منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: القانون رقم /43/ لعام 2017 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون 42 لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الواردة في القانون رقم 20نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11 /11/ 2015 لتصبح 1 /1/ 2021 بدلا من 1 /1/ 2018 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن اجراء خبرة للمخدرات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن طعن مدعي شخصي: (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات المحكمة الإدارية العليا-الصادرة عن مجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض-الصادرة بمجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن نشوز الزوجة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: طلب تعيين خبير لتقدير قيمة عقار غير مخمن من الدوائر المالية من اجل حساب الرسم المتوجب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: إذن بقبض حوالة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: طلب استرداد رسوم قضائية مدفوعة زيادة عما هو متوجب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: انذار عزل وكالة بواسطة الكاتب العدل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: نموذج خطاب موجه بواسطة الكاتب العدل - اعتذار محكم (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية من المستأجر باعلام المالك ببيع المتجر المنشأ في العقار المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية بالمطالبة بفرق الاجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية من المستأجر باعلام المالك ببيع المتجر المنشأ في العقار المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية بدفع اجور موجهة من المستاجر (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية مطالبة باجور موجهة من المالك (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: إبطال تنازل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: ـ عقد ادارة فنية لمستودع ادوية ـ (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 40 لعام 2017 القاضي بتعديل مواد من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات. (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع استشارة في الخلع    <->    مخاصمة قاضي    <->    القانون رقم /43/ لعام 2017 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية    <->    القانون 42 لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الواردة في القانون رقم 20نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11 /11/ 2015 لتصبح 1 /1/ 2021 بدلا من 1 /1/ 2018    <->    التركة    <->    اجتهادات عن اجراء خبرة للمخدرات    <->    اجتهادات عن طعن مدعي شخصي:    <->    منع سفر    <->    110290 Imgcache دعوى رؤية طفلة    <->    110319 Imgcache نفقة الاولاد    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

مختارات من قانون المهنة    <->   للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل    <->   
إضافة رد
المشاهدات 163 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-11-2017, 06:30 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

شكراً: 38
تم شكره 1,121 مرة في 712 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية

اجتهادات عن ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية
إن ضبوط الشرطة و الامن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة و ليس لهذه الضبوط في القضايا الجنائية قوة ثبوتية الا كمعلومات عادية و لا حاجة للطعن بها بالتزوير.
قرار 24 / 1987 - أساس 67 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 367 - م. المحامون 1987 - اصدار 11 - رقم مرجعية حمورابي: 4399
ضبوط الشرطة بما تحتويه من تحقيقات في القضايا الجنحية يمكن اثبات عكسها بكافة طرق الاثبات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن: بني الحكم على ادلة مهزوزة والاعتراف الاولي لا يصلح دليلا خاصة انه ماخوذ بالاكراه والمحكمة لم تناقش الجرم لجهة يجب الاعتياد فيه فجاء الحكم في غير محله.
النظر في الطعن: من حيث ان ادلة الاثبات الجزائي وان كانت مطلقة وحرية المحكمة في تكوين قناعتها الوجدانية في الحكم من خلالها مستقلة الا ان هذا منوط بصحتها وسلامة تقديرها والاستدلال منها لشكل حسن.
ومن حيث ان المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه قد استندت بادانتها الطاعن على اقواله الفورية التي انكرها امام القضاء بحجة انه لا يجوز اثبات عكس ما جاء عليه ضبط الشرطة الا بالتزوير وحيث ان ضبوط الشرطة بما تحتويه من تحقيقات في القضايا الجنحية يمكن اثبات عكسها بكافة طرق الاثبات ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يكون قد بني على تعليل خاطىء يخالف القانون كما خلى من البحث في التمحيص ولم يناقش الادلة التي استند اليها وارتقى عن الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا للجرم دون مبرر قانوني فانه يكون مستحق النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 5092 / 2002 - أساس 5099 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 50 - م. القانون 2002 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 52946
الاعترافات أمام رجال الأمن لا يعتد بها ما دامت قد وقعت تحت تأثير الإكراه، وضبوط الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة، وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
1- القرار المطعون فيه يستحق النقض لمخالفته القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لدى محكمة النقض ولقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2- القرار المطعون فيه لم يناقش تقرير الخبرة الفنية الجارية أمام إدارة الأمن الجنائي على الحبوب المضبوطة الذي ينفي وجود أي مادة مخدرة.
3- القرار المطعون فيه يستحق النقض كونه لم يناقش دفوع الجهة الطاعنة أو الرد على مذكرة الدفاع الأخيرة.
4- القرار المطعون فيه يستوجب النقض كونه افترض نية التدخل بالتهريب بالطاعن.
في المناقشة القانونية والتطبيق:
يستبان بعد الاطلاع على أوراق الدعوى أصدرت بتاريخ 26/5/2009 قراراها المطعون فيه الذي لم يقنع به المحكوم مما استدعى وكيله القانوني الطعن فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن.
ويستبان من حيث تدقيق أوراق الملف أن الطاعن تراجع عن أقواله المدونة في ضبوط الأمن السياسي والأمن الجنائي أمام أول مرجع قضائي (قاضي التحقيق بدرعا) وأن أقواله بالضبوط المذكورة انتزعت منه بالعنف وتحت تأثير الضرب والشدة وقد تأيد ذلك بالتقرير الطبي الممنوح للطاعن والمؤرخ 24/4/2008 والذي يشير الى تعرض الطاعن لإصابة في أسفل الظهر طولية وبطول 7 سم في طور الشفاء ويحتاج لفترة عطالة مدتها عشرة أيام.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاعترافات أمام رجال الأمن لا يعتد بها مادام قد وقع تحت تأثير الإكراه وضبوط الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية.
كما أنه من الثابت بموجب الخبرة الفنية الجارية على الحبوب المصادرة أنها حبوب دوائية تشبه من حيث الشكل العام حبوب الكبتاغون المخدرة لكنها لا تحوي مادة الفينيتيلين المخدرة المادة الفعالة في حبوب الكبتاغون.
وحيث إن الخبرة الفنية أثبتت خلو الحبوب المصادرة من المادة المخدرة مما يغدو فما ذهب إليه القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
ومن حيث إنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين قناعتها وفق سلطتها الموضوعية ولكن ذلك مشروط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال.
وحيث إن ما أشرنا إليه آنفا يشوب ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بفساد الاستدلال وسوء التقدير مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين مما يجعله عرضة للنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن موضوعا.
قرار 2335 / 2009 - أساس 2522 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 188 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72507
ضبوط الشرطة يعمل بها حتى يثبت عكسها وعلى المحكمة ان تفسح المجال لطالب اثبات العكس.
قرار 99 / 1969 - أساس 77 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1969 - رقم مرجعية حمورابي: 23211
تعتبر ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية الجنائية هي على سبيل المعلومات ولايجوز ان تكون دليلا بما تحتويه من اقوال على ثبوت الجرم خاصة اذا كانت الاقوال القضائية تتناقض مع تلك الاقوال.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
إن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في بيانه لأن الجرم المنسوب للمطعون ضده ثابت بالاعتراف الفوري وأقوال الحدثين الفورية والتقارير الطبية، وقد استند على أقوال الحدثين أمام قاضي التحقيق فجاء في غير محله. وتطلب النيابة العامة نقضه.
النظر في الطعن:
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعلان براءة المطعون ضده من جناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لعدم قيام الدليل الكافي بحقه.
ومن حيث إن تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج الموضوعية من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع لا معقب عليها إن هي أحسنت ذلك.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم قد سردت واقعة الدعوى سرداً وافياً وناقشت أدلتها مناقشة قانونية سليمة وفق ما نصت عليه المادة 310 أصول جزائية وراعت أحكام المادتين 175، 176 أصول جزائية عندما استندت في قضائها على الأدلة التي سيقت أمامها وتناقش فيها الخصوم.
ومن حيث إن ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية الجنائية تعتبر على سبيل المعلومات ولا يجوز أن تكون دليلاً بما تحتويه من أقوال على ثبوت الجرم، خاصة إذا كانت الأقوال القضائية تتناقض مع تلك الأقوال.
ومن حيث إن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي نهج النهج القانوني السليم في الإثبات الجنائي فجاء محمولاً على أسباب موجباته لا تثريب عليه فيما انتهى إليه ويستحق التصديق.
قرار 2234 / 2001 - أساس 1664 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 295 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 50193
- عدم الرد على الاسباب و تجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى خطا مهني جسيم.
- الاعتراف امام رجال الامن لا يعتد به ما دام قد وقع تحت تاثير الاكراه، و ضبوط الشرطة و الامن الجنائي في القضايا الجزائية ليست ادلة قاطعة و ليس لها قوة ثبوتية الا كمعلومات عادية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن السيد وزير العدل إضافة للمنصب:
1 - الطعن واقع ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشروطه.
2 - القرار المطعون فيه 64/66 تاريخ 13/6/2002 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى في حلب مخالفاً للأصول والقانون والمادتين 204 و 206 أصول محاكمات.
3 - القرار المبطل لم يأت من فراغ إنما جاء وفق الأدلة وإن الدخال الأجنبي شوهد عند تفريغ حمولة السيارات وتم تبادل إطلاق النار بين عناصر المهربين والمخابرات. والقرار المطعون فيه ضرب عرض الحائط بكل ذبلك. والجهة الطاعنة تطلب وقف التنفيذ لحين البت في الطعن وقبول الطعن موضوعاً ونقض القرار مع الرسوم والمصاريف.
أسباب طعن السيد المحامي العام الأول بحلب إضافة للوظيفة:
1 - ال-.... واقع على السماع ومستوفياً لشروطه.
2 - القرار مخالفاً للأصول والقانون لأن القرار المطلوب إبطاله صدر وفق الصول وقرار قاضي التحقيق إجراء تحقيقي وليس حكماً بالأساس وهو عبارة عن جمع أدلة والقناعة تقوم على الترجيح والقرار مخالفاً للاجتهاد وقرار القاضي المخاصم في محله والجهة الطاعنة تطلب قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار والعودة إلى تنفيذ مذكرتي القبض والنقل وقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم مع الرسوم والمصاريف.
في النظر بالطعنين:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على الطعنين المقدمين من السيدين وزير العدل والمحامي العام الأول بحلب والقرار المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة حكمت الآتي:
في المناقشة والتطبيق القانوني:
لما كان طالب المخاصمة قد خاصم قرار قاضي التحقيق الاقتصادي بحلب رقم 326/239 تاريخ 29/4/2001 المتضمنة اتهامه بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق أحكام المرسوم 13 لعام 1974 لوقوع القاضي المخاصم بالخطأ المهني الجسيم لأن المتهمين محمد وأحمد وآذار أفادوا أمام القاضي نفسه بأنهم لا يعرفون طالب المخاصمة وأن القاضي اعتمد أقوال المتهمين أمام شعبة المخابرات الذين أكدوا أنها انتزعت منهم بالعنف ولا يعتدّ بأقوالهم أمام الأمن كونها تمت بالإكراه وأن الجرم المسند إليهم مشمول بقانون العفو 17 لعام 2000 وأنه لم يشترك بإطلاق النار إضافة إلى أن التحقيقات التي اعتمدها القاضي والجارية أمام المخابرات ثبت عدم صحتها وأن المتهمين اعترفوا على يوسف... وعمر... أمام المخابرات وتبين أنهم كانوا عند وقوع الجرم في السجن.
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار قد ناقشت أسباب المخاصمة وأوضحت بجلاء أنه لا يجوز اعتماد تحقيقات رجال الأمن في القضايا الجزائية الجنائية إذا لم تدعم بدليل وأنه ثبت أمامه أن عمر ويوسف الذين اعترض المتهمين بأنهما شركاء كانا في السجن في أعزاز وأهمل تحقيقاته التي أجراها وأن طالب المخاصمة لم يكن موجوداً أثناء الجرم وأن اسمه ورد أثناء التحقيق لدى الأمن العسكري وأن الموقوفين نفوا معرفتهم ولو كان اثناء وقوع الفعل لمنعت محاكمتهما مثل يوسف وعمر وأنه لم يضبط بحوزة طالب المخاصمة أي للمهربات ولم يتواجد أثناء الفعل وأن محمد... وأولاده نفوا معرفتهم به وأنهم احتفظ بهم قرابة الثلاثة أشهر في الأمن.
ولما كان الاجتهاد مستقر على أنه وإن كان قاضي التحقيق قاضي جمع أدلة ويتهم على الترجيح والشبهة إلا أن عدم الرد على الأسباب وتجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً (مخاصمة 820/640 لعام 1999 منشور بالمحامون العدد 1، 2 لعام 2001 ص 36/47). كما أن اجتهاد محكمة النقض رقم 110 تاريخ 30/10/1982 إن الاعتراف أمام رجال الأمن لا يعتدّ به طالما أنه وقع تحت تأثير الإكراه... إلخ.. وأن ضبوط الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية (سلسلة الاجتهاد الجزائي للمؤلف عزت ضاحي ح- 454 أساس قضية 67/34 تاريخ 6/4/1984 مما يجعل أسباب الطعنين لا تنال من القرار الذي جاء متفقاً مع أحكام القانون والاجتهاد المستقر ويتعين رفضهما موضوعا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1 - قبول الطعنين شكلاً.
2 - ردهما موضوعاً.
قرار 576 / 2003 - أساس 968 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 86 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52534







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
0940466097
سورية- حلب
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو احمد ابوالزين على المشاركة المفيدة:
dbarmaster (21-11-2017)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات القضائي عن مواد التزوير من المادة 370 لعام المادة 395 عقوبات مع وقائع الدعوى احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 16-08-2014 09:04 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 08:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 04:04 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 01:32 AM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 11:30 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 12:10 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع