منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أساسيات أصول التشريع (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: دعوة لحضور رسالة الدكتوراه (آخر رد :سامر تركاوي)       :: القانون 29 لعام 2012 تعديل القانون 24 لعام 2006 المتعلق بمزاولة مهنة الصرافة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن المادة(181) عقوبات عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض حول تثبيت البيوع (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: قتلت زوجها مرتين فما هو الحكم القانوني؟؟؟ (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: جرم اساءة الامانة في اجتهاد للهيئة العامة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اجورة الحضانة من الجد العصبي ونفقة الكفاية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: تعديل التعليمات بخصوص تصنيف الاراضي داخل المخططات التنفيذية (آخر رد :عمار حمودي)       :: طلب صيغة (آخر رد :ليما عادل)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن المادة536 عقوبات مع وقائع الدعوى كاملة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الله يرضى عليك يا ابني (آخر رد :المحامي علي ملحم)       :: صيغة مذكرة دعوى إدارة المال الشائع - صلح مدني - سوريا (آخر رد :المحامي عبدالرحمن عبدالله)       :: المحامون والقسم المهني (آخر رد :أكرم منصورة)       :: الاجتهادات القضائية الناظمة عن المصدقات الكاذبة مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: غير مسجل هل لديك ذكريات خلال دراستك في كلية الحقوق تخبرنا بها (آخر رد :محمد نضال القاسمي)       :: نموذج دعوى :طلب الغاء قرار إداري (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: ما هي الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة و ما آلية إثباتها (آخر رد :مظهر غسان الصوص)       :: العلاقة بين النقيب والمحامي (آخر رد :مظهر غسان الصوص)       :: سلطات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالحرب (آخر رد :سامر تركاوي)      


مواضيع ننصح بقراءتها أساسيات أصول التشريع      بعدادعاء النيابة هل يحق لها إضافة ادعاء جديد      جرم اساءة الامانة في اجتهاد للهيئة العامة
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

مختارات من قانون المهنة    <->   للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل    <->   
إضافة رد
المشاهدات 11479 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-11-2006, 11:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي محمد صخر بعث

شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 10 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض

يقبل الطعن شكلا وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محامي قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون والعدول عما يخالف ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 44 أساس 62 تاريخ 6/11/1979
قاعدة 1 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11

عدم جواز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية والأخذ بالمبدأ الوارد في القرار رقم أساس 232 قرار 291 تاريخ 26/5/1962 بإعطاء أطراف الدعوى حق طلب إعادة التفسير وفق أحكام المادة 216 أصول وإلغاء كل اجتهاد مخالف لهذا المبدأ.
نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979
قاعدة 2 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11

وجوب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى ولو لم يثير جدل بهذا الشان والأخذ بالرأي الذي ذهبت إليه هذه المحكمة بهذا الصدد في الحكم رقم 318/491 لعام 1972 وفي الحكم 1585/833 لعام 1972 والعدول عما صدر من اجتهادات سابقة مخالفة.
هيئة عامة رقم 12 أساس 15 تاريخ 7/3/1977
قاعدة 3 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11

إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر يوقف تنفيذ حكم أو يوقف الإجراءات التنفيذية وان كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي تبليغها سواء كانت صادرة عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 37 أساس 72 تاريخ 17/5/1977
قاعدة 4 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 12

عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية والانتظار ساعة بعد فتحها وتحديد ساعة بعد الجلسة الثانية وإنما يكتفى بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وانه يفترض في الإجراءات أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين.
تقرير المبدأ القائل بان المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالها الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحكمة.
العدول عن كل الاجتهادات المخالفة.
نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981 مجلة القانون ص 45 لعام 1981
قاعدة 5 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 12
في دعوى المخاصمة لا داعي لاختصام القاضي المخالف الذي لا ينسب إليه ما يستدعي المخاصمة ويكتفى في مثل هذه الحالة اختصام الأكثرية التي يعزوا إليها طالب المخاصمة الخطأ الجسيم أو السبب الموجب للمخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 29 تاريخ 28/6/1981 مجلة القانون ص 50 لعام 1981
قاعدة 6 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 12
إن الشطب بعد ترك الدعوى للمراجعة من قبل محكمة النقض يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي اصبح الحكم لشانها مبرما ( المطالب التي أبرمت سواء بسبب عدم وقوع طعن بشأنها أو بسبب رفض الطاعن المثارة حولها ).
نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 9/11/1981 مجلة القانون ص 97 لعام 1981
قاعدة 7 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 13
من حق الفرد التقاضي أمام القضاء العادي وان ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة تنحصر في المنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة وإذا شمل النزاع فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.
نقض هيئة عامة رقم 163 أساس 8 تاريخ 19/8/1983 مجلة القانون ص 612 لعام 1984
قاعدة 8 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 13
تنحصر حجية الحكم بين نفس الخصوم الذين حضروا ورافعو في قضيتهم وبذات الصفة دون سواهم لان القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به من القواعد التي تفسر تفسيرا ضيقا من حيث الشمول - تنحصر حجية الحكم بين نفس الخصوم وبذات الصفة واستبعاد أي اجتهاد آخر مغاير.
نقض هيئة عامة رقم 51 أساس 17 تاريخ 8/5/1972 مجلة المحامون ص 95 لعام 1974
قاعدة 9 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 13+
اعتبار مديري الفروع والشعب ممثلين للمدير العام للمصرف الزراعي التعاوني أمام القضاء ضمن مناطقهم والعدول عن الرأي الذي أوردته غرفة الإيجارات من أن المدير العام هو الذي يمثل المصرف في المناطق.
نقض هيئة عامة رقم 39 أساس 80 تاريخ 6/6/1977
قاعدة 10 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 13
الرجوع عن اجتهاد هذه المحكمة الوارد في الحكمين المؤرخين في 4/5/1970 و 23/5/1970 واعتبار أن قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 61 تاريخ 2/10/1972
قاعدة 11 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 14
العدول عن الاجتهاد السابق لهذه المحكمة ذي الرقم 599 لعام 1960 القاضي بجواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972
قاعدة 12 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 14

العدول عن اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في 2/5/1965 وإقرار المبدأ القائل بان صلاحية إلقاء الحجز يعود بوجه الحصر إلى قاضي الأمور المستعجلة دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع.
نقض هيئة عامة رقم 55 أساس 98 تاريخ 27/12/1972
قاعدة 13 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 14

لا يضار الطاعن إذا اغفل الديوان الإشارة إلى أن الطعن قدم واقر من محام وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه قدم من غير محام والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 10/2/1981 مجلة القانون ص 35 لعام 1981
قاعدة 14 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 14

لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية ما لم يستأنف موقف يعادل التدخل الاختياري.
نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 19/2/1981 مجلة القانون ص 40 لعام 1981
قاعدة 15 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 15

تقرر اعتبار النظر في المنازعات الناشئة عن شركات الأغنام التي تستهدف تربيتها بقصد الاستثمار الحيواني من اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وان المنازعات المتعلقة بشركات الأغنام التي تستهدف الربح التجاري بالاستفادة من فرق الثمن بين سعر البيع والشراء تدخل في ولاية القضاء العادي والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 20/5/1974 مجلة المحامون ص 93 لعام 1974
قاعدة 16 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 15

لا يعتبر الوكيل ممتنعا عن التبليغ لمجرد انه دل على موكله أو طلب تبليغه وإنما يعتبر كذلك إذا امتنع فعلا واثبت ذلك على المذكرة وتقرر العدول عن الاجتهاد السابق المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 38 تاريخ 12/10/1974 م ص 217 لعام 1974
قاعدة 17 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 15

لما كانت الأصول المدنية تتبع أمام المحاكم الجزائية وكانت المادة 316 تنص على جواز إلقاء الحجز من المحكمة المختصة بنظر اصل الحق دون تفريق بين مدنية وجزائية. فان الاعتراض يكون لنفس المحكمة ولا يمكن استئناف القرار لان المشرع رسم طريقا واحدة هي الاعتراض بدعوى مستقلة لا تقبل التوحيد مع دعوى الأساس. أما إذا كانت إثارة بطلان الحجز وإجراءاته وقعت في دعوى الأساس فلا يطعن بها إلا مع الحكم في الأساس وتقرر تثبيت هذا الاجتهاد وعدم الرجوع عنه.
نقض هيئة عامة رقم 43 تاريخ 13/11/1974 مجلة المحامون ص 305 لعام 1974
قاعدة 18 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 16

تقرر تثبيت الاجتهاد السائد وهو أن من ابلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وذلك وفقا لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ.
نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 25/8/1973 المحامون ص 262 لعام 1973
قاعدة 19 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 16
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وان لم يتناولها الاستئناف الأصلي.
القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه صادر عن هذه المحكمة برقم قرار 774 وأساس 774 لعام 1970.
نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 25/11/1973
قاعدة 20 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 16


في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 120 تاريخ 24/7/1995
قاعدة 21 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 17

إن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم أمام إحدى دوائر محكمة النقض يؤلف دعوى مستقلة تثار ابتداء وتنظر قضاء الخصومة وان هذا الوضع القانوني لا يتيح للدائرة أن تطرح أمام الهيئة العامة طلب العدول عن اجتهاد آخر والحكم المدعى بانعدامه ما دام الانعدام لم يتقرر بعد وصفة الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له.
نقض هيئة عامة رقم 29 تاريخ 14/6/1976
قاعدة 22 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18

تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونية لا ايجارية باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الايجارية.
نقض هيئة عامة رقم 28 تاريخ 25/4/1977
قاعدة 23 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18

إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتباره لا يحقق نفس الغاية ولا يشترط فيه أن يكون متضمنا كامل الحكم مع أسبابه ولا يجعل ميعاد الطعن ساريا والعدول عن الاجتهاد المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 49 تاريخ 13/8/1977 مجلة القانون ص 413 لعام 1977
قاعدة 24 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18

إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 123 تاريخ 23/8/1994 محامون ص 415 لعام 1995
قاعدة 25 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18

القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتامين وبين الغير سواء أكان الغير شخصا عاديا أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التامين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 162 تاريخ 4/3/1994 المحامون ص 469 لعام 1995
قاعدة 26 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 19

إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وان المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وصدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 9 تاريخ 6/2/1995 المحامون ص 475 لعام 1995
قاعدة 27 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 19

إذا سبق لمحكمة النقض أن ردت الطعن وكانت الأسباب الواردة في طلب النقض بأمر خطي أسباب جديدة لم يسبق لها أن دققت فيها فان طلب النقض يكون مقبول شكلا ولو كانت الأسباب الجديدة متصلة بالنظام العام ويمكن إثارتها من تلقاء نفسها وفقا للمادة 354 من الأصول الجزائية وبدون حاجة لذكرها في لوائح الطعن والعدول عن الاجتهاد المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 30/5/1989 م ص 646 لعام 1989
قاعدة 28 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 19

لا يضار الطاعن إذا اغفل الديوان الإشارة إلى أن الطعن قدم وأقر من المحامي وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه مقدم من غير محام والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 10/1/1981 المحامون ص 296 لعام 1981
قاعدة 29 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 20

يكفي حتى لا يرد الطعن شكلا تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة عن جميع موكليه. على أن يتم إيداع صورة عنهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 8/11/1982 المحامون ص 396 لعام 1982
قاعدة 30 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 20

ـ1 إن قيود السجل المدني هي المعتمدة في تحديد السن فيما إذا كان المبحوث عن سنه مسجلا ضمن المدة المحددة بالقانون ولا يمكن الطعن بهذه القيود إلا بطريق الادعاء بالتزوير.
ـ2 وفي حال أن الشخص المطلوب معرفة سنه مسجل في السجل المدني خارج المدة القانونية أو كان غير مسجل أصلا فيجري تحديد سنه من قبل الطبيب الشرعي أو عن طريق الخبرة الفنية.
نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 5/1/1981 المحامون ص 653 لعام 1981
قاعدة 31 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 20

ـ1 يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة. إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
ـ2 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون.
ـ3 إغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطا مهني جسيم.
هيئة عامة رقم 167 تاريخ 16/11/1994 م ص 471 لعام 1995
قاعدة 32 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 21

إن لكلمة (للمحكمة) في عبارة خارج الصلاحية المحلية للمحكمة الواردة في المادة 35 أصول المعدلة إنما يقصد منها محكمة الطعن وفيما يتعلق بالطعن بطريق النقض فيقصد بها الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم باعتبار أن المشرع أجاز تقديم هذا الطعن عن طريق ديوان هذه المحكمة ولم يقصد محكمة النقض بالصلاحية المحلية وبالتالي رفض طلب العدول.
نقض هيئة عامة رقم 9 أساس 10 تاريخ 12/4/1983 مجلة المحامون ص 268 لعام 1984
قاعدة 33 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 23

إن تحديد الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات يرتكز على قيمة العين المعينة في العقد بخلاف دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه حيث تؤخذ قيمة المعقود عليه بعين الاعتبار.
نقض هيئة عامة رقم 1 تاريخ 28/2/1966 مجلة القانون ص 35 لعام 1966
قاعدة 34 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 23

إن الدعاوى المتعلقة بإزالة التجاوز الواقع بالبناء على عقار هي عينية عقارية، تقدر قيمتها بقيمة الأرض والبناء ويتعين الاختصاص تبعا لذلك. فإذا كانت القيمة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية اعتبر من اختصاص محكمة الصلح المدنية.
نقض هيئة عامة رقم 11 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 521 لعام 1967
قاعدة 35 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 23

إن المنازعات الناشئة من عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت عقد الزواج.
نقض هيئة عامة رقم 176 أساس 314 تاريخ 9/6/1962
قاعدة 36 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 23

ـ1 لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.
ـ2 ليس للمواطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي.
ـ3 إن اعتبار المحاكم السورية مختصة إذا لم يعترض المدعى عليه على هذا الاختصاص إنما ينحصر شانه في أحكام الاختصاص الدولي. ولا تسري بحق المواطن السوري الاتفاقات التي قبل بموجبها التخلي عن قضائه الوطني لصالح قضاء أجنبي.
ـ4 إن عدم جواز الاتفاق على اختصاص القضاء الأجنبي وقواعد الاختصاص الدولي يسري فقط على المنازعات القائمة أمام القضاء العادي ولا يشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم المعقود التحكيم فيها لمحكمين أجانب. وخضوع السوري لأحكامها لا يعتبر مساسا بمبدأ سيادة الدولة.
نقض سوري قرار هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972 مجلة المحامون ص 374 لعام 1972
قاعدة 37 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 24

إن الأحكام الاستئنافية في القضايا التنفيذية غير قابلة للطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 11/6/1986
قاعدة 38 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 27

إن البت بموضوع طلب الحراسة القضائية يعود إلى المحكمة المعروض النزاع أمامها أو إلى قاضي الأمور المستعجلة بدعوى مستقلة.
نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 مجلة المحامون ص 47 لعام 1954
قاعدة 39 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 27

إن الطعن بالحكم الابتدائي القاضي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة الابتدائية عن النظر في موضوعها. وتقتصر وظيفة المحكمة الاستئنافية على النظر في ناحية وقف الخصومة وتعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية والاستمرار على السير في هذا المبدأ.
نقض هيئة عامة رقم 16 تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 410 لعام 1972
قاعدة 40 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 27

إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام العام. عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا الأحوال المدنية وقضايا شهر الإفلاس.
نقض سوري رقم 2 أساس هيئة عامة 38 تاريخ 7/3/1983
قاعدة 41 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 30

المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة.
نقض هيئة عامة رقم 10 قرار رقم 12 تاريخ 8/4/1981 مجلة المحامون ص 779 لعام 1981
قاعدة 42 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 31

إن المادة /35/ أصول مدنية تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه إلى المحل الذي يجري الانتقال إليه لمباشرة الإجراء فيه.
هيئة عامة رقم 17 أساس 53 تاريخ 23/10/1967
قاعدة 43 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 32

إذا حصل التنازل بعد انقضاء مهلة الاستئناف وقبل أن يحضر المستأنف عليه جلسة المحاكمة وتقديم دفوعه، فان التنازل مقبول بدون رضائه ولا يجبر المستأنف المتنازل لانتظار خصمه للحضور وتقديم دفوعه وموافقته على التنازل.
إذا لم يكن المستأنف عليه قد تبلغ اللائحة الاستئنافية مع صورة القرار تكون المهلة مفتوحة أمامه لتقديم استئناف اصلي. أما إذا كان قد تبلغ ذلك ولم يتقدم باستئناف خلال المدة القانونية فهو القصر والأولى بالخسارة.
لا يقبل القول انه على المستأنف أن ينتظر حتى يتقدم المستأنف عليه باستئناف تبعي رغم انه هو الذي فوت مدة الاستئناف.
نقض هيئة عامة رقم 4 أساس 9 تاريخ 17/3/1993
قاعدة 44 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 33

إن النظر في قضايا المطالبة بالأضرار الناجمة عن اقتلاع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية هي من اختصاص محاكم الصلح ومهما بلغت قيمة تلك الأضرار والعدول عن كل مبدأ مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 181 أساس 284 تاريخ 4/12/1995
قاعدة 45 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 35

في حالة وقوع الطعن للمرة الثانية في القضايا العمالية نفعا للقانون فانه من المتوجب الفصل في موضوع الدعوى من قبل الغرفة العمالية في محكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 46 أساس 218 تاريخ 25/4/1995
قاعدة 46 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 37

الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص 54 لعام 1987
قاعدة 47 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 38

إن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن، أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن، منوطان بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة 7 أساس 79 تاريخ 9/3/1981 محامون ص 787 لعام 1981
قاعدة 48 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 38
في المسئولية التقصيرية، يقدر القاضي التعويض بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت.
للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلا مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم.
يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معا.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 47 تاريخ 3/5/1987 محامون ص 1124 لعام 1987
قاعدة 49 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 38

إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولا إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
نقض هيئة عامة قرار 23 تاريخ 17/5/1980 مجلة القانون لعام 1980
قاعدة 50 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 39

كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لإثبات التخلف ولم يوجب القانون فتح الجلسة مرة ثانية بعد الانتظار والمناداة.
نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981 محامون ص 779 لعام 1981
قاعدة 51 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 39

بعد إقفال باب المرافعة لا تقبل المذكرة الجديدة إذا انقطعت المهلة المحددة من قبل المحكمة.
نقض هيئة عامة رقم 54 قرار 33 تاريخ 26/10/1981
قاعدة 52 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 40


إن الطعن في الحكم البدائي القاضي بوقف الخصومة ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 54 تاريخ 26/6/1972
قاعدة 53 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 41

يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض إتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 52 تاريخ 10/6/1987 محامون ص 321 لعام 1978
قاعدة 54 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 42

إن المحاكم الشرعية تختص بالنظر في قضايا الأشياء الجهازية سواء أكانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 65 تاريخ 30/3/1977 محامون ص 1 لعام 1977
قاعدة 55 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 42

الاستئناف التبعي شامل في موضوعه لما تناوله الاستئناف الأصلي ولما لم يتناوله لورود النص بصيغة تفيد التعميم، على أن يقتصر أثره على من استأنفوا بصورة أصلية.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 5 تاريخ 25/11/1973 محامون ص 225 لعام 1973
قاعدة 56 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 42

تنحصر حجية الحكم بين نفس الخصوم الذين حضروا ورافعوا في قضيتهم وبذات الصفة دون سواهم لان القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به من القواعد التي تفسر تفسيرا ضيقا من حيث الشمول.
نقض هيئة عامة رقم 17 أساس 51 تاريخ 8/5/1974 محامون ص 95 لعام 1974
قاعدة 57 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 42

إن تقديم الطعن من قبل الموكل وحضور المحامي للديوان ضمن المهلة القانونية وقيامه بتوقيع الطعن يعتبر كأنه قدمه بالذات. ولا يعتمد بتوقيع المحامي إذا لم يقترن بحضوره.
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 48 تاريخ 17/5/1969
قاعدة 58 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 43
عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته ما دام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 44 تاريخ 11/3/1967
قاعدة 59 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 43

تقرر تثبيت الاجتهاد السائد وهو أن من ابلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وذلك وفقا لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ.
نقض هيئة عامة رقم 20 أساس 29 تاريخ 25/8/1973 محامون ص 226 لعام 1973
قاعدة 60 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 43

عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية والانتظار ساعة بعد فتحها ثانية وتحديد ساعة فتح الجلسة الثانية وانه يكتفي بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وانه يفترض في الإجراءات أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين.
إن المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة.
نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981
قاعدة 61 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 43

إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 11/6/1968
قاعدة 62 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 44

لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم إلقاء الحجز الاحتياطي لان سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض هيئة عامة رقم 55 أساس 98 تاريخ 27/12/1972 محامون ص1 لعام 1973
قاعدة 63 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 44

إن مديري الفروع والشعب في المصرف الزراعي التعاوني يمثلون المدير العام للمصرف أمام القضاء ضمن مناطقهم. والعدول عن الرأي المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 39 أساس 8 تاريخ 6/6/1977 محامون ص 1 لعام 1977
قاعدة 64 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 44
إن الاتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد أو دفع قيمة سند في مكان يختلف عن محل إقامة المدعى عليه لا يعني بالضرورة تنازل المدعى عليه عن اختصاص محاكم موطنه في رؤية النزاع واعتبار هذا المكان موطنا مختارا له، لان التنازل عن الاختصاص المحلي يجب أن يتم صراحة، ولا يكتفى فيه بالاعتماد على الاستنتاج (قرار1049 لعام 1982).
إذا عين الطرفان مكانا لتنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ودفع بدله فان محكمة هذا المكان هي المحكمة المختصة بالنزاع بمقتضى حكم المادتين 85 و 89 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. (قرار- ن - 143 لعام 1964).
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 56 تاريخ 8/6/1987 محامون ص 972 لعام 1988
قاعدة 65 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 44


إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بإلزام ، باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من اجل تنفيذها. وان الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقتض برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستثنائي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 23 أساس 67 تاريخ 2/4/1977 محامون ص 2 لعام 1977
قاعدة 66 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 45

استنادا إلى محكمة النقض والاستئناف على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى. يجب على طالب المخاصمة إبراز موضوع المخاصمة وبيان أسباب الطعن فيه وإلا رد طلبه شكلا.
يجوز لمحكمتي النقض والاستئناف أن تعتمدا في حكمهما على الأسباب التي ذكرتها محكمة الدرجة الأولى شريطة أن تذكرا صراحة أخذهما بهذه الأسباب.
نقض هيئة عامة رقم 5 تاريخ 18/1/1981 مجلة القانون ص 38 لعام 1981
قاعدة 67 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 45

إن استفادة الخصوم من طعن النيابة لمصلحة القانون معلقة وموقوفة على نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون ولا تتحقق ولا يظهر لها وجود قانوني أو فعلي إلا في مرحلة بعد النقض، بمعنى أن الخصوم في النزاع يبقون بمنأى عن الطعن وعن الخصومة في الطعن إذا لم ينته الطعن إلى نقض الحكم.
دعوى المخاصمة برفض طعن النيابة العامة نفعا للقانون المقامة من قبل أحد الخصوم يتعين رفضها شكلا.
نقض هيئة عامة رقم 45 أساس 38 تاريخ 25/8/1986 محامون ص 165 لعام 1987
قاعدة 68 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 46

لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ، لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية.
على أن ذلك لا يحول دون لجوء الطرفين إلى المحكمة للمطالبة بإعادة التفسير وفق الطريقة المحددة بالمادة 216 أصول ما دام أحد الطرفين لم يجد بهذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكن رئيس التنفيذ من الفصل بالإشكال التنفيذي.
نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979 محامون ص 290 لعام 1979
قاعدة 69 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 46

إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار بوقف تنفيذ حكم أو بوقف للإجراءات التنفيذية وان كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادرة عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
هيئة عامة رقم 37 تاريخ 17/5/1977 محامون ص 4 لعام 1977
قاعدة 70 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 46

لا يصار الطاعن إذا اغفل ديوان المحكمة الإشارة إلى أن الطعن قدم واقر من محام، وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه مقدم من غير محام.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 10/2/1981 مجلة القانون ص 35 لعام 1981
قاعدة 71 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 47

إن المادة 35 أصول مدنية تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه إلى المحل الذي يجري الانتقال إليه لمباشرة الإجراء فيه.
نقض هيئة عامة رقم 17 أساس 53 تاريخ 23/10/1967
قاعدة 72 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 47

إن مجلس التأديب لا يعتبر هيئة تملك حق الإصرار، وإنما هو بمثابة محكمة ملزم بإتباع النقض.
نقض هيئة عامة رقم 3 أساس 22 تاريخ 26/4/1971
قاعدة 73 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 47

إن قرارات مجلس القضاء الأعلى بشان ترقية القضاة لا تخضع للطعن أو المراجعة أمام الهيئة العامة إلا إذا كان هنالك عيب في الشكل أو عيب إساءة استعمال السلطة.
نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 14/6/1981 مجلة القانون ص 55 لعام 1981
قاعدة 74 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 47

ـ1 لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل.
ـ2 لا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي أن يكون قضاؤها ضمنا.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7/4/1979
قاعدة 75 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 49

لا يجوز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات والتنازل عن البينات الأخرى. ولا يجوز طلب التحليف مع التمسك بوسائل إثبات أخرى وعلى سبيل الاحتياط.
نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 7/3/1966
قاعدة 76 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 49

ـ1 يكون الإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية وهذه الحالة تشمل فسخ العقد وإقالته والإبراء والتجديد والوفاء الكلي أو الجزئي حتى ولو كان هذا الوفاء واقعا من الغير أو للغير بطلب من الدائن.
ـ2 يكون الإقرار المركب قابلا للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية كما في حالة الإقرار بالتصرف مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر.
هيئة عامة رقم 10 تاريخ 21/3/1981 م القانون ص 16 لعام 1981
قاعدة 77 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 49

ـ1 إن مبدأ درجة القرابة في مجال تطبيق المانع الأدبي الوارد في قانون البينات ومجال تحديد القرابة الواردة في قانون البينات هو المنصوص عليه في المادة 38 من القانون المدني. ولا ارتباط بين هذا الاتجاه ودرجات الترتيب في الإرث الواردة في قانون الأحوال الشخصية.
ـ2 إن درجة أبناء العمة بالنسبة للعمة من الدرجة الثالثة.
نقض هيئة عامة رقم 22 تاريخ 22/11/1981 مجلة القانون ص 22 لعام 1981
قاعدة 78 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 50

إن قبول الخصوم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات وان استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى انه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليف عليها.
نقض هيئة عامة رقم 10 تاريخ 14/4/1980
قاعدة 79 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 50

إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها، وعليه فان حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة واستبعاد أي اجتهاد مغاير.
نقض هيئة عامة رقم 15 تاريخ 8/5/1974
قاعدة 80 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 52
تقرر العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 14 تاريخ 31/7/1967 مجلة القانون ص 779 لعام 1967
قاعدة 81 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 52

يعود لكل من محكمة الدرجة الأولى والثانية رفض أو السماح باستكمال النصاب القانوني من الشهود بعد تصريح الخصم باكتفائه بعدد اقل أو بعد سماع البينة المعاكسة، وفي كل حال فان من حق الخصم استكمال النصاب أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن الشروط التي توجبها المادة 144 أصول على الوجه المبين في الأسباب والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 15 تاريخ 12/4/1980
قاعدة 82 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 52


ـ1 إن الفقدان الذي يجيز سماع البينة الشخصية بموجب المادة 57 بينات يشترط فيه أن يكون لسبب لا يد للدائن فيه، أي يجب أن يكون نتيجة قوة قاهرة وان يثبت أن فقدان السند لم يكن بنتيجة خطا الدائن أو إهماله ولا بد من إثبات الفقدان على الوجه المذكور.
ـ2 إن الورثة يعتبرون من الخلف العام للمؤرث ولا يعتبرون من الغير بالنسبة للادعاء القائم على الرجوع عن الوصية.
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 43 تاريخ 14/5/1979 مجلة المحامون ص 17 لعام 1979
قاعدة 83 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 53

لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل، ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي أن يكون قضاؤها ضمنيا.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7/4/1979 محامون ص 2 لعام 1979
قاعدة 84 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 53

يكون الإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية وهذه الحالة تشمل فسخ العقد وإقالته والإبراء والتجديد والوفاء الكلي أو الجزئي حتى ولو كان هذا الوفاء واقعا من الغير أو للغير بطلب من الدائن ويكون الإقرار المركب قابلا للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر.
نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 78 تاريخ 21/3/1981 مجلة القانون ص 16 لعام 1981
قاعدة 85 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 53

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية حتى فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 47 تاريخ 31/7/1967
قاعدة 86 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 54

إن جواز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية لا يشمل الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. وان ما ورد في المادة 221 أحوال شخصية من انه يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع ما هو إلا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة 93مدني بشان التعبير عن الإرادة ولا يعني إجازة إثبات الرجوع عن وصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية، وذلك لان الإثبات شيء والانعقاد أو التعبير عن الإرادة شيء آخر. وان الغبن يقع في عقود المعاوضة ولا يتصور وقوعه في عقود التبرع كالوصية والهبة.
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 43 تاريخ 14/5/1979 محامون ص 170 لعام 1979
قاعدة 87 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 54

تحدد درجة القرابة في مجال تطبيق المانع الأدبي الوارد في قانون البينات بما يتفق وأحكام المادة 38 من القانون المدني أي يعتبر كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وذلك في القرابة المباشرة أما في قرابة الحواشي فتعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
نقض هيئة عامة رقم 42 أساس 33 تاريخ 22/11/1981 محامون ص 35 لعام 1982
قاعدة 88 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 54

إن المشرع لم يوجد مرجعا خاصا بالمنازعات المتعلقة برسم الانتقال على التركات المشار إليها في المادة 32 من القانون 429 لعام 1948 الملغى ولم يضع في المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 ما يفيد إلغاء هذه المادة.
نقض هيئة عامة رقم 10 تاريخ 14/3/1980 مجلة القانون ص 40 لعام 1980
قاعدة 89 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 55

التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائما على سند إيجار سفينة وغير جائز عندما يكون متعلقا بنقل بحري بموجب وثيقة شحن أو عندما يكون متعلقا بنقل وثيقة شحن معطوفة على سند إيجار سفينة والغرض منه مخالفة المادة 212 بحرية. وتعديل الاجتهاد السابق المتبع أمام محكمة النقض.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 31/3/1975
قاعدة 90 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 55
تقرر العدول عن اجتهادين لمحكمة النقض واعتبار استدعاء الدعوى بطلب الفسخ يقوم مقام الاعذار.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 25/2/1980
قاعدة 91 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 56

إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن لا يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي لا يكون موكولا إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
نقض هيئة عامة رقم 23 تاريخ 17/5/1980
قاعدة 92 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 56


لا داعي لان ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وان التوكيل بأية صفة كانت يقصد منها الموكل انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة.
نقض هيئة عامة رقم 24 تاريخ 9/6/1980
قاعدة 93 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 58

إذا لم تدفع الدول العربية أجور السفر وتعويضات الانتقال للموفد إليها بسبب أخطاء مرتكبة من أجهزة الدولة وهي عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع فلا مندوحة من العودة إلى الأصل واعتبار الوزارة التي ينتمي إليها الموظف الموفد مسؤولة عن دفع الأجور والتعويضات إلى جانب الوزارة التي ارتكب جهازها الخطأ الذي سبب سفر الموفد بعد تأجيل الاجتماع.
نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 10/4/1978
قاعدة 94 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 58

الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت انه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة والتي تطبق عليها أحكام المادة 33 من قانون التامين والمعاشات ولا ينال من ذلك أن تكون الوفاة وقعت خارج مركز عمل المتوفى ما دام أن الصلة بين الوفاة والوظيفة أضحت قائمة.
نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 6/6/1977
قاعدة 95 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 58
إن الحادث الناشئ عن الوظيفة يشمل كل حادث أدى للوفاة سواء كان هذا الحادث حادثا ماديا أو معنويا أو فكريا أو نفسيا ولسبب داخلي أو خارجي.
نقض هيئة عامة رقم 26 تاريخ 8/10/1973
قاعدة 96 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 59

إن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني ولا يمكن إبطال التصرف إلا إذا توافرت أسباب قانونية للإبطال كثبوت علم الوكيل والزوج بالعزل من الوكالة قبل البيع أو ثبوت أن الوكيل قد استعار اسم زوجته في ذلك البيع وانه في حقيقته تم لصالح الوكيل.
نقض هيئة عامة رقم 86 أساس 231 تاريخ 16/5/1994 مجلة المحامون ص 464 لعام 1995
قاعدة 97 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 59

إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المبين في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل والزبائن وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار. أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشاته الملحقة به فهو عقد إيجار والعدول عن مبدأ مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 154 تاريخ 24/10/1994 م ص 467 لـ 1995
قاعدة 98 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 59

تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.
نقض هيئة عامة رقم 35 أساس 6 تاريخ 16/5/1966
قاعدة 99 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 60
يعتبر الشريك الباني سيئ النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 34 تاريخ 30/8/1978 مجلة القانون ص 377 لعام 1980
قاعدة 100 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 60

ـ1 اعتبار انه في الحالة التي تقبل فيها محكمة الموضوع مصفي التركة ممثلا للتركة دون أن تتثبت من صحة صفته وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة 840 مدني. فانه يكون ذا صفة في تقديم الطعن في الحكم الصادر بمواجهته في تبليغ استدعاء طعن خصمه والحكم المطعون فيه وبالتالي يقبل طعنه شكلا وطعن خصمه بمواجهته. ومن ثم ينقض الحكم الطعين موضوعا لعدم تثبت المحكمة مصدرة الحكم المذكور من صحة صفة المصفي وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المشار إليه لتعلق ذلك بالنظام العام.
ـ2 اعتبار أن قرار قاضي الصلح للتركات بتخويل المصفي كافة الصلاحيات تفيد تخويله مباشرة ومتابعة دعاوى التركة حتى آخر مراحلها القضائية بما في ذلك محاكم الطعن وحق تقديم الطعون اللازمة. العدول عن كل اجتهاد مخالف لذلك.
نقض هيئة عامة رقم 9 أساس 44 تاريخ 22/5/1983
قاعدة 101 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 60

ـ1 معيار التعريف بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة هو تخصيصها للمنفعة العامة أو المنفعة الخاصة.
ـ2 العبرة في تحديد صفة الملك العام هي لما خصص له فعلا سواء كان مسجلا باسم أملاك الدولة الخاصة أو العامة.
هيئة عامة 13 أساس 32 تاريخ 7/12/1970 محامون لعام 1970
قاعدة 102 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 61


إن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوطا بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 79 تاريخ 9/3/1981 مجلة المحامون ص 787 لعام 1981
قاعدة 103 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 61

إن صدور المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 19/1/1980 ليس من شانه أن يغير في المركز القانوني لمن اكتسبه واستقر قبل صدور المرسوم المذكور بحسبان أن الأثر الفوري لتطبيقه يؤدي إلى إلزام الموظفين القائمين على راس الوظيفة بتاريخ نفاذه بدفع العوائد التقاعدية.
نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 30 تاريخ 18/10/1985 مجلة المحامون ص 755 لعام 1986
قاعدة 104 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 61
إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص إلا انه ليس هناك ما يمنع التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعديا على سلطة التشريع لان المحكمة لا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه وإنما تفاضل بين تشريعين متعارضين وتقرر أيهما أولى بالتطبيق من خلال مبدأ علو الدستور وسيادته على القانون.
نقض هيئة عامة رقم 29 أساس 9 تاريخ 28/11/1983 مجلة المحامون ص 505 لعام 1983
قاعدة 105 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 62

إن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها مشمولة بالاستثناء الوارد في المادة 302 ومستثناة من حجز الدائن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 7 قرار 24 تاريخ 27/12/1971 مجلة المحامون ص 1 لعام 1972
قاعدة 106 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 62

العدول عن اجتهاد هذه المحكمة الصادر في الحكم المؤرخ في 3/11/1966 وإقرار مبدأ بطلان عقود التامين التي يجريها تجار سوريون على بضاعة سورية مشحونة من مرفأ سوري لدى شركات أجنبية ولو تم العقد خارج سورية.
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 8 تاريخ 26/10/1972
قاعدة 107 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 62
يسقط حق التامين تبعا لسقوط الحق الأصلي المضمون بالتقادم ورفض طلب العدول عن هذا الاجتهاد.
نقض هيئة عامة رقم 50 أساس 40 تاريخ 26/10/1972
قاعدة 108 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 63

تطبيق قواعد استرداد غير المستحق على الدفع الحاصل عن طريق دائرة التنفيذ باعتبارها تقوم عن الطرفين بالوفاء ولو بطريق الإكراه الرسمي.
لا يعتبر عملا من أعمال الوفاء بمدلوله القانوني قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من تلقائه من المال المتوافر لديه عليه دون إجازة الأخير للاقتطاع أو موافقته عليه أو قيام الدافع بالدفع مع التحفظ بينما يبت بالخلاف حول أحقية الاستحقاق.
إن الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت نص المادة 182 مدني سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه وان الاسترداد يجب أن يحصل ضمن المدة المنصوص عليها بالمادة 188 مدني.
نقض هيئة عامة رقم 25 تاريخ 10/6/1981 مجلة القانون ص 5 لعام 1981
قاعدة 109 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 63

إن تقدير تعويض القاضي المنتخب محكما في النزاع يعود إلى المحكمة المختصة أصلا، بنظر هذا النزاع باستثناء ما إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا في النزاع فان أمر تقديره يعود إلى مجلس القضاء الأعلى. وان الاتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام.
نقض هيئة عامة رقم 17 أساس 9 تاريخ 12/5/1975 مجلة المحامون ص 501 لعام 1975
قاعدة 110 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 63

يعتبر صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولا عن الأضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية.
نقض هيئة عامة رقم 3 أساس 33 تاريخ 15/5/1965
قاعدة 111 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 64


مهلة السنة التي تقام بها دعوى إنقاص الثمن في البيع هي مهلة تقادم لا سقوط والقرار المخالف وردت فيه كلمة السقوط من قبيل السهو.
نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 43 تاريخ 11/3/1967 مجلة المحامون ص 211 لعام 1967
قاعدة 112 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 64

وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار التي يحدثها أفراد أو سيارات جيش التحرير الفلسطيني للغير طالما أن وزارة الدفاع مسؤولة عن تامين كافة احتياجات تلك الوحدات المالية بالإضافة إلى انه من أعمال السيادة.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 165 تاريخ 5/2/1996
قاعدة 113 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 64


إن الشروط الواردة في عقد تامين المركبات والمتوافقة مع الحالات الواردة في المادة 208 من قانون السير هي واجبة الرعاية ويتوجب الأخذ بها واعمال آثارها. أما الشروط الواردة في باقي عقود التامين وفي عقود تامين المركبات والتي لا تشملها الحالات المحدثة في المادة 208 من قانون السير فانه من المتوجب إعمال أحكام المادة 716 من القانون المدني والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 128 أساس 278 تاريخ 22/7/1996
قاعدة 114 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 64


إن إقامة الدعوى الجزائية على مسبب الضرر الناجم عن العمل غير المشروع يوقف سريان التقادم بالمطالبة بالتعويض بمواجهة مسبب الضرر والمسؤول بالمال والمؤسسة العامة السورية للتامين بدءا من تاريخ إقامة الدعوى الجزائية لحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 235 أساس 364 تاريخ 9/12/1996
قاعدة 115 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 65
إن وجود الأمراض العقلية أو عدمها بأحد المتخاصمين ليس من الأمور الملموسة التي يمكن كشفها بالعين المجردة أو بسماع الأقوال فحسب. ولا بد من الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذه الادعاءات لتعلقها بأمور فنية بحتة.
نقض هيئة عامة رقم 549 تاريخ 23/6/1958
قاعدة 116 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 67

إن التضامن يقضي أن يكون كل من المتضامنين مسؤولا عن كامل الدين دون التفريق بين المدين الأصلي والمتضامن. فإذا خلص أحد المدينين من الحكم بإلزامه بالتضامن يبقى الآخر تام المسئولية بكامل الدين ولا يؤثر في ذلك ما ورد في الحكم من توزيع المبلغ المحكوم به بين المتضامنين بنسبة معينة لان الدائن لو استهدف أحد المتضامنين في أول الأمر لاستوفى حقه منه كاملا.
نقض هيئة عامة رقم 160 تاريخ 11/3/1957 مجلة القانون ص 232 لعام 1957
قاعدة 117 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 67

في المسئولية التقصيرية، يقدر القاضي التعويض بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت.
للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلا مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم. يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معا.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 47 تاريخ 3/5/1987 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1987
قاعدة 118 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 67
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
نقض رقم 52 أساس هيئة عامة 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص 54 لعام 1987
قاعدة 119 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 69
تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية وليس المادة 115 من القانون المدني.
عدول عن الاجتهاد السابق.
قرار الحجر معلن للجنون والعته، أي لا حاجة لإصدار حكم به لإبطال التصرف.
قرار الحجر غايته تنصيب القيم وان صدوره يغني عن إثبات أن التصرف وقع بعد الإصابة بالجنون أو العته. أما في حال عدم صدوره فعلى المدعي إثبات ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 9 أساس 22 تاريخ 8/4/1987
قاعدة 120 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 71

إن وزارة المواصلات هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بأصحاب العقارات بسبب الاستيلاء عليها بدون مسوغ قانوني لإنشاء الطرق خارج حدود البلديات والمدن وتوسيعها ولا علاقة للجهة المنفذة بتلك الأضرار والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 47 أساس 220 تاريخ 25/4/1995
قاعدة 121 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 74

اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة تعويض ولا يشمله التقادم الخمسي ولا يعتبر أجرا عقديا ينتج مفاعيله في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإدارة صريحة أو ضمنية إلى اجر عقدي.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 51 تاريخ 5/4/1973 محامون ص 121 لعام 1973
قاعدة 122 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 75

في المسئولية التقصيرية، يقدر القاضي بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت.
للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلا مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم.
يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معا.
نقض هيئة عامة رقم 14 تاريخ 3/5/1987 محامون ص 1224 لعام 1987
قاعدة 123 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 76

ـ1 لا يعتبر وفاء قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من المال المتوافر لديه للمدعي دون موافقة هذا. ولا يعتبر وفاء قيام الدافع بالدفع مع التحفظ.
ـ2 الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت المادة 182 مدني، سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه. ويجب أن يحصل الاسترداد ضمن المدة المحددة في هذه المادة.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/1981 محامون ص 31 لعام 1982
قاعدة 124 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 76

إن مالك العقار المستملك جزئيا إذا طلب من الجهة المستملكة أن تستملك الجزء الباقي من العقار لعدم قابليته للانتفاع به، وقررت الجهة الموما إليها المختصة أن هذا الجزء الباقي قابل للانتفاع به، وبالتالي رفضت الجهة المستملكة استملاك الجزء المذكور، فيكون للمالك حق اللجوء إلى القضاء الإداري بحسبان انه المختص بنظر التظلم من القرارات الإدارية والطعن فيها.
العدول عن الاجتهاد موضوع حكم النقض الذي اعتبر القضاء العادي ضمنا مختصا بنظر النزاع.
تقرير أن تحديد مدى قابلية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك جزئيا ينحصر في المجلس البلدي أو الجهة المستملكة حسب وضع العقار المستملك ضمن نطاق البلدية أو خارجه، وان القرار الصادر بهذا الشان يختص القضاء الإداري بنظر النزاع حوله.
نقض هيئة عامة رقم 13 أساس 43 تاريخ 12/2/1982 محامون ص 19 لعام 1983
قاعدة 125 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 76

إن قاعدة اكتساب الملكية بأثر رجعي في الحالات المنصوص عنها في المادة 825 من القانون المدني واجبة المراعاة في قضايا التخلية لعلة السكن وان آثار الأحكام في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة.
أعمال الأثر الرجعي للحالات الواردة في المادة 825 من القانون المدني في قضايا التخلية والعدول عن الاجتهاد المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 28/10/1978
قاعدة 126 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 79


لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى.
إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشراكة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء.
نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 26/3/1977
قاعدة 127 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 79


من حق المؤجر الذي يقل بدل إيجار عقاره عن المعدل المحدد وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل الدوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 طلب رفع هذا البدل إلى الحد المعين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 محسوب على أساس التخمين المالي والعدول عن كل اجتهاد سابق يتعارض مع هذا المبدأ.
نقض هيئة عامة رقم 31 تاريخ 25/6/1979
قاعدة 128 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 79

إن اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة لا يعتبر بمثابة اجر مسمى عن مدة لاحقة إلا إذا استشفت المحكمة اتفاق الطرفين بصورة صريحة أو ضمنية على إقامة علاقتها على أساس رضائهما باجر المثل المقدر عن مدة سابقة واعتباره أجرا عن مدة لاحقة.
القرارات المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيها:ـ
الأول- القرار الصادر عن غرفة الإيجارات بتاريخ 26/2/1965 برقم 334/1810.
الثاني- صادر عن غرفة الإيجارات بتاريخ 21/12/1965 برقم 2911/4928.
الثالث- صادر أيضا عن غرفة الإيجارات بتاريخ 25/4/1966 برقم 751/326.
نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 5/4/1973
قاعدة 129 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 80

إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم اشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينة المستأجر حول عدم جدية الدعوى أو التحايل على القانون.
نقض هيئة عامة رقم 19 تاريخ 19/3/1977
قاعدة 130 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 81

العامل المؤقت غير محمي من الحصانة من التخلية المنصوص عليها في المادة /6/ من قانون الإيجار المعدلة بالقانون رقم 8 تاريخ 3/7/1975.
نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 81 تاريخ 7/12/1978
قاعدة 131 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 84

اعتبار المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتحديد أجرة هذه العقارات المؤجرة لها بنسبة 7% من قيمة العقار المأجور المقدرة والعدول عما يغاير ذلك من اجتهاد.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 13/3/1978
قاعدة 132 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 84

إذا كان بدل الإيجار نقودا فان صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين لا يحتج به على الباقين.
هيئة عامة رقم 16 أساس 37 تاريخ 15/5/1979 م القانون ص 295
قاعدة 133 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 84
إقرار المبدأ التالي: إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كافيا لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة ج من المادة الخامسة من قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته ولا يشترط أن يكون التملك سابقا على الاستئجار والعدول عن كل مبدأ مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 11 تاريخ 12/6/1979 مجلة القانون ص 298 لعام 1979
قاعدة 134 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 85


ـ1 العدول عن اجتهاد غرفة الإيجارات المكرس بالقرارين رقم 534 لعام 1972 والقرار رقم 889 لعام 1973 والمتعلقين بجواز إخلاء العقارات المؤجرة مكاتب تجارية أو لممارسة مهن حرة أو مصانع أو ما شابه ذلك.
ـ2 تقرير مبدأ عدم جواز إخلاء العقارات المؤجرة مكاتب تجارية أو لممارسة مهن حرة أو مصانع لعلة السكنى.
نقض هيئة عامة رقم 21 أساس 51 تاريخ 21/6/1975 مجلة المحامون ص 580 لعام 1975
قاعدة 135 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 85

إن دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور والاستغناء عنه لا يشمل سوى العقارات المؤجرة للسكنى فقط. أما العقارات المؤجرة لغير السكن فتبقى محكومة بحالات التخلية المنصوص عنها في قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 185 أساس 358 تاريخ 4/12/1995
قاعدة 136 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 85

إن القاضي ملزم في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسمية الخبراء وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات وجميع أحوال الخبرة باختيار الخبراء من جدول الخبراء المعلن من وزارة العدل إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك في قضايا الإيجارات.
نقض هيئة عامة رقم 5 تاريخ 28/2/1977
قاعدة 137 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 87

من غير الجائز للمستأجر إثبات أن المالك للشقة المطلوب إخلاؤها لعلة السكنى يملك شقة أخرى بغير قيود السجل العقاري أو ما يعادلها كقيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصيص واستلام المسكن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 156 أساس 2082 تاريخ 13/10/1995
قاعدة 138 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 89
إن القاضي ملزم في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسمية الخبراء وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات وجميع أحوال الخبرة باختيار الخبراء من جدول الخبراء المعلن من وزارة العدل إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك في قضايا الإيجارات.
نقض هيئة عامة رقم 5 تاريخ 28/2/1977
قاعدة 139 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 90

إن الأثر القانوني الذي ينشا بترقين حق الانتفاع في السجل العقاري إنما يكون ذا اثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
نقض هيئة عامة رقم 39 أساس 71 تاريخ 28/10/1978 محامون ص 326 لعام 1978
قاعدة 140 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 91
اجر المثل تعويض عن اشغال العقار بغير مسوغ قانوني وفي حالات عدم الاتفاق على مقدار الأجرة أو تعذر تقديرها وإثباتها. واثر الملكية يتوقف على التسجيل وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك، وفي الأحكام إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل مع مراعاة القواعد العامة.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 5 تاريخ 5/3/1974 محامون ص 1 لعام 1974
قاعدة 141 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 91

إن العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الأخيرة تخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونية لا ايجارية باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار، وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الايجارية والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 28 أساس 68 تاريخ 25/4/1977 محامون ص 8 لعام 1977
قاعدة 142 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 91


إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111/1952 وتعديلاته، ولا يشترط أن يكون التملك سابقا على الاستئجار. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 11 تاريخ 12/6/1979 محامون ص 49 لعام 1979
قاعدة 143 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 91

إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم اشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينة المستأجر حول عدم جدية الدعوى أو التحايل على القانون والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 19 أساس 29 تاريخ 19/3/1977 محامون ص 10 لعام 1977
قاعدة 144 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 92
لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى.
وان إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 20 أساس 62 تاريخ 26/3/1977 محامون ص 9 لعام 1977
قاعدة 145 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 92

إذا كان بدل الإيجار نقودا فان صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين بتحديد بدل الإيجار لا يحتج به على الباقين.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 37 تاريخ 15/5/1979 محامون ص 169 لعام 1979
قاعدة 146 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 92

إن من حق المؤجر الذي يقل بدل إيجار عقاره المأجور عن البدل المحدد وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111/1952 على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل الدوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم 187/1970 طلب رفع هذا البدل إلى الحد المعين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111/1952 المعدل محسوبا على أساس التخمين المالي والعدول عن كل اجتهاد سابق يتعارض مع هذا المبدأ.
نقض هيئة عامة رقم 31 أساس 22 تاريخ 25/6/1979 محامون ص 292 لعام 1979
قاعدة 147 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 93

إن المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 26/1/1952 المتضمن نظام إعداد جدول الخبراء وطريقة اختيارهم، ملزم للقاضي في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسمية الخبراء وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952 وجميع أحوال الخبراء، إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك في قضايا الإيجارات والرجوع عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 5 أساس 58 تاريخ 28/2/1977 محامون ص 11 لعام 1977
قاعدة 148 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 93

في حال الفقدان الجزئي للبضاعة المنقولة عبر البحر لا يعتبر تاريخ تفريغ البضاعة تاريخا حكميا لبدء التقادم لان هذا التاريخ خاصا بالحالات التي تنطبق عليها المادة 218 تجارة بحرية وليس منها حالة الفقدان الجزئي للبضاعة.
وفي حالة التأخر باستلام البضاعة يبدأ التقادم بعد إخطار صاحبها بالاستلام ووضع البضاعة تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها حيازة مادية والانتفاع بها دون عائق وبمجرد فعل إرادي يصدر عنه وهذا أمر تتحقق منه محكمة الموضوع والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 29 تا 12/11/80
قاعدة 149 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 95
إن التسامح العرفي أو القانوني يعفي الناقل البحري من المسئولية في حدود التسامح المعترف به في مرفأ اللاذقية في حدود واحد بالألف مهما يكن سبب النقص بشرط عدم قيام خطا في جانب الناقل وعلى أن يترك لقاضي الموضوع أو الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء مع صلاحية التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء باعتبار أن هذه الناحية تتعلق بأمور موضوعية وذلك كله ما لم يقم دليل على ما يخالف مضمونها كليا أو جزئيا.
نقض هيئة عامة رقم 24 تاريخ 10/6/1981 مجلة القانون ص 9 لعام 1981
قاعدة 150 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 95

العدول عن اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في 19/6/1958 رقم 1517 واعتبار أن كفيل الدين التجاري يعد متضامنا مع الأصيل إعمالا لنص المادة 340 من قانون التجارة.
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 25 تاريخ 15/5/1972
قاعدة 151 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 96

تقرير مبدأ أن ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط بالتالي لإمكان الرجوع عليها توجيه الاحتجاج إليهما أو للمضمون محرر السند أو قابله والعدول عن ما يخالف ذلك من أحكام سابقة.
نقض هيئة عامة رقم 57 أساس 51 تاريخ 28/12/1972
قاعدة 152 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 96

إقرار مبدأ سريان الفائدة بالنسبة للاسناد التجارية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ودون حاجة لوجود شرط خاص في السند.
نقض هيئة عامة رقم 19 قرار 11 تاريخ 30/6/1970
قاعدة 153 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 96

ـ1 توثيق السند المستجمع لشروط السند التجاري لا يفقده صفته التجارية.
ـ2 يعتبر السند المحرر بصفة الأمر والخالي من التاريخ فاقد الصفة التجارية وان تم توثيقه بعد ذلك لدى الكاتب بالعدل.
نقض هيئة عامة رقم 24 قرار 10 تاريخ 18/10/1966
قاعدة 154 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 96
إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة 211 تجارة بحرية هو شرط للإثبات. ويكفي لتحقيق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن وذلك لإمكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتأخرة. والعدول عن كل الاجتهادات المخالفة.
نقض هيئة عامة رقم 166 أساس 14 تاريخ 2/5/1994 مجلة المحامون ص 461 لعام 1995
قاعدة 155 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 97
إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقض بمجرد تفريغ البضائع تحت الروافع. بل لا بد من تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة 33 من نظام استثمار مرفأ اللاذقية ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك والعدول عن كل مبدأ مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 67 أساس 15 تاريخ 3/5/1994 مجلة المحامون ص 362 لعام 1995
قاعدة 156 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 97
إن التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائما بالاستناد إلى سند إيجار سفينة، وهو غير جائز في قضاياها عندما تكون متعلقة بنقل بحري بموجب وثيقة شحن لان من شأنه مخالفة حكم المادة 212 بحرية، وهو غير جائز أيضا عندما يكون متعلقا بنقل بوثيقة شحن معطوفة على سند إيجار والغرض منه مخالفة المادة 212 الآنفة الذكر.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 3/3/1975 م ص 313 لعام 1975
قاعدة 157 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 97

تعتبر باطلة عقود التامين التي يجريها تجار سوريون على بضاعة سورية مشحونة من مرفأ سوري لدى شركة أجنبية وان تم العقد خارج سورية.
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 8 تاريخ 26/10/1972
قاعدة 158 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 98

إن الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير لجان تقويم المنشات الصناعية المؤممة تعتبر مملوكة للمنشاة المؤممة وغير عرضة لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها ولا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد إلى تقارير لجان التقويم ولا بد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 43 تاريخ 8/5/1978 محامون ص 327 لعام 1978
قاعدة 159 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 98

إن حق رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالطعن في القرارات الصادرة عن الهيئات التأديبية بشان المخالفات الإدارية المالية خلال شهر من تاريخ تبليغه وضمن الأصول المقررة للطعن بتلك القرارات، قد ورد مطلقا ولا يقتصر على القضايا التي يكون فيها رئيس الهيئة قد أحال الموظف إلى المحاكمة التأديبية.
نقض هيئة عامة رقم 58 أساس 83 تاريخ 26/12/1977 محامون ص 194 لعام 1977
قاعدة 160 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 98

إقرار اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها والعدول عن أي رأي.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 65 تاريخ 30/3/1977
قاعدة 161 ـ مجموعة المبا







رد مع اقتباس
2 عضو قام بشكر العضو المحامي محمد صخر بعث على المشاركة المفيدة:
قديم 28-11-2006, 11:28 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي محمد صخر بعث

شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 10 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إقرار اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها والعدول عن أي رأي.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 65 تاريخ 30/3/1977
قاعدة 161 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 99
إن الطلاق يقع بالكتابة منجزا ولو لم يكن ثمة نية وان مجرد إقامة كل من الزوجين المطلقين في غرفة من عقار لم يبت في شان ملكيته اهو للطرفين أم لأحدهما ليس فيه دليل على حصول المراجعة. وان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا يعقل الدعوى المدنية ولا يمنع عليه بعد هذه الموافقة للجوء إلى الطريق الجزائي.
إن كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج ثانية إذا كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لأنها نيابة اللفظ الصريح.
نقض هيئة عامة رقم 28 تاريخ 30/10/1975
قاعدة 162 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 99
البت بقضايا النسب والفصل فيها من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.
نقض هيئة عامة رقم 83 أساس 4 تاريخ 17/2/1957
قاعدة 163 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 99
المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية العامة للحكم في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان أحد الطرفين مسلما.
نقض هيئة عامة رقم 185 أساس 293 تاريخ 18/5/1955
قاعدة 164 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100

دعاوى الحجز الاحتياطي تتصل بولاية القاضي الشرعي وتخرج عن ولاية واختصاص المحاكم الروحية.
نقض هيئة عامة رقم 59 أساس 27 تاريخ 7/2/1957
قاعدة 165 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100
إن القانون يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى ولو تأخر صدور الحكم إلى ما بعد مرور اكثر من أربع سنوات على الفقدان. حملا على أن الحكم هو الذي حدد حالة المفقود واحدث تغييرا من الفقدان إلى الموت.
نقض هيئة عامة رقم 29 أساس 12 تاريخ 28/5/1984
قاعدة 166 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100

على القاضي أن يتثبت بالطرق القضائية من تحقق الوقائع الدالة على سوء إدارة الولي التي يتوقع فيها الخطر على مال القاصر.
نقض هيئة عامة رقم 315 أساس 188 تاريخ 8/10/1958
قاعدة 167 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100


إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر والهدايا التي ليست من اصل المهر والبائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية.
نقض هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954
قاعدة 168 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100

يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق وان يثبت ادعائه بيمينه.
نقض هيئة عامة رقم 246 تاريخ 21/11/1956
قاعدة 169 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 101


قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.
نقض هيئة عامة قرار 25 أساس 61 تاريخ 12/10/1970 مجلة القانون لعام 1980
قاعدة 170 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 101

انتخاب الحكمين والمرجح في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 22/3/1977
قاعدة 171 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 103

إن القانون المدني نص في المادة 38 منه على أن يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة وهذا واجب التطبيق في مجال تحديد درجة القرابة الواردة في قانون البينات.
ولا ارتباط بين هذا الاتجاه ودرجات الترتيب في الإرث الوارد في قانون الأحوال الشخصية باعتباره قانونا خاصا بالأمور الواردة فيه فقط.
نقض هيئة عامة قرار 420 أساس 33 تاريخ 22/11/1981
قاعدة 172 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 105

إن طعن الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبولا قانونا.
قانون الأحداث أعطى الحق بقبول الطعن من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.
نقض هيئة عامة قرار 7 أساس 10 تاريخ 28/2/1977
قاعدة 173 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 106

إن المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب على الوجه التالي:ـ
ـ1 في الإرث إلى تاريخ الوفاة.
ـ2 في نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك.
ـ3 في صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري. وتراعى القواعد العامة بشان تطبيق العقود عن الفترة السابقة.
نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 5/3/1974
قاعدة 174 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 109

إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا اثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
نقض هيئة عامة رقم 39 تاريخ 28/10/1978
قاعدة 175 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 109

إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكا أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك وان عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك ما دام أن المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 183 أساس 1202 تاريخ 5/12/1994 مجلة المحامون ص 471 لعام 1995
قاعدة 176 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 109

إن المطالبة بعين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 المعدل بالقانون رقم 5 لعام 1973 غير مسموعة بعد مرور سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لعام 1973.
أما المطالبة بالتعويض عن عقار سجل باسم الغير نتيجة أعمال التحديد والتحرير باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 فتبقى مسموعة خلال مدة التقادم الطويل والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 188 أساس 89 تاريخ 19/12/1994 مجلة المحامون ص 453 لعام 1995
قاعدة 177 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 110

ـ1 إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن.
ـ2 إن مدة السنتين المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 2 من القانون رقم 11 لعام 1971 تبدأ من قيام أعمال التحديد والتحرير في المنطقة عندما تكون هذه الأعمال خالية من منازعات عينية عقارية.
أما في حال وجود منازعات عينية عقارية فتبدأ المدة من تاريخ حسم النزاع من قبل اللجنة العقارية بالنسبة للعقار نفسه فقط الذي كان محل النزاع.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 18 تاريخ 1/3/1986 مجلة المحامون ص 753 لعام 1986
قاعدة 178 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 110


يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) أو بعده. ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية.
نقض هيئة عامة رقم 24 أساس 43 تاريخ 29/7/1975
قاعدة 179 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 111


اعتبار أن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقفة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكا صحيحا بموجب كتاب تمليك سلطاني.
نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 62 تاريخ 3/12/1972
قاعدة 180 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 111


تقرر الأخذ بالمبدأ القائل بان حق توخي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوطا بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 9/3/1981 مجلة القانون ص 59 لعام 1981
قاعدة 181 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 111

يمكن نقل ملكية العقار المتنقل بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شانه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 24/5/1978
قاعدة 182 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 111


باعتبار أن الأصل كان يوجب إعادة العقار إلى صاحبه ولكن لاعتبارات تستهدف استقرار الملكية وإخفاء الثقة على قيود السجل العقاري استعاض المشرع عن الإعادة بالتعويض. وهذه الطريقة لا تكون عادلة ومتوازنة إلا باحتساب التعويض على أساس قيمته الحالية ما دام أن صاحب الحق كان بالأصل يستحق العقار مما يوجب تقدير التعويض بتاريخ انتهاء مدة السنتين.
نقض هيئة عامة رقم 5 أساس 25 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 183 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 112

اثر الملكية يتوقف على التسجيل، وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات نزع الملكية. وأما الأحكام القضائية فان آثار هذه الأحكام تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني بذلك التاريخ. والمادة 825 مدني اعتبرت للتسجيل مفعولا رجعيا بعد حصوله.
نقض هيئة عامة رقم 3 أساس 18 تاريخ 5/3/1974 مجلة المحامون ص 1 لعام 1974
قاعدة 184 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 112
في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو المالك للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 120 أساس 252 تاريخ 14/7/1995
قاعدة 185 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 114

تحتسب أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات على أساس الأجر أو الراتب الشهري المقطوع دون إضافة تعويض الاختصاص أو غيره من التعويضات الأخرى. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 105 أساس 268 تاريخ 27/6/1994 مجلة المحامون ص 466 لعام 1995
قاعدة 186 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 117

إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية عندما تقوم بالتعويض على العامل عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث فإنها تفي بالدين المترتب له بذمتها بحكم القانون وان رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني وإنما هو مستمد من نصوص القانون الذي خولها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفته وحقها هذا مستقل عن حق العامل تجاه المسبب.
نقض هيئة عامة رقم 5 أساس 11 تاريخ 27/5/1970
قاعدة 187 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 117


إن النص بشان ربط المعاش بمجموع المعاشات لا يحول دون حق المؤسسة بالرجوع ضمن حدود المبالغ التي يحكم بها القضاء كتعويض وفي حدود الزيادة في المعاش الناشئة عن إصابة العمل إذا كان العامل المؤمن عليه يستحق معاشا آخر من المعاشات المشار إليها في القانون السالف الذكر ودون أن يشمل الرجوع ما كان يتوجب عليها دفعه لو لم تكن هناك إصابة عمل.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 46 تاريخ 4/1/1981
قاعدة 188 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 119

إن المكافأة تعتبر حقا للعامل إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين بسبب الاستقالة وفي حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من تطبيق هذا القانون إما بسبب نقص اشتراكاته عن الـ 240 شهرا أو عدم بلوغه سن الستين فيستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك.
والمكافأة لا تصرف إلا في حالة عدم استحقاق العامل لمعاش الشيخوخة أي عدم انتفاعه بأحكام التامين التي اقرها هذا القانون.
هيئة عامة رقم 12 أساس 53 تاريخ 28/6/1971
قاعدة 189 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 120

الموافقة على طلب العدول عن الاجتهاد رقم 397/1305 الصادر في 30/7/1970 المتضمن أن المطالبة بتأدية الامتيازات العينية المنصوص عنها في المادة 3 الفقرة 2 من قانون العمل أو بدل الانتفاع منها في حال تقديمها عينا يحتاج إلى اعذار.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 24 تاريخ 11/3/1973
قاعدة 191 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 121

إذا التزم صاحب العمل بتقديم ميزة عينية للعامل . فان هذا الالتزام يصبح جزءا من العقد وتعتبر الميزة العينية جزءا من الأجر والمطالبة بها أو ببدل الانتفاع منها في حال عدم تقديمها عينا لا يحتاج إلى اعذار.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 24 تاريخ 11/3/1972
قاعدة 192 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 121

قررت الهيئة العدول عن اجتهاد محكمة النقض السابق - الدائرة العمالية - واعتبار الحراس الليليين غير خاضعين لأحكام قانون العمل القديم والجديد وبالتالي يخضعون لنظامهم الخاص.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 5/9/1966
قاعدة 193 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 124

يعتبر العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني.
نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 20/2/1967
قاعدة 194 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 124

العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق المدنية التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 35 تاريخ 20/2/1967
قاعدة 195 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 127

تضاعف النسبة المئوية لزيادة اجر العامل إذا تم العمل الإضافي في أيام الراحة .
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 40 تاريخ 11/3/1967
قاعدة 196 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 128

إن التقادم الوارد في المادة 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينة الوفاء والهدف منه تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء وهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستثبات.
نقض هيئة عامة رقم 11 أساس 24 تاريخ 30/3/1978
قاعدة 197 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 129

إن غرامة التأخير المحكوم بها وفقا لأحكام المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية يجب أن لا يتجاوز اصل المبلغ المستحق للمؤمن عليه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 24 أساس 185 تاريخ 5/2/1996
قاعدة 198 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 131

إن أحكام دفع غير المستحق لا تحجب اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى إذا كان النزاع أصلا يدخل في اختصاصه.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 5 تاريخ 5/3/1974 محامون ص 1 لعام 1974
قاعدة 199 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 135

إن إبرام عقد بين شخص معنوي وبين أحد الأفراد لا يستلزم بحد ذاته لاعتبار العقد من العقود الإدارية وبالتالي ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الإداري، إذ العبرة لموضوع العقد واتصاله بالمرفق العام ونية الشخص المعنوي وعليه فان بيع عقار ناجم عن استملاك المنطقة وتنظيمها من قبل الإدارة لأحد الأفراد لا يخرج عن كونه عقدا مدنيا.
نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 4/1/1981 مجلة القانون ص 30 لعام 1981
قاعدة 200 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 135


إن الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تعتبر المرجع المقصود في المادة 3 من قواعد التحكيم المطبقة في مقاطعة (فود) بسويسرا التي أعطت المحكمة العليا للقضاء المدني العادي في المقاطعة التي يوجد فيها مقر التحكيم سلطة تعيين المحكمين الذين لم يتم تعيينهم من الأطراف وذلك في حال تعيين دمشق مقرا للحكم.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 13 تاريخ 14/3/1977 محامون ص 12 لعام 1977
قاعدة 201 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 135
إذا كانت تربية الأغنام هدفها الاستثمار الحيواني للاستفادة من توالدها وصوفها وألبانها فاختصاصها للجنة تحديد الأجور وإذا كانت للتجارة وفرق الثمن بين سعر الشراء والمبيع فاختصاصها للقضاء العادي.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 67 تاريخ 20/5/1974 محامون ص 93 لعام 1974
قاعدة 202 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 136

إن اختصاص لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية ينحصر في تقدير مدى تعادل قيمة الشهادة الأجنبية مع الشهادة التي تتطلبها القوانين النافذة دون أن يتعدى ذلك إلى تحديد حق صاحب العلاقة بالترفيع أو عدمه. وإذا كان يتعين على الإدارة المختصة أن تبين موضوع الغرض من التعادل فانه يقصد من ذلك أن تتحقق اللجنة من أن الشهادة هي الشهادة المقررة في القانون من اجل اشغال الوظيفة أو الانتساب للمعاهد العلمية أو ممارسة إحدى المهن الحرة.
نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 60 تاريخ 28/11/1977 محامون ص 196 لعام 1977
قاعدة 203 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 136
إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة، ليست من النظام العام، عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية، وقضايا شهر الإفلاس والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 7/3/1983 محامون ص 267 لعام 1984
قاعدة 204 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 136


الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسات التأمينات الاجتماعية ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم المخولة بالفصل في قضايا العمل. أما دعاوى الاستحقاق على الأموال المحجوزة أو دعاوى الغير من مسببي إصابات العمل والذين تحل المؤسسة بمواجهتهم بما تكلفته على العمال المصابين فتطبق عليها القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 11 تاريخ 13/4/1970
قاعدة 205 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 137

إذا كان النزاع المطروح لا يتعلق بأجور العمال ولا بتطبيق أحكام قانون العمل، فان مثل هذا الخلاف يخرج عن نطاق الخلافات العمالية المقصودة في المادتين 62/ب من قانون أصول المحاكمات و 10 من قانون العمل، ويتبع القواعد العامة بالاختصاص الكمي.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 210 تاريخ 29/8/1983 محامون ص 275 لعام 1984
قاعدة 206 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 137

إن من حق الفرد العادي التقاضي أمام المحكمة المختصة، وان ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة تنحصر بالمنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة، وإذا شملت المنازعات فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.
نقض هيئة عامة رقم 13 أساس 8 تاريخ 29/8/1983 محامون ص 273 لعام 1984
قاعدة 207 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 137

تخضع للتقادم الطويل جميع الضرائب والرسوم اعتبارا من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم، وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليف.
نقض هيئة عامة رقم 61 أساس 52 تاريخ 31/12/1972
قاعدة 208 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 137
إن علم القاضي بان الاشتراكات التقاعدية التي اقتطعتها مؤسسة التامين والمعاشات من رواتبه كان بغير حق يؤلف واقعة مادية يمكن أن تتحقق بصدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في عام 77 بوجوب التوقف عن حسم هذه الاشتراكات في حال بلوغ خدمة القاضي الحد الذي يخوله تقاضي الحد الأقصى من المعاش، لان الجهل في تفسير القانون يعتبر عيبا في الإرادة يؤلف خطا في الواقع يتحرر منه صاحب العلاقة بصدور التفسير عن مرجعه. وان اقتطاع مبالغ من الرواتب على غير إرادة صاحبها يفقد هذا الاقتطاع صفة الحق بعد أن ينتفي عنه المبرر القانوني في إيقاعه، وبالتالي فان دفع مبالغ غير مستحقة إلى الدائن بحق دوري متجدد يجعلها بحكم الرأسمال وتفقد صفتها كحق دوري متجدد فلا تتقادم بخمس سنوات.
نقض هيئة عامة رقم 48 أساس 48 تاريخ 18/12/1978 محامون ص 521 لعام 1978
قاعدة 209 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 138

إن طلب العدول بالنسبة إلى التعويض المادي، وطريقة توزيعه على الورثة حسب نصيب كل منهم، مع مراعاة ما إذا كان بينهم طلبة، ولاحتمال التباين في حساب المعاش الاستثنائي بين وريث وآخر بحيث يؤدي إلى البحث فيما إذا كانت المعاهد الأجنبية التي يدرسون فيها معترف بها من قبل الدولة، وما إذا كان تسجيلهم في تلك المعاهد ليس صوريا، لان الأخذ بطلب العدول يقود للبحث بان يصبح بعض الأولاد من الورثة رغم عمرهم أصحاب حرفة يتكسبون منها، فلا يستحقون عندها المعاش التقاعدي بحكم القانون، مما يفقد إجراءات التقاضي ويعيق إعطاء المستحقين استحقاقهم من المعاش وجلهم في أمس الحاجة.
نقض هيئة عامة رقم 43 تاريخ 18/11/1987 محامون ص 150 لعام 1988
قاعدة 210 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 138

إن تهريب الدخان الأجنبي من خارج البلاد إلى داخلها معاقب عليه بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 1974 وان حيازة الدخان الأجنبي المهرب معاقب عليه بأحكام القرار رقم 16/ل.ر لعام 1930 وتعديلاته والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 165 أساس 138 تاريخ 16/11/1994 مجلة المحامون ص 470 لعام 1995
قاعدة 211 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 141

اعتبار من يتقدم إلى موظف من الموظفين المذكورين في المادة 446 من قانون العقوبات منتحلا هوية الغير والإقرار أمامه بواقعة معينة باسم الغير وانخداع الموظف به وأخذه بهذا القرار وتنظيم صك بذلك عن حسن نية. اعتباره فاعلا معنويا بجرم التزوير ومعاقبته بعقوبة مرتكب التزوير وفق أحكام المادة 446 عقوبات بالإضافة لجنحة التقدم بهوية كاذبة المنصوص عنها في المادة 458 عقوبات والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 29 تاريخ 24/5/1989 مجلة المحامون ص 784 لعام 1989
قاعدة 212 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 141

يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا أسوة بالمدعى عليه.
نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 213 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 141

إن تجاوز الأصول المعتمدة في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم الثاني لا يشكل جريمة التزوير ما دام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الإضرار.
نقض هيئة عامة رقم 49 تاريخ 14/12/1974
قاعدة 214 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 141


إن الطعن من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانونا.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 28/2/1977
قاعدة 215 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 142


ـ1 إذا كان غياب الموظف يستند إلى مبررات مقبولة فيستطيع عرضها أمام القضاء الجزائي وهو في مثل هذه الحالة ليس بحاجة إلى التمسك بأحكام الفقرة /هـ/ من المادة 364 مكرر عقوبات التي تعفبه من العقوبة لان مساءلته غير قانونية أصلا.
ـ2 العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أن يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.
نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 21/5/1979
قاعدة 216 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 142

في القضايا الجزائية يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة المستأنف مباشرة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية. إذا قدم إلى محكمة أخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين ضمن المدة القانونية.
نقض هيئة عامة رقم 11 أساس 48 تاريخ 31/10/1966
قاعدة 217 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 142

في حالة فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية - لا تختص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الإحالة بعد الإصرار- قاضي الإحالة لا يملك حق الإصرار.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 47 تاريخ 15/4/1967
قاعدة 218 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 142

القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 37 تاريخ 19/2/1968
قاعدة 219 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 143

يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال عدم اقتران القرض بقبض فوائد ربوية. وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 21 تاريخ 28/7/1968
قاعدة 220 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 143

إذا قصد المجرم قتل رجلين فقبض على أحدهما واخطا في الآخر واعتبرته المحكمة قاتلا لأحدهما ومحاولا قتل الثاني فالجريمة تنطبق على أحكام المادة 534 من قانون العقوبات باعتباره قاتل شخصين ولا محل لتطبيق المادة 533 منه.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 52 تاريخ 17/5/1969
قاعدة 221 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 143

ذهبت المادة 23 من قانون العقوبات الاقتصادية إلى معاقبة كل من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها وهذا النص تضمن أربع جرائم مستقلة 1- تهريب الأموال 2- المساعدة في تهريبها 3- التسبب في منع رجوعها.
نقض هيئة عامة رقم 51 أساس 10 تاريخ 6/11/1972
قاعدة 222 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 143

إن جرائم التهريب إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة ثلاثين ألف ليرة سورية تخضع لقانون محاكم الأمن الاقتصادي. إن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام في قضايا التهريب غير المشمولة بالقانون 11 لعام 1981 مبرمة، وقراراته بمنع المحاكمة قابلة للطعن بالاستئناف أمام قاضي الإحالة وقرارات قاضي الإحالة بالاتهام مبرمة وبمنع المحاكمة قابلة للطعن بالنقض. قرارات محكمة الجنايات بشان طلبات تخلية السبيل مبرمة.
من حيث أن الغرفة الجزائية لقضايا قانون العقوبات الاقتصادية طلبت العدول عن الاجتهاد موضوع حكم النقض رقم 264/258 تاريخ 9/3/1975 القاضي بان قرارات قاضي التحقيق في جرائم التهريب المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تخضع للطعن بطريق النقض مباشرة بعد أن الغي دور قاضي الإحالة فيها.
وقد تأسس هذا الطلب على أن المشرع هدف من اعتبار قرارات هيئة الاتهام في الجرائم الاقتصادية وقرارات الاتهام في جرائم التهريب المشمولة بقانون التهريب رقم 13/1974 مبرمة، لتفادي التطويل في الإجراءات لتصل القضية إلى المحكمة المختصة في نظرها بأسرع وقت ممكن وان منحى الاجتهاد المذكور مغاير للاجتهاد في قضايا العقوبات الاقتصادية الذي استقر على أن قرارات هيئة الاتهام في القضايا المذكورة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن.
علما بان قضايا التهريب أصبحت تختص بنظرها محاكم الأمن الاقتصادي إذا جاوزت قيمة البضاعة المهربة ثلاثين ألف ليرة سورية. فمن غير المقبول الاختلاف في تفسير معنى الإبرام في المجالين المذكورين.
نقض هيئة عامة رقم 21 أساس 16 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 223 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 144

ـ1 تعتبر محاكم الأساس وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات المتعلقة بالإعفاء من العقوبة في حالة الجنون والحجز في مأوى احترازي.
ـ2 العدول عن الاجتهاد الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بتاريخ 7/7/1965 رقم 517 أساس 494 والقائل باختصاص قاضي التحقيق والإحالة بمنع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة جنون وعن كل اجتهاد آخر مماثل.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 37 تاريخ 13/12/1985
قاعدة 224 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 147

إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق في منع محاكمة الأحداث.
نقض هيئة عامة رقم 36 تاريخ 16/10/1978
قاعدة 225 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 148
التفات الهيئة المخاصمة عن الوثائق المبرزة بالإضبارة التي تؤكد تسجيل الطعن في سجلات محكمة الاستئناف وعن اجتهاد الهيئة العامة القائل بأنه إذا أهمل رئيس الديوان الإشارة أو ذكر أن الطعن مقدم من وكيل الطاعن فلا يضار الطاعن من هذا الإهمال إنما أوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 64 أساس 94 تاريخ 15/4/1996
قاعدة 226 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 151


يمتنع على القاضي النظر بالدعوى بعد مخاصمة القرار الذي أصدره فيها وتقرر إبطاله والعدول عن كل اجتهاد يخالف ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 236 أساس 365 تاريخ 9/12/1996
قاعدة 227 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 151

عدم تطبيق المبدأ القائل بأنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة بعد النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض ومخالفة هذا الاجتهاد وعدم إعمال الآثار القانونية للأوراق والوثائق المبرزة في الدعوى يشكل خطأ مهني جسيم يؤدي إلى إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 116 أساس 134 تاريخ 24/6/1996
قاعدة 228 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 151

إن عدم ملاحظة المحكمة فقدان الشيك أحد بياناته (عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه) إنما يفقده صفته كشيك ولا يعتبر شيكا وهو أمر من متعلقات النظام العام يجعل الهيئة واقعة في الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها نص القانون.
إن الحكم بقيمة الشيك بدون طلب من المدعي الشخصي وإهمالها مضمون الشكوى وعدم التقيد به يوفر حالة الخطأ المهني الجسيم لقضاء الهيئة المخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 30 أساس 96 تاريخ 18/3/1996
قاعدة 229 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 151

إن تكييف المحكمة لعقد بالتعرف من خلاله إلى نية المتعاقدين دون الوقوف عند النص الحرفي للألفاظ وهو تسميته باسمه القانوني وهو من صميم اختصاص القضاء الذي حرص المشرع على إعطائه سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ولا يشكل خطأ مهني جسيم.
نقض هيئة عامة رقم 23 تاريخ 18/5/1976
قاعدة 230 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 153

يجب أن تكون كافة أعمال الجمعيات التعاونية السكنية وعقودها متوافقة مع قوانين التعاون السكني ومن غير الجائز الخروج عن أحكام هذه القوانين وإخضاع عقود الجمعية للقواعد العامة خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 12 أساس 32 تاريخ 6/2/1995 مجلة المحامون ص 476 لعام 1995
قاعدة 231 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154

إن البحث في صلاحية حكم التحكيم لاعطائه صيغة التنفيذ لا يتم إلا من خلال فحصه في ضوء النصوص القانونية الواردة في المواد 306 وما بعدها من قانون أصول محاكمات.
نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 23 تاريخ 31/7/1989 مجلة المحامون ص 648 لعام 1989
قاعدة 232 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154

إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه ما يتصل بالأمور التقديرية أو تفسير النصوص القانونية أو استخلاص النتائج القانونية الصحيحة على ما هو عليه الاجتهاد القضائي والفقهي.
نقض هيئة عامة رقم 26 أساس 79 تاريخ 27/3/1990 مجلة المحامون ص 306 لعام 1990
قاعدة 233 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطا مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم.
إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطا مهني جسيم.
نقض هيئة عامة رقم 59 أساس 76 تاريخ 20/11/1990
قاعدة 234 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154

في دعاوى المخاصمة يتم وقف تنفيذ الحكم المخاصم فيه حين قبول الدعوى شكلا، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 206 تاريخ 2/4/1995 مجلة المحامون ص 478 لعام 1995
قاعدة 235 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 155

إذا كانت المدعية - طالبة المخاصمة - لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فان استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أصلا أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 مجلة المحامون ص 558 لعام 1992
قاعدة 236 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 156

القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطا المهني الجسيم.
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 43 تاريخ 13/2/1987
قاعدة 237 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157


ـ1 إذا أغفلت المحكمة موضوع سند ابرز لديها وعدم البحث فيما إذا كان له علاقة بموضوع الدعوى أم لا والتفافها عن بحث وثيقة أبرزت لديها وكان لها تأثير على مجريات الدعوى ومنتجة في النزاع يشكل خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.
ـ2 إبطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض.
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 51 تاريخ 27/3/1997
قاعدة 238 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157

إذا قبلت الهيئة المخاصمة الطعن شكلا ولم تلتفت إلى الوثائق المبرزة في الدعوى المنتجة بالنزاع والمتمثلة بسند تبليغ القرار المطعون فيه وتاريخ تقديم لائحة الطعن فإنها تقع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 69 أساس 99 تاريخ 28/4/1997
قاعدة 239 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157

تسقط دعوى المخاصمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع.
نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 55 تاريخ 20/11/1972
قاعدة 240 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157

إن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض تتوافر فيه الضمانات التي تحيط بدعوى المخاصمة وتغني عن الالتجاء إلى أي طريق آخر من طرق الطعن أو رفع دعوى مخاصمة مبتدئة. وحكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالعدول عن كل حكم سابق للهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز قبول سماع دعوى مخاصمة على مخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 58 تاريخ 2/4/1986 مجلة المحامون ص 757 لعام 1986
قاعدة 241 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 159

الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته.
استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية، موقوفة معلقة على نقض الحكم، وهي بالتالي لا تستحق ولا تتوالد إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم.
أطراف الدعوى ليسوا طرفا في الطعن لمصلحة القانون الذي ينظر في غرفة المذاكرة مما ينفي الصفة والمصلحة عنهم.
ولذلك فالحكم الصادر تبعا للطعن لمصلحة القانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة.
نقض هيئة عامة رقم 45 أساس 38 تاريخ 25/8/1986
قاعدة 242 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 161
ـ1 إذا نظر القاضي في الدعوى في مرحلة الجنايات فانه يعتبر غير صالح للنظر فيها في مرحلة النقض وعليه أن يتخلى عن النظر في الدعوى لان أحوال الصلاحية من النظام العام كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 33 تاريخ 26/8/1978 وبالتالي يكون القرار المخاصم مستوجب الإبطال لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم.
ـ2 يكفي الإبطال عن التعويض.
نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 115 تاريخ 17/3/1997
قاعدة 243 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 163

يتوجب على المحكمة إذا ما وجدت أن القرار المطعون فيه مخالف لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض نقض القرار وإعادة الإضبارة إلى محكمة الموضوع باعتبار أن الطعن واقع للمرة الأولى للتحقيق من عدم توافر القيود المقررة باجتهاد الهيئة العامة لا أن تأخذ بجزء من الاجتهاد وتترك الجزء الآخر.
إذا كانت القضية غير جاهزة للفصل فان تصويت الهيئة للفصل فيها مخالف لأحكام المادة 260 أصول مدنية.
مخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض حينما لم تأخذ به بصورة كاملة ومخالفة حكم المادة 260 أصول يجعل الهيئة واقعة في الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار.
نقض هيئة عامة رقم 104 أساس 52 تاريخ 10/6/1996
قاعدة 244 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 165

إن اتخاذ القاضي قرار بالحجز الاحتياطي لا يعني الكشف عن رأيه في الدعوى طالما أن الحجز الاحتياطي يقرر على مجرد الاحتمال بترتب الحق مما يجعل اشتراكه في هيئة محكمة الاستئناف لا يخالف القانون.
إن مخالفة قرار توزيع الأعمال لا يعتبر خطا مهنيا جسيما طالما أن التوزيع هو إداري بين قضاة محكمة النقض.
إن التفات المحكمة عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامها رغم تأثيرها الحاسم في النزاع يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 132 أساس 139 تاريخ 12/7/1996
قاعدة 245 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 165

لا تقبل دعوى المخاصمة المقدمة ممن ليس طرفا في القرار المخاصم ويبقى حق تقديمها لأطرافه فقط.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 38 تاريخ 5/2/1962
قاعدة 246 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 165

إن الهيئة المخاصمة إذا رفضت الطعن بتسبيب مفاده أن القرار المطعون فيه سار على نهج القرار الناقض وان أسباب الطعن ليست إلا مجادلة لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها الوجدانية وتقديرها للأدلة القائمة في الدعوى وهي من سلطتها الموضوعية المطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة النقض فإنها فيما قررته لا تكون قد ارتكبت خطا مهني جسيم بحسبان أن ذلك متوافق مع الاجتهاد المستقر.
نقض هيئة عامة رقم 34 أساس 107 تاريخ 18/3/1996
قاعدة 247 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 166
على محكمة الاستئناف أن تناقش الحكم الغيابي المعترض عليه وان تضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع ولو كان الحكم البدائي رد الاعتراض شكلا. ومن ثم يترتب على محكمة النقض نقض القرار المطعون لاقتصاره على بحث الشكل وعدم بحث الموضوع.
مخالفة الغرفة الجزائية لمحكمة النقض الاجتهاد القضائي المستقر يجعل قرارها واقعا في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله.
نقض هيئة عامة رقم 32 أساس 58 تاريخ 17/2/1997
قاعدة 248 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 166

من حق وزير العدل إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية. ولا فرق في تلك بين الأحكام الغيابية والأحكام المبرمة فيما يرى السيد وزير العدل ضرورة إعادة المحاكمة لتوفر الأسباب المذكورة في المادة 367 أصول جزائية.
ومخالفة الهيئة الحاكمة لنص المادتين 367 و 368 أصول جزائية واعتبارها أن السيد وزير العدل لا يملك طلب إعادة المحاكمة في القضايا الغيابية يعتبر خطا مهني جسيم يستوجب إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 31 أساس 89 تاريخ 3/4/1995
قاعدة 249 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 167

ـ1 إذا كان الحكم قد صدر بناء على إقرار المدعى عليه فان هذا الحكم بعد انبرامه تصبح له حجيته وان كان باطلا. ولا يحق للمقر أن يرجع عن إقراره إلا تبعا للطعن بالقرار وقبل اكتسابه الدرجة القطعية.
ـ2 إذا خالفت محكمة النقض أحكام المادة 90 من قانون البينات لجهة حجية الأمر المقضي. يكون ليس واجبا إتباعه عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ـ3 إن مخالفة الهيئة المخاصمة نص القانون والحكم المبرم الذي له حجيته فإنها تقع في الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.
نقض هيئة عامة رقم 71 أساس 132 تاريخ 18/4/1997
قاعدة 250 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 170
ـ1 لا يجوز لمدعي المخاصمة إبداء اوجه دفاع وأسباب جديدة أمام هذه المحكمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة.
ـ2 الخطأ المهني الجسيم هو الذي يقع فيه من لا يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مدة الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة فيها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن التفسير عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد.
نقض هيئة عامة رقم 47 أساس 14 تاريخ 1/4/1996
قاعدة 251 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 172

استقر الاجتهاد على أن دعوى المخاصمة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي طالما أن دعوى المخاصمة لم توجه إليه بسبب عمله في محكمة النقض ولان باقي الأعضاء من الموظفين.
نقض هيئة عامة رقم 36 أساس 158 تاريخ 18/3/1996
قاعدة 252 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 173


حيث أن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع لذلك فان عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلا.
نقض هيئة عامة رقم 45 أساس 198 تاريخ 19/3/1996
نقض هيئة عامة رقم 32 أساس 72 تاريخ 18/3/1996
قاعدة 253 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 174


إن ما قررته الهيئة المخاصمة من أن الخبرة جاءت منسجمة شرائطها القانونية وان الطاعن لم يتقدم بأية مطاعن تجعلها عرضة للإعادة. وان تقرير إعادة الخبرة أمر تستقل به محكمة الموضوع على ضوء إجراءات الخبرة وعما إذا كانت هناك مطاعن قانونية تلزم المحكمة بإعادتها لا يشكل خطا مهني جسيم وهو لا يعد والاجتهاد القضائي.
نقض هيئة عامة رقم 50 أساس 194 تاريخ 1/4/1996
قاعدة 254 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 175


ـ1 من المبادئ الراسخة قانونا أن المشرع هو الذي يسن ويحدد طرق الطعن بالأحكام ولا يملك قضاة المحاكم إهمال هذه الأحكام وهم إن جانبوا ذلك ارتكبوا خطا مهنيا جسيما لإغفالهم تطبيق المبادئ الأساسية للقانون وعدم اهتمامهم العادي في أعمالهم.
ـ2 إن الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة أن المحاكم تلتزم في أحكامها تطبيق القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي إن أغفلت ذلك وقع قضاتها في الخطأ المهني الجسيم وعرضوا أحكامهم للإبطال.
نقض هيئة عامة رقم 149 أساس 92 تاريخ 30/12/1992
قاعدة 255 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 176

ـ1 يفترض في الخداع والغش أن يكون الخطأ الواقع في الحكم مقصودا وناشئا عن سوء الإرادة والنية مما يجعل سوء النية لازم لتوافر الغش فإذا انتفى هذا القصد فلا نكون أمام حالة من حالات الغش.
ـ2 الخطأ المهني الجسيم يقصد به الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية للقانون والتي تعتبر من بديهيات القانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى ويسقط من الحسبان كل مبدأ في القانون يثير جدلا بكونه من المبادئ الأساسية أم لا والمعيار في ذلك موضوعي لا شكلي لمرتكب الخطأ المهني.
نقض هيئة عامة رقم 29 أساس 82 تاريخ 29/12/1991
قاعدة 256 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 177

إن دعوى المخاصمة تعتبر دعوى بدائية ويجب على المحامي أن ينظم من اجلها سند توكيل بدائي حتى تسمع دعواه إضافة إلى وجوب احتوائه نصا خاصا بمخاصمة القضاة.
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 39 تاريخ 9/10/1991
قاعدة 257 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 177

التفات المحكمة عن المذكرات المقدمة في الدعوى والطلبات الواردة منها رغم كونها منتجة في النزاع يجعلها واقعة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 67 أساس 76 تاريخ 28/4/1997
قاعدة 258 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 178

إذا تم سماع الشهود قبل تحليفهم اليمين القانونية وبحضورهم جميعا دفعة واحدة بعضهم مع بعض اعتبر ذلك مخالفة قانونية ومن متعلقات النظام العام. ومخالفة المحكمة النظام العام خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 94 أساس 24 تاريخ 28/4/1997
قاعدة 259 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 179

الأحكام الصادرة بمواد افلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملا بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون.
ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة.
ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الإفلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي والأجنبي المقارن.
فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم.
نقض هيئة عامة رقم 11 أساس 42 تاريخ 22/4/1987 محامون ص 1231 لعام 1987
قاعدة 260 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 181

إن الطعون بالنقض التي تتصل بقضايا جزائية ترى في دائرة واحدة من دوائر النقض هي دائرة القضايا الجزائية، وان توزيع العمل في هذه الدائرة بين غرف مختلفة هو توزيع إداري لا ينتقص من ولاية القضاة المشكو منهم.
إن سبق نظر قاضي النقض في الطعن للمرة الأولى لا يجعله ممنوعا من النظر في الطعن للمرة الثانية ولا يمت إلى الخطأ المهني الجسيم بصلة.
نقض هيئة عامة رقم 17 أساس 45 تاريخ 17/5/1987 محامون ص 1232 لعام 1987
قاعدة 261 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 183

إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل.
إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه، لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل. للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطا المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطا مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا.
نقض هيئة عامة رقم 21 أساس 17 تاريخ 27/5/1987 محامون ص 1233 لعام 1987
قاعدة 262 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 185

الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء واستقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطا الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية وقواعد قانونية مسلم بصحتها وتنأى عن الجدل والتفسير.
كما استقر الاجتهاد والفقه أيضا على أن مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شانه أن يشكل خطا مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا أو موضوع خلاف بين الشراح والمجتهدين.
لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع .
الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات. ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلا أن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر.
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 33 تاريخ 27/2/1990
قاعدة 263 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 188

دعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ترى من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض. وعلى هذا يجب تسجيل الدعوى في ديوان الهيئة العامة لمحكمة النقض ولا تسجل في أي ديوان آخر غير مختص.
نقض هيئة عامة رقم 5 أساس 15 تاريخ 28/2/1988
قاعدة 264 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 193

إقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة على اعتبار انه لا يمكن تجزئة دعوى المخاصمة.
ولان إبطال الحكم يجب أن يكون بمواجهة كل القضاة الذين أصدروه.
إن الفصل في دعوى المخاصمة شكلا أو موضوعا يستنفذ سلوك هذا الطريق ويحول دون تجديد الدعوى مرة أخرى.
إن التامين المتعين إيداعه عند طلب المخاصمة هو خمسون ليرة سورية وليس على أساس عدد القضاة المشكو منهم.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 59 تاريخ 22/9/1987
قاعدة 265 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 195

وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة إلى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما أن وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء اجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان أن دعوى المخاصمة في المرحلة الأولى تنظر في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المتخاصمين.
والدعوى مهيأة للحكم في شكلية طلب المخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 13 أساس 6 تاريخ 19/10/1988
قاعدة 266 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 198







رد مع اقتباس
2 عضو قام بشكر العضو المحامي محمد صخر بعث على المشاركة المفيدة:
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 10:53 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 09:33 PM
القيمة القانونية لمبدأ حق الدفاع عمر الفاروق أبحاث في القانون الجنائي 0 16-06-2006 08:03 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 11:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع