منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: القانون رقم /43/ لعام 2017 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون 42 لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الواردة في القانون رقم 20نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11 /11/ 2015 لتصبح 1 /1/ 2021 بدلا من 1 /1/ 2018 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن اجراء خبرة للمخدرات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن طعن مدعي شخصي: (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات المحكمة الإدارية العليا-الصادرة عن مجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: جتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض-الصادرة بمجلة محامون الاعداد 7,8,9,10,11.12 لعام2016 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن نشوز الزوجة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: طلب تعيين خبير لتقدير قيمة عقار غير مخمن من الدوائر المالية من اجل حساب الرسم المتوجب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: إذن بقبض حوالة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: طلب استرداد رسوم قضائية مدفوعة زيادة عما هو متوجب (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: انذار عزل وكالة بواسطة الكاتب العدل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: نموذج خطاب موجه بواسطة الكاتب العدل - اعتذار محكم (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية من المستأجر باعلام المالك ببيع المتجر المنشأ في العقار المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية بالمطالبة بفرق الاجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية من المستأجر باعلام المالك ببيع المتجر المنشأ في العقار المأجور (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية بدفع اجور موجهة من المستاجر (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بطاقة بريدية مطالبة باجور موجهة من المالك (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: إبطال تنازل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: ـ عقد ادارة فنية لمستودع ادوية ـ (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لقانون رقم 40 لعام 2017 القاضي بتعديل مواد من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات. (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع استشارة في الخلع    <->    مخاصمة قاضي    <->    القانون رقم /43/ لعام 2017 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية    <->    القانون 42 لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الواردة في القانون رقم 20نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11 /11/ 2015 لتصبح 1 /1/ 2021 بدلا من 1 /1/ 2018    <->    التركة    <->    اجتهادات عن اجراء خبرة للمخدرات    <->    اجتهادات عن طعن مدعي شخصي:    <->    منع سفر    <->    110290 Imgcache دعوى رؤية طفلة    <->    110319 Imgcache نفقة الاولاد    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون التجاري

مختارات من قانون المهنة    <->   لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً    <->   
إضافة رد
المشاهدات 8935 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-02-2007, 05:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية Baresi

شكراً: 0
تم شكره 11 مرة في 7 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي الشركة الفعلية ...



بداية ... إن الاتجاه السائد حالياً ... ضمن منظومة التطوير والتحديث ... أن يتم قوننة كل عمل أو تحقيق لهدف معين ... ضمن إطار التشارك ... كشركات المحدودة المسؤولية ... والمساهمة ... والتوصية البسيطة والتضامنية ... وأبسطها شركات المحاصة ....

إلا أننا قد نقع أمام شركاء لديهم نية المشاركة وكامل شروط قيام الشركة إلا أن عيباً شاب عقدها أو شهره ... مما يجعلنا أمام ما سمي ... " شركة فعلية "...

فهذه الشركة باطلة بطلاناً نسبياً لناحية شهرها ... أو لوجود عيب في تأسيسها ... ولكن أثرها يبقى قائماً .... وتصرفاتها صحيحة تجاه الشركاء من جهة ... وتجاه الغير من جهة أخرى ... ويبقى بطلانها مطلقاً تجاه كافة التصرفات التي تقوم بها الشركة بعد تاريخ إعلان بطلانها ...

فأي إخلال في الشروط الموضوعية للشركة من سبب وغاية وشخصية الشركاء ورأس المال وتوزيع الأرباح والخسائر والإدارة ...أو في الشروط الشكلية كوجود عقد مكتوب ... وإشهار الشركة أمام السجل التجاري ... يجعل منها شركة باطلة ...

ولكن هنا يدور التساؤل ... هل إعلان بطلان الشركة لعيب ما في تأسيسها ... يؤدي إلى إعلان انعدام كافة التصرفات التي قامت بها الشركة خلال فترة عملها !!!
فالشركة قد تكون قد قامت بإبرام عقود ما ... أو قد تكون قد نفذت الغاية من وجودها ... أو أقرضت المال أو اقترضت من الغير ... وبالتالي تحققت لها ذمم أو ديون على الشركة ... فهل من المعقول إبطال كل تصرف جرى سابقاً بحجة بطلان الشركة ... بالطبع لا ...

لقد وجد الفقهاء أنه يجب اعتبار أن هذه الشركة قائمة بالنسبة للماضي .... وتعتبر شركة فعلية ... ويجب تصفيتها وحلها ... كما تحل باقي الشركات ... وهذا في حال كان إعلان بطلان الشركة بطلاناً نسبياً ...

أما في حالة إعلان البطلان المطلق ... كحالة الشركاء المعتوهين ... أو كحالة تأسيس شركة للاتجار بالرقيق الأبيض ... فهذا يعني سقوط جميع الحقوق والالتزامات التي نشأت عن تصرفا هذه الشركة ... ويعود للشركاء كما للغير حق التمسك بالبطلان لرد المطالبة بتنفيذ الالتزامات التي باشرها أحد الطرفين تجاه الآخر ... (مع الأخذ بعين الاعتبار حسن أو سوء نية كل طرف تجاه الطرف الآخر) ...
ولا مجال في حالة البطلان المطلق أن ندعي قيام ما أطلق عليه ... الشركة الفعلية ...

بناءً على ما تقدم ... إن الشركة الفعلية تنتج حتماً عن الحكم ببطلان الشركة التجارية بطلاناً نسبياً ... ولتطبيق ذلك يجب أن يكون هناك شركة توفرت فيها شروط نية الاشتراك وتقديم الحصص وقصد الربح وتحمل الخسارة ... وأن تكون قد مارست نشاطها لفترة من الزمن ... (ممارسة النشاط أمر جوهري لاعتبار الشركة فعلية) ...
إلا أن عيباً ما يشوبها دون أن يكون هذا العيب مشروعية سبب قيامها أو موضوعها ...

ومن المهم التمييز بين شركات المحاصة التي لا تخضع أصلاً للشهر ولا لاطلاع الغير عليها ... والشركات الفعلية ... وإن أعلنت شركة المحاصة على غير النحو الواجب قانوناً ... فتتحول غلى شركة تضامنية ويصبح الشركاء مسؤولين تجاه الغير ... وتبطل الشركة بطلاناً نسبياً وتتم إجراءات حلها كشركة فعلية ...

نص المادة 236/2 من قانون التجارة على .... "إن شركة المحاصة التي تظهر للغير بهذه الصفة يوجز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية ... "

في النهاية ... هناك شركات فعلية ... كما ذكرت أعلاه ... وهي تطبق عليها شروط حل الشركة التي كان من المفترض أن تكون قائمة وصحيحة ... وهناك شركات تنشأ بصورة فعلية ...
كحالة الشركاء في استثمار محل تجاري أحيل إليهم إرثاً ... فهم لم تكن لديهم نية المشاركة ولا يوجد عقد منكتوب فيما بينهم ... إلا أن الاجتهاد اعتبر هكذا نوع من الشركات كشركات فعلية من نوع التضامن وتطبق عليها شروط حل وتصفية شركات التضامن فقط ...

أختم القول ... لم يلحظ القانون التجاري الحالي أي اعتبار لوجود الشركات الفعلية أو المنشأة بشكل فعلي ... ونتمنى أن يلحظ المشروع الجديد هذا النوع من الشركات ....

شكراً

باريزي

.


ملاحظة ... للتوسع بالموضوع .... أدعوكم لقراءة بحث الزميل يوسف بركات عن الشركات الفعلية ... عام 1999







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 07-02-2007, 02:16 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الشحات مرزوق المحامي
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية الشحات مرزوق المحامي

شكراً: 0
تم شكره 8 مرة في 6 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الشحات مرزوق المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي

الأستاذ باريزى

تحية طيبة وبعد

بالتأكيد لايصح الخلط بين ( شركة الواقع أو الشركة الفعلية ) من ناحية وبين الشركة التى أوجدها الواقع 0

فهذه الأخيرة تعنى الوضع الذى يوجد فييه عدة أشخاص يتصرفون فى الواقع كما لو كانوا شركاء فى شركة دون أن يكون هناك أى تعبير عن ارادة تكوين شركة 0

فهى حالة واقعية يستنتج منها القضاء وجود شركة شريطة أن تجتمع فى هذه الحالة الواقعية جميع الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة 0

فهى بهذا التعريف تتميز عن ( شركة الواقع أو الشركة الفعلية ) من حيث أنها لاتستند فى وجودها الى عقد كما هو الشأن بالنسبة الى هذه الأخيرة 0

هذا فضلا عن أنها لاتتمتع بالشخصية المعنوية على عكس ( شركة الواقع أو الشركة الفعلية ) التى يعترف لها بهذه الشخصية لتسهيل عملية تصفية الشركة الباطلة التى نشأت على أنقاضها 0

وشكرا







التوقيع

"الهي أذقني طعم عفوك يوم لابنون ولامال هناك ينفع"
مع تحيات ابن النيل0000000الشحات مرزوق المحامى

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 10:53 PM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 02:36 AM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 02:31 AM
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 07-12-2004 02:28 AM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 02:24 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 07:46 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع