عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2006, 11:11 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن مجرد وجود الأختام في حيازة الشخص لا يشكل جرماً ولا يمكن مساءلته ما لم يثبت استعمالها في ختم أوراق ونسبها لأمر يتعلق بهذه الأختام.
إن تهيئة الأختام لاستعمالها لا ترمي مباشرة لاقتراف التزوير إنما تعتبر الأعمال التحضيرية غير المعاقبة.
الغرفة الجنائية أساس449 قرار282 تاريخ 22/4/1989
قاعدة 401 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311
إن الشروع في الجناية كالجناية نفسها بكافة نتائجها وظروفها. فالشروع بالقتل يساوي القتل بنتائجه وآثاره لوحدة العلة الجامعة بين الجرمين مع فرق النتيجة التي لم تكن باختيار الفاعل.
جناية أساس978 قرار523 تاريخ 16/6/1984
قاعدة 402 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة.
إن ما ورد في المادة /202/ عقوبات عام في ظن المفتري ان لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
جناية أساس47 قرار259 تاريخ 7/6/1962
قاعدة 403 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311
إن جرم ممانعة موظف من القيام بأعمال وظيفته إذا لم تؤد إلى توقف العمل ولو لمدة مؤقتة يبقى الفعل في حيز الشروع الذي لا يعاقب عليه في الجرائم الجنحية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة وذلك توفيقاً مع أحكام المادة 201 من قانون العقوبات العام.
عسكرية أساس648 قرار718 تاريخ 25/8/1976
قاعدة 404 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312
إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فإن فعل التزوير يبقى في درجة الشروع التام المنطبق على المادة 200/ عقوبات عام وبمقتضى المادة /201/ منه لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع.
جناية أساس517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 405 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312
إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقترف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله.
جناية أساس404 قرار434 تاريخ 8/8/1983
قاعدة 406 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312
إن القانون لا يعاقب من شرع في فعل ورجع عنه مختاراً ما لم تكن الأفعال التي اقترفها تشكل بحد ذاتها جرائم الفقرة الثانية من المادة /199/ عقوبات عام.
إن تطبيق الفقرة /2/ من المادة 199 عقوبات والعدول الطوعي يوجب معاقبته عن الأفعال التي صدرت عنه وهي تشكل بحد ذاتها جريمة الفعل المنافي للحياء على قاصر.
جناية أساس11 قرار189 تاريخ 16/4/1985
قاعدة 407 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312
على المحكمة أن تبحث العدول الطوعي من المتهم عن إجراء الفعل المنافي للحشمة وتحصر مساءلة الفاعل على الأفعال التي اقترفها وتشكل بحد ذاتها جرائم وفقاً لأحكام المادة 199/ عقوبات.
جناية أساس250 قرار575 لعام 1986
قاعدة 408 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
إذا طبقت المحكمة مباشرة الحد الأعلى للعقوبة كان قرارها سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ويتعين نقضه لهذه الناحية.
عسكرية أساس2096 قرار1996 تاريخ 12/5/1984
قاعدة 409 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
إن التخفيض القانوني الوارد في أحكام الشروع هو تخفيض جوازي للمحكمة بدليل كلمة (ويمكن) فإذا ما خفضت المحكمة العقوبة الأصلية، فإنها ليست ملزمة بتخفيضها إلى الحد الأدنى. ذلك أن عبارة(من النصف إلى الثلثين) تضع المحكمة أمام الخيار في أن تخفض إلى النصف أو إلى الثلثين أو إلى ما بين النصف والثلثين.
جناية أساس996 قرار867 تاريخ 30/9/1984
قاعدة 410 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
إن القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة. وهذا ما أتى عليه الاجتهاد ويؤيده أحكام المادة /188/ عقوبات عام.
جناية 124 قرار130 تاريخ 11/2/1956
قاعدة 411 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر أركانه والتأكد من القصد الجرمي الذي يتطلب إرادة ارتكاب جريمة معينة، ولا يوجد في القانون شروعاً مجرداً من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك أنه إذا لم تتحدد إرادة المجرم بالاتجاه إلى أحداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع ولا وجه للعقاب إلا إذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الإرادة الصادرة عنه تصلح لأن تقوم بها هذه الجريمة.
يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركناً للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من أركانها، إذ يعني أنه يتخلف بالنسبة للشروع فيها أحد الأركان المتطلبة لقيامه فلا يكون الشروع فيها طبقاً للقانون مقصوراً من هذه الجرائم (الجرائم غير المقصودة التي لا يقوم فيها الركن المعنوي على القصد بل يفترض انتفاءه وتوافر الخطأ ومن ثم لا يمكن أن يكون للشروع فيها محل إذ ينقصه دائماً أحد أركانه) راجع شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني واجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الجزائية رقم348/238 تاريخ 3/4/1967 ورقم293/157 أساس تاريخ 10/4/1967.
نقض سوري – عسكرية451 قرار586 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 412 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل (ف1 مد199 ق.ع).
إن تخفيف العقوبة في حالة الشروع الناقص أو التام المنصوص عنه في مد 199 و 200 ق.ع هو تخفيف تقديري لا قانوني وللمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام تخفيض العقوبة وفقاً للأسس التي حددها القانون ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض لأن ذلك يعود لمطلق تقديرها، إلا أنه ليس لها أن تأخذ بتخفيضين تقديريين في آن واحد في هذا الموضوع كان تخفيض العقوبة مرة بسبب الشروع ومرة ثانية للأسباب المخففة أو بالعكس كما استقر الاجتهاد ( أ.ح رقم712 قرار681 تاريخ 22/8/1978).
نقض سوري – أحداث 423 قرار215 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 413 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 314
إن الشارع ترك للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام بتخفيض العقوبة وفقاً للأسس التي حددها القانون، ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض فإن ذلك يعود لمطلق تقديرها.
نقض سوري – أحداث 359 قرار108 تاريخ 19/4/1982
قاعدة 414 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315
إن تخفيض العقوبات المنصوص عنها في المادتين 199 و 200 ق.ع أمر جوازي وليس إلزامياً، وللمحكمة وحدها تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص أو حجبها ويعود ذلك لمطلق تقديرها.
نقض سوري – أحداث 413 قرار181 تاريخ 12/5/1982
قاعدة 415 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315
اعتبر المشرع الجريمة المستحيلة حالة من حالات الشروع أو صورة من صور الجريمة الخائبة، وعاقب فاعليها بمثل العقوبة التي يفرضها على مرتكب الشروع. واستثنى القانون من العقاب حالتين:ـ
الأولى – إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم (ف2 مد202).
الثانية – إذا ارتكب فعلاً مباحاً وظن خطأً أن هذا الفعل يكون جريمة ما (ف3 مد 202).
المراد بالمفتاح المصنع كل مفتاح غير المفتاح الذي اعد خصيصاً لباب المكان.
نقض سوري – جناية 1193 قرار38 تاريخ 10/1/1981
قاعدة 416 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315
نقل المال المسروق من مكانه إلى خارج المحل يجعل السرقة تامة وإن ألقي القبض على السارق خارج الدار.
نقض سوري – جناية 514 قرار547 تاريخ 14/7/1953
قاعدة 418 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 316
إذا لم يتجاوز عمل السارق فك صرة الثياب بسبب عودة صاحب المنزل فإن فعله يبقى في حيز المحاولة الناقصة.
نقض سوري – جناية 140 قرار172 تاريخ 16/2/1953
قاعدة 419 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 317
البنوة ظرف مخفف للابن ولا يستفيد منه الشركاء.
اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه يحرمه من حق الإعفاء من العقاب.
نقض سوري – جناية 652 قرار696 تاريخ 16/10/1966
قاعدة 420 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 317
الإرادة والقصد الجرمي وتوقع النتائج والمخاطرة أنها تدخل في العنصر المعنوي ولا علاقة لها بالركن المادي وهذا ما أشارت إليه المادة /203/ عقوبات.
المادة /203/ عقوبات بحثت عن الصلة السببية بين الفعل ونتائجه ونصت على أن انضمام أسباب أخرى لا يقطع هذه الصلة إلا إذا كان السبب الآخر مستقلاً بذاته وكافياً لأحداث النتيجة الجرمية.
نقض سوري – جناية 745 قرار768 تاريخ 24/2/1962
قاعدة 422 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 320
م203
إن حمل الحكم على عدم قيام الرابطة السببية وانتفاءها لا يسمح بتطبيق المادة /203/ عقوبات إذ أن مجال تطبيقها هو اجتماع أسباب مختلفة للوفاة ولا محل لتطبيقها عند انتفاء هذه الرابطة.
نقض سوري – جناية 644 قرار686 تاريخ 10/12/1960
قاعدة 423 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 322
العلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة.
نقض سوري – جناية 574 قرار717 تاريخ 31/10/1968
قاعدة 424 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 322
م208
لا يجوز تطبيق أحكام المادة 204 من قانون العقوبات على التدابير الإصلاحية لأن الدغم لا يطبق إلا على العقوبات وفق نص المادة 3 من قانون الأحداث.
نقض سوري – أحداث 966 قرار485 تاريخ 1/10/1983
قاعدة 425 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
إذا ثبت وقوع عدة جنايات أو جنح بوقت واحد قضي بعقوبة كل منها ونفذت الأشد دون سواها وإذا لم يقض بدغم العقوبات أحيل الأمر إلى المحكمة للفصل فيه.
نقض سوري – عسكرية368 قرار406 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 426 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
إن المادة 204/ عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها، وقضاة الأساس يستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون.
نقض سوري – عسكرية468 قرار472 تاريخ 3/4/1982
قاعدة 427 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
عند ارتكاب المدعى عليه جرماً آخر بعد إبرام حكم صادر بحقه يصار إلى تطبيق أحكام التكرار.
نقض سوري – جناية 1043 قرار986 تاريخ 29/12/1958
قاعدة 428 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
إذا اعتدى الجاني على شخص بهدف القضاء على حياته، فشمل الاعتداء شخصاً آخر سواه، فإن الواقعة لا تعتبر جريمتين وإنما هي جريمة واحدة مركبة طالما أنه قد صدر عن الفاعل فعل واحد وإن تعددت نتائجه، غير أن ذلك يؤدي إلى توفر ظرف يؤدي إلى تشديد العقوبة.
نقض سوري – جناية 372 قرار373 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 429 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعها فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها، إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة. وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة.
نقض سوري – جنحة 1120 قرار1423 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 430 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328
إن اقتناء الصور العارية غير معاقِب طالما أن عنصر العلانية المنصوص عنه في المادة 208/عقوبات غير متوفر.
نقض سوري – جنحة 193 قرار201 تاريخ 24/2/1979
قاعدة 431 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328
البرقيات تكفي لتوفر العناصر الجرمية في القدح والذم كما وإن العلانية ليست شرطاً لهذا النوع من الجرائم.
جنحة أساس2401 قرار1885 تاريخ 19/6/1969
قاعدة 432 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328
إن العلنية هي الذيوع والانتشار ويقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولاً حقيقياً أو مفترضاً. فحصول الواقعة في محل عام أو مباح للجمهور ونقل الحديث بالوسائل الآلية والتوزيع والعرض للبيع إنما يراد منه النشر والإعلان لذلك فإنه يجب أن يطلع عليه شخص غير معين ولا يؤثر بعد هذا أن يكون العدد قليلاً أو كثيراً. أما إذا علم بالحادثة أشخاص معينون فيبقى الأمر سرياً ولو كان عددهم كثيراً.
المحاكمة تبقى محتفظة بالطابع السري ولو استمع إليها القضاة والمحامون والمتداعون من ذوي العلاقة بها وتأخذ صفة العلنية بمجرد فتح الباب ولو لم يحضر أحد إلى القاعة. وكذلك التوزيع يجب أن يكون بقصد النشر والإذاعة ولشخص غير معين حتى تتوفر فيه عناصر العلنية.
الرسائل المقدمة من صديق لا تحمل معنى الإذاعة والنشر ولا تتوفر فيها عناصر العلنية المطلوبة.
جنحة أساس1893 قرار2036 تاريخ 6/12/1962
قاعدة 433 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328
إن تعدد المجني عليهم لا يؤول إلى تعدد الجرائم ولا يقضي على الجاني بعقوبة مستقلة من أجل كل قتيل ولاتجمع العقوبات أو تدغم وفقاً للقواعد المقررة في المادة 204 عقوبات، إنما تفرض عقوبة واحدة مشددة هي ما تنص عليه المادة 534/6.
جناية أساس935 قرار876 تاريخ 10/5/1987
قاعدة 434 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 329
إن أمر دغم العقوبات أو جمعها ضمن حدود معينة مسألة تقديرية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
جناية أساس599 قرار658 تاريخ 12/5/1981
قاعدة 435 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 329
إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع وأعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابساتها.
جناية أساس464 قرار490 تاريخ 7/4/1981
قاعدة 436 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 329
إن المادة 204/ عقوبات عام لم تشترط لدغم العقوبة أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد، إنما يكفي أن يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
عسكرية1078 لعام 1980
قاعدة 437 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330
إن الأحكام الواردة في المادة 204 من قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات فقط بصراحة النص فلا محل لتطبيقها على تدابير التأديب التي تفرض على الأحداث والتي قصد بها الشارع إصلاح الحدث وليس معاقبته.
نقض سوري – جنحة 1219 قرار1106 تاريخ 9/5/1966
قاعدة 438 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330
إن مؤدى نص المادة /205/ عقوبات أن العبرة لعقد الفاعل. فإذا انصرفت نيته إلى إزهاق روح خصمه فأصاب غيره ومات فلا يتغير وصف الجريمة ويعتبر فعلاً مقصوداً وتأسيساً على ذلك فإن المجني عليه بغير قصد يعتبر بحكم الشخص المقصود بالقتل، طالما إرادة الفاعل انصرفت إلى قتل هذا الأخير ولو لم يفض فعله إلى النتيجة التي كان يتوخاها، وتنزل به عقوبة القتل القصد لا الشروع.
جناية أساس227 قرار562 تاريخ 26/9/1985
قاعدة 439 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330
إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل. أما حالة اجتماع الجرائم المعنوي فإنها عبارة عن جرم واحد له عدة أوصاف قانونية.
عسكرية أساس11 قرار17 تاريخ 31/12/1977
قاعدة 440 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330

إذا استظهرت محكمة الموضوع قصد الاتجار بالمخدرات من تعدد مرات الشراء والبيع التي قام بها المتهم ووجود كمية كبيرة في حوزته. فإنه لا تثريب عليها إن قضت عليه بالعقوبة المقررة بحق من يتجر بهذه المادة ، ولا معقب على قناعتها في هذا الصدد.
إذا المحكمة عمدت إلى فرض العقوبة القانونية المنطبقة على عمل المحكوم عليه في كل من الجرمين (البيع والشراء) ثم انتهت إلى إدغامها مكتفية بالعقوبة الأشد إعمالاً لأحكام المادة /204/ عقوبات يكون قرارها قد صدر مشتملاً على علله وموجباته وموافقاً للأصول والقانون.
عسكرية أساس172 قرار171 تاريخ 13/2/1979
قاعدة 441 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331
إن أمر إدغام العقوبات ليس أمراً وجوبياً بل اختيارياً ولمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير المطلق أن تمنح الإدغام أو ترفضه وهي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض.
أحداث 388 قرار191 تاريخ 15/5/1982
قاعدة 442 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331
إن دغم العقوبات أو جمعها في حالة اجتماع الجرائم المادي المنطبقة على أحكام المادة 204/ ق.ع من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيما قنعت به ما دامت توصلت إلى ذلك بشكل سليم.
عسكرية1177 قرار1177 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 443 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331
يتعين عند فرض الحد الأعلى للعقوبة تعليل سبب هذا الارتفاع.
جنحة عسكرية1055 قرار1484 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 444 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331
استقر الاجتهاد القضائي على أن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.
جناية 180 قرار192 تاريخ 11/2/1981
قاعدة 445 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332
إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع واعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابساتها.
جناية 434 قرار449 تاريخ 1/4/1981
قاعدة 446 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332
إذا لم يقضي بإدغام العقوبات يحال الأمر إلى القاضي ليفصله وإذا اختلفت المحاكم فالأخيرة هي التي تفصل في الطلب.
جناية 585 قرار420 تاريخ 14/6/1965
قاعدة 447 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332
إن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.
جنحة عسكرية458 قرار485 تاريخ 3/4/1981
قاعدة 448 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 333
إن العقوبات التي يجري دغمها هي عقوبات الجرائم المجتمعة مادياً والجرائم التي لم يصدر بشأن بعضها حكم مكتسب الدرجة القطعية قبل ارتكاب الأخرى كما هو القانون والاجتهاد المستقر.
أحداث 1839 قرار456 تاريخ 25/8/1981
قاعدة 449 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 333
إذا لم يلحظ الحكم عند تحديده للعقوبة اشتراك المجني عليه في المسؤولية ويحدد هذا الاشتراك ويبين مدى تأثيره على تحديد العقوبة يكون معرضاً للنقض.
جنحة عسكرية1445 قرار1472 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 450 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 333
لا محل لاستعمال التخفيف التقديري في تدابير الإصلاح وإنما في العقوبات فقط.
أحداث 1910 قرار773 تاريخ 28/11/1981
قاعدة 451 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
إن إدغام العقوبات لا يعني سقوط الجرائم الأخرى وتلاشيها في الجرم الأشد بل يعني أنه بعد تنفيذ العقوبة الأشد تنتهي العقوبات الأخرى المندغمة فيها، وعليه إذا صدر أثناء العقوبة الأشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر، فإن الإدغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفذ العقوبات الأشد.
إن العقوبات الأقل شدة المدغومة مع العقوبة الأشد تعتبر سوابق في التكرار.
جنحة عسكرية39 قرار73 تاريخ 24/1/1981
قاعدة 452 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
إذا صدر أثناء تنفيذ العقوبة الأشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر، فإن الإدغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفذ العقوبات الأخرى.
عسكرية39 قرار73 تاريخ 24/1/1981
قاعدة 453 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
لا مجال للدغم بين التدبير الإصلاحي والعقوبة لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما، ولا يجوز الدغم إلا في العقوبات ويمكن فرض تدبير إصلاحي ينفذ بعد تنفيذ العقوبة.
أحداث 215 قرار985 تاريخ 22/12/1981
قاعدة 454 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
إن أقصى العقوبة المحددة لجريمة الفرار الخارجي هي عشر سنوات.
يجب فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي.
إن الخيار في سلوك إحدى طريقتي إدغام العقوبات أو جمعها موضوع لقضاة الموضوع الذي يستقلون في تقديره.
عسكرية321 قرار347 تاريخ 19/3/1979
قاعدة 455 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
إن المقصود بإدغام العقوبة الخفيفة بالشديدة هي العقوبة المقضي بها.
جنحة 2110 قرار2197 تاريخ 27/12/1951
قاعدة 456 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 335
إن امر الإدغام أو الجمع هي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض.
جناية 48 قرار123 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 457 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 336
الخيار بين إدغام العقوبات أو جمعها متروك لقضاة الموضوع.
هيئة عامة – جناية 613 قرار641 تاريخ 6/10/1952
قاعدة 458 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 336
إدغام العقوبات من الأمور المتروكة لحكمة المحكمة ما دام ضمن أحكام القانون.
جناية 889 قرار919 تاريخ 7/12/1955
قاعدة 459 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 336
الإدغام لا يعني سقوط الجرائم.
جناية 1046 قرار820 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 460 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 337
إن أمر دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
عسكرية1616 قرار1617 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 461 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 337
إدغام العقوبات وتنفذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.
جناية 799 قرار95 تاريخ 7/3/1973
قاعدة 462 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 337
لا يشترط لدغم العقوبات أن تكون الجرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد وإنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
جناية 1082 قرار1078 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 463 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 338
للمحكمة التي بتت في القضية الأخيرة حق دغم العقوبات أو جمعها وعليها بيان الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بالجمع دون الدغم.
جنحة عسكرية894 قرار946 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 464 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 339
م215
إن وزارة الأوقاف وإن كانت تعتبر شخصية اعتبارية عامة إلا أن وزيرها لا يخضع للمسؤولية الجزائية.
نقض سوري – جنحة 1857 قرار 1646 تاريخ 29/6/1968
قاعدة 465 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 346
إن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، أو ساهم في تنفيذها (ق221 عقوبات) ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
نقض سوري – جناية 151 قرار124 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 466 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 346
إن الاشتراك في الجريمة يقتضي وجود أكثر من شخص قام كل منهم بدور رئيسي في تنفيذها، وهو ما عبر عنه المشرع بأنه (ساهم مباشرة في تنفيذها).
نقض سوري – جناية 587 قرار586 تاريخ 26/11/1983
قاعدة 467 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
الوصف الجرمي في السرقة لا يؤثر عليه قلة المال المسروق.
انفراد أحد السارقين بأخذ مال لم يكن في الأصل يدور في خلد رفيقه لا ينجيهما من عقوبة الاشتراك.
نقض سوري – جناية 338 قرار348 تاريخ 31/5/1951
قاعدة 468 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
إذا اقتصر اتفاق المجرمين على السلب وانفرد أحدهما بقتل المغدور لممانعته في سلبه أمواله، فإن تجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل يقتصر مفعوله على القاتل ولا يسري على شريكه في جرم السلب.
نقض سوري – هيئة عامة جنحة 604 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 469 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
إن اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه يحرمه من حق الإعفاء من العقاب.
نقض سوري – جناية 652 قرار696 تاريخ 16/10/1966
قاعدة 470 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي محاولة القتل والسرقة إذا ارتكبت الأولى تمهيداً للثانية، ولها عقاب واحد مشدد.
جناية أساس66 قرار113 تاريخ 13/2/1969
قاعدة 471 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
الفاعلون هم من قاموا بكل أو بعض الأعمال التنفيذية المادية التي تؤلف عنصر الجريمة المادي كإزهاق الروح في القتل والجرح في جريمة الإيذاء والاستيلاء على المسروق في جريمة السرقة.
استئناف لبنان قرار22 تاريخ 8/3/المحامي لعام 1953 صفحة433
قاعدة 472 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 348
من استقراء نص المادة /211/ عقوبات قد عرفت أن الفاعل الأصلي أو الشريك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
إن اشتراك عدة أشخاص في رشق الحجارة على شخص ما لا تنتهي بهم اعتبارهم فاعلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق على ارتكاب الجريمة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد بعد صدور قرار الهيئة العامة المؤرخ في 30/4/1953 فقد جاء فيه أنه إذا وقع القتل أثناء مشاجرة قامت بغتة من غير اتفاق في القصد بين المتشاجرين فيكون كل من الفاعلين مسؤول عن الجرم الذي اقترفه. وعليه من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.
جناية أساس85 قرار84 تاريخ 12/2/1964
قاعدة 473 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 348
إن الصلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة أو مقارنة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله وبالتالي فإن الفاعل يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها عمله.
جنحة أساس4329 قرار727 تاريخ 21/4/1982
قاعدة 474 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 348
إن الصلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة أو مقارنة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله وبالتالي فإن الفاعل يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها عمله.
جنحة أساس4329 قرار727 تاريخ 21/4/1982
قاعدة 475 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 349
إن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، أو ساهم مباشرة في تنفيذها (مد 211 ق.ع ) ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
جناية 151 قرار214 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 476 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 349
التفريق بين فاعل الجريمة المادي والمعنوي والمحرض.
الشارع لم يفرق بين ذكر وأنثى حين يكون فاعلاً أو مشتركاً بالجريمة.
جنحة 29 قرار283 تاريخ 9/3/1965
قاعدة 477 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 349
في القتل العمد لا يوجد تدخل فالكل شركاء.
جناية 617 قرار453 تاريخ 29/5/1968
قاعدة 480 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 351
إذا لم يثبت اتفاق السالبين على ارتكاب القتل تسهيلاً للسلب فإن مفعول القتل قاصر على الفاعل الذي تجاوزت النتيجة ما كان في قصده.
جناية 228 قرار604 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 481 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 351
إذا لم يثبت اتفاق السالبين على ارتكاب القتل تسهيلاً للسلب فإن مفعول القتل قاصر على الفاعل الذي تجاوزت النتيجة ما كان في قصده.
جناية 328 قرار604 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 482 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 353
م221
لا يكفي أن يرتكب الجاني أحد الأفعال المحددة في المادة 218/ عقوبات ليعتبر متدخلاً، إنما لابد من قيام الدليل على أنه قام بهذا العمل بقصد ارتكاب جرم التدخل.
نقص سوري – جناية أساس1031 قرار1208 تاريخ 24/6/1987
قاعدة 483 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361
مجرد التماس أداء الشهادة من المدعى عليه واستعطاف الشهود لا يعتبر من قبيل التحريض إذا كانت الشهادة تتفق مع مصلحة المحرض.
نقض سوري – جنحة 2122 قرار 1872تاريخ 5/11/1958
قاعدة 484 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361
التحريض على الشهادة الكاذبة معاقب عليها ولو رجع المحرض عن تلك الشهادة.
نقض سوري – جناية 138 قرار131 تاريخ 11/2/1956
قاعدة 485 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361
التعريف الكاذب بهوية الغير أمام دائرة الكاتب بالعدل لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة.
نقض سوري – هيئة عامة317 قرار605 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 486 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361
فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين يجعل كل منهما مسؤولاً على ما جنت يداه أثناء المشاجرة.
نقض سوري هيئة عامة377 قرار388 تاريخ 30/4/1953
قاعدة 487 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
الاتفاق على القتل وإسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فِإن جميع المشتركين يعدون فاعلين أصلين في الجناية الكاملة.
نقض سوري جناية 208 قرار189 تاريخ 11/3/1961
قاعدة 488 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
جريمة إخفاء الأشياء المنصوص عنها في المادة 230 عقوبات لا تكون تامة إلا إذا توفر شرطان وهما كون المال مسروقة أو ناتجاً عن جريمة أخرى وعلم الفاعل بحقيقة الأمر، وعلى المحكمة التحقق من وجود هذين الشرطين.
نقض سوري ـ جنحة 387 قرار336 تاريخ 12/2/1969
قاعدة 489 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
ليس كل شراء مال حصل عليه بنتيجة جناية أو جنحة يعتبر جريمة فلا بد من علم الشاري بأن المال حاصل من جريمة.
نقض سوري جنحة 959 قرار1838 تاريخ 5/7/1966
قاعدة 490 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
الاتفاق مع المختلس قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس.
نقض سوري – جنحة 1998 قرار437 تاريخ 30/6/1960
قاعدة 491 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
إخفاء المادة الجرمية لا ينطبق على أحكام المادة 221 الخاصة بإخفاء المجرم.
نقض سوري جناية 555 قرار541 تاريخ 23/7/1968
قاعدة 492 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
إن المادة 221/عقوبات التي تعفي من يخبئ قريبه المرتكب جناية ما تشمل جميع الجرائم على الإطلاق بما فيها الجنح ومنها جرم الفرار من الجيش.
نقض سوري ـ جنحة 1751 قرار76 تاريخ 32/1/1963
قاعدة 493 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
إن المادة 218/ عقوبات بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها.
نقض سوري ـ عسكرية أساس1926 قرار1135 تاريخ 9/4/1985
قاعدة 494 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
أن مؤازرة المتهم باستدراج المجني عليها بالحيلة من دار أهلها في مدينة حلب إلى اللاذقية يعتبر من قبل التدخل في الجريمة وتحكمه الفقرة (د) من المادة 218 من قانون العقوبات.
نقض سوري جناية أساس 285 قرار 166 تاريخ 13/3/1984
قاعدة 495 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
إذا كان العمل المطلوب من المرتشي بعيداً عن وظيفته فليس في الأمر رشوة.
نقض سوري جناية 600 قرار474 تاريخ 28/8/1960
قاعدة 496 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
إخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة / 218/عقوبات إذا كان على اتفاق مع فاعلها وفق المادة 220/ منه.
نقض سوري ـ جناية أساس795 قرار701 تاريخ 9/10/1955
قاعدة 497 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
المحرض هو كل من حمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرم ولا بد في كل تحريض من وجود عنصرين أساسيين: المادي والمعنوي. والمادي هو وجود الإغراء والترغيب والضغط. والمعنوي هو النية المشتركة بين الفاعل والمحرض لارتكاب الجرم.
نقض سوري – جناية أساس 787 قرار 792 تاريخ 16/6/1981
قاعدة 498 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
المحرض هو الذي يوحي بالجريمة إلى الفاعل. أما إذا أقتصر الأمر على تشديد عزيمة الفاعل الأصلي ففلا يعد تحريض وإنما هو نوع من التدخل.
نقض سوري – جناية أساس78 قرار169 تاريخ 14/3/1960
قاعدة 499 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 364
يتم جرم التحريض على القتل عند إفصاح المحرض عن قصده في وقوع الجريمة وسعيه إلى تحقيقه بأن يدفع إليها غيره دفعاً بأية وسيلة من شأنه أن يحمله على ارتكاب الجرم، ولذا يتعين التحدث في قرار الاتهام عن عزم المحرض على الوصول إلى النتيجة الجرمية (وهو العنصر المعنوي للجرم ) وعن النشاط الذي أبداه المحرض في سبيل حمل غيره على ارتكاب الجرم (وهو العنصر المادي ).
نقض سوري ـ عسكرية أساس14 قرار53 تاريخ 12/1/1982
قاعدة 500 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 364







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:24 AM.
رد مع اقتباس