عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2006, 11:10 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى.
نقض سوري – جنحة 452 قرار871 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 301 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
إن المادة 241 من قانون العقوبات قد حولت العقوبات الجنائية في حالة العذر المخفف إلى عقوبات جنحية وكان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات والجنح والمخالفات وإنما نصت المادة 178 منه على أن الجريمة تعتبر جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها ومؤدى ذلك أن القانون إذا تولى فرض عقوبة جنحية تكون الجريمة من نوع الجنحة وهذا ما ينطبق على العذر المخفف وتتحول فيه الجريمة من الجناية إلى الجنحة ويتغير وصفها القانوني تبعاً لذلك.
نقض سوري – جناية 25 قرار24 تاريخ 18/1/1966
قاعدة 302 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة ولا حاجة لإصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات.
نقض سوري – جنحة 401 قرار33 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 303 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
العقوبة تبقى جنحية ما دامت من نوع الحبس ولم تدخل في عداد العقوبات الجنائية.
نقض سوري – جنحة 3879 قرار88 تاريخ 23/2/1963
قاعدة 304 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
كل عقوبة تزيد عن عشرة ليرات أو عشرة أيام هي جنحة وفي حال اجتماع عقوبتين ينظر إلى الحد الأعلى للعقوبة الأشد، والحبس ليس بأشد من الغرامة.
ملاحظة: صدر هذا القرار قبل تعديل الغرامات الجنحية و التكديرية.
نقض سوري – جنحة 1927 قرار1294 تاريخ 30/11/1961
قاعدة 305 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
التخفيف من العقوبة لأسباب قانونية يبدل طبيعة الجرم أما التخفيف لأسباب تقديرية فليس له ذلك.
نقض سوري – جناية 54 قرار58 تاريخ 13/1/1962
قاعدة 306 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
إن قانون العقوبات لم يضع تعريفاً واضحاً لأنواع الجرائم من جناية وجنحة ومخالفة إنما نص في المادة 178 منه على أن الجريمة تعرف من العقوبة التي حددها القانون وهي تعين بالادعاء الذي تقدمت به النيابة العامة والمادة القانونية التي طالبت بتطبيقها على الأفعال المسندة إلى المدعى عليه.
نقض سوري – جنحة 1113 قرار943 تاريخ 11/5/1968
قاعدة 307 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256
إن توفر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقة واحد وجرم زنا واحد.
نقض سوري – جناية 472 قرار458 تاريخ 11/4/1976
قاعدة 308 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256
الركن المادي لأية جريمة يقوم على الفعل والنتيجة الجرمية وصلة السببية بينهما.
نقض سوري – جناية 1261 قرار1379 تاريخ 16/12/1981
قاعدة 309 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256
إن محكمة الأساس هي صاحبة الحق في توصيف الجرم.
نقض سوري – جناية 768 قرار701 تاريخ 16/6/1981
قاعدة 310 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
إن توصيف الجرم هو حق متروك لقضاة الموضوع يستقلون به ويستخلصونه من الأدلة التي تقوم في الدعوى ويتناقش فيها الخصوم وهم الذين يطبقون المادة المقررة في القانون والتي تنسجم مع الجرم المرتكب في حال ثبوته.
نقض سوري – عسكرية532 قرار584 تاريخ 2/5/1981
قاعدة 311 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
إن المحاكم الجزائية لا تحكم بحق مدني إلا تبعاً لجرم ثابت وقوعه.
نقض سوري – جنحة 1488 قرار2033 تاريخ 25/10/1981
قاعدة 312 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات والتي من شأنها تحويل العقوبة إلى الحبس تختلف عن الأسباب المخففة المبينة في المادة 179 عقوبات الناصة على أنه( لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة ) لأن هذا التخفيف من عمل القاضي بمقتضى سلطته التقديرية بينما التخفيف بالعذر من عمل القانون الذي شاء تحويل العقوبة إلى الحبس خلافاً لما يجري في التخفيف التقديري ولأن الحبس من العقوبات الجنحية على ماهية المادة 51 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 629 قرار586 تاريخ 27/3/1955
قاعدة 313 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
الإيذاء الواقع في سبيل الحصول على المال المسروق يعتبر وصفاً مشدداً لا جرماً مستقلاً.
جناية أساس99 قرار198 تاريخ 9/4/1957
قاعدة 314 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف فملاحقة الأشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الأخرى.
جناية أساس258 قرار321 تاريخ 12/5/1960
قاعدة 315 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
لا بد في الحكم من ذكر جميع أوصاف الجريمة إن تعددت أوصافها على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
جنحة أساس1803 قرار1042 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 316 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل. أما حالة اجتماع الجرائم المعنوي فإنها عبارة عن جرم واحد له عدة أوصاف قانونية.
عسكرية أساس11 قرار17 تاريخ 31/12/1977
قاعدة 317 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
قبض مبلغ للقيام بمساعي قصد تخليص الغير من الخدمة العسكرية يشكل جرمين جرم الاحتيال وجرم التلاعب المعاقب عليه بالمادة 109/ عقوبات عسكرية. ولا تنطبق عليه أحكام المادة 347/ عقوبات عام ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 180/ من القانون الأخير فقد جاء فيها أنه إذا انطبق الفعل على نص خاص ونص عام أخذ بالنص الخاص ومؤدى ذلك أن قانون العقوبات العسكري يترجم على غيره في التطبيق وهو أولى من أي نص آخر.
نقض سوري – جنحة 4383 قرار1670 تاريخ 13/5/1963
قاعدة 318 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انتفاء الجرم بكامله لفقدان أحد الأركان الأصلية فيه كما وإن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبقى في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 319 ـ شرح قانون العقوبات لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانية حصوله.
استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 320 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 259ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
لا يمكن للمحكمة الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة إلا بعد دعوة الشهود واستماعهم لتتبين حقيقة السرقات المرتكبة وهل هي جنحية أو جنائية الوصف ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية بالمادة 176/ أصول جزائية.
جنحة اساس 3989 قرار 566 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 321 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 259
إن المحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها، وعليها أن تبحث الوقائع من جميع وجوهها وأن تقضي بما ثبت لديها غير مقيدة بالوصف الوارد بادعاء الجهة المدعية أو بادعاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق، ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعل.
أحداث ـ أساس491 قرار276 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 322 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 259
إذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد، (ف1 مد 180 ق.ع).
نقض سوري – عسكرية1558 قرار1566 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 323 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 260
إن تهريب الحشيش من لبنان إلى سورية ليصار إلى تهريبها إلى فيينا يعتبر أفعالاً متممة لبعضها وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم. وبالتالي فإن النص الخاص الواجب التطبيق هو المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 13/1974 باعتباره الأشد. ولا يجوز تجزئة الأفعال والقضاء بتطبيق المادة 38 من قانون المخدرات.
نقض سوري – جناية 66 قرار182 تاريخ 12/2/1978
قاعدة 324 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 260
تهريب المخدر ينطبق عليه المرسوم التشريعي رقم13 لعام1974 مثله مثل أي فعل تهريب لبضاعة أخرى ولا فرق إلا لناحية مقدار الغرامة إذ يجب أن تكون الغرامة في جرم تهريب المخدر ستة أضعاف قيمة المهربات بينما في باقي المهربات تكون ضعفين فقط.
المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد بقرار قاضي الإحالة وهي تضع يدها على الأفعال لتكيفها حسب قناعتها وتتخذ ما تطمئن إليه وتطبق النص المتفق مع الوقائع.
نقض سوري – جنحة 229 قرار322 تاريخ 2/10/1966
قاعدة 325 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 260
لما كان جنوح المحكمة إلى وجود جريمتين في إقرار المحكوم عليه المميز على الشروع التام بقتل ابنته للدافع الشريف بعدة طعنات أدت إلى إجهاضها ومن ثم ذهابها إلى تجريمه بالجنايتين المذكورتين لا يتفق مع ما قصده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 180 من قانون العقوبات ما دام للفعل الذي قام به المميز عدة أوصاف لأن الفقرة المذكورة أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف على أن يحكم بالعقوبة الأشد فقط وهي عقوبة الشروع بالقتل.
نقض سوري – جناية 915 قرار147 تاريخ 20/12/1958
قاعدة 327 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 262
الإيذاء الواقع في سبيل الحصول على المال المسروق يعتبر وصفاً مشدداً لا جرماً مستقلاً.
نقض سوري – جناية 99 قرار198 تاريخ 9/4/1957
قاعدة 328 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 262
إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل. أما حالة اجتماع الجرائم المعنوي فإنها عبارة عن جرم واحد له عدة أوصاف قانونية.
نقض سوري – عسكرية11 قرار17 تاريخ 31/12/1977
قاعدة 329 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 262
إن أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات لا تسري على من شملتهم أحكام المادة /37/ من قانون المخدرات على اعتبار أن هذا القانون أفرد أحكاماً خاصة للتكرار ومعاملة المدمنين والمكررين للتعاطي معاملة رحيمة معتبراً إياهم مرضى يحتاجون للعلاج أكثر من اعتبارهم مجرمين. وعليه لا يجوز الرجوع إلى أحكام المادة 248/ عقوبات عام بحقهم مع وجود النص الخاص إعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 180/ عقوبات عام.
قرار700 لعام 1980
قاعدة 330 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 263

إن المادة /181/ عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة، لأن سبب الادعاء إنما هو الفعل المسند للمدعى عليه، فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الذي سيحكم به لاحقاً فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف، ولأن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والأخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الإبرام يسمو على النظام العام.
جناية أساس487 قرار56 تاريخ 12/2/1985
قاعدة 331 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 263
متى تمت محاكمة ظنين عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته ثانية ويحكم عليه من أجل ذات الفعل الذي سبق أن حوكم عليه في المرة الأولى، لأن ذلك محرم بمقتضى القانون وفق أحكام المادة 181/ عقوبات.
نقض سوري – عسكرية1442 قرار1494 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 332 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 263
نصت المادة 181/ عقوبات على أنه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة، غير أنه إذا تفاقمت نتائج هذا الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى وأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
نقض سوري – جناية 165 قرار1009 تاريخ 1966
قاعدة 333 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف فملاحقة الأشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الأخرى.
نقض سوري – جناية 258 قرار321 تاريخ 12/5/1960
قاعدة 334 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
يمكن إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. وهذه القاعدة هي التي نصت عليها المادة 181 عقوبات.
القرار جنحة رقم597 تاريخ 22/6/1980
قاعدة 335 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
إن الجرم المستمر لكي يلاحق مجدداً لا بد أن تحدد فيه النية الجرمية دائماً وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التجاوز على العقارات العامة والخاصة يعتبر من الجرائم الآنية.
جنحة أساس150 قرار21 تاريخ 14/1/1984
قاعدة 336 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
إن المادة 181/ عقوبات عام قد منعت ملاحقة الفعل الواحد إلا لمرة واحدة، لأن سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند إلى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الحكم الذي سيحكم من أجله لاحقاً فقد بتت القضية ولا تسمع الدعوى ثانية. أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
جنحة أساس1882 قرار48 تاريخ 3/2/1982
قاعدة 337 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
إذا كان إسقاط الحق الشخصي من ضرر لحقه تفاقم الضرر فليس ما يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم.
جنحة أساس1800 قرار999 تاريخ 29/11/1963
قاعدة 338 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265
متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى(مد181 ق.ع).
جنحة أساس4520 قرار871 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 339 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265
على قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطي لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلافاً للمادة التي طالب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها.
نقض مصري – تاريخ 10/2/1936 – مجموعة القواعد القانونية المصرية جـ3 ص547
قاعدة 340 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265
إن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله.
جنحة أساس4898 قرار992 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 341 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265
إن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والأخطاء، ولو كان فيها ما يخالف النظام العام، لأن الإبرام يسمو على النظام العام.
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية، ولا يجوز إعادة البحث فيه من جديد احتراماً لحرمة القضية المقضية.
نقض سوري – جنحة 2771 قرار981 تاريخ 2/6/1979
قاعدة 342 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 266
لم ينص القانون على منع قاضي التحقيق عند حصول السهو عن التعرض للأشياء المضبوطة بالقرار الباحث عن أصل الجريمة من استصدار قرار لاحق إذ من المقتضى معرفة ما إذا كان يجب إتلافها أو مصادرتها أو إعادتها وذلك خشية بقائها في دوائر الأمانات بالعدلية دون معرفة ما يجب اتخاذه بشأنها من الإجراءات القانونية.
نقض سوري – جناية 291 قرار224 تاريخ 23/3/1955
قاعدة 343 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 266
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
نقض سوري – عسكرية252 قرار2799 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 345 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 268
إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة ولا تعدو تبديل وصف الجرم.
نقض سوري – جناية 15 قرار16 تاريخ 7/1/1950
قاعدة 346 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269
قوة القضية المقضية تحجب جميع الأخطاء المرتكبة في الحكم.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 347 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269
لتوافر مبدأ القضية المقضية يجب أن تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف فملاحقة الأشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الأخرى.
نقض سوري – جناية 258 قرار321 تاريخ 12/5/1960
قاعدة 348 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269
م186
الإجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة أن تقضي به بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
نقض سوري – عسكرية205 قرار205 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 350 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 275
الإجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وهو إرادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون. كما تتطلب قصداً خاصاً وهو تحقيق نتيجة معينة بذاتها هي إسقاط الجنين قبل الميعاد، إسقاطاً صادراً عن فعل إرادي يهدف إلى تحقيق نتيجة جرمية مقصودة هي إلحاق الضرر بالجنين دون مبرر ولا تستدعيه حالة المرأة ولا قصد العلاج.
إن مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
لا تصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقاً لما نصت عليه المادة 185/2ب عقوبات.
نقض سوري – جناية 1193 قرار1466 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 351 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 275
الإجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد.
مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
نقض سوري – جناية 1067 قرار1465 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 352 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 276
إن القانون أباح للأساتذة ضروب التأديب الذي ينزلونها بتلاميذهم على نحو ما يبيحه العرف الجاري، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لهم أن يتعدوا في أعمالهم حدود الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض، فإذا تجاوز الأستاذ هذه الحدود المباحة عرفاً والمقبولة عقلاً فقد استحق العقاب.
جناية أساس583 قرار627 تاريخ 2/10/1965
قاعدة 353 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 276
الضرب الفاحش للتأديب غير جائز إطلاقاً، وتقوم من أجله المسؤولية وفق أحكامها العادية،(وقد حكم القضاء المصري بعقاب والد ربط ابنته بحبل ربطاً محكماً أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها.).
نقض مصري – 5/4/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ص 190
قاعدة 354 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 276
إن كانت أحكام المادة 183/ عقوبات قد بينت أن الدفاع المشروع لا يكون إلا في حالتين وهما الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.. ولما كانت الأدلة القائمة في الدعوى لا تشير إلى نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها كانت هدفاً لتعرض غير محق ولا مثار أي أن المجني عليه كان يود إزهاق روحه أو سلب ماله أو إزهاق روح زوجته أو ملكها حتى يجوز للأخير القتل والاستفادة من الإعفاء من العقاب تنفيذاً لأحكام المادة 227/ عقوبات وإن كانت استفادته من أحكام التخفيض الأخرى. (وقائع الدعوى تشير إلى أن المغدور كان يلاحق زوجة القاتل بقصد ارتكاب الزنى معها).
نقض سوري – جناية 121 قرار114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 355 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277
من غير اللازم قانوناً لتوافر شروط الدفاع المشروع أن يأتي المجني عليه من جانبه فعلاً مادياً بل يكفي أن تكون الظروف والملابسات التي وجد فيها الجاني تبرر لأسباب معقولة.
نقض سوري – جناية 117 قرار116 تاريخ 11/2/1961
قاعدة 356 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277
لا يشترط صدور عمل مادي خطير غير محق من المجني عليه لإثارة الجاني إلا في العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 242 من قانون العقوبات وفي حالة الضرورة المبحوث عنها في المادتين 227 و 228 منه بدليل أن الفقرة الأولى من المادة 183 منه تبحث عن الأفعال التي تقضي بها ضرورة حالية لدفع (تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو نفس الغير..الخ) والفقرة الثالثة منها تبحث عن التجاوز في هذا الدفاع وتوجب العمل بأحكام المادة 227 منه والفقرة الثانية من المادة 227 المذكورة تشترط انعدام قوة الوعي والإرادة في مثل هذه الحالة.
نقض سوري – جناية 56 قرار117 تاريخ 20/2/1955
قاعدة 357 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277
إن النصوص القانونية النافذة الخاصة بنظام هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 14 لعام 1958 لم تجز استعمال السلاح إلا في ظروف بالغة الخطورة وقد عددت المادة الخامسة من القرار الآنف الذكر الحالات التي يسمح فيها باستعمال السلاح فعددت الدفاع المشروع إذا تعرضت حياة الموظف أو إذا لم يستطع صد الهجمات إلا بالسلاح أو إذا مانعه فاعل جرم مشهود وهو شاهر سلاحه أو إذا كانت المغامرة مما لا يمكن التغلب عليه إلا باستعمال السلاح كل ذلك على أن يتم بتحفظ تام يتفق مع المصلحة العامة.
نقض سوري – جناية 877 قرار754 تاريخ 13/11/1968
قاعدة 358 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278
إباحة القانون لرجال الشرطة استعمال سلاحهم لا تدع مجالاً لمناقشة النتائج التي ينتهي إليها إطلاق الرصاص وفقاً للمادة 184 عقوبات عام. إذ أن مثل هذا الفعل لا يعد جريمة ولا عقاب عليه لأنه وقع إنفاذاً لنص القانون.
جناية أساس434 قرار662 تاريخ 21/3/1966
قاعدة 359 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278
يستفيد من العذر المخفف من كان في سورة غضب شديد لقتل أخيه فقتل قاتله حتى ولو كان القتيل هو البادئ بالعدوان.
نقض سوري – جناية 251 قرار442 تاريخ 10/6/1969
قاعدة 360 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278
إن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية الظنين وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو غير مطبق فلا بد من الاعتماد على رأي الطبيب أو تركه بالاستناد إلى رأي أقوى منه علماً.
نقض سوري – جنحة 2177 قرار2224 تاريخ 26/9/1968
قاعدة 361 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278
م194
إن الاشتراك في جرم التسبب بإحراق الحراج لا يعتمد على النية المشتركة أو القصد المشترك.
نقض سوري – أحداث 781 قرار824 تاريخ 26/8/1975
قاعدة 362 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 286
إطلاق النار على شخص بقصد قتله ظناً منه أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.
نقض سوري – جناية 727 قرار717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 363 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 286
الخطأ هو كما عرفته المادة /189/ الفعل الضار الناتج عن قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. وكان العبرة فيما عدا ذلك للقصد الذي عبر عنه القانون المذكور في الجريمة تعد مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
نقض سوري – جناية قرار727 /717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 364 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 286
إذا كان الدافع عنصراً من عناصر الجريمة وجب التحدث عنه وإقامة الدليل عليه.
نقض سوري – جنحة 2826 قرار2250 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 365 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
العوامل التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر أثرها على المحارم، وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع الشريف.
نقض سوري – جناية 28 قرار619 تاريخ 17/6/1967
قاعدة 366 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه، وإن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيرها على المحارم ولا يجوز أن يمتد الدافع الشريف إلى شخص آخر لا علاقة له بالفعل.
إن العفو العام يطبق بعد فرض العقوبة ومراعاة أسبابها المشددة والمخففة.
نقض سوري – جناية 2 قرار16 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 367 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
جناية أساس360 قرار396 تاريخ 18/4/1967
قاعدة 368 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
إن قتل الوالد ابنته قصداً وبدافع شريف تحكمه المادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات لا المادة 355/3 بدلالة المادتين 241/242 عقوبات.
نقض سوري – جناية 101 قرار483 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 369 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
إن عقوبة القتل بدافع شريف ليست من باب التخفيف القانوني إنما هي عقوبة محددة لذاتها تفرض مباشرتها المادة 192 عقوبات لا المادة 534 منه.
جناية أساس1766 قرار1292 تاريخ 31/12/1986
قاعدة 370 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سلوك المغدورة وحملها سفاحاً عذراً مخففاً قانونياً لدخوله في شمول الدافع الشريف.
جناية أساس657 قرار1157 تاريخ 29/11/1984
قاعدة 371 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288
التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بينّاً ولكل منهما عناصره المكونة له. ويترتب على ذلك أن جريمة التزوير آنية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق برفع الدعوى العامة بها. أما جريمة استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي.
نقض سوري – جنحة 1025 قرار1331 تاريخ 1/6/1977
قاعدة 372 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288
إن توفر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقة واحد وجرم زنا واحد.
نقض سوري – جناية 472 قرار458 تاريخ 11/4/1976
قاعدة 373 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288
النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون.
نقض سوري – جنحة 4547 قرار2424 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 374 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289
لا بد في جرائم الاختلاس من توافر النية الجرمية والتحقق من ذلك ولا يكفي أن يظهر النقص في الواردات العامة أو التأخر في تسديدها حتى تعتبر هذه الجريمة قائمة.
نقض سوري – عسكرية722 قرار718 تاريخ 25/5/1982
قاعدة 375 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289
النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون(مد 187 ق.ع).
إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
نقض سوري – أمن اقتصادي114 قرار68 تاريخ 31/7/1982
قاعدة 376 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289
إن جرم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل تأخير في تسديد بعض المبالغ التي جباها الموظف تعتبر اختلاسا، إذ لابد من أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل قد تصرف بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
نقض سوري – جنحة 3703 قرار211 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 377 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 290
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون(مد 187 ق.ع). وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.
إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق.ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث وملابساته.
نقض سوري – أمن اقتصادي74 قرار12 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 378 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 290
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مد 187 ق.ع).
يتحقق جرم الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة وعلى سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
نقض سوري – أمن اقتصادي65 قرار2 تاريخ 6/1/1981
قاعدة 379 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 290
استعمال المسدس لا يكفي وحده لتوفر قصد القتل إذ يمكن أن يكون القصد الإيذاء أو التهديد ولا بد من دليل أوضح.
نقض سوري – جناية 608 قرار609 تاريخ 31/7/1973
قاعدة 380 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 291
التفريق بين القتل عن خطأ والقتل المقصود.
إطلاق النار على شخص بقصد قتله ظناً أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.
نقض سوري – جناية 727 قرار717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 381 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 291
من يقصد قتل شخص فيصيب آخر وهو لا يريد إصابته يعد القتل في كلا الرجلين مقروناً بالقصد.
نقض سوري – جناية 348 قرار331 تاريخ 28/5/1951
قاعدة 382 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 292
تسديد البندقية إلى جهة المغدور عن بعد مائة متر وإصابته بإحدى الطلقات القاتلة يجعل القتل مقصوداً.
نقض سوري – جناية 554 قرار635 تاريخ 6/10/1956
قاعدة 383 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 292
إقدام المتهم على ضرب المغدور مع علمه بمرضه يجعل الجريمة مقصودة.
نقض سوري – جناية 488 قرار491 تاريخ 28/6/1953
قاعدة 384 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 293
التفريق بين محاولة القتل وأحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للإصابة.
نقض سوري – جناية 641 قرار611 تاريخ 27/8/1953
قاعدة 385 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 293
من يقتل شخصاً ظناً منه أنه لص متوجه إليه ليسلبه ماله لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع ما لم يبدأ المغدور في الاعتداء عليه ويكون في حالة خطر لا سبيل لإبعاده إلا بالقتل.
نقض سوري – جناية 201 قرار191 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 387 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 294
إذا كان الدافع عنصراً من عناصر الجريمة وجب التحدث عنه وإقامة الدليل عليه.
نقض سوري – جناية 2826 قرار2250 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 388 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295
إذا اعتدى الجاني على شخص بهدف القضاء على حياته فشمل الاعتداء شخصاً آخر سواه، فإن الواقعة لا تعتبر جريمتين وإنما هي جريمة واحدة مركبة طالما أنه قد صدر عن الفاعل فعل واحد وإن تعددت نتائجه، غير أن ذلك يؤدي إلى توفر ظرف يؤدي إلى تشديد العقوبة.
نقض سوري – جناية 304 قرار371 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 389 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295
لا بد من أجل إثبات العمد من تحقق عنصرين أساسيين أولهما التصميم السابق والثاني هدوء البال.
التصميم السابق يعني أن الفاعل فكر في ارتكاب جريمته وقلّب الأمر على شتى وجوهه وتدبر عواقبه ونتائجه دون أن يعبأ بها وما ينتج عنها من مخاطر ومن ثم أقدم على ارتكاب جريمته.
إن حالة الهياج وتوتر الأعصاب الذي يفقد الفاعل اتزانه وهدوءه تنفي عنه حالة العمد في القتل لعدم توفر هدوء البال.
نقض سوري – عسكرية1059 قرار1410 تاريخ 13/16/1979
قاعدة 390 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295
إن المشترع لم يترك موضوع الدافع الشريف لتقدير القاضي وقناعته وإنما جعله سبباً مخففاً قانونياً أوجب عليه تطبيقه كلما توافرت مبرراته.
جناية أساس928 قرار1157 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 391 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 296
الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه، لذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص عليه باعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه متى توافرت أسبابه ولا يؤثر في قيامه بعد المدة على وقوع الحادث وإن استطالت عدة أشهر ما دام المتهم قد علم بوقوعه للتو ولم تهدأ عاطفته النفسية من أثر علمه بما وقع وآثارها.
كما أن الدافع الشريف لا يشترط في قيامه أن يتم فعلاً فض بكارة ابنة المتهم حتى تتوفر أركانه بل يكفي أن يتولد عنده القناعة الكافية بوقوع الحادث الذي دفعه لارتكاب جريمته.
جناية أساس 872 قرار1029 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 392 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 296
كرس القانون للدافع الشريف نصاً خاصاً هو المادة 192/ ق.ع على خلاف أحكام العذر المخفف المنصوص عنه بالمادة 241/ ق.ع الذي يعتبر نصاً عاماً لا يجوز تطبيقه كلما تبين أن القتل كان بدافع شريف.
إن الدافع الشريف يعتبر من الأعذار الشخصية التي يقتصر أثرها على الأشخاص الذين تتوافر فيهم.
نقض سوري – جناية 872 قرار1029 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 393 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 296
لتترتب المسؤولية الجزائية لا بد من ثبوت ارتكاب المدعى عليه أحد أوجه الخطأ المذكورة في المادة 189 / عقوبات بأن يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع و الأنظمة.
المسؤولية المدنية في نطاق الدعوى الجزائية لا تترتب على المسؤول بالمال إلا تبعاً لمسؤولية تابعه الجزائية، فإذا انتفت المسؤولية الجزائية عن التابع أو لم يكن هنالك تابع مسؤول جزائياً لم يعد مجال للحكم على المتبوع (المسؤول بالمال ) بالتعويض.
جنحة أساس1411 قرار414 تاريخ 21/9/1986
قاعدة 394 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 297
إن مؤدى نص المادة 188 عقوبات عام.
إن الخطأ إنما يتكون من الفعل المجرد من القصد الجرمي. أما إذا رافق الفعل هذا القصد فلا يعد ما ينتج عنه واقعاً خطأ ولو وقع الفعل على غير الشخص المقصود، طالما أن الفعل منبعث عن قصد جرمي. ومن نتائج هذا المبدأ من أطلق النار على شخص قصد قتله ظناً منه أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.
جناية أساس727 قرار717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 395 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 297
م198
التخفيف للمحاولة والتخفيف لإسقاط الحق الشخصي يعتبران سبباً مخفضاً تقديرياً واحد يمكن أن ينزل العقوبة إلى النصف أو الثلثين، ولا يجوز النزول لما دون الحد القانوني.
نقض سوري – أحداث 248 قرار224 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 396 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 301
م202
العقاب على الشروع في المذهب الشخصي ينبغي أن يكون كالعقوبة المقررة للجريمة التامة، لأن العبرة هي لخطورة النية الجرمية، وشخصية المجرم.
العقاب على الشروع في المذهب الوضعي ينبغي أن يكون أقل من العقاب على الجريمة التامة لأن الفعل فيه أقل ضرراً بالمجتمع من الجريمة التامة لأن العبرة في الأضرار التي يحدثها الفعل بالمجتمع.
إن الشارع السوري قد بنى خطَّه في العقوبة على أساس التوفيق بين المذهبين مع ترجيح واضح للمذهب الشخصي دون أن يخلو ذلك التأثر بالمذهب الوضعي بحيث أنه جعل عقوبة الشروع هي عقوبة الجريمة التامة ذاتها. وأجاز للقاضي تخفيض العقاب فيها وفقاً لضوابط حددها باختلاف ما إذا كان الشروع ناقصاً أو تاماً، وهذا التخفيض من نوع خاص لا يمنع من استعمال الأسباب المخففة التقديرية، ولا يكون منحها من قبيل استعمال الأسباب التقديرية مرتين.
نقض سوري – جناية 181 قرار261 تاريخ 19/4/1983
قاعدة 397 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 309
إذا لم تفض الأعمال الرامية إلى اقتراف جريمة إلى نتيجة بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة المتهم حالت دون ارتكابها كان الجرم في درجة الشروع وعليه فإذا دخل المتهم الدار وذبح عنزة ألقى بها خارج الجدار فلحق به رب المنزل فهرب اعتبر عمله شروعاً في جرم السرقة.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 651 قرار706 لعام1954
قاعدة 398 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 310
إذا كان التحقيق لا يزال في مستهله ولم يطرأ جديد على التحقيقات بعد رد طلب إخلاء السبيل لا يجوز قبول طلب جديد.
نقض سوري – عسكرية310 قرار394 تاريخ 4/3/1979
قاعدة 399 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 310
المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم إذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الآخر.
نقض سوري – أحداث 1062 قرار1052 تاريخ 29/12/1979
قاعدة 400 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311







آخر تعديل DamascusBar يوم 17-10-2009 في 12:28 AM.
رد مع اقتباس