محامو لبنان آسفون لقرار نقابتيهم بمقاطعة المؤتمر

أسف رئيس هيئة المحامين في تجمّع اللجان والروابط الشعبية المحامي خليل بركات، لقراري مجلسي نقابتي المحامين في بيروت والشمال بعدم المشاركة في مؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي سينعقد في دمشق غداً.

ووزع بركات بياناً سجل فيه الملاحظات التالية:

1 ـ  إن قراري النقابتين يشكلان سابقة خطيرة في الحياة النقابية العربية، خصوصا في علاقة المحامين اللبنانيين بزملائهم المحامين العرب.

2 ـ   لدى اتصالنا بالامانة العامة للاتحاد تبين لنا ان تقرير الامانة العامة يتضمن فقرة خاصة عن لبنان تتضمن الاشارة الى كل القضايا التي تهم اللبنانيين وفي مقدمها مسألة كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

3  ـ ان رئيس اتحاد المحامين العرب هو سامح عاشور وهو شخصية مصرية بارزة، والامين العام هو ابراهيم السملالي من ابرز الشخصيات المغربية، ونائبه الامين العام هو الاستاذ عبد العظيم المغربي هو مصري ايضا، ولا نعتقد ان لأي منهم، او لاي عضو في امانة الاتحاد مصلحة في تغييب اي قضية لبنانية بدءاً من العمل لكشف الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد الحريري او في مسألة الدفاع عن حق المقاومة.

كما ان الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب معروفة باستقلاليتها الكاملة عن النظام الرسمي العربي.

4  ـ إن مشاركة النقابتين في المؤتمر سيكون فرصة لاطلاق حوار بين قوى المجتمع المدني في لبنان وسوريا لمعالجة كل الإشكالات والتوترات الحاصلة، كما من اجل طرح قضية المعتقلين والمفقودين في السجون السورية للوصول الى حل عادل وإنساني لها>>.

وأكد مسؤول لجنة المحامين في المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي حسن مطر اهمية انعقاد مؤتمر اتحاد المحامين العرب ودوره وما سيصدر عنه من قرارات وتوصيات خدمة لقضايا الامة العربية وكفاحها ضد الهجمة الاميركية الصهيونية ورفض الوصاية الاجنبية والتدويل على لبنان والمنطقة وضد مشروع الشرق الأوسط الكبير. وقد انطلق من بيروت بعد ظهر أمس، وفد كبير من المحامين ضم اكثر من مئة محام>>.

كما توجّهت قافلة من المحامين من نقابة طرابلس، ظهر أمس، الى دمشق للمشاركة في اعمال المؤتمر على الرغم من مقاطعة مجلس النقابة.

ورأى المحامون المشاركون <<ان المقاطعة خطأ فادح وقع فيه مجلس النقابة، لان هذا الاتحاد هو من اهم ادوات العمل العربي المشترك الذي يجب دعمه وتطويره في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه وطننا وأمتنا العربية>>.

وأضاف هؤلاء في بيان وزعوه أمس، انه <<إذا كان هناك من أخطاء إدارية او تنظيمية وقعت فيها الامانة العامة للاتحاد فيجب ان تعالج ضمن مؤسسات الاتحاد وليس عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى صفحات الجرائد>>.