منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: لقانون رقم /7/ لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: قرار 745 فتح سجل خاص لتسجيل كل واقعة تتضمن الإساءة لمهنة المحاماة والمحامين (آخر رد :dbarmaster)       :: القانون رقم 6 لعام 2015 القاضي باعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: تشميل سندات الامانة بمرسوم العفو الاخير وحتى في حال عدم اسقاط الحق الشخصي او دفع مبلغ الامانة (آخر رد :المحامي باسل)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن ترقين الاشارة (تقادم طويل) مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم /5/ لعام 2015 المتضمن تمديد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة رقم /4/ من القانون رقم /11/ لعام 2014 لجهة تسديد دفعة حسن النية لغاية 31/12/2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض حول الصورية مع وقائع الدعوى : (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن وجوب منح التعويض في قضايا الجنايات مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات عن الجلسة السرية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 5 القاضي بتمديد العمل بمضمون الفقرة (أ) من المادة رقم 4 من القانون رقم 11 لعام 2014 المتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي من فوائد وغرامات التأخير. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض حول تثبيت العلاقة الايجارية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي الناظم عن التجسس لصالح العدو (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات الققضائية عن تقديم الطلبات العارضة مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم /4/ لعام 2015 القاضي بتعديل المادتين /96/ و/180/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن قيود السجل المؤقت (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن ابطال لبيع لبيع ملك الغير (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي 30 لعام 2015 اعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: ليس لللسيد وزير الداخلية سلطة اصدار تعاميم تلزم السلطة القضائية وتخالف احكام القانون (آخر رد :المحامي باسل)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن عدم قطع التقادم بين الاصول والفروع (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم /28/ لعام 2015 المتضمن تعديل المواد /1 - 4 - 6 / من القانون رقم /18/ تاريخ 6/6/2004 الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية (آخر رد :احمد ابوالزين)      


العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الاجتماعي > ركن التعارف والتهاني والمباركات

ركن التعارف والتهاني والمباركات زاوية نخصصها لمن يرغب في الحصول على أصدقاء جدد يناقش معهم همومه وطموحاته وأحلامه ومن يود تقديم التهنئة للأحباء والأصحاب بالمناسبات المختلفة.

مختارات من قانون المهنة    <->   يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته    <->   
إضافة رد
المشاهدات 1148 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2011, 06:22 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباشا
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية الباشا

شكراً: 1
تم شكره 12 مرة في 6 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الباشا غير متواجد حالياً


Ehdaa الطعن في قرارات التحكيم

الى كل مهتم بمتابعة الحراك القانوني في مجال التحكيم أهدي الطعن في أحكام التحكيم :


احدث المشرع السوري في قانون التحكيم الجديد تغييراً جذرياً في طرق الطعن التي يمكن ولوجها ضد أحكام التحكيم , فألغى النصوص التي كانت تسمح بالطعن في الحكم التحكيمي بالاستئناف أو بإعادة المحاكمة , ونص بشكل صريح على صدور أحكام المحكمين طبقاً للقانون الجديد مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن (م 49) , متبعاً في ذلك منهج القانون المصري (م 52) وقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم (م34) , وقصر إمكانية مراجعة الحكم التحكيمي على دعوى البطلان التي أجاز رفعها في حالات محددة وحصرية نصت عليها (م 50) من قانون التحكيم الجديد والنظر فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها من خلال المادتين (51 , 52 تحكيم سوري) .
وتعتبر أحكام المواد (49) ومايليها من القانون الجديد أحكاماً مستحدثة كلياً . كان المشرع السوري سائراً على نهج مغاير لها تماماً في ظل النصوص الملغاة من قانون أصول المحاكمات , واستقر القضاء السوري في جميع أحكامه على خلافها طوال نصف قرن من الزمان تقريباً [1] .
وقد تبنى المشرع السوري نفس الأحكام والقواعد الخاصة بدعوى البطلان والتي اعتمدها القانون المصري عام 1994 وتعديلاته , وقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم, إلا انه تضمن أحكاماً مغايرة للقانونين المذكورين بالنسبة لبعض الإجراءات والمهل الخاصة بدعوى البطلان . فنصت المادة (51) على وجوب رفع دعوى البطلان خلال مدة ثلاثين يوماً فقط تلي تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه , في حين جعلها القانون المصري تسعين يوماً (م 54/1 مصري) . وخصّ المشرع السوري المحكمة المعرفة في المادة (3) من قانون التحكيم –وهي حتماً محكمة الاستئناف- وحدها بنظر دعوى البطلان سواء أكان التحكيم وطنياً أم تجارياً دولياً وذلك على عكس المشرع المصري الذي ميز بهذا الخصوص بين التحكيم الوطني والدولي (م 54/2 معطوفة على المادة /9/ تحكيم مصري) .
من ناحية أخرى , أوجب المشرع السوري على محكمة الاستئناف أن تفصل بدعوى البطلان خلال مدة /90/ يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة ورغم عدم وجود جزاء إجرائي معين على مخالفة هذه المدة , إلا أننا نرى أن المشرع كان موفقاً في اشتراطه الفصل بالدعوى خلال مهلة معينة وذلك لحث المحكمة على سرعة الفصل في دعوى البطلان وهذا ما يساير منطق التحكيم ويحقق إحدى غاياته وميزاته الكبرى .
كما نص المشرع السوري على انه إذا قررت المحكمة ردّ دعوى البطلان فان قرارها يقوم مقام اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ , وهو منهج يحقق الاقتصاد في النفقات والوقت والجهد ويساير منطق التحكيم أيضاً من خلال عدم فرض رقابة قضائية أخرى من خلال دعوى الاكساء طالما بسط القضاء رقابته على الحكم التحكيمي من خلال دعوى البطلان (م 51/4) .
من ناحية أخرى , نص المشرع السوري في المادة (52) على إمكانية الطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر بإبطال حكم التحكيم أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً التالية لتبليغ الحكم , ووجوب البتّ في هذا الطعن من قبل محكمة النقض خلال مدة /90/ يوماً من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها .
ورغم أن إتاحة الفرصة للطعن بالنقض فيه إطالة لأمد النزاع فإننا نرى انه يحقق فائدة كبيرة من خلال وصول أحكام التحكيم إلى محكمة النقض وتوحيد التفسير وإتاحة المجال للاجتهاد القضائي لتلافي أي نقص أو غموض في قانون التحكيم الجديد .
أخيراً : فان القانون الجديد لم يتضمن أية أحكام خاصة بإعادة المحاكمة , واعتراض الغير , واكتفى في المادة (49) بالنص على عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن بأي طريق , تاركاً المجال مفتوحاً أمام القضاء والفقه لحسم الجدل الدائر حول إمكانية الطعن في أحكام التحكيم بهذين الطريقين حسب القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات السوري .

[1] - انظر الأحكام الكثيرة لمحكمة النقض السورية غرفة المخاصمة والهيئة العامة – المنشورة في تقنين أصول المحاكمات السوري – طعمة واستانبولي – الجزء السادس – دمشق .







التوقيع

... أن تضيئ شمعة خيراً من أن تلعن الظلام

mma200918@hotmail.com

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
التحكيم في عقود التجارة الالكترونية الدكتور عمر فارس مقالات قانونية منوعة 0 26-01-2011 07:34 AM
قانون التحكيم لسنة 2001 الأردني أحمد الزرابيلي قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 17-11-2009 04:19 AM
قانون التحكيم المصري أحمد الزرابيلي قوانين جمهورية مصر العربية 0 09-11-2009 03:23 AM
قانون التحكيم رقم 4 الصادر بتاريخ 25/3/2008 المحامي ناهل المصري موسوعة التشريع السوري 0 27-03-2008 06:29 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 10:56 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع