منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نماذج لبعض الدفوع الشكلية التي تثار أمام المحاكم وفق نصوص قانون أصول المحاكمات مؤيد بالاجتهاد القضائي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات القضائي عن مواد التزوير من المادة 370 لعام المادة 395 عقوبات مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: انقطاع التقادم مدنياً (آخر رد :المحامية لما وراق)       :: انقطاع التقادم جزائياً (آخر رد :المحامية لما وراق)       :: مشروع قانون الإيجار للمناقشة (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2014 القاضي بإحداث هيئة عامة باسم “المدرسة الالكترونية السورية” (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم 257القاضي بتكليف الدكتور وائل نادر الحلقي تشكيل حكومة الجمهورية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية الحديثة عن النية الجرمية في السرقة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي مع وقائع الدعوى عن ملاحقة الجرم لأكثر من مرة 181 عقوبات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 28 الخاص بالخطة الانتاجية الزراعية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 10 لعام2014 الخاص بمكاتب التشغيل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 8 الخاص بالاتحاد العام الرياضي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات القضائي عن اليمين الحاسمة مع وقائع الدعوى كاملة (هام) (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن المصدقات الكاذبة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجهتادات القضائية عن مرض الموت مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن الاثراء بدون سب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: نموذج لصك توكيل خاص لتوكيل في تقديم اوراق لمسابقة المعهد القضائي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: نموذج لصك توكيل خاص لتوكيل في تقديم اوراق لمسابقة المعهد القضائي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2014 الخاص بخزانة تقاعد المهندسين (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 16 لعام 2014 الخاص بالقضاة العقارين (آخر رد :احمد ابوالزين)      


مواضيع ننصح بقراءتها انقطاع التقادم جزائياً      انقطاع التقادم مدنياً      نماذج لبعض الدفوع الشكلية التي تثار أمام المحاكم وفق نصوص قانون أصول المحاكمات مؤيد بالاجتهاد القضائي      المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2014 المتضمن النظام الداخلي لوكالة /سانا/ التابعة لوزارة الإعلام
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

مختارات من قانون المهنة    <->   للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون    <->   
إضافة رد
المشاهدات 4222 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-05-2012, 11:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

شكراً: 10
تم شكره 418 مرة في 143 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي

القرارات حول تعديل الوضع الوظيفي
عامل ـ دورة ـ صلتها بالوظيفة ـ علاوة.
لا يستحق العامل العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، في حال أن قررت اللجنة المعنية عدم صلة دراسة الدورة التدريبية التي اتبعها بالوظيفة القائم عليها.
* القرار /195/ في الطعن /889/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ دورة قبل 2/1/1986 ـ علاوة
اتباع العامل دورة تدريبية قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يعطيه الحق في العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون المذكور.
* القرار /915/ في الطعن /1304/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ شهادة أعلى ـ تسوية وضع
تسوية وضع العامل لفئة أعلى من فئته نتيجة حصوله على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، هي جوازية وتعود للإدارة صاحبة الحق في التعيين.
* القرار /187/ في الطعن /656/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل من الفئة الرابعة أو الخامسة ـ حصوله على شهادة ـ تسوية وضع
لا إلزام على الادارة بتعيين العامل من الفئة الرابعة أو الخامسة في وظيفة من وظائف الفئة الأولى أو الثانية في حال حصوله على الشهادة المطلوبة للتعيين في وظائفها.
* القرار /1484/ في الطعن /1938/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة استخدام ـ صلاحية الإدارة
الصرف من الخدمة بالاستناد إلى احكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها، ما دام تصرفها قد خلا من عيب استعمال السلطة.
والقرار بإجازة استخدام المصروف من الخدمة هو جوازي حسب تقديرات الادارة وملاءماتها التنسيبية.
القرار /292/ عامل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة استخدام ـ أجور وترفيعات
الصرف من الخدمة يفقد العامل مركزه القانوني كعامل ويقطع عنه الحق في الأجور والتعويضات والترفيعات كما يفقده الحق في الاستخدام مجدداً ما لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.
ويبدأ أثر الاستخدام المجدد من تاريخ مباشرة العامل عمله بعد إعادته للخدمة.
* القرار /1059/ في الطعن /3071/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ كف يده ـ صرفه من الخدمة ـ أجور
الفقرة (ب) من المادة /90/ من القانون /1/ لسنة 1985 حددت شرط استحقاق العامل مكفوف اليد الذي يعاد إلى وظيفته أجوره الموقوفة خلال فترة كف يده.
وعدم إعادة العامل المكفوف اليد إلى الوظيفة لسبب لا يد له فيه ـ كأن يصرف من الخدمة ـ لا يؤدي إلى حرمانه من أجوره الموقوفة متى تحققت فيه شروط استحقاقها.
* القرار /1497/ في الطعن /1706/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مخالفة مسلكية ـ تقدير العقوبة
يعود للسلطة الادارية المختصة، أمر تقدير وزن العقوبة التأديبية التي تفرضها على العامل عند ارتكابه مخالفة مسلكية.
* القرار /1485/ في الطعن /1980/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مزايا ـ وجبة غذائية
يستحق العامل قيمة الوجبة الغذائية التي توقفت الإدارة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة عن منحها له دون سبب قانوني مقبول، وذلك حى تاريخ نفاذ هذا القانون.
أما بعد نفاذ القانون المذكور، فلم يعد من الجائز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافة إلى الأجر المعرف بموجب المادة /1/ منه سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الانتاج والمزايا الأخرى المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه.
* القرار /149/ في الطعن /341/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ندب ـ نقل حكمي
الحكم القاضي باعتبار العامل المندب منقولاً حكماً إلى ملاك الادارة المندب اليها في حال تجاوز مدة ندبه السنة، يتفق مع أحكام أو مفهوم الندب.
* القرار /1419/ في الطعن /1810/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نفقات عمل جراحي في الخارج
في حال لجوء العامل الذي تلتزم إدارته بمعالجته داخل القطر إلى إجراء عمل جراحي لازم له خارج القطر، فإن الادارة تلتزم بتحمل ما يعادل نفقات العلاج المقررة من الجهات الصحية المحلية المختصة.
* القرار /1377/ في الطعن /690/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل إلى جهة عامة أخرى ـ نزاع حول المرتبة والدرجة والأجر ـ حصانة القرار.
انقضاء مدة الطعن بقرار نقل العامل، يجعل مركزه القانوني محدداً على أساسه، ولا يعود من الجائز المجادلة فيما تضمنه من تحديد للمرتبة والدرجة والأجر.
* القرار /53/ في الطعن /897/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل إلى وظيفة أخرى ـ نزاع حول الأجر ـ دعوى الإلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي تخضع إقامتها لميعاد الستين يومياً من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقيني، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل الى وظيفة أخرى.
* القرار /764/ في الطعن /2889/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ وضع تحت تصرف الحرس القومي ـ حوافز انتاجية.
تلتزم الجهة الأصلية للعامل الموضوع تحت تصرف الحرس القومي بمنحه الأجر ومتمماته شاملاً التعويض العائلي وتعويض تعديل الأسعار فقط. وليس ثمة من سند للاستمرار في منحه الحوافز الانتاجية.
* القرار /712/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ وضعه تحت تصرف الحرس القومي ـ تأخر إعادته إلى العمل ـ أجر.
تأخر الإدارة في إعادة العمل المؤقت الموضوع تحت تصرف الحرس القومي الى العمل بسبب تأخر ورود الوثائق الدالة على وضعه تحت التصرف وموافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعادته الى العمل، يعطيه الحق في تقاضي تعويض عن فترة بقائه خارج العمل.
* القرار /1499/ في الطعن /1808/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على اسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام أو الارتفاعات الطارئة على أسعار مجمل المواد الأولية وأجور اليد العاملة بعد حسم النسبة التي يتحملها بموجب نظام العقود، أيها أوفى له.
* القرار /333/ في الطعن /243/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ إرتفاع اسعار ـ أثر السلفة.
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن أثر السلفة التي استفاد منها المتعهد على مطالبته بالتعويض عن الارتفاعات الطارئة على الأسعار يقتصر على استيفاء الإدارة الفائدة القانونية لقاء مبلغ السلفة.
* القرار /327/ في الطعن /10/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ تحكيم ـ شرط عقدي
لا يقبل من المتعهد الذي دفع دعوى الإدارة أمام محكمة الدرجة الأولى بالتمسك بالشرط العقدي المتعلق بالتحكيم، أن يتنكب عن هذا السبيل بعد إعلان الإدارة موافقتها على الالتزام بهذا الشرط.
* القرار /198/ في الطعن /1336/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ حظر تعامل ـ فسخ العقد ـ كفالة ـ طابع
اشترط نظام العقود فيمن يتعاقد مع الجهات الادارية ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها، تحت طائلة اعتبار العقد مفسوخاً أو حكماً ومصادرة تأميناته تحت الاخلال بحق الادارة في ملاحقته بالتعويضات عن الاضرار الناجمة عن الفسخ.
وتأخر صدور قرار مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر التعامل مع الشركة المتعهدة المدة التي يحتاجها التحقيق، لا ينال من حق الإدارة في ايقاع الجزاء القانوني للمخالفة.
ولا تستحق الشركة التي حظر التعامل معها استرداد قيمة طوابع العقد المفسوخ.
* القرار /33/ في الطعن /236/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية
وضوح تحفظ المدعي على الكشف النهائي يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية.
مثالك تحفظ المتعهد بشأن فروق الأسعار.
* القرار /767/ في الطعن /245/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ دعوى ـ طلبات جديدة
الكشف النهائي يمثل حصيلة حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين ونهاية المطاف في صدد العقد الذي انتهى تنفيذه.
المقصود بالمذكرة التفصيلية في شأن التحفظ هو تبيان الاسباب الموجبة للتحفظ لا تقديم تحفظات جديدة.
ولا يسوغ للمتعهد تضمين دعواه طلبات لم يكن تحفظ بشأنها على الكشف النهائي ولو كان تقدم بدعواه خلال المدة المحددة لتقديم المذكرة التفصيلية.
* القرار /899/ في الطعن /3131/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ متعهد مرشح ـ عدول عن المناقصة ـ تعويض
لا مجال للتعويض على المتعهد المرشح عن الاضرار التي يدعي أنها لحقت به جراء فسخ العقد قبل إبلاغه أمر المباشرة.
* القرار /1024/ في الطعن /2873/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري خارجي ـ نكول المتعهد ـ تعويض بنسبة من قيمة العقد ـ عمله بالتعويض.
سبق الحكم على المتعهد الناكل بأداء نسبة مئوية من قيمة العقد إلى جهة الادارة تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بها جراء نكوله، يعطيها الحق في اقتضاء هذه النسبة (التعويض) بعملة العقد.
* القرار /1266/ في الطعن /762/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
قرار إداري ـ تظلم بعد المدة القانونية ـ أثره على ميعاد دعوى الالغاء ـ دعوى الغاء ـ كف يد.
التظلم من القرار الإداري المقدم بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لطلبات الإلغاء، لا يقطع ميعاد رفع الدعوى.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا إلغاء قرار الإداري بكف يد العامل.
* القرار /1412/ في الطعن /3247/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
قوانين ـ آراء وبلاغات تفسيرية ـ بدء سريانها.
استقر الاجتهاد على عدم الاعتداء بتاريخ صدور الآراء والبلاغات والتعليمات الصادرة تفسيراً لأحكام القانون، بحسبان أنها تعتبر كاشفة لهذه الأحكام لا منشئة لها.
* القرار /899/ في الطعن /3131/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مجلس الوزراء ـ إلغاؤه قرارات المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ـ رقابة قضائية ـ قرار إداري.
المادة /74/ من قانون الادارة المحلية أعطت مجلس الوزراء الحق في إلغاء قرارات المكاتب التنفيذية في المحافظات أو المكاتب التنفيذية في مدن مراكز المحافظات.
والكشف عن السبب الباعث عن إصدار مجلس الوزراء قراره بالإلغاء من شأنه أن يجعل هذا القرار واقعاً تحت رقابة القضاء.
* القرار /1298/ في الطعن /221/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
محاكم ـ المحكمة الادارية العليا ـ مدى قابلية قراراتها لإعادة المحكمة.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة.
* القرار /711/ في الطعن /1334/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ إختصاص ـ إشكالات تنفيذية
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة في المنازعات العمالية البت في الاشكالات التنفيذية.
* القرار /581/ في الطعن /825/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تغريم ـ دعوى إلغاء
تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في الطعن بقرار الادارة بتغريم العامل. ويعتبر الطعن في القرار المذكور من دعاوى الإلغاء.
* القرار /1069/ في الطعن /1318/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة العائدات.
الجباة بالعائدات لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويخرج عن اختصاص محاكم البداية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.
* القرار 1454/ في الطعن /1964/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ مدى شمول اختصاصها ـ محافظة دمشق.
المحكمة الادارية ـ اختصاص
عامل ـ إنهاء خدمته لبلوغ السن ـ أجور ـ مكافآت نهاية الخدمة ـ منحه نقدية ـ دعوى تسوية.
ـ نص المادة /175/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذي قضى بتولي محكة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية، يشمل محافظة دمشق أيضاً.
ويبقى اختصاص وتشكيل المحكمة الادارية في مجلس الدولة وفق ما حدده قانون مجلس الدولة، إلى حين تشكيل المحاكم الادارية في المحافظات.
ـ لا تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا المطالبة بالحقوق المقررة قانوناً للعامل نتيجة إنهاء خدمته.
ـ لا سند للمطالبة باسترداد الأجور التي يتقاضاها العامل بعد بلوغه الستين من العمر ما دامت قد أديت إليه في مقابل العمل الذي كلف به بعد بلوغه السن المذكورة.
ـ ليس في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ما يلغي حق العامل الذي كان خاضعاً لقانون العمل الموحد بتعويض مكافآت نهاية الخدمة.
ـ انتهاء الخدمة بعد إتمام سن التين يعطي العامل الحق في تقاضي منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير.
* القرار /937/ في الطعن /44/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ مدى جواز الطعن بأحكامها نفعاً للقانون.
أحكام محاكم البداية المدنية الناظرة في المنازعات العمالية لا تخضع للطعن نفعاً للقانون.
* القرار /656/ في الطعن /596/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مدرس ـ درجة إضافية ـ طي قرار منحها ـ طعن ـ دعوى إلغاء.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار القاضي بطي قرار منح مدرس درجة إضافية لحصوله على شهادة دبلوم التأهيل التربوي.
* القرار /1061/ في الطعن /3135/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مدرس ـ علاوة إضافية
العلاوة الاضافية التي تعطى لمن يعين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية، لا تشمل المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ويستثنى من هؤلاء العامل الذي يقل راتبه عن الراتب الذي يعين به أمثاله بتاريخ تسوية وضعه، إذ يعتبر راتب امثاله عندئذ هو الراتب الذي يصنف به وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي.
* القرار /105/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مصارف ـ المصرف التجاري السوري ـ عامل ـ اجر ـ حد أدنى.
استقر الاجتهاد على عدم جواز الاستناد الى قرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم 1658 لسنة 1977 الذي قرر الحد الأدنى لأجور هؤلاء.
* القرار /147/ في الطعن /153/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مصارف ـ مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ علاوات انتاج ومكافآت تشجيعية.
نظام الحوافز الصادر بالمرسوم /1715/ لسنة 1977 يطبق على المؤسسات العامة والشركات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /18/ لسنة 1974 والتي عدلت أوضاعها بمرسوم وفق أحكامه.
ولا يستفيد العاملون في مصرف سورية المركزي من نظام الحوافر المذكور ما لم يصدر مرسوم بتوفيق أوضاعه مع أحكام ذلك المرسوم التشريعي.
* القرار /1095/ في الطعن /2203/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معاهد خاصة ـ فروع ـ رخصة ـ وزارة التربية
قرار إداري ـ انعدام ـ حصانة.
تعليمات وزارة التربية بشأن الاجراءات الواجبة الاتباع في صدد الترخيص بافتتاح فرع لمدرسة خاصة وإخضاع طلبات ترخيص مراكز ومخابر تعليم اللغات الأجنبية للعرض على الوزارة المذكورة ابتغاء الحصول على موافقة مكتب التربية القطري، تتعلق بالسياسة التعليمية والمنهج التربوي وتستمد وجودها من قانون التعليم الخاص.
والقرار الصادر بالموافقة على افتتاح فرع لمعهد دون التقيد بالتعليمات المذكورة، هو قرار منعدم.
القرارات الإدارية المنعدمة لا تلحقها الحصانة بفوات ميعاد سحبها.
* القرار /365/ في الطعن /1817/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
معلم ـ استقالة ـ اجور العطلة الصيفية
لا يستحق المعلم المستقيل أجور العطلة الصيفية الواقعة بعد صدور الصك القاضي بقبول استقالته وتبليغه إليه.
* القرار /1411/ في الطعن /3119/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلم ـ اجتيازه دورة تدريبية وهو وكيل ـ علاوة.
عدم التفريق بين المعلمين الوكلاء والمعلمين الأصلاء في معرض القبول بالدورة التدريبية التي أقامتها وزارة التربية لحملة الشهادة الثانوية المعينين في ملاك التعليم الابتدائي بموجب القانون /38/ لسنة 1975، يعطي المعلم الذي كان قد اجتاز هذه الدورة بنجاح وهو وكيل الحق في العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985.
* القرار /1461/ في الطعن /243/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلمة ـ مدرسة ـ ساعات إرضاع
حجب ساعات الارضاع عن العاملات في التدريس والتعليم لدى وزارة التربية بموافقة رئاسة مجلس الوزراء، يتفق مع طبيعة العمل والنصاب التدريسي والدوام الخاص بتلك الوظائف.
* القرار /1407/ في الطعن /1374/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلم حرف ـ إعارة ـ رواتب وتعويضات
استقر الاجتهاد على عدم استحقاق الفنيين ومعلمي الحرف المعارين الى اليمن لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية.
* القرار /279/ في الطعن /883/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلم وكيل ـ عطلة صيفية ـ أجور
لا إلزام على وزارة التربية بمنح المعلمين الوكلاء الأجور عن العطلة الصيفية بعد أن أوقفت العمل بقراراتها التي كانت تقرر ذلك.
* القرار /373/ في الطعن /380/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مناطق تنظيم ـ مقاسم ـ إخلاؤها عن الشاغلين.
قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن أوجب على الجهة الادارية تسليم أراضي المقاسم خالية الى مالكيها خلال مدة أقصاها /90/ يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها، وأعطاها بعد انقضاء هذه المدة حق الاخلاء بالطريق الاداري وحصول الجهة المالكة على رخصة البناء من شأنه أن يحتم إخلاء الشاغلين.
لا يشترط للاخلاء أن يكون الترخيص بالبناء على كامل المساحة المشغولة، طالما أن المساحة التي لا يشملها الترخيص ستدخل في مجال الوجائب والمرافق.
* القرار /4/ في الطعن /111/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
مهندس ـ تعويض طبيعة عمل.
المرسوم /236/ لسنة 1975 ترك للوزير المختص تحديد نسبة ما يعطى للمهندس من تعويض طبيعة عمل، ولا مجال في هذا الصدد للارتكان إلى مبدأ الحق المكتسب.
* القرار /299/ في الطعن /455/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس ـ درجة إضافية
منح المهندس الدرجة الاضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي /49/ لسنة 1974 كان يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وتبعاً لتقديره.
وقد أوضحت هذه المادة ملغاة بنفاذ أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /306/ في الطعن /1086/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس خريج ـ استمراره بالخدمة بعد انقضاء مدة التزامه ـ أثر ذلك.
انقضاء مدة التزام المهندس الخريج بالخدمة وعدم تقدمه بطلب استقالة ضمن فترة معقولة، يقلب التزامه القانوني بالخدمة الى علاقة تنظيمية مع الادارة تحكمها النصوص القانونية العامة التي تترك للمرجع المختص حق قبول أو رفض الاستقالة حسبما تقتضيه ضرورة العمل التي يستقل بتقديرها.
* القرار /1184/ في الطعن /1439/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس معلم حرفة ـ اعادة ـ استرداد بدل الاغتراب ـ دعوى تسوية ـ مدة المطالبة.
تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بالمرتبات والتعويضات والمكافآت التي لا يخضع تقديمها لميعاد، الدعوى التي تتغيا إلغاء قرار الادارة باستعادة ما دفع للمهندس معلم الحرفة المعار من بدل اغتراب.
مطالبة الادارة باسترداد ما دفعته بدون حق لاحد عمالها، تتقيد بمدة ثلاثة السنوات المحددة في المادة /188/ من القانون المدني.
* القرار /1094/ في الطعن /2127/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقود التزام تأمين الخدمة الهاتفية أو البريدية ـ مدى اعتبارها من عقود الاستخدام.
استقر الاجتهاد على أن عقد التزام تأمين الخدمة الهاتفية أو البريدية لا يعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدر تطبيق القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /740/ في الطعن /386/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
موظف ـ مباشرة حكمية ـ عدم التحاقه بالعمل بعد انتهاء خدمة العلم ـ أثره.
عدم مباشرة الموظف كان الذي قد عين أثناء وجوده في خدمة العلم لعمله بعد إنهائه الخدمة المذكورة يوجب طي قرار تعيينه ومباشرته الحكمية.
وقبول الادارة مباشرته الوظيفة بعد فترة واعتبار مدة غيابه اجازة خاصة بلا راتب وعدم سحب قرارها بهذا الشأن ضمن المدة القانونية، ينشئ له مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به.
* القرار /1505/ في الطعن /2126/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
نقابة ـ عقود تأمين خدمات العتالة التي تبرمها مع الادارات ـ توصيف العلاقة بين الادارة والعمال ـ اختصاص ـ قانون العمل ـ عقد عمل ـ خصائصه ـ عقد عمل جماعي ـ التبعية والأجرة خصيصتان أساسيتان من خصائص عقد العمل.
وبانتفاء علاقة الأجر المباشر بين العامل والادارة وانتفاء سلطة فرض العقوبات والجزاءات عليه من خلال نصوص العقد المبرم بين الادارة والنقابة، تنتفي رابطة عقد العمل، وينتفي اختصاص القضاء الإداري للنظر في النزاع الدائر حول طلب عامل العتالة تسوية وضعه.
ابرام عقود عمل جماعية بين الجهات العامة والعاملين لديها، لم يعد جائزاً بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /602/ في الطعن /1100/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
نقابة ـ حق التقاضي
استقر الاجتهاد على قبول الدعوى الجماعية التي تقيمها النقابة.
* القرار /582/ في الطعن /839/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
هيئة الاذاعة والتلفزيون ـ فنان ـ تعويض إنتاج فني وتعويض أعمال فنية ـ سقف.
تعويض الانتاج الفني وتعويض الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون أدرجت في المادة /111/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة في عداد التعويضات المستثناة من الحدود القصوى المقررة بموجبه وكذلك في عداد التعويضات التي يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتحديد حدود وقواعد وأسس منحها.
ويتعين الاستمرار في أعمال السقف المحدد في القرار /155/ لسنة 1976 لتعويضات العمل الاضافي التي يجوز منحها للفنان المصنف، إلى أن يلغى هذا القرار صراحة أو ضمناً.
* القرار /1211/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزاة التربية ـ أعمال التغذية المدرسية ـ دوام العاملين عليها.
عامل ـ حسم نسبة من أجره ـ طعن ـ دعوى إلغاء ـ عامل ـ طلبه منع المعارضة بأجور تقاضاها ـ دعوى تسوية.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الإداري القاضي بحسم نسبة من أجر العامل الشهري لضعف وجدانه المسلكي وتعمده الغياب.
تندرج في عداد المنازعات الخاصة بالمرتبات التي لا تخضع إقامتها لميعاد، الدعوى التي تقوم على طلب منع المعارضة بالاجور التي تقاضاها العامل.
طبيعة عمل العامل المكلف بأعمال التغذية المدرسية في مدرستين، تجعل من المتعذر ضبط ودوامه على غرار دوام المعلمين والمدرسين. وقيام العامل المذكور بتوزيع وجبات التغذية بانتظام ودون تقصير يجعله مستحقاً للأجور التي كان تقاضاها خلال فترة تكليفه.
* القرار /1210/ في الطعن /1262/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزارة الخارجية ـ عامل في بعثة ـ نفقات عمل جراحي خارج منطقة عمل البعثة.
المادة /77/ من المرسوم التشريعي /50/ لسنة 1964 قضت بأن تساهم الدولة من موازنة الخارجية في نفقات تداوي الموظفين في البعثات وعائلاتهم بنسبة (35%) من أجور التداوي.. أما أجور العمليات الجراحية للعامل نفسه ـ دون نفقات الاستشفاء والتداوي ـ فتقع بكاملها على نفقة الدولة شريطة الحصول على تقارير طبية مصدقة من رئيس البعثة تشعر بضرورة إجراء هذه العمليات حفاظاً على سلامته.
وإجراء العامل في البعثة العملية الجراحية أثناء المعالجة وبعد ظهور الحاجة الفورية إليها حفاظاً على حياته، لا يحرمه من حقه بتقاضي كامل نفقات العملية المذكورة.
* القرار /1057/ في الطعن /2680/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
احكام قضائية ـ اعادة محاكمة ـ المحكمة الادارية العليا
الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا لا تدخل في عداد الاحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة.
* القرار /529/ في الطعن /1752/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي ورضوان.
احكام قضائية ـ تفسيرها ـ شروط قبول الطلب.
استقر الاجتهاد على أن يشترط لقبول تفسير حكم ما: أن يكون هذا الحكم غامضاً غموضاً حقيقياً، وأن يكون الغموض في منطوقه، وأن لا يتخذ طلب التفسير وسيلة لادخل تعديل على الحكم والمساس بقوة القضية المقضية.
ويقف تفسير الحكم عند حد ايضاح ما تقرر المحكمة غموضه.
* القرار /388/ في الطعن /974/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والقدسي والرجولة بمثل هذا المبدأ، قضت المحكمة بقرارها /401/ في الطعن /2205/ لسنة 1991.
احكام قضائية ـ طعن أمام المحكمة الادارية العليا ـ مهلة مسافة.
لا تضاف مهلة المسافة الى ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا المحدد في المادة /15/ من قانون مجلس الدولة.
* القرار /465/ في الطعن /1423/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين: الحلاق والقدسي والرجولة
اختصاص ـ جامعات ـ أستاذـ طعن بقرار النقل ـ وظيفة عامة ـ تعريفها ـ صلاحية الجهات القائمة على شؤونها في النقل.
ـ وظيفة عامة ـ تعريفها ـ صلاحية الجهات القائمة على شؤونها في النقل.
ـ إن المشرع في قانون الجامعات رقم /1/ لسنة 1975 قد أسبغ على الاساتذة الجامعيين حصانة تعصمهم من النقل، وذلك ضمن الحدود ومن خلال النهج المرسوم في المادتين /80 و 81/ منه، وبموجبها لا يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية الى الوظائف العامة خارج الجامعة إلا بموافقة من مجلس التعليم العالي.
وبصدور الموافقة المذكورة عن مرجعها المختص، لم يعد من السائغ أن ينسب الى مرسوم النقل ـ تقديراً ـ قصد تجاوز تلك الحصانة أو هدف التأديب أو غاية فرض عقوبة مقنعة.
ـ إن الوظيفة العامة ليست امتيازاًن بل هي خدمة تؤدى في المرافق العامة ولدى الجهة المناسبة وفقاً لما تمليه المصلحة العامة، وتتمع الجهات القوامة على شؤونها بصلاحية تقديرية في تحديد الجهة التي ينبغي أن يعمل فيها القانون لديها.
* القرار /49/ في الطعن /14/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة. بمثل هذا المبدأ، قضت المحكمة في قرارها /51/ لسنة 1991
اختصاص ـ معاهد ـ طلاب ـ تدريب ـ مطالبة بالتعويضات.
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في دعوى تتغيا مطالبة طالب معهد بالتعويض عن مدة تدربه لدى الادارة بصفته تلك.
* القرار / 1569/ في الطعن /37/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
اختصاص ـ قضايا الملكية
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في المنازعات التي تتصل بالملكية.
مثال: منازعة حول ما إذا كان الفراغ بجانب الملجأ يعتبر ملكية مشتركة أم لا.
* القرار /1567/ في الطعن /3/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والرجولة والخطيب
ادارة محلية ـ مجلس المحافظة ـ صلاحية في تنظيم ممارسة الحرف والمهن ـ مهن ـ مهنة الوساطة لبيع وشراء السيارات.
ـ ان المادة /21/ من اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية فوضت إلى مجلس المحافظة صلاحية وضع انظمة تخضع لها ممارسة الحرف والمهن وفتح المحلات وسير العمل فيها لشروط تتعلق بالنظام العام والصحة والراحة العامة تحت طائلة ايقاف ممارسة المهنة.
ولاجناح على مجلس المحافظة في ان يقرر منع ممارسة مهنة الوساطة لبيع وشراء السيارات في المدينة بعد ان رأى ان بقاء مكاتب هذه المهنة ينطوي على ضرر يجب تفاديه.
* القرار /38/ في الطعن /1142/ لسنة 1991الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة
استملاك ـ ربع مجاني ـ تقادم
ـ جواز الاقتطاع المجاني رهين ببقاء مقسم من العقار قابل للانقطاع به، فاذا استملك العقار بكامله تعين دفع بدل الاستملاك دون اقتطاع.
ـ لامجال للدفع بسقوط الحق بقيمة الربع المقتطع مجاناً بالتقادم الطويل، مادامت الادارة لم تقم بتقدير قيمة الربع المذكور، فضلا عن أن ذلك الحق ينشأ إثر الاطباق على كامل العقار استملاكاً.
ـ جرى الاجتهاد على انه لايعفي الدولة والجهات العامة عن الالتزام بدفع قيمة الربع المقتطع مجاناً، أن يتم استملاك العقار بكامله مرة واحدة أو على عدة مرات. ويتعين دفع قيمة الربع المذكور وفق الاسعار الرائجة بتاريخ الاطباق على العقار.
* القرار /709/ في الطعن /4107/ لسنة1991الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة بمثل هذا المبدأ، قضت المحكمة بقرارها /708/ في الطعن/2090/ لسنة 1991.
ـ استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ استملاك مأجور
ـ استملاك العقار والمأجور كمخفر من أجل تشييد مقر لقسم الشرطة في منطقة العقار انما يعتبر من المشاريع ذات النفع العام طبقاً لما قصد إليه قانون الاستملاك، ولايستهدف جعل العقار ملكاً دائماً للادارة.
ـ صدور قرار الاستملاك متفقاً مع أحكام قانون الاستملاك، يجعله في عصمة من الطعن.
* القرار /282/ في الطعن /1066/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة
ـ استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ استملاك مأجور ـ قرار اداري ـ طعن بالانعدام ـ ميعاده.
قيام الادارة باستملاك المبنى الذي تشغله ـ استئجار ـ كمقر لها، بعد صدور الحكم القاضي باخلائه، ابتغاء جعله ملكاً دائماً لها، يخرج هذا الاستملاك عن مضمار القيام بالمشاريع ذات النفع العام التي أجاز القانون الاستملاك من أجلها، فضلا عن اصطدامه بالحكم القضائي المذكور.
ـ عدم مراعاة الاستملاك للغاية التي شرع الاستملاك لتحقيقها، يعطي القضاء الحق في بسط رقابته الاصلية في صدد مدى قانونية الاستملاك.
ـ لايتقيد لطعن بانعدام القرارات الادارية بالميعاد المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
* القرار /1148/ في الطعن /314/ لسنة الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ قانون التوسع العمراني
ـ ليس من شأن قطعية قرار الاستملاك أن تحول دون النظر في مدى مشروعيته.
ـ استملاك العقار محل الدعوى وفقاً لاحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983، ثم اخراجه من هذا الاستملاك حفاظاً على الثروة الشجرية وبلوغاً للاهداف التي قررها المجلس الأعلى للسياحة، وتعديل الصفة التنظيمية للقسم الشرقي منه ليصبح سكناً ذا وجائب وحدائق عامة وطرقات والابقاء على تهشيرة التنظيم السياحي على القسم الغربي منه دون وضع نظام بناء خاص به، يجعل استملاك قسم منه بعد صدور القانون /60/ لسنة 1979 وبالإستناد إلى احكامه متعارضاً مع الغاية المثلى التي هدف إليها الصك الصادر بالغاء الاستملاك.
* القرار /561/ في الطعن /2081/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ ايفاد مجدد ـ نكول ـ نفقات ـ تقادم ـ كفيل.
دأب الادارة على مطالبة الموفد وكفيله بالمبالغ المترتبة بذمتها جراء نكول الموفد عن أداء التزامه بالخدمة، يغلق المجال أمام المجادلة بانقضاء الالتزام المذكور بالتقادم الطويل.
لا ينقضي التزام الكفيل نتيجة لايفاد مكفولة مجدداً، طالما أن الكفالة قد ظلت نافذة في غضون مدة الايفاد.
* القرار /190/ في الطعن /1089/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ عدم حصول الموفد على ذات الشهادة الموفد من أجلها ـ تعيينه مدرسا ـ مطالبة بالنفقات.
تعيين الموفد في مجال اختصاصه استنادا إلى الشهادة التي حصل عليها بصفة مدرس في ملاك وزارة التعليم العالي وتكليفه بالتدريس في كلية الطب التي كان أوفد لصالحها، يحقق الغاية الأساسية من الايفاد ويجعل من الممتنع على الادارة مطالبته وكفيله برواتب ونفقات الايفاد.
* القرار /145/ في الطعن /764/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ نكول ـ مطالبة بالنفقات والتعويض ـ حدود التزامات الكفيل ـ كفالة ـ تعريفها.
ـ الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام، اذا لم يف به المدين نفسه.
ـ تعهد الكفيل بأداء كامل النفقات المصروفة على مكفولة الموفد خلال مدة دراسته إذا خالف ما تعهد به واخلال الموفد ـ مكفوله ـ بالتزامه بالعودة إلى البلاد غداة انتهاء إيفاده ـ يجعله ملزما بتعهده كاملا بصرف النظر عن المبلغ المحدد في صك الكفالة.
ـ لا مجال أمام الإدارة للمطالبة بالزام الموفد وكفيله بالتعويض عما حاق بها من ضرر جراء استنكاف الموفد عن العودة.
* القرار /144/ في الطعن /757/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
بلدية ـ رئيس البلدية ـ طلب تسوية وضع ـ اختصاص ـ محكمة البداية المدنية.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يتغيا منها ـ رئيس البلدية ـ الزام الادارة بتسوية وضعه وفق أحكام القانون المذكور.
* القرار /165/ في الطعن /648/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ أصابة عمل ـ تعريفها ـ احتشاء العضلة القلبية.
المقصود باصابة العمل، هو ما يصيب العامل من الامراض المهنية المحددة في الجدول الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية، أو من الحادث الذي يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ولا يدخل في مفهوم اصابة العمل مرض احتشاء العضلة القلبية الذي اصيب به العامل دون فعل حادث مفاجئ أو خارجي نجم عن العمل.
* القرار /298/ في الطعن /377/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ تعريفها ـ جلطة دماغية.
ـ المقصود بالاصابة نتيجة حادث عمل، هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ـ ولا يعتبر من قبيل إصابات العمل مرض الجلطة الدماغية الذي أودى بحياة العامل دون حصول فعل مادي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.
* القرار /341/ في الطعن /1257/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني.
لا يعتبر من قبيل اصابات العمل مرض ارتفاع التوتر الشرياني الذي أودى بحياة العامل دون حصول فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسمه.
* القرار /1162/ في الطعن /1375/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ حادث ـ وقوعه خارج أوقات الدوام.
يخرج عن مفهوم اصابة العمل بحسب التعريف الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية، الحادث الذي وقع للعامل خارج أوقات الدوام الرسمي والمنبت الصلة بالوظيفة المنوطة به.
* القرار رقم /795/ في الطعن /902/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ لجنة تحكيم طبية
تعرض قدم العامل المدعي لاصابة أثناء العمل وبسببه الذي تأيد بتقرير لجنة التحكيم الطبية المركزية واعتماد المؤسسة لهذه النتيجة أصولاً يجعل المركز الثقافي للمدعي متحدداً على نحو نهائي.
* القرار /413/ في الطعن /564/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ لجنة التحكيم الطبية ـ قطعية قراراتها.
وفقاً لأحكام المادة /54/ المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية، فان قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية هو مبرم وغير قابل للطعن.
* القرار /563/ في الطعن /2202/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ معاش عجز ـ اعادة فحص.
على موجب المادتين /86 و 87/ من قانون التأمينات الاجتماعية، يعاد فحص العامل المصاب صاحب معاش العجز مرات متتابعة على مدى خمس سنوات من تاريخ ثبوت العجز، كما يعاد تقدير درجة العجز في كل مرة ويعدل المعاش ـ أو يوقف ـ تبعاً للنتيجة.
ويستحق المعاش المعدل عن الفترة اللاحقة لاعادة الفحص والتقدير، أما قبل ذلك فيبقى حساب المعاش على أساس تقديرات الفحوص السابقة.
* القرار /162/ في الطعن /591/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
جامعات ـ أستاذ جامعي ـ وضعه تحت تصرف الوزارة ـ قرار اداري ـ قرار نهائي.
القرار القاضي بوضع استاذ جامعي تحت تصرف وزارة التعليم العالي والطلب اليه المباشرة في الوزارة المذكورة وقطع صلته بالجامعة، هو قرار غير نهائي قصد به اتخاذ اجراء مؤقت بانتظار صدور مرسوم النقل.
* القرار /50/ في الطعن /142/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
جمارك ـ تخليص جمركي ـ مزاولته لصالح شركة عامة ـ ترقين قيد.
قيام المدعي بأعمال التخليص الجمركي لحساب الشركة السورية لنقل النفط حصرا ـ بوصفه موظفاً لديها ـ وثبوت علم ادارة الجمارك وموافقتها ـ ابتداء ـ على ذلك، يجعله بمثابة المكلف بالقيام بهذا العمل من قبل الدولة، ويجعل القرار بترقين قيده لجمعه بين أعمال التخليص والوظيفة العامة في غير محله القانوني.
* القرار /34/ في الطعن /655/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ رقابته على الصكوك ـ ميعاد.
الجهاز المركزي للرقابة المالية في ممارسة رقابته على الصكوك والخاضعة لتأشيره، غير مقيد بميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة /3/ من قانونه.
* القرار /807/ في الطعن /1220/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعاوى ـ اثبات ـ خبرة فنية ـ أثر عدم دفع السلفة
توقف البت في الدعوى على اجراء خبرة فنية فيها واستنكاف المدعي عن دفع السلفة بالرغم من امهاله غير مرة، يستوجب الحكم برفض الدعوى.
* القرار /346/ في الطعن /38/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
دعاوى ـ اثبات ـ خبرة فنية ـ أثر عدم دفع السلفة
توقف البت في الدعوى على اجراء خبرة فنية فيها واستنكاف المدعي عن دفع السلفة بالرغم من امهاله غير مرة، يستوجب الحكم برفض الدعوى.
* القرار /346/ في الطعن /38/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
دعاوى ـ صحة خصومة وزارة المالية في نزاع عقدي.
اختصام وزارتي المالية والزراعة في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول تنفيذ عقد اداري ابرمته مع المدعي المؤسسة العامة للدواجن، انما يعتبر في محله القانوني، بحسبان أن المدعى عليها تابعة لوزارة الزراعة وأن وزارة المالية ذات علاقة بتصفية العقد وإبراء الذمة وتسديد الضريبة بهدف الافراج عن الكفالة.
* القرار /443/ في الطعن /9/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
دعاوى عمالية ـ اجور خلال فترة كف اليد ـ دعوى تسوية.
لا تخضع لاجراءات دعوى الالغاء ولا تتقيد بمدة التقادم الحولي، دعوى الموظف التي تستهدف المطالبة برواتبه وحقوقه عن فترة كف يده.
* القرار /1274/ في الطعن /2561/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعاوى عمالية ـ تظلم مسبق ـ الاعفاء منه ـ سريان الاعفاء.
اعفاء الدعاوى العمالية من شرط التظلم المسبق المنصوص عليه في القانون رقم /7/ لسنة 1990، يسري على جميع الدعاوى التي لم تفصل بقرار اكتسب الدرجة القطيعة.
* القرار /1173/ في الطعن /1442/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعاوى عمالية ـ طعن بقرار الفصل ـ دعوى الغاء.
تعتبر من دعاوى الالغاء التي حدد قانون مجلس الدولة لاقامتها مدة /60/ يوماً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وثبوت العلم اليقيني به، الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار فصل العامل من عمله لانقطاعه عن عمله.
* القرار /349/ في الطعن /792/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
شهادات الثانوية الصناعية ـ تعيين حاملها بمسابقة لحملة شهادة الدراسة الثانوية ـ تحديد المرتبة والدرجة لم يتم عليها التعيين.
تعيين حامل شهادة الدراسة الثانوية الصناعية لنجاحه بمسابقة كانت الادارة قد حددت في اعلانها عنها الشهادة المطلوبة للتعيين بالشهادة الثانوية كما حددت المرتبة والدرجة التي يعين بها الناجحون بالمرتبة التاسعة والدرجة الثالثة دون أن يرد في الاعلان حاجة الوظيفة لحيازة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، انما ينصرف الى اعتبار شهادته بمثابة الشهادة الثانوية المطلوبة للتعيين.
* القرار /56/ في الطعن /298/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اجازة ادارية ـ بدل نقدي.
ينتفي سبب منح العامل التعويض عن الاجازة غير المستعملة، طالما أن عدم استعمالها لم يكن بسبب من الادارة أو بناء على طلب خطي منها.
* القرار /1200/ في الطعن /1617/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اجازة خاصة بلا أجر ـ اعادة الى العمل قبل انتهاء مدة الاجازة ـ شروطها.
على موجب احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن إعادة العامل المحال على الاستيداع أو المجاز إجازة خاصة بلا راتب قبل انتهاء مدته يتوقف على موافقة الادارة على طلب الاعادة وتوفر الشاغر في الملاك.
* القرار /77/ في الطعن /1136/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اجازة خاصة بلا أجر ـ التحاقه بالعمل قبل انتهاء مدتها وقبل موافقة الادارة.
إذا لم يصدر قرار بإعادة العامل المجاز اجازة خاصة بلا أجر الى عمله قبل انتهاء اجازته، يبقى قرار منحه الاجازة المذكورة سارياً الى حين انتهاء مدتها ولو أنه كان قد داوم على عمله فعلاً.
وعملاً بمبدأ الأجر مقابل العمل الفعلي، فلا يحرم العامل المذكور من أجوره عن الفترة التي داوم فيها.
* القرار /164/ في الطعن /621/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر ـ شروطه استحقاقه.
استحقاق العامل الاجر منوط بقيامه بالعمل المكلف به. وحضور العامل الى مقر الجهة العامة وامتناعه عن القيام بعمله يفقده الحق بتقاضي أجره.
* القرار /544/ في الطعن /1007/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر بدء التعيين ـ طلب تعديله.
نشوء وتدرج المركز القانوني الذاتي للمدعي بوتيرة مستقرة ومنتظمة على مدى زمني طويل، يمنع قبول طلبه بتعديل أجر بدء تعيينه الدائمي.
* القرار/48/ في الطعن /2340/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962.
مضى أكثر من خمس وعشرين سنة على نفاذ المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 يجعل مطالبة العامل المدعي بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور ساقطة بالتقادم، فضلاً عن أن تأرجح أجوره خلال هذه المدة قد استقر على نحو يجعل مركزه القانوني محدداً بالصكوك الصادرة بتحديد وتثبيت أجوره.
* القرار /1182/ في الطعن /1457/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عامل ـ أجر تعيين الناجح في مسابقة أعلن عنها قبل نفاذ القانون 1 لسنة 1985.
إن احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما فيها جداول الأجور الملحقة به، قد اضحت وحدها الواجبة التطبيق على كل تعيين يتم في ظل نفاذ ولو كان هذا التعيين مستنداً الى النجاح في مسابقة أعلن عنها قبل نفاذه.
* القرار /89/ في الطعن /335/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اعتباره بحكم المستقيل.
ـ وفقاً لنص المادة /136م من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الهيئة العامة، العامل الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة.
ـ انقطاع العامل عن العمل دون وجود اجازة قانونية لمدة /19/ يوماً متصلة يسوغ اصدار قرار اعتباره بحكم المستقيل. ووجود موافقة شفهية من رؤسائه المباشرين لمنحه اجازة خاصة بلا أجر لا يغير من ذلك ما دام هؤلاء لا يتمتعون بصلاحية البت في طلبه.
* القرار /97/ في الطعن /445/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ تقارير طبية.
في معرض تبرير الغياب، لا يعتبر بما ورد في التقرير الطبي الصادر بعد مضي مدة طويلة على مرض العامل.
* القرار /462/ في الطعن /999/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اعتبار بحكم المستقيل ـ عفو عام ـ اعادة إلى العمل.
ـ وضع العامل المعتبر بحكم المستقيل نفسه تحت تصرف الادارة ضمن المهلة المحددة في قانون العفو العام عن جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه ذي الرقم /26/ لسنة 1980 وتأخر الادارة في اعادته الى عمله تنفيذاً للقانون المذكور، يجعل من حق هذا العامل أن يعتبر معاداً حكماً إلى عمله بتاريخ وضع نفسه تحت التصرف وأن تعتبر المدة الواقعة بين هذا التاريخ وبين تاريخ اعادته خدمة فعلية في مجال حساب حقوقه التقاعدية. أما لجهة ترفيعاته عن تلك المدة، فان فوات الميعاد المحدد للطعن بقرار اعادته الى العمل الذي حدد المرتبة والدرجة اللتين أعيد بهما، يجعل مركزه القانوني ـ لهذه الجهة ـ محدداً على أساسه.
ـ ومساهمة العامل المذكور في اطالة تلك المدة من خلال عدم مراجعته الادارة أو القضاء ـ في حينه ـ بهذا الشأن، تجعله غير مستحق لأي تعويض عن أجور المنقطعة خلال مدة التأخر تلك.
* القرار /260/ في الطعن /448/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أضرار ـ مسؤولية تضامنية ـ الشركة العامة للنقل الداخلي.
استهداء بمبدأ التضامن المقرر في المادة (283/2) من القانون المدني، فان ما يحكم به بالتضامن بين الشركة وتابعها إنما ينفذ مناصفة بينهما، ولا مجال لاعفاء الشركة من المشاركة بتحمل مسؤولية مخاطر العمل عن آلياتها وادارتها لمرفق النقل الداخلي في المدينة.
* القرار /410/ في الطعن /463/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ انهاء خدمة ـ تحديد الحالة.
عدم استناد قرار انهاء خدمة العامل الى أي عن حالات انهاء الخدمة المحددة ـ حصرا ـ في المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون.
* القرار /797/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ انهاء خدمة ـ موافقة أمنية.
عدم موافقة شعبة الأمن السياسي على استخدام العامل لا تدخل ضمن الاسباب المبررة لأنهاء الخدمة، والقرار الصادر بانهاء خدمة العامل المدعي، بعد أكثر من ثلاث سنوات على تسوية وضعه، بالاستناد الى كتاب شعبة الأمن السياسي لا ينسجم مع صحيح القانون.
* القرار /562/ في الطعن /2193/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة الوظيفية العامة، لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد بالنسبة لأي عامل من العاملين في الدولة.
* القرار /368/ في الطعن /284/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة الوظيفية العامة، لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد بالنسبة لأي عامل من العاملين في الدولة.
* القرار /368/ في الطعن /284/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد ـ خدمة فعلية ـ رواتب وتعويضات.
ـ في مجال إنهاء خدمة العاملين في الدولة، لا يعتد بالتصحيحات التي تجري على أول تاريخ ولادة مثبت في السجل المدني.
ـ تعتبر الخدمة المؤداة بعد بلوغ سن الستني خدمة فعلية، ولا يسترد ما كان العامل تقاضاه خلالها من رواتب وتعويضات.
* القرار /43/ في الطعن /2088/ لسنة 1991 لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد.
تصحيح سن العامل بحكم قضائي وبمبادرة من شعبة التجنيد المعنية وتطبيق قانون خدمة، لعلم عليه تبعاً للسن الصحيح، يبقى هذا السن هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية، وذلك من موجبات العدالة.
* القرار /395/ في الطعن /1664م لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تعديل تاريخ الولادة
ـ على موجب الفقرة (هـ) من المادة /91/ من المرسوم التشريعي رقم /91/ لسنة 1963 المعدل، يعتبر أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية أساساً في انهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية دونما عبرة لأي تصحيح طارئ.
ـ وتعديل تاريخ الولادة بتحديد يوم وشهر الولادة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لا يسوغ الاعتداد به في مجال انتهاء الخدمة لبلوغ السن.
* القرار /20/ في الطعن /439/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ايفاد كطالب ـ مركز قانوني.
يترتب على صدور صك ايفاد العامل المدعي كطالب، وليس بصفته موظفاً، انهاء مركزه الوظيفي السابق وانشاء مركز قانوني له مختلف عن الأول.
* القرار /82م في الطعن /201/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ أجر التثبيت ـ حد أدنى.
الحد الأدنى للاجر المقرر في الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يطبق على من تم تثبيته بحكم قضائي من تاريخ مباشرته العمل قبل نفاذ القانون المذكور.
* القرار /150/ في الطعن /1847/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تثبيت ـ طعن بقرار التثبيت ـ دعوى الغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تستهدف في حقيقتها الغاء قرار التثبيت تمهيداً لتعديل تاريخ التثبيت.
* القرار /39/ في الطعن /1221/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن الطعن بالقرارات الصادرة بالترفيع أو بعدم الترفيع يجب أن تقدم خلال المدة المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول.
* القرار /221/ في الطعن /778/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها
عامل ـ ترفيع ـ دعوى تسوية ـ فروقات ـ تقادم ـ مؤسسة الطيران العربية السورية.
ـ تسمية العامل المدعي ـ قبل تصنيفه ـ لوظيفة معاون مدير ادارة العمليات الارضية وتصنيفه كموظف عادي في أثناء وجوده خارج القطر كمدير اقليمي وعدم تبلغه قرار التصنيف في حينه واعتراضه لدى توقف ترفيعه في عام 1982 وعكوف المؤسسة على دارسة اعتراضه الى أن تسنى لها ـ حين تسوية وضعه ـ أن تعيد تحديد العمل الذي يمارسه بمدير ادارة، كل ذلك يجعل دعواه بالمطالبة بالترفيعات المستحقة له خلال الفترة التي كان وضعه فيها معلقاً قيد الدراسة من قبيل دعاوى التسوية التي لا تتقيد بالميعاد المحدد لاقامة دعوى الالغاء.
ـ عدم ترفيع المدعي بسبب اعتقاد الادارة بأنه موظف عادي بلغ سقف الترفيع وتصحيح هذا الاعتقاد الخاطئ باعادة وضعه في المستوى الرتبوي الذي وصل اليه قبل التصنيف، يقتضي عادة انفاذ الترفيعات التي كانت مستحقة له حسب المستوى الرتبوي المصحح.
ـ تخضع للتقادم الخمسي، فروق الاجر الناجمة عن اعادة التسوية.
* القرار /396/ في الطعن /1540/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ تقييم.
إن مجرد قيام العامل بعمله وعدم استهدافه للعقوبات المسلكية لا يرتب له الحق حتماً بالحصول على درجة جيد جداً.
* القرار /1107/ في الطعن /1248/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ تقييم أداء ـ لجان التقييم.
تستقل لجان تقييم أداء العاملين في تقدير درجة تقييم العامل في ضوء درجة الوصف المعطاة له من كل من الادارة والتنظيم النقابي، ولا يقبل تقديرها الطعن ما دام لم يشبه عيب الانحراف أو اساءة استعمال السلطة.
* القرار /76/ في الطعن /734/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ تقييم أداء ـ لجان التقييم.
التقدير الصادرة عن اللجنة المركزية ـ في حال الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية ـ نهائي مالم يشبه خطأ فادح أو إساءة استعمال السلطة.
* القرار /814/ في الطعن /1418/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسوية وضع ـ أوضاع سابقة للتسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء قبل تاريخ اقامة الدعوى، يوصد الباب أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة.
* القرار /21/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ تسوية وضع ـ تاريخ النفاذ.
القرار بتسوية وضع العامل استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ينفذ من تاريخ نفاذ القانون المذكور في 2 / 1/ 1986، ولا مجال لاعطائه مفعولاً رجعياً.
* القرار /789/ في الطعن /719/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ منحه مجدداً.
وفقاً لأحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /167/ لسنة 1963، أضحى من غير الجائز منح تعويض اختصاص جديد إلا بنص تشريعي.
* القرار /123/ في الطعن /221/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ منحه خطأ.
ـ على موجب المرسوم رقم /25/ لسنة 1986، فإن خلو نظام الاستخدام السابق من نص يسمح بمنح المدعي وأمثاله تعويض اختصاص بجعل شروط استحقاق هذا التعويض المشار اليها في المرسوم المذكور غير متوفرة فيه.
ـ منح تعويض الاختصاص خطأ لفترة من الوقت ثم استرداده، لا يكسب حقاً في التعويض.
* القرار /573/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال.
ـ على موجب المادة /116/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان منح تعويض انتقال شهري للعامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة يتوقف على صدور قرار من الوزير المختص يحدد فيه منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات ونسبة التعويض المتسحقة.
وقرار اعتماد خطة الحقول والبساتين الارشادية لا يقوم مقام القرار الوزاري المذكور.
ـ استحقاق تعويض الانتقال لا يكون إلا استنادا لأذون سفر.
* القرار /484/ في الطعن /903/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل للاطفائيين ـ شروط استحقاقه ـ ملاك.
على موجب المرسوم التشريعي رقم /23/ لسنة 1981 يشترط لمنح تعويض طبيعة العمل للاطفائيين جملة شروط منها: وجود ملاك للاطفاء لدى الجهة العامة. ومن يكلف بعمل اطفائي ـ أو مسؤول إطفاء ـ اضافة الى عمله في جهة عامة لا يتوفر لديها ملاك للاطفاء ولا خطة يد عاملة تحدد وظائف محددة للاطفاء، يتخلف عنه شرط من شروط استحقاق التعويض المذكور.
* القرار /804/ في الطعن /1131/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل للممرضين ـ مناط تقاضيه.
إن المناط في تقاضي تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في القانون ذي الرقم /17/ لسنة 1980، هو العمل في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومراكزها ومخابرها.
* القرار /246/ في الطعن /604/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض عمل إضافي ـ أعياد وعطل رسمية وراحات أسبوعية ـ ادعاء التكليف بالعمل فيها ـ اثبات.
ـ التكليف بساعات العمل الاضافية لا يكون إلا بصك رسمي صادر عن مرجعه المختص. وعمل العامل زيادة عن الساعات المحددة دون تكليف رسمي لا يكسبه الحق بتقاضي التعويض عنها.
ـ لا مجال لاثباته بالشهادة، ادعاء العامل بتكليفه بالعمل أيام الأعياد والعطل الرسمية والراحات الاسبوعية.
* القرار /361/ في الطعن /868/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض مسؤولية ـ شهادة أعلى ـ تسوية وضع.
ـ امانة مستودع المحفوظات، ليست وظيفة من الوظائف المخصصة بتعويض المسؤولية.
ـ لا إلزام على الإدارة في تسوية وضع العامل لحصوله على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها.
* القرار /526/ في الطعن /1279/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعيين ـ خدمة علم ـ مباشرة.
صدور قرار تعيين المدعي وهو في خدمة العلم الالزامية ووضع نفسه تحت تصرف الادارة المعين لديها خلال ستة أيام من تاريخ انتهائها، يجعل قرار اعتباره بحكم المستقيل لتخلفه عن المباشرة حين تعيينه في غير محله القانوني.
* القرار /139/ في الطعن /555/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعيينه بدون مسابقة ـ تصحيح قرار التعيين ليصبح بالوكالة ـ تثبيت ـ تأمين ومعاشات.
اقتطاع الاشتراكات التأمينية من أجور العامل لا يكفي لوحده لاضفاء صفة الموظف الأصيل عليه، بل إن ذلك مرهون بالتحديد الوارد في صك تعيينه.
* القرار /202/ في الطعن /117/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.
ان نص المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /183/ لسنة 1970 الذي أجاز تكليف أي من العاملين في وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها العامة وغيرها من جهات القطاع العام بوظيفة ذات راتب أو أجر اعلى من راتبه أو أجره الشهري دون أن يترتب على هذا التكليف أي حق له في المطالبة بالفرق بين الراتبين أو الأجرين، هو الذي يحكم تكليف العاملين للقيام بوظائف أعلى من وظائفهم الحالية أو ذات أجور أعلى، مهما كانت عبارة الصك الذي يصدر به هذا التكليف.
* القرار /171/ في الطعن /1949/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل تنظيفات ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل.
يستفيد عمال التنظيفات كافة (الدائميون والمؤقتون والموسميون) من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في القانون رقم /4/ لسنة 1979.
* القرار /13/ في الطعن /404/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ حارس ليلي ـ عطل اسبوعية وأعياد.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن دوام الحراس الليليين يختلف بطبيعته عن دوام العمال العاديين.
ودوام الحارس المدعي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة المحدد على أساس /24/ ساعة عمل تليها /24/ ساعة عطلة، يحقق له ضمناً الاستفادة من العطل الاسبوعية والأعياد.
* القرار /1463/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ حكم قضائي باعادته إلى العمل ـ تأخر الادارة في تنفيذه ـ أجور.
تأخر الادارة في اعادة العامل الى عمله تنفيذا لحكم قضائي، يعطيه الحق في تقاضي تعويض أجوره عن الفترة التي حرم من العمل خلالها.
* القرار /808/ في الطعن /1402/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ دفتر دوام ـ توقيعه.
ـ توقيع العامل على دفتر الدوام هو الوسيلة القانونية الأساسية لاثبات دوامه.
ـ عدم تكليف العامل المدعي بالتوقيع على دفتر الدوام وعدم ادراج اسمه في الدفتر لمذكور اعتقاداً بتبعيته لجهة أخرى، يجيز استظهار حقيقة دوامه بشهادة الشهود.
* القرار /104/ في الطعن /726/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ دورة تدريبية ـ علاوة.
لا ملح لمنح العامل العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة عن دورة تدريبية اتبعها وهو خاضع لقانون العمل.
* القرار /543/ في الطعن /631/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل في شركات القطاع العام ـ أرباح ـ استردادها
ـ انقضاء مدة التقادم الطويل على دفع سلفة الأرباح المدفوعة للعامل المدعي، يفقد الشركة حقها في استردادها منه بعد انتهاء خدمته. ولا ينقطع التقادم في حال أن تم الاسترداد بمبادرة من الشركة.
* القرار /432/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل في الشركة العامة لمصفاة حمص ـ منحة السعر المخفض للمحروقات.
منح العامل لدى الشركة العامة لمصفاة حمص كميات محددة من المحروقات بسعر مخفض، انما يعتبر ميزة مادية من المزايا التي الغيت حكماً بموجب الفقرة الأخيرة من المادة /141/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /41/ في الطعن /1552/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل في الشركة العامة لاستصلاح الاراضي ـ تعويض سد الفرات ـ خدمة علم احتياطية ـ وظيفة مدنية ـ تعويضات
ـ العامل المدعو إلى الخدمة الاحتياطية يستحق تعويض سد الفرات لانقطاعه عن العمل في مواقع المشروع.
ـ المقصود بالتعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعويين الى الخدمة الاحتياطية هي التعويضات المرتبطة بالراتب والمتصلة به وجوداً وعدما، وليس تعويض سد الفرات واحدا منها.
* القرار /75/ في الطعن /625/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عامل ـ صرف من الخدمة ـ قطعية القرارات الصادرة بها.
ـ صكوك الصرف من الخدمة بالاستناد إلى المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع.
ـ على موجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /11/ لسنة 1986، باتت صكوك الصرف من الخدمة تصدر بقرارات عن السيد رئيس مجلس الوزراء.
ـ الاشارة في قرار الصرف من الخدمة إلى سبب الصرف، لا يخرج القرار المذكور في اطاره القانوني.
* القرار /848/ في الطعن /1496/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ صرف من الخدمة ـ سلطة تقديرية للادارة.
ان الصرف من الخدمة بالاستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة بلا معقب عليها، ما دام تصرفها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة.
* القرار /68/ في الطعن /450/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ضابط مسرح ـ وظيفة مدنية ـ أجر ـ تعويضات عسكرية.
ان المشرع في قانون خدمة الضباط وضع قواعد محددة لتعيين الضباط المنقولين أو المسرحين لسبب لا يحرمهم من المعاش، في الوظائف المدنية.
قواعد تعيين الضباط المنقولين أو المسرحين في الوظائف المدنية المحددة في قانون خدمة الضباط هي كل لا يتجزأ، ولا يمكن أي يعطى الضابط عند تعيينه الراتب المحدد في القانون المذكور ما لم يكن عين بمرسوم جمهوري.
بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها. الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيرير القرار /790/ في الطعن /779/ لسنة 1991.
81
عامل ـ عسكري متقاعد ـ تثبيته مستخدما ـ تأمين ومعاشات.
يدخل في شمول قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين العسكري المتقاعد الذي جرى تثبيته كمستخدم دائمي منذ مباشرته العمل في الادارة المدنية ويسوى وضعه وترفيعاته على هذا الأساس.
* القرار /408/ في الطعن /122/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ غرامات ـ فقدان مواد.
ان الجزاء الوفاق لمخالفة عدم قيام المدعي بابلاغ الشركة عن فقدان كمية من الحديد من أحد المستودعات التي يتولى رئاسة ادارتها، هو فرض عقوبة مسلكيه بحقه دون أن يمتد ذلك إلى تغريمه بقيمة الحديد المفقود.
* القرار /720/ في الطعن /247/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ غرامة من نقص مواد ـ حكم جزائي بالبراءة ـ شركات ـ شركات القطاع العام ـ أنظمة استخدام خاصة سابقة ـ قانون العمل ـ دعوى إلغاء.
ـ ليس في قانون العمل ما يحتم على العامل التقيد بالميعاد المحدد لاقامة دعوى الالغاء.
ـ الحكم الجزائي القطعي القاضي ببراءة العامل من الوجهة الجزائية عن جرم الاهمال المنسوب إليه ونفي مسؤوليته أو التزامه بمسك قيود للمستودع، يراعى أثره على قرار الصادر على أساس التزامه بمسك تلك القيود.
* القرار /103/ في الطعن /649/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متعاقد ـ أجور ـ زيادات طارئة
استفادة العامل المتعاقد بعقد محدد المدة من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985 والقانون /6/ لسنة 1987، مرهونة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر مثيله من العمال الدائمين من نفس المؤهل والاقدمية.
* القرار /548/ في الطعن /1036/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل متعاقد ـ توقيف عرفي ـ اخلاء سبيل ـ تثبيت وأجور.
انتهاء مدة المشروع في خلال فترة التوقيف العرفي للعامل المتعاقد بعقد محدد المدة وتنظيم عقد مؤقت آخر معه منبت الصلة بالعقد السابق، بعد اخلاء سبيله، يجعل مطالبته بالتثبيت في عمله وبأجوره عن فترة كف يده مفتقدة الأساس القانوني.
* القرار /867/ في الطعن /1839/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متعاقد مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ خبير سيارات ـ طلب اعتباره دائمياً.
وضع العقد المبرم مع العامل موضع التنفيذ بموجب قرار وزاري استند إلى الأحكام الناظمة للتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين، يدل على أن التعاقد معه لم يأخذ صفة الاستخدام الدائم.
* القرار /427/ في الطعن /825/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متعاقد ـ فسخ العقد ـ اعادته الى العمل بقرار من لجنة قضايا تسريح العمال ـ أجور ـ فوائد.
ـ وقوع معظم الفترة التي بقي فيها المدعي خارج الوظيفة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه الحق في تقاضي (80%) من أجوره الفعلية على النحو المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /49/ لسنة 1962.
ـ في مجال العلاقة التي تقوم بين الجهة العامة والعامل لديها، لا محل للفائدة.
* القرار /248/ في الطعن /662/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متقاعد ـ اعادة استخدام ـ أجور.
القانون /38/ لسنة 1977 يحدد ما يمكن أن يتقاضاه المتقاعد الخاضع لاحكامه من أجور اذا أعيد استخدامه بالفرق بين الراتب الذي احيل به على المعاش مضافاً إليها الزيادات العامة وبين معاشه التقاعدي.
وفي معرض تطبيق هذا الحكم يستوي أن يكون الاستخدام على أساس أجر شهري أو اجر يحسب على أساس أجر، كما يستوي أن يكون الاستخدام دائمياً أو مؤقتاً.
القرار / / في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
89
عامل متقاعد ـ اعادة استخدام ـ اجور ـ أخطاء حسابية.
ـ إن المشرع في القانون رقم /38/ لسنة 1977 حدد سقوف الجمع بين المعاش التقاعدي وبين راتب أو تعويض الوظيفة، ولا تملك الجهات العامة تجاوز هذه السقوف.
ـ التسويات الحسابية الخاطئة لا تكسب حقاً، وتملك الإدارة تصحيحها في كل وقت.
(مثال: تحديد أجر العامل المتقاعد خطأ عند التعاقد معه نتيجة الاعتماد على بيان خاطئ بالمعاش).
* القرار /871/ في الطعن /2050/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متمرن ـ تسريح.
ان تقدير مدى صلاحية العامل المتمرن للعمل هو من الأمور المتروكة للادارة.
* القرار /36/ في الطعن /788/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مدرس ـ تسوية وضع ـ علاوة وظائف تعليمية.
ـ تسوية وضع العامل في الوظائف التعليمية بأجر لا يقل عن الاجر الذي يعين به أمثاله بتاريخ التسوية، تتفق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أجور بدء التعيين المحددة في جداول الأجور الملحقة بالقانون المذكور لم تعدل الا بصدور القانون رقم /6/ لسنة 1987.
* القرار /471/ في الطعن /317/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قرارتها.
عامل في المصرف التجاري السوري ـ أجور ـ حد أدنى.
نظام العاملين في المصرف التجاري السوري الصادر بتفويض من المشروع تضمن تحديد الأجور التي يعين بها هؤلاء، ولا يجوز الا الاستناد الى قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتحديد الحد الأدنى للاجور.
* القرار /105/ في الطعن /1139/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ مهندس ـ تعيين ـ درجة اضافية ـ وزارة الكهرباء.
بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /60/ لسنة 1961، يجوزان يتم التعيين في الوظائف غير التابعة لقانون تقاعد الموظيفين بإضافة درجة واحدة. وتعيين المهندسين لدى المؤسسة العامة للكهرباء يكون مشمولاً بأحكام المادة المذكورة باعتبار أن العاملين لديها لا يخضعون لأحكام قانون تقاعد الموظفين.
* القرار /158/ في الطعن /214/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ استقالة.
على موجب احكام القانون رقم /49/ لسنة 1974، للمهندس الخريج اذا شاء ترك الخدمة بعد الوفاء بالتزامه بالخدمة لمدة خمس سنوات، أن يتقدم بطلب انهاء خدمته عند اتمام المدة المذكورة أو خلال فترة معقولة تلي ذلك.
واستمرار المهندس الخريج في الخدمة بعد انقضاء مدة السنوات الخمس يقلب الخدمة الالزامية إلى خدمة عادية ويجعله خاضعاً لاحكام انتهاء الخدمة وانهائها كغيره من العاملين.
* القرار /1167/ في الطعن /1407/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ تعيينه بالوكالة ـ تعويضات
ـ إن تعيين المهندس الخريدج بالوكالة في الجهة العامة التي فرز للتعيين لديها، لا يجوز أن يمس حقوقه المقررة في القانون. ويستفيد هذا المهندس من جميع الحقوق التي يستفيد منها المهندسون الدائميون المعينون في تلك الجهة العامة.
ـ على موجب القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يستحق الوكيل التعويضات كالعامل الأصيل تماماً.
* القرار /215/ في الطعن /632/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ تأخر تعيينه ـ أجور وتعويضات.
إن من مقتضى أحكام القانون رقم /49/ لسنة 1974 أن يعين المهندس الخريج اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وصول قرار فرزه الى الجهة العامة المفروز إليها وأن يتقاضى من التاريخ المذكور أجره وتعويض الاختصاص وتعويضات طبيعة العمل التي يستفيد منها أمثاله من المهندسين.
* القرار /1214/ في الطعن /1699/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ تأخر تعيينه ـ أجور وتعويضات.
إن من مقتضى أحكام القانون رقم /49/ لسنة 1974 أن يعين المهندس الخريج اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وصول قرار فرزه الى الجهة العامة المفروز إليها وأن يتقاضى من التاريخ المذكور أجره وتعويض الاختصاص وتعويضات طبيعة العمل التي يستفيد منها أمثاله من المهندسين.
* القرار /1214/ في الطعن /1699/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ درجة إضافية.
ـ منح المهندسين الخريجين الدرجات الإضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /49/ لسنة 974، هو سطلة جوازية لرئيس مجلس الوزارء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ـ وبمقتضى أحكام المادة /171/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقد ألغي نص المادة /5/ المذكورة.
* القرار /240/ في الطعن /447/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ المهندس زراعي ـ تعويضات.
إن المشرع وان كان أقر بموجب القانون رقم /57/ لسنة 1980 أحقية المهندسين الزراعيين بتقاضي التعويضات المقررة للمهندسين من بقية الاختصاصات ووفق ذات النسب، إلا أن منح هذه التعويضات موقوف على صدور التعليمات التنفيذية التي أشار إليها القانون المذكور.
* القرار /4/ في الطعن /156/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ مهندس زراعي ـ تعويضات ـ اجازة دراسية.
ـ إن إِعمال مبدأ المساواة في الحقوق والتعويضات بين المهندسي الزراعيين والمهندسين من الاختصاصات الأخرى المقرر بموجب أحكام القانون /57/ لسنة 1980، رهين بصدور التعليمات التنفيذية للقانون المذكور.
ـ المجاز دراسياً بتمام الراتب يستمر على تقاضي راتبه ومتمماته من ميزانية الجهة التي يتبعها، ولا يتقاضى تعويض الاختصاص الذي هو من تعويضات المزايا التي يستمر على منحها للموفدين للاطلاع والتدريب حصراً، بحسب ما هو عليه النظام المالي للبعثات.
* القرار /662/ في الطعن /802/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مكافأة نهاية الخدمة.
وفقاً لأحكام المادة /73/ من قانون العمل، تحسب مكافأة نهاية الخدمة التي يتوجب على صاحب العمل دفعها إلى العامل على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
* القرار /352/ في الطعن /836/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ انهاء خدمة ـ منحة نقدية ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
تدفع المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الى العامل من الجهة العامة التي يعمل لديها، ولا علاقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بها.
* القرار /131/ في الطعن /366/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ تثبيت ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ ادارة غرفة هاتف.
ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو المتعاقد الجاري وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة إلى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة وفقاً لأحكام المادة /164/ منه هو حق تقديري للادارة تمارسه خلال مدة ستة أشهر ولا إلزام عليها فيه.
ـ وتنطبق المبادئ المتقدمة على من ارتبط مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بعقد مؤقت محدد المدة لادارة غرفة هاتف، بصرف النظر عن طبيعة هذا العقد وما اذا كان عقد مقاولة أم عقد عمل.
* القرار /2/ في الطعن /33/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل مؤقت ـ تثبيته بحكم قضائي ـ تسريحه ـ الغاء قرار التسريح ـ أجور.
ـ صدور حكم قضائي باعتبار العامل دائمياً وتثبيته لدى الادارة التي يعمل لديها يلزمها بمنحه المركز القانوني للعامل الدائميين.
ـ الغاء قرار تسريح العامل بحكم قضائي لا يفضي تلقائياً الى استحقاق الأجور التي حرم منها بنتيجة تسريحه وانما يتقاضى عن تلك الفترة تعويضاً جزافياً يعود تقديره للمحكمة، تبعاً لظروف كل قضية، مع اعتبار مدة الفصل من الخدمات الفعلية.
* القرار /5/ في الطعن /164/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ مطالبته باعتبار تعيينه على باب الموظفين ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962.
ـ خدمة المدعي بصفة عامل واستقرار مركزه الوظيفي على هذا النحو على مدى زمني طويل نسبياً، يوصد أمامه باب المطالبة باعتبار تعيينه على باب الموظفين.
ـ لامحل للتمسك بزيادة الاجر المقررة في المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962، مادام التعيين قد جرى وفق الانظمة النافذة بعد ذلك المرسوم التشريعي وعلى نحو يحتوي تل الزيادة.
* القرار /73/ في الطعن /609/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ خدمة الزامية.
تنتهي خدمة العامل المؤقت الذي يدعى لأداء الخدمة الالزامية، بانتهاء مدة عقده أو بانتهاء المشروع المعين عليه.
* القرار /120/ في الطعن /107/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل مؤقت ـ خدمة الزامية.
ـ لا يعتبر من العمال الدائميين الذي قصدت اليهم المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العامل بموجب عقد عمل مؤقت ومحدد المدة الذي كان قد جدد عقد عمله حتى غاية عام 1985 والتحق بخدمة العلم وطلب تصفية حقوقه قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة 2 ـ 1 ـ 1986.
ـ انتهاء مدة الاستخدام المؤقت للعامل وهو في خدمة العلم الالزامية، يفضي إلى انفصام رابطة العمل حكماً.
* القرار /16/ في الطعن /415/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ شركات القطاع العام ـ تعويض عائلي ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985.
ـ وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ لسنة 1971، فان منح التعويض العائلي لمن يعمل في شركات القطاع العام يقتصر على العمال الدائمين وبعد انقضاء سنة واحدة على خدمتهم بهذه الصفة. ولا تدخل في هذه المدة الخدمات والمؤداة بصفة عامل موسمي أو بأعمال عرضية أو مؤقتة، لو تكررت.
ـ استفادت العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985، مرهونة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر مثيله من العمال الدائميين من نفس المؤهل والأقدمية.
* القرار /129/ في الطعن /309/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ ندب.
على موجب المادة /34/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان ندب العامل لا يكون إلا بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /جـ/ من المادة /31/ من القانون المذكور.
وندب العامل المدعي الذي تم كرد من الإدارة على ما نسبته اليه من خطأ في عمله ودون أن تؤخذ بشأنه موافقة اللجنة المذكورة، يعتبر مخالفاً للقانون.
* القرار /746/ في الطعن /1896/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل ـ مرتبة ودرجة ـ قرار اداري ـ سحبه ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية.
قرار نقل العامل الذي حدد مرتبته ودرجته بالمرتبة والدرجة اللتين كان عليهما بتاريخ النقل، يكون قد حدد مركزه القانوني.
والقرار المتضمن تعديل تلك المرتبة والدرجة ومنحه درجة اضافية من تاريخ نقله، لا يكسبه مركزاً قانونياً جديداً ما دمت الادارة قد عمدت إلى سحبه ضمن المدة التي اعتبرها المشرع في قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية قاطعة للمدد التي تكسب القرارات الإدارية الحصانة من الطعن أو الالغاء.
* القرار /106/ في الطعن /1472/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل للمصلحة العامة.
نقل العامل بدون طلب منه لا يتم الا بناء على مقتضيات المصلحة العامة. ولا مجال في مثل هذه الحالة للتمسك بأوضاع شخصية للعامل المنقول ـ كعدم القدرة على القيام بالعمل المنقول إليه ـ طالما أن النقل قد تم إلى وظيفة تماثل وظيفة تماثل وظيفته ضمن ذات الفئة وفي الجهة العامة نفسها.
* القرار /1248/ في الطعن /75/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ واسطة نقل ـ نفقات استعمالها.
قيام الشركة بنقل العاملين لديها من وإلى مراكز عملهم بواسطة سيارات النقل العائدة لها واعترافها بعدم تمكن العامل المدعي من الركوب فيها بسبب عجزه الصحي واستمرارها على دفع تعويض شهري له عن نفقات استعماله دراجة خاصة ذات ثلاث عجلات في الحضور والانصراف، يلزمها بتوفيق هذا التعويض مع التكاليف الفعلية لاستعمال هذه الدراجة.
* القرار /281/ في الطعن /923/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ أجور ـ حد أدنى.
ـ المادة الثانية المعدلة من المرسوم التشريعي /167/ لسنة 1963 وتعديلاته كانت تخضع العاملين في الجهات العامة والرسمية إلى تسلسل المراتب والرواتب على النحو المحدد في قانون الموظفين الأساسي.
ـ وتعيين العامل بالوكالة المستند لأحكام المرسوم التشريعي المذكور يجعله غير مشمول بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.
* القرار /85/ في الطعن /248/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ وكيل ـ انهاء خدمة.
للسلطة صاحبة الحق في التعيين انهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.
الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري القرار /50/3 في الطعن /826/ لسنة 1991.
115
عامل ـ وكيل ـ ايفاد ـ انهاء خدمة ـ نفقات.
انتهاء خدمة العامل الوكيل قبل وضع المشروع الذي أوفد للتدريب على تجهيزاته بالخدمة، لا يبرر مطالبته بنفقات الايفاد.
* القرار /368/ في الطعن /940/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ تثبيت.
على موجب المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن تثبيت الوكلاء من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.
* القرار /66/ في الطعن /435/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها
عامل وكيل ـ تثبيت ـ مدة تمرين.
تثبيت العامل الوكيل يعتبر بمثابة التعيين، ويبقى خاضعاً للتمرين طيلة المدة المحددة في المادة /17/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /151/ في الطعن /2211/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ وكيل ـ خدمة علم.
الأحكام الخاصة باحتفاظ العامل المدعو إلى خدمة العلم بوظيفته، لا تنطبق على العامل الوكيل.
* القرار /140/ في الطعن /565/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها
عامل ـ وكيل ـ خدمة علم.
يعتبر تعيين الوكيل منتهياً بانقطاعه عن العمل لتأدية الخدمة العسكرية.
* القرار /81/ في الطعن /154/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ طريقة حسابه.
ان اجتهاد القضاء الاداري قد جرى على تقرير احقية المتعهد في اقتضاء فروق ارتفاعات الأسعار الأدنى، طبقاً لطريقتي الحساب التاليتين:
1ـ تقدير الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد، بما في ذلك المواد المحصورة بالقطاع العام، وحساب هذه الزيادات وفق أحكام المادة /60/ من المرسوم التشريعي /228/ لسنة 1969.
2ـ حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بالقطاع العام على حدة.
* القرار /1/ في الطعن /23/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ أعمال غير منفذة.
في حال سحب الأعمال من المتعهد والاستفادة من الأعمال المنفذة من قبله، فإن غرامة التأخير تترتب ـ بحسب الاجتهاد المستقر ـ عن الأعمال غير المنفذة عند سحب الأعمال.
* القرار /154/ في الطعن /11/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد اداري ـ مواد وتجهيزات لم تلحظ في الكشف النهائي ـ مطالبة بقيمتها.
يستحق المتعهد قيمة المواد والتجهيزات التي قدمها فعلاً ولم تلحظ في الكشف النهائي.
* القرار /156/ في الطعن /56/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ كشف نهائي ـ مذكرة تفصيلية ـ غياب المهندس المقيم ـ دعوى ـ اعادة محاكمة.
ـ رفض دعوى المتعهد لعلة عدم تقديمه مذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه على الكشف النهائي وثبوت تقديمه هذه المذكرة ووجودها لدى الادارة ـ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه ـ يسمح باعادة المحاكمة تحقيقاً للعدالة.
ـ أن مجرد غياب المهندس المقيم لا يبرر الحسم من استحقاقات المتعهد أعمالا للنص العقدي، لأن أثر الغياب يكون في كيفية التنفيذ ومدى مطابقته لشروط العقد.
* القرار /568/ في الطعن /6/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ورضوان وكريم.
عقد اداري ـ ضرائب ورسوم.
لجوء طرفي العقد إلى تعداد الضرائب والرسوم التي يتحملها المتعهد، إنما يفيد الاستغراق والحصر الذي لا ينبغي الخروج على مقتضاه زيادة أو نقصانا.
* القرار /607/ في الطعن /2529/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي ورضوان.
عقد اداري ـ تحكيم ـ اجراءاته.
ـ تشكيل لجنة التحكيم خلافا للنص العقدي وعدم اعتماد قرار المحكمين الاجراءات المحددة في النص المذكورة انما ينبئ عن صرف النظر عنه.
ـ إن من شأن الالتزام بأصول التحكيم الاداري الذي قضى به الحكم، أن يستغرق جميع الاصول الواجبة الاتباع في هذا الصدد، ومنها خضوع قرار لجنة التحكيم للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.
* القرار /698/ في الطعن /1573/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد اداري ـ تأخر الادارة في تسليم موقع العمل ـ توقف المتعهد عن العمل بسبب ممانعة الاهالي ـ تعويض.
ـ لا يستحق المتعهد تعويضاً عن تأخر الادارة في تسليم موقع العمل.
ـ توقف المتعهد عن العمل بسبب ممانعة الاهالي يعتبر سبباً خارجا عن ارادة الادارة فلا يستحق تعويضاً عنه.
127
عقد اداري ـ توقف المتعهد عن التنفيذ ـ فسخ العقد ـ تأمينات نهائية ـ طوابع العقد ـ تعويض عن فوات الربح.
ـ تعذر حصول المتعهد على المواد اللازمة لتنفيذ العقد لمدة تربو على السنتين يفضي إلى اعتباره في حل من تنفيذ هذا العقد.
ـ اعلان المتعهد للادارة تنازله عن التأمينات النهائية مقابل إبرائها له من العقد وفسخ هذا العقد ـ من بعد ـ قضاء، انما يعني أن الغاية التي سعى اليها قد تحققت ولا مجال ـ من ثم ـ للحكم برد التأمينات المذكورة اليه.
ـ في حال فسخ العقد، لا مجال لرد قيمة طوابع العقد إلى المتعهد.
ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض عن فوات الربح في حال إن كان تعذر تنفيذ العقد راجعاً لأسباب خارجة عن ارادة الادارة.
* القرار /843/ في الطعن /694/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد اداري ـ خصائص العقد الاداري ـ اختصاص ـ عقد شراء اسمنت من اجل تصديره ـ قوة قاهرة.
ـ خصائص العقد الاداري هي: أن تكون الادارة طرفاً في العقد، وان يتصل العقد بمرفق عام، وان يؤخذ في العقد بوسائل القانون العام.
ـ يعتبر من العقود الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عنها، العقد المبرم مع المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء من اجل شراء واستلام كميات من مادتي الاسمنت والكلنكر ابتغاء تصديرها وبيعها وتسويقها.
ـ استحالة التنفيذ هي الجوهر والأساس الذي ترتكن اليه القوة القاهرة فقهاً وقانوناً. وفرض رسم في بلد التصدير ـ المحدد عقدا ـ على الاسمنت المستورد لا يمكن أن يرقى الى درجة المنع الكلي للاستيراد وليس من شأنه أن يفضي الى إعتبار العقد منتهياً بين الطرفين.
* القرار / / في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة:
عقود ـ عقد عمل ـ خصائص ـ نقابة ـ عقد تأمين خدمات عتالة ـ توصيفه.
ـ لعقد العمل خصيصتين أساسيتين: التبعية والأجرة. ولا يعتبر عقد عمل العقد الذي تبرمه نقابة مع الادارة لتأمين خدمات العتالة والذي تنتفي من خلاله علاقة الأجر المباشر بين العامل والادارة واكتفاء سلطة فرض العقوبات والجزاءات عليه.
ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد من الجائز إبرام أية عقود عمل بين الجهات العامة والعاملين لديها بالاستناد لأحكام قانون العمل.
* القرار /447/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عقود ـ عقد مقاولة ـ تمييزه عن عقد العمل ـ عقد التزام خدمة النظافة.
ـ إن المناط في تمييز عقد العمل عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته.
ـ يعتبر عقد مقاولة لا عقد عمل، العقد الذي يلتزم المتعاقد بموجبه بتأمين نظافة مقر الادارة في وقت يختاره بعد انصراف العاملين، دون أن يكون مقيدا بساعة محددة الحضور والانصراف، وبتأمين الأدوات والمواد اللازمة لذلك.
* القرار /14/ في الطعن /405/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
قرار اداري بالتخصيص بمقسم شعبي ـ مدى قابليته للسحب.
ـ إن وجود أسس وقواعد تنظم عملية التخصيص بالمقسم محل الدعوى، يجعل قرار التخصيص مرتكناً إلى سطلة الادارة المقيدة لا الى سلطتها التقديرية.
ـ القرار الاداري الصادر بناء على سلطة الادارة المقيدة، يقبل السحب بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً على صدوره.
* القرار /690/ في الطعن /1203/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
قرار اداري غير نهائي ـ مدى قابلتيه للطعن ـ استملاك.
القرار الاداري المتضمن في حقيقته اقتراحاً بالاستملاك، لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً، وهو غير قابل للطعن.
* القرار /565/ في الطعن /2816/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ اشكالات تنفيذية.
راجع /1/ بشأن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا عن طريق اعادة المحاكمة.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول تنفيذ حكم قضائي.
* القرار /1170/ في الطعن /1438/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضبت المحكمة في عدد من قراراتها.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ تأمينات اجتماعية ـ تكاليف اصابة.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي تتغيا منع معارضة التأمينات الاجتماعية بمطالبة رب العمل الذي لم يشترك عن عامل بتكاليف الاصابة التي تعرض لها.
* القرار /469/ في الطعن /2448/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ تعويض عن أضرار ـ درجات التقاضي.
ـ إن الاختصاص المؤقت المناط حالياً بمحكمة البداية المدنية، يشمل سائر المنازعات التي تنشأ بين العامل وبين أي من الجهات العامة.
عدم حرمان الطرفين من حق التقاضي في الدرجة الاولى، يوجب اعادة ملف الدعوى الى محكمة البداية المدنية ـ التي أعلنت خطأ عدم إختصاصها ـ من أجل النظر في موضوعها.
* القرار /206/ في الطعن /264/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ أعضاء الهيئة المخبرية.
لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة للنظر في الدعاوى التي يقيمها أعضاء الهيئات المخبرية في الجامعات.
* القرار /11/ في الطعن /271/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ معيد ـ ايفاد.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول عقد ايفاد معيد في الجامعة.
* القرار /400/ في الطعن /2022/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ عامل لدى متعهد.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في النزاع الناشئ عن رابطة عقد عمل تقوم بين العامل وبين متعهد تنفيذ أحد مشاريع الادارة.
* القرار /788/ في الطعن /255/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ قاضي ـ خدمة سابقة ـ تعويض.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول مطالبة أحد القضاة بتعويض عن خدمة سابقة للتعيين في القضاء، بحسبان ان هذه المطالبة تتعلق بشأن من شؤون أحد القضاة وينعقد الاختصاص فيها للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النفض عملا بأحكام قانون السلطة الفضائية.
* القرار /894/ في الطعن /1383/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص مكاني ـ عقود سابقة لتاريخ نفاذ القانون /1/ لسنة 1985.
بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد يعمل بالاختصاص المكاني الوارد في بعض عقود العمل والاستخدام السابقة لتاريخ نفاذه، إذ أضحى اختصا النظر في المنازعات المتعلقة بالعاملين في الدولة ـ بما فيها المنازعات المتعلقة بالعقود المذكورة ـ معقوداً لمحاكم البداية المدنية في المحافظات التي تتولى مؤقتا اختصاص المحاكم الادارية.
* القرار /1257/ في الطعن /959/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ دعوى ـ تسجيلها بناء على قرار تخلي.
إن من مقتضى الفقرة (هـ) من المادة /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أن لا تقبل الدعوى المسجلة أمام محكمة البداية المدنية تنفيذا لقرار تخلي صادر عن محكمة صلح عن محكمة صلح العمل بعد صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /353/ في الطعن /837/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
مدارس ـ مدارس خاصة مستولى عليها ـ عقارات ملحقة بها.
ان صلاحية تحديد حاجة المدارس المستولى عليها استيلاء نهائياً الى الاراضي والعقارات الملحقة بالمدارس المذكورة، المخولة الى وزير التربية بموجب المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لسنة 1974، هي صلاحية غير مقيدة بفترة زمنية معينة، وغير مقصورة على ما سبق أن تم الاستيلاء عليه طالما أنه قد تم وضع اشارات تحفظ على تلك الأراضي والعقارات.
* القرار /454/ في الطعن /468/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
معاهد ـ التزام الدولة بتعيين خريجيها ـ مدة التعيين ـ المعهد المتوسط للصناعات الكيميائية.
القانون /52/ لسنة 1974 الذي الزم خريجي المعاهد المتوسطة الوارد ذكرها فيه بخدمة الدولة والزم الدولة بتعيينهم في الوظائف التي تتناسب واختصاصاتهم، لم يحدد للادارة مدة لاصدار قرار التعيين.
وحق خريج المعهد الذي تأخذ صدور قرار تعيينه بالاجر، يبدأ من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلاً.
* القرار /577/ في الطعن /451/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزارة المالية ـ محاسبو الادارة ـ تقدير كفاءتهم.
موظفو وزارة المالية الذين يعملون محاسبين للادارة لدى الجهات العامة الاخرى، لا يعتبرون من العاملين المندبين المقصودين بنص الفقرة (أ) من المادة /8/ من المرسوم رقم /29/ لسنة 1986، ولا تطبق عليهم أحكام الندب المقررة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /461/ في الطعن /917/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
اختصاص ـ عقد ايجار
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري الفصل في منازعة ناشئة عن عقد ايجار عقار تملكه الادارة، متى كان هذا العقد لا يتصل بنشاط المرفق العام ولم يتضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص أو شروطا تنبئ عن انصراف نية الادارة الى اتباع اسلوب القانون العام والأخذ باحكامه ووسائله.
* القرار /161/ في الطعن /396/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 162 في الطعن 397 لسنة 1988.
استملاك ـ عقار لم يرد رقمه في مرسوم الاستملاك ـ طلب اخراجه من الاستملاك ـ اختصاص ـ الدعوى التي تهدف الى اخراج العقار من الاستملاك تعتبر في حقيقتها طعناً بقرار الادارة الصادر وبمرسوم الاستملاك يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيها.
ـ عدم ورود رقم عقار المدعي في مرسوم الاستملاك لم يكن بقصد عدم شموله بعملية الاستملاك بل من قبيل السهو والخطأ المادي لأن ذلك يبدو مستحيلاً في التنفيذ. مبادرة اللجنة العمرانية الى الاعتماد على المخطط الاستملاكي المرفق بمرسوم الاستملاك انما يعتبر في محله ومنسجماً مع الاستملاك الجاري.
* القرار /186/ في الطعن /87/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية
قبض الجهة المدنية قيمة العقار المستملك وفقاً لما تضمنه قرار اللجنة التحكيمية المطلوب اعلان انعدامه، من شأنه أن يحول بينها وبين طلب اعلان انعدام ذلك القرار.
* القرار /151/ في الطعن /213/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية ـ اختصاص
ـ سار الاجتهاد على أن القطعية التي يسبغها المشرع على بعض القرارات وجعلها في منجاة من الطعن، إنما يقصد بها تلك القرارات الصادرة عن مرجعها المختص ومستكملة اجراءاتها الأساسية. فإذا تخلفت في القرارات الصادرة تلك القواعد الأساسية والمتوجبة عدت خاضعة لرقابة القضاء الذي يملك اعلان انعدامها عند الايجاب.
ـ لا يشترط في قرار اللجنة التحكيمية أن يصدر بالاجماع.
ـ حضور مقرر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صفة العضوية أو التصويت لا ينال من صحة تشكيل اللجنة.
ـ انه وان كان الأصل أن يتضمن قرار اللجنة التحكيمية بياناً توضيحياً حول أسس التقدير، الا أن ما تضمنه قرار اللجنة من عبارات تدل على اجراء الكشوف الميدانية على العقارات والاستئناس برأي أهل الخبرة ومراعاة أحكام المواد الواردة في قانون الاستملاك والقانون /3/ لسنة 1976 المتضمنة المبادئ الأساسية في التقدير، يبعد عن القرار التحكيمي الصادر حالة الانعدام أو البطلان.
* القرار /264/ في الطعن /3/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الارقام /265 ـ 266 ـ 267 ـ 268/ في الطعون ذوات الأرقام /4 ـ 5 ـ 6 ـ 7/ لسنة 1988.
استملاك ـ طعن بقرار لجنة اعادة النظر ـ اختصاص
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن الحصانة التي أسبغها المشرع على قرارات
لجنة اعادة النظر انما توطىء أجنحتها للقرارات السلمية المبرأة من العيوب الجوهرية والشوائب الاساسية، أما القرارات التي يحيط بها عيب جسيم فانها تفقد العصمة التي حباها بها القانون وتغدو عرضة لرجوم المطاعن التي تهوي بها الى درك الانعدام.
ـ اكتفاء لجنة اعادة النظر بالقول بأنها أخذت بعين الاعتبار موقع العقار وأسعار الاراضي المجاورة دون أن تلمح الى الرسوم ذي الرقم 2405 لسنة 1985 فضلا عن الالتزام بمضمونه فعلا يعتبر عيباً جسيماً ينحدر بقرارها الى درجة الانعدام الذي لايخضع قبول طلب اعلانه لشرط رفع الدعوى المتعلقة به ضمن المواعيد المحددة لاقامة دعاوي الالغاء.
* القرار 257 في الطعن 619 لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي
استملاك ـ قابلية الجزء المتبقي من العقار للانتفاع به ـ ربع مجاني ـ اختصاص
ـ تقرير لجنة الادارة الذي انتهى الى عدم قابلية الجزء المتبقي من العقار للانتفاع به من قبل مالكه بعد ملاحظة صغر المساحة المتبقية بالنسبة لكامل مساحة العقار الاصلية يؤكد عدم قابلية الاجزاء المتبقية من العقار للانتفاع بها، وعدم اقتران ذلك التقرير بالموافقة النهائية من السيد الوزير لايعيب هذه النتيجة، ذلك ان القضاء يملك استخلاص النتيجة المتقدمة في معرض الفصل في الدعوى.
ـ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفضل في المنازعة المتعلقة بالزام الادارة بدفع قيمة ربع المساحة المقتطعة مجاناً من العقار المستملك تبعاً لاختصاصه الاصيل بالفصل في المنازعات الناشئة عن مرسوم الاستملاك .
التزام الادارة باستملاك القسم المتقبي من العقار المستملك بعد أن تبين أنه غير قابل للانتفاع به
يعطي الجهة المالكة الحق في تقاضي قيمة ربع المساحة المقتطعة مجاناً.
* القرار /19/ في الطعن /98/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
استيراد ـ اجازة استيراد سيارات ـ رجوع عن الموافقة ـ حق مكتسب ـ جمعيات ـ جمعيات تربية الأغنام ـ الاتحاد العام للفلاحين ـ قرار اداري.
ـ مؤسسة الجهات الادارية المعنية على تنظيم اجازات الاستيراد لسيارات البيك آب باسم مؤسسة سيارات لحساب أعضاء الجمعية المدعية في حدود ما تم شراؤه فعلاً من المنطقة الحرة والتنازل عنها بأسماء أعضاء الجمعية بموجب أوامر تسليم صادرة عن المنطقة الحرة، يؤكد ترتب مركز قانوني لأعضاء الجمعية الذين اشتروا تلك السيارات وسددوا الرسوم عنها وحق مكتسب فيما استوردوه واشتروه، سيما وأن جهة الادارة لم تنسب الى الموافقة المذكورة عيباً قانونيا يوجب الالغاء وأن الاتحاد العام للفلاحين لم يبين سبباً قانونياً لعدم مصادقته على قائمة اسماء أعضاء الجمعية.
ـ انطلاقا من مبدأ استقرار المعاملات، لا يجوز المساس بالقرارات الادارية التي تولد حقاً.
* القرار /269/ في الطعن /242/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
استيراد ـ منع استيراد ـ تعويض ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
منع منح رخص استيراد الشحف الرخامي لتوفر كميات كبيرة منه في القطر وضرورة الحفاظ والدعم والحماية للاقتصاد الوطني وبالشكل الذي يحقق الصالح العام، يجعل طلب التعويض عن قرار المنع الصادر عن المرجع المختص باصداره مستكملا اجراءاته الشكلية والقانونية متعين الرفض سيما وأن هذا القرار قد استثنى من احكامه الكميات المرخص باستيرادها المفتوح بقيمها اعتمادات مستندية أصولية قبل صدوره.
* القرار /198/ في الطعن /653/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
ايفاد ـ انهاؤه ـ نفقات دراسة
حصول الموفد على شهادة الماجستير وانجازه تحضير رسالة الدكتوراة ووفاة استاذه المشرف وعودته الى وظيفته الاصلية بعد انهاء ايفاده لعدم حصوله على شهادة الدكتوراة خلال مدة الايفاد الاصلية ومدة التحديد والتجديد، وقائع وظروف ترى المحكمة في ضوئها ـ بما لها من صلاحية في التقدير ـ الاكتفاء بمطالبته بنفقات الايفاد المصروفة عليه بعد حصوله على شهادة الماجستير.
* القرار /30/ في الطعن /425/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ تمديده في ظل قانون البعثات الجديد ـ مسؤولية الكفيل
التزام الموفد بأداء ضعف النفقات بسبب خضوعه لقانون البعثات الجديد نتيجة تمديد ايفاده في ظل نفاذه انما ينحصر أثره بين الادارة الموفدة وبين الموفد دون أن يتعداه الى الكفيل الذي التزام بنفقات الدراسة خلال مدة الايفاد.
* القرار /28/ في الطعن /240/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
ايفاد ـ كفيل ـ اختصاص ـ ملاءة
ـ ان المسلم به في فقه القانون هو أن يختصم الكفيل تبعا لاختصام الأصيل أمام المحكمة ذاتها.
ـ التزام الموفد بدفع ضعف النفقات المصروفة عليه في حال نكوله عن تنفيذ التزاماته وتوقيع الكفيل على تعهد بذلك بطريق التكافل والتضامن وبشرط عدم التجزئة، مؤداه أن يترتب بذمة الكفيل التزام محله رد ضعف ما أنفقته الادارة على مكفوله الموفد. ولا عبرة في هذا الصدد لملاءة الكفيل التي تحددها غرفة التجارة عند تصديق الكفالة.
* القرار /99/ في الطعن /668/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي
بلدية ـ قرار بتعديل طارئ على طريق
ابقاء الشارع على الوضع القائم المتفق مع المخطط الأصلي ـ وهو ما تهدف اليه الدعوى ـ انما يعني أن قرار البلدية بتعديل الطريق المصدق من وزارة الاسكان والمرافق قد أضحى منهار الاساس ومفتقدا الوجود القانوني اصلا ومتعين الالغاء.
* القرار /214/ في الطعن /30/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
تأمين ومعاشات ـ لجنة تسريح الموظفين الطبية ـ قطعية قراراتها ـ اصابة عمل
الاصل أن المحكمة لا تملك قانونا صلاحية مناقشة لجنة التسريح الطبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها من النواحي الطبية. الا أنه متى كان من الثابت أن احالة المدعي الى لجنة التسريح الطبية لم تتضمن ما يفيد طبيعة عمله وان التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الأخصائيين أكدت أن اصابة المدعي ناجمة عن المواد التي كان يتعامل معها في عمله وأن لجنة التسريح الطبية رجعت عن تقريرها السابق بعد اطلاعها على هذه التقارير ورجحت أن تكون الآفة التي أصيب المدعي بها وسرح من العمل لسببها ناجمة عن طبيعة عمله، فيتعين اعتبار تسريح المدعي قد تم لاسباب صحية ناجمة عن العمل.
* القرار /221/ في الطعن /428/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
تراخيص ـ استثمار مقهى ـ ازالة المنشأة ـ تعويض ـ أملاك عامة
ـ قيام جهة الادارة بهدم منشأة المقهى المشادة على ملك خاص بترخيص أصولي لا على حرم البحيرة، يرتب للمستثمر الحق في اقتضاء تعويض عن هدم تلك المنشأة وما يترتب عليه من آثار.
ـ ان هدم المنشاة المذكورة وقد ابتغى تأمين سلامة نبع بردى ـ وهو هدف يتصل بالمصلحة العامة اتصالا وثيقا ـ يجعل من المتوجب أن يقتصر ذلك التعويض على دفع الضرر فقط دون حق الاستثمار.
* القرار /86/ في الطعن /8/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ القدسي ـ الرجولة
تراخيص ـ بيع المشروبات الكحولية
الأصل أن بيع المشروبات الكحولية ضمن الأحياء السكنية ليس من الأعمال المباحة بل يحتاج إلى ترخيص من الجهة الادارية التي لها الغاء الترخيص الممنوح متى وجدت أن استمراره من شأنه اثارة مشاعر الجوار وقد يؤدي الى الاخلال بالأمن.
* القرار /187/ في الطعن /139/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
ـ تراخيص ـ رخصة بناء ـ طلب إلغائها ـ دعوى ـ شروط المصلحة ـ من المبادئ المستقرة فقها واجتهادا أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى.
ـ على موجب المادة /5/ من قانون الاستملاك فانه لا الزام على الادارة في استملاك العقارات وأجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، كما أن بيع العقارات أو أجزاء العقارات المذكورة في حال استملاكها يمكن أن يتم بطريق المزايدة العلنية التي يشترك فيها غير مالكيها. وعلى ذلك، فقد تخلف شرط المصلحة عن دعوى المدعي التي تقوم على طلب الغاء رخصة البناء على العقار المجاور لعقاره بحجة أنه فضلة أرض غير صالحة للبناء والزام الادارة باستملاك العقار وبيعه، تطبيقاً لاحكام المادة /5/ المذكورة، ومتى تبين أن شرط المصلحة غير متوفر في الدعوى فقد أضحى لزاماً الحكم بعدم قبولها.
* القرار /171/ في الطعن /208/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
تراخيص ـ رخصة بناء ـ سحبها بعد الموافقة على مشروع استملاك العقار
قرار الادارة بسحب الترخيص الصادر أصولا بالبناء على العقار بعد اشادة هذا البناء ودون صدور مرسوم باستملاك العقار المرخص هو قرار في غير محله القانوني.
* القرار /12/ في الطعن /62/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
تراخيص ـ ترخيص هدم وبناء ـ وجائب ـ تعديلها
لئن كانت الموافقة على هدم البناء قد صدرت لتحقيق وجائب معينة، الا ان ذلك يجب أن لا يحرم صاحب العقار من الافادة من الترخيص على موجب النظام العمراني للبناء القائم سيما وأن للبناء موضوع الدعوى وضع خاص يختلف عن أوضاع الأبنية التي تشاد في مناطق سكنية جديدة ذات وجائب محددة وأن الادارة قد رخصت لبعض المالكين في حالات مماثلة بتعديل الوجيبة مع فرض مقابل التحسين.
* القرار /240/ في الطعن /2104/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
جامعة ـ استاذ مساعد ـ ترفيع لوظيفة أستاذ ـ انتاج علمي
انه وان كان تقييم الانتاج العلمي للمرشح يعود للهيئات التي نص عليها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، الا أن هذه الصلاحية تجد حدها الطبيعي فيما اذا كان القرار الصادر نهائياً مستمداً من أصوله المنتجة له والموجبة لاتخاذه وغير متعارض مع القواعد والأسس القانونية الناظمة والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص، والا غدا هذا القرار عرضة للتمحيص والتدقيق من قبل القضاء بهدف الوقوف على سلامته ومدى اتساقه مع الاحكام والموجبات القانونية المبررة لاتخاذه أو صدوره.
ـ متى تبين ان لجنة تقييم الانتاج العلمي للمدعي قد قررت بعد دراسة أن انتاجه العلمي يرقى به للتعيين بوظيفة استاذ واقتران قرارها بالموافقة من كل من القسم المختص ومجلس الكلية ومجلس الشؤون العلمية في الجامعة، فانه لم يعد من السائع لمجلس الجامعة رفض الموافقة على القرارات المذكورة ألا ان يكون قراراه معللا تعليلا قانونيا سليما ومثبتا لنفي تلك القرارات.
ـ تأكيد عضوي لجنة التقويم على قرار اللجنة السابق وعدم عرض هذا القرار والقرارات الأخرى المؤيدة له على مجلس الجامعة خلال الميعاد المحددة، مؤداه أن قرار مجلس الجامعة الصادر بعدم الموافقة على التعيين بحجة تدني الانتاج العلمي لم يكن مبنيا على تعليل سليم ناف لما سبقه من قرارات ومشوبا بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة ومستوجب الالغاء.
* القرار /277/ في الطعن /102/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
جامعة ـ مدرس ـ القانون /17/ لسنة 1975
ما دام قانون احداث الجامعات يقضي بتعيين حامل شهادة الدكتوراة مدرسا في المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وهي تفوق المرتبة والدرجة المحددة لتعيين حامل شهادة الدكتوراة بموجب القانون /17/ لسنة 1975، فان المدعي وقد عين بعد حصوله على شهادة الدكتوراة مدرسا في الجامعة في المرتبة الثالثة والدرجة الثانية لا يستفيد من الدرجة الاضافية المقررة في متن القانون /17/ المذكور.
* القرار /183/ في الطعن /553/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
جامعة ـ معيد ـ ايفاد للدراسة ـ مرض بسبب الدراسة ـ تسريح صحي ـ تأمين ومعاشات.
ـ إن اللجنة الطبية التي شكلها رئيس البعثة العربية السورية في بلد الايفاد والتي تبين لها أن المدعي غير قادر على متابعة دراسته الجامعية بسبب حالته الصحية والنفسية وأنه يصعب تحديد مدة شفائه النهائي وأن الاعراض الاولية لعلته بدأت بعد سنتين من ايفاده وتفاقمت نتيجة للمجهود الدراسي، فهذا يعني أن علة المدعي الصحية لم تكن ناجمة عن حادث طارئ يتصل بالوظيفة أو يمت اليها ما دامت تلك اللجنة الطبية قد أكدت أن علته قد نشأت عن أسباب لم تنسبها الى الوظيفة.
ـ لا وجه لمؤسسة التأمين والمعاشات فيما ذهبت اليه من اصرارها على وجوب اتباع اجراءات معينة في صدد فحص المدعي من الناحية الصحية طالما أنه قد استبان تعذر مثوله أمام لجنة تسريح الموظفين الطبية أو غيرها من الهيئات الطبية في القطر في ضوء وضعه الصحي.
* القرار /246/ في الطعن /763/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
جمعيات ـ دمجها ـ الجهة صاحبة الصلاحية ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
ـ انه وعلى موجب الاحكام الخاصة بالجمعيات وأحكام قانون الادارة المحلية والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه والتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فان المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة يتولى اقتراح قواعد الترخيص بانشاء الجمعيات الخيرية وغيرها من أنواع الرعاية الاجتماعية ومساعدتها ومراقبتها، كما أنه يتولى بيان الرأي في دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف، أما مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل فترفع اقتراح دمج الجمعيات المتشابهة الى رئيس المكتب التنفيذي لبيان رأيه.
ـ وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمج جمعيتين دون مراعاة تلك القواعد المقررة بهذا الشأن يعتبر فاقدا الشروط اللازمة لاصداره ومتعين الالغاء.
* القرار /18/ في الطعن /85/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
حكم قضائي ـ أحكام المحكمة الادارية العليا ـ طلب اعلان انعدامها ـ صحة تشكيل الهيئة ـ التماس اعادة النظر فيها ـ حيازة الحكم قوة الامر المقضي تعصمه من الطعن أصلا.
ـ سبق اصدار المجلس الخاص للشؤون الادارية في مجلس الدولة ـ بوصفة الجهة المختصة قانوناً ـ قرارا بتكليف المستشار المساعد الذي اشترك ـ فيما بعد ـ بعضوية الهيئة التي أصدرت الحكم محل طلب الانعدام بوظيفة مستشارا وقرارا بتشكيل الهيئة ذاتها وتأكيده على هذا التشكيل بقرار لاحق، يؤكد أن الحكم المذكور قد صدر عن هيئة قضائية تم تشكيلها على الوجه القانوني الصحيح ووفقا للنهج المتبع في هذا المجال.
ـ طلب اعادة البحث في اصل قضية توجت بحكم صدر عن المحكمة الادارية العليا من شأنه أن يصطدم بقوة الأمر المقضي التي أضفاها القانون على هذا الحكم بعد أن أثبت حكم آخر صدر عن المحكمة الادارية العليا سلامة تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم موضوع طلب اعادة البحث.
ـ طلب اعتبار محكمة القضاء الاداري مختصة في اعادة النظر بحكم صادر عن المحكمة الادارية العليا يخالف المبادئ القانونية الاصلية في القانون والاجتهاد والفقه الاداري.
ـ لا يسوغ الطعن بأحكام المحكمة الادارية العليا بطريق التماس اعادة النظر حسبما هو مفاد نص المادة /19/ من قانون مجلس الدولة.
* القرار /177/ في الطعن /55/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ القدسي ـ مطر.
حكم قضائي ـ أحكام المحكمة الادارية العليا ـ طلب اعادة النظر ـ مهندس ـ مدرس ـ اعارة
تتمتع الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا بقوة القضية المقضية وتعتبر عنوان الحقيقة فيما فصلت فيه ولا محل للمجادلة فيها.
* القرار /88/ في الطعن /205/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
حكم قضائي ـ حكمان في منازعة واحدة
صدور حكم ثان في منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب، يجعل هذا الحكم وقد فصل في المنازعة للمرة الثانية مخالفاً للقانون ومتعين الالغاء ولو أنه انتهى الى تسوية مماثلة لمقتضى الحكم الأول.
* القرار /191/ في الطعن /422/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
حكم قضائي ـ طلب اعادة النظر ـ اختصاص
جرى الاجتهاد على أنه اذا كان الحكم محل طلب اعادة النظر صادرا عن محكمة القضاء الاداري، فان طلب التماس اعادة النظر انما يقدم إلى تلك المحكمة ولو كان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن فيه من قبل دائرة فحص الطعون. وتكون المحكمة الادارية العليا غير مختصة بالفصل في هذا الطلب.
* القرار /87/ في الطعن /204/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
حكم قضائي ـ طلب تفسيره
يقصد بتفسير الحكم ايضاح ما غمض فيه من نقاط تتطلب ايضاح القصد والعبارة واستجلاء حقيقتها دون أن يؤدي التفسير الى تغيير في مضمون الحكم أو تعديله عن طريق التفسير حفاظا على الحجية التي تتصف بها الاحكام القضائية.
* القرار /274/ في الطعن /1853/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
خدمة علم ـ اصابة ـ شروط استحقاق المعاش
ان مؤدى ثبوت اللياقة الصحية للخدمات الثابتة هو فقدان أحد شرطي استحقاق المعاش للمصاب بجرح أو عاهة أو مرض المنصوص عليهما في المادة /23/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /54/ لسنة 1962.
* القرار /22/ في الطعن /322/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
خدمة علم ـ اصابة ـ معاش
قرار المجلس الطبي العسكري وقد أوضح سبب اصابة المدعي بانها رضية المصدر وحده نسبة عجزه واعفاء المدعي صحيا من الخدمة وثبوت ان الاصابة التي استوجبت اعفاءه من الخدمة كانت ناشئة عن الخدمة وبسببها، أمور تفسح المجال أمام المدعي للمطالبة بحقوقه التقاعدية بسبب الاصابة.
* القرار /188/ في الطعن /260/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
خدمة علم ـ وفاة ـ المجلس الطبي العسكري
وفاة المجند مؤرث الجهة المدعية اثر طلق ناري في بطنه واعتبار المجلس الطبي العسكري الوفاة بغير سبب الخدمة وتصديق اللجنة الخاصة بالاعتراض المحضر المذكور يجعل قرارها بهذا الشأن يعد تصديقه من السيد وزير الدفاع قطعيا غير قابل للطعن أمام أية هيئة قضائية.
* القرار /27/ في الطعن /60/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق
دعوى ـ اعتراض الغير ـ وقف تنفيذ
يعتبر قرار وقف التنفيذ موضع اعتراض الغير اجراء تحفظيا وقتيا يقصد به الحيلولة دون المضي في أعمال يتعذر تدارك نتائجها في حال استمرارها. وعلى ذلك فلا مجال للرجوع عنه لأن في ذلك تعرضا لأصل النزاع ومبادرة الى الفصل في الدعوى.
* القرار /283/ في الطعن /1861/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
دعوى ـ صحة خصومة ـ الهيئة العامة لابنية التعليم ـ مديرية الخدمات الفنية ـ وزارة المالية ـ عقد اداري.
احداث مديريات الخدمات الفنية كتنظيم اداري لا يفضي الى استبعاد الهيئة العامة لابنية التعليم من ساحة الدعوى المتعلقة بأعمال بناء مدرسة باعتبارها الجهة التي يعود اليها المشروع موضوع التعهد. ولا يغير من واقع الامر هذا اختصام وزارة المالية في الدعوى.
* القرار /221/ في الطعن /125/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
دعوى ـ صحة خصومة ـ وزارة المواصلات ـ مديريات الخدمات الفنية ـ عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تنظيمه بعد اقامة الدعوى ـ تحفظ.
احدات مديريات الخدمات الفنية وتوليها الاعمال لا ينفي صحة اختصام السيد وزير المواصلات في دعوى تتعلق بأعمال تعبيد وتزفيت خصوصا وأن الوزارة هي الجهة المتعاقدة أصلا وأن مديرية الخدمات الفنية قد تولت تقديم الدفوع في القضية.
يحق للمتعهد أن يتحفظ عند تنظيم الكشف النهائي على ما يراه من مطالب دون التقيد بما كان قد ادعى به قبل تنظيم الكشف المذكور.
* القرار /206/ في الطعن /557/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
شرطة ـ اتهام بجناية ـ براءة ـ مجلس انضباطي ـ طرد
ـ انه وان كان تقدير فرض العقوبة المسلكية يعود إلى المرجع التأديبي المختص الا أن القضاء يملك في معرض النظر في الدعوى المقامة بصدد العقوبة التأديبية صلاحية قانونية في تحديد مدى انطباق سبب فرض تلك العقوبة على النصوص القانونية المقررة في شأن فرضها.
ـ براءة المدعي من جرم التهريب بقرار جزائي قطعي والاكتفاء بتغريمه مبلغ /300/ ليرة سورية بسبب ارتكابه عملا منافيا لواجبات الوظيفة لا يوفر السبب القانوني الموجب لفرض عقوبة الطرد المسلكية بموجب النص القانوني النافذ بهذا الشأن.
ـ الغاء أمر الطرد المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار يستتبع عرض القضية على المجلس الانضباطي مجددا للنظر في أمر المدعي من الناحية المسلكية.
* القرار /58/ في الطعن /99/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
شرطة ـ صف ضابط ـ مرض ـ تسريح لعدم الكفاءة المسلكية ـ دعوى ـ قرار اداري
ـ قرار تسريح المدعي من الخدمة هو من القرارات الادارية الفردية التي يتوجب تبليغها إلى ذوي الشأن، ولا يبدأ ميعاد الطعن بهذه القرارات الا من تاريخ التبليغ أو من تاريخ العلم اليقين بالقرار المطلوب الغاؤه.
ـ عدم تقديم الادارة ما يثبت تبليغ المدعي القرار المطعون فيه ولا علمه اليقيني به، يجعل دعواه جديرة بالقبول شكلا.
ـ قرار لجنة التحقيق العسكرية بعدم الموافقة على احتراف المدعي بعد أن تبين لها أنه مصاب بداء العضام يؤكد أن تسريحه لم يكن بسبب عدم الكفاءة المسلكية بل بسبب المرض الذي أصابه أثناء الخدمة.
ـ عدم ثبوت أن مرض المدعي كان ناشئا عن الخدمة وبسببها يجعل من المتعين اعتبار تسريحه قد تم لاسباب صحية غير ناجمة عن الخدمة.
* القرار /238/ في الطعن /196/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
الشركة العامة للحوم ـ عقد اداري ـ تحكيم ـ اختصاص ـ اجازة تحكيم
ـ عقد بيع العفشة الذي أبرمته الشركة العامة للحوم يعتبر من العقود الادارية طبقا لما اصطلح عليه فقها واجتهادا بحسبانه مستجمعا جميع الاسس والاركان والمقومات التي تضفي عليه تلك الصفة.
ـ تعتبر الشركة العامة للحوم من الجهات التي تلتزم بالحصول على اجازة التحكيم المنصوص عليها في المادة /44/ من قانون مجلس الدولة.
ـ عدم الحصول على اجازة التحكيم من الجهة المختصة في مجلس الدولة جزاؤه اعلان انعدام حكم المحكمين.
* القرار /225/ في الطعن /1732/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
الشركة العامة للحوم ـ عقد اداري ـ تحكيم ـ توريد لحوم ـ ارتفاع أسعار
ـ ان عدم تنفيذ الشركة المتعاقدة التزامها العقدي بفتح الاعتماد المستندي عندما تيسر لها ذلك يجعل المتعهد غير ملزم بالتقيد ببرنامج التوريد المتفق عليه بموجب العقد ما دامت الشركة قد عدلت شروط الدفع بارادتها المنفردة وأدى ذلك إلى اختلال توازن العقد وتكون مطالبتها بغرامة التأخير غير قائمة على أساس قانوني سليم.
ـ في العقود الخارجية التي تبرمها هيئات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي لا بد لاستحقاق المتعاقد التعويض عن الزيادات الطارئة على الاسعار من حصول ارتفاع عالمي لاسعار المادة المتعاقد عليها وثبوت حصول هذا الارتفاع بعد تاريخ تقديم العرض وأن تتجاوز الزيادة في الاسعار نسبة (55%) من قيمة المواد الموردة.
* القرار /224/ في الطعن /1217/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
الشركة السورية للنفط ـ عامل ـ تصحيح قيد ـ انهاء خدمة
نظام العاملين لدى الشركة السورية للنفط الذي جرى استخدام المدعي بالاستناد اليه وقد نص على أن تنتهي خدمة العامل أو الموظف حكما في آخر شهر كانون الأول في السنة التي ينهي فيها سن الستين ولا عبرة للتصحيحات القضائية مهما كان نوعها، يلزم بعدم الاعتداد بالتصحيحات الطارئة على تاريخ تولد المدعي ولو كانت هذه التصحيحات قد جرت قبل تاريخ استخدامه لدى الشركة المذكورة.
* القرار /133/ في الطعن /1428/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
ضابط ـ ايفاده ببعثة ـ زواجه باجنبية ـ نفقات
ـ يخضع الضابط المدعي الموفد في شأن ملاحقته وتحديد مسؤوليته بسبب زواجه من اجنبية الى نص المادة 134 من قانون خدمة الضباط الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 278 لسنة 1969 باعتباره نصا خاصا اولى بالتطبيق من النص العام الوارد في قانون البعثات ذي الرقم 112 لسنة 1959.
ـ وعلى موجب هذا النص ـ الخاص ـ فان المدعي وقد تزوج من أجنبية يعتبر بحكم المستقيل ويلاحق النفقات التي صرفت عليه على أساس أن مدة التزامه بالخدمة هي ثلاثة أمثال مدة الايفاد.
ـ مبدأ وجوب مراعاة مدة الخدمة التي أوفاها الموفد من أصل كامل مدة التزامه بالخدمة الذي استقر عليه الاجتهاد، انما يطبق على الحالة الماثلة في هذه الدعوى لوحدة السبب. وفي هذا الصدد فلا عبرة لابقاء المدعي في الخدمة الاحتياطية بعد تاريخ زواجه من الاجنبية.
* القرار /182/ في الطعن /409/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
ضرائب ورسوم ـ ضريبة الارباح الرأسمالية ـ اختصاص
ـ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في المنازعات التي تدور حول مشروعية التكليف الضريبي أساس وليس حول مقدار الضريبة المفروضة.
ـ فرض ضريبة الارباح الرأسمالية على الفارق بين قيمة العقار وقت شرائه وقيمته وقت التنازل عنه انما يرتكن الى أساس سليم ملموس بحسبان أن هذا الفارق يمثل ربحا نتج عن صفقة دون ريب.
* القرار /57/ في الطعن /71/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
ضرائب ورسوم ـ رسم مقابل التحسين ـ عقار مؤجر لسفارة ـ قطعية قرار اللجنة التحكيمية ـ اختصاص.
ـ استقر الاجتهاد على أن القطعية تلحق القرار الاداري الصادر مستندا الى أصوله القانونية ومستكملا لاجراءاته الاساسية ولا يشوبه عيب من عيوب الانعدام، واللامشروعية. فإذا ما تبدى بأن قرار فرض الرسم مشوب بعيب مخالفة القانون والاجراءات الاساسية لفرض الرسم انحسرت عنه القطعية وعادت لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري سلطته الكاملة بفرض الرقابة على قانونية التكليف.
ـ انه وعلى موجب احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 98 لسنة 1965 فان مقابل التحسين انما يفرض بسبب التحسين الذي يطرأ على العقارات نتيجة القيام بعمل من أعمال المنفعة العامة ومنها تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات أو تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليها..
ـ لجوء صاحب العقار السكني الى تأجيره بحالته الراهنة ليكون مقرا لدار سفارة دون تحقق صفة النفع العام في هذا الشأن أو القيام بتبديل أو تعديل وجائب العقار أو القيود المفروضة عليه لا يسوغ فرض رسم مقابل التحسين على هذا العقار سيما وأن استعماله على هذا النحو قد يكون استعمالا مؤقتا يعود بعدها للاستعمال السكني بالحالة التي كان عليها.
* القرار /65/ في الطعن /59/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها 66 في الطعن 79 و67 في الطعن 108 لسنة 1988.
ضرائب ورسوم ـ رسم الطابع على عقد قرض ـ اختصاص ـ المصرف العقاري
ـ استقر الاجتهاد على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى ترتب رسم الطابع من عدمه بحسبان انه يتعلق بشرعية القرار الصادر عن الادارة بفرض الرسم.
ـ اعفاء المنشآت السياحية من الضرائب والرسوم المالية والبلدية انما يشمل اعمال الترخيص والاشارة دون القرض الذي قد يطلبه صاحب الترخيص من المصرف العقاري لتحقيق ذلك، ويبقى القرض خاضعاً لرسم الطابع المفروض على منحه.
* القرار /38/ في الطعن /159/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل ـ اصابته بجلطة ـ اجور ـ الشركة العامة لمصفاة حمص ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ لا محل لمطالبة المدعي باعتبار اصابته بجلطة في القلب من اصابات العمل لثبوت نشوئها عن حالة طبيعية لا علاقة لها بالوظيفة، وهو ما أكدته مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ فترة انقطاع المدعي عن العمل بسبب مرضه انما تعامل وفقا لقواعد استحقاق الاجر خلال فترة المرض بحسب النظام المطبق لدى شركة المصفاة في هذا الشأن.
ـ طلب إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدفع الأجور عن فترة المرض ذاتها في غير محله.
* القرار /189/ في الطعن /267/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل ـ انهاء خدمة لضعف الاداء ـ اختصاص ـ أجور
ـ افصاح الادارة عن الاسباب الداعية لانهاء خدمة العامل يجعل أمر التحقق من مدى مطابقة هذه الأسباب للقانون من اختصاص القضاء الاداري.
ـ على موجب المادة /24/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة فانه يشترط لانهاء خدمة العامل بسبب ضعف الاداء أن تحدد كفاءته بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية أو أربع مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة.
* القرار /234/ في الطعن /1727/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل ـ انهاء خدمة ـ الغاء ضمني ـ أجور
الالغاء الضمني لقرار انهاء خدمة المدعي لا يعطيه الحق بتقاضي أجوره عن المدة التي بقى فيها بدون عمل ، لان الاجر مقابل العمل، الا أنه يستحق تعويضا عن الاضرار التي لحقت به نتيجة ذلك، تقدره المحكمة.
* القرار /14/ في الطعن /466/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل ـ ترفيع ـ دعوى تسوية
تأخر ترفيع المدعي لاسباب ادارية لا علاقة له بها وتظلمه ضمن مدة الترفيع قبل استحقاق الترفيع اللاحق، يجعل دعواه من دعاوى التسوية ولا مجال لاخضاعها لمواعيد التظلم واقامة دعوى الالغاء.
* القرار /201/ في الطعن /966/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء
ان المدعي وان لم يكن من الموظفين العموميين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، الا أن اقامة دعواه بالترفيع في ظل نفاذ هذا القانون تخضع للمواعيد المقررة في اقامة دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة.
* القرار /163/ في الطعن /613/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل ـ تسريح ـ الغاء قرار التسريح ـ دعوى
اقامة الدعوى بطلب الغاء قرار التسريح دون التظلم المسبق وانتظار المواعيد المقررة للبت بهذا التظلم، يجعل الدعوى جديرة بعدم القبول. ولا يغير من ذلك أن كان المدعي غير خاضع لاحكام قانون الموظفين الأساسي ما دامت الدعوى قد أقيمت في ظل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /238/ في الطعن /1099/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل ـ تصحيح تاريخ الولادة ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ دعوى الغاء.
يدخل قرار انهاء الخدمة في عداد القرارات التي يطعن فيها بدعوى الالغاء. وعلى ذلك فإن الادارة وقد أعلنت العامل المدعي بأنهاء خدمته لديها فلم يبادر الى التظلم من هذا القرار وأغفل التقيد بميعاد رفع دعوى الالغاء، فان دعواه تكون مستوجبة عدم القبول شكلا.
* القرار /140/ في الطعن /927/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل ـ تكليفه برئاسة قسم ـ انهاء ـ توصيف الانهاء
مجرد تكليف المدعي القيام بعمل وانهاء هذا التكليف حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون المساس بمركزه القانوني لا يعتبر من قبيل العقوبات الشديدة.
* القرار /192/ في الطعن /494/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل ـ درجة إضافية ـ دعوى
منح الدرجة الاضافية وقد تم بناء على تعليمات من وزارة الصناعة ولم يستند الى نص قانوني يوجب منح هذه الدرجة، فان الدعوى التي تدور حول الغاء قرار منحها انما تعتبر من دعاوى الالغاء التي يخضع تقديمها لشرط تقديم التظلم الوجوبي ولاقامة الدعوى ضمن المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة.
* القرار/ 271/ في الطعن /1858/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 ـ تسوية وضع ـ اختصاص ـ دعوى ـ تقادم.
ـ تعتبر محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ لا هيئة التحكيم العمالية ـ هي المرجع المختص في النظر بهذه الدعوى بالدرجة الاولى طالما أنها اقيمت في ظل نفاذ القانون للعاملين في الدولة.
ـ انقضاء خمسة عشر عاما على التعيين قبل اقامة الدعوى بطلب تسوية الوضع بزيادة الرواتب المقررة بالمرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 يجعل الدعوى ساقطة بكافة أنواع التقادم.
ـ لا ينطبق المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 على العمال الذين يخضعون لاحكام انظمتهم الخاصة أو لاحكام قانون العمل، ولا يجوز الاستناد الى قرار رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 895 الصادر بتاريخ 23/1/1963 من أجل تطبيقه عليهم.
* القرار /152/ في الطعن /350/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل ـ شهادة ابتدائية ـ تسوية وضع ـ دعوى
ـ الدعوى التي تستهدف طلب التثبيت وفقا لشهادة التعليم الابتدائي بعد الحصول عليها تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تخضع في اقامتها للشروط والمواعيد المقررة لدعوى الالغاء.
ـ خلو جداول التعيين والاجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة من بند خاص بشأن حملة الشهادة الابتدائية أو تسوية وضعهم بالاستناد إليها يجعل المطالبة بتسوية الوضع استاداً الى الحصول على تلك الشهادة غير مرتكنة الى أساس قانوني.
* القرار /195/ في الطعن /1095/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل ـ طبيب متعاقد ـ انهاء استخدامه ـ رواتب ـ تعويض شهر الانذار ـ تعويض اجازات ـ علاقة الطبيب المدعي بالادارة المدعى عليها علاقة تعاقدية خاضعة للعقد المبرم بينهما.
ـ انقطاع الطبيب المدعي عن العمل وتوقفه عن معاينة العاملين من تلقاء نفسه وعدم استجابته للانذار الخطي الذي وجهته له الادارة يحجب عنه الحق بتعويض شهر الانذار وأجور فترة الانقطاع.
ـ عدم النص في العقد على حق الطبيب المدعي بالاستفادة من أية اجازة سنوية ودوامه الجزئي لدى الادارة يجعله غير مستحق لأجور الاجازات السنوية التي يطالب بها.
ـ لا يستفيد المتعاقدون بعقود مقاولة ـ كما هو شأن المدعي ـ من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 25 لسنة 1985.
* القرار /190/ في الطعن /385/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل ـ كف يد ـ أجور ـ شروط استحقاقها
ـ قرار انهاء كف يد المدعي واعادته الى عمله وقد صدر في ظل نفاذ القانون الاساسي للعاملين
في الدولة، فان هذا القانون هو الذي يحكم علاقة المدعي بجهة الادارة التي يعمل لديها، لا قانون العمل.
ـ استحقاق العامل المكفوف اليد الذي يعاد الى وظيفته لأجور عن فترة كف يده معلق على شرطين مجتمعين: البراءة من الناحية الجزائية ـ أو ما يعتبر صنوا لها ـ والبراءة من الوجهة المسلكية ـ أو ما هو نظير لها.
ـ العقوبات الجزائية تظل متصفة بهذه الصيغة ولو كانت من قبيل الغرامة
* القرار /200/ في الطعن /483/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل متعاقد ـ انهاء العقد ـ تثبيت ـ دعوى الغاء
الدعوى التي تستهدف الغاء القرار الصادر عن الادارة بانهاء عمل المدعي لديها واعتباره مثبتاً بصفة دائمة في وظيفته، انما تعتبر من دعاوى الالغاء الخاضعة للمواعيد والشروط المقررة بشأنها ما دامت قد أقيمت في ظل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /184/ في الطعن /1328/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل ـ متعاقد على مشروع ـ انهاء عقد ـ تثبيت ـ أجور
ـ تمديد عقد المدعي المحدد المدة أكثر من مرة واستمراره في عمله في ضوء الاعمال المنوطة به ووقائع هذه القضية ومعطياتها، يفيد بأن عمله يتصف بصفة الدوام وبأنه يعتبر من العمال الدائميين الذي تنطبق عليهم أحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزارء بشأن تطبيقها.
ـ استقر الاجتهاد على أن الغاء قرار التسريح يستتبع استحقاق العامل المسرح تعويضاً يعود تقديره الى المحكمة في ضوء وقائع وظروف القضية ومقدار الخطأ الحاصل في اصدار قرار التسريح والضرر الذي لحق بالعامل من جراء قرار التسريح المحكوم بالغائه وما يكون العامل قد تكسبه خلال فترة تسريحه.
* القرار /204/ في الطعن /680/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل متعاقد ـ انهاء عقده ـ رواتب وتعويضات
ـ انهاء عقد المدعي قبل انتهاء أجل العقد يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 166 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ استقر الاجتهاد على أن العامل الذي يقضى بالغاء قرار فصله يستحق تعويضاً تقدره المحكمة بالاستناد الى عوامل عديدة منها درجة الخطأ المرتكب من قبل الادارة في الفصل وامكانية تكسب العامل في فترة فصله.
* القرار /193/ في الطعن /752/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عامل متعاقد ـ انهاء العقد بانتهاء مدته ـ تعويض شهر الانذار ـ منحة نقدية ـ مكافآة نهاية الخدمة.
ـ لا يستحق تعويض شهر الانذار متى كان العقد قد انتهى بانتهاء المدة المحددة فيه.
ـ تسريح المدعي بانتهاء مدة عقده لا يعطيه الحق في الاستفادة من المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ عدم التأمين على المدعي المتعاقد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية يجعل حقه بمكافأة نهاية الخدمة مستمد مباشرة من أحكام قانون العمل الموحد عن مدة خدمته الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقط.
* القرار /239/ في الطعن /1193/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل متعاقد ـ تثبيت ـ اختصاص
ـ اختصاص النظر في الدعاوى الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ أياً كان موضوعها ونظام الاستخدام الذي يحكمها ـ معقود لمحاكم البداية المدنية إلى أن يتم تشكيل المحاكم الادارية في المحافظات.
ـ استخدام المدعي بعقد بصفة منشيء رئيسي وتحديد العقد بهذه الصفة لمدة محدودة انتهت بتاريخ ايفاده للحصول على شهادة الدكتوراة لحساب جهة أخرى وتصفية حقوقه بموجب الاحكام النافذة، مؤداه انتهاء العقد باتفاق الطرفين، ولم يعد ثمة من مجال لاعتباره عقداً مستمراً لتثبيته على هذا الأساس.
* القرار /219/ في الطعن /735/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عامل متعاقد ـ تثبيت ـ اختصاص ـ قانون العمل الموحد
لا يسوغ اللجوء الى أحكام قانون العمل الموحد ذي الرقم 91 لسنة 1959 ابتغاء تكييف الوضع القانوني للمدعي في هدى أحكامه بعد أن أضحى القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو الناظم لشؤون هؤلاء العاملين دون ذلك القانون.
* القرار /256/ في الطعن /564/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل متعاقد ـ تجديد ـ تثبيت ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية
ـ القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو الناظم لعلاقة المدعي بمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يعمل لديها ما دامت الدعوى قد أقيمت في ظل نفاذه.
ـ قيام الادارة بتسوية وضع المدعي وتصنيفه بالفئة التي يستحق التصنيف فيها وفقاً لشهادته ومنحه العلاوات الجزئية التي يستحقها نتيجة هذه التسوية، منطبق على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الناظمة لمسألة التصنيف.
ـ طلب المدعي تسوية وضعه منذ التحاقه بالعمل متعاقداً ومنحه الفروقات والعلاوات الناجمة عن هذه التسوية انما يفتقر الى مستند قانوني يؤيده.
* القرار /217/ في الطعن / / لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها ذي الرقم 318 لسنة 1988.
عامل متعاقد ـ تجديد العقد ـ تعيينه موسمياً ـ تعاقد مجدد ـ خدمة علم ـ تثبيت ـ اختصاص ـ ادارة قضايا الدولة.
ـ ان اختصاص النظر في الدعاوى الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة (أياً كان موضوعها ونظام الاستخدام الذي يحكمها) معقود لمحاكم البداية المدنية في مراكز المحافظات إلى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة.
ـ تمثيل جهتين اداريتين مدعى عليهما بممثل واحد من ادارة قضايا الدولة هو من قبيل الاجراءات الادارية الخاصة بادارة قضايا الدولة ولا يؤثر على صحة التمثيل.
ـ استخدام المدعي بصورة مؤقتة بصفته طالبا بكلية التجارة وتجديد عقده دوريا بهذه الصفة ولمدة محددة أيضاً وصرف مكافأة نهاية الخدمة له بانتهاء هذه المدة، مؤداه انتهاء العقد باتفاق الطرفين.
ـ تعيين المدعي لغاية عام 1985 على أن تعتبر خدمته منتهية حكما ما لم تمدد في مطلع عام 1986 هو تعيين محدد المدة. وان منحه اجازة خاصة بلا راتب لأداء الخدمة الالزامية لغاية 1985 لا يعطيه الحق في طلب العودة الى عمله بعد انهائه خدمة العلم طالما كانت مدة عقده قد انتهت قبل انهائها.
* القرار /141/ في الطعن /1001/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عامل ـ مخلص جمركي ـ الحد الأدنى للاجر ـ دعوى تسوية
ـ الدعوى التي تقوم على المطالبة بتسوية الوضع ومنح الحد الأدنى لاجر العمل المكلف به المدعي لا تعتبر من دعاوى الالغاء الخاضعة للتظلم الوجوبي والميعاد القانوني المحدد لاقامتها.
ـ للمخلص الجمركي شروط لا بد من توفرها، وعمل المدعي بصفة كاتب مكلف بتسيير المعاملات الجمركية لا يفضي الى اعتباره مخلصا جمركيا سيما وأنه ليس في ملاك الشركة التي يعمل فيها وظيفة مخلص جمركي.
* القرار /164/ في الطعن /623/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل موسمي ـ انهاء خدمة ـ منحة نقدية ـ مكافأة نهاية الخدمة.
ـ ان المقصود بالمادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المتعلقة بالمنحة النقدية هم العاملون الدائميون.
ـ عدم اشتراك الادارة عن المدعي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجعله يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل الموحد ذي الرقم 91 لسنة 1959 حتى ولو تخللها فترة انقطاع.
* القرار /261/ في الطعن /972/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل موسمي ـ تثبيت
عدم تثبيت المدعي خلال الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يجيز اعتباره من العاملين الدائميين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور.
* القرار /247/ في الطعن /1000/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عامل مؤقت
التعاقد مع المدعي بموجب عقد مؤقت ومحدد المدة وتسريحه بانتهائها والعودة ـ بعد فترة ـ الى استخدامه بنفس الصفة وهكذا الى أن أنهي عمله بانتهاء مدة عقده الأخير، انما يفيد أن عمل المدعي ليس عملا دائميا بل مؤقتا ولا تلتزم الادارة بتثبيته وفق أحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /248/ في الطعن /1665/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 249 في الطعن 1666 لسنة 1988.
عامل مؤقت ـ تثبيت ـ تاريخ التثبيت ـ دعوى
الدعوى التي تهدف إلى تعديل وضع المدعي منذ تاريخ استخدامه المؤقت باعتباره مثبتا من تاريخ استخدامه المؤقت وتعديل تواريخ ترفيعه قبل تثبيته، تخضع للاجراءات والمواعيد المقررة لاقامة دعوى الالغاء أمام القضاء الاداري ما دامت قد أقيمت بعد نفذا القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /213/ في الطعن /862/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عامل ـ نقله الى وظيفة أدنى ـ تعويض ـ دعوى ـ مؤسسة الطيران العربية السورية.
ـ تولي محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية ليس من شأنه أن يستبعد تطبيق النصوص النافذة لدى القضاء الاداري ومنها المتعلقة بالتظلم الوجوبي.
ـ قرار الادارة بنقل المدعي من وظيفة مدير ادارة الحسابات إلى وظيفة رئيس قسم المعايير الانتاجية والادلة في ادارة مكتب المدير العام انما ينطوي على مساس بالمركز القانوني للمدعي فضلا عن مخالفته أحكام المادة 31 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ الغاء قرار النقل المذكور يغني عن الحكم بأي تعويض آخر في هذا المجال.
ـ الحكم الطعين وقد انتهى الى تقرير أحقية المدعي في اقتضاء تعويض طبيعة العمل بالنسبة المقررة للمديرين وعلى أساس الراتب المقطوع قبل القانون ذي الرقم 21 لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ قطعه وحتى تسوية وضعه بعد الغاء قرار النقل انما يكون قائماً على سببه.
* القرار /20/ في الطعن /155م لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل وكيل ـ تثبيت ـ معاهد ـ المعهد المتوسط التجاري المصرفي.
ـ المعهد المتوسط التجاري المصرفي ليس واحداً من المعاهد التي تلتزم الدولة بتعيين خريجيها في المرتبة السابعة والدرجة الأولى أو ما يعادلها.
ـ على موجب البند /1/ من الفقرة (هـ) من المادة 76 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان تثبيت الوكيل على وظيفة شاغرة بعد تعيينه بالوكالة مدة تزيد عن السنتين، هو أمر جوازي متروك تقديره للوزير المختص.
* القرار /78/ في الطعن /998/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عامل وكيل ـ تثبيت ـ تاريخ التثبيت ـ رسوم قضائية ومصروفات ـ استجابة الادارة ـ تضمينها
ـ إن المعول عليه في تثبيت العامل الوكيل هو تاريخ صدور قرار التثبيت لا تاريخ التعيين بالوكالة.
ـ استجابة الادارة إلى طلب المدعي وقد استندت الى نص قانوني صدر بعد اقامة الدعوى يوجب تضمينه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
* القرار /9/ في الطعن /165/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عسكري ـ صف ضابط محترف ـ تعيينه في وظيفة مدنية ـ تعويض عبء عسكري ـ دعوى الغاء ـ ادارة المخابرات العامة.
ـ الفرار الصادر بتعيين المدعي لدى ادارة المخابرات العامة انما يعتبر قرارا ادارياً بالمعنى المصطلح عليه في الفقه والاجتهاد الاداريين.
ـ طلب المدعي تعديل قرار تعيينه على نحو يضاف الى راتبه الشهري المقطوع تعويض العبء العسكري يدخل في عداد الطعن في القرارات الادارية التي مرجعها اقامة دعوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء بعد أن يبادر الى التظلم في حينه.
ـ خلو المرسوم التشريعي 53 لسنة 1962 من نص يلزم الادارة باضافة تعويض العبء العسكري الى الراتب الشهري المقطوع عند تعيينه ضباط الصف في الوظائف المدنية غداة تسريحهم من الجيش، تجعل هذه الاضافة من قبيل الاجتهاد وتدخل في مجال السلطة التقديرية للادارة.
* القرار /131/ في الطعن /859/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقار ـ بيع شقة لشريكين ـ الغاء بيع أحد الشريكين وبيع كامل الشقة للشريك الآخر ـ حكم قضائي بالغاء هذا البيع ـ أثره.
تنفيذ حكم قضائي قطعي قضى بالغاء قرار الادارة المتضمن الغاء عقد بيع أحد الشريكين نصف الشقة السكنية وما ترتب عليه من أثار، انما يكون باعادة الحال الى ما كانت عليه بحيث تعود الشقة المذكورين للشريكين مناصفة.
* القرار /260/ في الطعن /718/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقار ـ تنظيم الوجائب بين العقارات ـ تعويض
قرار الادارة بتجديد الوجائب بين العقارات موضوع الدعوى لمعالجة الوضع القائم قد جاء متفقا مع القانون. ويبقى من حق الاطراف المعنيين اللجوء إلى القضاء العادي للبت في موضوع التعويضات التي قد تترتب فيما بينهم جراء هذا القرار.
* القرار /32/ في الطعن /112/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ ازالة الشيوع بحكم قضائي
ـ الشروع بإجراءات افراز وتقسيم العقار موضوع الدعوى قبل صدور القانون 60 لسنة 1979 وتولي البلدية هذه الاجراءات في مراحلها الأولى وتنفيذها المرافق العامة وتصريحها أمام المحكمة بتاريخ لاحق لصدور القانون المذكور بأن لا مانع لديها من ازالة شيوع هذا العقار بعد أن سدد عنه رسم الشرفية وأن تخطيط المنطقة مصدق من مكتب التخطيط لديها، لا يسوغ لها أن تقرر ـ فيما بعد ـ الموافقة على استملاك هذا العقار وفقاً لأحكام القانون 60.
ـ وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار حين اقامة الدعوى لازالة شيوعه من شأنه أن يجعل أثر الحكم الصادر بازالة الشيوع منصرفاً الى تاريخ وضع تلك الاشارة.
ـ ليس في القانون 60 لسنة 1979 من نص يمس الوقائع التي سبقت نفاذه أو ينال من حجية الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.
ـ لا مجال لاعتبار العقار موضوع الدعوى خاضعا لأحكام القانون 60 لسنة 1979 بعد اذ تبين أنه مفرز ومقسم بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد ثبت افرازه وتقسيمه في السجل العقاري، ولا معدى من منع جهة الادارة من معارضة مالكي العقارات الناجمة عن الافراز والتقسيم في الحصول على رخص بناء أصولية وترقين اشارة القانون 60 من صحائف هذه العقارات.
* القرار /39/ في الطعن /493/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها ذي الرقم 59 في الطعن ذي الرقم 249 لسنة 1988.
عقار ـ مباشرة اجراءات تقسيمه وافرازه قبل صدور قانون التوسع العمراني ـ مدى خضوعه لاحكامه ـ استملاك ـ قطعية مراسيم الاستملاك ـ عيوب انعدام ـ اشارة استملاك ـ رخصة بناء.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن اضفاء المشرع صفة القطعية على قرار معين ـ كما هو الحال بالنسبة لمرسوم الاستملاك ـ انما يقصد به القرار الذي يصدر مستجمعا أركانه القانونية. فاذا ما شاب هذا القرار عيب جسيم يهوي به إلى درك الانعدام، انحسرت عنه صفة القطعية وعادت للقضاء ولايته التي تخوله حق النظر في الطعون التي توجه ضده واعلان انعدامه عند الاقتضاء.
ـ أخذا بالمبادئ التي قررها رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذو الرقم 70 لسنة 1980 والتي اعتمدها الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برقم 29 لسنة 1986.
فانه وقد ثبت أن اجراءات تقسيم وافراز العقار موضوع الدعوى قد بوشر بها قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 وقطعت أشواطاً بعيدة في هذا المجال وصدر في صددها قرار مرتكن إلى مخططات أصولية، فلم يعد ثمة من مجال لاعتبار هذا العقار خاضعاً لأحكام القانون المذكور. ولا معدى والحالة هذه من اعلان انعدام مرسوم استملاك العقار موضوع الدعوى اذ يكون باستناده الى أحكام القانون 60 لسنة 1979 قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ـ اعلان انعدام مرسوم الاستملاك يستتبع الغاء اشارة الاستملاك في السجل العقاري والغاء القرار الضمني برفض منح الترخيص بالبناء على المقاسم الناجمة عن الافراز والتقسيم.
* القرار /139/ في الطعن /658/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ اختصاص
ان تنفيذ أعمال حفريات وردميات الى أية جهة من الجهات العامة إنما يدخل في نطاق عقد الاشغال العامة وهو من العقود الادارية بطبيعتها الذي يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة.
* القرار /91/ في الطعن /562/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ اختصاص ـ عقد نقل ـ تقادم
ـ العقد الذي تبرمه احدى الادارات بهدف تسيير المرفق العام الذي تقوم عليه ويتضمن شروطاً خاصة استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، يعتبر من العقود الادارية التي يعود الفصل في النزاع الناشب حولها الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
(مثال: عقد أبرمته الشركة السورية للنفط مع متعهد لنقل توريدات ومعدات ومواد يقع على عاتقها نقلها).
ـ اذا كان لكل من طرفي العقد الاداري مطالبات تجاه أطراف أخرى مسؤولة أمامه، فان البت في هذه الطلبات يخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
(مثال: نزاع بين متعهد النقلال تجاه الادارة وبين شركة التأمين أو أصحاب السيارات الناقلة).
ـ لا يسري على حقوق الادارة ومطالبها الناشئة عن تنفيذ العقد الاداري سوى التقادم العام.
ـ على موجب المادة 359 من قانون التجارة فان مسؤولية الناقل مفترضة قانونا ويقع عليه اثبات القوة القاهرة المبرئة من التبعة. ومجرد الادعاء بأن حريق السيارة الناقلة كان قضاء وقدرا لا يشكل لوحده سببا لاعفاء الناقل من مسؤوليته.
ـ مسؤولية الناقل الداخلي تقتصر على قيمة البضاعة المستوردة الهالكة بالليرات السورية محسوبة على أساس سعر التعادل.
* القرار /74/ في الطعن /1/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مادة المازوت
لا يستحق المتعهد أي تعويض عن ارتفاع أسعار مادة المازوت ما دامت الزيادة الحاصلة في ارتفاع الأسعار لا تجاوز النسبة المحددة في المادة 60 من المرسوم التشريعي 228 لسنة 1969.
* القرار /215/ في الطعن /46/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مادة المحروقات ـ قوة قاهرة ـ توقف عن العمل ـ تعويض.
ـ استقر الاجتهاد على أن مادة المحروقات لا تعتبر من المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام التي تستثنى زيادات أسعارها من تطبيق قاعدة تحميل المتعهد نسبة 15% من قيمة التعهد وذلك بحسبان أنها ليست من المواد الأساسية التي تدخل في تنفيذ الأعمال.
ـ لا تعتبر المدة المحددة في المادة 57 من المرسوم 195 لسنة 1974 مهلة سقوط.
ـ استقر الاجتهاد على التزام الادارة المتعاقدة بالتعويض على المتعهد عن مدة توقفه عن العمل لأسباب تعود إليها بالذات.
* القرار /16/ في الطعن /591/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ استثمار
انه وبعد اذ تحقق قيام العلاقة العقدية وقدمت الادارة بيانا بمطالبها من المستثمر وفقا للعقد دون أن يحضر المستثمر جلسات المحاكمة أو يقدم جوابا على تلك المطالب على الرغم من إبلاغه وامهاله، فلا معدى من تقرير أحقية الادارة في استيفاء ما تطالب به.
* القرار /205/ في الطعن /82/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ استثمار مطعم ـ شروط العقد ـ تفسيرها
ـ متى كانت نصوص العقد ودفتر شروطه الخاصة واضحة، فليس ثمة من مجال أو مبرر للانحراف عن عبارة العقد الواضحة بحجة تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
ـ التزام مستثمر المطعم، بموجب دفتر الشروط الخاصة بالعقد، العناية بالمطعم والمحافظة على سلامته ونظافته وفقا للانظمة الصحية والحرص على نظافة الأواني وابقاء أرض المطعم وملحقاته وجدرانه ونوافذه نظيفة بصورة مستمرة.. انما يعني التزامه القيام بتنظيف المطعم وتوابعه أو تحمل نفقات التنظيف في حال قيام متعهد آخر بالتنظيف نيابة عنه.
84
عقد اداري ـ استيراد مواد ـ تجزئة ـ فسخ
عدم موافقة وزارة الاقتصاد على استيراد مواد العقد المتكاملة طبقا لشروطه، لا يعطي الادارة المتعاقدة الحق في أن تجزئ هذه المواد وتستبعد بعضها لان في ذلك اخلالا باساس العقد ومقوماته يجيز للمتعهد طلب فسخ العقد واسترداد التأمينات المدفوعة وقيمة طوابع العقد.
* القرار /97/ في الطعن /189/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ تنازل ـ دعوى مدنية
في الدعوى المدنية المقامة من أحد الشريكين المتعهدين ضد الآخر، لا يمتد أثر الحكم الصادر فيها الى الادارة المتعاقدة التي لم تكن خصما فيها ولا تلتزم بما انتهى اليه هذا الحكم سيما اذا لم يكن قد صدر عنها ما يفيد القبول الصريح أو الضمني ليتنازل أحد الشريكين عن العقد الى الآخر.
* القرار /147/ في الطعن /1306/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ توريد ـ ارتفاع أسعار
مطالبة المتعهد الادارة بالتعويض عليه عن ارتفاع الأسعار قبل قبضه قيمة الدفعة الاخيرة من المواد، يجعل ما أدلت به الادارة حول عدم التحفظ جديرا بالرفض ما دام لا يوجد كشف نهائي لتنفيذ أعمال التعهد.
87
عقد اداري ـ توريد ـ عمولة ـ تصفية نهائية
ـ جرى اجتهاد القضاء الاداري على أن التصفية النهائية تعتبر خاتمة المطاف في مسيرة التعاقد سواء أكانت بموجب كشف نهائي أو بمقتضى مذكرة تصفية تلاها أمر صرف يتضمن حصيلة التصفية النهائية التي تحدد مقدار استحقاقات المتعهد لقاء الاعمال التي نفذها أو التوريدات التي قدمها الى الادارة المتعاقدة، فاذا ما وقع المتعهد الكشف النهائي أو قبض استحقاقاته الماثلة في أمر الصرف دون تحفظ فيعتبر أنه موافق على مضمون التصفية وأنه بقبضه تلك الاستحقاقات المقدرة يكون قد استوفى جميع استحقاقاته ولم يعد من حقه العودة الى المجادلة في النتيجة التي يعتبر مسلما بها بقبضه استحقاقاته المذكورة.
ـ لا مجال للبحث في مطلب المتعهد المدعي المتعلق بالعمولة، طالما لم يثبت أنه تحفظ بهذا الشأن عند اقتضائه قيمة المواد موضوع العقد.
* القرار /276/ في الطعن /92/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ توريد ـ نكول ـ كفالة
ـ استمرت الشركة العارضة في المفاوضات غداة انتهاء المدة التي حددتها ابتداء لصلاحية عرضها، من شأنه أن يحول بينها وبين التمسك مجددا بما تخلت عنه باختيارها.
ـ نكول لشركة العارضة عن تنفيذ ما التزمت به في عرضها يعطي الادارة الحق في مصادرة الكفالة التي تعتبر بمثابة التأمينات التي ينبغي مصادرتها في هذه الحالة. ولا مجال لالزام الشركة العارضة بفروق الاسعار الناجمة عن شراء كمية اللحوم موضوع عرضها ما دامت لم تعمد الى اجراء التعاقد فعلاً.
* القرار /229/ في الطعن /931/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ تحكيم
الشرط العقدي المتعلق بالتحكيم انما يعتبر ملزما للادارة والمتعهد على حد سواء. أما المادة 75 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري التي نصت على جواز اللجوء إلى التحكيم فيعمل بها في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط.
* القرار /17/ في الطعن /833/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ تحكيم ـ اجازة تحكيم ـ جزاء عدم الحصول عليها ـ مؤسسات عامة وشركات عامة ومنشآت ـ المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي ـ اتفاقية نيويورك.
ـ اعفاء العقود والعمليات التي تجريها المؤسسات والشركات العامة والمنشآت من تصديق مجلس الدولة، لا يعفي تلك الجهات من الحصول على اجازة التحكيم المنصوص عليها في المادة 44 من قانون مجلس الدولة.
ـ جزاء تخلف شرط الحصول على اجازة التحكيم قبل الموافقة على اللجوء الى التحكيم هو اعلان انعدام حكم المحكمين سواء أكان التحكيم وطنياً أو أجنبياً، ذلك ما هدفت اليه المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك المعقودة في 10/6/1958 المتعلقة بالاعتراف بالاحكام الأجنبية وتنفيذها هو المساواة بين القرارات التحكيمية الاجنبية والقرارات التحكيمية الوطنية.
* القرار /185/ في الطعن /2043/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 202 في الطعن 1317 لسنة 1988 المتعلق بتحكيم خارجي كانت المؤسسة العامة للمباقر طرفا فيه.
عقد اداري ـ تحكيم ـ اتعاب التحكيم ـ ادارة قضايا الدولة ـ فائدة
ـ لئن كانت ادارة قضايا الدولة هي الممثل القانوني لجميع ادارات الدولة وجهات القطاع العام فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والجهات القضائية المختلفة والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وأمام هيئات التحكيم، فان ذلك ليس من شأنه أن يحول دون حضور ممثل عن الادارة المعنية أمام لجان التحكيم ابتغاء عرض وجهة نظرها والدفاع عن حقوقها.
ـ طلب رئيس لجنة التحكيم الى الادارة المعنية تسمية ممثل عنها أمام لجنة التحكيم لتقديم دفوعها وتسمية الادارة المعنية هذا الممثل وحضوره جلسات التحكيم وتوليه تقديم الدفوع نيابة عنها ودعوة رئيس لجنة التحكيم ادارة قضايا الدولة لحضور جلسة التحكيم الختامية ابتغاء افساح المجال أمامها لتقديم ما تشاء من دفوع وطلبات قبل اصدار الحكم، كل ذلك يجعل سبب الطعن القائم على انعدام حكم التحكيم لعدم دعوة ادارة قضايا الدولة لحضور جلسات التحكيم في غير محله ومتعين الرفض.
ـ تستحق لجنة التحكيم أتعابها لقاء ما بذلته من جهود في صدد الفصل في القضية المعروضة عليها.
ـ لا تترتب الفائدة القانونية على المبالغ التي لم تكن معلومة المقدار بسبب كونها موضع نزاع جدي بين الطرفين.
* القرار /194/ في الطعن /956/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ تحكيم ـ اجازة تحكيم ـ حكم محكمين ـ اعلان انعدامه
ـ ان جزاء تخلف احدى الجهات المعددة في المادة 44 من قانون مجلس الدولة عن الحصول على اجازة اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة قبل موافقتها على اللجوء الى التحكيم في مادة تزيد قيمتها علىة 45000 ليرة سورية، انما هو انعدام حكم المحكمين سواء أكان التحكيم داخليا أم خارجيا أو كان حكم المحكمين قطعيا أم غير قطعي، وذلك بحسبان أن الحصول على الاجازة المذكورة هو شرط قضى به نص أمر من النظام العام.
ـ لا يشترط لاعلان انعدام حكم المحكمين الخارجي أن يتم في معرض اكسابه صيغة التنفيذ بل يمكن أن تتولى المحكمة الادارية العليا ذلك بعد أن ثبت من علة الانعدام تلك.
* القرار /26/ في الطعن /58/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ تحكيم ـ ارتفاع أسعار ـ سلفة ـ أثرها ـ رسوم جمركية
ـ يتعين رفض مطالبة المتعهد بالرسوم الجمركية التي دفعها عن القساطل وبأجور نقلها، متى كان قد التزم بموجب العقد بتأمين كافة المواد اللازمة ـ بما فيها القساطل ـ وتسليمها مركبة ومجربة في الموقع كما التزم بتحمل كافة الرسوم والضرائب والمصاريف الناجمة عن العقد.
ـ استقر الاجتهاد على أن تقاضي المتعهد السلفة لا يسقط حقه في اقتضاء التعويض عن ارتفاع الأسعار، ويقتصر أثر السلفة على تحمل المتعهد الفائدة القانونية عنها بنسبة 50% من تاريخ تقاضيها حتى تاريخ تسديدها، ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ـ على موجب المادة 60 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري فان استحقاق المتعهد التعويض عن الارتفاع الطارئ على الاسعار رهين بتحقيق شرطين: وقوع الزيادة بعد تقديم العرض وطيلة مدة نفاذ العقد والمدة المبررة وتجاوز زيادة الاسعار نسبة 15% من قيمة الاعمال المنفذة، وان التحقق من توفير هذين الشرطين لا يمكن أن يتم الا بعد انجاز كامل أعمال التعهد. وعليه فإن ما يصرف للمتعهد من تعويض لقاء الزيادة الطارئة على الأسعار أثناء تنفيذ التعهد، انما يعتبر سلفة على حساب التعويض الذي يستحقه والذي يصار الى تقديره بعد انجاز كافة أعمال التعهد.
* القرار /75/ في الطعن /74/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ تحكيم ـ قابلية حكم المحكمين للطعن ـ فائدة
ـ ان لفظة «نهائياً» وقد وردت في النص العقدي المتعلق بالتحكيم ضمن عبارة «يسوى النزاع المذكور نهائياً من قبل ثلاثة محكمين» لا تفيد عدم قابلية حكم المحكمين للطعن سيما وقد أضاف النص عبارة «وذلك وفقا للقواعد والانظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية».
ـ لا محل لا يراد نص في الحكم بمنح الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
* القرار /203/ في الطعن /206/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ شيك مسروق ـ كشف مؤقت
عدم استلام المتعهد الشيك المسروق المنظم باسمه الذي يمثل قيمة الكشف المؤقت وعدم مسؤوليته عن سرقته، يعطيه الحق في تقاضي قيمة ذلك الكشف من الادارة المتعاقدة في مقابل الاعمال التي نفذها ولم يتقاض قيمتها.
* القرار /278/ في الطعن /149/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ عارض ـ تخلية عن عرضه خارج المدة ـ جزاؤه
ـ كتاب الادارة الى العارض على عنوانه المؤكد عليه في الوثيقة المقدمة الصادرة عن فرع نقابة المهندسين الذي تعلمه فيه برسو العطاء عليه، انما يعتبر منتجا لآثاره لا يعدمه ما ورد في العبارة المدونة في أشعار البريد أنه مجهول ما دام قد تبلغ كتابا لاحقا من الادارة على العنوان نفسه.
ـ مصادرة التأمينات الاولية للعارض الذي وقع تخليه عن عرضه خارج المدة المسموح بالتخلي عن العرض خلالها، يعتبر في محله. أما التنفيذ على حسابه فليس له من سند في ظل الاجتهاد المستقر في هذه الحالة.
* القرار /254/ في الطعن /89/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ جاهزية الموقع
ما دام مكان تركيب المجموعة الكهربائية قد حدد في العقد واطلع عليه المتعهد، فان مطالبته بتبرير المدة التي استغرقها تفكيك المجموعة واعادة تركيبها لعدم جاهزية موقع التركيب انما تكون متعينة الرفض.
* القرار/228/ في الطعن /211/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ فسخ العقد
تجاوز مدة توقف الاعمال السنة، يعطي المتعهد حق طلب فسخ العقد عملا بالمادة 63 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1991.
* القرار /178/ في الطعن /72م لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ قوة قاهرة ـ موافقة الادارة على التبرير ـ أثرها
ـ ان القوة القاهرة التي من شأنها أن تعفي المتعاقد من التزاماته هي التي يترتب عليها استحالة التنفيذ استحالة مطلقة، على ما هو عليه الفقه والقضاء.
ـ لا أثر لموافقة الادارة المتعاقدة على تبرير مدة التأخير في الشحن طالما لم تقترن هذه الموافقة بالتنفيذ الفعلي.
* القرار /21 / في الطعن / 234 / لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ كشف نهائي
استقر الاجتهاد على اعتبار الكشف النهائي للتعهد خاتمة المطاف بالنسبة للطرفين المتعاقدين. ومن مؤدى ذلك أنه لا يحق للادارة مطالبة المتعهد بأية مبالغ ناشئة عن تنفيذ العقد بعد تصديق الكشف المذكور.
* القرار /50/ في الطعن /253/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ كشف نهائي
لا يعتبر كشفا نهائيا ولو ألقت عليه الادارة هذه التسمية، الكشف الذي لا يحوي كافة كميات الاشغال التي نفذها المتعهد والاعمال الاضافية المنفذة بناء على طلب الادارة. وقبض المتعهد قيمة هذا الكشف دون تحفظ لا يوصد الباب في وجهة للمطالبة بحقوقه.
* القرار /61/ في الطعن /26/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام 62 ـ 63 ـ 64 في الطعون ذوات الارقام 27 ـ 28 ـ 29 لسنة 1988
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ توقف عن العمل ـ تعويض
تدوين المتعهد موضوع التحفظ على الكشف النهائي، يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية بحسب ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الصدد.
ـ استقر الاجتهاد على أن الادارة المتعاقدة تلتزم بالتعويض على المتعهد عن الاضرار الفعلية التي لحقت به عن مدة توقفه عن العمل لاسباب تعود اليها بالذات وأن المتعهد لا يستحق أي تعويض عن مدة التأخير المبررة بسبب تأخر الادارة في تسليم موقع العمل بحسبان أنه قبل استلامه هذا الموقع لا يتمكن من تأمين ورشة ثابتة ولا يتحمل نفقاتها.
* القرار /124/ في الطعن /360/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ محكمة ـ خبرة فنية ـ مدى الزامها للمحكمة.
ـ جرى اجتهاد القضاء الاداري على اعتبار التحفظ الواضح المسجل على الكشف النهائي مجزيا عن تقديم المذكرة التفصيلية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط العامة لنظام عقود هيئات القطاع الاداري.
ـ توقيع المتعهد الكشف النهائي ـ في المكان المخصص لتوقيعه ـ بدون أي تحفظ يعتبر موافقة منه على مضمون هذا الكشف، ولم يعد من حقه التوقيع مجددا على الكشف المذكور في غير المكان المخصص له عبارة تحفظ بخط مغير وحبر مختلف وصيغة جديدة بحسبان أن ذلك يعتبر تحفظا جديدا مخالفا للنصوص النافذة والاجتهاد المستقر في هذا الصدد.
ـ قرار المحكمة باجراء خبرة فنية ليس من شأنه أن يكون سببا في الزامها بنتائج الخبرة بغض الطرف عن الحقائق بل يبقى الباب مفتوحا أمامها للتبصر في الوثائق وتمحيص الوقائع.
* القرار /136/ في الطعن /12/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ قطعيته ـ استدراك التحفظ
ـ متى كان من الثابت أن عبارة التحفظ على الكشف النهائي مستدركة، فانه يتعين عدم اعمال هذا التحفظ واسقاط نتائجه.
ـ ان قطعية الكشف النهائي تلحق الادارة ـ أيضاً ـ كما تلحق المتعهد ـ وعلى ذلك فلا يجوز للادارة أن تفرض غرامات تأخير بعد تنظيم الكشف النهائي وتصفية حسابات العقد.
* القرار /120/ في الطعن /933/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ دعوى
استقر الاجتهاد على أن نطاق الدعوى ينحصر بما اقتصر عليه التحفظ على الكشف النهائي.
* القرار /76/ في الطعن /148/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ اقامة الدعوى قبل تنظيمه ـ تحفظ ـ ارتفاع أسعار ـ مواد مستوردة
ـ استقر الاجتهاد على أن اقامة المتعهد الدعوى قبل تنظيم الكشف النهائي تغنيه عن التحفظ على هذا الكشف عند تنظيمه ما لم يتنازل عنها آنذاك.
ـ يستحق المتعهد تقاضي كامل الفرق بين أسعار القساطل المستوردة التي اشتراها من الجهة العامة المعنية وبين أسعار القساطل المصنعة محليا ما دامت القساطل المستوردة وحدها هي التي كانت موجودة لدى تلك الجهة العامة.
* القرار /6/ في الطعن /42/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ كميات اضافية دون تكليف خطي
ان من شأن عدم تكليف الادارة للمتعهد خطيا بتنفيذ الكميات الاضافية واستفادة الطريق موضوع العقد ـ فعلا ـ من تنفيذ تلك الكميات، أن يعطي المتعهد الحق في تقاضي تعويض تقدره المحكمة ـ بما لها من صلاحية التقدير ـ بنصف قيمة تلك الكميات.
* القرار /156/ في الطعن /41/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ نكول المتعهد ـ جزاؤه ـ غرامة تأخير
ـ الاصل أن جزاء تخلف المتعهد عن التنفيذ هو التنفيذ على حسابه.
ـ يكتفى في حالة التنفيذ على حساب المتعهد المتقاعس، بفرض غرامة تأخير عن المدة المحددة لاستلام المواد بحسبان أنه كان يتعين على الادارة المباشرة في اجراءات التنفيذ على حسابه بعد انقضاء هذه المدة.
* القرار /250/ في الطعن /858/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
قانون التوسع العمراني ـ تعليماته الموحدة ـ مدى الزامها ـ عقار ـ مدى خضوعه لقانون التوسع العمراني
ـ التعليمات ذات الرقم 1 الموحدة لقانون التوسع العمراني هي ملزمة بحسبان أنها صادرة بناء على تفويض من المشرع.
ـ متى كان من الثابت أن العقار موضوع الدعوى وان كان داخلا ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المصدق وأن مساحته لا تسمح بالبناء عليه الا بعد تقسيمه طبقا لاحكام قانون التقسيم وان التعليمات ذات الرقم 1 الموحدة لقانون التوسع السكني أشارت الى خضوع كل عقار غير مبني تزيد مساحته عن الحد الأعظمي المنصوص عليه في النظام النافذ في 22/7/1979 أو يزيد عن ضعف الحد الأدنى عند عدم النص على حد أعظمي في نظام البناء الى أحكام القانون 60 لسنة 1979 وأنه لم يصدر عن وزارة الاسكان والمرافق أو المراجع المختصة بتقسيم العقار موضوع الدعوى، فان اقرار خضوع هذا العقار لاحكام القانون المذكور انما يكون في محله القانوني.
* القرار /251/ في الطعن /23/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها ذي الرقم 352 لسنة 1988.
مدرسة خاصة ـ معلمة ـ تعيين مجدد ـ ترفيع ـ حكم سابق
ـ تعيين المدعية مجددا اثر مسابقة عامة وبمرتبة ودرجة محددتين استنادا الى الشهادة التي تحملها قد أوجد لها مركزا قانونيا مستقلا في الاعتبار عن وضعها السابق كمعلمة في المدارس الخاصة ولم يعد يحق لها من بعد اقامة الدعوى لتطالب بالترفيع مدة خدمتها في المدارس السابقة.
ـ حصول المدعية على حكم يقضي بضم مدتها كمعلمة في المدارس الخاص الى خدمتها في المعاش التقاعدي لا علاقة له بدعواها الماثلة لاختلاف الاساس القانوني في الحالين.
* القرار /244/ في الطعن /565/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
مستخدم ـ اعتباره بحكم المستقيل قبل التحقق من مرضه ـ تعويض
ـ صدور قرار اعتبار المستخدم المدعي بحكم المستقيل دون أن تتحقق الادارة من صحة مرضه، يمنع اعتبار انقطاعه عن العمل قرينة تبرر اعتباره بحكم المستقيل.
ـ يراعى في تقدير التعويض عن الرواتب التي خسرها المدعي ما تكسبه خلال مدة انقطاع الرواتب عنه من جهة وما كان لاراداته من تصرفات أدت الى اعتباره بحكم المستقيل من جهة ثانية.
* القرار /46/ في الطعن /197/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
معاهد ـ معهد الاحصاء ـ مرتبة ودرجة التعيين ـ دعوى الغاء
انه وازاء افتقاد النص على تحديد الدرجة التي يجري فيها التعيين لخريجي معهد الاحصاء، فلا بد من اعتبار الدعوى التي تستهدف تعديل قرار التعيين للمدعية من دعاوى الالغاء التي تتقيد اقامتها بتقديم التظلم واقامة الدعوى ضمن المواعيد المقررة للدعاوى الالغاء.
* القرار /79/ في الطعن /614/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الارقام 80 ـ 81 ـ 82 لسنة 1988.
معلم ـ اعارة ـ اختصاص
بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فقد غدا اختصاص النظر في قضايا العاملين المشمولين بأحكامه معقودا ـ ابتداء ـ لمحاكم البداية المدنية في مراكز المحافظات وذلك الى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات، على ما استقر عليه الاجتهاد.
* القرار /245/ في الطعن /715/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
معلم حرفة ـ اعارة الى الجمهورية العربية اليمنية
ـ لم ينص في المرسوم 2635 لسنة 1977 على صرف أي راتب أو تعويض للفنيين المعارين. وقد استقر الاجتهاد على عدم استحقاق معلمي الحرف المعارين الى الجمهورية العربية اليمنية لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية.
* القرار /220/ في الطعن /227/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها 262 و263 في الطعنين 2663 و2673 لسنة 1988.
معلم حرفة ـ اعارة ـ تعويضات ـ استرداد غير المستحق
ـ استقر الاجتهاد على أن معلمي الحرف المعارين الى الجمهورية العربية اليمنية لا يتقاضون أي راتب من وزارة التربية خلال مدة اعارتهم.
ـ قرار اعارة معلم الحرفة المدعي المتضمن دفع ضعفي الراتب الشهري المقطوع باضافة الى التعويض العائلي خلال فترة اعارته لا يكسبه حقا بحسبان ان سلطة الادارة في هذا الشأن هي سلطة مفيدة.
ـ حق الادارة في استرداد ما تقاضاه المدعي خلافا للتعليمات النافذة وان كان لا تحد منه نظرية تحصن القرار الاداري الا انه مقيد من حيث النتيجة بالحكم القانوني المتعلق باسترداد غير المستحق.
* القرار /89/ في الطعن /395/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
مناطق تنظيم ـ تأخر الادارة في تسليم المقاسم ـ تعويض ـ رخصة بناء ـ رسم عرصات
ـ استقر الاجتهاد على أن تأخر الادارة بتسليم المقسم إلى أصحابه من شأنه اعتبار رخصة البناء ممددة حكما مع استبعاد تطبيق القانون 14 لسنة 1974 طيلة فترة التأخر في التسليم.
ـ مبادرة الادارة لاخلاء المقسم وتسليمه الى أصحابه بمجرد تمكنها من اخلائه من الشاغلين ينفي عنها مسؤولية التقصير في التسليم ويحول دون تكبيدها أي مبالغ لقاء التعويض المطالب به.
* القرار /270/ في الطعن /323/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
مناطق تنظيم ـ منطقة تنظيم شمال المستشفى العسكري ـ منطقة منتزه وادي بردى
ـ مفاد منع البناء في منطقة معنية هو خروج هذه المنطقة عن التنظيم أصلا.
ـ خروج منطقة ما عن التنظيم يستوجب استبعاد تلك المنطقة من التنظيم الجاري.
ـ سبيل ادخال عقارات مفرزة ومقمسة في التنظيم الجديد هو استصدار مرسوم يقضي بذلك.
ـ لا يسوغ ادخال منطقة منتزه وادي بردى، ذات نظام البناء الخاص بها، مع التنظيم المذكور لاختلاف طبيعة وتنظيم كل من المنطقتين عن الأخرى.
ـ اعادة تقدير قيم بعض المقاسم بعد أن تم اعلان اسماء مستحقيها يعتبر أمرا غير سائغ قانونا طالما أنه لا يهدف الى تصحيح أخطاء مادية بحتة.
ـ انعدام التنظيم والتوزيع الجاريين لعدم التقيد بالاسس القانونية السليمة يحسر عن القرارات الصادرة بشأنهما الحصانة التي تتمتع بها القرارات السليمة.
ـ لا يتقيد الطعن بالانعدام بمواعيد الطعن بالالغاء.
* القرار /137/ في الطعن /113/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الخاني ـ القدسي.
مهندس زراعي ـ تعويض اختصاص
ازاء صراحة النصوص الناظمة لاستحقاق المهندسين الزراعيين وغير الزراعيين لتعويض الاختصاص وسواها من التعويضات الفنية، فلا يمكن القول بتطبيق الاحكام الخاصة بالمهندسين غير الزراعيين المتعلقة بالتعويضات على المهندس الزراعيين سيما وان اختصاص كل فئة منهما يختلف عن اختصاص الفئة الأخرى. أما المقصود بنص المادة 52 من قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية ذي الرقم 57 لسنة 1980 التي قضت بأن للمهندسين الزراعي جميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية وعليه الواجبات الملقاة على عاتقهم، فهو الاستفادة من الحقوق والقيام بالواجبات المتعلقة بالمهنة كتنظيم مهني.
* القرار /95/ في الطعن /870/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قرارتها
مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية ـ تحكيم
ـ صدور قرار عن محكمة القضاء الاداري باحالة الخلاف الى التحكيم واكتسابه الدرجة القطعية، يجعل المؤسسة ملزمة باللجوء الى التحكيم.
ـ عدم تضمين حكم المحكمين صورة صك التحكيم، المتمثل بنص المادة 39 من نظام العقود والمبايعات لمؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية التي بحثت في اجراءات تشكيل لجنة التحكيم وكيفية ممارستها مهتمها وصدور قرارها، جزاؤه اعلان انعدام حكم المحكمين لتجاهله الالزام القانوني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 527 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
* القرار /165/ في الطعن /742/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
مؤسسة الاسكان العسكرية ـ عقد اداري ـ تحكيم ـ صك تحكيم ـ كشف نهائي ـ توقيفه بدون تحفظ
ـ نص المادة 28 من العقد الذي استندت اليه محكمة القضاء الاداري في قرارها باحالة الخلافات الى التحكيم انما يعتبر بمثابة صك التحكيم المتفق عليه بين الطرفين. وادراج هذا النص في قرار التحكيم يجعل دفع الادارة بانعدام قرار التحكيم لعدم ادراجه نص المادة 39 من نظام عقودها في غير محله ومتعين الرفض.
ـ متى كان ممن الثابت أن من وقع الكشف النهائي بدون تحفظ كان متمتعاً خلال مسيرة تنفيذ العقد بصفة وكيل المتعهد وأن المتعهد التزم الصمت ازاء استحقاقاته بعد أن تقاضى قيمتها بحوالة مرسلة من المصرف استنادا الى التصفية النهائية التي تمت بموجب الكشف النهائي واقتصرت مطالبته على استرداد التعويضات دون أية حقوق أخرى، فلم يعد ثمة من مجال أمامه للتنصل من التوقيع على الكشف النهائي.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن الكشف النهائي يمثل الحساب الختامي لاستحقاقات المتعهد عن جميع الاعمال موضوع التعهد التي قام بها، وأنه بتوقيعه الكشف النهائي بدون تحفظ تتلاشى الآثار القانونية لاية طلبات أو تحفظات سابقة أو لاحقة، وأنه لا تقبل أية منازعة قضائية بعد تنظيم الكشف النهائي الا في حدود ما اشتمل عليه التحفظ المدون على هذا الكشف.
* القرار /241/ في الطعن /2525/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
مؤسسة خزانة تقاعد المهندسين ـ رسم الطابع الهندسي ـ مشروعات الجهات العامة
لا يجوز أن تدفع ادارات الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها ذات الطابع الاقتصادي وشركات القطاع العام رسم الطابع الهندسي لمؤسسة خزانة تقاعد المهندسين عن المشروعات التي تعدها مباشرة، دون نص قانون صريح يقضي بذلك.
* القرار /159/ في الطعن /150/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ـ عقود استثمار عقاراتها ـ بدل الاستثمار ـ اخلاء
ـ بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لسنة 1964 لم يعد يسوغ الجهة الشاغلة لعقار عائد للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بموجب عقد استثمار الادعاء بطلب الغاء صفة الاستثمار والترخيص عن العلاقة الناشئة بين الطرفين بهدف احلال صفة الايجار محلها أو تعديلها بدل الاستثمار سيما وان المشرع منع بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 30 لسنة 1965 سماع الدعاوى التي تستهدف أجور تلك العقارات.
ـ بناء على التوجيهات الصادرة عن المراجع العليا، فقد بات يمتنع على المؤسسة اخلاء العقار المستثمر ما دام يقبل بالبدل المحدد الذي تقرره الادارة استنادا الى التقديرات التي تجريها ولم يختر تسليم العقار.
* القرار /158/ في الطعن /104/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها ذي الرقم 157 لسنة 1988
مؤسسة الطيران العربية السورية ـ عامل ـ اعادة تصنيف ـ اختصاص ـ تعويض اختصاص ـ تعويض طبيعة عمل ـ بدل اغتراب
ـ استقر الاجتهاد على تولي محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحية النظر في المنازعات الخاصة بالعاملين إلى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات.
ـ النظام الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 35 لسنة 1979 الذي يخضع العاملون في مؤسسة الطيران العربية السورية في علاقتهم بالمؤسسة لأحكامه قد حصر الاستفادة من تعويض الاختصاص بفئة المهندسين. وعلى ذلك فلا يستحق غير المهندسين هذا التعويض ولو كان يتقاضاه قبل صدور النظام الجديد الذي ألغى جميع الاحكام المخالفة له.
ـ عملا بأحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /3/ لسنة 1980 فان الراتب المقطوع النافذ قبل صدور القانون ذي الرقم 15 لسنة 1975 هو الذي يتخذ أساسا في حساب تعويض طبيعة العمل. ويسري هذا الحكم سواء أتم المنح بموجب نصوص سابقة أو لاحقة.
ـ على موجب المادة 115 من النظام المشار اليه والمادة الخامسة من المرسوم ذي الرقم 329/ت لسنة 1981 النافذ بشأن بدل الاغتراب لدى وزارة الخارجية فان حساب بدلات الاغتراب للموفدين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية انما يكون وفق النسبة المحددة للمرتبة والدرجة التي راتبها أدنى من الراتب الذي يتقاضاه هؤلاء بتاريخ الايفاد وعلى أساس راتب هذه المرتبة والدرجة المقابل للرواتب المقطوعة بتاريخ نفاذ القانون ذي الرقم 21 لسنة 1978.
* القرار /100/ في الطعن /495/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام من 101 ـ 115 لسنة 1988.
مؤسسة الطيران العربية السورية ـ مدير اقليمي ـ توقيف عرفي ـ تعويضات انتقال وايفاد
ان استحقاق الموظف أو العامل الموقوف عرفيا لرواتبه في فترة توقيفه ما دام لم يدن بشيء، يختلف عن استحقاق تعويض الايفاد والانتقال لأن المناط في استحقاق هذين التعويضين هو وجود الموظف فعلا في المركز الموفد اليه بحسبان أن التعويض مقررا أصلا لمواجهة أعباء السفر والنفقات الاضافية.
* القرار /285/ في الطعن /2263/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
موظف ـ ترفيع ـ دعوى
تندرج طلبات الترفيع عموما في عداد دعاوى الالغاء التي يتعين رفعها ضمن المهل المحددة قانونا بعد سبقها بالتظلم الوجوبي، تحت طائلة عدم القبول.
* القرار /92/ في الطعن /616/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
موظف ـ ترفيع ـ تظلم ـ دعوى ـ مهندس ـ درجة إضافية
ـ للموظف الحق بالترفيع متى توفرت شروطه القانونية ولا يجوز أن ينال السهو أو الخطأ من هذا الحق.
ـ تظلم المدعية من تأخير ترفيعها ضمن المدة القانونية وتقديمها الدعوى قبل تاريخ استحقاقها الترفيع المقبل يجعل دعواها جديرة بالقبول شكلا.
ـ منح الدرجة الاضافية للمهندس المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 1974 هو أمر جوازي متروك لتقدير الادارة.
* القرار /13/ في الطعن /333/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
موظف ـ تصحيح سن ـ انهاء خدمة ـ ترفيع ـ موظف فعلي ـ تأمين ومعاشات
تطبيقا للاحكام المتعلقة بالسن الواردة في قانون الموظفين الاساسي، فإن المدعية تعتبر محالة على التقاعد بتاريخ بلوغها السن القانونية على أساس ما قبل تصحيح السن، كما يحتم بقاؤها في الخدمة بعد ذلك معاملتها على أساس نظرية الموظيف الفعلي ولا يجوز استرداد ما تقاضته من رواتب عن تلك الفترة بحسبان أنها تعتبر حقا مكتسبا لها.
* القرار /259/ في الطعن /689/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
موظف ـ توقيف لأسباب أمنية ـ رواتب ـ قرار اداري ـ موانع سريان مواعيد الطعن.
ـ استقر الاجتهاد على أن الموظف الذي يجري توقيفه لأسباب أمنية بموجب أمر عرفي تم يفرج عنه دون أن يدان بشيء، يستحق رواتبه عن مدة توقيفه التي تعتبر من خدماته الفعلية الداخلة في حساب التقاعد والترفيع.
ـ توقيف المدعي يشكل عذرا مانعا من سريان مواعيد الطعن بقرار الادارة باعتباره بحكم المستقيل.
ـ قرار الادارة باعادة المدعي الى عمله الذي جاء نتيجة للافراج عنه لا تسري عليه أحكام اعادة الموظف المستقيل.
* القرار /48/ في الطعن /604/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
وزارة الادارة المحلية ـ دعوى ـ اعتراض الغير ـ صفة ـ قانون التوسع العمراني
ليس لوزارة الادارة المحلية صفة تخولها مباشرة اعتراض الغير على حكم صدر عن المحكمة الادارية العليا في دعوى كانت بلدية ادلب ـ ذات الشخصية الاعتبارية ـ هي الجهة المدعى عليه فيها وتدور حول مدى خضوع العقار ـ محل الدعوى ـ لأحكام قانون التوسع العمراني.
* القرار /23/ في الطعن /386/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي. وكذلك فقد حكمت المحكمة بقرارها 77 في الطعن 872 لسنة 1988 بانه ليس لوزارة الاسكان والمرافق صفة تخولها مباشرة اعتراض الغير في دعوى كانت البلدية هي الجهة المدعى عليها وتدور حول مدى خضوع عقار لاحكام قانون التوسع العمراني.
وزارة التربية ـ شهادة ـ الغاء النجاح
ـ الاصل في نظر العقوبات أن يتم بعد الانتهاء من التصحيح وقبل اعلان نتائج الامتحان.
ـ مجرد ضبط ورقة لها علاقة بامتحان مادة ما ولا علاقة لها بالاسئلة المطروحة في هذه المادة يدل على عدم ارتكاب الغش بالمعنى القانوني لهذا التعبير.
ـ اعلان النجاح في الشهادة ومنح وثيقة النجاح وموافقة الادارة ـ ولو شرطيا ـ على الدارسة في المعهد ونجاح المدعية في السنة الأولى يعطيها مركزا قانونيا بالنجاح في الشهادة لا يلغيه قرار لجنة فرض العقوبات الصادر بعده ولا الاحتجاج بقطعية قرار فرض العقوبة لأن نتيجة الامتحان جاءت معلنة للنجاح.
* القرار /212/ في الطعن /744/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
أحكام قضائية ـ طلب تفسيرها.
لا يصح اتخاذ طلب تفسير الحكم القضائي وسيلة لإدخال تعديل عليه أو المساس بقوة القضية المقضية فيه.
* القرار (782/2) في الطعن /2365/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري
أحكام قضائية ـ حكم بوقف تنفيذ ـ يجب التفرقة بين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى وطلب تشميله بحكم قطعي.
طلب تشميل شخص ثالث بحكم صادر بوقف تنفيذ مكتسب الدرجة القطعية يكون بدعوى جديدة.
* القرار (37/1) في الطعن /1106/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
احكام قضائية عادية ـ مدى قابليتها لطلب وقف التنفيذ.
لا يقبل طلب وقف تنفيذ الأحكام العادية التي لا تتضمن صفة النفاذ المعجل وليست صادرة بالتطبيق للمادة /21/ من قانون مجلس الدولة ولا تعتبر من الأحكام التأديبية، إذ أنها تعتبر موقوفة التنفيذ حكماً بمجرد إيداع عريضة الطعن.
* القرار (69/2) في الطعن /2158/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
احكام قضائية قطعية ـ طرح النزاع مجدداً.
الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة القضية تعتبر عنوان الحقيقة وتحول دون العودة لعرض النزاع على القضاء ثانية.
* القرار (6/2) في الطعن /180/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
اختصاص ـ جامعة ـ طعون بقرارات الهيئات الجامعية في الشؤون الطلابية.
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعون في القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب.
(مثال: قرار لجنة الانضباط بفصل طالب من الجامعة نهائياً لما نسب إليه من القيام بأعمال مخلة بسلوك الطالب داخل الحرم الجامعي).
* القرار (215/1) في الطعن /88/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم ـ منازعة حول ملكية الأشياء المحجوزة.
لا تعتبر من المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم التي أصبح من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري ـ دون غيره ـ الفصل فيها، المنازعة التي تقوم على ادعاء غير المكلف بالضريبة بملكية الأشياء المحجوزة لتحصيل احدى الضرائب أو الرسوم.
* القرار (88/1) في الطعن /168/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
اختصاص ـ عامل ـ انتفاء رابطة عقد العمل ـ نقابة ـ عقود تأمين خدمات العتالة التي تبرمها مع الجهات العامة ـ توصيف العلاقة بين العامل والإدارة ـ عقد عمل ـ خصائصه.
ـ التبعية والأجرة خصيصتان أساسيتان من خصائص عقد العمل. وبانتفاء علاقة الأجر المباشرة وسلطة فرض العقوبات والجزاءات على العامل، تنتفي رابطة عقد العمل وينتنفي ـ تبعاً لذلك ـ اختصاص القضاء الإداري للنظر في النزاع الدائر بين هذا العامل والإدارة حول طلب تسوية وضعه.
مثال: عامل عتالة لدى ادارة بموجب عقد أبرمته مع نقابة لتأمين خدمات عتالة، وبموجبه تعين النقابة العمال وتؤدي الإدارة إلى النقابة أو أمر صرف باستحقاقاتها ولا تملك ـ الإدارة ـ ايقاع عقوبة على العامل...
* القرار (5/2) في الطعن /168/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
استملاك ـ قانون التوسع العمراني ـ تقسيم العقار بحكم قضائي.
إزالة شيوع عقار بحكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسب للدرجة القطعية وفق مخطط تقسيم وإفراز قدمه الخبير الذي تولى مهمة الخبرة أمام القضاء المذكور، يجعله ـ مقسماً ومفرزاً وغير خاضع ـ لأحكام القانون /60/ لسنة 1979. وثبوت أن القطع التي تم تقسيم ذلك العقار إليها تصلح للبناء دون حاجة إلى تقسيم جديد يجعل من غير السائغ تسليط يد الإدارة لدراسة مدى انطباق القانون المذكور على كل قطعة منها على حدة.
* القرار (39/1) في الطعن /837/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ ايفاد لأكثر من مرة ـ نكول ـ نفقات ـ سعر صرف.
ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على اعتبار مدة الايفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئ عن الايفاد الأول.
ولا ينطبق هذا الاجتهاد على الموفد الناكل عن العودة إلى الوطن.
ـ يعتمد في حساب نفقات ومرتبات الايفاد المتوجب على الموفد ردها، سعر الصرف الرسمي النافذ بتاريخ الرد.
* القرار (283/1) في الطعن /1499/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
بلدية ـ عقد لتأمين القيام بأعمال تشغيل محطة مياه ـ مدى اعتباره من عقود الاستخدام.
لا تعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد الذي تبرمه البلدية لتأمين القيام بأعمال تشغيل واستثمار وصيانة مجموعة المياه في البلدية والذي يحدد حقوق والتزامات المتعاقد معها.
* القرار (84/2) في الطعن /331/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ المقصود بها ـ احتشاء العضلة القلبية ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ـ لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية دون حصول أي فعل خارجي مس بجسم المتوفى.
* القرار (27/2) في الطعن /225/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إصابة في يوم عطلة.
ـ عامل ـ حادث لا علاقة له بالعمل ـ إجازة صحية ـ ضمان صحي.
ثبوت حصول إصابة العامل في يوم عطلة وأثناء رحلة خاصة، ينفي عنها صفة إصابة العمل.
ونفي صفة إصابة العمل عن الحادثة لا يمس بحق العامل في مطالبة جهة الادارة التي يعمل لديها بحقوقه عن فترة تعطله عن العمل على أساس أنها إجازة صحية عادية بما فيها حقوقه بالضمان الصحي.
* القرار (93/2) في الطعن /83/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ انحراف عن الطريق ـ أثره.
ثبوت أن العامل المصاب لم يكن حين وقوع الحادث في طريقه من العمل إلى المنزل، ينفي عن الحادث صفة إصابة العمل.
* القرار (801/2) في الطعن /973/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تعويض اضافة الى المعاش.
لا محل للحكم للعامل المصاب بتعويض مادي إضافة الى معاش الاصابة، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم مباشر من صاحب العمل.
* القرار (90/2) في الطعن /27/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض عادي.
تقرير اللجنة الطبية لتسريح العاملين بأن معلولية العامل هي نتيجة حالة مرضية عادية، ينفي عنها صفة إصابة العمل.
* القرار (35/2) في الطعن /320/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض مهني ـ التهاب قصبات مزمن.
انتهاء الخبرة الطبية التي استعانت بها محكمة الدرجة الأولى إلى إصابة العامل بالتهاب قصبات مزمن بسبب تعرضه المستمر للغبار المتواجد في مكان عمله وأن الاصابة خلفت لديه عجزاً جزئياً دائماً، يعطي هذا العامل الحق في تقاضي حقوقه التأمينية عنها.
* القرار (94/2) في الطعن /111/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نزف دماغي.
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن مرض النزف الدماغي التي لم تترافق مع حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.
* القرار (890/2) في الطعن /1137/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ حقوق تأمينية عن فترة سابقة للاشتراك.
يستحق العامل تصفة حقوقه التأمينية عن كامل فترة استخدامه بما فيها السابقة للاشتراك الفعلي عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن يؤدي الاشتراكات المترتبة عليه ويرد تعويض التسريح الذي قبضه إلى الجهة العامة صاحبة العمل وأن تؤدي الجهة العامة الاشتراكات المترتبة عليها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة إلى الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية.
* القرار (79/2) في الطعن /131/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ خدمة عرضية ـ استطالتها.
استمرار خدمة المدعي لدى الجهة العامة التي يعمل لديها أكثر من عشر سنوات، ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل الجهة العامة ملزمة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتسديد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة للمؤسسة المذكورة، وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المقابل بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون على أن يعيد ما كان تقاضاه من تعويض نهاية الخدمة.
* القرار(82/2) في الطعن /181/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ خدمة عرضية ـ استطالتها.
استمرار خدمة المدعي لدى الجهة العامة التي يعمل لديها أكثر من عشر سنوات، ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل الجهة العامة ملزمة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتسديد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة للمؤسسة المذكورة، وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المقابل بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون على أن يعيد ما كان تقاضاه من تعويض نهاية الخدمة.
* القرار(82/2) في الطعن /181/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش ـ خدمة بعد الستين.
ـ قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاشتراك عن العامل الزراعي قبل بلوغه سن الستين وقبل صدور القرار الوزاري القاضي بتطبيق أحكام تأمين الاصابات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الزراعيين لدى الدولة والقطاع العام، يجعل من حق هذا العامل أن يطالب بتصفية حقوقه لديها عن مدة اشتراكه وحتى بلوغه سن الستين وفقاً لأحكام القانون.
