التعاون من المبادئ السامية التي تقوم على تحقيق أسمى معاني الخير في كل مناحي الحياة العامة والخاصة وهو مبدأ إيجابي مثمر للجميع يشمل جميع جوانب الحياة مادياً ومعنوياً وأدبياً فالتعاون هو رابطة الأفراد في المجتمع والمحاماة مهنة أساسها التعاون مع السادة القضاة لتحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق ليعم العدل والخير والوئام بين أفراد المجتمع .

يهدف صندوق تعاون المحامين في فرع  نقابة المحامين بدمشق لتعزيز روح الألفة والتعاون بين الزملاء الأساتذة المحامين ويسعى صندوق التعاون لتحقيق هذا الهدف عن طريق  تأمين الخدمات التالية أو بعضها وفق الإمكانيات المتاحة وهي :

1. تأمين مداخيل شهرية
2. تسديد الرسوم النقابية .
3. تسديد الضرائب والرسوم المتوجبة بسبب ممارسة مهنة المحاماة .
4. إنشاء نادي للمحامين .

ويمثل صندوق تعاون المحامين الأستاذ رئيس الفرع أومن ينوب عنه قانوناً ويدير صندوق التعاون لجنة مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة محامين أساتذة يختارهم مجلس الفرع لمدة سنة قابلة للتجديد ويشرف مجلس الفرع على أعماله لجنة صندوق التعاون  وهو المرجع الوحيد للتظلم من قراراتها وأعمالها وله حق المصادقة على هذه القرارات أو إلغاؤها أو تعديلها ويشترط لقبول التظلم تقديمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة في مقر فرع نقابة المحامين المختص ويستفيد من خدمات الصندوق المحامي المسجل في الفرع إذا توافرت فيه الشروط التالية :

1. أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية تجاه مؤسسات الفرع والنقابة وخزانة التقاعد والصناديق التابعة لها .
2. أن يكون من المحامين العاملين في المهنة بصورة فعلية إلا إذا كان سبب انقطاعه يعود إلى قوة قاهرة أو مرض .
3. أن يكون اعتماده في معاشه على موارد المهنة بشكل رئيسي .
4. ألا يكون قد غاب عن منطقة الفرع أو عمله أكثر من ثلاثة أشهر من السنة .
5. أن يكون له مكتباً مستقلاً معتمداً من قبل مجلس الفرع .

ويحرم من الاستفادة من خدمات الصندوق بقرار من مجلس الفرع تلقائياً أو بناءً على اقتراح من لجنة الصندوق لأسباب بينها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته النافذة أهمها :

1. الامتناع عن طلب الحكم بالأتعاب .
2. مخالفة أحكام المادة 5 من نظام الموحد لصناديق التعاون .
3. العقوبة المسلكية المانعة لمزوالة المهنة وخلال مدة المنع وعلى أن لا تقل عن الشهر.
4. قصد الأضرار بأموال الصندوق أو تفويت الحقوق عليه
5. الدعوة إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية بعد مرور ستة أشهر على التحاقه بها .

والجدير بالذكر أن الحقوق المترتبة للمحامي بموجب هذا النظام صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا في الأحوال المقررة في المادة 24 من قانون التقاعد رقم 53 لعام 72

كما تتمتع قيود صندوق التعاون بمبدأ السرية المطلقة ويحظر على الغير الاطلاع عليها ولا يجوز للمحامي المستفيد سوى الإطلاع على الحساب الخاص به .

ومارست لجنة صندوق التعاون في فرع نقابة المحامين بدمشق أعمالها بموجب القرار رقم 299 تاريخ 2002/03/04 الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق برئاسة الأستاذ الرئيس محمد وليد التش وعضوية الأساتذة علي ملحم ومظهر السواح ومحمد راتب شرف ومحمد بشير الجزائرلي وعبد الله  أبو الشامات ومحمد جهاد اللحام .

وتألفت لجنة صندوق التعاون لفرع نقابة المحامين بدمشق بموجب القرار المذكور أعلاه من  الأساتذة .

·        الأستاذ         محمد شفيق زيتون رئيساً

·        الأستاذ         أسامة المؤيد العظم أمينأً للسر .

·        الأستاذ         محمد نعيم آقبيق عضواً

·        الأستاذ         يحيى الجاسم  عضوا

·        الأستاذ        ماجد خضرة عضوا

·        الأستاذ محمد ديب درويش عضوا

·        الأستاذة تيريز نمور عضوا

·        الأستاذ صهيب الجزائرلي رئيس ديوان .

وعملت لجنة صندوق التعاون بفرع دمشق للمحامين ومنذ صدور قرار إحداثها بوتائر عالية بهدف الوصول إلى تعزيز روح التعاون والألفة وذلك عن طريق تأمين الخدمات التي وجد صندوق التعاون من أجل تحقيقها مع حرص اللجنة الشديد على تحقيق العدالة بين   الأساتذة الزملاء في الاستفادة أو   عدم الاستفادة من خدمات الصندوق من خلال الجداول التي أعدتها اللجنة لعام 2002 بعد العديد من اجتماعاتها التي عقدت على مدار السنة 2002 وقد تقدمت لجنة صندوق التعاون بمقترحاتها إلى مقام مجلس فرع   نقابة المحامين بدمشق لرفعها إلى مقام مجلس نقابة المحامين المركزية بعد الموافقة عليها لطرحها للمناقشة أمام المؤتمر العام الاستثنائي للمحامين لعام 2002 بهدف زيادة مداخيل صناديق التعاون وكانت المقترحات على الشكل التالي .

1. زيادة الحد الأدنى للأتعاب عند تنظيم عند تنظيم الوكالة وخاصة الوكالات المنظمة بصفتها الجنائية أو الاقتصادية ورفعها إلى 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية والبدائية إلى 2000 ل.س والشرعية والصلحية إلى 1500 ل.س
2. التأكيد على ضرورة تضمين الأحكام الصادرة عن المحاكم فقرة حكمية بالأتعاب التي تتناسب وأهمية الدعوى .
3. الالتزام بتعديل الفقرة /د/ من المادة 4 من النظام الموحد لصناديق التعاون بإضافة فقرة تتضمن وجوب إعلام وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين  مجلس فرع نقابة المحامين خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبولهم المهمة تحت طائلة أعمال الفقرة/د/ من المادة 9 من النظام الموحد .
4. وجوب إعلام مجلس فرع نقابة المحامين بوكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين عند تسميتهم لهذه المهمة من أي جهة كانت وذلك خلال مدة عشرة أيام والاقتراح على السيد وزير العدل إصدار التعميم لتطبيق المقترح بعد قراره .

كما رفعت لجنة صندوق التعاون في محاضر اجتماعاتها العديد من المقترحات إلى مقام مجلس فرع  نقابة المحامين من أجل زيادة مداخيل الصندوق تعلق بضعها بمناقشة وضع ندوة المحامين لاستثمارها بالشكل الأفضل ولاقتراح على المجلس الكريم بطلب تطبيق نص المادة 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت على لزوم حضور المتخاصمين بواسطة محامين أمام محاكم البداية المدنية وجعل ذلك من أولويات طلباته لدى أول زيارة إلى السيد وزير العدل لإصدار التعميم اللازم بخصوص تطبيق النص المذكور

 ولأن ترى لجنة صندوق التعاون  برفع اقتراح لمقام المجلس الكريم بضرورة تطوير مكتب الوكالات في اقصر العدلي بدمشق بشكل ينسجم والترتيب الجديد الواقع فيه إضافة إلى لزوم تضافر الجهود في ارتداء ثوب المحاماة أثناء المرافعات بعد توفره لكافة المحامين بجهود مشكورة من مقام مجلس فرع نقابة المحامين الموقرة بدمشق إنفاذاً لنص المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .

وفي الختام تعاهد لجنة صندوق التعاون بفرع  دمشق الزملاء المحامين على العمل الدؤوب لتأمين لتأمين المزيد من الخدمات التي هدف إليها صندوق تعاون المحامين وذلك بمزيد من العمل الجاد والواعي لصالح الزملاء المحامين العاملين وذلك بالتعاون مع رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين الكريم بدمشق وذلك بوضع آليات جديدة تحقق العدالة بين الزملاء المحامين في الاستفادة أو عدم الاستفادة من خدمات الصندوق وصولاً إلى الغاية المنشودة في تحقيق الأهداف التي وجد صندوق التعاون من أجلها والله الموفق .

‏2003‏‏

رئيس لجنة صندوق التعاون

بفرع نقابة المحامين بدمشق 

المحامي محمد شفيق زيتون