منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: بعض الاجتهادات للهيئة محكمة النقض في قضايا التفريق (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي عن تنفيذ الاحكام مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 حول بيع أو تخصيص مساكن (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة/عربي انكليزي (آخر رد :علي بوحمود)       :: نماذج لبعض الدفوع الشكلية التي تثار أمام المحاكم وفق نصوص قانون أصول المحاكمات مؤيد بالاجتهاد القضائي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات القضائي عن مواد التزوير من المادة 370 لعام المادة 395 عقوبات مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: انقطاع التقادم مدنياً (آخر رد :المحامية لما وراق)       :: انقطاع التقادم جزائياً (آخر رد :المحامية لما وراق)       :: مشروع قانون الإيجار للمناقشة (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2014 القاضي بإحداث هيئة عامة باسم “المدرسة الالكترونية السورية” (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم 257القاضي بتكليف الدكتور وائل نادر الحلقي تشكيل حكومة الجمهورية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية الحديثة عن النية الجرمية في السرقة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهاد القضائي مع وقائع الدعوى عن ملاحقة الجرم لأكثر من مرة 181 عقوبات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 28 الخاص بالخطة الانتاجية الزراعية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 10 لعام2014 الخاص بمكاتب التشغيل (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 8 الخاص بالاتحاد العام الرياضي (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الاجتهادات القضائي عن اليمين الحاسمة مع وقائع الدعوى كاملة (هام) (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن المصدقات الكاذبة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجهتادات القضائية عن مرض الموت مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)      


مواضيع ننصح بقراءتها بعض الاجتهادات للهيئة محكمة النقض في قضايا التفريق      المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 القاضي بتعديل الفقرة /و/ من المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.      انقطاع التقادم جزائياً      انقطاع التقادم مدنياً      نماذج لبعض الدفوع الشكلية التي تثار أمام المحاكم وفق نصوص قانون أصول المحاكمات مؤيد بالاجتهاد القضائي
العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى سوريا > سوريا يا حبيبتي

سوريا يا حبيبتي أخبار البلد وأهل البلد ويومياتهم وتجاربهم وحياتهم وكل ما يهم المواطن ببلدنا الحبيب.

مختارات من قانون المهنة    <->   لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية    <->   
إضافة رد
المشاهدات 803 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-09-2004, 11:44 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد عبد السلام دباس

الصورة الرمزية أحمد عبد السلام دباس

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي اختيار القيادات الإدارية.. خطوات تطبيقه موضوعياً, لم تكتمل..

أولاً ـ تمهيد
تحدث الأستاذ علي عبود في زاويته على الصفحة الأخيرة من " الاقتصادية " بتاريخ 4/7/2004 عن تطبيق مبدأ: وضع الشخصية المناسب في المكان المناسب.. وقال في مطلع حديثه: سألنا أكثر من مرة: لماذا لا توفق الحكومة في اختيار القيادات الإدارية للمؤسسات والجهات العامة؟ وكانت الإجابة غير المباشرة أن هناك صعوبة في اكتشاف القيادات المؤهلة التي تتمتع بالخبرة والنزاهة والكفاءة!. ويستطرد: ومن يستعرض التعيينات التي تجري منذ سنوات وخاصة في الأشهر الأخيرة فسيكتشف أننا مازلنا أمام آليات تعتمد على المحسوبيات والوساطات بالدرجة الأولى. وتساءل: هل تعجز الحكومة عن وضع آليات وشروط تأني بالقيادات الإدارية المناسبة لقيادة المؤسسات والجهات العامة والحكومية؟"..
وقد أثارنا الأستاذ عبود بأسئلته للحديث حول هذا المبدأ وأهميته وشروط إعماله الموضوعية التي تبعده عن النظرة الشخصية..
ثانياً ـ حول أهمية موضوع الاختيار، وفوائده
1ً- وجدت الإدارة بسبب اجتماع الإنسان في تنظيمات مختلفة الأهداف.. وهو غاية الإدارة، ومرتكزها الأساس، وعليه يتوقف مردود نشاطها، وخاصة حين يرأس التنظيم.. مما يجعل موضوع اختيار رؤساء المنظمات مسألة هامة وخطيرة.. إذ يذكر خلال الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، أن دولة غربية أفسدت أحدَ المتنفذين في دولة اشتراكية.. ولم تكلفه بالتجسس.. وإنما بزرع غير المناسبين في المناصب والوظائف العليا!. وهي مهمة بسيطة ظاهرياً، ولكنها فادحة الخطورة في آثارها!. مما يوجب تطبيقه بموضوعية، في إطار التطوير الذي يحمل لواءه السيد رئيس الجمهورية، لاختيار أشخاص يستطيعون تنفيذ الإجراءات المطلوبة بكفاءة.. وقد أكد لدى ترؤسه مجلس الوزراء في 14/8/2002 (على ... وضع توصيف للوظائف المطلوبة وإيضاح علاقاتها المتشابكة ضمن الوزارات وبينها، إضافة إلى توصيف الأشخاص الذين سيقومون بتلك الوظائف بما يكفل ألاّ يُعين إلاّ العامل المناسب في المكان المناسب، ويكفل بالتخلص من مظاهر الاختيارات المرتكزة على دوافع شخصية بعيدة عن معايير الكفاءة ويسمح للكفاءات أن تأخذ دورها في مسيرة التطوير والتحديث..).. ونعتقد أن معرفة ا لكفاءات ممكنة بواسطة السجل الذي ندعو إليه منذ زمن بعيد، لمبررات موضوعية، وقياساً على " كشف الضباط " لدى قواتنا المسلحة... وهي ممكنة لو استكملت الخطوة التي بدأتها الحكومة عام 2002، وسنورد موجزها في بند تال..
2ً- وتتلخص فوائد تطبيق المبدأ، التي سنوردها لاحقاً، بالآتي:
آ ـ شعور العاملين بأن اختيار القياديين سيكون على أساس " تكافؤ الفرص " بينهم.. مما يشجعهم على المنافسة الشريفة.. ويشكل حافزاً لكل منهم لزيادة مؤهلاته العلمية وإمكاناته العملية..
ب ـ وبالتالي، الإقبال على التدريب، ليرفع كل منهم مستوى معرفته ومعلوماته ومهاراته.. سواء عن طريق الدورات التدريبية العامة، أو بالجهد والاطلاع الشخصي المستمر..
ج ـ وكذلك الاندفاع في رفع مستوى أداء كل منهم ونشاطه ضمن وحدته الإدارية التي ينتمي إليها.. مما يرفع مستوى أدائها إجمالاً.. وفي هذا تحقيق للمصلحة العامة..
د ـ تدرّج العاملين في ارتقاء سلم الهرم الإداري، بحسب الإمكانات العلمية والعملية لكل منهم.. بحيث لا نقفز بالإداري عدة مستويات دفعة واحدة، من القاعدة إلى القمة، بما لا يتفق مع إمكاناته!. مما يفقده توازنه ويربكه، ويؤثر سلباً على الوحدة الإدارية.. ذلك أن رئيس الشعبة أو الدائرة التي تضم بضة عاملي،ن ويرأَسهم بنجاح، لن ينجح في رئاسة شركة أو مؤسسة كبيرة تضم المئات أو الآلاف، إذا شغل وظيفة مدير عام فجأة..
ثالثاً ـ الظروف الموضوعية لوضع الشخص المناسب في مكانه
وتتلخص بالآتي:
1) تنظيم " سجل عام للعاملين " تدون فيه أحوالهم المختلفة: السن، المرتبة والدرجة، العمر الوظيفي، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الأساس والمكتسب، اللغات الأجنبية ودرجة إتقانها، الدورات التدريبية المتبعة محلياً وخارجياً، الوظائف التي شغلها، المكافآت والعقوبات، خلاصة التقييم السنوي، اللجان والمهام الرئيسة التي شارك فيها.. وغيرها من الوقوعات.. وبمثل هذه المعلومات الإحصائية، يمكن وضع السلطات المسؤولة عن الاختيار لملء الشواغر في الصورة الكاملة الواقعية عن العاملين.. لأن عدد العاملين في أجهزة الدولة والقطاع العام كبير جداً " يبلغ في المستويات العليا فقط عشرات الآلاف "، مع تنوع كبير في المؤهلات والاختصاصات والتجارب والقدم المسلكي وميادين العمل وأزمنته.. مما يجعل من الصعب، بل من المستحيل أن يكون الاختيار موضوعياً بدون " السجل العام الموحد "، وستستمر النظرات الشخصية في حال استمرار نقص المعلومات وعدم تجميعها وتوحيدها بشكل دائم.. لأن محصلة هذا السجل ستتضمن إحصاء مسلكياً ومهنياً للعاملين، ومعلومات تدون فيه أولاً بأول، منذ انتسابهم إلى سلك العمل العمومي، حتى نهاية الخدمة.. علماً بأن ما يق وم به السجل العام للعاملين حالياً، لا يساعد على استعراض حالات مجموع العاملين وإجراء المقارنة فيما بينهم..
2) توصيف الوظائف في أجهزة الدولة والقطاع العام، وتحديد شروط إشغالها.. وبالتالي، وبحسب وقائع " السجل العام" , يمكن انتقاء الأنسب بين العاملين.. وإن هذه الخطوة تحتل أهمية فائقة بالنسبة للوظائف العليا، لما لشاغليها من أثر كبير، على التنظيمات المرؤوسة، وعلى الأداء الإداري عامة.. وهي خطوة تحتاج إلى تدقيق من قبل هيئة مختصة بالإدارة، وعدم الاكتفاء برقابة وزارة المالية لدى النشر، فهي غير مختصة.. وبهذا الصدد فقد أصدر رئيس الحكومة بتاريخ 18/2/2002 وبعد موافقة القيادة القطرية الكتاب رقم 1033 المواصفات والأسس العامة التي يجب أن تتوافر في المدير العام، كما أشار الأستاذ عبود..
3) التدريب الإداري الإلزامي المستمر للعاملين، في المستويات العليا، وفق خطة شاملة، وبرامج متدرجة.. لنصقل إمكاناتهم، ونطلعهم على مستجدات علم الإدارة وتقنيات أدواتها، ونجهزهم للترقي، ولنحضّر الاحتياطي الجيد من الإداريين المحليين اللازمين لتحقيق التطوير والإصلاح, والتنمية الشاملة.. فالإدارة مهنة محلية، ولا يصلح لها استيراد الأجانب.. وقد بدأنا إجراءات عملية على هذا الطريق في العامين 2002 و2003، شملت المحافظين ومعاوني الوزراء والمديرين العامين.. ولكنها لم تستأنف!..
4) فتح " سجل أو ملف شخصي " لكل عامل من الحلقة الأولى، مع بداية انتسابه لأجهزة الدولة والقطاع العام.. وفق انموذج تعممه رئاسة الوزراء.. يمسك بشكل خاص أو سري لدى رؤسائه، يدونون فيه خلاصة التقييم الدوري له " السنوي "، وعند الانتقال من جهة إلى جهة أحرى.. وذلك علاوة على ما تقوم به حالياً دوائر الذاتية في الجهات العامة من تسجيل وقوعات العاملين خلال سني خدمتهم بالتعاون مع السجل العام لعاملين..
ونشير إلى أنها ظروف أو شروط أو آليات متكاملة.. وقد تبدو متشعبة، ولكنها ممكنة التطبيق، من قبل الجهات والمؤسسات والمراكز العلمية المتوفرة لدينا وغيرها، شريطة أن ينظم جهودها ويخطط لنشاطها ويبرمج لأعمالها باستمرار، جهاز مركزي مختص بالإدارة ومتفرغ، أي بإحداث وزارة التنمية الإدارية..
على أن سرعة تنظيم " سجل عام " للعاملين، والعمل به، تعتبر الشرط الإحصائي الأساس للاختيار وتطبيق المبدأ بشكل موضوعي يحقق المصلحة العامة.. لذا، نتحدث في القسم التالي عن إجراءات عملية على طريقه, لم تستكمل!..
رابعاً ـ إجراءات بدأت، ولم تنجز!
بدأت خطوات تنظيم السجل المسلكي العام للعاملين في الدولة، بتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 7774/15 تاريخ 3/10/2002، الموجه إلى الوزارات والمحافظات وعدد من الجهات العامة، مضافاً إليها الهيئات العلمية...
وذلك وفق " استمارة " اقترحتها لجنة شكلت بقرار الرئاسة رقم 2857 تاريخ 6/6/2002.. وتشمل 22 عنواناً رئيساً مع تفرعاتها، تعطي صورة متكاملة عن كل عامل.. منها: الرقم الوطني ـ الاسم الثلاثي ـ مكان الولادة وتاريخها ـ الحالة الاجتماعية ـ بدء التعيين ـ الوظيفة الحالية ـ تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها ـ الوظائف السابقة ـ الشهادات العلمية ـ الدورات الأساسية المتبعة ـ اللغات الأجنبية ـ المستوى بالمعلوماتية ـ الدراسات والتقارير الهامة التي قدمها ـ اللجان الرئيسة التي ترأسها ـ المكافآت ـ العقوبات ـ الإجازات والإعارة ـ متفرقات وملاحظات...
وطُلب من المرسل إليهم، إيداع الاستمارات المملوءة في موعدين قبل نهاية العام 2002، إلى رئاسة مجلس الوزراء ـ المستشار لشؤون الاتصالات والمعلوماتية، كجهة مركزية مسؤولة بدايةً عن إعداد السجل وإدارته.. ومن ثمّ, يتم مستقبلاً تبادل المعلومات مع السجل العام للعاملين والمكتب المركزي للإحصاء، عن طريق شبكة حاسوبية موحدة، تربط بين الجهات الثلاثة..
كما طلب التعميم، أن ترسل الوقوعات والتبدلات اللاحقة أولاً بأول..
وفيما نعلم، فإن الوزارات والمحافظات وعدداً من الجهات العامة، والهيئات العلمية.. قد نفذت ما طلب منها.. وتوقفت الجهود عند هذا الحد!.
خامساً ـ العبرة، واستنتاج أساس
التوجيه القيادي والسياسي حازم، حول ضرورة إيجاد الظروف والشروط والآليات، لوضع الشخص المناسب في مكانه.. نظراً لأن الإنسان أصل الإدارة، وهو غايتها وعمادها، وعلى كفاءته يتوقف أداؤها.. والمثل الشعبي يقول: الفَرَس من فارسها..
وهناك قناعة لدى الحكومات بضرورة توفير ظروفه الموضوعية، في إطار الإصلاح الإداري المتكامل، الذي يعتبر المدخل الأساس للإصلاح في كل مجال آخر، كما وجّه السيد الرئيس..
وتبدأ خطوات وإجراءات هامة على الطريق.. تنظيمية إحصائية، وتوصيفية, وتدريبية.. ولكن.. ولكنها لا تستكمل! لا تصل إلى نهاية عملية!, وتستمر النظرة الشخصية في الاختيار مسيطرة!. وترتفع أصوات الشكوى منها وتتكرر!.
ونحن نعتقد أن السبب في هذا الواقع غير المرضِ، هو فقدان الخطة والبرامج المتدرجة، وضعف المتابعة الحازمة.. وسبب هذا الفقدان والضعف، يعود بدوره إلى علة كبيرة في تنظيمنا الهيكلي الحكومي، تتلخص في أن الإدارة " يتيمة " لا مسؤول عنها، ولا وصي عليها!. مما يجعل الخطاب الإداري القيادي في كل جوانب الإصلاح الإداري، لا يجد طريقه المستمر إلى التطبيق!..
لذا، نختم الحديث بالتمني، على الجهات التشريعية والحكومية، الإسراع في إحداث وزارة دائمة للتنمية الإدارية.. تضطلع بجميع الواجبات المتصلة بالإصلاح الإداري، وتُسأل عنها.. فنكافئها إن أحسنت، ونسائلها إن قصّرت..
ونتمنى على رئاسة مجلس الوزراء تحديداً، استئناف إجراءات تنظيم السجل العام للعاملين، باعتباره الشرط الأساس لتطبيق المبدأ بشكل موضوعي.. وتأمين العناصر البشرية والمادية والتقنية اللازمة..

مقال لأحمد عبد السلام دباس

نقله للمنتدى عمر الفاروق







آخر تعديل dbarmaster يوم 22-12-2009 في 07:28 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
التعليمات التنفيذية للقانون 82 لعام 2010 مازن صلاح موسوعة التشريع السوري 0 19-12-2010 11:38 PM
التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم /1/ لعام 2003 حول مخالفات البناء أحمد الزرابيلي موسوعة التشريع السوري 0 11-03-2010 03:36 AM
قانون العمل السوري رقم 91 لعام 1959 المحامي محمد فواز درويش موسوعة التشريع السوري 0 14-12-2004 10:31 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 02:24 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع