الموضوع: **** افتراء ****
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2006, 11:19 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (ياسين دركزلي):63
إيعاز رئيس فرع الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش بمنع السفر أو منح الاجازه.
إن اتصال رئيس فرع الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش بالمسؤولين في إداره الهجره والجوازات والطلب إليهم التريث بمنح أحد الموظفين جواز سفر لضروره المصلحه العامة دون أن ينسب إليه فعلاً معيناً، وإرساله هاتفاً مسجلاً إلى أحد المصارف بعدم منح أي موظف أو مستخدم أو عامل أيه إجازه وعدم السماح لأي منهم باستعمالها في حال حصوله عليها، لا يشكل أي جرم بما في ذلك الافتراء أو إساءه استعمال الوظيفه.
هيئة عامة اساس 28 قرار 45 تاريخ 20-6-1977

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:231
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
نقض سوري – جنحة 2101 قرار1514 تاريخ 11-6-1977

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:403
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة.
إن ما ورد في المادة -202- عقوبات عام في ظن المفتري ان لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
جناية أساس47 قرار259 تاريخ 7-6-1962

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:843
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22-9-1984

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:844
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22-9-1984

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:845
يشترط لتطبيق نص المادة -393- من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار.
نقض سوري - جناية أساس200 قرار192 تاريخ 28-2-1988

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:848
لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي:أولاً – الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً – توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاً – قصد الإضرار بالمفتري.
نقض سوري – جناية أساس1318 قرار1983 تاريخ 26-11-1986

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:849
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري - جنحة 1069 قرار287 تاريخ 30-4-1960

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:854
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
نقض سوري – جناية أساس144 قرار24 تاريخ 20-1-1974

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:855
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17-6-1980

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:855
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17-6-1980

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:858
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
نقض سوري – جناية 191 قرار165 تاريخ 26-2-1956

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:859
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
نقض سوري – جناية 556 قرار432 تاريخ 11-6-1966

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:860
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
نقض سوري – جنحة 545 قرار2701 تاريخ 30-12-1966

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:862
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12-5-1954

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:862
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12-5-1954

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:864
بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار.
نقض سوري – جناية 1066 قرار995 تاريخ 27-12-1965
شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:866
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
نقض سوري – جناية 742 قرار737 تاريخ 30-10-1952

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:867
إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده.
نقض سوري – جنحة 406 قرار760 تاريخ 25-3-1976

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:870
لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جنحة 448 قرار1024 تاريخ 14-10-1961

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2162
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن المادة 105 عقوبات عسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب بمن فيهم الجنود وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
جنحة عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31-12-1974

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2161
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فانهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة.
جنحة أساس 576 قرار 702 تاريخ 11-4-1977

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2160
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
كل عمل تجريه السلطة بغية لتنفيذ يقطع مرور الزمن.
جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30-1-1958

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:924
شهادة - دفوع مقدمة بالقضايا الشرعية - افتراء :
لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمة في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.
أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27-2-1979

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:243
شاكي - عدم اعتباره طرفا في الدعوى - طعن - دعوى الافتراء :
الشاكي لا يعتبر طرفا في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها.
(كتاب تاريخ 29-11-1961) وزير العدل

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1131
إن المادة 393 من قانون العقوبات نصت على عقوبة من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم، ومؤدى ذلك أن العلم ببراءة المفترى عليه ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه.
لذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على وجوده.
كما وإن إقامة الدعوى والتحقيق فيها وجمع أدلتها من واجبات النيابة العامة وعلى جميع المواطنين أن يخبروها بالجرائم التي يطلعون عليها وفقاً للأصول الجزائية كما وإن قرارات منع المحاكمة لا تؤدي حتماً إلى أن المفتري عالم ببراءة عليه حينما تقدم بالدعوى.
فالقرار الذي يصدر بالحكم على المفتري ولا يتحدث عن علمه ببراءة المفترى عليه ولا يعني بإقامة الدليل المستقل على هذا العلم يستوجب النقض.
إذ أن اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة الصادر بتاريخ 31-5-953 استقر على أنه يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم ببراءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم، ويجب إقامة الدليل على ثبوت سوء القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء معتقداً صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع من غير تريث إلى التبليغ والاخبار عنها.
‏(سورية قرار جنائي 45 تا 18-1-962 قق 844)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1130
إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء.
‏(سورية قرار جنائي 109 تا 4-2-975 قق 5-975)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1129
إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
‏(سورية قرار جنائي 995 تا 27-12-965 قق 843)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1128
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
‏(سورية قرار هيئة عامة 459 تا 31-5-953 قق 841)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1126
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب (م) رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري (ح) مرَّا بقرية حفر ووصلا إلى دار (د) وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها إليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار.
وانتهت المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات.
ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها.
وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الأخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقاويل المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
وعلى ضوء هذه المبادئ يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى.
‏(سورية قرار جنحي 1421 تا 22-4-963 قق 839)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1125
من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم.
‏(سورية قرار جنحي 743 تا 12-5-954 قق 838)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1124
إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع ليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذ بقي في حيز الأقوال المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
‏(سورية قرار جنحي 1421 تا 22-4-963 قق 837)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1122
إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جرم يعرف براءته منه.
وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الإخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدم وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه.
‏(سورية قرار جنحي 2701 تا 30-12-968 قق 835)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1120
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام فكأن المفتري أخبر النائب العام فحرر الاتهام.
‏(سورية قرار جنائي 24 تا 20-1-974 س 1-974)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1119
إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.
‏(سورية قرار 287 تا 30-4-960 قق 847)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1118
إن المادة 392 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، ومؤدى ذلك أن العلم بكون جريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً، ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة بإقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن إقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم براءة المفترى عليه وإقامة الدليل أن غاية المخبر كانت الإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة.
‏(سورية قرار جنحي 1132 تا 8-11-961 قق 846)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1117
لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
‏(سورية قرار جنحي 1204 تا 14-10-961 قق 842)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1116
إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي أشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو من نوع الجنحة على كل حال وسواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الإضرار به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف.
‏(سورية قرار جنائي 432 ا 11-6م966 قق 830)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1022
الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.
‏(مصر قرار 1116 تا 27-2-933 مج 300)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:719
لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى السجل العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي.
وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم بعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض.
‏(سورية قرار جنائي 576 تا 11-9-966 قق 2234)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1151
إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين، ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه.
وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والاخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5-6-1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه.
وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية نرى أن النيابة العامة اطلعت على الأخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المذكورة.
وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
‏(سورية قرار جنائي 359 تا 7-6-962 قق 832)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1153
إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية.
‏(سورية قرار جنائي 737 تا 30-10-952 قق 734)







رد مع اقتباس