رجــوع --->

تشكيل غرف محكمة النقض

القرار رقم (81 ) متفرقة

المادة (1): يعاد تشكيل الهيئة العامة بمحكمة النقض في المواد المدنية و التجارية و الجزائية و الشرعية على النحو التالي:

1 ـ رئيس محكمة النقض السيد نائل محفوض	رئيساً
2 ـ نائب رئيس محكمة النقض السيد أنس الزين	عضواً
3 ـ نائب رئيس محكمة النقض السيد عيسى الزوكاني	عضواً
4 ـ نائب رئيس محكمة النقض السيد مروان المصري	عضواً
5 ـ المستشار السيد مصطفى الأطرش	عضواً
6 ـ المستشار السيد  بدر المعلم	عضواً
7 ـ المستشار السيد مصطفى حزوري	عضواً
8 ـ المستشار السيد  محمد مرشد الأيوبي	عضواً
9 ـ المستشار السيد جرجس بشارة	عضواً
10ـ المستشار السيد بشير إبراهيم	عضواً
11ـ المستشار السيد  محمد رقية	عضواً
12ـ المستشار السيد محمد سمير طباخ	عضواً
13ـ المستشار السيد أحمد صافي	عضواً

المادة (2): في القضايا القائمة أمام الهيئة العامة بالإضافة إلى رئيسها يشترك ستة من نواب الرئيس أو المستشارين و يستعاض عمن تعذر علية قانونا رؤية القضية أو عند غيابه لأي سبب كان بأقدم أعضاء الهيئة على التسلسل لإكمال النصاب. 

المادة (3): يوزع رئيس الهيئة العامة الدعاوى على السادة أعضاء الهيئة العامة و يعتبر عضواً حكمياً منظم المشروع.

المادة (4): تعقد الهيئة العامة اجتماعاً دورياً كل أسبوع و يحدد يومي  الاثنين و الثلاثاء في الساعة العاشرة صباحاً موعداً للاجتماع لدى الرئيس دون حاجة لأي دعوة و يعتبر هذا القرار بمثابة التبليغ الشخصي.

المادة (5): تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام و مواد هذا القرار.

المادة (6): يعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ   14/6/2006 م

قرارا صدر في 17 /5 / 1427 الموافق 13 / 6 / 2006

القرار 82

المادة (1): توزع الأعمال في محكمة النقض بين السادة رئيس محكمة النقض و نوابـه و المستشارين على الشكل التالي:


غرفةالمخاصمة ورد القضاة: تتألف من:

غرفة تنازع الاختصاص: تتألف من:

الغرفةالمدنية الأولى: تختص بالفصل في الطعون الواقعة في القضايا التجارية والبرية والبحرية والأسناد التجارية ومجلس التأديب والقضايا الروحية والنقابات والمهن العلمية وطلبات تعيين المرجع ونقل الدعوى المدنية. وتتألف من:

الغرفة المدنية الثانية ( عقارية ): تختص بالفصل في الطعون العقارية والرهن العقاري والتجاوز  وهي تتألف من:

الغرفة المدنية الثالثة: تختص بالفصل بقضايا التعويضات عن العمل غير المشروع التي لا تختص بها دائرة أخرى وفي الطعون المتعلقة بالأسناد العادية  ووضع اليد غير المشروع على العقارات والحجوز وهي قسمان:

 ( ‌أ ) - تختص بالفصل بالدعاوى المنوه عنها أعلاه من الرقم 1 إلى 50. وهي تتألف من:

 ( ب ) ‌- تختص بالفصل بالدعاوى المنوه عنها أعلاه من الرقم 51 إلى 100. وهي تتألف من:

الغرفة المدنية الرابعة: تختص بالفصل بالطعون بقضايا التعويض عن العمل غير المشروع والأضرار الجسدية على الأشخاص والطعون المتعلقة بالقوانين الخاصة. وهي تتألف من:

الغرفة المدنية الخامسة: " إيجارات " وتختص بالفصل بالقضايا الإيجارية وتتألف من:

الغرفة المدنية السادسة: " جمركية " تختص بالفصل في القضايا  الجمركية  وتتألف من:

 الغرفة المدنية العمالية : تختص بالفصل  بالدعاوى العمالية  وتتألف من:

الغرفة الشرعية ( أ ):  وتختص بالفصل بالطعون الواقعة على القضايا الشرعية من رقم 1 وحتى رقم 50 وهي تتألف من:

الغرفة الشرعية ( ب): وتختص بالفصل بالطعون الواقعة على القضايا الشرعية من رقم 51 وحتى رقم 100 وهي تتألف من:

 الغرفة الجنائية ( أ ):  تختص بالفصل في الطعون بالدعاوى الجنائية من الرقم 1 إلى 50 وبطلبات تعيين المرجع ونقل الدعاوي الجزائية  وهي تتألف من:

 الغرفة الجنائية (‌ب ) -  تختص بالفصل في الطعون بالدعاوى الجنائية من الرقم 51 إلى 100. وهي تتألف من:

وتختص الغرفتان في الطعون بالقضايا الجنائية ونقل الدعوى الجزائية وتعيين المرجع الجزائي.

 ( ج ) -" القضايا الاقتصادية " تختص بالفصل في جميع القضايا الاقتصادية الجنائية و الجنحية. وتتألف من:

- دائر الإحالة: تختص بالفصل بقضايا الإحالة. وتتألف من:

- الغرفة الجنائية العسكرية: تختص بالفصل بالقضايا الجنائية العسكرية وتتألف من:

- الغرفة الجنحية العسكرية: تختص بالفصل بالقضايا الجنحية العسكرية وتتألف من:

- غرفةالأحداث: تختص بقضاياالأحداث. وهي تتألف من:

 الغرفةالجنحية ( ‌أ ) - تختص بالفصل في الطعون الواقعة على الدعاوى الجنحية  من الرقم 1 إلى 25 . وهي تتألف من:

 الغرفةالجنحية ( ‌ب) - تختص بالفصل في الطعون الواقعة على الدعاوى الجنحية  من الرقم 26 إلى 50. وهي تتألف من:

 الغرفةالجنحية (ج) - تختص بالفصل في الطعون الواقعة على الدعاوى الجنحية  من الرقم 51 إلى 75. وهي تتألف من:

 الغرفةالجنحية (د) - تختص بالفصل في الطعون الواقعة على الدعاوى الجنحية  من الرقم 76 إلى 100. وهي تتألف من:

المادة (2): تلغى كافة قرارات توزيع الأعمال و الندب السابقة لهذا القرار.

المادة (3): عند عدم اكتمال النصاب في إحدى الغرف يعلم رئيس الغرفة رئيس محكمة النقض بكتاب أصولي بذلك مبيناً فيه السبب فيتولى رئيس محكمة النقض و نائباه  ندب أحد السادة المستشارين لإكمال النصاب بموجب قرار ندب مسجل أصولاً.

المادة (4): يعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ 14 / 6 / 2006

  قرار صدر في  دمشق في  17/5/1427 هـ  ـ  13/6/2006 م