منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: لمرسوم التشريعي رقم 39 القاضي بإحداث وزارة التنمية الإدارية. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم 273 لعام 2014 تأليف الوزارة 2014 (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: بعض الاجتهادات القضائية الهامة عن الصداقة الحميمة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: غير مسجل هل لديك ذكريات خلال دراستك في كلية الحقوق تخبرنا بها (آخر رد :المحامي المقداد زهرة)       :: بعض الاجتهادات للهيئة محكمة النقض في قضايا التفريق (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي عن تنفيذ الاحكام مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 حول بيع أو تخصيص مساكن (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة/عربي انكليزي (آخر رد :علي بوحمود)       :: نماذج لبعض الدفوع الشكلية التي تثار أمام المحاكم وفق نصوص قانون أصول المحاكمات مؤيد بالاجتهاد القضائي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات القضائي عن مواد التزوير من المادة 370 لعام المادة 395 عقوبات مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: انقطاع التقادم مدنياً (آخر رد :المحامية لما وراق)       :: انقطاع التقادم جزائياً (آخر رد :المحامية لما وراق)       :: مشروع قانون الإيجار للمناقشة (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2014 القاضي بإحداث هيئة عامة باسم “المدرسة الالكترونية السورية” (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم 257القاضي بتكليف الدكتور وائل نادر الحلقي تشكيل حكومة الجمهورية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية الحديثة عن النية الجرمية في السرقة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي مع وقائع الدعوى عن ملاحقة الجرم لأكثر من مرة 181 عقوبات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 28 الخاص بالخطة الانتاجية الزراعية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 10 لعام2014 الخاص بمكاتب التشغيل (آخر رد :احمد ابوالزين)      


مواضيع ننصح بقراءتها ألف مبروك نجاح وتفوق ليث غسان حمامي      بعض الاجتهادات للهيئة محكمة النقض في قضايا التفريق
العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

مختارات من قانون المهنة    <->   على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية    <->   
إضافة رد
المشاهدات 1426 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2012, 01:29 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

شكراً: 278
تم شكره 939 مرة في 389 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


Mn حق الارتفاق في القانون المدني

تعريف وشروط وخصائص حق الارتفاق في القانون المدني
عرفت الفقرة الأولى من المادة 960 حق الارتفاق على أنه :
" تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جارٍ في ملكية شخص غير مالك العقار الأول " .
وفي هذا التعريف إطالة لا داعي لها ، فقد كان في وسع المشرع أن يقول :
تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين يملكه شخص آخر .
ثم أوضحت الفقرة الثانية من نفس المادة ( المادة 960 ) أن هذا التكليف يقوم :
ـ إما بتخويل شخص آخر مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف .
ـ و إما بحرمان صاحب العقار من استعمال بعض حقوقه .
و ظاهر من التعريف آنف الذكر أن حق الارتفاق يحمل عقاراً معيناً بعبء لمنفعة عقار آخر .
فإذا كان لعقار يملكه زيد حق مرور على عقار مصاقب يملكه عمرو ، فحق المرور هذا الذي يثقل عقار عمرو لمنفعة العقار الأول العائد لزيد هو حق ارتفاق .
و العقار الأول المستفيد من حق المرور يطلق عليه اسم العقار المرتفِق أو العقار المتسلط .
أما العقار الثاني المثقل بحق المرور فيسمى العقار المرتفَق به أو العقار الخادم .
38
إذاً : حق الارتفاق هو علاقة بين عقارين . و سنرى أن المادة 987 /1 قد أكدت هذه الخصيصة ، إذ قالت في صدد إنشاء حقوق الارتفاق الإرادية : " يجوز لمالكي العقارات أن يحدثوا عليها أو لمنفعتها ما شاؤوا من الارتفاقات ، بشرط ألا تفرض على شخص ، أو لمنفعة شخص ، بل على أرض ، أو لمنفعة أرض " .
شرائـط حـق الارتفاق
يتضح من التعريف السابق لحق الارتفاق أن الارتفاق يستلزم توافر الشرائط الثلاث الآتية :
1 ـ أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
2 ـ أن يكون التكليف مفروضاً على عقار لا على شخص .
3 ـ أن يهدف التكليف لخدمة عقار لا لخدمة شخص .
أولاً : أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين :
فإن كان المالك واحد فلا يكون ثمة ارتفاق . و يرجع ذلك إلى أن المالك لا يكون له ارتفاق على شيء يملكه ، لأنه يملك في الأصل أن يحدث على ملكه ما يشاء من ممرات و مجاري و مطلات تيسر له الانتفاع به .
لكن القاعدة القاضية بأن الشخص لا يكون له ارتفاق على شيء يملكه لا تسري إلا حيث يكون العقاران مملوكين معاً للمالك نفسه ملكية خالصة .
و على ذلك يصح أن يكون لأحد الملاك على الشيوع ارتفاق على العقار الشائع لمصلحة عقار آخر مملوك له على وجه الاستقلال ، كما يجوز أن يقع العكس ، بأن يكون للعقار الشائع حق ارتفاق على عقار مملوك لأحد الشركاء ملكاً خالصاً .
ثانياً : أن يكون التكليف مفروضاً على عقار :
و يترتب على كون الارتفاق تكليفاً على عقار الأمران التاليان :
1 ـ إن التكليف يظل جاثماً على العقار المرتفق به ، و ينتقل معه إلى خلفاء مالكيه . و ليس لهؤلاء التخلص منه إلا بترك ملكية العقار ذاته .
2 ـ إن الارتفاق لا يعد التزاماً شخصياً مترتباً على مالك العقار المرتفق به .
و ينبني على ذلك أن التكليف إذا كان مقرراً على شخص لمنفعة عقار ( كالتزام شخص بحراسة أرض أو ريّها ) فهذا لا يعد حق ارتفاق ، و إنما هو التزام شخصي ينحصر أثره فيما بين العاقدين .
ثالثاً : أن يهدف التكليف لخدمة العقار المرتفق :
يجب أن يكون التكليف مرتباً لمنفعة العقار المرتفق . و هذه المنفعة قد تكون إيجابية ، كحق المرور , و قد تكون سلبية ، كارتفاق عدم البناء .
و يترتب على هذه الشريطة الأمران التاليان :
1 ) ـ إن مزية الارتفاق باعتبارها متعلقة بالعقار المرتفق ، تظل ملازمة له و تنتقل معه ، مهما انتقلت ملكيته من شخص إلى آخر .
فكل من ملك العقار المرتفق ، أو من ترتب له حق انتفاع عليه ، يجوز له الاستفادة من حقوق الارتفاق المقررة للعقار .
2 ) ـ إن المنفعة الناجمة عن الارتفاق ، يجب أن تكون مسخرة للعقار المرتفق لا لشخص مالكه . و لئن أفاد هذا الأخير من الارتفاق ـ من حيث المآل ـ فإنه يفيد منه باعتباره مالكاً للعقار ، لا باعتبار الارتفاق تكليفاً مسخراً لشخصه .
و على ذلك ، فإذا كان التكليف مسخراً لخدمة شخص معين ( كأن يمنح مالك عقار جاره حق التنزه في أرضه ، أو قطف الأزهار منها ، أو حق الصيد فيها ) ، فإن هذا لا يعد حق ارتفاق ، لأنه مسخر لمنفعة الجار الشخصية ، لا لمنفعة عقاره .
و بهذا ورد في قرار لمحكمة النقض :
" إن حق الانتفاع باستعمال أرض متروكة مرفقة لرعي مواشي عموم ملاكي قرية ، ليس من حقوق الارتفاق ، لأنه ليس تكليفاً مفروضاً على عقار لمنفعة عقار ، و إنما تكليف على عقار مسجل باسم بيت المال لمنفعة جماعة " .
وعاء حـق الارتفاق
إن حق الارتفاق لا يرد على المنقولات ، أما العقارات فهي تصلح مورداً له إذا توافرت فيها الشريطتان التاليتان :
1ـ يجب أن تكون من العقارات بطبيعتها : كالأرض و البناء . ( و كذلك الأشجار ، و إن كان ذلك نادر الوقوع عملياً ) .
و لا يشترط أن يكون العقاران متصاقبين ، إذ من الجائز أن يثقل عقار بحق ارتفاق لمنفعة عقار ناء عنه ، كارتفاق المجرى ، و حق اغتراف الماء , وارتفاق هوائي التلفزيون .
2ـ يجب أن تكون قابلة للتداول : أما إذا كانت غير قابلة للتداول ، بأن كانت من الأملاك العامة ، فيختلف الحكم حسبماً إذا كان الارتفاق متفقاً أو غير متفق مع تخصيص هذه الأملاك للمنفعة العامة :
# فإذا كان الارتفاق متفقاً مع تخصيص الأملاك العامة ، فيجوز استثناء اكتساب حقوق الارتفاق ما دام العقار المرتفق قد التزم حدود أنظمة الإدارة .
و قد تسقط في هذه الحالة حقوق الارتفاق على عقارات الدولة لمقتضيات المصلحة العامة بقرار من وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي ، شريطة أن يتقاضى مالك العقار المرتفق تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به .
# أما إذا كان الارتفاق غير متفق مع تخصيص الأملاك العامة ، فلا يجوز اكتساب هذا الحق أبداً ، كما في امتداد الدرج إلى الشارع ، إذ لا يجوز اكتساب حق ارتفاق بهذا الدرج مهما تقادم استعماله ، و ذلك تطبيقاً للمادة 90 /2 التي تنص على أن الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
// من الهامش : نص القانون المدني المصري على أنه : يجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذه المال // .
خصائـص حـق الارتـفاق
حق الارتفاق هو حق عيني عقاري ، تابع ، دائم ، غير قابل للتجزئة :
أ ـ إنه حق عيني عقاري : فلصاحبه سلطة على العقار الخادم يحتج بها في مواجهة جميع من تنتقل إليهم ملكية هذا العقار .
ب ـ إنه حق تابع : إذ أنه ليس قائماً بذاته ، بل هو حق تابع للعقار المرتفق ، بحيث لا يمكن فصله عنه ، فينتقل معه كلماً انتقلت ملكيته من شخص إلى آخر .
و على هذا لا يجوز إلقاء الحجز عليه , كما لا يجوز أن يكون محلاً للرهن على العقار . علماً أن العقار المرتفق إذا كان محجوزاً أو مرهوناً ، فإن الحجز أو الرهن عندئذ يشمل حق الارتفاق باعتباره من توابعه .
ج ـ أنه حق دائم : و اتصاف حق الارتفاق بصفة الديمومة ناجم عن كونه تابعاً لحق الملكية الدائم . على أن هذا لا يمنع من تحديد حق الارتفاق بوقت معين باتفاق خاص .
د ـ إنه حق غير قابل للتجزئة : و لهذا المبدأ معنى مزدوج :
1 ـ فهو يعني أن الارتفاق يرتب لمنفعة كل جزء من أجزاء العقار المتسلط ، و يترتب على كل جزء من أجزاء العقار الخادم .
و على ذلك فلا يجوز إنشاؤه على حصة شائعة ، ولا لمنفعة حصة شائعة في عقار مشترك .
و إذا كان مقرراً على عقار مشترك ، فلا يقع على حصة دون أخرى من ذلك العقار ، بل يقع على العقار كله .
و بهذا قضت محكمة النقض قائلة :
" إذا نكل بعض المدعى عليهم في دعوى حق مرور عن حلف اليمين ، و حلفها البعض الآخر ، فلا يجوز الحكم لمدعي حق المرور على الناكلين ، لأن الحالفين شركاء غير الحالفين ، ولهم منع المدعي من المرور في العقار الذي يملكون منه حصصاً شائعة " ...
و جاء في قرار آخر :
" إن الارتفاق حق عيني متعلق بذات العقار ، و ليس حقاً شخصياً ... و مادام العقار شائعاً و مشتركاً بين مالكيه ، فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به دون موافقتهم ( أي موافقة الأغلبية الخاصة : 3/4 ) " .
2 ـ وهو يعني من وجه آخر أنه إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه ، دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به .
و أن العقار المرتفَق به إذا جزئ يبقى الارتفاق بكامله جاثماً على كل جزء من أجزائه ... كما لو كان العقار المرتفق به مثقلاً بعدم البناء و انتقل إلى عدة ورثة و اقتسموه ، فإن حصة كل شريك من الشركاء تظل مثقلة بهذا الحق بالرغم من فرزها .







التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
2 عضو قام بشكر العضو المحامي نادر الخليل على المشاركة المفيدة:
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 09:28 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع