منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: بعض الاجتهادات القضائية عن القوة القاهرة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم التشريعي رقم 39 القاضي بإحداث وزارة التنمية الإدارية. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم 273 لعام 2014 تأليف الوزارة 2014 (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: بعض الاجتهادات القضائية الهامة عن الصداقة الحميمة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: غير مسجل هل لديك ذكريات خلال دراستك في كلية الحقوق تخبرنا بها (آخر رد :المحامي المقداد زهرة)       :: بعض الاجتهادات للهيئة محكمة النقض في قضايا التفريق (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي عن تنفيذ الاحكام مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 حول بيع أو تخصيص مساكن (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة/عربي انكليزي (آخر رد :علي بوحمود)       :: نماذج لبعض الدفوع الشكلية التي تثار أمام المحاكم وفق نصوص قانون أصول المحاكمات مؤيد بالاجتهاد القضائي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات القضائي عن مواد التزوير من المادة 370 لعام المادة 395 عقوبات مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: انقطاع التقادم مدنياً (آخر رد :المحامية لما وراق)       :: انقطاع التقادم جزائياً (آخر رد :المحامية لما وراق)       :: مشروع قانون الإيجار للمناقشة (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2014 القاضي بإحداث هيئة عامة باسم “المدرسة الالكترونية السورية” (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم 257القاضي بتكليف الدكتور وائل نادر الحلقي تشكيل حكومة الجمهورية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية الحديثة عن النية الجرمية في السرقة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي مع وقائع الدعوى عن ملاحقة الجرم لأكثر من مرة 181 عقوبات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 28 الخاص بالخطة الانتاجية الزراعية (آخر رد :احمد ابوالزين)      


العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

مختارات من قانون المهنة    <->   يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري    <->   
إضافة رد
المشاهدات 1427 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-10-2010, 04:11 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي هلال حسين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي هلال حسين

شكراً: 79
تم شكره 93 مرة في 54 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي هلال حسين غير متواجد حالياً


افتراضي التظلم الاداري

التظلم الإداري

من المبادئ المستقرة في نطاق القانون الإداري أن المصلحة العامة تتفوَّق على المصالح الخاصة، وعلى هذا الأساس تقوم الإدارة العامة، في معرض تسييرها للمرافق العامة، باتخاذ قرارات إدارية هي سبيلها لوضع المصلحة العامة في حيّز التطبيق الفعلي.
وبناءً على ذلك فإن هذه القرارات تضع في الحسبان أولاً وأخيراً وجوب سير المرافق العامة بانتظام واطّراد، فضلاً على أن ضرورة استمرارية المرفق العام هي نقطة بالغة الأهمية. على أن ما تتخذه الادارة العامة من قرارات قد يمس من قريب أو بعيد حقوق الأفراد أو يخالف مبدأ الشرعية وعلاجاً لهذا الأمر أوجد المشرع للمتضرر مسلكاً ألزمه، بادئ ذي بدء، اللجوء إليه قبل اللجوء إلى القضاء، وهو «التظلم الإداري» الذي بموجبه يطلب المتضرر من الجهة التي أصدرت القرار، أن تَعدِل عنه، فإن هي أبت ذلك يبقَ باب القضاء «المرجع الأصيل» مفتوحاً أمامه.
مفهوم التظلم الإداري
إن القاعدة العامة للتظلم الإداري هي أنه اختياري، أي إن لصاحب الشأن مطلق الحرية في اللجوء أو عدم اللجوء إليه، فله من حيث المبدأ أن يتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة قبل رفع دعواه تجنباً لمشقة التقاضي وطول مدته. لكن المشرِّع قد يلزمه في بعض الأحيان أن يلجأ أولاً إلى التظلم الإداري قبل أن يطرق باب القضاء. والتظلم الإداري هو عرض الفرد ظلامته على الإدارة متخذة القرار الإداري أو الجهة الرئاسية لها طالباً منها إنصافه عن طريق إعادة النظر في القرار الإداري الذي اتخذته لعيب المشروعية.
وينقسم التظلم إلى قسمين:
1ـ التظلم الوجوبي: أي الإلزامي الذي يوجب على الشخص المتضرر من القرار الإداري التقدم بتظلم إداري أمام الجهة الإدارية المختصة في المدة المحددة في القانون، وهي مدة /60/ يوماً، وذلك قبل رفع الدعوى أمام القضاء وهذا يكون في مجال دعاوى الالغاء. وفي حال رفع الدعوى أمام القضاء مباشرة من دون تظلم إداري فإن الدعوى ترد شكلاً لأن التظلم في مثل هذه الدعوى يُعد إلزامياً.
2ـ التظلم الاختياري: يُعد التظلم في دعاوى التسوية اختيارياً. إذ تمتد فيها المواعيد إلى مدد تقادم الحق المدعى به أو سقوطه. وهذا يعني أن التظلم أمام الجهة الإدارية المختصة في مجال دعاوى القضاء الكامل قبل اللجوء إلى القضاء ليس إجبارياً، وبالنتيجة يستطيع الفرد التظلم إن أراد، أو رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء المختص، وهذا مرهون بإرادة الشخص صاحب العلاقة.
شكل التظلم
لا يشترط في التظلم شكل خاص، فلا تشترط فيه الكتابة، ومن الممكن التظلم بعريضة عادية أو بإنذار على يد محضر. إضافة إلى أن البرقية المتضمنة بيان القرار المطعون فيه وأوجه الطعن الموجهة إليه تُعد تظلماً يؤدي الغرض المطلوب. ولكن يتوجب على المتظلم أن يتظلم باسمه الخاص مباشرة أو عن طريق نائب له الصفة القانونية في تقديمه، كالمحامي مثلاً، كما يشترط أيضاً أن ينصب التظلم على قرار معَّين، وبعبارة أخرى ألا يكون مجهولاً. فعدم الإشارة في عريضة التظلم إلى قرار معَّين يعني عدم وجود تظلم إداري بالمعنى القانوني الدقيق للكلمة.
نطاق التظلم
يعني التظلم أن هناك قراراً إدارياً معيباً أو على الأقل غير ملائم في نظر الشخص المتضرر من هذا القرار. وهذا يستوجب أن ينصب التظلم على قرار إداري معَّين، وأن يكون قائماً على سبب يدل على ما ورد في موضوعه ويُمكّن الإدارة المختصة من استقاء عناصر المنازعة على نحو يُمكِّنها من فحصه.
ويُلاحظ أن ميعاد الطعن بالقرار الإداري لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ النشر إذا كان عاماً أو من تاريخ التبليغ إذا كان فردياً، بالإضافة إلى العلم اليقيني للمتظلم إذا ثبت بأنه كان على علم شامل بمحتويات القرار، لأن العلم اليقيني هنا يقوم مقام الإعلان لصاحب الشأن. وهذا يعني بأنه يتوجب على المتظلم أن يُضَّمن تظلمه عبارات واضحة محددة للأسباب التي دعته إلى التظلم من قرار إداري معيب معَّين، وإلا فإن للإدارة أن ترفض أي تظلم يتضمن عبارات عامة ولا ينصب على قرار معيَّن لأنه يُنبئ بجهالة رافع التظلم ومن ثمّ يكون هذا التظلم غير منتج لآثاره القانونية.
ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يتضمن التظلم اسم المتظلم و وظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلَّم منه بالإضافة إلى الأسباب التي بُني عليها التظلم وتاريخ نشره وإعلانه إلى المتظلم وموضوع القرار المُتظَّلم منه، ثم يرفق المتظلم جميع الوثائق التي تدعم وجهة نظره، ويرسل التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار لتبدي رأيها فيه. وقد اشترط القانون أن يكون قرار الإدارة الرافض للتظلم معلَّلاً حتى يسهل على الطاعن والقضاء مراقبة مشروعية القرار ويكون ذلك في حدود /60/ يوماُ من تاريخ تقديم التظلم. وفي حال عدم الرد في المدة المحددة قانوناً يعد هذا قراراً ضمنياً بالرفض يحق بعده لصاحب الشأن أن يقدم دعوى يطالب فيها بإلغاء هذا القرار أمام القضاء الاداري
مدة التظلم
يجب أن يكون التظلم في ميعاد لاحق لصدور القرار المتظلَّم منه إذ لا جدوى من التظلم إذا كان قبل صدور القرار الإداري، بالإضافة إلى أنه لا يكفي إيداع التظلم في البريد لحساب المدة، إذ يحتسب الوقت من تاريخ قيد التظلم برقم متسلسل في سجل الإدارة الخاص، أما التأخير غير العادي سواءً أكان راجعاً إلى هيئة البريد أم إلى تراخي الإدارة في تسجيل التظلم في السجلات وعرضه فإنه يخضع لتقدير المحكمة.
وعليه فإنه يجب أن يقدم التظلم في مدة الستين يوماً. وبمرور هذه المدة من دون تظلم يستقر القرار الإداري، على عيوبه، ويكتسب حصانة نهائية، ولا يمكن إجبار الإدارة على إعادة النظر فيه.
ومن الجدير بالذكر أن التظلم الأول هو الذي يعتد به فقط لأن المدة لا تقطع سوى مرة واحدة فقط حتى لا يتخذ أصحاب الشأن من تكرار التظلمات وسيلة لإطالة ميعاد رفع الدعوى.
في حين أنه في مجال دعوى القضاء الكامل يعد التظلم اختيارياً يمكن لأصحاب الشأن التظلم أمام الإدارة التي أصدرت القرار أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الاداري من دون التقيد بمدة الستين يوماً المحددة في دعوى الالغاء ويحق لهم التظلم من القرار المعيب ما لم يسقط هذا الحق أو يتقادم.
أثر التظلم
يترتب على تقديم التظلم إلى الإدارة المختصة قبل رفع الدعوى الآثار الآتية:

1ـ قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء وميعاد التقادم، وفي هذه الحالة يمكن للإدارة بعد دراسة التظلم أن تقوم بسحب أو إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه ومن ثمّ لا توجد ضرورة لرفع الدعوى القضائية. ولا ينطبق ذلك إلا على دعوى الالغاء فقط. ويلاحظ هنا أن التظلم يجب أن يقدم إلى الإدارة المختصة تحت طائلة عدم إنتاجه لأي أثر من آثاره.
2ـ اشتراط التظلم لقبول الدعوى إذا كان وجوبياً.
3ـ إثبات علم المدعي بالقرار المطعون فيه أو بالوقائع التي تقوم عليها الدعوى، كالفعل الضار الموجب للمسؤولية وفاعله.
4ـ إثبات تعدي الإدارة ومسلكها حيال المتظلم.






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
التظلم الاداري نسيم الفجر استشارات قانونية مجانية 0 02-03-2010 02:53 PM
التظلم الإداري في القانون المصري المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المقارن 0 21-10-2008 10:01 PM
القرار الاداري : انبراماً و انعداماً و زوالاً المحامية علياء النجار أبحاث في القانون الإداري 0 31-12-2007 09:30 PM
حول وقف تنفيذ القرار الاداري المحامية علياء النجار أبحاث في القانون الإداري 0 24-12-2007 07:54 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 07:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع