الموضوع: **** افتراء ****
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2011, 03:02 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي مهند اسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي مهند اسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: **** افتراء ****

نص اجتهاد المادة : ـ الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين. إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي إشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو نوع جنحة على كل حال سواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة.. والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الافتراء به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف. (نقض سوري ـ جناية 556 قرار 432 تاريخ 11 / 6 / 1966) نص اجتهاد المادة : ـ لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء. (نقض سوري ـ جنحة 545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1966) نص اجتهاد المادة : ـ إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء. من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ... وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم. (نقض سوري ـ جنحة 559 قرار 743 تاريخ 12 / 5 / 1954) نص اجتهاد المادة : ـ الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءة المفترى عليه. (نقض سوري ـ جناية 537 قرار 509 تاريخ 16 / 12 / 1961) نص اجتهاد المادة : ـ بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار. إن المادة 393 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المشتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً.. وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يُعنى القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الإضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض. (نقض سوري ـ جناية 1066 قرار 995 تاريخ 27 / 12 / 1965) نص اجتهاد المادة : ـ الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره. إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية. (نقض سوري ـ جناية 742 قرار 737 تاريخ 30 / 10 / 1952) نص اجتهاد المادة : ـ إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده. (نقض سوري ـ جنحة 406 قرار 760 تاريخ 25 / 3 / 1976) نص اجتهاد المادة : ـ علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه. يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها. (نقض سوري هيئة عامة جناية 340 قرار 459 تاريخ 31 / 5 / 1953) نص اجتهاد المادة : ـ لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه. (نقض سوري ـ جنحة 448 قرار 1024 تاريخ 14 / 10 / 1961) نص اجتهاد المادة : ـ نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى به، وعليه فاتهام لجنة تقدير الإعمار بقبول رشوة هو افتراء من نوع الجنحة. إن المادة / 392 / من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر بجريمة يعرف أنها لم تقترف أما المادة / 393 / منه فقد حددت عقاب من عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها. فالفرق بين هاتين المادتين إنما يتميز بكون الأولى منهما بحثت عن إخبار لم يوجه إلى شخص معين بل يشير إلى وقوع جريمة لا وجود لها والقصد منه إشغال الدوائر الرسمية وإلزامها بالتحري عبثاً عن أمور لم تقع. أما المادة الثانية فإن الإخبار فيها موجه ضد شخص معين بقصد الإساءة إليه والنيل من كرامته وإيقاع الضرر به وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى افتراء المدعى عليه ضد لجنة تقرير الإعمار التي فحصت المكلفين وهم أشخاص معلومون وذلك بقصد إهانتهم وتوجيه التهمة إليهم فيكون هذا الافتراء من النوع الثاني المنطبق على المادة / 393 / من قانون العقوبات. ولما كان هذا الافتراء معتبراً من نوع الجنحة إذا كانت الجريمة المفترى بها جنحة ويعد من نوع الجناية إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفترى عليه جناية، وكانت الرشوة على نوعين أيضاً أحدهما ورد في المادة 341 من قانون العقوبات وهو من الجرائم الجنحية والثاني جاء في المادة 342 منه ويعد من قبل الجناية. ولكن الفرق بينهما إنما يتعين من طبيعة العمل الذي يقوم به المرتشي فإن كان عملاً شرعياً من أعمال وظيفته فالعقوبة جنحية وإن كان منافياً لها فالدعوى ذات وصف جنائي. وكان العمل المطلوب من لجنة تقدير الإعمار هو فحص المكلفين وبيان مقدار سنهم وقد أنجزت مهمتها بصدق وأمانة وهو عمل شرعي من أعمال وظيفتهم فالرشوة من أجله (على فرض ثبوتها) تبقى في حدود الجنحة ولو تبين أن الأطباء أخطؤوا في التقدير زيادة أو نقصاً ما لم يكن الخطأ جسيماً لا يصدر عن الشخص العادي فضلاً عن الأطباء المختصين. وكانت الرشوة باقية في حدود الجنحة فيكون الافتراء باقياً ضمن هذا الوصف أيضاً وتبقى الدعوى داخلة في اختصاص القاضي الفرد. (نقض سوري ـ جنحة 3039 قرار 808 تاريخ 27 / 3 / 1963) نص اجتهاد المادة : ـ التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة. إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه. وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والإخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5 / 6 / 1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه. وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه هو الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية ترى أن النيابة العامة اطلعت على الإخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المادة المذكورة. وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة. (نقض سوري ـ جناية 47 قرار 359 تاريخ 7 / 6 / 1962) نص اجتهاد المادة : ـ إن مجرد اسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. ـ لابد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم. حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى ادانة الطاعن رياض ... بجرم الذم المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 568 من قانون العقوبات دون التأكد من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ولا سيما عنصر العلنية، وقد اقتصر عمل الطاعن على تقديم استدعاء إلى النيابة العامة العسكرية عزا فيه إلى المطعون ضده .. ورفيقه .. جرم سرقة السيارة الموضوعة تحت تصرفه وحيازته كمدير مستشفى الرازي باستعمال مفاتيح مصنعة للسيارة المذكورة وقد أحيل استدعاؤه هذا إلى شرطة موقع دمشق للتحقيق فاستدعت الشرطة العسكرية المطعون ضده لشعبة التحقيق بتاريخ 18 / 3 / 1979 بموجب برقية من أجل التحقيق بجرم السرقة المسند إليه، وبنتيجة التحققات الجارية تقدم المطعون ضده بشكوى ضد الطاعن نسب فيها إليه ارتكابه جرم الذم وبنتيجة المحاكمة حكم عليه بالغرامة مائة ليرة سورية من أجل ذلك. وحيث أن مجرد تقديم شكوى إلى النيابة العامة من قبل الطاعن يعزو فيها إلى المدعي جرماً فإن هذه الشكوى لا تعتبر من قبيل الذم لأن مجرد اسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة فضلاً عن أنه في حال عدم ثبوت هذه الشكوى فإن بامكان المشكو منه اقامة دعوى الافتراء في حال توافر أركانها. أما بالنسبة للبرقية التي أرسلت من قبل الشرطة العسكرية بطلب استدعاء المدعي ... للتحقيق في هذه البرقية فإنها لم تصدر عن الطاعنن وبالتاي فإن ما جاء فيها لا يكفي لتوافر العناصر الجرمية بحقه ولا سيما عنصر العلنية إذ لا بد من صدور البرقية عن الطاعن ولا بد لتوافر ركن العلنية في جريمة القذف والذم أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقية تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم. وأن يكون الجاني قد قصد إلى اذاعة ما أسنده إلى المجني عليه وهذا لم يتوفر في فعل الطاعن (راجع القرار الصادر عن الهيئة العامة للغرفة الجزائية السورية بتاريخ 11 / 11 / 1957 ورقم 1180 لسنة 27 ق المنشور في الجزء الثالث من مجموعة القواعد القانونية صفحة 589 قاعدة رقم 7 «سبب وقذف»). وحيث أنه بانتفاء العناصر الجرمية في فعل الطاعن فإن القرار المطعون فيه قد أضحى مشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه. (نقض سوري ـ عسكرية 652 قرار 1613 تاريخ 24 / 11 / 1980) نص اجتهاد المادة : تماثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقليد ولا بد من إجراء خبرة لمعرفة ما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافياً لخدع المشتري العادي. لما كان الحكم المطعون فيه لخص الدعوى بقوله إن المدعي الشخصي أنتج ماء كولونيا دعاها (Bébé) وسجلها في دائرة حماية الملكية بعد أن اتخذ العلامة الفارقة وهي صورة ولد صغير وقد أقدم بعدئذ المدعى عليه الطاعن (ص) على تشبيه هذه العلامة بانتحال الاسم ذاته وابدال صورة الولد بصورة ابنة صغيرة بغية الافادة من رواج كولونيا المدعي ومضاربتها بصورة غير مشروعة مما فوت على المدعي أرباحاً. وقد تأيدت الوقائع المذكورة حسب منطوق الحكم المطعون فيه بالشهادات المستمعة. ولما كان الحكم اكتفى بالاشارة إلى أن المدعى عليه وضع علامة (ابنة صغيرة) بدلاً من ولد صغير دون أن يبحث ما إذا كانت صورة الابنة الموضوعة على زجاجات المدعى عليه تشابه من حيث الأوصاف والوضع والهيكل الاجمالي للصورة المستعملة في زجاجات المدعي والاستعانة على ذلك بالخبرة لمعرفة ما إذا كان تجانس الأوصاف في الصورتين يعد كافياً لخدع المشتري العادي في مصدر البضاعة إذ أن تشابه اسمي (Bébé) حتى في حالة المماثلة بالكتابة أو الرسم لا يكفي لقيام عناصر الافتراء التي يجب البحث عنها في مشابهة الصورتين وطريقة رسمهما باعتبار أن كلمة (Bébé) (طفل) هي من الكلمات ذات المعنى العام (Sensgénérique) التي لا تكون موضوع حماية بحد ذاتها. ولما كان الاستناد إلى الشهادات القائلة بمحاولة الطاعن شراء انتاج المدعي من الكولونيا لا يبرر عدم بحث الحكم للعلامة المدعى بشأنها بالتقليد، كما أن عرض المصالحة أو اجراءها ليس من شأنه التأثير في ضرورة التثبت من اكتمال عناصر التقليد في صورة العلامة الفارقة المدعى التقليد بسبب استعمالها. (نقض سوري ـ جنحة 249 قرار 594 تاريخ 12 / 5 / 1962) نص اجتهاد المادة : لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى السجل العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي,وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم بعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض. (سورية قرار جنائي 576 تاريخ 11/9/966 قق 2234 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 718) نص اجتهاد المادة : الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة. (مصر قرار 1116 تاريخ 27/2/933 مج 300 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1021) نص اجتهاد المادة : إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي أشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو من نوع الجنحة على كل حال وسواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة... والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الإضرار به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف. (سورية قرار جنائي 432 ا 11/6م966 قق 830 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1115) نص اجتهاد المادة : لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. (سورية قرار جنحي 1204 تاريخ 14/10/961 قق 842 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1116) نص اجتهاد المادة : إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها. (سورية قرار 287 تاريخ 30/4/960 قق 847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1117) نص اجتهاد المادة : يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام فكأن المفتري أخبر النائب العام فحرر الاتهام. (سورية قرار جنائي 24 تاريخ 20/1/974 س 1/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1119) نص اجتهاد المادة : إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جرم يعرف براءته منه,وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الإخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدم وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه. (سورية قرار جنحي 2701 تاريخ 30/12/968 قق 835 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1120) نص اجتهاد المادة : إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع ليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذ بقي في حيز الأقوال المجردة فقط,وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. (سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 837 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1123) نص اجتهاد المادة : من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ... وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم. (سورية قرار جنحي 743 تاريخ 12/5/954 قق 838 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1124) نص اجتهاد المادة : لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب (م) رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري (ح) مرَّا بقرية حفر ووصلا إلى دار (د) وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها إليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار. وانتهت المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات. ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها. وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الأخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقاويل المجردة فقط. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. وعلى ضوء هذه المبادئ يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى. (سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 839 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1125) نص اجتهاد المادة : يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها. (سورية قرار هيئة عامة 459 تاريخ 31/5/953 قق 841 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1127) نص اجتهاد المادة : إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً... وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض. (سورية قرار جنائي 995 تاريخ 27/12/965 قق 843 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1128) نص اجتهاد المادة : إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء. (سورية قرار جنائي 109 تاريخ 4/2/975 قق 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1129) نص اجتهاد المادة : لما كانت واقعة الدعوى تشير إلى أن المتهمين قدموا استدعاء إلى رئيس الجمهورية مؤرخ 28/2/1960 يشكون فيه أعمال المدعي الشخصي العميد السابق (ف) وقد نسبوا إليه أنه قدم سلاحاً إلى رجاله في المزرعة وأنه استعمل سيارة عسكرية في أعماله الخاصة. فأقامت النيابة العامة دعوى الحق العام على المستدعي بجرم الافتراء في 19/12/1960 وانتهى القرار المطعون فيه إلى أن تقديم السلاح إلى رجال المزرعة يشكل جرم التدخل في القتل الذي حدث بعد ذلك بمدة طويلة وأن استعمال السيارة العسكرية يشكل جرم إساءة استعمال الوظيفة وان الافتراء أصبح من نوع الجناية ولما كان جرم تقديم السلاح من العميد إلى رجاله المزارعين قد وقع قبل المشاجرة بمدة طويلة ولا علاقة له بجرم القتل إذ أن المشاجرة وقعت بتاريخ 15/12/1959 بينما ترك المدعي أعماله الزراعية بتاريخ 1/9/1959. وكان التدخل معتبراً من أنواع الاشتراك في الجرم والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية وفي اتفاقه على ارتكاب الجريمة والعميد لم يفكر بالقتل ولا يعد متدخلاً فيه لمجرد تقديم السلاح إلى رجاله في المزرعة بغية الدفاع عن أنفسهم كما وأن المستدعين لم ينسبوا إليه اشتراكاً في الجرم أو تدخلاً فيه أو تحريضاً عليه بل ذكروا أن الشركاء في العمل الزراعي قدموا سلاحاً إلى الناظر ولا توجد أية رابطة بين السلاح وبين القتل لذلك فإنه لا تدخل ولا افتراء فيه. وكان تبين لجهة استعمال السيارة أن هذه السيارة من مخلفات الجيش البريطاني ويحمل شكلها الخارجي من الاعتقاد بأنها سيارة عسكرية. ولما كانت المادة 393 من قانون العقوبات قد اشترطت في جرم الافتراء أن يكون المفتري عالماً ببراءة المفترى عليه وهذا العلم ركن من أركان الجرم لا يتم بدونه وقد شاهد المدعون سيارة عسكرية فظنوا أنها لا تزال عاملة في الجيش ونسبوا للمدعي استعمالها ولم يكونوا عالمين ببراءته مما ذكروه وكان انتفاء العلم بالبراءة ينفي الجرم من أساسه لذلك فإن ما انتهى إليه قاضي التحقيق في قراره المطعون فيه لم يكن منسجماً مع التحقيق الجاري وقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقضه. (سورية قرار جنائي 509 تاريخ 16/12/961 قق 845 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1130) نص اجتهاد المادة : إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية. (سورية قرار جنائي 737 تاريخ 30/10/952 قق 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1152) نص المادة 68 جزائي و عسكري أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 1 ـ إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص. 2 ـ ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و394 من قانون العقوبات. نص اجتهاد المادة : بلاغ وزارة العدل رقم 33 وتاريخ 31 / 10 / 1960 : يعمد البعض إلى الافتراء على رجال الشرطة والأمن، مسندين اليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بالوظيفة، أو بمناسبتها، مقدمين ادعاءات شخصية بحقهم ومؤدين السلفة والكفالة المطلوبتين قانوناً لاقامة الدعوى العامة. وبما أن قسماً كبيراً من هذه الادعاءات يظهر عدم جديته بنتيجة التحقيق. وبما أن فسح المجال أمام الادعاءات غير الصحيحة من شأنه أن يؤدي إلى اصابة رجال الشرطة والأمن بفتور في نشاطهم، وبالتالي إلى تنصلهم من المسؤولية، ولا يخفى ما لذلك من أثر كبير على الأمن. لذلك نرغب من السادة القضاة وأعضاء النيابة، التأكد من جدية الادعاء الشخصي، ومدى صحته، حتى إذا كان الأمر ليس كذلك، عمدوا إلى رفع مبلغ الكفالة، بغية الحد من الادعاءات غير الجدية أو الصحيحة. دمشق في 31 / 10 / 1960 وزير العدل أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمة في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء. حيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن المطعون ضدها قدمت للمحكمة الشركية دعوى تفريق على زوجها ذكرت فيها مبرراتها بأنه يجامعها على خلاف الطبيعة. ويسمح لرفاقه بالتحرش بها وبعد أن قضي بالتفريق بينهما أقام الزوج عليها دعوى الافتراء طالباً مجازاتها والحكم عليها بالتعويض. وحيث أن الأصل في دعاوى التفريق انتخاب محكمين وعند اختلافهما يحكم القاضي غيرهما أو يضم اليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وقد أوجب القانون على المحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق وأن يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يعقد باشراف القاضي وأن يرفعا تقريرهما اليه دون أن يكون معللاً وذلك كله حفظاظاً على الأسرار الزوجية من أن تهتك. وحيث أنه لا يجوز اعتبار الدفوع التي قدمت في الدعوى الشرعية سواء أثناء المحاكمة وفي المجلس العائلي من قبيل الافتراء ذلك أن تلك الدفوع سيقت كمبررات لطلب التفريق ولا تعتبر من قبيل الشكاية أو الاخبار ليعتبر من ساقها مفترياً والقول بغير ذلك معناه استحالة تقديمه أي مبررات مخالفة للنظام العام أو الآداب في دعوى التفريق بحيث يفوت على المدعي سبيل الدفاع المقدس الذي صانه الدستور وحماه. (أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27 / 2 / 1979) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الثاني نص اجتهاد المادة : الاخبار المقدم إلى ضابط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء. لما كان ضباط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 / 2 / 1950 ، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والافصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح اليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الاخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد ابلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية وإن التحقيق بهذا الصدد أجري من قبل رجال الضابطة العسكرية كما هو صريح افادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أن ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت ان ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعله على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات. (جناية اساس 191 قرار 165 تاريخ 26 / 2 / 1956) نص اجتهاد المادة : ـ لا تتوافر في الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً. ـ لا يتم الافتراء إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. حيث أن الوقائع المعتمدة تشير إلى أنه بتاريخ 21 / 6 / 1973 أقدم كل من عبد الرزاق... والمجند المحكوم عليه سهيل... على قتل المغدور عبد الحكيم... عندما كان يقود سيارته الشاحنة على طريق السقيلبية وسلباه نقوده ومسجلة السيارة وأشرطتها. وحامت الشبهة في حينه حول كل من فارس ... وعز الدين ... وتم توقيفهما وأحيلا للقضاء لوجود سوابق لهما بمثل هذه الأعمال ثم منعت محاكمتهما لعدم وجود دليل بحقهما. وصدر بعد ذلك ـ أمر عرفي بتوقيفهما مجدداً ـ وأخذ رجال الأمن يجدون بالبحث عن الفاعلين الأصليين. وحامت شبهتهم حول عبد الرزاق... ولعلم والده هناي وشقيقه عبد الجبار بأن عبد الرزاق شريك للمجند سهيل بقتل المغدور عبد الحكيم. فقد اتفقا مع المدعى عليه (الطاعن متعب صديق سهيل على ابعاد التهمة عن كل من عبد الرزاق وسهيل والصاقها بالمشتبه به فارس. ومن ثم اخبار رجال الأمن برسالتين موجهتين إلى رئيس القسم الخارجي والى رئيس المباحث الجنائية عن مكان وجود المسجلة وقد نفذوا الخطة. ووضع المدعى عليه متعب وعبد الجبار آلة التسجيل تحت كومة حطب عند فارس وأرسل هنادي الرسالتين بالبريد العادي دون اسم أو توقيع وقد جاء فيهما أن المسجلة والمسدس العائدين للمغدور موجودين تحت كومة حطب عند دار فارس ووصول الرسالتين لرجال الأمن توجهوا إلى دار فارس وعثروا على مسجلة السيارة ولم يعثروا على المسدس وبالتحقيق مع فارس نفى علمه بوجود المسجلة وذكرت لهم زوجته أن شخصاً قدم اليها وسألها عما إذا كان زوجها خرج من السجن أم لا وقد توصل رجال الأمن إلى معرفة هذا الشخص عن طريق سائق الدراجة النارية التي نقلته ويدعى غازي. وهكذا كشف النقاب عن الخطة التي دبرها المدعى عليه متعب ورفاقه لابعاد التهمة عن الفاعلين الحقيقيين واعترف متعب بكل هذه الوقائع وقبض على الفاعلين الحقيقيين وأحيلوا للقضاء العسكري. فأصدر حكمه بوضع المجند سهيل في سجن الاشغال الشاقة (15) سنة بعد التنزيل وأسقط الدعوى العامة عن عبد الرزاق لوفاته. وأحال متعب ورفاقه المدنيين للقضاء المدني لمحاكمتهم بجريمة الافتراء. وحيث أن المادة (393) ق ع قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءة منها. وقد بينت الماد 27 من الأصول الجزائية أركان الاخبار وأنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوافر في الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القاعدتان 573 و576) من المجموعة الجزائية. وحيث أن الاخبار بهذه القضية مغفل التوقيع وقد أرسل لرجال الأمن بالبريد العادي دون ذكر لاسم وعنوان مرسلة. وبذلك تكون العناصر القانونية لجريمة المادة 393 ق ع غير متوافرة. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني. واتهم الطاعنين بجناية الافتراء رغم عدم وجود اخبار رسمي إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه بما يفيد المتهم عبد الجبار لاتصال الأسباب. لهذه الأسباب تقرر بالاماع نقض القرار المطعون فيه. (جناية أساس 1147 قرار 820 تاريخ 22 / 9 / 1984) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : إذا لم يكن في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب محمد رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري محمود مرّا بقرية حفر ووصلا إلى دار أحمد وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها اليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار. وانتهن المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات. ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها. وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت انه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذه الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحب أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. وعلى ضوء هذه المبادىء يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى. (جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري. من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975). (احداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1982) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : يتحقق جرم الافتراء باخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام. من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بأكثريتها عدم اعتماد الشروط القائمة في جريمة الافتراء لعدم وجود اخبار كتابي وموقع وفقاً للمادة 27 من الأصول الجزائية. ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 23 من الأصول الجزائية تنص على أنه يحرر الاخبار صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر أو وكيله. ومن حيث أن من مؤدى ذلك أن الاخبار يمكن تحريره من قبل صاحبه أو النائب العام إذا طلب اليه ذلك. ومن حيث أن رجال الشرطة هم من رجال الضابطة العدلية الذين يساعدوزن النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية بمقتضى المادة / 8 / من الأصول الجزائية. ومن حيث أن امكان تحرير الاخبار من قبل الضابطة العدلية يكون بناء على أقوال المخبر أو الشاكي حيث تدون أقواله ويؤخذ توقيعه عليها وهذا ما وقع فعلاً في هذه الدعوى. ومن حيث أن افتراض تقديم محطوط موقع من قبل المدعى عليه لا يستند إلى أساس إذ أن ذلك يكون في حال الادعاء أو الشكاية. أما الاخبار فلا سند لوجوب تقديم تحرير ما في النصوص القانونية سيما وأن اجتهادات هذه المحكمة المستقرة تفيد وجوب اخبار رسمي موقع، وكان اكتساب الصفة الرسمية للاخبار إنما تستكمل بتصديقها وتوقيعها من قبل المرجع الرسمي الذي هو النائب العام أو مساعدوه في القيام بأعمال الضابطة العدلية. (جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20 / 1 / 1974) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء. إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءة منه. وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الاخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه. (جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : لا ينتج الاخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني. إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. (جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963) نص اجتهاد المادة : إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن اقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده. إن المادة 392 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلافه أدلة مادية على جريمة كهذه، ومؤدى ذلك أن العلم يكون في جريمة لم تقترف وأن الظنين بريء مما نسب اليه يعتبر ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً، ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة باقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن اقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم ببراءة المفترى عليه واقامة الدليل على أن غاية المخبر كانت الاضرار بالغير واشباع رغبة الحقد والضغينة. (جنحة أساس 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961) نص اجتهاد المادة : 2163 ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلّغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلّغ عنها بأنه مفتري. (جنحة اساس 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الثاني نص اجتهاد المادة : لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء. إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منه. وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الاخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الأخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه. (جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها. إلى رئيس النيابة العامة في السويداء اشارة إلى احالتكم رقم 12135 تاريخ 29 / 10 / 1961 على كتاب قاضي المحكمة الجزائية فيها رقم 6696 تاريخ 28 / 10 / 1961 : إن ما جاء في الكتاب المذكور يتوقف على معرفة مفعول الشكوى بالنسبة إلى النيابة العامة. وبما أنه لا يترتب على الشكوى (Plainte) اجبار النيابة العامة على اقامة دعوى الحق العام سواء أقدمت اليها مباشرة أم أحيلت اليها من قبل قاضي التحقيق الذي قدمت اليه عملاً بأحكام المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأن الشكوى كما عرّفتها محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 1813 بأنها اخبار أو بلاغ (Olenonciation) يقدم من قبل المتضرر نفسه إلى القضاء بوقوع جرم عليه، فالشكوى لوحدها لا تعني اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ما لم تتخذ هذه الصفة بشكل واضح، وإنما تعني كما تقدم أن هناك جرماً وقع على الشاكي نفسه تاركة في ذات الوقت أمر اقامة دعوى الحق العام إلى النيابة العامة التي لها وفقاً للأسلوب التقديري المتبع في اقامة هذه الدعوى أن تقيمها أو تحفظ الشكوى (محكمة النقض الفرنسية في 27 تشرين الأول 1934 النشرة الجنائية بند 173). لذلك واستناداً إلى ما تقدم فإن الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى ولا يحق له سلوك طرق الطعن الصادرة في موضوعها، فلا يمكن بالتالي تحميله أي رسم أو قياس الأحكام المتعلقة بالمدعي الشخصي لهذه الناحية عليه، وإن كان من الممكن أن تقام عليه دعوى الافتراء المنصونص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات إذا ثبت سوء نيته أو دعوى التعويض من قبل المتضرر إذا كان هناك ثمة خطأ مدني يمكن نسبته اليه. (كتاب تاريخ 29 / 11 / 1961) وزير العدل






رد مع اقتباس