منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مرسوم التشريعي رقم 15 لعام2014 الخاص بالبعثات العلمية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الدستور الياباني (آخر رد :المحامي عبدالرحمن عبدالله)       :: استقلال الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية (آخر رد :سامر تركاوي)       :: ماهية الحكم بوقف التنفيذ (آخر رد :سامر تركاوي)       :: مشروع قانون الانتخابات العامة لعام2014 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: نداء عاجل للسيد وزير العدل .... (آخر رد :المحامي باسل)       :: المرسوم التشريعي 14 لعام 2014 شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: القانون رقم 5 لعام2014(قانون الانتخابات العامة) (آخر رد :أغيد شرف الدين)       :: مقترحات تطوير قانون مهنة المحاماة بغية التطوبر والتحديث في الية عمل المحامي والنقابة (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: مقترحات تطوير قانون مهنة المحاماة بغية التطوبر والتحديث في الية عمل المحامي والنقابة (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: كتاب تقنين أصول المحاكمات المدنية ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة (آخر رد :أنس علي)       :: دعوة الهيئة العامة لمحامي فرع نقابة المحامين بدمشق 2014 (آخر رد :dbar)       :: القانون 4 لعام 2014 تعديل بعض مواد قانون السير رقم 31 لعام 2004 (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: القانون رقم 3لعام 2014 قانون المعاملات الالكترونية (آخر رد :أغيد شرف الدين)       :: القانون رقم 2 لعام 2014 قانون دخول و إقامة العرب و الأجانب (آخر رد :أغيد شرف الدين)       :: غير مسجل هل لديك ذكريات خلال دراستك في كلية الحقوق تخبرنا بها (آخر رد :المحامي فوزي هايل عريج)       :: العدة وأحكامها (آخر رد :إبراهيم حميدي محمود)       :: المرسوم التشريعي 12 لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتاب العرائض (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: حقوق الجرحى و الأسرى و المدنيين في زمن الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة بتاريخ 12 آب 1949 (آخر رد :المحامي ابراهيم جبر)       :: العوامل السياسية و القانونية الممهدة لاتفاقيات جنيف الأربع (آخر رد :المحامي ابراهيم جبر)      


العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

مختارات من قانون المهنة    <->   يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك    <->   
إضافة رد
المشاهدات 2475 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-05-2010, 11:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الحاج تمر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي نادر الحاج تمر

شكراً: 41
تم شكره 59 مرة في 28 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نادر الحاج تمر غير متواجد حالياً


افتراضي عقود نقل التكنولوجيا والمشاكل القانونية حولها

تعاني الدول النامية وبضمنها سورية، فراغاً تشريعياً كبيراً في عقود نقل التكنولوجيا إليها، إذ إن غالبية عمليات النقل التي تتم على الصعيد الدولي ترد في قوالب عقدية، ومن تمثيل الدول النامية للطرف المتلقي فيها.
وأمام تنامي الاهتمام السوري بالتجارة الإلكترونية، والتعاقد التي أصبح يتم على شبكة الإنترنت، يحضر موضوع عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وسورية منها أو العقود قيد الدراسة، الذي يتم تجاوزه، والقفز عنه لصالح العقود الإلكترونية، متجاهلين هذا الفراغ القانوني، وما خلفه من مشاكل ما زالت تبحث عن حلول.
هذا موضوع الأطروحة التي تقدمت بها الدكتورة وفاء فلحوط للحصول على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة دمشق، لتكون الدراسة الأولى التي تتصدى لتلك الإشكالية لدينا، لذا كان لنا معها الحوار التالي:
* ما أهم المشاكل الناتجة عن عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وبالأخص إلى سورية؟
** المشكلة الأولى ظهرت في صياغة العقود نفسها، وتحديداً من حيث بيان أركان العقد وشروطه، والاتفاق على تكييف ملائم لها، بما تمثله هذه المسائل من حسم لقضايا أخرى أكثر أهمية. وظهر الخلاف بداية في معرض تحديد المقصود بعقود نقل التكنولوجيا، إذ لا يوجد صيغة اتفاقية موحدة يطلق عليها عقد نقل التكنولوجيا، إنما هناك سلسلة متباينة من العقود التي يكون من آثارها تداول التكنولوجيا، أو نقل السيطرة على التكنولوجيا.
* هل وصلنا في سورية إلى مرحلة استيعاب التكنولوجيا؟ ولماذا يتم الخلط بين مفهوم التقنية والتكنولوجيا؟
** إن كلمة تكنولوجيا ليس لها جذر عربي يمكن الرجوع إليه في المعاجم العربية على اختلاف مسمياتها، ولكننا نجدها من خلال التوجه إلى الجذر الثلاثي (تقن)، مما يعني تعريب التكنولوجيا بالتقنية، رغم الفارق الكبير بين المفهومين، فلو نظرنا إلى العناصر المكونة للتكنولوجيا لوجدناها تشمل على الجانب المادي (كالمعدات)، والجانب الاستخدامي (طريقة العمل)، والجانب المعرفي (المعرفة)، والجانب الابتكاري (القدرة على الإبداع والمهارة).. فإذا ما تحققت العناصر الثلاثة الأولى، كنا أمام التقنية لا التكنولوجيا، إلا أننا في الدول النامية، وكذلك في سورية، ونظراً لعدم وجود ما يمكننا من التكنولوجيا والتقنية على حد سواء، نذهب إلى الخلط بين عقود نقل التكنولوجيا وعقود نقل التقنية.
* ما العناصر التي يتقيد المورد بها لدى نقل التكنولوجيا إلينا؟
** في غالبية الأحيان وللأسف يتم الإخلال بكل الجوانب عبر مجموعة من الثغرات القانونية، والتي تظهر عملياً بالشروط المقيدة لاستخدام التكنولوجيا على سبيل المثل.
* هل المشكلة في الطرف المورد، أم أن ضعف الطرف المتلقي له دوره في صياغة العقد؟
** ليست المشكلة في الطرف المورد، وإنما في سلبية الطرف المتلقي، وهذا ما يظهر منذ مرحلة التفاوض، إذ يقع المفاوض مع الطرف المتلقي في موقف سلبي منذ تلك المرحلة، وعند الانتقال إلى مرحلة التعاقد، فإن المتعاقد من الدول النامية، لا يجنب عقده الكثير من الثغرات القانونية أثناء صياغة بنوده، وفي المرحلة الأخيرة، أي مرحلة التنفيذ تظهر نفس هذه السلبية من غالبية الفنيين القائمين.
* ما القواعد القانونية الناظمة لنقل التكنولوجيا في سورية؟
** هناك تصور خاطئ للغالبية العظمى، بمعاملة عقود نقل التكنولوجيا، كما لو كانت نمطاً عقدياً واحداً، رغم أن القواعد التي تصلح لحكم إحداها، كعقد الترخيص الصناعي مثلاً، قد لا تصلح لحكم عقد آخر، كعقد التعاون البحثي، وهذا ما يبرز ذلك القوام الهش، الذي يظهر من تحليل التزامات الأطراف في تلك العقود، وهذا واقعنا في الجمهورية العربية السورية، إذ تطبق على مجمل هذه العقود، مجموعة من القواعد غير المترابطة، وغير الملائمة، والمتناثرة في عدة قوانين.
* هل هذا الفراغ التشريعي يشمل جميع الدول العربية؟ وهل ثمة قانون دولي يحتكم إليه الجميع؟
** هناك فراغ قانوني ونقص تشريعي على الصعيدين الوطني والدولي، إذ إن المدونة الدولية لسلوك نقل التكنولوجيا التي يعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة (الإنكتاد) والتي هي أهم وثيقة دولية في مجال نقل التكنولوجيا مازالت غير ملتزمة، ومازال الخلاف قائماً على أهم مسائل فيها، مثل الشروط المقيدة لعملية النقل، والتزامات الأطراف، والقانون الواجب التطبيق على تلك العقود.
أما على الصعيد الوطني فيوجد فراغ تشريعي في كل الدول العربية، باستثناء (مصر) التي أفردت فصلاً خاصاً بعقود نقل التكنولوجيا، في قانون التجارة الجديد لعام 1999.
* ما الاختصاص القضائي الذي يُلجأ إليه لتسوية المنازعات الناشئة؟ وهل هناك تحيز للطرف المورد لأنه الأقوى في هذه العلاقة؟
** هناك خلاف حول تحديد الاختصاص القضائي في معرض تسوية المنازعات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا، رغم إحالة الغالبية العظمى منها إلى قضاء التحكيم، ورغم تبنيه من خلال الموقف القانوني والواقعي، لمختلف دول العالم متقدمة كانت أم نامية، وبضمن ذلك موقف الجمهورية العربية السورية، ترى وجوب اللجوء إلى القضاء المحلي نتيجة الكشف عن دقائق العملية التحكيمية، وما تنطوي عليه من تحيز فضيع لصالح الأطراف الموردة، سواء من جهة تعين المحكمين، أم اختيار المكان أم لغة التحكيم، ومع ذلك توصي في معرض اللجوء إلى المحاكم الوطنية، باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتسوية المنازعات المذكورة، كالمحافظة على سرية النزاع مثلاً، بحيث يظل الاحتكام أمامها، تلك المزايا التي يتذرع بها أنصار قضاء التحكيم.
* ما القانون المقترح في الرسالة لمعالجة هذا الخلل القانوني في سورية؟
** إن القانون المقترح يمثل خلاصة موازية لمختلف مقترحات الأطروحة، إذ يذهب إلى تعريف المفاهيم الأساسية مثل المعرفة الفنية والتكنولوجيا، ويحدد الشروط الموضوعية والشكلية لنقل التكنولوجيا، وتصنيف العقود، وتحديد التزامات المرحلة التفاوضية، ثم الالتزامات العقدية العامة لكل الأطراف، ويلي ذلك تناول التزامات وأحكام خاصة لبعض أنواع العقود، وأهم الشروط والممارسات المقيدة، وتسوية المنازعات، والقانون الواجب التطبيق. وهذا القانون يجنب الطرف المتلقي الثغرات القانونية الواضحة في صياغة عقودنا، ويمكن في حالة إعماله الطرف السوري المتعاقد كطرف متلقي من بلوغ مرحلة الاستيعاب، أو نقل السيطرة على التكنولوجيا.
منقوووووووووووووووول







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2010, 12:00 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
مشرف عام

الصورة الرمزية أحمد الزرابيلي

شكراً: 1,551
تم شكره 3,087 مرة في 839 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عقود نقل التكنولوجيا والمشاكل القانونية حولها

من الجدير بالذكر أن المحامي الأستاذ بشار برازي و الذي كان زميلاً لنا بالمكتب قد تقدم برسالته لنيل لقب أستاذ في المحاماة بعنوان

عقد التكنولوجيا

كأول من ناقش هذا الموضوع في نقابة المحامين منذ أربع سنوات و هي كانت رسالته في الماجستير

و ان شاء الله سأقوم بالحصول عليها كملف لوضعها في رسائل الأستذه في المنتدى لتعم الفائدة و نفخر بزملائنا







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
صياغة القاعدة القانونية ختام مقالات قانونية منوعة 3 19-03-2011 12:47 PM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM
لماذا قانون الكمبيوتر؟ منشورات اتحاد المصارف العربية مقالات قانونية منوعة 2 08-07-2006 08:02 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 06:42 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع