الفساد هو نتيجة قصور في أداء مؤسسات إدارة الحكم في المجالين
العام والخاص، وهو يضعف الجهود المبذولة للحد من الفقر وتعزيز
التنمية البشرية وأمن
الإنسان. وقد أصبح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية التسعينيات إحدى
المنظمات السبّاقة إلى تطوير وتنفيذ برامج متخصصة لمعالجة الفساد وكبح
عناصره.
Summary :
الفساد
هو نتيجة
قصور في أداء مؤسسات إدارة الحكم في المجالين العام والخاص، وهو يضعف
الجهود
المبذولة للحد من الفقر وتعزيز التنمية البشرية وأمن الإنسان.
وقد أصبح برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي في بداية التسعينيات إحدى المنظمات السبّاقة إلى
تطوير
وتنفيذ برامج متخصصة لمعالجة الفساد وكبح عناصره.
واليوم يواصل البرنامج دوره
القيادي في تقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد، وذلك من ضمن
حقيبة
خدماته الخاصة بالحكم الديمقراطي، وفي إطار ما جاءت به اتفاقية
الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد.
و يُنظر إلى الفساد في
منطقة الدول العربية على أنّه أحد أبرز تحديات إدارة الحكم التي تؤثّر
سلباً في
عمليات الإصلاح والتنمية في ظل ندرة البيانات والمعلومات
المتعلقة بهذه الظاهرة
وضعف ثقة الناس، بشكل عام، بقدرة الدولة على التحرّك الفعال في مواجهتها.
ومع ذلك،
فإنّ التطورات الإيجابية التي تحقّقت مؤخراً تنبئ بإمكانية التغيير
والتطوير في هذا
المجال وفق ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حيث ذكر أنه شهدت
السنوات القليلة الأخيرة اتساعاً ملحوظاً في مساحات النقاش العام حول موضوع
الفساد
ونمواً واضحاً في وتيرة الانخراط الرسمي في مبادرات الإصلاح ذات الصلة.
؟
حتى تاريخه
، هناك 16
بلداً عربياً أعلن التزامه بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
بعضها أصدر
سلسلة من الإصلاحات القانونية الهادفة إلى الوقاية من الممارسات الفاسدة
ومعاقبة
مرتكبيها، وبعضها أنشأ هيئات متخصصة لمكافحة هذا الوباء ووضع
استراتيجيات وطنية
لمكافحته وبدأ بتنفيذها. ومن هذه الدول
:
قطر وجيبوتي والجزائر
والإمارات والأردن واليمن وموريتانيا والمغرب وليبيا والكويت والسعودية
ومصر وهناك
جهود متواصلة لدعوة بقية الدول العربية إلى الالتزام باتفاقية الأمم
المتحدة
لمكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، عقد في
الأردن المؤتمر الإقليمي حول دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد في
الدول العربية في كانون الثاني 2008، وقد تناول الفساد وتأثيره
في التنمية والجهود
الدولية والإقليمية لتنفيذه وجهود وإنجازات جامعة الدول العربية في مجال
تطبيق
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإعداد اتفاقية عربية لمكافحة
الفساد.
لكن في المقابل، لاتزال
هناك بعض الفجوات، على مستوى الأطر التنظيمية والقدرات التقنية، التي تحدّ
من قدرة
الجهات المعنية على التصدي الفعّال للفساد.
صحيح أن مستويات الشفافية
تتحسن باستمرار، لكنها لاتزال منخفضة نسبياً، وآليات الرقابة الأساسية
المختلفة
لاتزال بحاجة إلى مزيد من التطوير. أمّا التنفيذ الفعلي للأطر القانونية
الموجودة
فيظلّ، إلى حد كبير، دون التوقعات.. ويترافق ذلك مع ندرة
الملاحقة القانونية في
قضايا الفساد الكبرى. أمّا التعاون الدولي فلا يزال يُعدّ بطيئاً ومعقّداً،
فيما
تواصل العقبات السياسية والهيكلية تقليص فرص المشاركة الفعالة للجهات غير
الحكومية
في جهود مكافحة الفساد.
وقد عمل برنامج إدارة الحكم
في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طوال ما يزيد على
عقد من
الزمن، مع الحكومات والبرلمانات والأجهزة القضائية والجهات غير الحكومية
العربية
على تعزيز الحكم الرشيد في المنطقة. ولم يبرز التركيز على
موضوع مكافحة الفساد إلا
في الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و2004، وذلك في إطار مبادرة الإدارة
الرشيدة لخدمة
التنمية في البلدان العربية المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ومنظمة
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ومنذ ذلك الحين، قام برنامج
إدارة الحكم بدعم تحقيق عدد من النتائج الجيّدة التي ساعدت على زيادة حجم
التعاون
لمكافحة الفساد في المنطقة العربية، وخلقت فرصاً جديدة للقيام بالمزيد من
الخطوات
الإيجابية في هذا المجال بهدف خدمة جهود البلدان العربية في مجال تعزيز
الشفافية
والنزاهة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك
بغية تدعيم ممارسات
الحكم الرشيد وتعزيز التنمية البشرية وأمن الإنسان في المنطقة.
الفساد نار الثورات
نعم الفساد هو نار الثورات
وفتيل الأزمات التي عصفت وتعصف في جسد أمتنا، التي كانت يوما أمة واحدة،
وباتت الآن
تلملم أشلاءها، دويلات بين الدول.هو الجبهة الداخلية للبلدان التي يجب
عليها أن
تواجه من خلالها عدواً بل شراً مستطيراً بل وباءً بدأ يتطور
ويتحول ويعند على
الاستشفاء منه،استشرى في أجهزة الحكومات وأتى على مقدرات الجماهير التي
استفاقت على
همّ واحد هو حقها في العيش الكريم والإنصاف والعدالة الاجتماعية لتلك
الجماهير التي
امتدت كما الطوفان من المحيط إلى الخليج في منطقتنا العربية، وكأنها تستهدف
جميعها
شبكة عنكبوتية نسجت الشباك حول حقوقها في العيش الكريم..
محاربة الفساد
في المنطقة العربية
في الأردن
؟ لو بدأنا من الجوار نجد
أن المملكة الأردنية وكما أسلفنا
هي من الدول التي التزمت بتنفيذ اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد ووضعت قانوناً سمي بقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة
2006.
وجاء في المادة الثالثة
منه
المادة (3):
أ
تنشأ في المملكة هيئة
تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشخصية
اعتبارية ذات استقلال
مالي وإداري.
المادة (4):
تهدف الهيئة في مجال مكافحة
الفساد إلى ما يلي:
أ
وضع وتنفيذ وترسيخ
سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد
والوقاية منه.
ب
الكشف عن مواطن الفساد
بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري والوساطة
والمحسوبية إذا شكلت
اعتداء على حقوق الغير حفاظاً على المال العام.
ج
توفير مبادئ المساواة
وتكافؤ الفرص والعدالة.
د
مكافحة اغتيال
الشخصية.
المادة (5):
يعد فساداً لغايات هذا
القانون ما يلي:
أ
الجرائم المخلة بواجبات
الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
وتعديلاته.
ب
الجرائم المخلة بالثقة
العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
وتعديلاته.
ج
الجرائم الاقتصادية
بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة
1993 وتعديلاته.
د
كل فعل، أو امتناع، يؤدي
إلى المساس بالأموال العامة.
هـ
إساءة استعمال السلطة
خلافاً لأحكام القانون.
و
قبول الوساطة والمحسوبية
التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.
ز
جميع الأفعال الواردة في
الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إليها
المملكة.
ولو استعرضنا في الفقرات أ،
ب، د من المادة (8) نرى أنها تحدّثت عن مجلس إدارة الهيئة ونزاهتهم ومدة
العضوية
وتفرغ الأعضاء للعمل:
أ
يتولى إدارة الهيئة مجلس
يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة
والحيدة والخبرة ولا يشغلون
وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس
الوزراء.
ب
تكون مدة العضوية في
المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من
الأعضاء.
د
على الرئيس والأعضاء أن
يتفرغوا لعملهم، ولا يجوز لأي منهم مزاولة أي عمل أو وظيفة أو
مهنة أخرى..
وذكرت المادة (10) في
الفقرات 1و
2 و
3 /
أ حالات إنهاء خدمة الرئيس أو أي من الأعضاء في حال إخلالهم
بمهامهم أو ارتكابهم أي تصّرف يدخل في نطاق الفساد:
أ
ـ
لمجلس الوزراء بناء على
تنسيب من مجلس الهيئة إنهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من أعضائه خلال مدة
المجلس في أي
من الحالات الآتية:
1ـ
إذا أخل بواجبات الوظيفة
والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.
2ـ
إذا ارتكب أي فعل أو تصرف
مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون. كما ذكرت المادة (20)
العقوبات
التي تطبق على الرئيس والأعضاء في حال المخالفة وفق ما يلي:
باستثناء حالات التلبس
بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على
إذن مسبق
من المجلس القضائي، وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال
الرئيس أو العضو
استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة
أو بغير
كفالة.
مكافحة الفساد في
السعودية
؟ لم يمض وقت طويل على دعوة
خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد ترتبط به
شخصياً، ومؤخراً تم
اختيار رئيس للهيئة وسيتم العمل على وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لعمل
الهيئة،
وتمنى الكثيرون من أبناء المملكة أن تأتي أكلها.
ومن ردود الفعل في الأوساط
السعودية على هذه الهيئة هو التمني أن تبدأ الهيئة بداية جادة وتبحث بنفسها
عن
المشروعات الحكومية المتعثرة وأسباب تعثرها، وتبحث عن أصابع الفساد بنفسها
ولا
تعتمد على ما يرفع لها من جهات أخرى، وأن تكون مستقلة تماماً
وما يدعم الهيئة أنها
ترتبط بالملك مباشرة.. كما جاء أيضاً:
1ـ
أن يشعر الجميع انها
منهم ولهم.
2ـ
أن تجعل أرقامها
وعناوينها وبريدها معلناً ومكتوباً.
3ـ
معرفة مهامها
ومسؤولياتها وألا يكون هناك لبس في اختصاصاتها لدى العامة بوضوح لا لبس
فيه.
4ـ
كل مواطن ومقيم هو محل
ترحيب وتقدم له الحماية وبأقصى السرية وغير ملزم بأمور تجعله هو الخصم في
حالة
الإبلاغ.
5ـ
المكافأة المجزية
للمبلّغ حسب المخالفة وحجمها، وهي دافع للبعض وكابوس لكل أطراف عملية
فساد.
6ـ (محاسبة الفاسد أياً
كان).. مهمة صعبة أمام هيئة مكافحة الفساد السعودية،
والبيروقراطية أكبر العوائق
وهذا دليل على أن همّ المواطن العربي واحد في استئصال الفساد من البلد الذي
ينتمي
إليه.
الفساد في سورية
؟ تقرير دولي يقول إن سورية
من أسوأ دول العالم في مكافحة الفساد ..
صنّف تقرير دولي سورية
كواحدة من أسوأ دول العالم في ميدان مكافحة الفساد وآليات المساءلة
والمحاسبة.
وقال تقرير النزاهة الدولية
الذي صدر مؤخراً، إن سورية تعاني من ضعف في مجال الحكم الرشيد، وأطر مكافحة
الفساد،
فضلاً عن ثغرات كبيرة يمكن أن توجد في تنظيم الخدمات المدنية ومساءلة
الحكومة.
وأشار التقرير إلى عدم وجود
إطار قانوني يمكّن العامة من الحصول على المعلومات.
كما أشار التقرير إلى عدم
وجود أطر قانونية فعالة تحكم عمليات المشتريات في الدولة أو عمليات
الخصخصة، كما لا
يوجد ما يحكم تضارب مصالح الموظفين العامين المتورطين في هذه
العمليات. وقال إن
المجتمع المدني عموماً لا يزال ضعيفاً في سورية، والعديد من الصحفيين الذين
كتبوا
تقارير حول قضايا تتعلق بالفساد يواجهون محاكمات بحسب التقرير.
التقرير الذي يعتمد آلية
تقويم نقاط الضعف والقوة في مستويات أنظمة مكافحة الفساد الوطنية حول
العالم، أشار
إلى ما سماه نقطة مضيئة في هذا المشهد الحكومي في سورية، ألا
وهو وجود إطار قانوني
قوي يجرّم الفساد. لكنه أشار أيضاً إلى أنه وبرغم بدء النقاش حول إنشاء
هيئة وطنية
لمكافحة الفساد في سورية عام 2005، فإن هذه الهيئة لم يتم إنشاؤها بعد. حسب
التقرير.
المؤتمر القطري العاشر
وتوصيته
بإحداث هيئة لمكافحة
الفساد
أوصى المؤتمر القطري العاشر
لحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية بضرورة إحداث هيئة لمكافحة الفساد في
سورية،
بعد أن فشلت الطرق التقليدية التي تبنتها الحكومات السورية المتعاقبة في
معالجته
والحد من تناميه.
وقد اختلف المجتمعون حول
مرجعية وتبعية الهيئة، لرئيس الجمهورية، أم أنها ستلحق بمكتب رئيس مجلس
الوزراء؟
وقد استقر الرأي على أن تكون تبعيتها لشخص رئيس الجمهورية،
تجنباً لحدوث تدخلات
وضغوط من أطراف مختلفة. وعلى الرغم من مرور تلك السنوات على المداولات
والنقاشات
التي تمت في المؤتمر لم يصدر قانون إحداث الهيئة.
الآن، وقبل إقرار مشروع
إنشاء الهيئة، وقبل صدور مرسوم بإحداثها، لا بد من أن نثير أو نكرر بعض
التساؤلات
التي تثار من الجميع.. عن ماهية الهيئة وهيكليتها وطبيعة عملها
والصلاحيات التي
ستمنح لها قبل صدور مرسوم بإحداثها. مثل:متى سيصدر قانون إنشاء الهيئة؟ من
سيترأس
هذه الهيئة؟ من هو فريق عمل الهيئة؟ وبمن سترتبط مباشرة؟ وما حدود
صلاحياتها هل
ستتمكن من معالجة ملفات كبار الموظفين بكل مناصبهم مهما علت أم هناك سقف
لها؟
هل
سيشمل عمل الهيئة جميع قطاعات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها؟
وهل ستشمل صلاحياتها
القطاع الخاص......؟؟؟ والتحقيق في مشروعية ثرواتهم؟ وماذا بشأن القضايا
والملفات
القديمة؟ والأهم ماذا عن المال الذي هُدر نتيجة الفساد من خزينة الدولة
وقوت
الشعب؟
لنجاح عمل الهيئة
نحتاج بداية لتغيير شامل
لمن قضوا سنوات طويلة في مناصبهم ثم نكون أمام وجوه جديدة تحمل هم الوطن
والمواطنين، ولا نريد لهذه الهيئة أن تتحول مع الزمن إلى هيئة
بيروقراطية لا تستطيع
متابعة كل شيء يقوم به من قد يجد نفسه بعيداً عن المساءلة ولم يتعود عليها
فترة
طويلة، إضافة إلى المراقبة والمحاسبة وإلحاق الغرامات والعقاب بكل من مارس
الفساد
على حساب المصلحة العامة.
مهامّ واسعة
وتشمل مهام الهيئة كل
القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك أحد أياً كان، وتسند إليها مهام
متابعة تنفيذ
الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، وتدخل في اختصاصها
متابعة أوجه الفساد
الإداري والمالي والاقتصادي وكل أوجهه مهما تنوّع.
وكذلك التنسيق بين الجهات
الرقابية لعدم تضارب الاتجاهات كي لا تفشل في أداء مهامها، ومحاسبة
المسؤولين
والوزراء المقصرين.
محاسبة الفاسد أياً كان
هي مقولة ترددها كل الشعوب
وكل الدول وكل أصحاب الحقوق، ألا يعلو أحد فوق سقف ومصلحة الوطن (محاسبة
الفاسد
أياً كان)، هذه النقطة هي أساس نجاح الهيئة في أداء عملها
التمنّي
نتمنى أن يكون لدينا هيئة
تتواكب مع تطلعات الناس وسنجد أنفسنا وقد تقلص هامش الفساد في البلد، ليزول
نهائياً.
ونتمنى أن تبدأ الهيئة
بداية جادة وتبحث بنفسها عن أصابع بنفسها ولا تعتمد على ما يرفع لها من
جهات أخرى،
وأن تكون مستقلة تماماً، وما يدعم الهيئة هو ارتباطها برئيس
الجمهورية مباشرةً.
نتائج وآثار الفساد
* الفساد يعرقل التنمية
ويفاقم الأزمة الاقتصادية ويعمل على الحد من عملية الحراك
الاجتماعي إضافة إلى
انعدام الثقة بالنظام السياسي والأخطر زيادة التفاوت الطبقي والاجتماعي
وزيادة
الفقر والجريمة وضعف الفعالية للمجتمع وفساد الأخلاق وانهيار القيم
والإحباط وهجرة
العقول والكفاءات وتشويه المناخ الاستثماري وإعاقة جذب الاستثمارات وإضعاف
شرعية
الدولة وتقويض الثقة بالقوانين والسلطة.
آليات ووسائل مكافحة
الفساد وتقليصه
هناك آليات متعددة لمكافحة
الفساد لجأت إليها الدول المشهود لها بتنفيذها، ومنها ما كتب له النجاح،
ومنها لم
ينفذ كاملاً ومن هذه الآليات نذكر:
* تطوير نظام اختيار وتعيين
وترقية العاملين.
* فصل السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية والحزبية والأمنية.
* المساواة أمام القانون
ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار.
* استخدام التقانة
والشفافية والحكومة الالكترونية في المعاملات.
* تطبيق مبدأ المحاسبة على
النتائج وليس على التعليمات.
* التوصيف الدقيق والعلمي
للوظائف والتكافؤ بين السلطة والمسؤولين.
* تصريح المسؤول عن
ممتلكاته عند استلام وترك المنصب.
* نشر سياسات وبرامج
الحكومة بشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين.
* الانتخابات النزيهة وفق
شروط لبعض المناصب والمسؤوليات.
* حرية الصحافة والرأي
والتعبير كأداة للرقابة.
* تطبيق مبدأ من أين لك
هذا.
* زيادة الرواتب وتحسين
مستوى المعيشة.
* وضع الشخص المناسب في
المكان المناسب.
* إيجاد سجل مسلكي للعاملين
والمديرين والمسؤولين.
* إصدار تعليمات وقرارات
وقوانين صارمة لمكافحة الفساد.
* إشراك الفئة العمرية
الشابة في اتخاذ القرارات والسلطة والتخفيف ما أمكن من الاعتماد على الفئات
العمرية
الكهلة. ونحن نقول: نعم لسورية الإصلاح والسلام
كلنا سورية، لن نكون إلا
بها في أي زمان وفي أي مكان، هويتنا، جلدتنا، كرامتنا، فلأجل سورية واحدة
حرّة
عصيّة على كل من يقرب بُردها الواسع الطيف فسيفسائي الأصل من
شرقها إلى غربها من
شمالها إلى جنوبها.سورية بداية التاريخ وربما تكون آخر محطّاته.ليس الزّمن
زمن
الإنشاء والتعبير واختيار الألفاظ المنمّقة ولا المجاملات ولا التزلّف
والتّقرب
وغالباَ لأهداف لا ترتقي عن كونها أهدافاً محدودة ومآرب ومطامع
شخصية التي أغرقت
الكثير من مطبوعاتنا الحكومية وحتى الخاصة التي لم تستطع أن تكسر حاجز
المغالاة
والتّملق ربما عذرها مقصّ الرقابة الذي اعتدناه أصمّ أبكم يسير خبط عشواء
لتحييد
صحافتنا وإعلامنا عن هدفه النبيل الذي أرغم على أن يكون أحد
عوامل الفساد الذي
استشرى في جسد مجتمعنا وباعتراف الكثيرين،وإن استبسل أحدهم تراه يقدّم بقصة
وهمية
لعلها توصل فكرته إلى أصحاب القرار. كل هذا التعتيم والفبركة ساعد بتدعيم
الحاجز
العازل الذي اعتدناه اسمنتياً وبشرياً بين السلطة والمواطن
ليزيد السوء سوءاً،
بينما دعا الدكتور بشار الأسد في بداية عهده بالسّلطة إلى الشفافية
والإصلاح وهما
متلازمتان لا تكون الثانية من دون الأولى ولا تنفع الأولى من دون
الثانية.
الرئيس الطبيب
نعم هو طبيب العيون قبل أن
يكون رئيساً للبلاد هو الذي اختص بأهم جزء من الرأس، البصر، وامتلك نفاذ
البصيرة
والرؤية الثاقبة، فنظر إلى سورية الإصلاح ودعا إليها وللمساهمة
ببنائها منذ بداية
عهده فلم تقتصر دعوته على الجهات الرسمية أو الحكومية إنما دعا كل من يمتلك
رؤية
واضحة أو خطة عمل من أبناء سورية، كل من موقعه، من يعيش بداخلها، ومن ذهب
ليعيش
خارجها، وعلى مدار تلك السنين العشر الفائتة تم إنجاز القليل
وفي الحدود الدنيا
ومازال الكثير الكثير لإنجازه.
لم تبُذلُ عناية الرجل
المعتاد كما يّقال باللغة القانونية فلم يكن الطموح العناية البالغة،
والأسباب كانت
متنوّعة وتلوّن الفساد بكلّ شكلٍ ولون،ولو تحدّثنا ببعضٍ من هذه الأسباب،
الإفراط
باعتماد البيروقراطيّة.
قد تكون طريقة الإدارة
التقليدية والمركزية والإفراط في البيروقراطية التي تم التوجيه باتجاه
مغاير لها
منذ بداية الألفية الثالثة، والتمسك بالكراسي والشلليّة إن
صحّ التعبير
فالكثير
من رؤوس مؤسساتنا وإداراتنا ومفاصلها تشرّب الإدارة التقليدية وتربى عليها
ما أبطأ
عجلة الإصلاح وأبقى على من أبقى من جذور الفساد والتي مازالت تفتك بمقدرات
الوطن
والمواطنين.
ربما يكون الوقت ملائماً بل
من الضرورة المُلّحة أن نشير بالبنان لاجتثاث الفساد ولإصلاح ما فسد.. ربما
بالعزيمة والنيّة الصادقة يتم إصلاح ما أفسده الفساد وليس
الزّمان، فالفساد ليس
قضاءً وقدراً وليس بحكم الزّمن، كما الشيخوخة، وليس كالأمراض المستعصية
بالرغم من
التشابه بينهما فأحدهما يفتك بأجهزة الجسم أما الآخر فبأجهزة الدولة
ومقدّراتها، هو
بفعل فاعل، وهذا يستوجب المحاسبة. ونحن هنا لا نأتي بجديد يضاف
على ما جاء به رئيس
الدولة إنما نؤكد
على ضرورة الإسراع بوضع هذا الأمر موضع التطبيق وبإخراجه إلى حيّز
الوجود بصيغته القانونية والتنفيذية، وهناك تجارب عديدة في هذا
الخصوص ذكرنا بعضها،
وهناك تشريعات وضعت لهيئات فساد في دول كل أنحاء العالم، ولو تحرّينا في
محيطنا من
دول المنطقة لوجدنا هذا الوباء تتم محاربته على أعلى المستويات وباهتمام من
أعلى
السلطات، فكانت هناك التشريعات القائمة والمشروعات التي يتّم
التأكيد على إخراجها
إلى حيّز الوجود، منها ما هو قائم ومنها ما هو يُشّرع، وكلّها لمعالجة
وباءٍ جاء
على مقدرات المواطنين في هذه البلدان، لتكون هناك الطبقات والفروقات
الاجتماعية
والحياتية بين أفراد المجتمع الواحد، قد نستأنس بهذه التجارب
ونطورها.
سوريتنا شامنا الأبية
محميّة الله سبحانه وتعالى وكنانة رسوله (ص).
لنعمل جميعاً تحت رايتها..
عصيّة على مَنْ يريد بها سوءاً.
---------------------------------
عن تشرين الاقتصادي
الثلاثاء 5نيسان2011