أما عن الفترة اللاحقة التي لم يستفد منها العامل المذكور، فترد المؤسسة له ولصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عنها وتلتزم الجهة العامة صاحبة العمل أن تدفع له تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.
* القرار (571/2) في الطعن /54/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ مبالغ إضافية.
لا تترتب المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية عن مدة ستة الأسابيع التالية لتاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف، ويجب أ، لا تتجاوز المبالغ الإضافية مجموع المبالغ التي تناولها التأخير.
* القرار (746/2) في الطعن /1681/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمين ومعاشات ـ خدمتان تخضع كل منهما لنظام تقاعدي خاص ـ نقل إحداهما إلى الأخرى.
افتقاد نص ينظم العلاقة بين صندوقين تأمينيين، لا يسمح بإلزام أي منهما بنقل الاشتراكات المسددة إليه عن الخدمات الخاضعة لأحكامه إلى الصندوق الآخر، ويبقى كل منهما مسؤولاً عن تصفية الحقوق التقاعدية عن مدة الخدمة المشترك عنها لديه فقط.
* القرار (668/2) في الطعن /26/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمين ومعاشات ـ مستخدم ـ تسريح صحي قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ طلب ضم خدمات سابقة وإعمال أثار الضم ـ القانون الناظم للطلب.
ـ لا شأن لموضوع ضم الخدمة في حساب المعاش بالقواعد الناظمة للأجر.
انتهاء خدمة المستخدم بالتسريح الصحي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة يوجب معالجة طلبه المتعلق بضم خدمة سابقة في ضوء أحكام قانون التأمين والمعاشات الذي كان ـ قبل التسريح ـ داخلاً في شموله.
ـ مضي مدة سنتين من تاريخ الاخطار بتخصيص المعاش بصفة نهائية، يجعل من غير الجائز المنازعة في قيمته.
* القرار (670/2) في الطعن /159/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى ـ تبليغ ـ أثر تعذر التبليغ.
إن مؤدى تعذر التبليغ لجهالة العنوان وامتناع الخصم عن التبليغ عن طريق الصحف، هو عدم البحث في الدعوى أو الطعن.
* القرار (689/2) في الطعن /20/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى ـ تبليغ ـ أثر تعذر التبليغ.
إن مؤدى تعذر التبليغ لجهالة العنوان وامتناع الخصم عن التبليغ عن طريق الصحف، هو عدم البحث في الدعوى أو الطعن.
* القرار (689/2) في الطعن /20/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى ـ شخص اعتباري ـ أثر وفاة ممثله على الدعوى.
وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يفضي إلى انقطاع الخصومة في الدعوى، سيما إذا تمت متابعة الدعوى من ممثل آخر لهذا الشخص الاعتباري.
مثال: وفاة مطران إحدى الطوائف في أثناء مسيرة الدعوى.
* القرار (123/1) في الطعن /1015/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
دعوى ـ طعن ـ مصلحة.
ـ لا مصلحة للمدعى عليه، في الطعن بالحكم الصادر برد الدعوى لذات الدفوع التي كان أثارها.
* القرار (136/2) في الطعن /1311/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى اعتراض الغير على حكم قضت دائرة فحص الطعون بتصديقه ـ مرجع النظر فيها.
ـ تقدم دعوى اعتراض الغير على حكم كانت دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى تصديقه، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
* القرار (179/1) في الطعن /981/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
دعوى إلغاء ـ ميعاد إقامتها ـ عامل ـ تسريح صحي ـ طعن بقرار التسريح ـ دعوى إلغاء ـ علم يقيني.
ـ بحسب أحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغ ذلك القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تسريح العامل صحياً.
ـ يعتبر علم العامل بقرار تسريحه متحققاً يقيناً وعلى نحو ناف للجهالة بتاريخ قطع أجره.
* القرار (445/2) في الطعن /725/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إعادة العامل إلى الخدمة.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إعادة العامل المحال إلى المعاش إلى الخدمة واعتبار فترة وجوده خارج الخدمة إجازة خاصة بلا أجر.
* القرار (583/2) في الطعن /538/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.
* القرار (29/1) في الطعن /920/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغه السن القانونية.
* القرار (785/2) في الطعن /350/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تثبيت العامل.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تثبيت العامل فيما تضمنه من تحديد لأجره وتاريخ لنفاذه.
* القرار (30/2) في الطعن /281/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار ترفيع العامل وتقييم أدائه.
ـ استقر الاجتهاد على أن دعاوى الترفيع وتقييم الأداء هي من دعاوى الالغاء.
* القرار (527/2) في الطعن /1409/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تسوية وضع العامل.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار (682/2) في الطعن /827/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار المعدل للتسوية.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار المعدل لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار (37/2) في الطعن /392/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الساحب للتسوية.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الساحب لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار (272/2) في الطعن /99/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تصحيح أجر العامل ـ عامل مؤقت ـ تثبيت.
ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار المتضمن تصحيح أجر العامل، تعتبر من دعاوى الالغاء.
ـ تثبيت العمال المؤقتين هو أمر جوازي متروك تقديره للادارة.
* القرار (371/2) في الطعن /49/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تعديل الوضع.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعديل وضع العامل المؤقت من مستخدم مهني مياوم إلى مستخدم إداري ـ مهندس زراعي.
* القرار (511/2) في الطعن /514/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعيين العامل فيما تضمنه من تحديد الوظيفة والأجر.
* القرار 0752/2) في الطعن /2258/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها /845/ لسنة 1994.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين المجدد بالوكالة.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار التعيين المجدد بالوكالة.
* القرار (695/2) في الطعن /784/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التغريم.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تغريم العامل.
* القرار (806/2) في الطعن /1480/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتبار فترة المعالجة الصحية إجازة بلا راتب.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار فترة معالجة العامل صحياً من إصابة عمل إجازة خاصة بلا أجر.
* القرار (798/2) في الطعن /923/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار النقل ـ تخفيض أجر.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل فيما تضمنه من تخفيض أجره.
* القرار (897/2) في الطعن /2394/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار نقل عامل من ملاك إلى آخر.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل المدرس من ملاك وزارة التربية إلى ملاك الجامعة فيما تضمنه من تنزيل أجره، وكذا الطعن بقرار نقله من ملاك الجامعة الى ملاك وزارة التربية فيما تضمنه من عدم إضافة ما كان تم تنزيله من أجره.
* القرار (396/2) في الطعن /1290/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار النقل إلى وظيفة غير انتاجية.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية.
* القرار (560/2) في الطعن /648/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى إلغاء ـ خطأ مادي في حساب ميعاد إقامتها ـ مدى قابليته للتصحيح
ـ عامل ـ أجر ـ مدى جواز تخفيض
ـ خطأ المحكمة في حساب مهلة إقامة دعوى الإلغاء الذي رتب عدم قبول الدعوى شكلاً، قابل للتصحيح في نطاق دعوى تقدم بهذا الشأن.
ـ لا يجوز تخفيض أجر العامل بعد استقرار مركزه القانوني.
* القرار (878/2) في الطعن /480/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
شركات ـ الشركة العامة لإنشاء الطرق ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعديل نسبة ادعاء الحق المكتسب.
النص في المرسوم /926/ لسنة 1967 على أن منح تعويض طبيعة العمل هو أمر جوازي للإدارة وتحديد الحد الأقصى لهذا التعويض فيه وترك تحديد النسبة المستحقة للإدارة، أمور تسمح للإدارة بتنظيم قواعد منح التعويض المذكور بما يتفق مع أحكامه.
ولا مجال للتمسك بنسبة التعويض السابقة بدعوى الحق المكتسب.
* القرار (835/2) في الطعن /87/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ حادث سير ـ تغريم.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن ما يحكم به من مبالغ على الشركة وسائقها نتيجة حادث سير يرتكبه السائق، إنما يوزع مناصفة بينهما.
* القرار (657/2) في الطعن /781/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /767/ لسنة 1994
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الصرف من الخدمة على الالتزام بالخدمة.
صرف السائق خريج الدورة التدريبية من الخدمة، يعفيه من المقابل المالي لالتزامه بالخدمة.
* القرار (625/2) في الطعن /224/لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الوفاة على الالتزام بالخدمة.
التزام السائقين المقبولين بالدورات التدريبية التي تقيمها الشركات العامة للنقل الداخلي لتأهيلهم على قيادة وسائط النقل الكبيرة بالعمل لمدة ثلاث سنوات بعد تخرجهم تحت طائلة تغريمهم ثلاثة أمثال ما تقاضوه من تعويضات وما أنفق عليهم من نفقات، هو التزام شخصي ينقضي بالوفاة.
* القرار (96/2) في الطعن /223/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ دورة تدريبية ـ نفقات ـ تعويض ـ فائدة.
ـ المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن انقطاع السائق خريج الدورة التدريبية عن العمل قبل وفائه بالتزامه بالخدمة في نطاق الدعوى الجزائية، تختلف عن المطالبة بنفقات الدورة التدريبية.
ـ يحق للشركة العامة للنقل الداخلي أن تتقاضى من السائق الذي ينقطع عن العمل قبل وفائه بكامل التزامه بالخدمة، الألتزامات المترتبة عليه قانوناً بنسبة المدة المتبقية عليه من التزامه بالخدمة.
ولا مجال في هذا الصدد للحكم لها بالفائدة.
* القرار (81/2) في الطعن /147/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي.
أوجب المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة استنفاذ استعمال الإجازة الإدارية في عام استحقاقها تحت طائلة السقوط، وأجاز ـ استثناء ـ دفع بدل الاجر عن الاجازة غير المستعملة في حال أن كان عدم استعمالها قد تم بناء على طلب خطي من الجهة العامة وبموافقة مسبقة من الوزير المختص وضمن الحالات الضرورية التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.
وفيما سوى تلك الحالة، فلا يستحق البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة المستحقة بعد نفاذ القانون المذكور.
* القرار (154/2) في الطعن /443/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل ـ تقادم.
ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد من الجائز تراكم الاجازات الادارية من سنة إلى أخرى.
ـ يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ويخضع للتقادم الخمسي، البدل النقدي عن الاجازات الادارية السنوية.
* القرار (61/2) في الطعن /171/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر ـ استرداده.
ـ دعوى إلغاء ـ استقالة حكمية ـ دعوى تسوية ـ استرداد أجر.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.
ـ تعتبر من دعاوى التسوية الدعوى التي تقوم على المنازعة بشأن الرواتب المدفوعة للعامل.
ـ عدم قيام الإدار بإسناد أي عمل للعامل خلال الفترة التي سبقت صدور القرار باعتباره بحكم المستقيل، لا يسمح لها باسترداد الأجور التي أديت إليه خلالها.
* القرار (457/2) في الطعن /138/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر عن فترة بقاء خارج العمل.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يستحق كامل أجوره عن فترة بقائه خارج العمل بسبب من الإدارة التي يعمل لديها وإنما يستحق تعويضاً جزافياً تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.
* القرار (730/2) في الطعن /15/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ أجر ـ زيادة الـ م.ت /10/ لسنة 1962 ـ حكمان جماعي وفردي ـ قانون العمل الموحد ـ مدى جواز الرجوع لأحكامه بالنسبة للعاملين في الدولة.
ـ قضت المادة /171/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأن يعود أمر النظر في كل ما لم يرد عليه النص فيه إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
وعليه فلم يعد ثمة من مجال لإرجاع مطالب العامل إلى قانون العمل الموحد.
ـ استفادة العامل من زيادة المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 تنفيذاً لحكم جماعي صادر لصالح نقابته، يغلق أمامه باب المطالبة بإفادته من الزيادة المقررة له بحكم فردي.
* القرار (614/2) في الطعن /736/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر ـ زيادة م. ت /10/ لسنة 1962 ـ مداها ـ سقوف الترفيع.
ـ إنه وإن كان لا وجه لتخصيص الإفادة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 بالفترة السابقة لتاريخ الدعوى بها، إلا أنه لا محل للحكم بعدم تأثرها بسقوف الترفيع.
* القرار (621/2) في الطعن /000/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قراريها (622 و623/2) لسنة 1994.
عامل ـ أجر ـ حكم قضائي بالحد الأدنى ـ سقوف ترفيع.
تقيد الإدارة بسقوف الترفيع أو الحدود القصوى للأجر المحددة لكل رتبة في نظام الاستخدام الذي كان نافذاً لديها في معرض تنفيذ حكم قضائي بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، ليس فيه ما يخالف أحكام القانون.
* القرار (80/2) في الطعن /146/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عامل ـ استقالة ـ مدى التزام الإدارة بقبولها.
لا إلزام على الإدارة في قبول طلب استقالة العامل.
* القرار (754/2) في الطعن /2434/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ أجر الإعادة.
إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل تتم بالأجر الذي كان عليه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة التي لحقت مقداره. والإدارة ملزمة بأجر الإعادة هذا.
* القرار (694/2) في الطعن /721/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة ـ قبولها بعد سحب الطلب.
ـ فترة البقاء خارج الوظيفة بسبب من الإدارة ـ توصيفها.
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار قبول الاستقالة
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار قبول استقالة العامل.
ـ المادة /135/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أعطت الحق للعامل في سحب طلب استقالته قبل انقضاء مدة ستين يوماً على تاريخ تقديم طلب الاستقالة وقبل صدور الصك بقبولها.
ـ ويعتبر مخالفاً لأحكام القانون، الصك الصادر بقبول الاستقالة بعد تقديم طلب سحبها خلال المدة المذكورة.
ـ تعتبر فترة بقاء العامل خارج الوظيفة بسبب من الإدارة خدمة فعلية محسوبة في الترفيع والمعاش، ويستحق العامل عنها تعويضاً جزافياً نظير حرمانه من الأجور خلالها يعود تقديره إلى المحكمة.
* القرار (811/2) في الطعن /742/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها ذي الرقم (389/2) في الطعن ذي الرقم /574/ لسنة 1994.
عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل.
لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل.
* القرار (630/2) في الطعن /498/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ تعويض تسريح.
اعتبار العامل بحكم المستقيل يحرمه من حقوقه لدى الدولة، بما فيها حقه في تعويض التسريح.
* القرار (248/2) في الطعن /18/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها ذي الرقم /296/ لسنة 1994.
عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي مستدرك.
ثبوت استدراك التقارير الطبية من أجل تغطية غياب العامل غير المشروع، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على أساس مبرر.
* القرار (609/2) في الطعن /468/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف أمني ـ اعادة إلى العمل ـ أجور عن فترة التوقيف.
إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل أمر جوازي للإدارة.
وإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل والموقوف أمنياً بعد ذلك إلى العمل لا تعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة توقيفه أو عن الفترة بين إخلاء سبيله وبين إعادته إلى العمل بعد موافقة الادارة.
* القرار (451/2) في الطعن /937/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ ثبوت الغياب.
يثبت انقطاع العامل المعتبر بحكم المستقيل عن العمل، بوثائق خطية.
* القرار (78/2) في الطعن /82/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ عدم مراجعة الجهة الطبية المختصة.
ثبوت انقطاع العامل عن العمل وعائدية التقدير الطبي الذي يستند إليه إلى غير فترة الغياب وعدم مراجعته الجهة الطبية المختصة لدى جهة الإدارة التي يعمل فيها، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على سند قانوني.
* القرار (599/2) في الطعن /580/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ انقطاع عن العمل ـ الانقطاع الذي يعطي الحق في الأجر عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
لا يستحق العامل أجوره عن فترة بقائه خارج الوظيفة إلا إذا كان انقطاعه عن العمل نتيجة لقرار إداري ايجابي بالفصل من العمل.
وترك العامل عمله تجنباً لرضوخه لمطالبة جهة الادارة له بالتوقيع على صك استخدام مؤقت، لا يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة بقائه خارج العمل.
* القرار (95/2) في الطعن /116/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ايفاد للتدريب لدى شركة أجنبية ـ تعويض اغتراب.
لا سند لمطالبة العامل الموفد للتدريب لدى شركة أجنبية بتعويض الاغتراب، في حال أن كان نص في قرار ايفاده على أنالشركة الموفد للتدريب لديها تتحمل كافة نفقات المبيت والطعام وأجور السفر ذهاباً أياباً وأن الادارة الموفدة لاتتحمل سوى رسم الخروج.
* القرار (999/2) في الطعن /2425/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ايفاد بمهمة رسمية ـ نفقات علاج وأجور عمل جراحي. ـ محاكم مجاس الدولة ـ أصول تقاضي ـ تجزئة الدفوع.
ـ ليس في قانون مجلس الدولة وأصول التقاضي المتبعة أمامه مايسمح بتجزئة تقديم الدفوع وتعليقها على صدور قرارات إعدادية بالبت في الدفوع الشكلية قبل تقديم الدفوع الموضوعية.
ـ النص في مرسوم ايفاد العامل الذي لايخضع لنظام صحي يوجب على الادارة تحمل نفقات معالجته خارج القطر،على أن الايفاد هو بمهمة رسمية، يقصر حقوقة على نفقات الانتقال وبدل الاغتراب وتوابعه القانونية، دون نفقات العلاج وأجور العمل الجراحي.
ولا تصلح الاسباب الموجبة لمرسوم الايفاد سنداً لإلزام الدولة بصرف مايزيد عما قضى به المرسوم المذكور.
(مثال: الاشارة في الاسباب الموجبة إلى اقتراح ايفاد العامل خارج القطر لاستكمال معالجته على حساب الادارة )
* القرار (134/2) في الطعن /127/لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تأمين الادارة على حياته ضد الوفاة الطبيعية ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ تأمين ـ مناط استحقاق مبلغه
مناط استحقاق مبلغ التامين هو سريان وثيقة التأمين ضمن الفترة الزمنية المحددة في تلك الوثيقة.
ولايستحق ورثة العامل المتوفى مبلغ التامين في حال أن حصلت الوفاة في فترة زمنية غير معطاة بوثيقة التأمين.
* القرار (91/2) في الطعن /73/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مقتضى ذلك ـ عامل عادي ـ شهادة ـ تصنيف بفئتها ـ الشركة العامة للطريق ـ تعويض ورشة.
ـ إن من مقتضى الحكم القضائي بتثبيت العامل أن يعتبر من العاملين الدائميين وأن يشترك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ حيازة العامل المعين على أساس خبرته على شهادة ما، لا يستوجب تصنيفه بفئتها.
ـ منح تعويض الورشة بنسبة (125%) خاص بالذين عينوا لدى الشركة العامة للطرق كموظفين وليس كعمال مؤقتين.
* القرار (618/2) في الطعن /798/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ تقويم أداء ـ درجة تقدير الكفاءة ـ طعن.
استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لابطال نتائج تقدير كفاءة العامل إلا في حال انسياب إجراءات التقدير بالبطلان أو انسياب قرار التقدير بإساءة استعمال السلطة.
* القرار (814/2) في الطعن /865/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ حق مكتسب.
ـ تخفض ترفيعات العاملين الدورية للأحكام القانونية بتاريخ استحقاق كل منها. ولا مجال للاحتجاج في هذا الصدد بالحق المكتسب.
كما لا مجال للمجادلة في ترفيعات العامل بعد ثبوتها واستقرارها وتسوية وضعه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* (653/2) في الطعن /713/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ تسببه في إصابة عمل آخر ـ حكم جزائي بالتعويض ـ مدى جواز الرجوع على الإدارة.
لا مجال لرجوع العامل على الجهة العامة التي يعمل لديها بالتعويض المحكوم به جزائياً في دعوى شخصية جراء تسببه في إصابة عامل آخر.
* القرار (49/2) في الطعن /189/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسريح في أثناء فترة التمرين ـ طعم.
عدم انتظام دوام العامل في فترة تمرينه وفرض عدد من العقوبات المسلكية بحقه لهذا السبب، يجعل قرار تسريحه قائما على مبرراته.
* القرار (77/2) في الطعن /79/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسريح صحي ـ طي القرار ـ إعادة إلى العمل ـ أجور.
اكتساب قرار تسريح العامل صحياً الحصانة المانعة من الالغاء وطيه من بعد وإعادته إلى عمله، يجعل هذا العامل في حكم المسرح المعاد إلى الخدمة، فلا يستحق أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل.
* القرار (386/2) في الطعن /400/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسريح مقضي بإلغائه ـ أجور.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة خارج العمل، بل يعطى نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.
* القرار (807/2) في الطعن /2086/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسميته لوظيفة أخرى ـ مدى التزام الادارة بذلك.
لا إلزام على الإدارة في تسمية العامل لوظيفة تتوفر فيه شروط إشغالها، وفي اسناد هذا الوظيفة إليه.
مثال: حامل شهادة ثانوية صناعية مسمى بوظيفة عامل مهني يطلب تسميته بوظيفة مراقب فني.
* القرار (822/2) في الطعن /941/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسوية وضعه ـ أثر التسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إقرار من الدولة، إقرار من الإدارة بأن هذا العامل يعتبر من العمال الدائميين بتاريخ نفاذ القانون المذكور في 2/1/1986.
ويترتب على هذه التسوية اعتبار القرار الصادر بها نافذاً من 2/1/ 1986. ومنح العامل بالتالي جميع الآثار الناجمة عن التسوية من ترفيعات دورية وزيادات طارئة على الأجور واشتراك في التأمينات الاجتماعية وتعويض عائلي والفروقات المستحقة عن ذلك.
* القرار (111/2) في الطعن /120/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسوية وضع ـ مطالبته بزيادة الـ م.ت /10/ لسنة 1962 ـ أثر تحصن قرار التسوية.
اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء، يوصد أمامه باب العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة له.
مثال: المطالبة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962.
* القرار (50/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ تسوية وضع ـ سريان التسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ترتد بأثرها إلى تاريخ مباشرته العمل.
* القرار (640/2) في الطعن /1884/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ مساواة ـ تعويض الجهد الاضافي ـ تصنيفه ـ عاملين ـ أوضاع مماثلة ـ مساواة.
ـ حدد المرسوم /25/ لسنة 1986 الفئات المستفيدة من تعويض الاختصاص وقضى بالمثابرة على منح تعويض الاختصاص والتعويض الفني للعاملين القائمين على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل تاريخ نفاذه.
ولا يستحق تعويض الاختصاص العامل الذي لا يندرج في عداد الفئات المذكورة ولم يكن يتقاضاه بتاريخ 2/1/1986.
ـ يعتبر تعويض الجهد الإضافي من تعويضات طبيعة العمل ويثابر على منحه إلى أن يصدر المرسوم الخاص بتحديد أنواع تعويض طبيعة العمل.
ـ لا مجال للتفريق بين عمال الجهة العامة الواحدة من ذوي الأوضاع المتماثلة.
* القرار (737/2) في الطعن /472/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ نقل إلى جهة عامة أخرى ـ نظام خاص بجهة عامة ـ مدى جواز تطبيقه على جهة عامة أخرى.
ـ ليس ثمة من سند قانوني للمثابرة على منح العامل تعويض اختصاص في حال نقله إلى وظيفة في جهة عامة أخرى لا يستفيد شاغلها من التعويض المذكور.
لا يجوز تطبيق أنظمة خاصة بجهة عامة لدى جهة عامة أخرى.
* القرار (606/2) في الطعن /244/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ إثبات الانتقال.
عدم إثبات العامل انتقاله خلال الفترة التي يطالب بتعويض الانتقال عنها، ينفي حقه بالتعويض المذكور.
* القرار (149/2) في الطعن /32/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ صك منحه.
لا يعتبر تعويض الانتقال من قبيل تعويض طبيعة العمل. ويتوقف منح هذا التعويض على صدور قرار من الوزير المختص يحدد مقداره وأصول منحه.
* القرار (65/2) في الطعن /328/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض الجهد الإضافي ـ تعويض طبيعة عمل ـ مدى جواز الجمع بينهما.
لا مجال للجمع بين تعويضي الجهد الإضافي وطبيعة العمل.
* القرار (838/2) في الطعن /772/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض إنتاج ممنوح بموافقة وزارية خاصة ـ عمل إضافي ـ مدى التزام الإدارة بالتكليف به ـ مدى صلته بتعويض طبيعة العمل ـ الشركة السورية للنفط.
ـ قضى المرسوم /18/ لسنة 1986 بأن يثابر على منح تعويض طبيعة العمل وما في حكمه للعاملين في الدولة وفق ذات القواعد والشروط والحدود التي كان يصرف على أساسها بموجب القوانين والأنظمة النافذة قبل 2/1/1986.
ولا تعتبر من قبيل النظام النافذ المقصود بالمرسوم المذكور موافقة الوزير الخاصة على مننح العاملين على نظام الورادي تعويض إنتاج في عامي 1979 و1980.
ـ لا إِلزام على الإِدارة بتكليف العاملين بالعمل الإضافي.
ـ التكليف بالعمل الإِضافي لا يصلح مستندا للمطالبة بمنح تعويض طبيعة العمل.
* القرار (590/2) في الطعن /566/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وفق أحكام القانون /49/ لسنة 1974.
ثبوت أن العامل لا يعتبر من المهندسين الخاضعين لأحكام القانون /49/ لسنة 1974 ينفي عنه الحق في تقاضي تعويض طبيعة العمل بالنسبة المقررة للمهندسين المذكورين.
* القرار (624/2) في الطعن /149/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ عامل صيانة.
ـ تعويض الصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980 هو من تعويضات طبيعة العمل التي استمر نفاذ الأحكام الناظمة لها بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ويشمل التعويض المذكور ـ فضلاً عن السائقين ـ العاملين في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها.
ـ منح العامل تعويض الصيانة والاعتناء في فترة ما، دليل على عمله في المجال المذكور.
* القرار (647/2) في الطعن /537/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها ذي الرقم /813/ لسنة 1994
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ صيانة آليات مباعة ـ شركة توزيع الآليات الزراعية.
لا يشمل تعويض طبيعة العمل والصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980، من يعمل في إِصلاح آليات باعتها جهة عامة لأفراد والتزمت بإصلاحها خلال فترة الضمان.
مثال: عامل لدى شركة توزيع الآليات الزراعية يعمل في صيانة جرارات باعتها الشركة لأفراد خلال فترة الضمان.
* القرار (455/2) في الطعن /2161/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ تعويصات ـ تعويض مسؤولية مالية ـ مناط استحقاقه ـ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ـ مراقب داخلي ـ محافظ على التسمية.
ـ لا يعطى تعويض المسؤولية المالية إلا لمن يقوم فعلاً بالعمل الذي لحظ له هذا التعويض.
ـ لا تعتبر تسمية العامل مراقباً داخلياً في دوائر وشعب الرقابة الداخلية من الأوضاع الوظيفية التي قضى قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة عليها للمراقبين الداخليين.
* القرار (747/2) في الطعن /770/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات نسبية ـ أساس حسابها ـ عامل تنظيفات ـ تعويض طبيعة عمل.
بموجب القانون رقم /6/ لسنة 1987 أضحت التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة تحسب بالنسب المقررة لها وعلى أساس الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985، بعد إذ كانت تحسب ـ وفق أحكام المادة /142/ من القانون الأساسي ـ على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبها. وتعويض طبيعة العمل واحد من تلك التعويضات.
* القرار (13/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها رقم /15/ لسنة 1994.
عامل ـ تصحيح سن ـ مدى جواز الاعتداد به في مجال التعيين وإنهاء الخدمة.
في مجال تعيين العاملين في الدولة وإنهاء خدماتهم، لا يعتد بالتصحيحات التي تجري على أول تاريخ ولادة مثبت في السجل المدني.
* القرار 0153/2) في الطعن /439/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ تصحيح سن بقرار من لجنة تقدير الأعمال ـ أثر ذلك ـ المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات ـ خدمة مؤقتة.
ـ تصحيح تاريخ ولادة العامل بناء على قرار من لجنة تقدير الأعمار ودون مبادرة منه وتثبيت ذلك في السجل المدني بقرار قضائي، يستوجب اعتماد السن المصحح في مجال الرابطة الوظيفية.
ـ لا تحتسب خدمة المستخدم المؤقتة على قانون العمل في عداد خدماته على الملاك، ما لم يكن تقدم بطلب لضمها ضمن المهل المحددة قانوناً لذلك.
* القرار (60/2) في الطعن /44/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ مدى تأثيره على الأجر.
لا مجال لتعديل أجر العامل المحدد في صك تعيينه في حال تكليفه بعمل آخر.
* القرار (2/2) في الطعن /85/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ ادعاء الحق المكتسب فيه.
لا يكتسب العامل أي حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو المطالبة بأجرها.
* القرار (815/2) في الطعن /866/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ إدانته جزائياً ـ أثر ذلك على وضعه الوظيفي ـ محكمة مسلكية.
يعتبر الوضع الوظيفي للعامل فيما يتعلق بخدمته اللاحقة لتاريخ انقطاعه عن العمل بسبب الجرم الذي أدين به معلقاً على نتيجة محاكمته أمام المحكمة المسلكية.
ـ تترخص جهة الادارة في إعادته إلى عمله بانتظار صدور حكم المحكمة المسلكية.
* القرار (575/2) في الطعن /319/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ إدانته جزائياً ـ أعادته الى العمل بعد تنفيذ العقوبة ـ أجور عن مدة كف اليد ـ عفو عام ـ أثره.
عدم تبرئة العامل الموقوف جزائياً، ينفي استحقاقه الأجر عن مدة كف يده.
ولا أثر في هذا الصدد لتشميل الجرم الذي عوقب به القانون العفو العام، ما دام قد أعيد إلى العمل بعد إمضائه مدة العقوبة.
* القرار (26/2) في الطعن /153/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ توقيفه ـ براءته جزائياً ـ امتناع الإدارة عن إعادته إلى العمل ـ كفي يد ـ أجور.
ـ يعتبر العامل الموقوف مكفوف اليد حكماً خلال مدة توقيفه.
ـ امتناع الإدارة عن إعادة العامل إلى عمله بعد أن تقررت براءته جزائياً ووضع نفسه تحت تصرفها، يجعل مدة وقفه عن العمل في حكم كف اليد، ويستحق عنها أجوره.
ـ إعادة الإدارة العمل إلىعمله دون إحالته إلى المحكمة المسلكية نتيجة تقرير براءته جزائياً من الجرم الذي عزي إليه والمتصل بالعمل، يعطيه الحق في أجوره الموقوفة دون التعويضات.
* القرار (596/2) في الطعن /568/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ توقيف عرفي ـ اعتباره مستقيلاً حكماً ـ مدى أحقيته بأجوره عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
حرمان العامل الموقوف أمنياً من العمل بعد إخلاء سبيله ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة بسبب الإجراءات التي اتبعتها الإدارة لإعادته إلى عمله بعد إِذ كانت اعتبرته بحكم المستقيل خلال فترة توقيفه، يعطيه الحق بتقاضي تعويض جزافي عن فترة بقائه خارج العمل بعد إخلاء سبيله يعود تقديره إلى المحكمة.
* القرار (417/2) في الطعن /199/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ توقيف عرفي ـ ترفيع عن فترة التوقيف ـ وظيفة عامة ـ علاقة وظيفية ـ فوائد.
في صدد ترفيعات العامل الدائم عن فترة توقيفه العرفي المنتهية بإخلاء سبيله دون إحالته إلى محاكمة أو دون إدانته بشيء، تجب التفرقة بين المدة الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبين المدة الواقعة بعد تاريخ نفاذه، إذ يظل الترفيع عن الأولى خاضعاً لأحكام القوانين والأنظمة والآراء والاجتهادات النافذة والمعمول بها آنذاك، في حين يستحق ـ العامل ـ الترفيعات عن المدة الثانية مهما تعددت.
ـ في مجال العلاقة بين الدولة والعاملين لديها، لا مجال للحكم بالفوائد.
* القرار (12/2) في الطعن /817/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ توقيف عرفي ـ فصل ـ طعن ـ دعوى إلغاء ـ مدى أحقيته بالإجازات الإدارية والتعويضات خلال فترة التوقيف.
ـ علم العامل اليقيني بالقرار الصادر باعتباره مفصولاً عن عمله بعد إخلاء سبيله وعدم طعنه بهذا القرار خلال الميعاد القانوني، يجعل طلبه المتعلق بإعادته إلى عمله جديراً بعدم القبول.
ـ إنها خدمة العامل الذي كان أوقف أمنياً اعتباراً من تاريخ إخلاء سبيله، إقرار من الإدارة باعتبار علاقته الوظيفية قائمة خلال فترة توقيفه يعطيه الحق بأجوره عنها.
ولا يستحق هذا العامل تعويضاً عن إجازاته الإدارية أو أياً من تعويضاته الوظيفية عن الفترة المذكورة.
* القرار (729/2) في الطعن /2075/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ جمع بين عملين ـ جزاؤه.
إنه وإن كان ارتباط العامل بعملين لدى جهتين عامتين ـ في آن معاً ـ يعرضه للمساءلة الجزائية والمسلكية في حال قيام أسبابها، إلا أنه لا يجيز استرداد ما كان تقاضاه من أجور لقاء عمل أداه فعلاً.
* القرار (274/2) في الطعن /187/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ قرار بالحجز على أمواله ـ أثره على استحقاقاته الوظيفية ـ أجور وتعويضات ـ استحقاقها.
ـ قيام العامل بعمله دون أن يكون موقوفاً عن العمل أو مكفوف اليد، يعطيه الحق في تقاضي أجوره وتعويضاته.
ـ صدور قرار بالحجز على أموال العامل المنقولة وغير المنقولة، لا يمنع من الحكم له باستحقاقاته القانونية، وإن كان من شأن قرار الحجز أن يجعل هذه الاستحقاقات مشمولة بالحجز.
ووجود دعوى جزائية بحق العامل ومطالبة إدارته له بمبالغ تتجاوز استحقاقاته القانونية لا تمنع من الحكم له بهذه الاستحقاقات أيضاً، طالما كانت منبتة الصلة بالمبالغ المطالب بها.
* القرار (458/2) في الطعن /167/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ حكم جزائي ـ أثره على الوضع الوظيفي ـ مرجع البت في ذلك ـ محكمة مسلكية ـ مدى حق الإدارة في إحالة العامل المحكوم جزائيا إليها.
ـ يعود إلى المحكمة المسلكية تحديد أثر الحكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، على وضعه الوظيفي.
ويعتبر وضع العامل المذكور معلقاً بانتظار نتيجة المحاكمة المسلكية كما تعتبر سابقة لأوانها الدعوى التي تستهدف إعادته الى عمله وصرف رواتبه قبل ظهور نتيجة المحاكمة المسلكية.
ـ إنه وإن كانت المادة /26/ من القانون /7/ لسنة 1990 قد أوجبت على النيابة العامة أن تحيل ملف القضية إلى المحكمة المسلكية في حال أن حكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع عن الجهة العامة التي يعمل لديها هذا العامل اتخاذ القرار بإحالته إلى المحكمة المسلكية إذا لم تقم النيابة العامة بذلك.
* القرار (131/2) في الطعن /210/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ خدمة عرضية ـ أثر استطالتها ـ تأمينات اجتماعية.
ـ استمرار خدمة العامل لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ما يزيد عن سبع سنوات ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل رب عمله ملزماً بالاشتراك عنه لدى التأمينات الاجتماعية وتسديد الاشتراكات مع الفوائد والمبالغ الإضافية. وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون، على أن يعيد ـ العامل ـ ما كان تقاضاه مع تعويض نهاية الخدمة.
* القرار (114/2) في الطعن /102/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها ذي الرقم /116/ لسنة 1994.
عامل ـ دورة مهنية.. ـ علاوة.
يقتصر شمول المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على من يجتاز الدورات المهنية والمسلكية أو التدريبية أو التربوية بعد نفاذ القانون المذكور.
* القرار (36/2) في الطعن /356/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي.
لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.
* القرار (531/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عامل ـ ساعات دوام ـ تخفيضها ـ أجر ساعة إضافية.
ـ حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3671/ لسنة 1985 ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والمؤسسات وجميع المصالح الرسمية بست ساعات ونصف وفي باقي الجهات العامة بثماني ساعات فعلية. كما حدد قرارها رقم /264/ لسنة 1988 ساعات العمل اليومية للعاملين من غير الأحداث على خطوط الانتاج المباشر بسبع ساعات عمل، على أن يعتبر ـ هذا القرار ـ نافذا من تاريخ صدوره.
واستناد القرار الصادر بتحديد ساعات الدوام إلى تعويض من المشرع في القانون الأساسي للعملين في الدولة، يعطيه حكم النص الوارد في القانون ذاته.
ـ مطالبة العامل في شركة عامل بأجر ساعة إضافية عن فترة سابقة لصدور القرار /264/ المذكور ولم يكن دوامه الفعلي فيها يتجاوز ثماني ساعات، ليس لها من سند قانوني.
* القرار (693/2) في الطعن /332/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ساعات دوام ـ نقل إلى جهة عامة أخرى.
نقل العامل الى جهة أخرى يجعله خاضعاً لأحكام الدوام المحدد فيها.
ولا مجال ـ في هذا الصدد ـ للاحتجاج بحكم صادر بتحديد دوامه لدى الجهة العامة المنقول منها.
* القرار (734/2) في الطعن /165/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ سلفة على الأرباح ـ تقادم ـ أجر ـ زيادة الـ م . ت /10/ لسنة 1962 تقادم.
ـ انقضاء مدة التقادم الطويل على دفع سلفة الأرباح للعامل، يفقد الشركة العامة حقها في استردادها منه بعد انتهاء خدمته. ومبادرة الشركة إلى استرداد السلفة المذكورة لا تعتبر قاطعة للتقادم.
ـ حق العامل في المطالبة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 عليه، يسقط بالتقادم.
* القرار (282/2) في الطعن /357/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ شهادة أعلى ـ فئة أعلى.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو أمر جوازي للإدارة.
* القرار (273/2) في الطعن /172/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ صرفة من الخدمة ـ إعادة استخدامه ـ مدى أحقيته بالأجور عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
ـ صرف العامل من الخدمة بالاستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو من الملاءمات الخاضعة لتقدير الادارة بلا معقب عليها، ما لم يشب تصرفها بعيب إساءة استعمال السلطة.
ـ إعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة بموافقة من رئاسة مجلس الوزراء، هو أمر جوازي للإدارة.
ولا يستحق العامل المعاد إلى الخدمة أجوره عن الفترة بين تاريخ صرفه من الخدمة وتاريخ إعادته إليها.
* القرار (412/2) في الطعن /1414/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.
في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب العامل المصروف من الخدمة المتعلق بإعادته إلى العمل.
* القرار (607/2) في الطعن /266/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ عقوبة مسلكية ـ تقادم المخالفة ـ محاكم ـ محكمة البداية ـ اختصاص ـ قطع التيار الكهربائي عن العامل ـ المؤسسة العامة للكهرباء.
ـ لا يسوغ لجهة الادارة فرض عقوبة مسلكية بحق العامل عن مخالفة مسلكية مضت على ارتكابها مدة التقادم الطويل.
ـ يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة النظر في النزاع الدائر بين المؤسسة العامة للكهرباء وأحد عمالها حول قطع التيار الكهربائي عن منزله.
* القرار (7/2) في الطعن /252/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ عقوبة مسلكية شديدة ـ مرجع فرضها ـ محكمة مسلكية.
بحسب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تفرض العقوبات المسلكية الشديدة على العاملين بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.
ويعتبر صادراً عن مرجع غير مختص قرار الإدارة بفرض عقوبة شديدة على عامل، ولو كان صدر قبل تشكيل المحكمة المسلكية.
* القرار (517/2) في الطعن /51/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مكافأة تشجيعية ـ شرط توفر الاعتماد ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار المكافأة.
ـ يرتبط منح المكافأة بتوفر الاعتماد خلال السنة المالية.
ـ يتعين على العامل الذي لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة إِقامة الدعوى بطلب منح المكافأة خلال ستين يوماً.
ـ الدعوى التي تتغيا منح المكافأة لمن لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة يجب أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور.
* القرار (108/2) في الطعن /23/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل ـ خطأ مادي في تحديد الأجر.
نقل العامل يتم بنفس فئته وأجره الذي يتقاضاه.
والخطأ المادي الحاصل في ذكر أجر العامل المنقول في قرار النقل لا يكسب أي حق فيه.
* القرار (25/2) في الطعن /26/لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية ـ أثره.
نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إِنتاجية، يفقده حق الاستفادة من تعويضات ومزايا الوظيفة الانتاجية المنقول منها.
* القرار (665/2) في الطعن /918/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل إطفائي ـ مناوبة ـ راحة أسبوعية وأعياد رسمية.
العامل الذي يقوم بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة، يستحق التعويض عن أيام الأعياد الرسمية، فحسب.
* القرار (254/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل تنظيف ـ تعويض طبيعة عمل ـ مدى دخوله ـ تأمينات اجتماعية ـ علاج ـ معونة مالية ـ زيادات عامة ـ ترفيعات.
ـ القانون /4/ لسنة 1979 بشأن منح عمال التنظيفات تعويض طبيعة العمل نص على عدم دخول هذا التعويض في مفهوم الأجر أو في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ولا ينسجم مع هذا النص طلب إِدخال التعويض المذكور في حساب الأجر المعتمد في تحديد المعاش أو المعونة المالية خلال فترة العلاج.
ـ يتحدد مركز العامل فيما يتعلق بفترة المعونة المالية أثناء العلاج وفق الأجر المشترك عنه. ولا أثر في هذا الصدد للترفيعات أو الزيادات الطارئة على الأجور.
* القرار (109/2) في الطعن /57/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل دائم ـ المقصود به ـ عامل مؤقت ـ إنهاء خدمته ـ طلب إعادته إلى العمل.
ـ بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فقد غدا تعبير «العامل الدائم» ينصرف إلى من يعين في إِحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.
ـ على موجب الفقرة / ب / من المادة /150/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق الأحكام الخاصة بالاستخدام المؤقت أو المتعاقد إلى استخدام دائم، مهما مدد أو جدد.
* القرار (761/2) في الطعن /293/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل دائم ـ إنهاء خدمة ـ أسباب ـ صك استخدام ـ خلوه من تحديد المدة ـ مفاد ذلك.
ـ لا يجوز إنهاء خدمة العامل الدائم إِلا لأحد الأسباب المبينة في المادة /132/ من القانون الأساسي العاملين في الدولة.
ـ خلو الصك الصادر عن الشركة من تحديد لمدة استخدام العامل يفيد أنه عين ـ ابتداءً ـ كعامل دائم.
* القرار (57/2) في الطعن /13/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل متعاقد ـ مدى خضوعه لأحكام النقل والندب المطبقة على الدائميين.
ـ لا يخضع العامل المتعاقد للأحكام المطبقة على العاملين الدائميين بشأن نقلهم أو ندبهم.
* القرار (413/2) في الطعن /2402/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متعاقد بعقد محدد المدة ـ عدم إنهاء العقد ـ أثره.
ـ انقضاء مدة العقد دون أن تقدم الادارة على إنهائه يعني تجديد العقد لمدة مماثلة.
وإنهاء هذا العقد قبل انقضاء مدة التجديد ودون إنذار يعتبر مخالفة لشروط العقد تستوجب التعويض.
* القرار (150/2) في الطعن /72/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ إجازة إدارية ـ تراكم ـ بدل.
ـ أوجب المشرع في المادة /158/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على الجهات العاملين لديها إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، عيناً خلال مدة خمس سنوات، أو نقداً عن المتبقي منها في حال انتهت خدمتهم خلال هذه المدة.
ولا تطبق هذه الأحكام على العاملين في الدولة المطبقة على العمال المؤقتين ما يسمح بتراكم الإجازات الإدارية.
* القرار (739/2) في الطعن /741/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ إنتهاء خدمته لعدم الحاجة إليه ـ طلب إعادته إلى العمل.
ـ لا إلزام على الإدارة في إِعادة العامل المؤقت إلى العمل بعد انتهاء الحاجة إِليه.
* القرار (839/2) في الطعن /844/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ تسوية وضعه ـ أثر ذلك.
إشارة الإِدارة في دفوعها إلى قيامها بتسوية وضع المدعي (العامل المؤقت) إِقرار منها بتثبيته.
* القرار (58/2) في الطعن /30/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت قائم على عمله قبل 2/1/1986 ـ مدى التزام الإدارة بتثبيته ـ أجر ـ زيادة الـ م.ت /25/ لسنة 1985 ـ تعويض عائلي.
ـ أجازت المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه.
ولا إلزام على الإدارة في تثبيت هؤلاء في عملهم.
ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985 رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العمال الدائميين من نفس المؤهل والأقدمية.
وعدم ثبوت تحقق هذا الشرط يجعل طلب العامل المؤقت بهذا الشأن متعين الرفض.
ـ منح التعويض العائلي للعاملين في شركات القطاع العام كان يقتصر بموجب المرسوم التشريعي /14/ لسنة 1971 على العمال الدائميين وبعد انقضاء مدة سنة على خدمتهم بهذه الصفة.
أما بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقد غدا العمال المؤقتون يستفيدون من هذا التعويض.
* القرار (507/2) في الطعن /485/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
ـ عامل مؤقت ـ تثبيته ـ نزاع حول أجر التثبيت ـ دعوى إلغاء.
اكتساب قرار تثبيت العامل المؤقت وفق احكام المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة القانونية بانقضاء ميعاد الطعن به، يمنع عنه العودة الى المجادلة في أجر التثبيت.
* القرار (505/2) في الطعن /483/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ تعيينه بمسابقة ـ أجر سابق.
ـ لا محل لمطالبة العامل المؤقت الذي تم تعيينه بعد نجاحه بمسابقة الاحتفاظ بأجره السابق.
* القرار (83/2) في الطعن /329/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ توقيف عرفي ـ أجور.
ـ العامل المؤقت الذي كان أوقف عرفياً وأنهيت خدمته منذ تاريخ توقيفه، لا يستحق الأجور عن فترة توقيفه.
وإعادة العامل المذكور إلى عمله بالاستناد إلى صك جديد حدد أجوره وحقوقه، لا تعطيه الحق في التثبيت.
* القرار (719/2) في الطعن /1360/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل.
ـ العمال الدائميون والمثبتون الذين يدعون إلى الخدمة الإلزامية يمنحون إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.
* القرار (55/2) في الطعن /374/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل مؤقت أنهيت خدمته غداة نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ منحة نقدية ـ بدل إجازات متراكمة ـ تعويض تسريح ـ بدل عن أيام العطل الرسمية والأعياد.
ـ العامل المؤقت الذي لم يسوّ وضعه أو يثبت وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يستحق المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة /139/ منه.
ـ يقتصر حق العامل في بدل الاجازات الإِدارية غير المستعملة عن خدمته وفق أحكام قانون العمل الموحد، على السنتين الأخيرتين من خدمته.
ـ تلتزم جهة الادارة صاحبة العمل أن تدفع للعامل تعويض تسريح عن فترة خدمته السابقة للاشتراك عنه في التأمينات الاجتماعية.
ـ عدم إِثبات جهة الادارة منح العامل أيام عطل بديلة عن أيام العطل الرسمية والأعياد التي تخللت خدمته السابقة لنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه الحق في تقاضي أجوره عنها، بمراعاة التقدم الخمسي.
* القرار (59/2) في الطعن /35/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ إنهاء خدمته.
يجوز إنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.
* القرار (667/2) في الطعن /1682/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ مدى جواز تثبيت الوكلاء من الفئة الأولى.
لا يجوز تثبيت العامل الوكيل من الفئة الأولى إلا بعد نجاحه في مسابقة عامة
* القرار (63/2) في الطعن /326/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عقارات ـ تعديل أوجه استعمالها ـ المرجع المختص ـ تراخيص ـ ترخيص بالترميم ـ قيامه على الغش ـ أثر ذلك.
ـ قيام الترخيص بالترميم على الغش والاحتيال ينحدر بقرار الترخيص إلى درك الانعدام.
ـ تعتبر الوحدة الإدارية في نطاقها الإداري صاحبة الحق في تعديل أوجه الانتفاع بالعقارات واستعمالها، على ما هي عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لسنة 1965.
ويجب أن يتم التعديل بقرار صريح واضح.
* القرار (11/1) في الطعن /76/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ عقد استثمار مطعم ـ تحسينات ـ مطالبة بقيمتها.
قيام المستثمر بإِجراء تحسينات على المنشأة لتوفيق أوضاعها مع مواصفات ومعايير التصنيف الجديد وشمول هذه التحسينات كافة أقسام المنشأة وارتقائها بها إلى مستوى يفوق مستوى التصنيف القديم، يخرج التحسينات المذكورة عن مفهوم الانشاءات الجديدة التي نص دفتر الشروط على عدم أحقية المستثمر برفعها أو المطالبة بقيمتها ويعطي المستثمر الحق في اقتضاء كلفتها.
* القرار (208/1) في الطعن /89/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ عملة العقد ـ سعر الصرف.
موافقة الشركة المتعهدة على قبض استحقاقاتها بالليرة السورية ـ بدل الدولار ـ واستلامها ـ من ثم ـ شيكاً بالمبلغ وقبضها قيمته دون اعتراض، يمنع عنها المجادلة ـ من بعد ـ في سعر الدولار الذي اعتمد أساساً في الحساب.
* القرار (27/1) في الطعن /98/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ تحكيم خارجي ـ الادعاء ببطلان شرطه لمخالفته النظام العام ـ اجازة تحكيم ـ إجازة تنفيذ حكم المحكمين.
استقر الاجتهاد على أن شرط التحكيم يعتبر نافذاّ وملزماً للطرفين بحسبانه ولاية استثنائية تحجب ولاية القضاء عن النظر في النزاع، مع الالتزام بأحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة المتعلقة باختصاص اللجنة المختصة في مجلس الدولة في إجازة التحكيم قبل سلوك سبيله وفي إجازة تنفيذ حكم المحكمين.
* القرار (271/1) في الطعن /20/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
محاكم ـ المحكمة الادارية العليا ـ اختصاص ـ طعون في أحكام محاكم البداية المدنية في منازعات الضرائب والرسوم.
يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا النظر في الطعون التي تستهدف الأحكام الموضوعية الصادرة عن محاكم البداية المدنية قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1993 في منازعات الضرائب والرسوم.
* القرار (8/1) في الطعن /1013/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
محاكم ـ المحكمة الادارية العليا ـ مدى قابلية أحكامها للطعن بطريق اعادة المحاكمة.
لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الطعن بطريق إِعادة المحاكمة، على ما استقر عليه الاجتهاد.
* القرار (528/2) في الطعن /1719/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ صفة الطاعن ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ طعن بحكم صادر عنها من المحامي العام ـ مدى جواز قبوله.
لا يجوز الطعن في الأحكام القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا إلا لمن أضرت به تلك الأحكام ولرئيس هيئة مفوضي الدولة.
ويعتبر مقدماً من غير ذي صفة وجديراً بعدم القبول الطعن المرفوع من المحامي العام في حكم صادر عن محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة.
* القرار (699/2) في الطعن /926/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم البداية المدنية بدمشق ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم.
تختص محاكم البداية المدنية بدمشق ـ شأن محاكم البداية في المحافظات الأخرى للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية.
* القرار (151/1) في الطعن /1372/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ شركة الكرنك للنقل والسياحة.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يرفعها العاملون المستثنون من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
مثال: عمال شركة الكرنك للنقل والسياحة (قطاع مشترك) بعد أن تم طي اسم الشركة من قرار رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون المذكور كلياً على عمالها وعمال شركة مشتركة أخرى.
* القرار (783/2) في الطعن /2561/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إشكالات تنفيذية.
استناد المطالبة في الدعوى إلى حكم قضائي قطعي يجعل النزاع فيها دائراً حول تنفيذ الحكم المذكور ويشكل إِشكالاً تنفيذياً.
ويخرج عن دائرة اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الاشكالات التنفيذية.
* القرار (751/2) في الطعن /2257/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /965/ لسنة 1994.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إصابة عمل.
تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعاوى المتعلقة بإِصابات العمل.
* القرار (740/2) في الطعن /1105/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ أطباء متعاقدون مع الجهات العامة.
بحسب أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /352/ لسنة 1969، فإن عقود الأطباء المتعاقدين مع الجهات العامة للقيام بإِجراء الفحوص الطبية للعاملين لدى هذه الجهات ووصف العلاجات لهم ومنحهم التقارير الطبية اللازمة، هي وحدها التي تحدد علاقاتهم بالجهات العامة وحقوقهم لديها.
وعدم ورود نص في العقد يقضي باعتبار الطبيب المتعاقد عاملاً لدى الجهة العامة يغلق مجال اعتباره من العاملين في الدولة ويجعل محكمة البداية المدنية العمالية غير مختصة للنظر في دعواه بهذا الصدد.
* القرار (649/2) في الطعن /624/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها /662/ لسنة 1994.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تغريم بمبالغ.
تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول تغريم العاملين بمبالغ نتيجة إِهمالهم في عملهم إِهمالاً أدى إلى اللحاق الضرر بإِداراتهم.
* القرار (651/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /652/ لسنة 1994. كما قضت المحكمة الادارية العليا باختصاص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاعات الدائرة حول تغريم العاملين بمبالغ نتيجة لتجاوزهم اختصاصهم في عملهم تجاوزاً أدى إلى إلحاق الضرر بإداراتهم (القرار 391/2 في الطعن 752 لسنة 1994) وكذلك تغريمهم بمبالغ لقاء قيمة مواد مسلمة إليهم كعهدة شخصية (القرار 817/2 في الطعن 895 لسنة 1994) ومبالغ لقاء قيمة النقص في المواد المستودعية (القرار 574/2 في الطعن 318 لسنة 1994).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة بالعائدات ـ وزارة الأوقاف.
الجباة بالعائدات لدى مديريات الأوقاف لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولا تختص محاكم البداية المدنية العمالية للنظر في النزاعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.
* القرار (48/2) في الطعن /304/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ دار البعث للصحافة..
بحسب التعريف الوارد في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع لا تعتبر واحدة من الجهات العامة.
ويخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي تقوم بينها وبين العاملين لديها.
* القرار (691/2) في الطعن /175/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ ربابنة سفن ـ شركة الملاحة البحرية السورية.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يقيمها ربابنة السفن لدى شركة الملاحة البحرية السورية بطلب حقوق وظيفية.
* القرار (738/2) في الطعن /675/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ محاضر في الجامعة ـ أجور ساعات.
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في نزاع يدور حول أجور ساعات قام بتدريسها محاضر في الجامعة من خارج الملاك.
* القرار (581/2) في الطعن /535/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى نقابة.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في النزاع الدائر بين عامل والنقابة التي يعمل لديها.
* القرار (648/2) في الطعن /593/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مخالفات ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالغرامة ـ سريان التسوية.
استقر الاجتهاد على أن تتم تسوية مخالفة البناء بالغرامة بأثر حال مباشر من وجوهها كافة.
* القرار (191/1) في الطعن /1516/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
مخالفات ـ مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة ـ مخالفة خاضعة للهدم ـ الاستعاضة عن الهدم بالغرامة.
جرى اجتهاد القضاء الاداري على اعتماد تاريخ ضبط مخالفة البناء القابلة للتسوية بالغرامة، أو تاريخ تصريح صاحب العلاقة عنها إلى البلدية المختصة، أساساً في تحديد عامل المنفعة الذي يتم على أساسه حساب غرامة التسوية.
أما المخالفة غير القابلة للتسوية بالغرامة، فإن استعاضة جهة الإدارة ـ بحسب سلطتها التقديرية ـ عن هدمها بالغرامة في ضوء المنفعة التي جناها المخالف منها ودون الاستناد إلى عامل منفعة محدد، تتفق مع أحكام القانون.
* القرار (120/1) في الطعن /99/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /12/ في الطعن رقم /825/ لسنة 1994.
مدرس ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض ـ تقادم.
يخضع تعويض الاغتراب للتقادم الخمسي بحسبانه من الحقوق الدورية المتجددة.
* القرار (301/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
مدرس ـ تكليفه بعمل اداري بسبب وضعه الصحي ـ إنهاء التكليف ـ طعن ـ عامل ـ وضع صحي ـ عمل مناسب.
ـ لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي.
ـ وتكليف المدرس بعمل إِداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة الإِدارية يبقي الإِدارة ملتزمة بتأمين عمل إِداري مناسب له ما لم تقرر اللجنة الطبية زوال الأسباب التي استدعت ذلك.
* القرار (892/2) في الطعن /1208/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مدرس ـ علاوة الوظائف التعليمية.
العلاوة الإِضافية المقررة في الجدولين /1و2/ الملحقين بالقانون /1/ لسنة 1985 للمعينين بالاستناد لأحكامه في وظائف تعليمية، ولا تشمل المعينين في هذه الوظائف قبل تاريخ نفاذه في 2/1/1986 طالما كانت أجورهم الناجمة عن تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه لا تقل عن الأجور التي يعين بها أمثالهم بتاريخ تسوية أوضاعهم.
* القرار (45/1) في الطعن /173/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
مستخدم وكيل (ناطور حراج) ـ استطالة مدة الاستخدام ـ أثر ذلك.
استطالة مدة الاستخدام بالوكالة على وظيفة دائمة وغير مشغولة من مستخدم أصيل أكثر من /15/ عاماً ينفي صفة التوقيت عن هذا الاستخدام، سيما وأنه تم في ظل نفاذ نظام مستخدمين كان يتم بموجبه تعيين نواطير الحراج بالانتقاء سواء أكان التعيين أصالة أو وكالة.
* القرار (122/1) في الطعن /178/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مستخدم وكيل ـ موظف وكيل ـ حقوق تأمينية.
لا يستحق الموظفون الوكلاء والمستخدمون الوكلاء المعينون بالاستناد لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو المرسوم /1459/ لسنة 1950 أو المرسوم /744/ لسنة 1963، أي تعويض عن خدماتهم حين انتهائها.
* القرار (124/2) في الطعن /194/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مصارف ـ مصرف التسليف الشعبي ـ عامل ـ نفقات علاج ـ عائلة العامل.
إن المقصود بعبارة «عائلات الموظفين الذين يتقاضون عنهم تعويضاً عائلياً» الواردة في نظام الخدمات الطبية العائد لمصرف التسليف الشعبي، هو تحديد المستفيدين من أفراد العائلة على أساس الشروط المحددة للاستفادة من التعويض العائلي ومنع الاستفادة من صندوقين أو نظامين صحيين في آن معاً.
وانتقال حق تقاضي التعويض العائلي إلى زوج العاملة لا يحرمها وأولادها من الاستفادة من نظام الخدمات الطبية المذكور ما داموا لا يستفيدون من نظام صحي آخر.
* القرار (128/2) في الطعن /265/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلم ـ إعارة ـ تعويض.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن تعويض الإِعارة غدا يصرف اعتباراً من تاريخ 1/10/1987 وفق النسب والأسس المحددة بالقرار /1407/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1987، أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلاً.
* القرار (38/2) في الطعن /544/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
ملكية تجارية وصناعية ـ علامة فارقة ـ لفظ أجنبي.
لا يجوز استعمال الألفاظ الأجنبية بصفة علامة فارقة.
* القرار (282/1) في الطعن /1419/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
مهندس ـ إعارة خارجية ـ تعويض.
على موجب المرسوم /22/ لسنة 1986، فإن منح تعويض الإِعارة الخارجية هو أمر جوازي متروك تقديره للإِدارة .
والنص في صك إِعارة المهندس على عدم تقاضيه أي أجر أو تعويض خلال فترة إعارته يجعل مطالبته بنسبة من الراتب لقاء إِعارته غير قائمة على سند قانوني.
* القرار (125/2) في الطعن /210/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس خريج ـ مدى التزام الدولة بتعيينه بعد نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ مهندس ـ شهادة من خارج القطر ـ مدى التزام الدولة بتعيينه.
الأحكام المتعلقة بالتزام الدولة بتعيين الخريجين والمهندسين الواردة في القانون /49/ لسنة 1974، بقيت نافذة بموجب المادة /12/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وبموجب الأحكام المذكورة، تلتزم الدولة بتعيين المهندس خريج إِحدى الكليات أو المعاهد العالية خارج القطر متى رغب في التعيين لدى إِحدى الجهات العامة وتمت معادلة شهادته بشهادة الخريج.
* القرار (660/2) في الطعن /802/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس خريج ـ ايفاؤه الالتزام بالخدمة.
يتوجب إحلال المهندس الخريج من التزامه بالخدمة المقررة في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974 متى بلغت خدمته لدى الدولة مدة خمس سنوات.
* القرار (44/2) في الطعن /170/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس خريج ـ انقطاعه عن العمل بعد ايفاء التزامه بالخدمة ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طعن.
ايفاء المهندس الخريج التزامه بخدمة الدولة ورفض جهة الادارة التي يعمل لديها قبول استقالته اعتباراً من تاريخ هذا الايفاء، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً قانوناً.
* القرار (736/2) في الطعن /440/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس خريج ـ طي قرار فرزه ـ حقوقه عن فترة بقائه خارج الوظيفة ـ عامل دائم ـ مدى جواز تسريحه في أثناء خدمة العلم.
ـ لا يجوز تسريح العامل الدائم الموجود في خدمة العلم.
ـ قرار الإدارة بطي قرار تعيين المهندس الخريج المفرز إِليها يعتبر بمثابة تسريح له.
والتزام الدولة بتعيين المهندسين الخريجين خلال ستين يوماً من تاريخ تخرجهم، يعطي المهندس الخريج الحق في تقاضي تعويض عن المدة التي حرم فيها من أجوره بسبب من الإدارة تقدره المحكمة وفي اعتبار هذه المدة خدمة فعلية تدخل في خدماته المحسوبة في الترفيع والمعاش وفي حساب مدة التزامه بالخدمة.
* القرار (121/1) في الطعن /163/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مؤسسات ـ المؤسسة العامة للبريد ـ عقد التزام أعمال شعبة بريد ـ مدى اعتباره من عقود الاستخدام.
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن العقد المتعلق بالتزام تأمين أعمال شعبة بريد لا يعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار (821/2) في الطعن /934/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مؤسسات ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية ـ توصيف سلطتها في إصدار قرارات تخصيص المساكن العمالية.
سطلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في إصدار قرارات بشأن بيان المستفيدين من المساكن العمالية ليست تقديرية وإِنما هي سطلة مقيدة بالقوانين والأنظمة النافذة.
وانقضاء ردح من الزمن على صدور قرار تخصيص ثبت أنه غير مرتكن إلى أساس قويم من الواقع، لا يجعل ـ هذا القرار ـ في عصمة من الالغاء.
* القرار (222/1) في الطعن /129/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
مؤسسات ـ المؤسسة العامة لسد الفرات ـ عامل ـ طلب تعيينه على باب الموظفين ـ أثرتسوية الوضع ـ تعويض سد الفرات ـ نسبة ـ وزارة الصناعة ـ منح العاملين في المؤسسات والشركات التابعة لها درجة استثنائية ـ طي هذه الدرجة ـ طعن.
اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء، يوصد أمام العامل باب العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة.
مثال: طلب العامل لدى المؤسسة اعتباره معنياً على باب الموظفين بدلاً من باب العمال.
ـ العامل الذي لا يحمل شهادة جامعية لا يستحق تعويض السد بنسبة (125%).
ـ تأكيد رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية أن منح العاملين في المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة درجة استثنائية بموجب القرار /3265/ الصادر بتاريخ 31/12/1985 يتفق مع الأنظمة المعمول بها سابقاً ويجعل القرار الصادر بطي هذه الدرجة في غير محله القانوني.
* القرار (97/2) في الطعن /254/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /787/ لسنة 1994.







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي0988223377 سورية- حلب
رد مع اقتباس
11 عضو قام بشكر العضو احمد ابوالزين على المشاركة المفيدة:
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض الاجتهادات القضائية عن مكتب القطع ومسؤولية الناقل احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-02-2012 12:29 AM
كيف يمكنني تسديد التمويل بعد أن فقدت الوظيفة بالسعودية ساهر ساهر استشارات قانونية مجانية 5 21-08-2011 02:03 AM
اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين انس اسمير صيغ الدعاوى والإجراءات 0 24-03-2011 07:34 PM
أفكار حول تعديل قانون المهنة أمير تريسي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 21-01-2007 12:44 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 07:50 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع