منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: القانون رقم ( 19 )لعام 2014 الخاص باحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن حالات القوة القاهرة بالنسبة للعقود (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادا ت القضائية الناظمة عن اعتبار مليكة حق الاستثمار هي علاقة تجارية ويجوز اثباتها بالبنية الشخصية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الأصول الفنية والقانونية لصياغة استدعاء الدعوى والمذكرات القضائية (آخر رد :جمال @)       :: الاجتهاداتلمنشورة في مجلة المحامون الاعداد1و2و3و4و5و6 لعام 2014 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: أضواء على القانون رقم 19 والقانون رقم 21 المتعلقين باحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية (آخر رد :جمال @)       :: أضواء على القانون رقم 19 والقانون رقم 21 المتعلقين باحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية (آخر رد :جمال @)       :: القانون رقم 22 حول مهنة الترجمة المحلفة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم (17) لعام 2014 القاضي بإحداث هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي”. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن الاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول بيع حق استثمار للعقار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن اساءة الامانة وفق احكام المادة /656/ عقوبات عام (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اثبات العلاقة التجارية بين التجار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: قانون رقم 23 لعام 2014 حول إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: قانون رقم /21/ احداث محاكم مصرفية في كل محافظة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: صدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن المانع الادبي في موضوع البيوع العقارية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم رقم (281) للعام 2014 حول وزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم رقم 335 للعام 2014 القاضي بمنح طلاب مرحلة (آخر رد :احمد ابوالزين)      


العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الإداري

مختارات من قانون المهنة    <->   يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول    <->   
إضافة رد
المشاهدات 3684 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-12-2007, 08:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامية علياء النجار

شكراً: 31
تم شكره 187 مرة في 87 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي حول وقف تنفيذ القرار الاداري

حول وقف تنفيذ القرار الاداري

طلب وقف تنفيذ القرار الاداري هو طلب مستعجل يتقدم به الطاعن بالقرار الاداري بالالغاء مبتغياً به توقي آثار تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حال قبول دعوى الالغاء .
على أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الاداري سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى في الاغاء ، حيث تقضي المحكمة بقبول الطلب او رفضه في ضوء ما يتحقق لديها من خلال الفحص الظاهري للأوراق من توافر أو عدم توافر الشروط .

وقف تنفيذ القرار الاداري السلبي :
القرار الاداري السلبي هو القرار الذي يتولد حينما تمتع الادارة عن الرد على ما يقدمه اليها الافراد من طلبات في حين يلزمها القانون بالرد ..
فاذا كان الأصل أن للادارة سلطة في اتخاذ اقرار او عد اتخاذه ؛ إلا أن هذه السلطة تنعدم اذا ما ألمها القانون باتخاذ قرار معين و الا عد صمتها حينئذ قرار سلبي يجوز الطعن به بالغاء لاجبار الادارة على اصدار قرار في الطلب المقدم اليها .
و في مجلس الدولة نرى انه لا يعطي قراراً بوقف تنفيذ القرار الاداري السلبي هذا الا اذا كان الرفض يؤدي الى تعديل في المراكز القانونية او الواقعية التي كانت توجد قبله .. ففي هذه الحالة يمكن لمجلس الدولة ان يأمر بوقف تنفيذ القرار
فإلزام الادارة باصدار قرار هو الأساس القانوني في اعتبار امتناعها عن اصدار القرار " قراراً سلبياً " ، و تأسيساً على ذلك فان طلبات وقف تنفيذ القرار الاداري السلبي لا تقبل الا اذا توافرت الشروط الموضوعية المقررة لقبول طلب وقف التنفيذ .

وقف تنفيذ القرار الاداري المعدوم :

يعد القرار معدوماً ااذا بلغت عدم مشروعيته من الجسامة ما تفقده صفة القرار الاداري و تحوله الى عمل مادي لا يكسب حقاً او يولد أثراً .
على أن دور قاضي الالغاء في حالة تعرض القرار لعيب جسيم لا يتجلى في الغاء القرار المطعون فيه بل يكفي اعلان البطلان من أساسه

خصائص الحكم الصادر بوقف التنفيذ :

1- سرعة في الاجراءات :
حيث يتم الاعفاء من اجراء تحضير الدعوى ليقوم بذلك هئية مفوضي الدولة و ذلك بتهيئتها و ابداء الرأي فيها مسبباً ، ثم تقوم الهيئة بعد ذلك و خلال 3 أيام من ايداع التقير المسبب بعرض الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ لجلسة النظر بالدعوى ( على أن الاخلال بهذا الاجراء يؤدي الى بطلان الحكم الصادر في الدعوى )
و لأن اجراء تحضير الدعوى بما يستغرقه من وقت قد يطول و لا يتناسب مع الطابع المميز لعجلة طلب وقف التنفيذ فقد جرت المحاكم على اجازة الفصل في طلب وقف التنفيذ دون استلزام اجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي الدولة ادراكاً لطبيعة هذا الطلب . و سبب ذلك هو أن طلب وقف التنفيذ ليس دعوى مستقلة بذاتها بل فرع من أصل دعوى الالغاء ، كما أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو من الأحكام المؤقتة و الذي يغدو بطبيعته غير ذي موضوع بصدور الحكم في الدعوى الأصلية .
كما تتجلى سرعة الاجراءات في تقصير المواعيد حيث ان ميعاد الحضور بالنسبة لطلب وقف التنفيذ يكون 24 ساعة ، و يجوز في حال الضرورة جعله ساعة .

2- آنية الحكم الصادر بوقف التنفيذ :
الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكم مؤقت بطبيعته حيث قصد به في الاصل توفير وقاية مؤقتة من الآثار الضارة لتنفيذ القرار و التي يتعذر بذلك تداركها في حال الحكم بالغاء القرار محل الطلب .
و على ذلك فان طبيعة هذا الحكم تزول بمجرد صدور حكم في الدعوى دون أن يقبل اعتراض الغير " الامر الذي يجعل دعوى الاعتراض الماثلة حرية بعدم القبول
" قرار المحكمة الادارية العليا 493 /2001

و لا بد من الاشارة الى ان تأقيت أثر الحكم الصادر بوقف التنفيذ ينحصر في المدة ما بين صدور الحكم بشأن طلب الوقف و الحكم الصادر في طلب الالغاء حيث يصدر الحكم في موضوع دعوى الغاء القرار الاداري اما بإلغائه أو برفض الإلغاء و بنطق الحكم بالاخيرة ينقضي الحكم الصادر بقبول طلب وقف التنفيذ و يزول كل أثر قانوني له .
حالات جواز و عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ :
الحكم الصادر في وقف التنفيذ حكم قضائي كباقي الاحام يجوز الطعن به استقلالاً ، و لا يلزم للطعن به انتظار صدور حكم في دعوى الغاء القرار الاداري المطلوب وقف تنفيذه ، و بالتالي فان الاحكام المستعجلة التي يجوز الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها لا يكون الا في الاحكام القطعية .

عدم جواز الطعن في حكم وقف التنفيذ :
1- صدور الحكم بالالغاء :
ففي الحالة المذكورة اذا صدر الحكم بقبول دعوى الالغاء بعد رفض المحكمة لطلب وقف التنفيذ فلا ضرورة اذن للطعن في الحكم الصادر برفض الطلب حيث يكون الغاء القرار الاداري قد حقق لطالب وقف النتفيذ نتيجة ذات فائدة أرجى و أكبر مما كان يسعى اليها بطلب وقف التنفيذ .
2- صدور الحكم برفض الغاء القرار الاداري :
إذا صدر الحكم في الشق الموضوعي لدعوى الالغاء برفض الدعوى رغم سبق الحكم بوقف تنفيذ القرار فلا يجوز للادارة الطعن في الحكم الصادر الاخير و الذي سقط بصدور الحكم الموضوعي الامر الذي يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع .
3- الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى الالغاء :
حيث انه اذا انقضت الخصومة ( بتنازل المدعي عن دعواه او زوال القرار الاداري ) في دعوى الالغاء فان الحكم الصادرفي طلب وقف التنفيذ يفقد محله .

وقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الاداري :

عندما تنظر المحكمة في قضائها بوقف تنفيذ الحكم فانها تنظر بذلك بذات الضوابط في النظر بوقف تنفيذ القرار الاداري المتمثلة في شرطي الاستعجال و الجدية
فحتى يقضى بوقف التنفيذ ينبغي أن يكون من شأنتنفيذه ترتيب آثار يتعذر تداركها اذا ما تم الغاء الحكم فيما بعد .
اضافة الى ترجيح قبول الطعن و الالغاء الحكم محل طلب وقف التنفيذ فاذا تخلف أي من الضابطبن السابقين او كليهما قضت المحكمة برفض وقف تنفيذ الحكم اعمالاً للاصل العام المقرر في هذا الشأن و هو الاثر غير الموقف للطعن في الاحكام و اذلي بموجبه لا يترتب على مجرد الطعن في الاحكام وقف لتنفيذها .

اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بوقف التنيفذ :

تبدأ اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بوقف التنفيذ باستصدار صورة تنفيذية للحكم و الذي ذكرها المشرع في المادة 36 من قانون مجلس الدولة حيث أن الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية : على ان الوزراء و رؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم و اجراء مقتضاه
و في غير هذه الاحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية :
على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها ذلك و على السلطات المختصة ان تعين على اجرائه و لو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك
على انه تجدر الاشارة الى انه لا يوجد دائرة تنفيذ في محكمة القضاء الاداري الامر اذلي يجعل تنفيذ القرارات من السهولة بمكان اكثر من تنفيذها في باقي المحاكم و الدوائر ، حيث يكفي ان يتوجه صاحب العلاقة بقرار وقف التنفيذ الممهور بالصيغة السابقة الى الجهة الادارية المختصة ( المطلوب التنفيذ ضدها ) و يودع القرار في ديوانها و تباشر تلك الجهة اجراءات التنفيذ .






التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 18-10-2009 في 05:56 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القضاء الإداري , قرار إداري , وقف تنفيذ


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 09:17 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 09:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
التظلم الإداري في القانون المصري المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المقارن 0 21-10-2008 10:01 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 12:42 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع