منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: طلب توكيل محامي (آخر رد :فراس عبد الرحمن)       :: ]المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 إحداث الاتحاد العام النسائي. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم تشريعي رقم 17 لعام 2017 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2017 المتضمن أنه يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017 القاضي بتعديل المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 20-7-2005 الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مختلفة في قانون البينات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن المطالبة ببدل الاستملاك (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: تاجيل الجيش لاتمام فترة التمرين (آخر رد :محمود قزموز)       :: اجتهادات على عدم الجدية في الادعاء (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 16 لعام 2017 المتضمن تعديل المادة 72 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 20 لعام 2017 القاضي بإحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 19 لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيره (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 14 لعام 2017 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 28-1-2015 . (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 17 لعام 2017 القاضي بنقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 15 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 13 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 32 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن نقض قاضي الاحالة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم 75لعام 2017 القاضي بإحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم " جامعة الأخطل الدولية الخاصة " (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة (آخر رد :عبدالكريم احمد روبة)       :: عدم جواز الطعن بالقرارات الإعدادية وخاصة بالدعوى الشرعية (آخر رد :المحامي محمد ايمن الزين)      


آخر 10 مواضيع تثبيت زواج    <->    بخصوص وكالات المحامين    <->    I15 طلب توكيل محامي    <->    I6 الخدمة في مجال المهنة    <->    ]المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 إحداث الاتحاد العام النسائي.    <->    مرسوم تشريعي رقم 17 لعام 2017 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد    <->    I15 استشارة حول جواز السفر    <->    Ss70016 استشارة حول تأسيس شركة    <->    استشارة    <->    المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2017 المتضمن أنه يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

مختارات من قانون المهنة    <->   للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون    <->   
إضافة رد
المشاهدات 135 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-03-2017, 09:58 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

شكراً: 29
تم شكره 912 مرة في 513 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن التهديد المعنوي

اجتهادات عن التهديد المعنوي

اذا انتفى الركن المادي في التهديد وجب ان يكون الركن المعنوي بالقوة التي يمكن ان تشل ارادة المجني عليه و تنتج الاثر الذي يقصد من التهديد.
قرار 4473 / 1971 - أساس 783 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 493 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61673

يجب التفريق في جرائم التهديد التي يرتكبها العسكري اثناء الخدمة بحق رئيسه او الاعلى منه في الرتبة في حالتين:
1 اذا اوقع به عملا من اعمال التهديد نص على معاقبته بعقوبة جنائية.
2 اذا اوقع به عملا من اعمال التهديد بان هدده بطريقة اخرى تهديدا يحط من شانه او قدره او يقلل من اعتباره في نظر الاخرين فنص على معاقبته بعقوبة جنحية.
قرار 1057 / 1980 - أساس 1066 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1150 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40271

شروط توفر الاكراه او التهديد عدم توفر الرضى والقبول:
ان الشارع حين قرر معاقبة جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة انطلق من مبدا اساسي هو عدم وجود الرضى والقبول بالفعل، فاذا كانا متوافرين فلا عقاب ثم فصل عدم الرضى والقبول بوجود اكراه مادي اساسه العنف او التهديد او اكراه معنوي اساسه النوم او حالة استغلال السلطة او حالة القصر واعتبر انه اذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات فلا عقاب على الفاعل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 368 / 1982 - أساس 328 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4045 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42346

ان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة (635) عقوبات يتحدد بصورتين حددهما المشرع هما الاكراه انما يثبت بتحقق لجوء الجاني الى اية وسيلة قسرية مادية كانت او معنوية تمس حصانة جسم المجنى عليه او غيره وتحول بين المجنى عليه وبين حريته وتغل يده عن المقاومة وتمنعه من التصرف بارادة طليقة اما جرم التهديد فيثبت بتوجه الجاني الى المجنى عليه بتخويف او وعيد يؤدي بذاته الى تجريد المجنى عليه عن ارادته ويفسره مباشرة تصرف ما كان ليقدم عليه لولا التهديد وتاسيسا على ذلك فينعدم الجسم المادي من جرم التهديد اذا كان انصياع المجنى عليه لطلب صاحب السلطة مستمدا فقط من تاثير المجنى عليه بالرهبة والخوف من صاحب السلطة لما هو معروف عنه من السطوة والنقود وانما يتعين على قاضي الاساس لصحة المساءلة في ضوء المبادئ القانونية السالفة الذكر التثبت من تعرض المجنى عليه لقدر من التهديد كاف بذاته ودون اي سبب اخر لمحو حريته وقسر ارادته وانتاج الاثر الذي هدف اليه الجاني وتقدير ذلك كله يكون في حدود الظروف الخاصة بالمجنى عليه كسنة وجنسه وظرفي الزمان والمكان المرافقين للتهديد.
قرار 783 / 1971 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2821 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45840

التحريض على ارتكاب الجرم يجب ان يقترن بوسيلة من وسائل الترغيب كالهدية او الاكراه والضغط والتهديد، فلا بد في التحريض من وجود العنصرين الاساسيين في تكوين الجرم، العنصر المادي والعنصر المعنوي، ان مجرد ارسال رسالة الى الفاعل لارتكاب جريمة لا يكفي لتشكل تحريضا.
قرار 64 / 1970 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 509 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43515

ان المشرع حين فرض عقابا على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدا اساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل، وفعل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي اساسه العنف او التهديد او اكراه معنوي اساسه الاستغراق في النوم، او فقدان الشعور والاختيار كالجنون او العته، او استغلال السلطة او حالة القصر، فاذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.
قرار 886 / 1984 - أساس 1194 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1114 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47370

حيث ان الاغتصاب بمقتضى المادة (489) عقوبات هو الاقدام على اكراه امراة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الاكراه المادي او المعنوي.
وحيث ان الشروع في ارتكاب الجناية هو ان يبدا الفاعل بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها وفي جريمة الاغتصاب لا بد ان يقوم الفاعل بالافصاح عن نيته باجراء الجماع وان يقوم باعمال تنفيذية ترمي الى تنفيذ ماربه كان يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد او ينزع عنها لباسها بمزقه او يقوم باي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.
قرار 35 / 1990 - أساس 66 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 201 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 5769
ان المادة (216) من قانون العقوبات قد عرفت التحريض والمحرض ونصت على انه يعد محرضا كل من حمل شخصا اخر باية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة.
وكان المفهوم القانوني لهذه المادة يشير الى انه يجب ان يكون حمل الغير مقترنا بوسيلة اخرى من وسائل الترعيب او الترهيب كالهدية او الاكراه والضغط والتهديد لان كلمة حمل الغير تؤدي بنفسها الى هذا المعنى وليس التماس الشيء او طلبه فقط كافيا لاعتبار الغير محمولا على ارتكاب الجرم بل لابد من وسيلة اخرى تضطر المطلوب منه ان ينقاد لامر المحرض ويقدم على الفعل الجرمي. وكان المحرض هو الذي يوحي بالجريمة الى الفاعل ويدفعه اليها دفعا فيجب ان يكون للتحريض تاثير حاسم في نفس المجرم وان يكون بين التحريض وبين المجرم نتيجة منطقية فاذا كان الامر كلمة عابرة فلا تكفي لوجود التحريض على القتل. وكان التحريض جرما مستقلا عن عمل المجرم الاصلي ومسؤولية المحرض ايضا عن مسؤولية الفاعل فمن الواجب ان يستجمع التحريض عناصره المختصة به. وكان لا بد في كل تحريض من وجود العنصرين الاساسيين لتكوين هذا الجرم وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي، اما العنصر المادي فهو وجود الاغراء والترغيب او الضغط والترهيب، وهي الوسائل التي تحمل الفاعل على ارتكاب الجرم، واما العنصر المعنوي فهو النتيجة الجرمية المشتركة بين المجرم والمحرض لارتكاب الجرم وكانت النية حسب تعريف المادة (187) من قانون العقوبات هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها عرفها القانون وهي من الامور الباطنية التي تدل عليها الاحوال وظروف القضية وملابساتها.
قرار 220 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 501 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43507

ان وقائع هذه القضية تشير الى ان خلافا نسب بين المحكوم عليه والمغدور لامور مالية وفي يوم الحادثة حضر المتهم ونادى المغدور خارج المقهى وتنازعا من اجل الخلاف المذكور وتطور النزاع الى مضاربة فانسحب المغدور الى المقهى ثم اعترته نوبة قلبية فمات في الحال.
وجاء في التقرير الطبي ان الوفاة ناجمة عن نوبة قلبية حادة ناتجة عن اصابته بمرض قلبي مزمن وان الانفعال النفسي الشديد والجهد العنيف يمكن ان يقضي الى حدوث نوبة قلبية حادة مميتة عند المصابين بمرض قلبي مزمن والسحجة الرضية البسيطة التي وجدت عند منتصف الحاجب الايمن لا تؤدي الى الوفاة وتشفى خلال اربعة ايام دون تعطيل عن العمل.
وقد انتهت المحكمة الى اعتبار المحكوم عليه قاتلا خطا وفقا للمادة (550) من قانون العقوبات وطالبت النيابة بتطبيق المادة (536) منه.
ان الجريمة عبارة عن عمل نهى القانون عن ارتكابه او الامتناع عن عمل امر القانون بفعله فلابد في كل جرم من توفر عناصره الاساسية واولها الركن المادي وهو العمل الذي يتكون منه وتؤدي الى النتيجة الضارة التي يستهدف القانون منعها وتحريصها لذلك فانه يجب ان تقوم بينهما رابطة سببية تؤدي مباشرة الى تلك النتيجة فاذا اختلف السبب او انقطعت الصلة تباينت العقوبة وتباعدت القواعد المحددة لها اما الارادة والقصد الجرمي وتوقع النتائج والمخاطرة فانها تدخل في العنصر المعنوي ولا علاقة بالركن المادي وهذا ما اشارت اليه المادة (203) من قانون العقوبات اذا بحثت عن الصلة السببية بين الفعل ونتائجه ونصت على ان انضمام اسباب اخرى لا يقطع هذه الصلة الا اذا كان السبب الاخر مستقلا بذاته وكافيا لاحداث النتيجة الجرمية فان مسؤولية المجرم تبقى على مستوى الفعل الذي قام به وقد حددت المادة (536) من قانون العقوبات جزاء من تسبب بموت انسان غير قاصد قتله بالضرب او بالعنف او بالشدة او باي عمل اخر مقصود.
ومؤدى ذلك انه لا بد من قيام اعمال مفضية الى الموت بطبيعتها ومرتبطة بنتائجها ارتباط العلة بالمعلول والسبب والمسبب وعلى هذا فانه لا يمكن ان يحصل القتل عادة بالاقوال والحركات كما وان الحزن والالم وجميع الامور المعنوية لا تدخل في المعنى المراد من العنف والشدة ولا ينالها العقاب الا اذا كونت بنفسها جرما مستقلا كالتهديد او التحقير ولا يكون الفاعل مسؤولا عن النتائج البعيدة وغير المباشرة التي نجمت عن حادث مستقل من الفعل او عن خطا المجنى عليه او خطا شخص ثالث فالصلة السببية تبقى مفقودة في حالة جريح انتح من الالم او اصطدم بسيارة اثناء ذهابه الى المستشفى فمات منها او تولى علاجه طبيب مزيف فقضى عليه وما ذلك الا لان السبب الاخر كاف بنفسه لحصول القتل دون اشتراك الحادث الاول فيه اما اذا انضم للجرح اسباب اخرى ناشئة عنه فلا تقطع الصلة السببية بينه وبين النتيجة كما اذا تلوث الجرح وتفاقمت اثاره وتسمم الدم حتى انتهى بالوفاة فيبقى الفاعل مسؤولا عنه.
وكان على المحكمة ان تناقش القضية على ضوء المبادئ المبينة فالسحجة لا تؤدي الى الموت وقد انتهت الحياة بنوبة قلبية حادة وهي سبب مستقل وكاف بنفسه لاحداث النتيجة الجرمية وقد انقطعت الصلة السببية بين النزاع والقتل فلا يسال الفاعل الا عما ارتكبه وهو الجرح العادي وفقا للمادة (540) من قانون العقوبات.
قرار 678 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2143 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45154

ان الوقائع التي تبنتها محكمة الاستئناف تشير الى ان المدعى عليه اقدم على ضرب زوجته وشدها من شعرها وجرها على الارض ثم ذهبت المحكمة بعد ذلك الى اعتبار الجرم من نوع التحقير لان هذه الافعال لا يمكن ان تعتبر من نوع الجرم المعاقب عليه بالمادة (540) من قانون العقوبات لعدم اقترانها بتعطيل المدعية عن العمل.
ان القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية على ما ورد عليه دون اخلال بما جاء فيها من لفظ او معنى كما ان القاعدة الاصولية المتفق عليها فقها وقضاء تشير الى انه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص فلا يجوز للقاضي ان يسعى لاضاعة القانون بتفسير لا يتلاءم مع اللفظ ولا ينسجم مع قصد الشارع من المعنى المطلوب.
وقد بحث الباب الثامن من قانون العقوبات عن الجرائم التي تقع على الاشخاص وهو يحتوي على فصلين احده خاص بالاعتداء على حياة الانسان وسلامته وفيه ذكر القتل بانواعه والايذاء بانواعه ثم جاء بعده الفصل الثاني باحثا عن الجرائم الواقعة على الحرية والشرف وفيه جرائم القدح والذم.
وهذا التقسيم الوارد في صلب القانون دليل على الفارق بين الامرين وعلى ما قصده الشارع من تباين الجرمين وعدم تداخل احدهما بالاخر الا ما كان من باب اجتماع الجرائم المعنوي وفقا للمادة (180) من قانون العقوبات.
وان ما جاء في المادة (570) من القانون المذكور المعطوفة على المادة (373) منه من ذكر التحقير بالكلام والحركات والتهديد لا يمكن ان يرتقي الى درجة الاعتداء والايذاء لخروجها عن معنى التحقير ودخولها في باب العنف واعمال الشدة والضرب كما وان هذه الافعال الاخيرة لا يمكن ان تدخل في مفهوم التحقير لان لها معنى مستقلا وعقوبة خاصة بها.
وان ما جاء في المادة (540) من قانون العقوبات يشير الى عقاب من اقدم على ضرب شخص او جرحه او ايذائه ولم ينجم عن هذه الافعال تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام وهذا النص واضح في لفظة وفي معناه وهو يشتمل كل ضرب او جرح او ايذاء لم ينجم عنه تعطيل ما او احداث تعطيلا مقيدا بالمدة المذكورة لان ورود اللفظ بصيغة النفي يقتضي هذا العموم.
قرار 56 / 1960 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2178 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45189







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
0940466097
سورية- حلب
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو احمد ابوالزين على المشاركة المفيدة:
DamascusBar (30-03-2017)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن المادة 635 عقوبات عام اكراه الغير احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2017 06:27 PM
اجتهادات عن الركن المعنوي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 27-06-2016 10:52 PM
بعض الاجتهادات القضائية عن التزوير المعنوي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 13-02-2012 01:47 AM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
الفاعل المعنوي للجريمة د.محمد سعيد نمور أبحاث في القانون الجنائي 0 20-04-2006 10:15 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 06:36 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع