منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اجتهادات عن استلام عقار على الشيوع (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن رفع إشارة منع تصرف (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن الضرر المعنوي في التزوير (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: النظام الموحد للوكالات القضائية في سورية وتعديلاته (٢٠١٤) (آخر رد :المحامي عبدالرحمن عبدالله)       :: لمرسوم التشريعي 98 لعام 1961 وتعديلاته والمعدل بموجب المرسوم التشريعي 64 لعام 2012 قانون السلطة القضائية (آخر رد :المحامي عبدالرحمن عبدالله)       :: اجتهادات محكمة النقض – مجلة القانون– الغرفة الجمركية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات محكمة النقض –مجلة القانون الغرفة الشرعية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات محكمة النقض مجلة القانون– الغرفة العمالية الخامسة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات محكمة النقض الغرفة الايجارية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مجلة القانون لمحكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن المادة 54 قانون الاحوال الشخصية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن المادة 55 قانون الاحوال الشخصية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1-2-3-4-5-6 لعام 2016 الغرفة المدنية الايجارية ااالقاعدة /64/ القضية 694 لعام 2015 قرار 640/لعام 2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1-2-3-4-5-6 لعام 2016 الغرفة المدنية الايجارية القاعدة /63/ القضية 1051لعام 2015 قرار 588/لعام 2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1-2-3-4-5-6 لعام 2016 الغرفة المدنية الايجارية ا القاعدة /31756/ القضية 634 لعام 2015 قرار 597/لعام 2015القاعدة /62/ القضية 505 لعام 2015 قرار 516/لعام 2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1-2-3-4-5-6 لعام 2016 الغرفة المدنية الايجارية ا القاعدة /31756/ القضية 634 لعام 2015 قرار 597/لعام 2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1-2-3-4-5-6 لعام 2016 الغرفة المدنية الايجارية القاعدة /60/ القضية 601 لعام 2015 قرار 594/لعام 2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1-2-3-4-5-6 لعام 2016 الغرفة المدنية الايجارية القاعدة /58/ القضية 677 لعام 2015 قرار 530/لعام 2015القاعدة /60/ القضية 449لعام 2015 قرار 514/لعام 2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1-2-3-4-5-6 لعام 2016 الغرفة المدنية الايجارية القاعدة /58/ القضية 677 لعام 2015 قرار 530/لعام 2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1-2-3-4-5-6 لعام 2016 الغرفة المدنية الايجارية االقاعدة /57/ القضية 312 لعام 2015 قرار 537/لعام 2015 (آخر رد :احمد ابوالزين)      


آخر 10 مواضيع رأي    <->    110290 Imgcache استشارة    <->    اجتهادات عن استلام عقار على الشيوع    <->    اجتهادات عن رفع إشارة منع تصرف    <->    اجتهادات عن الضرر المعنوي في التزوير    <->    110290 Imgcache استشارة    <->    النظام الموحد للوكالات القضائية في سورية وتعديلاته (٢٠١٤)    <->    110336 Imgcache استشارة قانونية عقارية    <->    تشغيل اموال    <->    دريدعلان    <->   
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > مشاهدات ويوميات محامي

مختارات من قانون المهنة    <->   ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية    <->   
إضافة رد
المشاهدات 3014 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2009, 04:14 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي عارف الشعَّال

شكراً: 1,772
تم شكره 4,901 مرة في 1,288 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي درس في المحاماة

درس تعلمته في المحاماة


يعرف من مارس مهنة المحاماة عملياً أن تطبيق القانون عملياً يختلف عنه نظرياً ، و عندما وضع القانون بيد الدائن العديد من الوسائل و السبل لتحصيل حقه ، ووضع لكل وسيلة قواعدها الخاصة بها ، ألقى بالمقابل المسؤولية عليه ، لتحمل النتائج التي تترتب على اختياره لهذه الوسيلة لتحصيل دينه ، مما يوجب على الدائن و بالتالي وكيله ، التبصر جيداً في الوسيلة التي سيستخدمها لتحصيل دينه .

و على الصعيد الشخصي فقد مررت بتجربة عملية خلصت منها بدرس لن أنساه ، أود ذكره فيما يلي :

توكلت عن شخص له مبلغ بذمة أحد الأشخاص ، حرر به سند أمانة و لكن حقيقة الأمر أنه ناجم عن عمل تجاري كما جرت العادة ، و كان الخصم موسراً يملك العديد من العقارات .
ففضلت اللجوء للطريق المدني لتحصيل المبلغ ، بسبب أن أساس العلاقة بينهما تجارية ، و لتقديري أن الطريق المدني أسرع في تحصيل الدين من الطريق الجزائي ، إذ ربما يتغيب الخصم عن حضور الدعوى الجزائية و يصدر الحكم غيابياً ثم يعترض ، و تعاد المحاكمة ، مما يستغرق مدة أطول ، و طالما أن الخصم مليء مادياً ، و بالإمكان تحصيل المبلغ منه ، و هذا هو المهم ، فلا ضير من سلوك الطريق المدني .

و بالفعل وضعت السند في دائرة التنفيذ لتحصيله ، فلما حضر الخصم و أنكره ، أقمت الدعوى مطالباً بالمبلغ و بغرامة الإنكار .

و قد طلبت مسبقاً من الموكل قيود عقارية بما يملك الخصم من عقارات تمهيداً لحجزها ، فتحمس الموكل و أحضر قيوداً لحوالي ثمانية عقارات يملكها الخصم متفاوتة القيمة بعضها بالمدينة و بعضها بالريف ، كما أحضر أيضاً بياناً بملكية الخصم لسيارة فارهة .

و تحمست أنا أيضاً و طلبت من المحكمة إلقاء الحجز على كافة هذه العقارات و السيارة ، و هذا ما حصل فعلاً ، و قلت في نفسي أن الخصم سيضيق ذرعاً من هذا الحجز الذي ألقي على أموال تبلغ قيمتها عدة أضعاف المبلغ الذي نطلبه ، و سيسعى لتسوية الأمر في أقرب وقت . و هنا بدأ الدرس الذي تعلمته .

أول ما قام به وكيل الخصم بعد الشروع بالمحاكمة ( و هذا حقه ) التقدم بطلب عارض لقصر الحجز على عقار معين عبارة عن مستودع في منطقة بعيدة في الريف ثمنه يقارب المبلغ المطالب به .
و قررت المحكمة إجراء الخبرة لتقدير قيمة المحجوزات ، و هنا بدأت أحس بالخطر ، و قلت في نفسي ليتني لم أحجز كل هذه العقارات ، ليتني اكتفيت بحجز هذا العقار الثمين الذي يقع في وسط المدينة ، و الذي يبلغ ثمنه أضعاف المبلغ المطلوب .

و حاولت استدراك الأمر ، فطلبت من الخبير المكلف تقدير قيمة المحجوزات بكل لطف ، و ألاّ يستجيب لطلب الخصم بقصر الحجز على ذلك المستودع البعيد في الريف ، و يقصره على هذا العقار الثمين في المدينة ، فأجابني بحدة و فظاظة ، و كيف تقومون بالحجز على كل هذه العقارات من أجل هذا المبلغ ، فعرفت عندها أن الأمر انتهى ، و أن أسوء مخاوفي ستتحقق .

ثم طلبت من المحكمة بعد أن قدم الخبير تقريره ، أن يتم قصر الحجز على عقار بالمدينة بدلاً من المستودع بالريف كما قال الخبير بتقريره ، و تذرعت بحجج كنت أعتقدها مجدية ، مثل :
كافة أموال المدين تضمن الوفاء بالتزاماته .
الدائن حر في اختيار المال الذي يريد التنفيذ عليه .
المستودع الذي اقترحه الخبير يقع في الريف .
في محافظة أخرى .
بعيد عن إقامة الموكل .
الموكل غير ملزم بتكبد مشقة التنفيذ على عقار بعيد عن موطنه .
بالمحصلة صدر القرار بقصر الحجز على مستودع الريف ، و تبلغت القرار في اليوم الثاني .
ماذا أفعل هل أستأنف ثم أطعن ؟ .
لا ، سيستغرق ذلك سنة إضافية من عمر الدعوى ، و لا أضمن النتيجة ، و ما الضير من بقاء الحجز على المستودع الريفي فقط فهو عقار أيضاً ، و إذا لم يكف ثمنه لسداد الدين ، نعود و نحجز عقارات المدينة فالخصم مليء مادياً ، فسرت بالدعوى و رضخت للقرار و أمري لله .

بعد سنوات استحصلت على قرار مبرم بإلزامه بالمبلغ و الفائدة و غرامة إنكار ، و وضعت القرار بدائرة التنفيذ ، و حاولت مجدداً الحجز على أحد عقارات المدينة ، و ذكرت نفس الدفوع التي ذكرتها أعلاه أمام المحكمة .
بالنتيجة لم أحقق مأربي و تم إحالة الملف للدائرة التي يتبع لها ذلك المستودع .

و بدأت رحلة العذاب .
مشوار لوضع إفادة من ثلاث أو أربع كلمات .
مشوار لمعرفة قرار الرئيس .
مشوار لتنفيذ القرار .
الخصم استأنف القرار .
محكمة الاستئناف في منطقة بعيدة ، الملف يذهب و يأتي يالبريد .
كل استئناف يستغرق وقتاً يتجاوز الشهر .
ليتني لم أحجز كل تلك العقارات ، و اكتفيت بحجز عقار واحد بالمدينة ، فمحكمة الاستئناف في المدينة بالطابق الثاني ، دقيقتان تكفي لذهاب الملف إليها و دقيقتان لعودته .
أول مزاد لم يشتر أحد .
ثاني مزاد لم يشتر أحد .
ثالث مزاد اشترى الموكل .
ثغرة بسيطة ، أبطلت محكمة الاستئناف الإجراء .
أعدنا المزاد الثالث و اشترى الموكل ثانية .
محكمة الاستئناف لها كلمة ، نحن لم نقصد إعادة المزاد الثالث ، بل إعادة الإجراءات من البداية ، ليس من المزاد الأول ، و إنما من وضع اليد على العقار .
كارثة ، مصيبة ، عدنا لنقطة الصفر ، أين القانون ، أين النص ، أين الاجتهاد ، أين العدالة ، ليتني لم أصبح محامي ، ليتني درست التجارة بدل الحقوق ، ليت الموكل يعزلني و يوكل محامي آخر و أتعابي تتكفل بها النقابة .

دعانا الخصم للتفاوض .
السنوات التي أمضيناها بالتنفيذ أصبحت أكثر من سنوات المحاكمة ، المصاريف التي تكبدها الموكل بالتنفيذ كبيرة ، و قسم كبير منها لا يمكن تحصيله لعدم وجود سند رسمي به .
عرض الخصم مبلغاً مضحكاً .
رفضنا بشدة و تظاهرنا بأننا أقوياء .
تظاهرنا بأن الوقت لا يهمنا .
تظاهرنا أن الموكل لا يحتاج للمال حالياً .
تظاهرنا ، تظاهرنا .......
أفلحت التظاهرات و رفعنا المبلغ ، و قدمنا تنازلات كبيرة .
دفع الخصم أخيراً و انتهت القضية .

و لن أعيد هذا الخطأ ثانية و أحجز لخصمي أمولاً تزيد عن المبلغ المطالب به .

أخيراً أتمنى ألا يقرأ هذا الكلام صديقي الزميل وكيل ذلك الخصم ، حتى لا تتسع ابتسامته بوجهي كلما رآني بالقصر العدلي .






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 09-10-2009 في 05:02 AM.
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2009, 08:11 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي حازم زهور عدي

شكراً: 235
تم شكره 452 مرة في 155 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: درس في المحاماة

كما قلت في البداية استاذ قرار و تتحمل نتائجه انت والموكل
وفي قصة مشابهة قاصر يعمل في معمل واثناء عمله تعرض لحادث بتر اصابع يده اقمنا دعوى عمالية ودعموى مدنية وطبعا الدعوى العمالية انتهت فيما لا زالت الدعوى امام محكمة البداية في اولها وحكم لنا بمبلغ كبير ولدى وضع القرار موضع التنفيذ فوجئنا بقيام قريب المدعى عليه بوضع اشارات على العقارات لتهريبها بعد اخذ ورد تدخل في الدعوى واجراءات تنفيذ ولا نعرف اين العقارات وتهديد باللجوء لبيع العقار مثقلا بالاشارات و و و و و و و و و................ ومن ثم عرض للمصالحة قبلنا باقل من نصف المبلغ المحكوم لنا به وتنازلنا عن الدعوى المدنية وكان الخطأ عدم وضع اشارة حجز على العقارات.







رد مع اقتباس
قديم 08-10-2009, 09:45 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي عارف الشعَّال

شكراً: 1,772
تم شكره 4,901 مرة في 1,288 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: درس في المحاماة

بكل الأحوال يا أستاذ ، حتى لو وضعت إشارة الحجز كأول إشارة على صحيفة العقار ، يبقى الطريق لتنفيذ الحكم معبداً بالألغام .
و بالحقيقة كثيراً ما يراودني شعور بأني لا أسير بأروقة المحاكم ، بل في ساحة معركة .







رد مع اقتباس
قديم 09-10-2009, 03:45 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

شكراً: 124
تم شكره 218 مرة في 81 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: درس في المحاماة

كل هذه المشاكل نتعرض لها جميعا السؤال المطروح هل نحن مسئولين عن سوء تطبيق ام هو القانون وحده والسؤال الاهم اليس من الواجب تعديل القوانين التي نعمل بها والتي اكل عليها الدهر وشرب







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 09-10-2009, 04:13 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي حازم زهور عدي

شكراً: 235
تم شكره 452 مرة في 155 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: درس في المحاماة

استاذ سميح الرد على استفسارك يحتاج الى هيئة ودراسة واحصائيات واقتراحات ودراسة الموازنة فاقتراحك يتعلق بتقيم اداء مرفق العدالة وتحسين الخدمات المقدمة منه للمواطنين.







رد مع اقتباس
قديم 09-10-2009, 11:33 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي عارف الشعَّال

شكراً: 1,772
تم شكره 4,901 مرة في 1,288 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: درس في المحاماة

الحقيقة يا أساتذة أن القوانين الرئيسية التي نعمل بها كقوانين الأصول و البينات و السلطة القضائية ليست بحاجة لتعديل و إنما لاجتثاث من الجذور و وضع قوانين غيرها .

و في الحقيقة أيضاً الأمر ليس بحاجة للجان أو هيئات ، فوضع قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية ، هو مسؤولية وزارة العدل ، و لديها الإمكانات اللازمة مثل إدارة تشريع ، و مكتب فني بمحكمة النقض و غيرها ، و بإمكانها أيضاً تشكيل اللجان اللازمة من قضاة و محامين و أساتذة قانون من أجل هذه الغاية ، و لا أعرف ما الذي يمنعها من القيام بواجبها حتى الآن .

سمعنا جميعاً أن هناك تعديل لقانون أصول المحاكمات و هو الآن في مجلس الشعب ، و تمكنت مؤخراً من الاطلاع على مشروع التعديل ، و هو منشور على موقع نقابة المحامين بحلب ، و كانت خيبة أملي كبيرة من هذا التعديل المسخ ، و لن أتطرق حالياً لمناقشة هذا المشروع قبل أن يصبح واقعاً ، و لكن أشير لمسألتين لم يأت على ذكرهما هذا المشروع :

الأولى : لم يأت المشروع على تعديل أو إلغاء أحكام تبادل اللوائح التي أثبتت فشلها الذريع ، و لم تؤد الدور المطلوب منها بتسهيل و تسريع إجراءات التقاضي .

الثانية : لم يأت المشروع على تعديل أي من أحكام التنفيذ التي نعاني منها جميعاً هذه الأحكام التي تحتاج لتعديل جذري حتى يتمكن الناس من تنفيذ الأحكام بشكل أسهل و أسرع مما هو عليه الوضع حالياً .

و كما تعلمون أن آخر تعديل لقانون أصول المحاكمات جرى عام 1979 أي قبل ثلاثين عاماً ، و أخشى ما أخشاه أن ننتظر ثلاثين عاماً أخرى لتستيقظ وزارة العدل من سباتها و تقوم بواجبها .

أرجو ألاّ تؤاخذوني على الإطالة .







رد مع اقتباس
قديم 26-12-2009, 11:26 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية أحمد الزرابيلي

شكراً: 1,416
تم شكره 2,933 مرة في 788 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: درس في المحاماة

الخطأ المرتكب هنا يقع على عاتق المحكمة و ليس خطأ المحامي الذي استطاع أن يستفيد من القصور الموجود في القضاء ليضع جميع تلك الحجوزات لمصلحة موكلة .

فاذا فكرنا فيها، فهذه شطارة و ستجعل من الخصم يلهث لأداء الدين المترتب بذمته للموكل قبل انتهاء الدعوى التي ستستغرق سنتين .

و هذا القصور الذي استفاد منه المحامي الحاجز .
كذلك استفاد منه محامي المحجوز عليه حين قصر الحجز، فتم الأمر بالطريقة التي ذكرها الأستاذ عارف
و لو أن المحكمة حريصة على تطبيق القانون لما سمحت بالحجز الا على الأشياء التي تفي بالمبلغ المطالب به ليس الا

أنا عندي رأي و هو أن الخطأ الحاصل ليس الا في معرض تطبيق القانون و ليس في القانون بعينه
و ان الهزالة في التعديلات على القوانين و الأخطاء التي فيها أي التعديلات هو أكبر دليل على ذلك

أستاذ عارف أرى في الطريق الجزائي المليء بالألغام أيضاً ، أفضل من الطريق المدني بما يخص هذا النوع من الدعاوى







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أتعاب المحاماة بين القانون وقضاء المحاكم أمير تريسي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 09-03-2016 07:50 PM
المحاماة .. رسالة ومهنة المحامي سليمان الأحمد أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 4 23-12-2011 02:24 PM
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 08:50 PM
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل المحامي نذير سنان أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 01-09-2007 09:43 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:57 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 08:11 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع