الموضوع: **** افتراء ****
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2011, 02:59 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي مهند اسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي مهند اسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: **** افتراء ****

/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/ 1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر. 3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة. نص المادة لمجلة المحاماة من : قانون 89 جناية ـ افتراء ـ شكاية أو اخبار إلى السلطة القضائية ـ شهادة: إن الركن الأساسي في جريمة الافتراء هو تقديم شكاية أو اخبار إلى السلطة القضائية أو إلى سلطه يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فيعزو إلى أحد الناس جناية يعرف برائتة منها. إن إدلاء الشاهد بإفادته أمام رجال الشرطة أو قاضي التحقيق بعد استدعائه كشاهد لا يغير من صفته هذه ويبقى شاهداً وتطبق عليه أحكام الشهادة. (أساس 200 قرار 192 تاريخ 28/2/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 121) نص اجتهاد المادة : 27للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري. من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك . ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة ، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه ، ولكنه أخطأ في اعتقاده ، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975). (احداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1982) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول اجتهاد مستقل القاعدة 426 ـ جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم. الجرم: افتراء. القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف الجنح في حمص برقم 1611/1169 وتاريخ 8/12/1999. والمتضمن: تصديق القرار المستأنف. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/3/2000 وبعد المداولة اتخذ القرار الآتي: حيث أن جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة فجاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها. لذلك تقرر بالإجماع: 1 ـ رد الطعن. 2 ـ مصادرة التأمين. 3 ـ تضمين الطاعنة الرسم. 4 ـ إعادة الملف لمرجعه. (نقض رقم 5893 أساس 6638 تاريخ 21/5/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 665 إصدار المكتبة القانونية). رقم المادة 68 من القانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 1 ـ إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص. 2 ـ ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و394 من قانون العقوبات. اجتهاد مستقل القاعدة 426 ـ جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم. الجرم: افتراء. القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف الجنح في حمص برقم 1611/1169 وتاريخ 8/12/1999. والمتضمن: تصديق القرار المستأنف. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/3/2000 وبعد المداولة اتخذ القرار الآتي: حيث أن جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة فجاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها. لذلك تقرر بالإجماع: 1 ـ رد الطعن. 2 ـ مصادرة التأمين. 3 ـ تضمين الطاعنة الرسم. 4 ـ إعادة الملف لمرجعه. (نقض رقم 5893 أساس 6638 تاريخ 21/5/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 665 إصدار المكتبة القانونية). اجتهاد مستقل القاعدة 238 ـ لا بد في جرم الافتراء توفر سوء قصد المتهم وإقامة الدليل على هذا القصد. يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق على المتهم من براءة المشكو فيه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم وإقامة الدليل على هذا القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وأن الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لملابسات الحالة تنفي سوء القصد. ولما أنه لم يتوفر في ملف هذه الدعوى علم المدعى عليه السبق ببراءة المدعيان مما نسب إليهما وكان القرار جديراً بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع: 1 ـ رفض الطعن موضوعاً. 2 ـ مصادرة تأمين الطاعن وتضمينه الرسم. 3 ـ إعادة الإضبارة إلى مصدرها. (نقض رقم 1057 أساس 672 تاريخ 18/3/2001 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 347 إصدار المكتبة القانونية). اجتهاد مستقل افتراء -براءه المفترى عليه -قصد لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءه المفترى عليه. قرار رقم * (ج1069ق287ت 30/4/1960). اجتهاد مستقل افتراء -سوء القصد -علم نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى عليه، وعليه فاتهام لجنه تقدير الإعمار بقبول رشوه هو افتراء من نوع الجنحه. قرار رقم * (ج3039ق808ت 27/3/1963). اجتهاد مستقل افتراء -نيه جرميه -اثبات -قصد الضرر بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من اثبات النيه الجرميه وقصد الإضرار. قرار رقم * (جنا1066ق995ت 27/12/1965). اجتهاد مستقل افتراء -اخبار -ضابطه عسكريه الاخبار المقدم الى ضابط الضابطه العدليه العسكريه ينتج أثره بالنسبه لجرم الافتراء. قرار رقم * (جنا191ق165ت 26/2/1956). اجتهاد مستقل إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين، ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه. وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والاخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5/6/1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه. وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية نرى أن النيابة العامة اطلعت على الأخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المذكورة. وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة. قرار رقم * (سورية قرار جنائي 359 تا 7/6/962 قق 832). اجتهاد مستقل يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها. قرار رقم * (سورية قرار هيئة عامة 459 تا 31/5/953 قق 841). اجتهاد مستقل إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها. قرار رقم * (سورية قرار 287 تا 30/4/960 قق 847). (نقض سوري جنحة 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961)ـ لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي : أولاً ـ الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاًـ قصد الإضرار بالمفتري . نص اجتهاد المادة : 392للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. (سورية قرار جنحي 1204 تاريخ 14/10/961 قق 842 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1116) نص اجتهاد المادة : 392للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها. (سورية قرار 287 تاريخ 30/4/960 قق 847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1117) نص اجتهاد المادة : 393للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها. (سورية قرار هيئة عامة 459 تاريخ 31/5/953 قق 841 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1127) نص اجتهاد المادة : 393للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً... وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض. (سورية قرار جنائي 995 تاريخ 27/12/965 قق 843 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1128) نص اجتهاد المادة : 393للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء. (سورية قرار جنائي 109 تاريخ 4/2/975 قق 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1129) نص اجتهاد المادة : 27للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري. من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975). (احداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1982) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : 66للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها. إلى رئيس النيابة العامة في السويداء اشارة إلى احالتكم رقم 12135 تاريخ 29 / 10 / 1961 على كتاب قاضي المحكمة الجزائية فيها رقم 6696 تاريخ 28 / 10 / 1961 : إن ما جاء في الكتاب المذكور يتوقف على معرفة مفعول الشكوى بالنسبة إلى النيابة العامة. وبما أنه لا يترتب على الشكوى (Plainte) اجبار النيابة العامة على اقامة دعوى الحق العام سواء أقدمت اليها مباشرة أم أحيلت اليها من قبل قاضي التحقيق الذي قدمت اليه عملاً بأحكام المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأن الشكوى كما عرّفتها محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 1813 بأنها اخبار أو بلاغ (Olenonciation) يقدم من قبل المتضرر نفسه إلى القضاء بوقوع جرم عليه، فالشكوى لوحدها لا تعني اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ما لم تتخذ هذه الصفة بشكل واضح، وإنما تعني كما تقدم أن هناك جرماً وقع على الشاكي نفسه تاركة في ذات الوقت أمر اقامة دعوى الحق العام إلى النيابة العامة التي لها وفقاً للأسلوب التقديري المتبع في اقامة هذه الدعوى أن تقيمها أو تحفظ الشكوى (محكمة النقض الفرنسية في 27 تشرين الأول 1934 النشرة الجنائية بند 173). لذلك واستناداً إلى ما تقدم فإن الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى ولا يحق له سلوك طرق الطعن الصادرة في موضوعها، فلا يمكن بالتالي تحميله أي رسم أو قياس الأحكام المتعلقة بالمدعي الشخصي لهذه الناحية عليه، وإن كان من الممكن أن تقام عليه دعوى الافتراء المنصنص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات إذا ثبت سوء نيته أو دعوى التعويض من قبل المتضرر إذا كان هناك ثمة خطأ مدني يمكن نسبته اليه. (كتاب تاريخ 29 / 11 / 1961) وزير العدل نص اجتهاد المادة : 13 ـ تعويض عن افتراء: لا يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية إذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته. المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بالعطل والضرر الذي لحق بالمدعي من جراء إقدام خصمه بالادعاء عليه أمام القضاء الجزائي وفشله في هذا الادعاء. وحيث أن الأصل أن حق التقاضي كفله القانون، ولا يعتبر من يلجأ إلى القضاء مسؤولاً عمّا ينشأ عن ذلك من ضررٍ، بصريح المادة 5 من القانون المدني، ما لم يكن متعسفاً على الوجه المبين في المادة 6 من القانون المدني. فلا تتوفر عناصر إساءة استعمال الحق بمجرد خسارة الدعوى، وإنما تتوفر عند رفع الدعوى بسوء نية لا بقصد الوصول إلى حق متنازع عليه، وإنما بقصد النكاية والإضرار بالخصم. وهذا ما أخذ به الفقه العربي والأجنبي المقارنين. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتعويض لمجرد خسارته دعواه أمام المرجع الجزائي دون أن يثبت سوء نية الخصم من أنه يعرف أن ما نسب إلى الطرف الآخر لا يمكن أن يشكل جرماً جزائياً يغدو بلا سند في القانون ويتعين نقضه. (نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8/9/1950 مجلة المحامون ص443 لعام 1970) التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : 15 ـ تعويض عن افتراء ـ حق التقاضي: لئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه. إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئاً لاستعمال حقه ويوجب التعويض. المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعن تقوم على مطالبة المطعون ضده بالأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إقدام المطعون ضده على حجز أموال الطاعن بما يعادل مبلغ ألف ليرة سورية، بحجة أنه ثبت بحكم جزائي مبرم أن المطعون ضده ليس له بذمة الطاعن سوى مبلغ 500 ليرة سورية، وأن الخمسمائة ليرة الأخرى تتمة الالف ليرة سورية المحكوم بها قد استوفاها المطعون ضده قبل إقامة دعوى الحجز الإحتياطي. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قررت رد دعوى الطاعن بداعي أن المطعون ضده ظهر محقاً بجزء من المبلغ المدعى به، وأن الضرر الادبي يقاس بالوضع الإجتماعي والمالي والتجاري للمحجوز عليه، ولا علاقة لقيمة الدين بهذا الضرر. وأن وضع المحجوز عليه يتأثر من هذه الناحية بمجرد مباشرة إجراءات الحجز والاطلاع عليها من قبل الجوار، وأن ظهور الحاجز محقاً في حجزه أو في قسم منه يجعل المحجوز عليه من الأضرار الأدبية الناتجة عن هذا الحجز. وحيث أن الإنسان يعتبر متعسفاً في استعمال الحق إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير على ما نصت عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المدني. وحيث أنه وإن كان من حق الفرد الرجوع إلى القضاء للحصول على حقوقه، إلا أن الفقه والاجتهاد مجمعان على أن إساءة استعمال ما خوّله القانون من هذه الإجراءات يمكن أن تترتب عليه المسؤولية بما يوجب التعويض. وحيث أن المسؤولية المقصودة ليست من الأحوال التي تدخل في نطاق المادة 164 من القانون المدني، وإنما أساس المسؤولية هو أن الحاجز كان يعلم مسبقاً بأنه غير محق بالنسبة لمبلغ الخمسماية ليرة سورية، لأنه سبق له أن استوفاها من الطاعن على ما ثبت من الحكم الجزائي الذي قضى بحبس ضده بجريمة الاحتيال على الطاعن. ومع ذلك فقد أقدم على طلب حجز أموال الطاعن لقاءها. وحيث أن إقدام المطعون ضده على الحجز بالنسبة لمبلغ الخمسماية ليرة سورية، رغم هذا العلم، يجعله مخاطراً ويجب أن يتحمل تبعة هذه المخاطرة وإصلاح ما يترتب على ذلك بالتعويض على الطاعن بما ألحقه به من الضرر. مما يتعين معه نقض الحكم. (نقض مدني سوري 933 تاريخ 26/11/969 مجلة القانون 271 لعام 1970) التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول نص المادة 29 الضريبة و التجارة مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 22/9/2001 بخصوص المطبوعات ـ المطابع ـ المكتبات ـ النشر ـ التوزيع يحظر على جميع المطابع أن تنشر: أولاً ـ أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. ثانياً ـ وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء. ثالثاً ـ وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر او بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة او دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية. رابعاً ـ مذكرات مجلس الشعب السرية. خامساً ـ المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع او التي تسمح هذه الوزارة بنشرها. سادساً ـ الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعناً بالحياة الخاصة. نص المادة 49 الضريبة و التجارة مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 22/9/2001 بخصوص المطبوعات ـ المطابع ـ المكتبات ـ النشر ـ التوزيع أ ـ يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية. ب ـ يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام. نص المادة 393 جزائي و عسكري عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر. 3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة. نص اجتهاد المادة : ـ إن الأصول المتعلقة بالتتبعات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يقيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً. بعد الإطلاع على القرار 18 / 5 تاريخ 14 نيسان 1976 الصادر عن لجنة الإذن في محكمة النقض المتضمن إجازة النيابة العامة لإقامة الدعوى بحق..... في حماه. وعلى الادعاء الصادر عن النائب العام في 19 / 4 / 1976 رقم 594 / وبطلب مباشرة التتبعات القضائية بحق المدعى عليه..... في حماه بجزم الافتراء على الشاكي وإساءة استعمال الوظيفة. وعلى أقوال المدعي أمام الهيئة العامة في جلسة يوم الاثنين 14 / 6 / 1976 بأنه تصالح مع المدعى عليه وأسقط دعواه الشخصية. وعلى إضبارة الدعوى. ولما كان تبين أن المدعى عليه أحيل إلى المحكمة وفقاً لأحكام الفصل الثامن من الباب الثالث من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 يا 15 / 11 / 1961 وتعديلاته بدلالة المادة العاشرة من قانون الهيئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 12 / 8 / 1969. ولما كانت الأصول المتعلقة بالتتعبات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت جواز إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يفيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض حتى ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً وافجازة متى تبين لها توفر أسباب كافية لملاحقة القاضي أو الموظف المشكو منه سواء أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً أو لم يقم. وبما انه يبني على ذلك أن الدعوى العامة متى صدر الإذن وقامت الملاحقة لا ترتبط بالادعاء الشخصي ولا يجوز أن تتوقف بسقوطه أو يفصح المدعي إلا في الأحوال التي يكون فيها الادعاء شرطاً قانونياً لجواز الملاحقة (مادة 156) عقوبات. ولما كان الفعل المسند للمدعى عليه هو الافتراء وإساءة استعمال الوظيفة وبما أنه في الملاحقة وجود ادعاء شخصي وبما أنه يجب تحديد وقائع إساءة استعمال الوظيفة وبيان النص القانوني المنطق عليها لمعرفة ما إذا كانت الملاحقة فيها تتوقف على الادعاء الشخصي فإنه يجب السير في الدعوى والتثبيت من صحة الوقائع المدعى بها والحكم بالنتيجة حسبما يتبين. ولما كان الفعل المنسوب للمدعى عليه هو اتصاله بالموظف المسؤول في إدارة الهجرة والجوازات والطلب إليه منع المدعي من مغادرة البلاد بداعي أنه مختلس وكان تبين أن المدعى عليه بصفته رئيساً....... بحماه أرسل هاتفاً مسجلاً في 5 / 2 / 1975 إلى مديرية مصرف التسليف الشعبي في حماه طلب فيه بصفته الرجاء عدم منح أي موظف أو مستخدم أو عامل أية إجازة وعدم السماح لأي منهم باستعمال إجازته في حال حصوله عليها بما في ذلك السيد مدير المصرف كما أرسل صوراً عن هذا الهاتف إلى محافظ حماه وقائد شرطتها والمفتشين والشؤون الإدارية. وبما أن أرسل هذا الهاتف لا يشكل جرماً ولا يدل بشكل صريح أو ضمني على إسناد جرم معين للمدعي. ولما كان تبين أن المدعى عليه اتصل بالموظفين المسؤولين عن إعطاء جوازات السفر في دائرة الهجرة والجوازات وطلب إليهم التريث بمنح المدعي جواز سفر لضرورات المصلحة العامة دون أن ينسب إليه فعلاً معيناً فإن ذلك لا يشكل جرماً أيضاً. وبما أن الملاحقة غير قائمة على أساس ولا تتوقف على الادعاء الشخصي. فقد تقرر بالاتفاق بعد سماع المطالبة: عدم مسؤولية المدعى عليه مما أسند إليه. (هيئة عامة 45 تاريخ 20 / 6 / 1977) نص اجتهاد المادة : ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلَّغ عنها بأنه مفتري. ـ إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام. حيث أن قاضي التحقيق قد أشار في قراره المؤرخ 29 / 10 / 1975 إلى أنه منع المحاكمة لا لعدم قيام الدليل فقط وإنما لتقادم الجريمة المدعى بها وهذا يعني أن جريمة التزوير يوم ادعي بها كانت متلاشية بالتقادم بحيث لم يبق لها وجود بعد مرور الزمن عليها وبالتالي لا محل لوصم المبلِّغ عن جريمة مر عليها الزمن وتلاشت بالتقادم بأنه مفتري ذلك لأن جريمة الافتراء إنما تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها وتحمل نفس وصفها وتجدد عقوبتها تبعاً لذلك الوصف (المادتان 392و393) ق.ع. (نقض سوري جنحة 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977) نص اجتهاد المادة : ـ التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة. ـ إن ما ورد في المادة / 202 / عقوبات عام في ظن المفتري أن لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة. (جناية أساس 47 قرار 259 تاريخ 7 / 6 / 1962) نص اجتهاد المادة : ـ خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لابد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق. لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى سجله العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي. وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم لعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض. (نقض سوري ـ جناية 480 قرار 576 تاريخ 11 / 9 / 1966) نص اجتهاد المادة : ـ إن مجرد إسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. ـ لا بد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم. حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن رياض .. بجرم الذم المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 568 من قانون العقوبات دون التأكيد من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ولا سيما عنصر العلنية ، وقد اقتصر عمل الطاعن على تقديم استدعاء إلى النيابة العامة العسكرية عزا فيه إلى المطعون ضده .. ورفيقه .. جرم سرقة السيارة الموضوعة تحت تصرفه وحيازته كمدير مستشفى الرازي باستعمال مفاتيح مصنعة للسيارة المذكورة وقد أحيل استدعاؤه هذا إلى شرطة موقع دمشق للتحقيق فاستدعت الشرطة العسكرية المطعون ضده لشعبة التحقيق بتاريخ 18 / 3 / 1979 بموجب برقية من أجل التحقيق بجرم السرقة المسند إليه ، وبنتيجة التحقيقات الجارية تقدم المطعون ضده بشكوى ضد الطاعن نسب فيها إليه ارتكابه جرم الذم وبنتيجة المحاكمة حكم علبه بالغرامة مائة ليرة سورية من أجل ذلك. وحيث أن مجرد تقديم شكوى إلى النيابة العامة من قبل الطاعن يعزو فيها إلى المدعي جرماً فإن هذه الشكوى لا تعتبر من قبيل الذم لأن مجرد إسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة فضلاً عن أنه في حال عدم ثبوت هذه الشكوى فإن بإمكان المشكو منه إقامة دعوى الافتراء في حال توافر أركانها. أما بالنسبة للبرقية التي أرسلت من قبل الشرطة العسكرية بطلب استدعاء المدعي... للتحقيق في هذه البرقية فإنها لم تصدر عن الطاعن، وبالتالي فإن ما جاء فيها لا يكفي لتوافر العناصر الجرمية بحقه ولا سيما عنصر العلنية إذ لا بد من صدور البرقية عن الطاعن ولا بد لتوافر ركن العلنية في جريمة القذف والدم أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقية تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم. وأن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه وهذا لم يتوفر في فعل الطاعن (راجع القرار الصادر عن الهيئة العامة للغرفة الجزائية السورية بتاريخ 11 / 11 / 1957 ورقم 1180 لسنة 27 ق المنشور في الجزء الثلث من مجموعة القواعد القانونية صفحة 589 قاعدة رقم 7 (سب وقذف)). وحيث أنه بانتقاء العناصر الجريمة في فعل الطاعن فان القرار المطعون فيه قد أضحى مشوبا بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه. (نقض سوري ـ جنحة عسكرية 652 قرار 1613 تاريخ 24 / 11 / 1980 ) نص اجتهاد المادة : ـ لا تتوافر في الأخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً. ـ لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. (نقض سوري ـ جناية 1147 قرار 820 تاريخ 22 / 9 / 1984) نص اجتهاد المادة : ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لو صح المبلغ عنها بأنه مفتري. (نقض سوري ـ جنحة 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977) نص اجتهاد المادة : ـ يشترط لتطبيق نص المادة / 393 / من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار. (نقض سوري جناية أساس 200 قرار192 تاريخ 28 / 2 / 1988) نص اجتهاد المادة : ـ لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي: أولاً ـ الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاًـ قصد الإضرار بالمفتري. (نقض سوري ـ جناية أساس 1318 قرار 1983 تاريخ 26 / 11 / 1986) نص اجتهاد المادة : ـ لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه. إن المادة / 392 / من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها. (نقض سوري جنحة 1069 قرار 287 تاريخ 30 / 4 / 1960) نص اجتهاد المادة : ـ إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده. إن المادة / 392 / من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه. ومؤدى ذلك أن العلم يكون في جريمة لم تقترف وأن الظنين بريء مما نسب إليه يعتبر ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً. ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة بإقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن إقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل أن غاية المخبر كانت الإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة. (نقض سوري ـ جنحة 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961) نص اجتهاد المادة : ـ يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام. من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بأكثريتها عدم اعتماد الشروط القائمة في جريمة الافتراء لعدم وجود إخبار كتابي وموقع وفقاً للمادة 27 من الأصول الجزائية. ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 23 من الأصول الجزائية تنص على أنه يحرر الإخبار صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الإخبار النائب العام والمخبر أو وكيله. ومن حيث أن من مؤدى ذلك أن الأخبار يمكن تحريره من قبل صاحبه أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك. ومن حيث أن رجال الشرطة هم من رجال الضابطة العدلية الذين يساعدون النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية بمقتضى المادة / 8 / من الأصول الجزائية. ومن حيث أن إمكان تحرير الإخبار من قبل الضابطة العدلية يكون بناء على أقوال المخبر أو الشاكي حيث تدون أقواله ويؤخذ توقيعه عليها وهذا ما وقع فعلاً في هذه الدعوى. ومن حيث أن افتراض تقديم مخطوط موقع من قبل المدعى عليه لا يستند إلى أساس إذ أن ذلك يكون في حال الادعاء أو الشكاية. أما الأخبار فلا سند لوجوب تقديم تحرير ما في النصوص القانونية سيما وأن اجتهادات هذه المحكمة المستقرة تفيد وجوب إخبار رسمي موقع، وكان اكتساب الصفة الرسمية للإخبار إنما تستكمل بتصديقها وتوقيعها من قبل المرجع الرسمي الذي هو النائب العام أو مساعدوه في القيام بأعمال الضابطة العدلية. (نقض سوري ـ جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20 / 1 / 1974) نص اجتهاد المادة : ـ لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري. من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك أن العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يجاريه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975). (نقض سوري ـ أحداث 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1980) نص اجتهاد المادة : ـ لا ينتج الأخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء. إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منه. وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الأخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أحكام الإخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الأخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الإخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه. (نقض سوري جنحة أحداث 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968) نص اجتهاد المادة : ـ لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني. إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الإخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً موقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. (نقض سوري ـ جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963) نص اجتهاد المادة : ـ الإخبار المقدم إلى ضابط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء. لما كان ضابط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 / 2 / 1950، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والأفصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح إليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الأخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد أبلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية وأن التحقيق بهذا الصدد أجري من قبل رجال الضابطة العسكرية كما هو صريح إفادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أم ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت أن ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعله على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات. (نقض سوري ـ جناية 191 قرار 165 تاريخ 26 / 2 / 1956)







رد مع اقتباس