منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: التعميم رقم /35/ القاضي بترميم الدعاوي التالفة وفق احكام المادة /499/ من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 المرفق (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن وجوب منح التعويض في قضايا الجنايات مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم /168/ لعام 2017 القاضي بإحلال مجلس بلدة الفاخورة بمحافظة اللاذقية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن الاحكام المبرمة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم /158/ لعام 2017 القاضي بإحداث معهد خاص في الجمهورية العربية السورية باسم (المعهد التقاني للتمريض) مقره مدينة حلب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهاد عن تصحيح اسم لاكثر من مرة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهادات عن موانع الشهادة بين الاقارب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن العلاقة التجارية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهادات البينة على من ادعى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات توقيع على بياض (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهاد...شروط اعتبار الخلوة صحيحة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لاجتهادات المتعلقة بإخلاء عقار لعلة ترك المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم رقم 157 لعام 2017 القاضي بإحداث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن التنصل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017 الخاص بالنظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جريمة قانون أصول المحاكمات الجديد (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: المرسوم رقم /143/ لعام 2017 القاضي بالإلغاء المرسوم رقم /77/ تاريخ 2/3/2014 المتضمن إحداث محكمة بداية في بلدة عين الشرقية وتحدث محكمة صلح في بلدة عين الشرقية التابعة لمنطقة جبلة في عدلية اللاذقية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي حول العربون وأحكامه اجتهاداً (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع Ss7003 طفل يحمل جواز اجنبي من اب سوري    <->    وكالة الخصم    <->    I15 ااستفسار    <->    سؤال ايجار    <->    رفع الدعوى و التقادم    <->    110319 Imgcache كيفية تقسيم الميراث الذي تركه الأب/دمشق    <->    110336 Imgcache ابتزاز جنسي ولا أستطيع إثبات الابتزاز هل أستطيع الشكوى للنيابة العامة    <->    Post توضيح معنى اجتهاد    <->    توثيق حق    <->    110290 Imgcache عقد خاضع للتمديد الحكمي مفتوح زمنياً وإنهاء العلاقة الايجارية    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

مختارات من قانون المهنة    <->   للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون    <->   
إضافة رد
المشاهدات 374 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-02-2017, 08:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

شكراً: 30
تم شكره 942 مرة في 541 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن التقادم

اجتهادات عن التقادم
وكذلك أيضا جاء في الاجتهاد القضائي :
((يبدأ التقادم على الجرائم من تاريخ وقوع الجرم))
قرار 3107 / 2007 - أساس 12560 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 696 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70630

وكذلك أيضا :
((ان تحقيق المراجع الادارية لا يقطع سير التقادم على الجريمة المرتكبة ولا يؤثر فيه)).
قرار 32 / 1981 - أساس 2 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2172 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19823
وكذلك أيضا
((يعتبر مبدا التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدا من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.))
قرار 8 / 1968 - أساس 21 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2145 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19796

وكذلك أيضا :
((جرم المراباة جرم اني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض)).

قرار 8 / 1967 - أساس 41 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2190 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19841
وكذلك أيضا
((من المقرر فقها واجتهادا ان التقادم في القضايا الجزائية يبدا من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.((
قرار 1215 / 1985 - أساس 1128 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2210 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19861

وكذلك أيضا
((ان جرم التجاوز والاعتداء على املاك الدولة العامة والخاصة من الجرائم الانية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم.
ان دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى الا تبعا لدعوى الحق العام.))
قرار 1444 / 1985 - أساس 485 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2211 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19862
وكذلك أيضا:
((ان الحكم الغيابي يعتبر اجراء من اجراءات لتحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 438 ق، أ، ج.
ان سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب اثارته مباشرة من قبل المحاكم ولو لم يعترض عليه احد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم.))
قرار 2631 / 1985 - أساس 2695 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2214 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19865
وكذلك أيضا
((اوجبت المادة 438 ق، أ، ج سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي معا في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الفعل.
لا ترد دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد الا تبعا لدعوى الحق العام.))
قرار 475 / 1985 - أساس 352 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2208 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19859

وكذلك أيضا
((ان موضوع التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام ويمكن للمحكمة اثارته عفوا.
تسقط الدعوى الجنحية بالتقادم الثلاثي((.
قرار 178 / 1984 - أساس 27 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2173 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19824



وكذلك أيضا
((ان دعوى الحق العام تسقط وكذلك دعوى الحق الشخصي من الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة اذا لم تجر ملاحقة بشانها.
وان امر النظر في الحقوق الشخصية اضحى مرده الى القضاء المدني.))
قرار 58 / 1984 - أساس 158 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2209 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19860

وكذلك أيضا :
((بمقتضى المادة (438) اصول محاكمات جزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم تجر ملاحقة بشانها خلال تلك المدة و لما كانت ملكية الاملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فان ما ذكر يتعلق بحق الملكية والتقادم الجزائي ينحصر فقط في الدعوى الشخصية وما نشا عنها من اضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وانما يستند الى اسباب اخرى ينظمها القانون.))
قرار 2921 / 1983 - أساس 3006 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2207 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19858

وكذلك أيضا :
((ان مسالة التقادم من النظام العام و يمكن اثارتها من الاطراف و من المحكمة عفوا.
تسقط دعوى الحق العام و دعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقا لاحكام المادة 438 ق، أ، ج.
ان حساب مدة التقادم يبدا من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ان سقوط دعوى الحق العام و الحق الشخصي بالتقادم وفقا لاحكام المادة 438 ق، أ، ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق، ع اقتصادي بفقرتها الاولى و نصها "لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب و رسوم و اموال عامة و خلافها الا بالتقادم العام اي خمسة عشر عاما "ذلك ان هذا النص انما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب او رسوم او اموال عامة او تكاليف اخرى و لا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتايد بقرارها رقم (123-69) تاريخ 31/7/1982.))
قرار 103 / 1982 - أساس 103 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2199 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19850

وكذلك أيضا :
((للتقادم بحسب القواعد العامة اثرا عينيا فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك ان قطع التقادم بموجب احد المدعى عليهم يؤدي الى انقطاعه في مواجهة الاخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.))
قرار 109 / 1982 - أساس 100 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2200 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19851

وكذلك أيضا :
((ان الادعاء بالتقادم على جرائم ترك العمل يعتبر من النظام العام((.
قرار 1414 / 1982 - أساس 1329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2168 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19819

وكذلك أيضا
((ان صدور الحكم بالصورة الغيابية وتبليغه لصقا على لوحة الاعلانات لا يخرج من كونه تحقيقا ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام عملا بالمادة (438) اصول جزائية((.
قرار 1426 / 1982 - أساس 1491 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2212 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19863
وكذلك أيضا
((ان الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقا للمادة 438 ق، أ، ج وهو امر يتعلق بالنظام العام ويثار عفوا.))
قرار 346 / 1982 - أساس 2242 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2201 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19852

وكذلك أيضا :
((تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية او الاضافية او الفرعية ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية على ما نصت المادة 435- ق، أ، ج.))
قرار 50 / 1982 - أساس 9 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2205 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19856

وكذلك أيضا:
((التقادم من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل الدعوى.
تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه اذا لم تجر ملاحقة بشانه خلال تلك المدة، لانه من جرائم الجنحة.))
قرار 1325 / 1981 - أساس 1319 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2206 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19857

وكذلك أيضا :
((ان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات.
ان التقادم في القضايا الجزائية يبدا من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر)).
قرار 1958 / 1981 - أساس 3146 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2203 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19854
وكذلك أيضا :
((يسقط الحكم الغيابي او بمثابة الوجاهي بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة، ولا يبقى مجال لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض او استئناف او طعن بالنقض)).
قرار 1840 / 1980 - أساس 1329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2149 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19800
وكذلك أيضا:
((يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي اذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ اثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه الى ذوي العلاقة. وتخفض مدة التقادم هذه الى النصف في جميع جرائم الاحداث.
التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.))
قرار 24 / 1979 - أساس 1030 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2148 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19799

وكذلك أيضا :
((لا يبتدئ التقادم الا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فاذا كان الحكم غيابيا فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.))
قرار 747 / 1974 - أساس 681 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2185 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19836

وكذلك أيضا :
اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم من النظام العام.
قرار 779 / 1953 - أساس 795 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2154 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19805
وكذلك أيضا :
((التقادم في القضايا الجزائية يبدا من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.))
قرار 3701 / 1968 - أساس 3807 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 2144 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19795

كما بحث سقوط العقوبة بالتقادم في المواد /161-167/ من قانون العقوبات.
وكذلك أيضا في الاجتهاد القضائي :
((مدة التقادم على العقوبة الجنائية هي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تتجاوز العشرين عاما ولا تنقص عن العشر سنوات ما عدا عقوبة الاعدام((.
قرار 327 / 2008 - أساس 604 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 526 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 70939
وكذلك أيضا
((ان مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على ان لا تقل عن عشر سنوات (المادة 162 عقوبات) وتنزل المدة الى النصف كما هو نص المادة (55) من قانون الاحداث.))

قرار 181 / 1986 - أساس 157 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 184 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 11625
وكذلك أيضا
((نصت المادة (162) عقوبات على ان مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على ان لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة الى النصف كما هو نص المادة (55) من قانون الاحداث((.
قرار 181 / 1986 - أساس 157 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 191 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46441
وكذلك أيضا
((المحكوم غيابيا بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للاصول المحددة في الاعتراض على الاحكام الغيابية امام المحاكم الابتدائية.
ان القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد (161) و (162) و (163) منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة الا لاجل اقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.((
قرار 670 / 1969 - أساس 603 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 190 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46440

وكذلك أيضا
((ان مخالفات انظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة (163) من قانون العقوبات العام. وما ورد في المادة (36) من قانون العقوبات الاقتصادية انما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب واموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.))
قرار 70 / 1977 - أساس 55 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2165 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19816
وكذلك أيضا :
((وقف التقادم المشار اليه في المادة (167) عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة((.
قرار 2348 / 1968 - أساس 2936 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2156 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19807








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
0940466097
سورية- حلب
رد مع اقتباس
2 عضو قام بشكر العضو احمد ابوالزين على المشاركة المفيدة:
DamascusBar (26-02-2017), يعقوب يونس (27-02-2017)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن صحة التبليغ والتقادم الذي هو من النظام العام احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-06-2016 07:29 PM
عض الاجتهادات القضائية عن التقادم الطويل احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 22-09-2015 09:15 PM
انقطاع التقادم مدنياً المحامية لما وراق أبحاث في أصول المحاكمات 0 15-08-2014 03:34 PM
ماهو التقادم وماهي أحكامه ومدده وأحكام اناظمة له في القانون السوري لميس مقالات قانونية منوعة 1 05-10-2013 02:12 AM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 03:18 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع