً فهو جدير بالقبول شكلاً ونلتمس قبوله شكلاً.
ثانياً : في قبول الطعن موضوعاً :
تنعي الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وصدوره خلافاً للثابت بالأوراق وذلك للأسباب التالية :
1- أخطأ الحكم المطعون فيه تطبيق القانون فيما قضى في فقرته الحكمية الثانية بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الفرعية ورفضها في مواجهة المستأنفين وألزمت الطاعنة برسوم ومصاريف الدعوى تأسيساً على أن الرافعة التي كانت محملة على السيارة والمتسببة بالحادث تعد جزءً منها لأنها معدة للارتفاع والهبوط لتحميل الاشياء على السيارة ومن ثم تكون جزء واحد غير منفصل ومشمولاً بالتغطية التأمينية لأن المقصود بالحمولة التي تعطى لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له وحسبما ورد في البند ( ب ) من المادة الحادية عشرة من وثيقة التأمين الموحدة هي قيام المؤمن له بتدخل إيجابي وإرادي من جانبه بوضع حمولة على السيارة أكثر من المقرر لها أو أن تكون الحمولة غير محزومة بشكل فني إلى أخر ما جاء في أسباب الحكم المطعون فيه – وكان قضائه مخالفاً للقانون والثابت بالأوراق وأساس ذلك :
ان الحكم المطعون فيه لم يفهم بشكل صحيح أوراق الدعوى وما جاء في دعوى الطاعنة الفرعية – ذلك أن وثيقة التأمين ذات الرقم 28383/2001/29 – الصادرة عن الموكلة لمصلحة المؤمن لها شركة ...... للنقليات العامة – والتي نعيد إرفاقها بهذا الطعن تثبت أن السيارة المتسببة بالحادث هي نوع – مر سيدس – تريلا – لوبد – وكلمة لوبد تعني أن السيارة تريلا ( فلات ) أي ليس عليها رافعة ميكانيكية - معدة للارتفاع والهبوط مثلما فهمها الحكم المطعون فيه وكان فهماً خاطئاً وبالتالي فإن الرافعة التي كانت محملة على السيارة التريلا – المتسببة بالحادث غير مغطاة تأمينياً وغير مشمولة بوثيقة التأمين – لأن وثيقة التأمين تغطي فقط السيارة – الفلات دون حمولتها علماً بأن الأضرار لم تكن بالحمولة وإنما كانت في قوس الزينة نتيجة وضع رافعة ميكانيكية على ظهر التريلا – وهذه الرافعة تجاوزت حدود العلو والارتفاع المسموح به قانوناً – ذلك أن العلاقة بين الطاعنة والمؤمن له ( المطعون ضدهما 2 ، 3 ) تحكمها شروط الأحكام واستشارات وثيقة التأمين موضوع الدعوى وثبت بتقرير الحادث أن سببه هو تجاوز العلو المسموح فيه نتيجة محاولة سائق السيارة الدخول من خلال المجسم ( قوس الزينة ) الموجود في الشارع العام ونظراً لإهماله وعدم انتباهه ترك الرافعة مرفوعة مما سبب ذلك بصدم المجسم ونتج عن الحادث أضرار بالمجسم الخشبي.
وبما أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها الفرعية – وطلبت في ختامها الحكم على المدعى عليهما فرعياً بأن يؤدوا لها ما عسى أن الحكم عليها في الدعوى الأصلية مستمدة حقها من القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الصادر عن وزارة الاقتصاد بشان توحيد وثائق التأمين على السيارات وسنداً لحكم الفقرة ( ب ) من البند ( 11 ) من الشروط العامة لوثيقة التأمين ووفقاً لعقد التأمين الجاري بينها وبين المؤمن له – لأن التأمين يشمل السيارة المتسببة بالحادث ونوعها تريلا – لوبد – دون أي حمولة أو وجود الرافعة عليها – وخلافاً لما فهمه الحكم المطعون فيه كان فهماً خاطئاً ومخالفاً لحكم الأصول والقانون فيما قضى به بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الفرعية وبما يجيز لنا التماس نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق من القضاء والقضاء مجدداً بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الفرعية.
2- أخطأ الحكم المطعون فيه تطبيق القانون – فيما قضى به في فقرته الحكمية الأولى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفين بالتضامن وبالتضامم مع الطاعنة بأداء مبلغ 74.500 درهم مستنداً في هذا القضاء إلى تقرير الخبرة الميكانيكية الجارية أمام محكمة أول درجة رغم تناقض هذا التقرير مع تقرير الخبرة الجارية في المرحلة الإستئنافية المعد من خبيرة متخصصة في أعمال الديكور وتناقضه أيضاً مع تقرير الخبرة الأولي الخبرة التأمينية التي ندبتها الطاعنة للمعاينة فور وقوع الحادث والصادر عن ( ....... ) خبراء مختصون في أعمال التأمين – وهذه التقارير الثلاثة المتناقضة لا تمكن الحكم المطعون فيه من تكوين تباعه تؤدي إلى الوصول بالحق في هذه الدعوى لتناقضها مع بعضها وكان الأولى بالحكم المطعون فيه ندب خبرة ثلاثية في مجال أعمال الديكور لتحقيق دفاع جميع أطراف الدعوى ولإزالة التناقض في التقارير الثلاثة المقدمة فيها – مع الإشارة إلى أن التقرير الذي أعتمده الحكم المطعون فيه كان تقريراً معداً من خبير مختص في مجال ميكانيك السيارات - والأضرار التي تم ندب الخبير بشأنها والمتعلقة بقوس الزينة هي أضرار يختص بتحديدها خبير في مجال أعمال الديكور – والخبيرين المكلفين سواء في المرحلة الابتدائية أو الإستئنافية لم يتمكنا من معاينة قوس الزينة المتضرر لإزالته فوراً بعد وقوع الحادث من قبل شركة الجفن – المؤمنة لدى المطعون ضدها الأولى – والتي أزالت كافة معالم الأضرار بعد وقوع الحادث وأخفت هذه الأضرار وأشادت قوساً جديداً ولم يتمكن الخبيرين في المرحلتين من معرفة هذه الأضرار أو تحديدها بشكل سليم – وقدراها تقديراً عشوائياً – وتابعهم الحكم المطعون فيه بذلك التقدير الخاطأ والذي انتهى إلى نتيجة خاطئة مخالفاً بذلك حكم الأصول والقانون ومما يجيز لنا التماس نقضه وإلغاء القضاء موضوعه لهذا السبب.
3- أخطأ الحكم المطعون فيه تطبيق القانون وصدر مخالفاً لحكم الأصول وأحكام الشريعة الإسلامية فيما قضى به في الفقرة الحكمية الثالثة في موضوع الاستئناف الفرعي بالقضاء بإلزام المستأنف ضدهم بفائدة تأخيرية بواقع 9% على المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ صدور الحكم – رغم أن التعامل بين أطراف الدعوى ليس تعاملاً تجارياً ويتمثل برجوع شركة .... للتأمين على الطاعنة والمطعون ضدهما – 2 و 3 – بما سبق أن أدته من تعويض إلى المؤمن لديها – ( شركة ... ) أي أن الالتزام لم يكن تجارياً ولم يكن معلوم المقدار أو محدداً تاريخاً لوفائه – وثبت من خلال لائحة دعوى المطعون ضدها الأولى أن مطالبتها انصبت على مبلغ ..... درهم وانتهى الخبير المنتدب بالدعوى الابتدائية أن قيمة الأضرار لا تتجاوز مبلغ .... درهم كما انتهت الخبيرة المنتدبة في المرحلة الإستئنافية إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقوس الزينة بمبلغ ...... درهم كما أن الخبراء المعاينون الذين انتدبتهم الموكلة بعد الحادث مباشرة قد حددوا الأضرار اللاحقة بقوس الزينة بمبلغ .....درهم وهذا التناقض يعني أن الأضرار لم تكن محددة بشكل دقيق – أو أن الموكلة قد تراخت وتأخرت بسداد هذه الأضرار مثلما فهم الحكم المطعون فيه – وكان فهماً خاطئاً حين اعتبر أن الموكلة قد ماطلت في سداد الدين أو أن هذا الدين حال الأداء ومعلوم المقدار – وساوته في ذلك بالديون تجارية خلافاً للأصول وحكم القانون وبما يجيز لنا التماس نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب وإلغاء القضاء موضوعاً.
ثالثاً : في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
حيث أن الطاعنة تسعى لتنفيذ الحكم المطعون فيه جبراً – وكانت أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه – إضافة إلى أن المطعون ضدها شركة قائمة في الدولة – ولديها من الضمانات ما يفي بسداد المبلغ المحكوم به في حال قضى برفض طعنها وبما يجيز لنا التماس الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل بالطعن وبالشروط التي تقررها محكمتكم الموقرة.

ولكل هذه الأسباب :-
فإننا نلتمس الحكم
أولاً : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل بالطعن وبالشروط التي تقررها محكمتكم الموقرة .
ثانياً : قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الأوضاع المقررة قانوناً.
ثالثاً : قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مجدداً ( بهيئة مغايرة ) لتقضي به على هدى قضاء محكمتكم الموقرة.
رابعاً : تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والتكرم برد التأمين للطاعنة.
أبوظبي / /


بكل احترام
بالوكالة
عن الطاعنة المحامي






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 11:09 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع