عرض مشاركة واحدة
قديم 13-12-2009, 09:00 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي نادر الحاج تمر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي نادر الحاج تمر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نادر الحاج تمر غير متواجد حالياً


افتراضي التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين في أراضي الجمهورية العربية السورية

التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين في أراضي الجمهورية العربية السورية


قرار رقم 588 /م/ ن
بموجب القرار رقم 588 /م/ ن تاريخ 10/7/ 2008

المادة 1 ـ
عند إشغال غير السوري عقارا مبنيا بطرق التملك أو الإيجار ، يتعين إعلام الوحدة الشرطية المختصة في موقع العقار .

المادة 2 ـ
أ ـ على المؤجر الذي أتاح لغير السوري إشغال العقار أن يتقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة أعلام ( وفق النموذج المرفق ) ملصقاً عليه صورة المستأجر ، و ذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر .
ب ـ تسري الإجراءات المحددة في الفقرة / أ / السابقة على مؤجري العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار ما زالت نافذة بتاريخ القانون رقم /11 / لعام 2008 على أن يتم الإعلام خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ نفاذ القانون المذكور .
المادة 3 ـ
على المؤجر إعلام الوحدة الشرطية المختصة عند مل تمديد أو تجديد لعقد الإيجار .
المادة 4 ـ
على بائع العقار الذي أتاح لغير السوري تملك العقار وفق أحكام القانون رقم /11/ لعام 2008 أن يتقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام ملصقاً عليها صورة المشتري و ذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر ، مرفقاً بقرار أو موافقة للتملك .



قرار رقم 589 /م /ن
بموجب القرار رقم 589 / م / ن تاريخ 10/7/2008

المادة 1 ـ
أ ـ يقصد بالحقوق العينية الوارد ذكرها في هذا القانون (القانون /11/ لعام 2008 )، الحقوق التالية :
أولاً ـ الحقوق العينية الأصلية : هي الحقوق التي تقوم بذاتها دون الحاجة إلى غيرها و هي :
" حق الملكية ـ حق التصرف ـ حق السطحية ـ حق الانتفاع ـ حقوق الارتفاق ـ الوقف ـ الإجارتان ـ الإجارة الطويلة ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع "
ثانياً ـ الحقوق العينية التبعية :
هي الحقوق المقررة على أشياء معينة لضمانها الوفاء بالتزام ما ، وهي " الرهن الحيازي ـ الرهن التأميني ـ حقوق الامتياز "
ب ـ يقصد بعبارة (غير السوري) أي شخص عربي أو أجنبي سواء كان طبيعياً أم اعتبارياً ، و لا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفقاً لأحكام القانون النافذ.
المادة 2 ـ
يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 14/5/1972 المتعلق بإحداث وزارة السياحة و المجلس الأعلى للسياحة ، والقانون رقم /41/ تاريخ26/10/2004
المتعلق بالتملك على الحدود ، و المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 27 /1/2/2007 المتعلق بالمشاريع الاستثمارية والقانون رقم /32/ تاريخ 4/14/2007 المتعلق بتملك و استئجار غير السوريين للعقارات في المدن الصناعية .
المادة 3ـ
أ ـ يقصد بالأسرة و فق المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم/26/ لعام 2007 المجموعة المؤلفة من الأب و الأم و الأولاد
ب ـ يقصد بالوحدة السكنية المتكاملة ، الشقة السكنية أو البيت المنفصل الذي يشكل سكنا متكاملا لعائلة واحدة ( نوم ـ معيشة ـ خدمات ) على أن توضع إشارة على صحيفة العقار عند تسجيله في السجلات العقارية على أنه غير قابل للإفراز الطابقي .
المادة 4 ـ
يحدد تاريخ اكتساب غير السوري لملكية العقار من تاريخ تسجيله بالسجلات العقارية و يمتنع عليه التصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية قبل مضي خمس سنوات على هذه الملكية .
المادة 5 ـ
لا يجوز إجراء عقود إيجار جديدة للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية و البلديات بحيث تزيد مدتها مع مدة العقود السابقة عن خمسة عشرة سنة ، و كل عقد يجري خلافا لذلك يعتبر باطلاً .
المادة 6 ـ
يقدم طلب ترخيص التملك إلى ديوان المحافظة التي يقع العقار داخل حدودها الإدارية مرفقاً بالوثائق التالية :
1- قيد عقاري للعقار صادر عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة و ترفق به مساحة أصولية صادرة عن دائرة المساحة بالمديرية .
2- بيان من البلدية المختصة يوضح موقع العقار و هل هو داخل أو خارج المخطط التنظيمي لمنطقة العقار ، و انه غير قابل للإفراز الطابقي حالياً و مستقبلاً .
3- صورة عن القيد المدني للمالك .
4- صورة مصدقة عن البيان العائلي لطالب الترخيص .
5- الصك الجاري بين المالك و طالب الترخيص .
6- الصك الجاري بين المالك و طالب الترخيص .
ب ـ يرفع المحافظ طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية مشفوعاً برأيه في ضوء التحقيقات التي يجريها بصدده و تبت الوزارة بالطلب بما يتعلق بالتملك المنصوص عليه بالفقرة / أ / من المادة /1/ من القانون و تعيده إلى المحافظ خلال 60 يوم من تسجيله في ديوان وزارة الداخلية ـ الشؤون المدنية ، مرفقاً بموافقتها على الترخيص أو عدم موافقتها .
المادة 7 ـ
يمسك لدى وزارة الداخلية فهرس بأسماء ومناطق التملك العقاري لغير السوريين .
المادة 8 ـ
على مؤجري العقار إعلام الوحدة الشرطية في موقع العقار خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد .
المادة 9 ـ
تبقى قرارات الترخيص الصادرة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول .






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 16-12-2009 في 08:52 AM.