منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: التعميم رقم /35/ القاضي بترميم الدعاوي التالفة وفق احكام المادة /499/ من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 المرفق (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن وجوب منح التعويض في قضايا الجنايات مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم /168/ لعام 2017 القاضي بإحلال مجلس بلدة الفاخورة بمحافظة اللاذقية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن الاحكام المبرمة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم /158/ لعام 2017 القاضي بإحداث معهد خاص في الجمهورية العربية السورية باسم (المعهد التقاني للتمريض) مقره مدينة حلب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهاد عن تصحيح اسم لاكثر من مرة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهادات عن موانع الشهادة بين الاقارب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن العلاقة التجارية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهادات البينة على من ادعى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات توقيع على بياض (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهاد...شروط اعتبار الخلوة صحيحة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لاجتهادات المتعلقة بإخلاء عقار لعلة ترك المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم رقم 157 لعام 2017 القاضي بإحداث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن التنصل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017 الخاص بالنظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جريمة قانون أصول المحاكمات الجديد (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)       :: المرسوم رقم /143/ لعام 2017 القاضي بالإلغاء المرسوم رقم /77/ تاريخ 2/3/2014 المتضمن إحداث محكمة بداية في بلدة عين الشرقية وتحدث محكمة صلح في بلدة عين الشرقية التابعة لمنطقة جبلة في عدلية اللاذقية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي حول العربون وأحكامه اجتهاداً (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع Ss7003 طفل يحمل جواز اجنبي من اب سوري    <->    وكالة الخصم    <->    I15 ااستفسار    <->    سؤال ايجار    <->    رفع الدعوى و التقادم    <->    110319 Imgcache كيفية تقسيم الميراث الذي تركه الأب/دمشق    <->    110336 Imgcache ابتزاز جنسي ولا أستطيع إثبات الابتزاز هل أستطيع الشكوى للنيابة العامة    <->    Post توضيح معنى اجتهاد    <->    توثيق حق    <->    110290 Imgcache عقد خاضع للتمديد الحكمي مفتوح زمنياً وإنهاء العلاقة الايجارية    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

مختارات من قانون المهنة    <->   يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك    <->   
إضافة رد
المشاهدات 204 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-03-2017, 08:18 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

شكراً: 30
تم شكره 942 مرة في 541 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن المادة 111 بينات

اجتهادات عن المادة 111 بينات
* تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع، ولا يصل هذا الأمر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصل في أوراق الدعوى.
* الاستجواب أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها أن تستجوب الطرفين، أو أحدهما، أو لا تستجوب أحدا، على ضوء ما يتراءى لها من خلال أدلة الدعوى، ووقائعها، وظروفها.
* عدم تلاوة الأوراق عند حصول تبدل في الهيئة الحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
* يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات على المدعي الذي خسر دعواه، ولا يصل هذا الحكم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة:
حيث إن ادعاء المدعية بالمخاصمة... يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (2598)، أساس (3225)، تاريخ 19/12/2004، والمتضمن رفض طعنها المتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي من حيث النتيجة برد دعواها التي أقامتها بإبطال الوكالة التي منحتها للمحامي... التي أقر بموجبها بدعوى تثبيت البيع التي أقامتها المدعية بتلك الدعوى... ل (960) سهما من العقار موضوع الدعوى، بدعوى أنها وقعت الوكالة بالإكراه عندما كانت في السجن بسبب دعوى جزائية (جنائية) أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير، وإن المحامي... زوج المدعية... قد مارس عليها الإكراه عندما كانت في السجن، وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إنه يكفي في الوكالة المطلوب إبطالها أن تتضمن عبارة الإقرار والتنازل حتى يكون إقراره بصحة دعوى تثبيت البيع صحيحا، ولا يؤثر في صحة ذلك ألا تتضمن الوكالة عبارة التوكيل يثبت البيع.
وحيث إن تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع، ولا يصل هذا الأمر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصله في أوراق الدعوى.
وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، والذي صدقته الهيئة المخاصمة بقرارها محل المخاصمة، قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في نفي تعرض المدعية بالمخاصمة للإكراه أنها (أي المدعية بالمخاصمة) قد وقعت بعد خروجها من السجن بتهديد على محضر التعريف المنظم في قسم شرطة العزيزية، وكان ذلك بتاريخ 25/8/1988، ولو كان هناك إكراه لامتنعت عن توقيع المحضر المذكور، وهي خارج السجن، وقد زالت أسباب الإكراه التي ادعتها عندما كانت في السجن، مما لا فائدة معه لاستماع الشهود حول تعرضها للإكراه عندما كانت في السجن، وبسبب سجنها.
وحيث إن هذا الذي أخذت به محكمة الموضوع تلك يجد سنده في أوراق الدعوى، وهو تعليل مستساغ... ينفي الخطأ المهني الجسيم بالنسبة للأمر المشار إليه من حيث النتيجة التي توصل إليها، وذلك في ضوء أحكام الفقرة (5) من المادة (258) أصول محاكمات.
وحيث إنه - ووفق ما ذكر - فإن سماع الشهود لم يعد مجديا كما جاء بالقرار الاستئنافي المشار إليه، والذي لم يخرج عن مفهوم أحكام المادة (65) من قانون البينات بالنسبة لعدم جواز سماع المحامين كشهود حول المعلومات التي وصلت إليهم عن طريق مهنتهم، ولا يصل ما انتهت إليه لهذه الناحية إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن الاستجواب أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها أن تستجوب الطرفين، أو أحدهما، أو ألا تستجوب أحدا، وذلك على ضوء ما يتراءى لها من خلال أدلة الدعوى، ووقائعها، وظروفها، عملا بأحكام المواد (103) و(104) و(105) من قانون البينات.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها لجهة تثبيت البيع بأن تنازل المدعية... لزوجة... لم يكن بصفتها من ورثة شقيقها... الذي تتوجب عليه أتعاب المحاماة، وإنما كان تنازلها بصفتها الشخصية، مما لا مجال لتطبيق أحكام المادة (440) من القانون المدني، وكان هذا الاتجاه من المحكمة غير منحدر إلى درجة الخط المهني الجسيم، وعلى فرض أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة، والأخذ ببعضها دون البعض الآخر، هو من صلاحية محكمة الموضوع، ولا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، حتى بفرض حصول خطأ فيه، طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصل في أوراق الدعوى.
وحيث إن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن عدم تلاوة الأوراق عند حصول تبدل في الهيئة المحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، إضافة إلى أنه يتبين أن ندب أحد قضاة الهيئة رئيسها قد تم قبل حوالي عشرين يوما من صدور الحكم، مما يعتبر ضمنا حصول المداولة بين القضاة مصدري الحكم الاستئنافي قبل صدور الحكم.
وحيث إنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات على المدعي الذي خسر دعواه، عملا بالمادة (213) أصول مدنية، ولا يصل هذا الحكم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
وحيث إنه، وطالما أن القرار محل المخاصمة - كما ذكرنا أعلاه - قد صدق القرار الاستئنافي، وكان القرار الاستئنافي معللا تعليلا مستساغا، وكان القرار محل المخاصمة قد توصل إلى النتيجة الصحيحة، مما يجعله بمنأى عن أسباب المخاصمة، ولا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التأمين، وتضمين المدعية الرسم، والنفقات.
3- تغريمها خمس مئة ل.س.
قرارا صدر بتاريخ 27 ذي القعدة 1427 و19/12/2006.
قرار 531 / 2006 - أساس 802 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 64 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني - رقم مرجعية حمورابي: 66269

ان من حق محكمة الموضوع تقرير الاستجواب ضمن الحدود التي ترى فيها ان الاستجواب يفيد في توضيح الدعوى او يسهل الفصل في موضوع النزاع. وعلى هذا فلا شيء يمنع عليها العودة عن تقرير الاستجواب فيما اذا تراءى لها من مجريات الدعوى انه لم يعد لزوم له في الحدود المذكورة انفا.
قرار 2395 / 1983 - أساس 1721 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1120 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21212

حيث ان الاستجواب وسيلة من وسائل الاثبات التي اقرها القانون لذلك فان المحكمة اذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلبا ولا ايجابا فان حكمها يغدو مثلوما لهذه الجهة مما يوجب نقضه.
قرار 1541 / 1982 - أساس 1298 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1119 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21211







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
0940466097
سورية- حلب
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو احمد ابوالزين على المشاركة المفيدة:
DamascusBar (30-03-2017)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 11-03-2011 02:36 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 08:24 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع