منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: القانون رقم ( 19 )لعام 2014 الخاص باحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن حالات القوة القاهرة بالنسبة للعقود (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادا ت القضائية الناظمة عن اعتبار مليكة حق الاستثمار هي علاقة تجارية ويجوز اثباتها بالبنية الشخصية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الأصول الفنية والقانونية لصياغة استدعاء الدعوى والمذكرات القضائية (آخر رد :جمال @)       :: الاجتهاداتلمنشورة في مجلة المحامون الاعداد1و2و3و4و5و6 لعام 2014 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: أضواء على القانون رقم 19 والقانون رقم 21 المتعلقين باحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية (آخر رد :جمال @)       :: أضواء على القانون رقم 19 والقانون رقم 21 المتعلقين باحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية (آخر رد :جمال @)       :: القانون رقم 22 حول مهنة الترجمة المحلفة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم (17) لعام 2014 القاضي بإحداث هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي”. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن الاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول بيع حق استثمار للعقار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن اساءة الامانة وفق احكام المادة /656/ عقوبات عام (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اثبات العلاقة التجارية بين التجار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: قانون رقم 23 لعام 2014 حول إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: قانون رقم /21/ احداث محاكم مصرفية في كل محافظة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: صدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن المانع الادبي في موضوع البيوع العقارية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم رقم (281) للعام 2014 حول وزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها. (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: لمرسوم رقم 335 للعام 2014 القاضي بمنح طلاب مرحلة (آخر رد :احمد ابوالزين)      


العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

مختارات من قانون المهنة    <->   لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته    <->   
إضافة رد
المشاهدات 13551 التعليقات 11
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-07-2005, 09:08 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناصر الماغوط

الصورة الرمزية المحامي ناصر الماغوط

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

كثير من الناس يسمع بقانون الطوارئ دون أن يعرف عنه أكثر من أنه مجرد قانون استثنائي يجب أن يتم إلغاؤه حالا ليعود الاختصاص للمراجع القضائية المختصة المنصوص عنها في الدستور. اسمه يثير الرعب والقرف ويكركب حياة البشر المنضوين تحت مظلته وهو المسؤول عن كل ما حل بهم من ظلم واعتقال دون مذكرة قضائية ومحاكمات صورية وويلات وكوارث وتخلف وهزائم وانكسارات وفقر وفساد وإفساد ومحسوبية واستزلام وتزلف ونفاق ورياء الخ ولا نبالغ إذا قلنا بأن قانون الطوارئ هو السوسة التي لاتزال تنخر في جسد الوطن، وهو الدودة التي تأكل صدر المواطن وتدمر علاقته مع وطنه.
قانون الطوارئ في بلادنا تم فرضه بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963 والذي نص على ما يلي:
إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر
ولا نزال بانتظار هذا الـ" الإشعار الآخر" كما كان "استراجون" و"فلاديمير" ينتظران "غودو" في مسرحية "صموئيل بيكت" الشهيرة التي تحمل اسم "بانتظار غودو"
لمحة تاريخية عن التشريع المنظم لحالة الطوارئ في سوريا
إن أول إعلان للأحكام العرفية في سوريا بعد استقلالها عن فرنسا كان بتاريخ 15/5/1948 وكان ذلك بمناسبة حرب فلسطين. يومها صدر القانون رقم 400 وبذات التاريخ صدر القانون رقم 401 القاضي بإعلان الأحكام العرفية في أراضي الجمهورية السورية وحدد مفعولها بستة أشهر ابتداء من نشره ، وقد صدر بعد هذا الإعلان عدد من القرارات التنفيذية لهذا القانون منها ما يتعلق بمنع التجول في منطقة العمليات الحربية ومنها ما يتعلق بمصادرة الأطباء والممرضين والمهندسين والفنيين. كذلك صدر أيضا قرار يتعلق بمنع دخول المصورين للاماكن المجاورة للمنشآت العسكرية .. الخ.
وبتاريخ 22/6/1949 صدر المرسوم التشريعي رقم 150 والمتعلق بتنظيم الإدارة العرفية، والذي استوعب ما ورد بالقانون رقم 400 بالكامل ولم ينص صراحة على إلغائه.
بتاريخ 8/12/1955 صدر القانون رقم 130 واعتبر تتمة للمرسوم التشريعي رقم 150 المتعلق بتنظيم الإدارة العرفية.
في مرحلة الوحدة مع مصر، صدر المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 27/9/1958 لتنظيم حالة الطوارئ التي جاءت بها حكومة الوحدة.
في 22/12/1962 صدر في سورية قانون الطوارئ رقم 51 فألغى القانون رقم 162 ولا يزال ساري المفعول حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 51، وبرغم أنه ألغى القانون السابق صراحة في المادة /12/ منه، لكنه لم يلغ الحالة الناشئة عنه، إذا نص في الفقرة /ج / من المادة 13 على أن "تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي" مما يفهم منه أن حالة الطوارئ سارية المفعول في بلادنا ليس منذ تاريخ استلام حزب البعث للسلطة فحسب، وإنما قبل ذلك بسنوات عديدة تعود للأيام الأولى من مرحلة الوحدة مع مصر.
على أية حال، أردنا أن ننشر هذا القانون بهدف تعميم الثقافة القانونية "العرفية" السائدة في بلادنا على مدى كل هذه العقود الماضية والتي بدأت منذ الاستقلال ولا تزال. وغايتنا من ذلك هو أن نحشد أكبر قدر ممكن من الدعم والتأييد الشعبيين لإطلاق حملة شعبية لإلغاء قانون الطوارئ إلغاء كليا بهدف تحصين الوطن ورص الصفوف لمواجهة هذه الضغوطات الخارجية التي لا تخفى الغاية منها على أي لبيب.
لا نريد أن نشرح أو أن نعلق على هذا القانون الواضح والشفاف كل الوضوح ولا يحتاج للسنهوري كي يفسر مواده وما بين سطوره. لأنه هذا القانون يمنح الدولة سلطات مطلقة كي تحصي على الناس أنفاسهم وبإمكانها أن تتدخل بنوعية أكلهم وطريقة لبسهم وما هو أكثر خصوصية من ذلك لو شاءت ذلك ولو شاءت أن تتوسع في تفسير هذا القانون الفضفاض والمترهل والذي يتسع لكل ما هب ودب من التهم الجاهزة والمفصلة.
المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962
قانون حالة الطوارئ مع تعديله
أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التالي:
الفصل الأول
إعلان حالة الطوارئ
المادة الأولى
أ - يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب وقوع اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
ب - يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها.
المادة الثانية
آ - تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
ب - يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.
المادة الثالثة
آ - عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.
ب - للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.
ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم.
المادة الرابعة
للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية.
أ - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد المقابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
هـ- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على اشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على مايجري الاستيلاء عليه.
ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإذا لم يحدد الأمر العقوبات على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة الخامسة
آ - يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
ب - ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.
المادة السادسة
في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين الجرائم الآتية:
آ - مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
ب - الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات)
ج-الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى المادة 387)
د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 حتى المادة 459)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا. (من المادة 573 حتى المادة 586)
المادة السابعة
يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم لمحددة في المادة السابقة.
المادة الثامنة
يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازل الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري
المادة التاسعة
الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.
الفصل الثاني
إنهاء حالة الطوارئ
المادة العاشرة
يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها ووفاقا للأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.
المادة الحادية عشرة
تستمر المحاكم العسكرية بعد إنهاء حالة الطوارئ على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.
الفصل الثالث
أحكام مؤقتة
المادة الثانية عشرة
يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميعه تعديلاته.
المادة الثالثة عشرة
أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن. وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب ذلك القانون.
كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.
ب- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
ج- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

منقول عن المحامي ناصر الماغوط : ( كلنا شركاء) 12/7/2005


نقله للمنتدى عمر الفاروق







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 11:17 AM.
رد مع اقتباس
قديم 26-04-2006, 03:05 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

شكراً: 62
تم شكره 204 مرة في 66 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي كيف نحول قانون الطوارىء ……….. إلى مشعل نور يضيء درب سورية ا

كيف نحول قانون الطوارىء ……….. إلى مشعل نور يضيء درب سورية الحديثة لتعانق الزمن وتمتطي صهوة الحضارة والرقي
أولا: لمحـة عامـة
صدر قانون حالة الطوارىء بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962المعدل بالمرسوم رقم 1 تاريخ 9/3/1963.
وقد تضمنت المادة السادسة منه د/ الجرائم المخلة بالثقة العامة وهـ / الجرائم التي تشكل خطرا" شاملا" .
في الآونة ِ الأخيرة تعالت بعض الأصوات المنادية بإلغاء قانون الطوارىء دون تقديم أية رؤية واضحة للبديل أو كيفية التعامل في ظله أو تعديلة .
وفي ذات الوقت كان المواطن العربي السوري قد لمس بعض التغيير في سياسة الدولة الداخلية و إطلاق الحريات لا التطرف فيها , والدعوة للمشاركة بالإصلاح وكشف الفاسدين , ونزع الغطاء الذي كان يشكل هالة حول المسؤلين وأصبحت أخطائهم بمتناول جميع الجادين بالمشاركة بالإصلاح.
ثانيا" : الغرب وحالة الطوارىء ( مكافحة الإرهاب)
إذا ما نظرنا إلى الغرب قد نرى العكس تماما".
فقد وضعت معظم الدول الغربية نظم وقوانين أشد صرامة مما نسميه عندنا بقانون الطوارىء بحجة مكافحة الإرهاب وغير ذلك من المسميات.
وخاصة في أمريكا التي غزت دول أخرى دمرت خيراتها وانتهكت حرمات شعبها وقتلت الأبرياء ودمرت المشافي والأوابد التاريخية وسرقتها وما يجري في العراق الشقيق خير دليل .
كما أنها ضيقت على مواطنيها وقيدت حريتهم وغيرهم ممن هم على أراضيها و سمحت حتى بمراقبة المكالمات الهاتفية وتعقب بعضها ومعتقل غوانتنام وتعذيب السجناء وتوقيف أشخاص دون محاكمة ولمجرد الشبهة وممارسة التمييز العنصري بأبشع أشكاله لهو دليل آخر على زيف الادعاءات الغربية بالحرية والديمقراطية .
وكذلك فعلت بريطانيا التي شاركت أمريكا في انتهاكاتها وراحت تراقب الأشخاص بالشوارع عبر وسائط الحضارة , وتطلق الرصاص على بعض المارة لمجرد الشك والشبهة , وغيرها الكثير الكثير .
ثالثاً: سورية وحالة الطوارىء
- في ذات الوقت الذي زاد الغرب القيود على الأفراد والجماعات راحت القيادة السورية تخفف من الإجراءات التي تشكل الضغط على المواطن وأطلقت مجالا" أوسع لحرية التفكير والتعبير أكثر من ذي قبل , وخففت من نفوذ البعثيين حيث اقتصر دورهم على الدور الرقابي دون التدخل في الشؤون العامة إلا من أجل تفعيل ذلك الدور , هذا من حيث النص .
- وأجرت الدراسات على قانون الأحزاب وما زالت وقد صدرت عدة تصريحات لمسؤولين حزبيين أنه من الممكن لهذا القانون أن يرى النور قريبا".
-كما أجرت التعديل على الكثير من القوانين وفتحت باب الاستثمار وشجعت عليه وأطلقت المواقع الالكترونية والكتابات الموجودة فيها بالداخل والخارج أكبر دليل وغيرها ……...
وأنه مازال أمامها الكثير لفعله.
وخاصة ان من له مصلحة باستمرار الوضع الراهن والمستفيدين منه لم يستوعبوا حتى الآن الإرادة الجدية لدى السيد الرئيس بالإصلاح لذلك نراهم يضعون العصي بالعجلات .
وقد لا يكون هذا كافيا" إلا أنها البداية فحسب.
رابعاً:
السيد الرئيس بشار الاسد كان قد دعَ الجميع لتطوير مظاهر العمل السياسي المختلفة.
حيث أكد على ان هذا العمل يحتاج كي يعطي ثماره إلى تضافر جهود الجميع مؤسسات وأفراداً , وإلى أن يأخذ كل واحد موقعه ودوره في عملية التطوير , على قاعدة التلاحم الوطني , انطلاقاً من أن تطوير المجتمع وإصلاح شؤونه هو حق لكل مواطن وواجب يتحمل مسؤوليته.
ومن هذا المنطلق :
ولكي تتمكن القيادة من اجتثاث الفساد لابد من حل جذري فالدعوات الطيبة لا يمكن للمفسدين والفاسدين أن يسمعوها , ظنا" منهم ان طرشهم هو الطريق لتثبيت أقدامهم .
خامسا": من خلال ما تقدم تولدت الفكرة التالية:
كيف نحول قانون الطوارىء ……….. الى مشعل نور يضيء درب سورية الحديثة لتعانق الزمن وتمتطي صهوة الحضارة والرقي.
ووجدت ذلك في قانون الطوارىء الاقتصادي.
فقد نظرت في قانون الطوارىء فوجدت في تعديله الطريقة الوافية والمثلى في مكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره وذلك من خلال:
1- إدخال بعض التعديلات عليه ليشمل المواد من 340 الى 368 من قانون العقوبات العام (( الرشوة ,وصرف النفوذ , والاختلاس , واستثمار الوظيفة , والتعدي على الحرية , واسائة استعمال السلطة, والإخلال بواجبات الوظيفة العامة .)) وكذلك الغش والاحتيال وغيرها .
2- وليأخذ صفة قانون طوارىء اقتصادي وان يتم تفعيلة لهذه الجهة والعمل به للحفاظ على مقدرات الوطن وخيراته ومحاسبة كل الفاسدين والمفسدين دون رحمة ودون استثناء وفق إجراءات واضحة وجلية لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل ولا تعليمات تنفيذية باعتبار أن المفسدين والفاسدين يعملون على تفريغ القوانين من مضمونها من خلال التعليمات التنفيذية .
3- وإطلاق المجال الأوسع للحريات وخاصة حرية التفكير والتعبير البناء لا المتطرف التي بدأت بشق طريقها و التي إذا ما استثمرت بالشكل الصحيح والامثل وترافق مع إطلاقها تشكيل مكتب خاص بالدراسات لمتابعة المقالات والدراسات والأفكار والبرامج والتجارب التي تطرح عبر وسائل الإعلام أو المواقع العلمية كافة وفي الدول التي سبقتنا وتؤدي من حيث النتيجة إلى تقديم فكرة أو خبرة أو تنبه إلى مشكلة أو تضع حلا" لها .
وأن تفعيل هذا الدور يستقطب العقول المهاجرة والتي من الأولى أن تساهم في بناء أوطانها على أن نوفر لها كافة الظروف المادية والمعنوية واحترام المكانة العلمية.
وأن يتم الاعتماد على الجيل المثقف في كل ماله علاقة بالعلاقات العامة وأن نهيىء جيلاً مدرباً ومسلحاً بالإرادة الطيبة لبناء الوطن وتفعيل قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب .
خاتمة :
وبذلك نكون قد حولنا قانون الطوارىء ……….. الى مشعل نور يضيء درب سورية الحديثة لتعانق الزمن وتمتطي صهوة الحضارة والرقي.
فلّنتعاون جميعاً على ذلك ولّتعلو أصوات الحق ولّنحارب الفساد بأشكاله المختلفة ولّترفع كل الأغطية عن الفاسدين , ولّنعمل على تطهير هذا البلد منهم ليسمو ويزدهر ولّنثبت لأنفسنا ولأجيالنا القادمة وللعالم الذي يتغنى بديمقراطيته علينا , أننا شعب العزة والكرامة أننا شعب يستحق الحياة ولّنقطع الطريق على كل المتربصين شرا" بهذا البلد وبخيراته .
فالفساد يهدد المواطن في حياته ولقمة عيشه , ويودي بقيمنا وأخلاقنا التي باتت منذ مئات السنين هدفاً" يرمى من قبل أعدائنا وما وجود إسرائيل إلا لتحقيق هذا الهدف, كما أنه يزعزع ثقة المواطن بالدولة التي تباع الحقوق فيها وتشرى .
مما يزعزع كيانها, ويضعفها ,ويضعف انتماء المواطنين إليها ,فمن تهضم حقوقهم يحسون بالغربة في أوطانهم ,ومن يمارسون الفساد والإفساد لا تساوي عندهم أوطانهم شيئا", لذلك تسهل عليهم الخيانة , ويسهل عليهم طعن أوطانهم في الصميم , وبذلك يحققون رغبة أعدائنا في تحطيم قيمنا التي يعتبرونها مع امتلاك أسس الحضارة والرقي سببا" في زوال حضاراتهم وأمبرطورياتهم .
والسلام .
أن تشعل شمعة خير لك من أن تلعن الظلام.


خاص
المحامي حيدر سلامة







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 08:07 PM.
رد مع اقتباس
قديم 26-04-2006, 02:52 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
مشرف

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

شكراً: 2
تم شكره 14 مرة في 5 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

ما أراه أن المشكلة ليست في القوانين أو تحديثها..... الطامة الكبرى هي في تطبيق القانون ..... (( ظلم بالسوية عدل للرعية)). أرجو أن لايفهم كلامي على أنه قبول ورضى عن العديد من المغالطات والأخطاء........ دون إطالة ما أود قوله فلنطبق القانون دون الأخذ بمبدأ ((أولاد الست وأولاد الجارية)), وفهمكم كفاية....







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 22-04-2010, 12:51 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي حازم زهور عدي

شكراً: 235
تم شكره 444 مرة في 147 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

اقتباس:
لا نريد أن نشرح أو أن نعلق على هذا القانون الواضح والشفاف كل الوضوح ولا يحتاج للسنهوري كي يفسر مواده وما بين سطوره. لأنه هذا القانون يمنح الدولة سلطات مطلقة كي تحصي على الناس أنفاسهم وبإمكانها أن تتدخل بنوعية أكلهم وطريقة لبسهم وما هو أكثر خصوصية من ذلك لو شاءت ذلك ولو شاءت أن تتوسع في تفسير هذا القانون الفضفاض والمترهل والذي يتسع لكل ما هب ودب من التهم الجاهزة والمفصلة.

ما المقصود بالدولة وماذا تعني ؟






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 24-04-2010, 05:38 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

شكراً: 37
تم شكره 60 مرة في 29 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

من اسم القانون يتبين بأنه وضع من أجل حالة زمنية مؤقتة و طارئة ، و بالفعل فقد تم وضعه لمجابهة الانقلابات السياسية و العسكرية التي مر بها القطر في تلك المرحلة .
و لكن من المفترض و بعد ما يزيد عل أربعة عقود بل ما يقارب النصف قرن ، يجب اعادة النظر بهذا القانون ، فان لم يكن من أجل الغائه ، فأقل الايمان من أجل تعديله ، لأن وطننا الغالي ينعم الآن بالأمن و الأمان و الاستقرار ، و ان حركة التحديث و التطوير أصبحت تطال كافة المجالات في القطر , وأعتقد بأ قانون الطوارئ هو أكثر القوانين التي يجب أن يشملها التطوير و التحديث ،







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011, 11:57 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد عصام زغلول
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامي محمد عصام زغلول

شكراً: 1,187
تم شكره 2,024 مرة في 274 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد عصام زغلول غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

بما أن الحكومة وكما تبين بالاستقراء
هي من يقترح القوانين , والتعديلات والإلغاءات والمناسب وغير المناسب
وبما أن مجلس الشعب قد تخلى عن هذه المهمة
وبما أن نقابة المحامين تكتفي في الوقت الحاضر بمراقبة المحامين وشؤونهم ومشاكلهم
وبما أن المسالة إن تركت للحكومة فلن تغير ساكناً فيما يتعلق بقانون الطوارئ للمصلحة القصوى !!
فأرجو أن نؤجل الحديث عما يتعلق بالقانون حتى يتغير كل ذلك أو.. بعضه !!!!






التوقيع

قف دون رأيك في الحياة مجاهداً
إن الـــــــــحياة عقـــيدة وجـــهاد

المحامي محمد عصام زغلول


رد مع اقتباس
قديم 05-02-2011, 12:08 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية أحمد الزرابيلي

شكراً: 1,407
تم شكره 2,915 مرة في 782 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

اقتباس:
كيف نحول قانون الطوارىء ……….. إلى مشعل نور يضيء درب سورية الحديثة لتعانق الزمن وتمتطي صهوة الحضارة والرقي


اسمح لي أستاذ حيدر أن اخالفك

من خلال المثال التالي :

اذا دخلت شوكة في يدك لا سمح الله

فهل الحل أن تتأقلم مع الشوكة و تنسجم مع أوجاعها

ام الحل في ازالتها

قانون الطوراىء حالة استثنائية في وضع استثنائي

يكون موجعاً في حالة الاستقرار التي نعيش بها

على كل حال سنؤجل البحث في هذا الأمر الى ما بعد أن ننتهي من هؤلاء المتربصين بأمننا و سلامتنا لنكون يداً واحدة بوجه من يقوم بأي مخطط ضد سوريا







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
2 عضو قام بشكر العضو أحمد الزرابيلي على المشاركة المفيدة:
محامية الدولة (26-03-2011), نور الحق (25-03-2011)
قديم 05-02-2011, 02:36 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

شكراً: 62
تم شكره 204 مرة في 66 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

استاذ احمد هل حقا قرأت ما دونت بشكل كامل ام تعاملت مع العنوان فحسب







رد مع اقتباس
قديم 05-02-2011, 03:37 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية أحمد الزرابيلي

شكراً: 1,407
تم شكره 2,915 مرة في 782 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

قرأتها ملياً أستاذ حيدر

و لذلك اكتفيت بالمثال و أجلت متابعة النقاش

الى غد مشرق كما ورد بمشاركتي السابقة

و بتفصيل بسيط

ان اقتراح تعديل قانون العقوبات على حساب قانون الطواىء سيزيد الأمر سوءً

لأن قانون العقوبات اعتبره قانون طوارىء آخر

طالما أنه لا فصل بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية
ان الشمعه التي نصحت بأن نضيئها لن تنير الا بالغاء قانون الطوارىء أولاً

و من ثم الفصل بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية
هذا من جهة

و من جهة أخرى ، من قال أن قانون الطواىء هو لمحاربة الفساد ؟؟


صديقي العزيز

للحديث بقية







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 05-02-2011, 09:54 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

شكراً: 56
تم شكره 63 مرة في 25 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

بما اننا قانونيين ومحامين فلنناقش القانون من الزاوية القانونية
برايي ان القانون من حيث المبدأ طبيعي وعادي وضروري لمواجهة بعض الازمات الطارئة وانا معه لا ضده
ولكن يجب تعديل وحذف واضافة بعض المواد منه واليه ننا قشها فيما بعد لان راينا ومناقشتنا لن تقدم ولن تؤخر كما قال الاستاذ عصام
كما تلاحظون فالقانون لا يجعل سورية في حالة طوارئ وإنما يجيز في بعض الظروف الطارئة اعلان حالة الطوارئ فقد نص على انه يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب وقوع اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة
وهذا كلام سليم وومقبول وله ما يبرره في كل دول العالم
اين المشكلة اذن
المشكلة في التطبيق كما هي في سائر قوانيننا
فمتى يجوز اعلان حالة الطوارئ وضد من ومتى تنتهي وهل يجوز ان تستمر الى ما لا نهاية
والي اي حد يجوز التمادي بالاجراءات المنصوص عليها فيه
وبالمناسبة متى تم استخدام هذا القانون اي متى تم اعلان حالة الطوارئ منذ صدور القانون وحتى الان وماهي المراسيم التي اتخذت في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له
وهل نحن الان في حالة طوارئ فبكل صدق انا لا اعلم ولا اشعر باننا بحالة طوارئ ولا اعلم ان كانت الجرائم المذكورة بالقانون تحال للمحكمة العسكرية كما ورد بالقانون ام لا رجاء افيدونا ممن له علم وزودنا بمرسوم او مراسيم اعلان حالة الطوارئ ان وجدت
واشكر سعة صدركم بتقبل مداخلتي







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 06:24 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية أحمد الزرابيلي

شكراً: 1,407
تم شكره 2,915 مرة في 782 مشاركة
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

بالمحصلة فان قانون الطوارىء يخالف مبدأ المجتمع المدني الحر







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 12-02-2011, 04:30 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي محمد حسن
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي محمد حسن

شكراً: 26
تم شكره 44 مرة في 13 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الطوارئ في سورية رقم 51 لعام 1962

رد مع كامل الاحترام للأستاذ زغلول

يا صديقي إن نقابة المحامين تخلت عن أي دور لها فهي أشبه بمنظمة تابعة للحكومة ليس لها اي دور لا بحماية حقوق أعضائها ولا حتى بالدفاع عنهم وتحسين اوضاعهم مع العلم أن وضع بعض المحامين يدعو للشفقة
أما بالنسبة لقانون الطوارئ فالمشكلة تحل بتعديل بعض بنوده وخاصة بتحديد مكان وزمان تطبيق الحكام العرفية وأهم من ذلك تحديد المدة الزمنية لهذا التطبيق







آخر تعديل أحمد الزرابيلي يوم 25-03-2011 في 09:42 PM.
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو المحامي محمد حسن على المشاركة المفيدة:
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطوارئ , القانون , قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 11-03-2011 03:36 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 04:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 10:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 09:25 PM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 10:03 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع